أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - فانون البطاقه الوطنيه الموحده،العراق آخرمن يعلم














المزيد.....

فانون البطاقه الوطنيه الموحده،العراق آخرمن يعلم


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مشروع قانون البطاقهالوطنيه الموحده،ألعراق آخر من يعلم..
اقرمجلس النواب العراقي مؤخرآقانون البطاقه الوطنيه الموحده وأكيد،سيتم ارساله لمكتب رئاسة الجمهوريه للمصادقة عليه دون ان يكون له الحق بالاعتراض عليه حسب ماجاءت به الماده73/3من الدستورالعراقي النافذوالتي نصت، رئيس الجمهوريه(يصادق ويصدرالقوانين التي يسنها مجلس النواب،وتعدمصادقآعليهابعدمضي،15يومآمن تأريخ تسلمها)وبناءآعلى ماتقدم فالقانون حكمآتمت المصادقة عليه بمرور المده آعلاه سواء صادق أو إعترض الرئيس، وإن رئيس الجمهوريه لاسلطان معه في ردالقوانين على من أرسلها وهو مجلس النواب،ومن هنا فأن قانون البطاقه الوطنيه الموحده الذي يفترض أن يكون الآن أمام رئيس الجمهوريه يعتبربحكم النافذ من حيث بقاء نصوصه كما هي دون تعديل،ولاجدوى من الإعتراضات والتظاهرات التي تقودها منظمات إنسانية عراقيةودوليه وتجمعات مدنية وحقوقية فاعلة،وقبل هذا وذاك،الديانات الأخرى في العراق و التي مسها الحيف والإضطهاد ،إعترضت وبقوةعلى نص الماده26/2والتي ألحقت الأولادالقاصرين في الدين بمن إعتنق الإسلام من الأبوين،والحقيقة لاوجوب لنص كهذا أبدآ ونحن نعتير ذلك كمن يدخلك في،دينه بقوة السيف،دون الإكتراث لحقك في اختيار الديانة التي تراها وتعتقدبها دون ان تقادمن أحد،لمجردكونك قاصرآلأسباب تتعلق بالعمرلاغير،وفي ذلك حيف للدين الآخر ومعتنقيه وإظطهاد لأسباب دينيه،حرمها الدستورالعراقي النافذلعام 2005في الماده46(لكل فردحرية الفكروالضميروالعقيدة)في ذات الوقت الذي يتعارض به مع وثيقة العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه،الذي اصبحت قانونآعراقيآ نافذآ برقم193لسنة 1970وابسط مايقال عن، ان القانون لم يراعي طبيعة المجتمع العراقي التعددي،ومن الجدير القول ان هذا القانون هو ليس وليد او نتاج مرحلةمابعدالتغيير،وإن مشروعه يعودلبداية الثنانينيات من القرن الماضي،حيث فكرت الحكومة العراقيه به لااحترامآ لمؤسسات الدوله وهيبتها ،بل للسيطرة على تحركات الجمهور وكتم انفاسه وضبط كل شاردة ووارده في حياته لاسباب امنيه تتعلق بسلطة الدولة آنذاك،فدرست إمكانياتها المالية والبشرية وقدمت التقارير البسيطة المتواضعه لقياداتها،ووجدت ان الدولة العراقيه غير مهيأة بالمره لمشروع كهذاوأفتت بعدم وجود البيئة الثقافية والفنية الداعمه له،ولهاالحق في وقت كان العراقيون لم يرى احدآ منهم الكومبيوتر ولم يتعامل معه الى القليلين من الميسورين والبعض من مؤسسات الدوله المهمه،ان هذه التقنية وجدت في حينهامكلفة للدولة العراقيه المنهمكة في تشييدترسانة السلاح ،متناسية فوائدهاالتى تؤثر إيجابيآ في مجمل مفاصل الحياة وتساهم بقوه في إنشاءدوله مدنيه رقمية حديثه، وتقنية البطاقة الموحدة ورقمها المدني، غزت كل دول المنطقة ،كلها، الاالقليل منها،فللرقم المدني دور بالغ الخطورة في الحدمن مشاكل ،تطابق الاسماء وتشابههاوالتيسير والتوسعة على المواطنين من خلال الخدمة التي تقدمها لهم البطاقة الموحدة اينما كانوفي تعاملاتهم الرسميةمع المؤسسات الحكوميه،والحد من الخراب الاداري والمالي في والمساعدة في اعداد قاعدة بيانات للوزاراتالعراقيه بكل مؤسساتهاوالتعرف على الزيادات السكانيه اول بأول ومنع حالات انتحال الصفات للموتى والأحياء ،ولاننسى أهميتهافي الجولات الانتخابية البرلمانية والمحلية واحتساب الاصوات بدقة،والتخلص من الروتين القاتل في دوائر الدول،ويجدرالقول بنا ان العراق فقط وعددقليل من الدول الأفريقية المتخلفة هم من لم يشتغلوا بهذه التقنية حتى الآن مع ملاحظة انها دخلت مؤسسات الدول المتقدمة منذسبعينيات القرن الماضي.



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثانية،مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف الق ...
- قانون التضمين العراقي الجديد رقم 13لسنة2015 .خيبة لآمالنا


المزيد.....




- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - فانون البطاقه الوطنيه الموحده،العراق آخرمن يعلم