ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 14

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4983 - 2015 / 11 / 12 - 23:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسائلي الناقدة إلى حزب الدعوة
كانت لي دائما مواقف ناقدة، وأحيانا نقدا لاذعا، وقاسيا، وصل إلى التهديد بفصلي مرة من المرات، كما سيأتي. أذكر أهم ثلاث رسائل شديدة النقد وجهتها إلى الحزب في ثلاث مناسبات.

الرسالة الأولى: لا أتذكر بالضبط متى كان ذلك، لكنه في كل الأحوال في الفترة الواقعة بين 1994 و1999، أي قبل استقالة الآصفي من حزب الدعوة، والذي استبشرت به آنذاك. كانت هناك ثلاث صحف تصدر لحزب الدعوة، الصحيفة الأولى «الجهاد»، تصدر في طهران، «الموقف» تصدر في دمشق، «صوت العراق» تصدر في لندن. ويبدو أنه كان للبيئة الاجتماعية والسياسية لجغرافية كل من الصحف الثلاث تأثيرها على توجه تلك الصحيفة، ومدى تشددها أو مرونتها. فكانت «الجهاد» الطهرانية والمشرف عليها علي الأديب، أكثرهن تشددا وتخلفا، بما يناسب صدورها في طهران، و«صوت العراق» اللندنية والمشرف عليها إبراهيم الجعفري، أكثرهن مرونة وانفتاحا، و«الموقف» الدمشقية والمشرف عليها نوري المالكي، تتوسط تشدد زميلتها الطهرانية، وانفتاح زميلتها اللندنية، ولذا كنت أقول: «(الموقف) موقف بين موقفين». أعود لرسالتي ودوافع كتابتي لها. لاحظت منحى جديدا على «الجهاد» الطهرانية، إذ أخذت في كل عدد تنظّر لولاية الفقيه، وتنظّر لوجوب ارتباط الحركة الإسلامية عضويا بولاية الفقيه، ضمانا لأن يكون لها غطاء شرعي، وكان الذي ينظّر لذلك مهدي الآصفي من جهة و(أبو مجاهد) طالب حسن، وهو السيد أبو مجاهد، غير گاطع الركابي، كما أخذت تتكرر في الجريدة أقوال خامنئي في ولاية الفقيه، لاسيما فتواه جوابا على سؤال شرعي موجه له، بأن «ولاية الفقيه من ضرورات المذهب»، بما يعني أن الذي يخل بها، يخرج عن المذهب الشيعي، كما لو أنكر اثناعشرية عدد أئمة أهل البيت، أو أنكر عصمتهم، أو أنكر وجود الإمام المهدي وغيبته. لكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك بقول إنها من ضرورات الدين، لأن ذلك سيعني تكفير كل المسلمين من السنة، وكذلك من الشيعة غير القائلين بنظرية ولاية الفقيه. من العدد الأول ساءني ما كانت تنشره «الجهاد»، ولكني وجدت تكرارا وإصرارا في كل عدد. فانتابني شك في حدوث تغير في توجهات حزب الدعوة، فيما يتعلق الأمر بولاية الفقيه والعلاقة بإيران. فكتبت رسالة وجهتها إلى أشخاص محددين، أتذكر منهم (إبراهيم الجعفري، سامي العسكري، حيدر العبادي، موفق الربيعي) في لندن، و(نوري المالكي) في دمشق، و(محمد مهدي الآصفي، محمد باقر الناصري، مهدي العطار) في قم. والظاهر أن الرسالة إلى علي الأديب لم تكن قد وصلته. ناقشت في رسالتي مبدأ «ولاية الفقيه»، مبينا خشيتي من أن النظرية تؤسس لاستبداد الفقيه، وذكرت أن ليس من الصحيح أن يلزم حزب الدعوة نفسه بهذه النظرية، بل الأرجح أن يبقي الباب مفتوحا أمام أي نظرية، يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف، كأن تكون الشورى، أو غيرها. هذا كان على مستوى النظرية أو المفهوم، أما على مستوى التطبيق أو المصداق، فسجلت ملاحظاتي على شخص خامنئي، وكيف أنه كان مسؤولا عن الإساءات للعراقيين عموما، ولحزب الدعوة على وجه التحديد، وكيف أنه كان يوكل ملف القضية العراقية إلى من هو معروف بحساسيته من العراقيين، وعدائه لحزب الدعوة. لم أسمع لا من الجعفري الذي كان المشرف على عملنا الحزبي في ألمانيا، ولا من المالكي، ولا من سواهما، بل اقتصر رد الفعل على اثنين، أحدهما إيجابي ومدافع ومساند، والثاني سلبي ومكفِّر. رد الفعل الإيجابي جاءني من الشيخ محمد باقر الناصري، إذ اتصل بي الرجل من قم، وقال لي إن هناك ضجة كبيرة مثارة ضدي بسبب رسالتي، وأنه دافع عني، بل تحدّاهم بقوله «أشّروا على مخالفة شرعية في رسالة الحاج أبو آمنة، وسأتكفل بنفسي عندها بمحاكمته عليها». وشكرته على هذا الموقف. وعلمت أنهم تصورا بأني كتبت الرسالة بتحريض من (دعاة) لندن، (الجعفري، العسكري، العبادي، الربيعي). بينما كان تنظيم لندن على أضعف ما يكون في المتابعة الحزبية، لذا كنت أجتهد في ألمانيا في بلورة المواقف تجاه الأحداث المهمة، ويكون موقفي صدفة مطابقا للموقف الرسمي للحزب، الذي كان يصلنا متأخرا جدا. أذكر هنا كمثلين بارزين، لم يزودنا الحزب بموقف عاجل بهما، فاجتهدت في كتابة بيان حولهما، الأول كان عند عزل منتظري كخليفة للخميني، والثاني عندما فاجأ الخميني الجميع بإعلان ما نعته ب«تجرعه للسم»، أي وقف الحرب العراقية الإيرانية. لأعد إلى موضوع الرسالة، ولننظر الآن كيف كان رد فعل الآصفي رافع راية ولاية الفقيه والناطق الرسمي لحزب الدعوة من 1980 حتى استقالته عام 1999، والداعي إلى ربط الحزب ربطا عضويا بولاية الفقيه. كنت في تلك الفترة على تواصل بالشيخ الآصفي، فيما يتعلق بالاستشارات الفقهية. كنت في اتصال سابق أردت الاطمئنان من صحة إمامتي لصلاة الجمعة في مركزنا (مركز المصطفى) في مدينة أسن، لكوني أصلي صلاتي هناك قصرا، ولوجود قول بعدم جواز، أو ربما عدم استحباب إمامة المسافر، الذي يصلي صلاته قصرا، في صلاة الجمعة للمقيمين، الذين يصلون صلاتهم تماما. [القصر في الصلاة للمسافر عند السنة رخصة، يخير بينها وبين التمام،وعند الشيعة وجوب] وكان قد أجاز لي ذلك في وقت سابق. وفي السنة الأخيرة من عمر (مركز المصطفى) في أسن، أصبح سفري من هامبُرڠ-;- (مكان إقامتي) إلى أسن، ليس بشكل منتظم، لذا كنت أكلف شخصا آخر يسمى أبو علي الأنصاري، اعتاد جمهورنا هناك أن يأتم به عند غيابي. ولكن لكونه أيضا لم يكن مقيما في أسن، بل يأتي من بون، ويُقصر صلاته أيضا، أصبح عندي شك، ما إذا كانت الرخصة الشرعية التي أخبرني بها الآصفي عامة، أم هي خاصة بي، لكوني أعتبر الإمام الراتب، كما يصطلح عليه. عندما اتصلت به، لاحظت خلاف العادة جفافا في الرد عليّ. ثم إذا به ينفي أصلا جواز إقامة الجمعة بدون إذن الولي الفقيه. وهنا تأتي المفاجأة، إذ عندما سألته ما إذا كان ذلك بإجماع الفقهاء، ردّ عليّ أن «نعم بإجماع الفقهاء»، بالرغم من أن كل ذي ثقافة فقهية متوسطة يعلم عدم مطابقة جوابه للواقع. لماذا كذب الآصفي هنا رغم شدة تقواه كما كان يكرر الجعفري؟ ولما لاحظ استغرابي، ربما أراد أن يوضح لي سبب امتعاضه، لأني بصراحة لم أكن أتصور أنه يمكن أن يكون على هذا النحو من التشنج، بسبب رسالتي التي ذكرت. هنا قال لي بالحرف الواحد، بلا زيادة ولا نقصان: «الصورة التي كانت عندي عنك أنك متدين، وكنتَ واحدا من الذين أدعو لهم في صلاة الليل [يستحب للشيعي أن يدعو في صلاة الليل لأربعين واحدا من إخوانه المؤمنين]، وعندما وصلتني رسالتك تغيرت تلك الصورة، ولم أعد أدعو لك، لأنك إذا اعترضت اليوم على ولاية السيد الخامنئي، فهذا يعني أنك ستعترض غدا على ولاية الإمام المهدي». أتصور لا حاجة لي للتعليق.

كانت لي رسالة أخرى بلغة شديدة اللهجة وجهتها إلى جريدة (الجهاد). عندما جرت في ألمانيا محاكمة جريمة قتل قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني على أيدي لبنانيين من حزب الله، وبقيادة وتوجيه شخص إيراني متزوج بلبنانية، هي وعائلتها أعضاء في حزب الله، اسمه كاظم، كان مقيما في برلين، وجرى ذكر تورط كل من خامنئي ورفسنجاني بالتخطيط للعملية، ومتابعة تنفيذها بشكل شخصي ومباشر منهما، فاستنكر الإعلام الإيراني الرسمي توجيه هذه الاتهامات إلى المذكورَين. فإذا بجريدة (الجهاد) التابعة لحزب الدعوة تنبري بالدفاع عن إيران، وتتهجم على القضاء والإعلام الألماني، لتوجيه تهمة تنفيذ هذه العملية الإرهابية إلى (الجمهورية الإسلامية)، وإلى هاتين الشخصيتين بالذات. عندها كتبت رسالة لهم، عاتبتهم على الكتابة في أمر لا علم لهم به، وكوننا نحن في ألمانيا نعرف المنفذين، والكل يعرف أن إيران وراء تنفيذ العملية، ولكوني شخصيا قد عرفت عن طريق الصدفة أن رفسنجاني كان يباشر بنفسه متابعة عمل استخباراتي ل(الاطلاعات) الإيرانية، بمعنى أن خامنئي أيضا يمكن أن يباشر مثل هذه الأمور بنفسه، على الأقل يوم كان رئيسا للجمهورية. قلت لهم ليس من الصحيح أن تتبنوا الموقف الإعلامي الإيراني الرسمي في تكذيب قضية واضح فيها تورط إيران بها، ثم لا أتذكر بأي سياق ذكرت عبارة "التخلف" في وصف المنشور على (الجهاد). يبدو إن الموقف كان موقف القيادة، ولاسيما إن المشرف على (الجهاد) كان حينئذ علي الأديب، بعد انتقال إبراهيم الجعفري من إيران إلى لندن. لذا اعتبروا رسالتي إهانة موجهة لقيادة الدعوة. فكلفوا الشيخ مهدي العطار، ليتصل بي تلفونيا، ربما لكون العلاقة بيني وإياه كانت علاقة حميمة، فعاتبني بشدة على الرسالة، وطلب مني الاعتذار، وإلا كان ما شممت منه تهديدا مبطنا بالفصل من الحزب.

طبعا أنا من طبعي منذ طفولتي لا أسمح لأحد أن يمس كرامتي، ولذا مسألة مطالبتي بالاعتذار من أمر لا أرى الاعتذار منه، ليس مما يمكن أن أستجيب له بسهولة. لكني كنت في تلك الفترة، ببساطتي وسذاجتي، ما زلت أعيش وهم سلامة خط (الدعوة) على النحو العام، وكون (حزب الدعوة) هو الأكثر أصالة إسلاميا، والأبعد عن التطرف من غيره، علاوة على وهم إمكانية تطويره إلى حزب إسلامي-ديمقراطي، كل هذا جعلني في تلك اللحظة أفكر، حزب الدعوة ليس ملكا لهؤلاء، ولذا عليّ أن أبقى وأواصل دوري الإصلاحي، ولآخذهم كما نعبر بالعراقية (على قدر عقولهم)، فاستجبت، وقلت له: «أعتذر»، قلتها كما يعبر بالعراقية من وراء خشمي (أي أنفي)، وطوي الملف.

الرسالة الثالثة كانت موجهة مني إلى جريدة حزب الدعوة الدمشقية (الموقف) هذه المرة. كان ذلك على خلفية مقالة نشرت في الجريدة، بعد انهيار عموم المعسكر الاشتراكي، والاتحاد السوڤ-;-ييتي، إذ رأيت أن المقالة مكتوبة بلغة التشفي، وإن كنت شخصيا فرحت بانهيار هذا المعسكر، لكن لا بسبب ماركسيته، بل بسبب ديكتاتوريته، أما المقالة فذهبت إلى أن سقوط الأنظمة الاشتراكية إنما هو دليل على فشل النظرية الماركسية، فكتبت لهم رسالة جاء فيها فيما جاء: «من كان بيته من زجاج، عليه ألا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة، فلو كان استدلالكم صحيحا بأن فشل التجربة دليل على فشل النظرية، فيمكن استخدامه ضد نظرية الإسلام في الحكم، وإلا فأخبروني أين هي التجربة الإسلامية الناجحة؟».

وفي رسالة رابعة كتبتها أيضا لجريدة «الموقف» الصادرة في دمشق، عندما كتبت مقالة تضامنية مع قضية فلسطين، فيها هجوم على اليهود. فكتبت لهم ما مضمونه إن صراعنا مع إسرائيل ليس صراعا دينيا، وضد أتباع ديانة ما. وحتى لو افترضنا أن أكثر اليهود معادون للإسلام والمسلمين، ومؤيدون للصهيونية ولاحتلال إسرائيل لفلسطين، ألا يمكن أن تكون هناك 10% منهم لا يعادوننا كمسلمين، وربما لهم موقف معارض لسياسة إسرائيل؟ فلم تستعدون هذه العشرة بالمئة. اذكروا إسرائيل، الصهيونية، الاحتلال، ولكن ليس من الصحيح أن نتبنى الصراع كصراع ديني مع اليهود.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات