المشكلات المتراكمة التي تواجه إقليم كُردستان العراق!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4971 - 2015 / 10 / 31 - 06:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"من يعتقد بأنه صديق الشعب الكردي ويناضل معه في سبيل تحقيق طموحاته وتطلعاته المستقبلية وحياته الكريمة والمزدهرة، يفترض فيه أن يكون صريحاً، واضحاً وأميناً لمبادئه وصداقته، مقتنعاً بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومدافعاً عنها دون تردد ومنتقداً لما يراه خلاف ذلك دون وجل أو مجاملة، وبغيره تفقد الصداقة مضمونها الإنساني النبيل!!"
ك. حبيب
المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها إقليم كُردستان هي من ذات الطبيعة التي يعاني منها العراق بقسمه العربي، في ما عدا قضية واحدة هي الأمن الذي يتمتع به الإقليم ولا يتمتع به الجزء الآخر من الدولة العراقية، وهي قيمة مهمة للمجتمع، إضافة إلى إن النظام بكردستان شبه علماني، في حين يفتقد الاتحاد ذلك . ولكن هل هذه القيمة وشبه العلمانية، على أهميتهما العملية والإنسانية، كافية للمجتمع؟
كل الدلائل التي يتلمسها الإنسان ويعيشها بالإقليم تشير بأن المجتمع لم يعد يقبل بهذا الواقع ولا يكتفي بالأمن وحده، وإنه بدأ يدرك بأن فرصاً كبيرة ومهمة واستثنائية فرط بها بعض أبرز السياسات التي مارسها الإقليم، سياسات غير واقعية وغير سليمة في الغالب الأعم تستوجب إعادة النظر بها جذرياً، إذ بدون الإصلاح والتغيير المنشود ستكون الأوضاع بالإقليم غير جيدة للشعب الذي سينقلب بالكامل على جميع النخب الحاكمة دون استثناء لأنها مشاركة في كل ذلك، وعلى كل الساكتين من القوى والأحزاب السياسية عما جرى يجري بالإقليم. وعندها تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ومن مرّ بكُردستان في الآونة الأخيرة يمكن أن يتلمس بوادر مهمة ظاهرة للعيان ومتفاقمة يوماً بعد وآخر تنذر بمخاطر جمة. ومن لا يشخص هذا الواقع إما مصاب بعمي البصر والبصيرة، وإما راغب في الإساءة للإقليم أو إنه جزء من النخب الحاكمة التي لا تريد أي إصلاح وتغيير ومستفيدة من الوضع الراهن، أو تريد إجراء إصلاح شكلي لا ينفع القوميات المتعايشة بالإقليم!
إن من واجب القوى والأحزاب السياسية الكُردستانية التي تناقش اليوم مبدأ انتخاب رئيس الإقليم، وهو أمر مهم ومطلوب طبعاً لصالح بناء الديمقراطية، كان وما يزال عليها أولاً وقبل كل شيء أن تناقش مسائل أخرى ذات أهمية فائقة لشعوب الإقليم بقومياته العديدة، كما هو حال العراق كله. أرى، وأنا أدعي الصداقة الخالصة للشعب الكُردي ولبقية القوميات بالإقليم، بأن على الأحزاب الحاكمة وغير الحاكمة أن تعيد قراءة الوضع بالعراق وبالإقليم ببصيرة واعية ونافذة وصادقة مع نفسها وشعبها وحريصة على بناء مستقبل مشرق زاهر للعراق والإقليم في آن واحد، وأن تصحح المسارات في النقاط الأساسية التالية:
1. طبيعة العلاقة المتوترة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية التي تسببت في نشوء مشكلات كثيرة وتهديدات متبادلة لا فائدة من وراءها. ونشير هنا إلى عدد من النقاط:
أ‌. موضوع التهديد المستمر بالانفصال عن العراق، في وقت يمتلك الإقليم الحق في تقرير المصير، وهو حق ثابت تؤكده المواثيق والعهود الدولية، فلِمَ هذه التهديدات المستمرة في وقت لا يسمح الوضع الدولي والإقليمي والمحلي بخطوة كهذه. لماذا هذا التهديد المستمر وغير المبرر؟ إنه، كما يبدو لي ولغيري، مجرد دغدغة عواطف الكُرد واستفزاز القوميين العرب والإسلاميين السياسيين سنة وشيعة فقط، وهو أمر غير مطلوب في المرحلة الراهنة وفي الحالتين، إذ يقود إلى إحباط لدى الكُرد حين لا ينفذ، رغم كثرة التهديدات، ويخلق عداء غير مطلوب وغير مفيد لدى آخرين.
ب‌. موضوع عقود النفط التي وقعتها حكومة الإقليم وما تسببت به من مشكلات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، بسبب مخالفتها الفعلية للدستور العراقي وللعلاقات الدولية الضرورية لوحدة الموقف العراقي العربي والكُردي إزاء المفاوضات وتوقيع العقود مع شركات النفط الاحتكارية التي يفترض أن تكون لصالح الشعوب بالعراق كافة، وتجنب الأضرار التي لحقت بالجميع من جراء هذا الانفراد وانعدام التنسيق. والمستفيد الفعلي هم شركات النفط الاحتكارية وسارقي النفط الخام ومسوقيه خارج القانون فقط. ولم نخف رأينا هذا عن جميع المسؤولين بالإقليم الذين التقينا بهم.
ت‌. غياب كل أشكال التعاون والتنسيق الاقتصادي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. ولا يرمى السبب كله على عاتق حكومة الإقليم وحدها، بل تشاركها الحكومة الاتحادية بالكثير منه، وكذلك مجلس النواب العراقي والبرلمان الكردستاني. ولكن ما هو دور حكومة الإقليم في تصحيح العلاقة وممارسة المرونة العالية والضرورية وإحراج من لا يريد ذلك في الحكومة الاتحادية وإقناع الشعب العراقي بكل قومياته بصواب مواقف الإقليم. إن ما حصل هو العكس والتشديد من الجانبين!
ث‌. التعويل غير المبرر والتصور الخاطئ وغير المقبول سياسياً واجتماعياً على الخلاف الشيعي السني لتحقيق مصالح الإقليم، في حين إن مصالح الإقليم يفترض أن تكون جزءاً من مصالح العراق كله، والتي تتحقق من خلال وحدة المجتمع العراقي بعربه وكُرده وتركمانيه وكلدانه أشورييه وسريانه وأتباع جميع دياناته ومذاهبه، وعكس ذلك هو المؤذي للجميع لأنه ينطلق من رؤية قومية آنية ضيقة، والتي عرفناها في سياسات رئيس الحكومة الاتحادية السابق المتسم بالطائفية المقيتة والشوفينية المعادية للكُرد وبقية القوميات.
إن هذه السياسات وضعت الكثير من القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية في حرج أمام سياسات الإقليم التي لا تستجيب لرؤيا النضال المشترك والتضامن، مما دفع بالكثير منهم إلى الابتعاد عن تأييد المواقف الرسمية لرئاسة وحكومة الإقليم والأحزاب السياسية الأخرى، وهو الذي أضعف دور وتأثير وعدد أعضاء التجمع العربي لنصرة القضية الكُردية الذي كان يسعى جاهداً لرأب الصدع لصالح الجميع. كما إن إهمال التعاون مع القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية، الحليف الأمين للشعب الكردي وقضيته العادلة اساء لكل القوى الديمقراطية العراقية ودورها وتأثيرها بشكل كبير. ولم نخف ذلك عن مسؤولي كردستان العراق
2. خطأ التعويل على الخارج
لقد خاضت الحركة التحررية الكُردية بالعراق تجارب كثيرة بين 1926-1991 واغتنت بدروس مهمة من بينها ضرورة عدم الاعتماد على الدول الأجنبية في تحقيق مصالح شعبها، إذ إن العلاقات الدولية تقوم على المصالح وليس على "الحب" المتبادل! وهكذا كان الأمر قبل العام 1975 وفي اتفاقية الجزائر العدوانية وبعد ذاك. إن التعويل الفعلي والأساسي يفترض أن يكون على التحالف العربي-الكُردي وبقية القوميات داخل البلاد واعتبار الخارج عامل ثانوي وليس رئيسي في تحقيق الأهداف والمصالح الأساسية للشعب الكُردي والقوميات المتعايشة معه بالإقليم. ويفترض أن تتعلم النخب الحاكمة بالإقليم من هذه الدروس لصالح الشعب الكُردي ولصالحها بالذات. وهو ما لم يتجل حتى الآن في سياسات الإقليم، بل استمر التعويل على الخارج وأهمل الداخل تماماً رغم التنبيه والتحذير بهذا الصدد.
3. العلاقات بين الأحزاب الكُردستانية
من بين الدروس المهمة التي يفترض أن تكون الحركة التحررية الكُردية قد اغتنت بها نشير إلى مخاطر الحروب الداخلية بين القوى الكُردستانية ذاتها. فتجارب الفترة الواقعة بين 1964-1998 حيث بدأ الصراع بين أجنحة الحزب الديمقراطي الكُردستاني وتحول تدريجاً إلى كمائن وقتال متبادل وثم إلى معارك عسكرية بعد العام 1976، أي بعد تشكيل الاتحاد الوطني الكُردستاني وبروز قوى سياسية جديدة منبثقة في أغلبها من رحم الحزب الديمقراطي الكُردستاني تعمل بكردستان واستمرار هذه الصراعات المدمرة في فترة الحركة البارتيزانية ومآسي معارك بشت آشان إلأولى والثانية وما بعدها، وخاصة في فترة التسعينات من القرن الماضي وأكثرها مرارة في العام 1995/1996 والعواقب الوخيمة لكل ذلك على الشعب الكُردي والقوميات الأخرى والقوى والأحزاب والقوى الوطنية العراقية. إن التجارب تؤكد بما لا يقبل الشك بأن وحدتها وتعاونها هي الضمانة لتحقيق النجاحات والتقدم لصالح الشعب وقواه السياسية. ويبدو لي حتى الآن، رغم الخسائر الجديدة في الصدامات مع المظاهرات، عدم وجود قتال فعلي بين القوى السياسية الحاكمة، إلا إن القوى والأحزاب المتصارعة سياسيا لم تستفد من هذه الدروس بما يقود إلى اعتماد مبدأ الديمقراطية والدستور المدني الديمقراطي في معالجة مشكلاتها الداخلية، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود إلى عواقب وخيمة على المجتمع الكُردستاني ومنجزاته المهمة خلال السنوات المنصرمة. لا يمكن إرساء وحدة القوى وتعاونها إلا بسيادة الحريات العامة والالتزام بالدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات الصغيرة بالإقليم ونشوء قوى متنافسة ديمقراطياً على الحكم مع وجود معارضة سليمة وموضوعية وواعية في مقابل قوى حاكمة تتسم بذات السمات الديمقراطية.
4. الحقوق القومية
لقد عاني الشعب الكُردي الأمرين على أيدي الحكام الشوفينيين العرب منذ العام 1926، وبشكل خاص في فترة حكم البعث الاستبدادي والشوفيني، ومنها سياسات التهميش والتمييز والحروب بسبب مطالبتهم بالحقوق القومية المشروعة والعادلة لا غير. وقد حقق الشعب الكُردي منجزاً كبيراً بنضاله البطولي المديد وتضحياته الكبيرة في العام 1992 حين أعلن عن قيام الفدرالية الكُردستانية ضمن الدولة العراقية. وهذه التجارب الغنية يفترض أن تجعل القوى السياسية الحاكمة حساسةً وواعيةً لأهمية تمتع القوميات الأخرى التي تقطن بالإقليم، وهي من سكان البلاد الأصليين، بحقوقها المشروعة والعادلة، ومنها عدم اللجوء إلى التغيير الديموغرافي للسكان المسيحيين على نحو خاص، كما حصل للكُرد بكركوك وغيرها مثلاً. إن أصوات الاحتجاج التي بدأت تتصاعد من جانب المسيحيين، أو بتعبير أدق، من جانب الكلدان الآشوريين السريان في المناطق التي تشرف عليها رئاسة وحكومة الإقليم والمذكرات والوثائق التي قدمت بهذا الصدد تثير الرأي العام العراقي والعالمي وتؤثر سلباً على وحدة المجتمع وعلى الموقف من رئاسة وحكومة الإقليم. وأعتقد إن من الضروري إعادة النظر بهذه السياسة التي تناقض مبدأ حقوق الإنسان وحقوق القوميات ورفض مشاريع التغيير الديموغرافي.
5. الفساد المالي والإداري
تؤكد المعطيات المتوفرة والتي يتحدث بها الشعب بالإقليم وتشير إليها المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمة النزاهة الدولية إلى ثلاث مسائل جوهرية، وهي:
أ‌. التعيينات الوظيفية في كل من أربيل ودهوك لا تتم إلا بموافقة من الحزب الديمقراطي الكُردستاني مع ضرورة الولاء له، في حين لا تتم التعيينات الوظيفية بالسليمانية وإلى حد ما بكركوك إلا بموافقة الاتحاد الوطني الكُردستاني والمساومة مع حزب التغيير (كوران) والولاء لهما. وهو أمر بالغ الضرر على مجمل الشعب الكُردي والقوميات الأخرى وعلى المستقلين على نحو خاص، إذ يعتبر جزءاً من الفساد العام المخالف للدستور ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو أحد العوامل التي قادت في دول أخرى، ومنها العراق، إلى كوارث كبيرة والتي مارستها حكومة نوري المالكي الطائفية والشوفينية والتي لم تنته ببغداد حتى الآن.
ب‌. من يتابع الوضع بالإقليم يستطيع تشخيص واقع الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء من ذوي الدخل المحدود. وهذه الفجوة الدخلية والمتجلية في مستوى حياة ومعيشة الفرد والفئات الاجتماعية الغنية والفقيرة ستقود، شاءت الأحزاب الحاكمة أم أبت، إلى تفاقم الصراع الاجتماعي (الطبقي)، وعند عدم إيجاد حلول عملية له، يتحول بالضرورة الجدلية إلى نزاع سياسي ويتخذ مجرى آخر لا بد من تقديره منذ الآن. وقد تفاقم هذا الأمر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية وأزمة أسعار النفط الخام وتوقف نشاط الشركات الأجنبية والمحلية وتفاقم البطالة وعدم دفع الرواتب لعدة شهور والمعاناة الكبيرة لذوي الدخل الشهري المحدود والتي يمكن أن يعيشها الإنسان في أسواق كُردستان وفي الشوارع والتي بدأت الإضرابات والمظاهرات التي تجابه بأسلوب غير ديمقراطي رغم إقرار الدستور بحق الإنسان على ممارسة الإضراب والتظاهر والتجمع السلمي والديمقراطي. كما إن مجموعة من المتظاهرين في محافظتي السليمانية وحلبچة لم تلتزم ومارست العنف.
ت‌. إن العلل الاجتماعية السائدة بالإقليم، ومنها الفساد والاغتناء من السحت الحرام، نجدها أيضاً بباقي المحافظات العراقية وببغداد بشكل خاص. وهو أمر لا يجوز استمراره وما الحراك الشعبي ومظاهرات بغداد ومحافظات أخرى، وكذلك بالسليمانية وأربيل ودهوك، سوى البداية الرافضة لكل ذلك، وما لم يتغير الوضع ستكون العواقب غير حميدة على المسؤولين وعلى المجتمع بأسره. إن ما أشير إليه هنا ليس بتقديرات شخصية، بل إنه بلورة لفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية التي تمارس فعلها بمعزل عن إرادة الإنسان وبسب الأخلال بها وبشروط فعلها. إن ما أتمناه أن يبقى الحراك الشعبي والمظاهرات سلمية وديمقراطية وبعيدة عن العنف بأي شكل كان، وأن تجد المشكلات حلولاً سريعة لها.
6. غياب التنمية الاقتصادية
حين نتحدث عن التنمية الاقتصادية لا نعني بها بناء القصور والبيوت المرفهة واستيراد السلع الاستهلاكية والكمالية وإغراق الأسواق بها، بل نعني بالتنمية الاقتصادية الشاملة إقامة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية في الصناعة والزراعة وتوجيه نسبة مهمة من الدخل القومي صوب الاستثمار الإنتاجي الذي يسهم في تحقيق تراكم رأسمالي وتنويع الاقتصاد الوطني وتغيير بنيته الريعية النفطية المشوهة الراهنة وتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة التشغيل في المنشآت الصناعية وملحقاتها وفي الزراعة الحديثة لتوفير حاجات المجتمع الاستهلاكية الأساسية واستكمالها بالاستيراد السلعي الذي لا يلحق أضراراً بالتنمية والإنتاج المحلي. وهذا الاتجاه في التنمية غير متوفر وغير محبذ، كما يبدو، بالإقليم وبالنسبة إلى جميع الأحزاب السياسية وقادتها دون استثناء. فالتوجه الراهن ليبرالي جديد من حيث الفكر الاقتصادي الذي لا يتناغم بأي حال مع طبيعة وحاجات وضرورات التنمية الاقتصادية بالإقليم أو بالعراق عموماً. وما الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة سوى المنتوج المنطقي للسياسات التي مارستها الحكومات الكُردستانية المتعاقبة منذ وصولها إلى السلطة في العام 1991 حتى الوقت الحاضر. إن هذا الواقع السلبي ليس في صالح الإقليم وشعب الإقليم على وفق ما أرى وعلى وفق وعي للعملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية، إذ أن ما يجري الآن هو إخلال شديد بالقوانين الاقتصادية الموضوعية التي يفترض أن يعيها المسؤولون ليتجنوا المطبات والأزمات الراهنة والمستقبلية.
7. الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي
لا شك ي أن أجهزة الأمن المحلية تلعب دوراً مهماً في حماية المواطنات والمواطنين من عبث قوى الإرهاب والجريمة المنظمة وبدونها يصعب الوصول إلى تحقيق الأمن ومحاربة قوى الإرهاب والشر. وقد حققت أجهزة الأمن الكُردستانية نجاحاً مهماً في هذا الصدد يشار إليه بالبنان ومحمود طبعاً. ولكن يفترض في قوى الأمن أن تبقى بعيدة عن السياسة، كما هو حال بقية القوات العسكرية أو الپيشمرگة التي يفترض أن تدافع عن الإقليم وشعب الإقليم وبعيداً عن التدخل في الشأن السياسي اليومي للأحزاب والقوى السياسية وفي حرية الأفراد، وأن تكون موحدة لا كما هو الحال حالياً بالإقليم والموروث من السنوات السابقة. يمكن أن يصان الأمن ولفترة بالقوة، في حين يصبح دائمياً حين يقترن بالحياة الحرة والحريات الديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان وحقوق القوميات وبعيداً عن التدخل في شؤون المواطنات والمواطنين ومواقفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتماءاتهم الحزبية أو المدنية الأخرى. أتمنى على رئاسة وحكومة الإقليم والأحزاب والقوى السياسية أن تسعى إلى جعل مهمة أجهزة الأمن والقوات المسلحة بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي أو في شؤون المواطنات والمواطنين، عندها سنجد ردود فعل إيجابية من جانب المجتمع الكُردستاني في احتضان وتأييد النشاط المهم الذي تمارسه هذه الأجهزة حفاظاً على أمن المواطنين خاصة حين يكون جهاز الأمن والقوات المسلحة موحدة لا مجزأة عملياً وفعليا كما عليه الحال في الوقت الحاضر.
8. إن الدستور الكردستاني يؤكد الالتزام بحقوق الإنسان وحقوق القوميات، كما يؤكد على حق الإنسان والجماعات في ممارسة الإضراب والتظاهر والتجمع السلمي والديمقراطي وبعيداً عن كل أشكال العنف. وهذه القاعدة الديمقراطية يفترض في المتظاهرين الالتزام بها لضمان سير الإقليم على أسس أكثر سلاسة وحيوية. ويفترض في الحكومة وأجهزتها الأمنية أن تلتزم هي الأخرى بقواعد الدستور في مواجهة الإضرابات والمظاهرات السلمية والديمقراطية وحمايتها والابتعاد عن استفزازها أو الانجرار لاستفزاز قوى تريد الصيد في الماء العكر. إن الآونة الأخيرة شهدت مدن بمحافظتي السليمانية وحلبچة مظاهرات عديدة بعضها تحول إلى هجوم واعتداء على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقرات الأمن والپيشمرگة، وهي أساليب محرمة وغير مقبولة دستورياً. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل وسقوط قتلى وجرحى أثناء ذلك بما فيه قتلى من المتظاهرين أو من الذين قتلوا حرقاً في المقر المحروق. إن على جميع القوى والأحزاب والحكومة ضبط النفس والسيطرة على المتظاهرين ومنع تحولها إلى عنف يلحق أفدح الأضرار بمطالب المتظاهرين أنفسهم. لا يجوز استخدام العنف في المظاهرات بأي حال ولا العنف المضاد.
إن طرحي الصريح لهذه المسائل الجوهرية ينطلق من إدراكي لثلاث مسائل مهمة هي:
1. أهمية اعتماد المبادئ الديمقراطية التي يفترض أن تسود في المجتمع المدني الديمقراطي وفي إقامة الحكم الديمقراطي الرشيد والمعبر عن إرادة ومصالح الشعب.
2. حرصي على تجنيب العراق والإقليم المزيد من الصراعات والنزاعات غير المبررة والمدمرة للجميع، وقناعتي بأهمية وضرورة إقامة الحكم الديمقراطي على مستوى العراق والإقليم لبناء عراق مزدهر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
3. حرصي على احترام إرادة ومصالح ومستقبل التعاون والتنسيق والتكامل بين القوميات العديدة الموجودة بالعراق، وانطلاقاً من احترامي وودي الصادق لها جميعا دون استثناء ورغبتي في أن يسود الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولإقليم كُردستان وبقية المحافظات العراقية.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات