تحقيقات وتحاليل في تقارير تتناول ملف المرأة بعد 2003 في العراق

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 02:50
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

رمز كوكب عطارد، يستخدم أيضا للإشارة إلى الجنس الأنثوي بين الحيوانات التي تتكاثر بشكل جنسي

في استطلاع للرأي اجري في 2013، صنف تومبسون رويتر العراق كثاني اسوأ بلد فيما يتعلق بوضع المراة، حيث عزي هذا التدني الى تردي الوضع وتدهور الامن في العراق بعد 2003، ما ترك اثرا كبيرا على حرية المرأة ورفع من مستوى الاضطهاد والعنف ضد النساء، فقد بين الاستطلاع السنوي الثالث للمؤسسة عن حقوق النساء في العالم العربي وظروف التمييز بين الجنسين أن ( 14.5 % ) فقط من العراقيات لديهن وظائف بينما توجد ( 1.6 ) مليون أرملة، وأشارت المؤسسة إلى أن حرية المرأة في العراق باتت مقيدة، لدرجة ان " ثلثي العراقيات يطلبن إذن أزواجهن للذهاب إلى العيادة الصحية " مثلا على ابسط حالات القيود الاجتماعية، مؤكدة أن "آلاف النساء اضطررن للعمل بالدعارة في بلدان مجاورة بسبب النزوح الجماعي والاقتتال الطائفي. ليصنف العراق في التمييز ضد المراة من اسوأ الدول بعد " مصر " تليه كل من السعودية وسورية واليمن، وفي دراسة اجريت تقييمًا لوضع المرأة في 22 بلدًا عربيًا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد، بينما جاءت جزر القمر كأفضل مكان في معاملة المرأة على مستوى العالم العربي تلتها كل من سلطنة عمان في المركز الثاني ثم الكويت والأردن وقطر.














من تحليل للاطار القانوني لحقوق المراة، من خلال استعراض ابرز المواثيق الدولية لحقوقها، اضافة الى التشريعات، منها قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل، بأهم مبادئه التي جاء بها والتشريعات القانونية الضامنة لحق المرأة في العمل السياسي والمشاركة الانتخابية وتشكيل التجمعات النسوية، فالمراة ما زالت مستمرة في نضالها من اجل اكتساب حقوقها كاملة بالرغم من التقدم الذي حصلت عليه فيما تحقق من مكتسبات تعد ارضية لمزيد من الحقوق المشروعة للمراة العراقية فيما يتعلق بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، فقد فتح المجتمع آفاقا جديدة للعمل واكتساب مزيد من الحقوق، اذ تعمل المرأة الان في منظمات المجتمع المدني وبشكل فاعل من حيث تصدرها للمسؤولية وادارة العمل وتنظيم النشاطات الهادفة للدفاع عن الحقوق ومشاركتها الفاعلة في الحراك الاجتماعي والخروج في تظاهرات مطالبة بالحقوق والخدمات، فتصدرت عدد من الناشطات وتمزيهن لهذه الحركات عليه جاءت التحليلات لوضع المرأة في العراق بعد التمعن بحالها واوضاعها في ظل التغيرات السياسية ان لابد من جملة توصيات في مجالات مختلفة منها :
اولا _ البعد السياسي / المشاركة السياسية :
1_ بان تفعل نصوص الدستور الخاصة بحقوق المرأة ومكتسباتها بالسعي في تشريع قانون .
2_ ضمان تواجد المرأة في المجالس التمثيلية بـ ( الكوتا ) مع وجوب ترسيخه في السلطة التنفيذية والقضائية وجميع الهيئات المستقلة مع الاخذ بنظر الاعتبار الكفاءة.
3_ كيلا يفرغ نظام الكوتا من محتواه يتوجب التمعن في اختيار المرشحات للمناصب تحسبا من وصول من لاتناسب من غير الكفوءات الى المناصب العليا .
4_ عدم استغلال قضية المرأة من اجل المكاسب السياسية بأبعاد نظام المحاصصة وحساباته عن قضية المرأة العراقية .
5_ اعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإبراز امكانياتها وقدراتها والعمل على اعطاءها دور كبير في سلطات البلاد الثلاث .
6_ تضمين فقرات تؤكد علة وجود النساء في الاحزاب السياسية بزجها في العمل الحزبي كأمر ضروري وبما يرتبط بتشريع قانون الانتخابات .
7_ التأكيد على ابعاد سلطة الذكورية في تحديد خيارات المرأة بمحاربة جميع الممارسات التي تعمل على حرمانها من حقها في الانتخابات والترشح .
8_ تشكيل مجلس أعلى للمرأة يكون ذو صلاحيات واسعة وميزانية معروفة .

ثانيا _ البعد الاجتماعي والاقتصادي :
1_ محاسبة من يرتكب اية ممارسة عنف ضد المراة ومحاربة اضطهادها بكل اشكاله التي تستهدفها .
2_ اتاحة فرص التعليم بكافة المراحل لجميع النساء العراقيات وانهاء الامية بين صفوفهن .
3_ تفعيل القوانين والنصوص الدستورية الخاصة بحقوق المرأة وعدم التسويف في تطبيقها.
4_ اعطاء المرأة فرصتها لتكون منتجة وقادرة على اعالة نفسها بشكل مستقل بوجها في العجلة الاقتصادية للبلد .
يفيد تحليل في التطور التشريعي بقدر تعلق الامر بالنصوص القانونية انها تعتبر تعتبر نظاما متقدما لمفهوم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ومنسجما مع احكام المادة ( 30 ) من الدستور والتي تنص على كفالة الدولة للفرد والاسرة خاصة الاطفال والنساء في الضمان الاجتماعي والصحي والحاجات الاساسية لعيش حياة حرة وكريمة تؤمن لها الدخل المناسب والسكن الملائم وحيث لم تظهر نصوص القانون تمييزا بين الجنسين الا ما تعلق بالاعمال الصعبة التي اشير لها في المادتين ( 81 و 83 ) من قانون العمل، لكن الواقع الفعلي شيء والتشريعات شي اخر حيث اصبحت تلك النصوص وعلى نبل مقاصدها غير كافية لكي تعيش المراة عيشة كريمة او تجد سكنا لائقا وفي ضوء ما مر به العراق وعلى مساحة زمنية تزيد على ثلاثة عقود من حروب وحصار واحتلال التي خلقت مآسي وكثير من الارامل والايتام وفقدت الكثير من النساء اعمالهن .




وما اورده قانون الاحوال الشخصية المرقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل مباديء مهمة جدا حيث تلزم محاكم الاحوال الشخصية بتطبيق القانون باعتباره المرجعية الاولى للفصل في المنازعات المطروحة امامها فلا يجوز للقاضي مع وجود النص الاستناد الى مذاهب الفقه الاسلامي ـ مهما علت مرتبة المذهب لحسم النزاع طالما توفر النص القانوني .
ومن التحليل يبدو ان المشرع اراد ان يؤسس لمبدأ سيادة القانون بأعتباره اصلا من الاصول الدستورية غاية المساواة بين المواطنين في التزامهم بقانون تنظيم علاقاتهم الاجتماعية ويحمي القيم والمباديء الاساسية لحقوق الانسان، مع هذا يجوز للقاضي ان يحكم بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية بشرط ان تكون تلك المباديء ملائمة لنصوص قانون الاحوال الشخصية .

يفيد تقرير ان التغيير السياسي بعد 2003 ترك بعده الكثير من المظاهر الاجتماعية والتي تعد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة حيث ان الاعمال الارهابية والاوضاع الامنية غير المستقرة وغياب البيئة التشريعية الحامية للمرأة وحقوقها فاقمت من سوء المظاهر الاجتماعية فأعمال العنف زادت من نسب الارامل الى اكثر من 10 % من نسبة النساء في العراق أي ما يفوق عن ( 3 ) ثلاثة ملايين ارملة وهو رقم مرشح للارتفاع نتيجة استمرار اعمال العنف بعد مرور العشر سنوات ما يرافقها زيادة عدد الايتام لتتحول الارملة الى معيلة لهؤلاء الاطفال الايتام، كما واصبحت ظاهرة الاتجار بالنساء سلعة جنسية رخيصة اما بخطفهن فسجلن كمفقودات حتى بلغ عددهن ( 5000 ) امرأة، وفق تقرير تمهيدي لمنظمة التغيير الاجتماعي من خلال التعليم في الشرق الاوسط البريطانية عام 2011، ناهيك عن الخطف لطلب الفدية من الاهل او الزوج وغيرهم، والهجرة ايضا بحثا عن الامان والاستقرار داخل وخارج العراق وما رافقها من يأس وفقر وعوز الذي أدى الى استغلال النساء وحتى الاطفال من قبل بعض ضعاف النفوس باجبارهن على العمل في البغاء والاتجار بهن داخل وخارج العراق، كما اوردت وكالة شفق نيوز ـ وكالة اخبارية في تقريرها، ان ظاهرة الانتحار بين السناء في عمر ما بين 17 – 30 عاما تعود لاسباب نفسية وعنف اسري، وان 80 % من عمليات الانتحار كانت بأشعال النساء انفسهن، بسبب المشاكل التي تعاني منها المراة بشكل عام مثل التقاليد الاجتماعية البالية والزواج المبكر او بالاكراه وختان الاناث وغيرها من الظواهر التي تساهم في تفكك بنية الاسرة العراقية، مع تزايد نسب قتل النساء وبأساليب عديدة كالحرق والخنق والرمي من المرتفعات او الدهس بالمركبة ليبدة الامر وكأنه حالة انتحار، لاسباب منها العادات والتقاليد والفهم الخاطيء لتعاليم الدين، وفق تقرير عن واقع المرأة العراقية صادر عن وزارة حقوق الانسان في عام 2008، فالواقع الحالي يعكس مستويات متفاوتة من اوضاع حقوق المراة في العراق تبعا للمناطق الجغرافية وما يسودها وما يسود فيها من معطيات سياسية وامنية، فالوضع لا يتناغم اطلاقا مع الوعود بالحرية والتحرر للشعب العراقي عامة والمراة خاصة والتي جرى تسويقها، كما فندت في دراسة اكاديمية المزاعم بتحسن وضع المرأة العراقية بعد عام 2003 والتي قدمتها الباحثة العراقية الدكتورة نادية العلي المختصة بدراسات الجندر والتي تترأس مركزا للبحوث الجندرية في جامعة الدراسات الشرقية والافريقية في لندن ( ساوس )، والتي استندت الدراسة على ( 150 ) حالة لامرأة عراقية من مختلف انحاء العراق والشتات، مع التشديد على المعطيات الخاصة بهذه الحالات والتي تمت على ضوء الاحداث والسياق التاريخي الذي تأثرت به المراة العراقية طيلة العقود الاخيرة .


تشير تقارير المسح المتكامل للاوضاع الصحية والاجتماعية للمراة العراقية، الجهاز المركزي للاحصاء 2011 ( مصدر سابق ) ان اشكال متعددة للعنف تتعرض له المراة العراقية وهو تصنيف وضعته المرأة ذاتها وان مصادر العنف ضدها فـ ان 73 % تقريبا يكون الزوج مصدر العنف وان الاب دائما او احيانا يشكل مصدر للعنف حسبما ذكرت اكثر من نصف النساء، وهذا العنف غالبا في البيت، فضلا عن الشارع ومواقع العمل او حتى حواجز الاجهزة الامنية والسيطرات، ويبدو ان امية المفاهيم تجعل المرأة تنظر الى نفسها على انها كائن ناقص ومعطل ونسبة الامية هذه تصل الى 70 %، ما يدفع النساء ببساطة الى الدجالين الذين يجهلون المرأة بتعمد، وحسبما افادت الناشطة المدنية شروق العبايجي في مقابلة بتاريخ 3 / 10 / 2013، وتشير تقارير ان السلطات العراقية ما زالت عاجزة عن السيطرة وحل مشكلة خطف النساء والاتجار بهن حيث ان هناك بعض الثغرات القانونية وقد خصصت لها المادة ( 423 ) والتي تنص على ( من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة أنثى اتمت الثامنة عشر من العمر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة، واذا صحب الخطف وقاع المجني عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام، ويكفي ان الامر بحد ذاته جريمة بحق الانثى قد يشجع ويسمح للجاني بالافلات من العقاب على حساب الضحية، وحسب نشرة الامم المتحدة في العراق صيف 2013 وكما جاء على لسان الدكتورة بشرى العبيدي استاذة القانون في جامعة بغداد والناشطة النسوية .













تقرير عن وزارة حقوق الانسان يفيد عن توجه الجماعات الارهابية الى استغلال المراة في تنفيذ اعمال ارهابية مما عده البعض تغيرا في استيراتيجية تلك الجماعات والذي يشكل منعطفا خطيرا في الواقع العراقي وانتهاكا لحقوق الانسان وفي جانبين، الاول الضحايا الذين طالتهم العمليات الارهابية، والثاني استغلال المرأة لتنفيذ العمليات من خلال نساء معاقات عقليا واخريات تم اعطائهن مواد مخدرة، وحسب التقرير ان استغلال النساء من الجماعات الارهابية لا يثير الشكوك لدى الاجهزة الامنية بحكم طبيعة تحرك المراة مما يسهل الوصول للاهداف، ويلعب العوز المادي والظروف النفسية والاجتماعية لدى بعض النساء مناخا ملائما لنشر افكارهم خاصة في المناطق النائية، ولا سيما عند النساء اللآتي فقدن ذويهن وعوائلهن بعد 2003، ناهيك عن الفرصة التي تييسر على الارهابين استغلال المرأة من امتهانها التسول ما يوفر فرصة استثمارهن في تنفيذ الهجمات، كما يفيد تقرير وزارة حقوق الانسان ان معظم الجانحات نحو الجرائم الارهابية انحدرن من مناطق خضعت لسيطرة الارهابيين لفترات زمينة ما جعلها جوا ملائما لنشر الافكار المتطرفة بين بعض النساء، وحيث استغلت واستثمرت الجماعات الارهابية والجماعات المسلحة حالة العزلة التي يعيشها الخاضين تحت سيطرتهم خاصة النساء ليكن تحت أمرتهم وسطوتهم الاجرامية، في تجدنيها لدعم الارهابين لوجستيا ( كتقديم المعلومات ونقل الاسلحة وايواء المطلوبين )، وبالاضافة الى العمليات الارهابية التي نفذتها النساء بتحريض من مجرمي الارهاب كالعمليات الانتحارية فأن جرائم القتل او الشروع بالقتل وجرائم الاموال ( سرقة، اختلاس ) كانت من اوجه استغلال النساء، كذلك جرائم البغاء والتزوير وتجاوز حدود الوظيفة وكل ما يعاقب عليها القانون، وتفيد احصائية عن وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ان عدد العمليات الانتحارية المنفذة من قبل النساء للفترة من 2007 – 2008 هي ( 29 ) عملية انتحارية وعلى النحو التالي :

المحافظة عدد العمليات الارهابية
بغداد 9
ديالى 10
الانبار 3
بابل 2
نينوى 4
النجف 1



ويلاحظ ان المناطق التي عانت من توترات امنية لفترة من الزمن سجلت اعلى نسبة في عدد الانتحاريات بمعدل ( 10 ) عملية انتحارية، ويشار الى ان ابرز العمليات الانتحارية المنفذة من قبل النساء كانت كآلاتي :
1_ بتاريخ 1 / 2 / 2008 استغلت الجماعات الارهابية نساء معاقات وتفجيرهن عن بعد على اسواق الطيور في منطقة شارع الرشيد وبغداد الجديدة .
2- قيام نساء انتحاريات بتفجير انفسهن على المواطنين في احدى المناسبات الدينية بتاريخ 29 / 7 / 2008 في منطقة الكرادة .
تقاريرنا تفيد ان تداعيات ظاهرة التهجير القسري التي طالت معظم الشعب العراقي في عموم محافظاته بين الاعوام 2006 – 2008 ما يقارب من ( 6 ، 1 ) مليون وستمائة شخص كانت المرأة الخاسر الاكبر فيها، لتعرض الاسر لسلسلة من المشاكل والمعاناة مع وضع اقتصادي سيء وفقدانها المعيل مع ضعف المساعدات الحكومية والمنح، ما اضطرها للعيش في مخيمات وملاجيء للحفاظ على نفسها .
تقرير أممي ينشر نماذج عن نساء وامهات تفاقمت محنهن بعد 2003 فذكر التقرير ان اكثر من مليون ومائتي الف عراقية شردن مذ بداية عام 2004 وفق تقرير اصدرته الامم المتحدة في العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي وبحسب بعثتها خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات اللائي تعرضن لسوء معاملة ما يمثل الهدف الاول التي تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث ان المحنة الاكبر هي محنة التهجير والنزوح والبحث عن ماوى للعائلات خاصة للنساء الارامل والمطلقات، فمنهن من افترشت تقاطعات الشوارع للتسول او بيع قناني المياه المعبئة او حتى ( العلكة ) فقط لاستجداء قوت يوم، ولاكثر من هذا الاستجداء تعاطي هؤلاء النسوة الشوارع لبيع ما تبقى من اثاث منزلها او ما حضت به منه بسبب التهجير، وكل ذلك عناء وعبيء على كاهل المرأة العراقية ونتاج صراع طائفي ومذهبي كان عليها الوجع الاكبر، كما واشار تقرير الى معاناة النساء الايزيديات الائي وقعن تحت اعمال بربرية وحشية من تعذيب واغتصاب منهن من احرقت وعذبت جسديا ومنهن من عرضن للبيع بسوق النخاسة والجواري وحكايات لهن عن الاساليب الوحشية التي تعرضن له من عصابات داعش الاجرامية واجبارهن على اعتناق الدين الاسلامي والزواج باكثر من رجل منهم، تقريري عن المرأة يحكي وضعها بعدم الاستقرار، حيث الأوضاع في العراق بعد 2013 بالنسبة للمرأة والطفل تدهورت كثيرا لا سيما من ناحية الوضع الاجتماعي والتعليمي وحتى الصحي، لكون المجتمع العراقي يعيش حالة حرب دائمة لا يوجد فيها أي معنى للاستقرار المعيشي، وهذا بدوره أدى الى زيادة نسبة الأمية والتراجع الثقافي العام لدى هاتين الشريحتين في المجتمع.. اضافة الى عدم وجود جهات تعنى بشكل حقيقي بواقع المرأة العراقية والدفاع عن حقوقها المشروعة في الحصول على مبادئ العيش الكريم وهي تعيش واقعاً قلقا وجابهت بمفردها معضلات عديدة كان أخطرها الحروب والصراعات التي عصفت بالبلاد، بعد 2003 وفي ظل انتهاكات مازالت الأوضاع الأمنية المتدهورة تحصد أرواح الأبرياء يوميا مما يزيد في عدد الثكالى والأرامل والأيتام الأمر الذي وجدت فيه عصابات الجرائم المنظمة وسماسرة الرقيق الأرض الخصبة لممارسة نشاطاتها الإجرامية من اختطاف واغتصاب وقهر أعداد متفاقمة من النساء واستغلال نسب كبيرة غير مسبوقة منهن في ممارسة الدعارة.. والبنات يتضررن بوجه خاص بسبب وضعهن في المجتمع وجنسهن ومع عدم وجود قوانين تحميها من العنف المحيط بها من كل جانب، ظلت المرأة تعاني من العنف الأسري والعنف الخارجي كما ان المناخ السلبي العام تجاهها عمل على تهيئتها لتقبل دور الضحية ومنح الرجل المسوغات لارتكاب العنف ضدها، وفوق كل هذا تجد المرأة العراقية نفسها أمام مشكلات عائلية مريرة كالزواج القسري والحرمان من التعليم والاضطهاد والوأد النفسي عدا ظاهرة العنوسة وزيادة نسب الطلاق وشيوعها على حساب تراجع حالات الزواج والفصل الديني والطائفي ومشكلات الفقر والحاجة وما ينجم عنها لتتصاعد ضدها معدلات جرائم العنف وجرائم ما يسمى بالشرف وغسل العار فضلا عن ظواهر الزواج القسري والحرمان من ابسط الحقوق في طلب العلم والحصول على فرصة عمل متكافئة.





تقريري الشخصي يحكي عن ظاهرة التمدن التي قيل عنها انها سترفع من شأن المرأة وترتقي بها قد قادتها الى الهاوية.. قبل كل شيء على المرأة ان تعي بأنها الركيزة الاساسية التي يبنى عليها المجتمع بأسره، هي مصنع الرجال وملهمة البنات.. ولكن نجد ان الحضارة المدنية والتكنولوجية قد طغت بشكل سلبي وايجابي في الوقت ذاته على واقع المرأة العراقية من خلال تسليط الضوء على الطالبات في أروقة الجامعات خلال العشر سنوات المنصرمة هناك تغيير جذري في العادات والتقاليد منهن من انغمست في صرعة الموضة ومنهن من انجرفت وراء تقليد الشخصيات النسائية في المسلسلات والأفلام ومنهن اتبعت ما يناسبها وغيرها تأثرت بعمليات تجميل الفنانات، ما يكشف عن واقع مفعم بالأمراض الجسدية والنفسية الخطيرة في ظل تدهور نظراً لحرمانهم من مصادر الدخل والأمان النفسي وعدم القدرة على العلاج، ويذكر ان العراق قد وقع على ( اعلان بكين ) عام 1995 وقدم تقريرا عام 2000 رفضه المؤتمر الاول لعدم موضوعيته وتعميمه على الاوضاع المزرية التي كانت تعاني منها المرأة العراقية، كما واعلنت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المراة بشرى الزويني انها قدمت مسودة التقرير الوطني لحقوق المرأة في العراق لمؤتمر بكين بعد غياب عنه لاكثر من عشرين عاما وانه نوقش بشكل موضوعي مهني وبمنتهى الشفافية تضمن اهم الانجازات التشريعية والتنفيذية التي شهدها العراق الجديد مثل نظام الكوتا الانتخابي بالاضافة الى لرفع التحفظ على المادة التاسعة من لائحة سيداو ( اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ) .

في مناقشة تقرير الفريق الاممي حول حقوق الانسان واحوال النازحين، ذكر ان تصاعد الارهاب في العراق قبل عام 2003 صار التعامل مع جثث وضحايا واشلاء وقتل غير مسبوق ابدا، وفجأة ظهور داعش في حزيران 2014 وملف حقوق الانسان في العراق هو ملف مجزء ومقسم عليه ردود افعال بالتعالطي مع مسالة حقوق الانسان بعد عام 2003 فهذا الارث الرهيب من الحروب و القمع السياسي والاجتماعي ظهرت داعش التي ار تقت بمستوى العنف بدرجات غير مسبوقة واصبح ضحايا داعش خليط فاصبح الداعشي يفضل الداعشي الاخر الاجنبي عن ابناء وطنه وعلى ابناء جلدته وهذه ظاهرة غريبة لم تحصل سابقا فكان الموضوع امام خيارات اما ان يفعل شيء او لا يفعل او الدعونا الى عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان وهو الوريث عن لجنة حقوق الانسان التابعة الى الا مم المتحدة وفعلا قدم التقرير يوم 25 اذار وشكلت لجنة وطنية لمتابعة ومساعدة الفريق الاممي العامل على التوثيق وكانت هذه اللجنة محايدة وكان الفريق قد قابل جهات عديدة للوصول الى الحقائق .

تقريري عن زواج القاصرات وحالات الزواج القسري في المجتمع العراقي أدى الى تزويج الفتيات والفتيان في سن مبكرة، يؤدي الى العنف الاسري والى زيادة حالات الطلاق والتفكك الاسري, كما ان المجتمع العراقي في الوقت الحالي يُدار من قبل المؤسسات الدينية اكثر مما يدار من المؤسسات الحكومية، أن زواج القاصرات ستكون له اعباء كبيرة على المجتمع خاصة عندما تتزوج من رجال لا يحبذون ان تكمل دراستها او ان تمارس مهنتها، مما سيؤدي الى شبه تفرد للرجل في القطاعين العام والخاص، وعدم وجود أية استقلالية لرأي المرأة، وأشير الى ان أبرز القوانين المستهدفة التي يتبناها مشروع (المرأة من أجل تشريع منصف) قانون العقوبات ‏‏(111 لسنة 1969)، وقانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1958)، وقانون العمل والرعاية ‏الاجتماعية رقم (126 لسنة 1980)،
وهناك أسباب موجبة لاستهداف تلك القوانين، من بينها تحقيق المساواة ‏الحقيقية ما بين الرجل والمرأة من خلال التشريعات المنصفة، وتعديل بعض النصوص القانونية ‏لضمان حقوق المرأة لوجود قوانين فيها "انتهاك" لحقوقها، وإضافة بعض النصوص لسد النقص ‏التشريعي كون هذه القوانين فيها نصوص تتعلق بحقوق المرأة بشكل خاص، واشير الى ان الزواج المبكر لا يقصد به زواج القاصر فهناك فرق بين المصطلحين، فالقاصر تكون بعمر 14 سنة والزواج المبكر يعني الزواج في سن تكون اقل من العشرين، وما يحدث في مجتمعنا حاليا هو ان يعمد بعض الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات في سن مبكرة جدا ولهذا الموضوع ابعاد سلبية كثيرة وفوائد .
من خلال متابعتي للتغيير التدريجي الذي طرأ على الرجل العراقي ( عقلية، نفسيا، توجها، اجتماعيا ... الخ ) خصوصا بعد عام 2003 ( عن الخليج اون لاين ) غير عنده كثير من المسميات، فـ مفهوم الرجولة بدأ ياخذ شكلا اخر في عقول الرجال ويفرغ من محتواه الاصلي لمحتوى جديد فصل على قياس رغباتهم فبعد ان كانت المروءه والكرم والحلم وغيرها مقياسا للرجولة اصبحت اليوم العضلات االمفتولة والشوارب المبرومة وعدد من استطاع ان يوقعهن في شباكه هي مقياسهم الجديد كما يرى المتابعون للوضع .. (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، فالتحقيق عما تعانيه المرأة العراقية في ظل الظرف الحالي الذي يمر به العراق من ارهاب وتصارع سياسي واجتماعي لم تكن هي بعيدة عنه وان كان دورها لا يتعدى عن كونها الضحية الاولى فيه سواء كانت (بنتا او اختا او زوجة او حبيبة بل وحتى أم )، فبات الاستغلال المادي للنساء على شاكلة واخرى، حيث روت طالبة جامعية قصتها مع زميل لها ارتبطا بعلاقة عاطفية، قالت كان يطلب منها اكثر من مره مبالغ ماديه بصيغة المزح ولكنها لم تستجب له وكان احيانا يطلب منها دفع فاتورة المطعم وفي احد المرات ذهب ليدفع فاتورة المطعم بعد ان اقترض منها المبلغ ولم يرجع لها بقية المال، كانت سرقه دفعتها لتركه واحتقاره، شابة اخرى ذكرت انها فسخت خطوبتها بعد ان استفحلت حالة مربكة من خطيبها الذي كان بحجة واخرى يطلب منها شحن هاتفهه بوحدات التعبئة ثم تحول الى استغلالها وطلب المال منها لاكثر من مرة ما اضطرها الى اخبار اهلها وتم على ذلك فسخ الخطوبة، حالة اخرى لسيدة متزوجة تعمل مدرسة يرافقها زوجا يوم استلام الراتب ليأخذخ دون مبرر ولا حيلة لها في الرفض إلا الامتثال والرضوخ لانها مأمورة من زوجها القوام عليها ورفضها يعني طلاقها ومسخها، واذكر حالة تحدث بها شاب عن صديق له ذكر ان الثاني استطاع ابتزاز صديقة له ( الثاني ) بحجة الاستدانة فجبى منها ( 9000 -$- ) ليسر حالها ولانهما مرتبطان بعلاقة .
في تحقيق خاص تبين ان التحرش اسلوب للابتزاز والاستغلال خاصة مع النساء او الفتيات العاملات في القطاع الخاص حيث تحدثت فتاة عملت مندوبة مبيعات في احدى شركات الادوية وذكرت انها تعرضت عشرات المرات لتلميحات لفظية وايحاءات من قبل بعض الاطباء الذين تروج لهم بضاعة الشركة العاملة فيها وعندما زاد الحد عن السكوت لانها تابى ان تهان ابلغت ادارة الشركة بالامر فبادرها مدير الشركة انه لابد من تنازل في العمل وان عليها القبول بأي شيء، وهذا لايختلف كثيرا عما قالته زميلة لها ان مديرها ابلغها بل اوصاها ان لها ان تكسب العميل بان تستعرض مفاتنها لتروج لشركته عن البضاعة فتكسب زبائنها، في تحقيقي هذا قد لا نصل لنخرج بنتائج وكما هو المفروض حيث هناك مشكلة يبحث في حلها لكن يكمن خلل في المعالجة من حيث تناول العينات ومن حيث التشاور او المراجع القانوني فلا التوصيات ولا التشريعات تكفي لان الواقع يفرض نفسه ولا بد من شرعنة ضد واقع شرس أشر ضد المراة خاصة فيه امتهان لكينونتها وابتذال، فوضع المرأة بعد عام 2003 تراجع كثيرا وأصبحت الانتهاكات الموجهة ضدها مضاعفة فبالاضافة الى ما كانت تعانيه ازدادت انتهاكات القتل غسلا للعار والاختطاف والاغتصاب ومنعها من الدراسة ومن العمل بسبب الظروف الامنية الصعبة، إضافة الى القمع الديني السياسي والتحكم بمظهرها وبملابسها التي عادت بها الى مئات السنين الى الوراء مما شكل خطورة حقيقية على وضع المرأة وعلى حقوقها وحريتها الطبيعية .
أن المادة (41) من الدستور التي تنص على (إن جميع العراقيين أحرارا في الالتزام بأحولهم الشخصية بحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو خياراتهم وينظم ذلك بقانون)، والمادة الدستورية هذه يترتب عليها تشريع عدة قوانين لتنظيم الأحوال الشخصية بتعدد الديانات والمذاهب وتعدد للمحاكم تبعا لذلك، مما يعني تكريس لحالة التمايز الاجتماعي للنساء بسبب اختلاف الأديان وتعددها، فجاءت بطابع ديني استجابة لضغوط التيارات الدينية التي قويت بعد فشل أنظمة الحكم السابقة لاسيما تلك التي جاءت بعد حرب عام 2003 وانتشار الأزمات الاجتماعية والامنية والسياسية والاقتصادية الخانقة، وغياب الديمقراطية فكان الالتجاء الى التيارات الدينية للتخلص من المسؤولية المدنية للدولة تجاه مواطنيها مع ما تنطوي عليه هذه المسألة من خطورة من حيث النتائج والآثار التي تستوجب التوقف عندها لمناقشتها بدقة، فالدين عندما يقتصر الايمان وعلى علاقة الفرد وخالقه، فأنه يكون حقا للفرد، أما عندما يتحول الى قاعدة للتنظيم الاجتماعي والممارسة السياسية فأنه يصبح عندئذ الى وسيلة قمع استبدادية ووسيلة لانقسام المجتمع، وان وضع قانون مدني للأحوال الشخصية لا يمس المعتقد طالما لا يحتوي عنصر ضغط أو إكراه لكنها قد تعطي تسهيلات قانونية لمن لا يريد تطبيق الدين، فقانون الأحوال الشخصية الحالي جاء بعد أن كان قانون العائلة المستدة أحكامه من مجلة الأحكام العدلية والذي كان ينظم شؤون الاسرة وفق المذاهب الفقهية السنية الاربعة والفقه الجعفري وكان الناس حين يتخاصمون فأن كل فقيه كان يفتي بحسب مرجعه الديني أو المذهبي والذي لا يتفق مع المرجعيات الدينية الأخرى، مما حدا الى تجميع الأحكام في حينها وتوحيد شؤون الأسرة في تشريع واحد والذي أعتمد المذهب الحنفي في اغلب أحكامه في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وبعد التعديلات التي أجريت عليه في 1978 عد هذا القانون من أكثر القوانين العربية تحضرا لما حققه من انجارزات ومكتسبات للمرأة.

تقرير دولي عن وكالة الصحافة الفرنسية، عن منظمة هيومن رايتس وويتش المعنية بحقوق الانسان، اصدرته في 6 / 2 / 2014، بينت ان لا أحد آمن فالنساء تتعرض للاحتجاز طوال شهور او حتى سنوات دون تهم ثابتة، وان قوات الامن تستجوبهن بشأن انظمة قام بها اقارب لهن وليس بشأن جرائم تورطن فيها بأنفسهن، حيث استندت منظمة هيومن رايتس وويتش، في تقريرها، على افادات نساء قضين فترات سجن كما اعتمدت لقاءات مع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمي الخدمات الطبية في السجون، مع فديو نشرته المنظمة على حسابها الخاص في يوتيوب لشهادة عراقية قالت انها تعرضت لاعتداءات جنسية خلال فترة احتنجازها، ناهيك عن التعرض للضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والتعرض للصدمات الكهربائية والاغتصاب او التهديد بالاعتداء الجنسي من قبل قوات الامن اثناء استجوابهن، وهذا هو انتهاك في نظام العدالة الجنائية العراقية، ووصف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن راتيس وويتش، الاساءات التي وثقتها المنظمة بحق سيدات بمثابة لب الازمة الراهنة في العراق، لافتا الى انها ادت الى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الامن .

نشرت سارة علي / بغداد، على موقع طريق السلام، بتاريخ 2 / 18 / 2009، والذي أكدته الباحثة الاجتماعية رافدة شلال في زياتها للسجون، ان كثير من الممارسات اللا اخلاقية تمارس بحق السجينات، وان ضباط التحقيق استخدمو مختلف الوسائل الدنيئة بحق السجينات، وان من الضباط من شكل فرقة سماسرة من خارج السجن، للقيام باغراء السجينات عبر سياسة الترغيب والترهيبن ونقلهن الى خارج السجن لممارسة الرذيلة من قبل اشخاص لهم علاقات مع هؤلاء السماسرة وضباط التحقيق، وبالمقابل مورد مالي نتيجة ممارسة الرذيلة، اضافة لذلك فأن النساء في الحجز حرمن رؤية ابناءهن واطفالهن إما بأمتناع الازواج اباء الابناء أو لانه تم ايداع الابناء في دور الدولة الاجتماعية، ناهيك عن مأساة النساء الحوامل، وافتقاد برامج اصلاحية في السجون، حتى انه لا يتم عزل الموقوفات من النساء كبار السن عن الصغيرات والقاصرات، وهذا ما أثبتهه وأكدته زيارات نائبات في البرلمان للسجون، منهن النائب أمل القاضي، وأزهار السامرائي .
وكالة الانباء الفرنسية، جمعت شهادات نقلا عن سجينات ومنظمات غير حكومية، أكدت كلها على ان السجينات العراقيات في سجن ابو غريب قد تعرضن الى اذلال، منهن من اغتصبت امام زوجها المعتقل من قبل جنود اميركان، ما دفعها الى الانتحار بعد خورجها من السجن، ومنهن من كن يتوسلن السجناء من الرجال ان يجدوا طريقة لقتلهن لانقاذهن من العار، وهذا ما أكده سجين سابق اطلق سراحهن .
وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل، قالت في تصريح لها نشره موقع طريق الاسلام، ان عدد النساء المعتقلات في سجون الاميركان والسجون الحكومية، يبلغ 447 امرأة موزعة بواقع 11 امرأة في السجون الامريكية، و 436 امرأة في السجون والمعتقلات الحكومية، وهذا ما أكدته وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي، للاحصائية هذه، ذاكرة ان الاعتقال تم بمداهمات نفذتها مجاميع ترتدي زي الاجهزة الامنية وتستخدم سياراتهن كما ان العصابات والمليشيات الاجرامية شاركت على نطاق واسع في اختطاف النساء وتغييب اعداد كبيرة منهن .

تقاريري الخاصة من لقاءات وحوارات مع فئات مستهدفة عشوائية من نساء التقيتهن في مختلف المجالس العامة والخاصة منها مؤتمرات او ندوات في حقوق الانسان والمرأة او بالتعرف اليهن عبر دعوات وجهت لي واستضفت اليها ....

( س ) تعرضت عدة مرات للتحرش لفظيا من مديرها المباشر ( وهو مسؤول على مستوى عال ) رغم انه معروف عنه النزاهة والعفة وهي تراه انسان نظيف لكن اعجابه بها راوده ليعرب لها عن تيمه بها وانه يرغب بلقاءها بعيد عن دائرة العمل فدعاها مرات عدة لزيارته في مقر سكنه وطلب اليها مرة ان توافيه الى سكنه بعد ان ينتهي من اجتماع له خارج الدائرة، وذكرت انه على مدى زمالتها به وكونه مديرها المباشر لعشرات السنين لم ينفك طيلتها عن محاباتها والتعبير عن اعجابه وولهه الذي لا تبالي به ولا تهتم لمشاعره تجاهها، وانه حاول بالمقابل توجيه وبتحريض ممن يلمس او يعرف انه يكن لها الود، ان يمسك عليها مخالفة وظيفية اقلها التأخر عن ساعات الدوام والعمل لتكون رادع او ترهيب لها وترغيب، وانه كان يتحرى عنها داخل الدائرة عمن زارها في مكتبها وانه كان يفاجئها بالمرور عليها ليرى من قد يكون جالس معها وفقط ليعطيها اشارة انه لها بالمرصاد رغم انه يحترمها.

( كـ ) تعرضت ودون مقدمات الى اكراه من قبل احد المتنفذين الذي يشغل منصب امني في مؤسسة حكومية راقية، فقط لانها دخلت مزاجه بعد ان تعرف اليها خلال محفل دعيت اليه وكان من بين مدعوي الشرف، فلفته قوامها وجاذبية انوثتها فزودها بأرقام هواتفه الخاصة جدا وغيرها وطلب اليها ان تبادله ارقامها ادعاءا منه ان قد تحتاجه في امر ما فيقدم لها العون، فبدأ بأتصالاته عليها وخلال الاتصالات المتكررة بدأ يغازلها ويتحرشها باللفظ ويطلب اليها مرة بعد اخرى ان تتجاوب معه ليقضي وطره عبر الهاتف حتى انه بعث لها صورة لذكورته ليمارس معه الفاحشة بالصوت عبر الهاتف فما كان منها الا ان تقف خطها بعد ان وضعت رقمه تحت الحضر .

( جلنار ) عبرت عن مدى آلمها عندما فاجأها زميلها بتغيير اتجاه عودتهما ختام حضورهما دعوة وجهت مثلا فيها دائرتهما فبادرها انه يرغب بالانفراد بها وان تطارحه الغرام لانه مغرم بها وان زمالته لها تعني له الكثير وانه لم يرها زميلة وصديقة فقط بل كزوجة يوما ما حتى لو خارج الشرع خاصة وهي تتمتع بقوام وجاذبية انثوية تغري اي رجل .
( ام نهى ) قالت بالنص يتغزل بأبنتي ويتحرش بي، كانت التقته في محفل رسمي عرفها عليه احد الحضور من المسؤولين المعارف وبعد عدة لقاءات شبه رسمية وعائلية انتبه لجمال ابنتها الذي لا يقل عن جاذبيتها فبدأ علنا وامام ناظريها ومسمعها ودون واعز بالتغزل بأبنتها البكر ذات الربيعين ونصف وعند انفراده بنفسه كانت يتلفن عليها ليتحرش بها .

( أم حسن ) نزيلة معتلقة كيدا بسبب تهمة بريئة منها لفقتها لها مديرتها لانها سهلت دخول طالبات المرحلة المنتهية في اعدايتها في امتحانات البكلوريا دون مردود اي دون ان تستحصل منهن اكراميات او رشاوي اعتادت ( خ ـ المديرة ) جبايتها من الطالبات طوال سنوات خدمتها، ما دفعها الى تلفيق تهمة بـ ( ام حسن ) مستغلة وثائقها الرسمية ( هوية الاحوال المدنية والجنسية وغيرها ) والحصول على خط لرقم هاتف بأسم ( ز ـ أم حسن ) استخدمته للاتصال بعوائل واهالي اشخاص خطف ابناءهم بالتعاون مع صديق لها ( عشيق او حبيب ) يعمل في مركز شرطة وضباط اخرين بحوزتهم قضايا خطف لفقوا منها قضية ضد ( ز ـ ام حسن ) بناءا على طلب مديرتها ( خ ) مقابل ممارسة الود مع الضابط وبالتالي اعتقلت واودعت الحبس لاكثر من 4 اشهر تعرضت خلالها لضغوط العنف بالضرب والابتزاز والاكراه على الاعتاراف بما لم تفعل في التهمة الملفقة لها او غيرها ناهيك عن محاولة ارغامها وترغيبها بالتودد الى حراس الحبس او التعاطي مع النزيلات بما لا يليق ويخالف القانون والشرع اضافة الى محاولات الابتزاز ومنع ذويها وزوجها من زيارتها بحجة او اخرى ومنع ادخال الطعام او الملابس والمال اليها لعدم انصياعها لطلبات امناء الحبس كالحرس والضباط والنزيلات المجرمات منهن تحديدا الثابت ادانتهن ولم يسمح لها بمحام محام او لقاء أيا من المهتمين حقوق الانسان او وزارة العدل وغيرها وذلك كله بتدبير واتفاق بين ( خ ـ مديرة الاعدادية ) وضابط الشرطة اولا وكل من وقعت الضحية تحت يدهم .








مكارم المختار

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات