نوري السعيد / الحلقة الخامسة والعشرون

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4970 - 2015 / 10 / 30 - 12:24
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

نوري السعيد رجل المهمات البريطانية الكبرى
الحلقة الخامسة والعشرون
حامد الحمداني 30/10/2015
السعيد يحل البرلمان، ويصدر مجموعة من المراسيم
بعد أن تم لنوري السعيد حل المجلس النيابي، وإجراء انتخابات مجلس التزكية، حارماً القوى والأحزاب الوطنية من الترشيح لتلك الانتخابات، تابع هجومه لتصفية ما تبقى من مظاهر الديمقراطية بإصدار المراسيم التي مسخت الدستور، ومحت آخر ما تبقى من حقوق وحريات الشعب، وفيما يلي بعض تلك المراسيم: (8)

1 ـ مرسوم رقم 16 لسنة 1954:
وقد تضمن هذا المرسوم إضافة الفقرة التالية إلى قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938، وتنص الإضافة على ما يلي :{ سواء كان ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة هيئات، أو منظمات تهدف إلى خدمة أغراض المذهب المذكور، تحت ستار أي اسم كان، كأنصار السلام، والشبيبة الديمقراطية، وما شاكل ذلك}!. .
وكانت المادة التي ألحقت بها هذه الفقرة قد نصت على ما يلي :{كل من حبّذ، أو روّج أيا من المذاهب الاشتراكية البلشفيةـ الشيوعيةـ والفوضوية والإباحية!، وما يماثلها، التي ترمي إلى تغير نظام الحكم، والمبادئ والأوضاع السياسية للهيئة الاجتماعية المضمونة بالقانون الأساسي جرماً يستحق عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات، أو الحبس المؤبد أو الإعدام، إذاكان التحبيذ بين القوات المسلحة} وبذلك أصبح الانتماء لحركة أنصار السلام، والشبيبة الديمقراطية جريمة تستحق عقوبة السجن ما بين الحبس لمدة 7 سنوات والإعدام !!.
2 ـ مرسوم رقم 17 لسنة 1954 بإسقاط الجنسية العراقية:

وقد نص هذا المرسوم على ما يلي:
المادة الأولى : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938.
المادة الثانية : لوزير الداخلية اعتقال الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية فور صدور قرار مجلس الوزراء بذلك، والاحتفاظ به إلى أن يتم إبعاده عن العراق. وكان من بين الشخصيات الوطنية التي أسقطت عنها الجنسية العراقية بموجب هذا المرسوم كل من: 1ـ المحامي كامل قزانجي
2 ـ المحامي عزيز شريف
3 ـ الدكتور صفاء الحافظ
4 ـ المحامي توفيق منير
5 ـ المحامي عدنان الراوي
6 ـ الشاعر كاظم السماوي
3ـ مرسوم رقم 18 لسنة 1954،الخاص بغلق النقابات:
المادة الآولى:
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، أن يقرر غلق أي نقابة مؤسسة وفق قانونها الخاص، بصورة دائمة أو مؤقتة، عندما تسلك النقابة مسلكاً يمس الأمن العام، أو النظام العام، ويسبب إقلاق الراحة، مما يدل على خروجها عن الأسس والمبادئ التي أسست من أجلها.
المادة الثانية:
عند غلق النقابة وفق المادة الأولى تنقل السلطات والواجبات المودعة إلى اللجان المذكورة في ذلك القانون، إلى الوزير المختص، أو من ينوب عنه.

وقد جاء في الأسباب الموجبة للمرسوم ما يلي: . ثبت أن بعض النقابات قد خرجت على أهدافها، واستغلت كيانها القانوني للترويج لمذاهب ينص القانون على تجريم من يحبذوها، أو يروجها، خدمة لأغراض وأهداف لا تمت بصلة إلى مصلحة النقابة !!، حتى أن بعض هذه النقابات قد استغلت كيانها القانوني لإقلاق الراحة العامة والإخلال بالأمن والنظام العام !!.

وهكذا أصبح مصير النقابات العمالية وغيرها من النقابات المهنية معلقاً بإرادة وزير الداخلية الذي أمر بحل كافة النقابات التي سبق أن جرى تأليفها، وقامت الحكومة بتأليف عدد من النقابات المزيفة، ونصبت العديد من رجالها، ومن وكلاء جهاز الأمن على رأسها.

4 ـ مرسوم رقم 19 لسنة 1954 بحل الأحزاب السياسية والجمعيات والنوادي:
وبموجب هذا المرسوم ألغت وزارة الداخلية كافة الأحزاب السياسية، والجمعيات، والنوادي، ودور التمثيل[المسارح] في العراق، وقد أصدر وزير الداخلية بياناً أوضح فيه مايلي: . {لقد أصبحت الجمعيات والنوادي المبينة أدناه [قائمة تضم 465 جمعية ونادي ومسرح ملغاة] من تاريخ نفاذ المرسوم في 22 أيلول ، وذلك بحكم المادة 25 منه، ولذلك فإنه في حالة ما إذا رغب القائمون بشؤون تلك الجمعيات والنوادي سابقاً الاستمرار في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، عليهم تقديم طلبات جديدة إلى وزارة الداخلية إذا كان يراد تأسيس هذه الجمعيات والنوادي في بغداد، وإلى المتصرف المختص إن كان يراد تأسيسها خارجه. ب ـ يشمل ما جاء في الفقرة الأولى من هذا البيان أية جمعية، أو نادٍ لم يرد ذكرها ضمن الجمعيات والنوادي المبينة أدناه، وهو مجاز من وزارة الداخلية، وكان يمارس أعماله حتى صدور المرسوم المشار إليه.
ج ـ تقدم الطلبات أنفاً إلى مأمور التسجيل في ديوان وزارة الداخلية لقاء وصل}. وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المرسوم:
[ أصبحت الجمعيات وسيلة فعالة في توجيه الشعب، وأداة ذات حدين تعمل في البناء أو في الهدم، وقد أخذت بعض الجمعيات تجاهر بالدعوة إلى مذاهب ومبادئ يعاقب عليها القانون، كما أن بعضها أخذ يدعو إلى استغلال طرق الشغب، وإشاعة الفوضى خدمة لأغراض مؤسسات أجنبية!، مع علمه بأن هذه الدعوة تتعارض ونظامه الذي أعلنه، وأجيز بمقتضاه.
كما أن بعضها استغل الامتيازات التي منحها القانون لها، ولصحافتها فأخذ يحرض الناس في الصحف التي تنطق بلسانه على الشغب!، والقيام بأعمال ثورية لقلب نظام الحكم، وإن بعضها قد طغت عليها الأنانية الفردية، فجعلت مصلحة الحزب فوق مصلحة البلاد].
بهذه العقلية كان نوري السعيد يريد إدارة دفة الحكم في البلاد، سالباً كل الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، ومسخ الأحزاب، والنقابات،والصحافة، وسخرها لخدمة النظام والإمبريالية.

5 ـ مرسوم رقم 24 لسنة 1954 بإلغاء امتيازات الصحف:
وبموجب المادة 41 من هذا لمرسوم، قررت وزارة الداخلية في 12 كانون الأول 1954 إلغاء امتيازات الصحف والمجلات المنوحة بموجب قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933،على أن يتقدم أصحابها بطلبات جديدة للحصول على امتيازات جديدة، ولم تمنح الحكومة سوى 7 امتيازات لصحف تسبح بحمد البلاط والحكومة، وهذا هو نص المادة 41 من المرسوم المذكور:
[ تلغى إجازات الصحف، والمجلات كافة، الممنوحة بموجب قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933، وتعديله رقم 33 لسنة 1934، بعد مضي 30 يوماً اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم، ويشمل الإلغاء إجازات الصحف والمجلات المعطلة، والمتوقفة عن النشر لأي سبب كان] .
وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المرسوم ما يلي:
{ رأت الوزارة ـ استكمالاً لسياستها ـ أن قانون المطبوعات الصادر سنة 1933 يحتوي على نواقص كثيرة وخطيرة، كانت مصدراً لإشاعة الفوضى، وبث التفرقة بين أبناء الشعب والتمول من مصادر سرية، بقصد ترويج مبادئ حرمها القانون، أو يستخدم الصحافة كأداة للكسب عن طريق التهديد، والتشهير، فأصدرت مرسوم المطبوعات رقم 24 لسنة 1954، الذي اشترطت أحكامه أن تتوفر لدى صاحب المطبوع بعض الشروط اللازمة لكي يكون أهلاً لأداء رسالة الصحافة } !!.

6 ـ مرسوم رقم 25 لسنة 1954 الخاص بالاجتماعات العامة:
وبموجب هذا المرسوم أعطي الحق لوزير الداخلية بمنع أي تجمع،أو اجتماع ،أو مظاهرة، كما أعطى له الحق بتفريق المظاهرات بالقوة، إذا عرضت الأمن العام والنظام للإخلال، وإذا كان المتظاهرون، أو قسم منهم يهتفون هتافات ضد نظام الحكم لغرض إثارة الجمهور ضد الأمن والنظام، أو يحملون لافتات من هذا النوع!!.

رد فعل الأحزاب الوطنية على مراسيم نوري السعيد:
أحدثت المراسيم التي أصدرتها حكومة نوري السعيد ردة فعل عنيفة لدى سائر الأحزاب السياسية الوطنية، والمنظمات المهنية والنقابية، وسائر الجماهير الشعبية التي استنكرت هذه السياسة الرعناء للحكومة، والهادفة إلى تجريد الشعب من كل الوسائل التي يدافع بواسطتها عن حقوقه، وحرياته العامة، وانهالت برقيات الاحتجاج والعرائض التي تستنكر هذه الإجراءات التي جردت الدستور من سائر نصوصه الخاصة بحقوق وحريات الشعب. كما أصدر الحزب الوطني الديمقراطي البيان التالي الموجه للشعب حول مخاطر تلك المراسيم الجائرة التي فرّغت الدستور من محتواه.
بيان إلى الشعب العراقي الكريم:
بالرغم من تحذيرنا للحكومة من فظاعة العمل الذي نوه عنه رئيس الوزراء السيد نوري السعيد عند مجيئه إلى الحكم، من الأقدام على إسقاط الجنسية العراقية عن الشيوعيين، فقد صدر يوم أمس مرسوماً بهذا الأمر، مع مرسومين آخرين، أحدهما يمنح وزير الداخلية حق حل النقابات المهنية المشكلة وفق قانون خاص، والأخر يوسع حكم ذيل قانون العقوبات رقم 51 لسنة 1938، بحيث تشمل عقوبة تحبيذ المبادئ الشيوعية، بعض الجماعات التي لا يمكن أن يشملها مفهوم الشيوعية، أو يمكن أن تنضوي تحت ظلها بأي شكل من الأشكال.
إن حزبنا الوطني الديمقراطي، الذي يؤمن بالديمقراطية، ويقوم نهجه على العمل على تطبيقها، وضمان الحريات السياسية جميعاً، يرى أن خير طريق للإصلاح والتقدم هو أن يفسح المجال لكل عقيدة، أو رأي أو حركة سياسية بالعمل، سواء كانت متفقة معنا في الرأي أو مخالفة لنا لأننا نرى أن التجارب على مدى التاريخ قد اثبت أن تضارب الآراء ومناقشتها هما الطريق الصحيح لدحر الآراء التي لا تتفق معها، وأنه لا يمكن أن يثبت النظام ما لم يقم على قناعة وإيمان بالمبادئ التي يقوم عليها.

لذلك فنحن نرى أن هذه المراسيم الرجعية التي أصدرتها الحكومة الحاضرة تعتبر أفظع مما قامت به أية حكومة، ليس في العراق فحسب بل وفي العالم اجمع، لا لأنها تخالف المبادئ الديمقراطية، وتخرق الدستور، بل لأنها ضربت عرض الحائط بأحد الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، وهو حق المواطنة، لأنها تضمن التوسع في اضطهاد الرأي والحرية السياسية، بتعاريف غامضة مما يفسح مجالاً أوسع لاضطهاد كل نشاط سياسي.

لقد رأينا كيف أن المجالس العرفية العسكرية، وبعض المحاكم والسلطات الحكومية كانت قد اعتبرت المتهم شيوعياً، ليس من يثبت عليه اعتناقه لهذا المذهب فقط، بل أن كثيراً من الذين لم يكن لهم من ذنب سوى اشتراكهم ببعض الحركات أو المظاهرات، أو الذين يملكون بعض الكتب والنشرات التي لم يكن بعضها حتى ليتصل بالشيوعية، وعلى ذلك يمكننا أن نتصور الخطر الجسيم الذي يهدد حرية الرأي بإضافة مجال أوسع في التوسع بالتفسير والتعريف في تطبيق أحكام هي في الأصل مخالفة للمبادئ الديمقراطية، والحريات العامة.

إن حق كل شخص في جنسية البلد الذي ولد فيه من أب من ذلك البلد حق طبيعي لم يكتسب بقانون، وإنما هو حق ولد معه، ولا يحق لأي قوة في العالم أن تنتزع حقه في هذه الجنسية، وعلى هذا الرأي أجمع الحقوقيون في العالم أجمع. وإذا كان بين الحقوقيين من يجيز استرجاع الجنسية من شخص اكتسبها هو نفسه عن طريق التجنس، فليس في العالم حقوقي واحد يجيز أن تسلب الجنسية من شخص اكتسبها بالولادة.

وإلى جانب ذلك فإن هذا المرسوم يخالف القانون الأساسي العراقي الذي يمنع بصورة مطلقة نفي العراقيين إلى الخارج، ويخالف الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه العراق، ومن السخرية أن يسعى العراق للاشتراك في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو يصدر مثل هذه التشريعات البعيدة عن كل مفهوم إنساني، والمخالفة لكل مبدأ قانوني، مما يجعل العراق موضع استنكار العالم أجمع بإصداره هذا التشريع.

إن الحكومة العراقية قد بزّت أكثر حكومات العالم رجعية في هذه الإجراءات التي جعلت الوضع السياسي في العراق أضيق خناقاً على حرية الرأي، والعمل السياسي مما هو عليه في أي قطر آخر. إن الحوادث القريبة والبعيدة قد برهنت على أن الاضطهاد، وخنق الحريات، والتمادي في سن القوانين الرجعية، كل ذلك لا يجدِ نفعاً في حماية الأوضاع البالية التي تسبب التذمر والشكوى، بل على العكس، فهو يؤدي إلى فرض الدكتاتورية بكل ما يرافقها من مظالم شنيعة، وأعمال فضيعة، لابد وأن توقظ في النهاية ضمير الأمة، فتعمل على إزالتها.

إن الحزب الوطني الديمقراطي يطالب بإلغاء هذه المراسيم، وإحلال وضع يبعث الطمأنينة لدى الناس، ويهيئ جواً صالحاً، بعيداً عن التحدي والاستفزاز، للعمل على تحقيق الإصلاحات الكثيرة الني تحتاجها البلاد تلك الإصلاحات التي لا يمكن أن تكون حقيقية ونافعة إلا إذا تحققت في وضع تسوده الحريات، ويطمأن الناس فيه على حقوقهمحرياتهم ويأمنون على نفوسهم من اضطهاد الرأي والعقيدة. (9)
بغداد في 1 أيلول 1954
كامل الجادرجي
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي
كما قدم السيد [كامل الجادرجي ] زعيم الحزب الوطني الديمقراطي،و[محمد مهدي كبه] زعيم حزب الاستقلال مذكرتان بهذا المعنى إلى الملك، ورداً على البيان الذي أصدره الأستاذ الجادرجي، أقدمت حكومة نوري السعيد على حل الحزب الوطني الديمقراطي، وسحب إجازته متهمة إياه في بيان أذاعه مدير التوجيه والإذاعة العام [حسن الطالباني] بالتضليل والتمويه، وإحداث الشغب والبلبلة في صفوف الشعب!!، والإخلال بالأمن والنظام، وتشويه نظام الحكم، وبث الفوضى والاضطراب في البلاد !!، وإقلاق الراحة العامة، وإلى غيرها من المعزوفات التي مجها الشعب، والتي كان يرددها نوري السعيد ضد كل القوى الخيرة الهادفة لخدمة المواطن العراقي، وخدمة الأمة العربية، ومحاربة الإمبريالية، والتسلط والدكتاتورية. . وقد احتج الحزب على قرار الحكومة بحله وسحب إجازته، في 4 أيلول 1954، وتحدى السلطة الحاكمة، معلناً أن قرار حلّ الحزب غير شرعي ومخالف للقانون، وأحكام القانون الأساسي، وطالب بإلغاء القرار. (10)

السعيد يقطع علاقات العراق بالإتحاد السوفيتي:

زيادة في إيغال نوري السعيد في العداء للشيوعية، وإرضاءً لأسياده الإمبرياليين، أقدم على قطع علاقات العراق بالاتحاد السوفيتي في الأول كانون من الثاني 1955، متهماً السفارة السوفيتية في بغداد بأنها قد أصبحت وكراً للنشاط الشيوعي في العراق، وبذلك عزل البلاد عن دول المعسكر الاشتراكي، قاطعاً جميع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معها، وليجعل من علاقات العراق أحادية الجانب، ومرتبطة كلياً بعجلة الإمبريالية، فقد صدر بيان رسمي بتوقيع مدير التوجيه والإذاعة العام في 3 كانون الثاني 1955 جاء فيه:
{استدعى وكيل وزارة الخارجية القائم بالأعمال السوفيتي وابلغه قرار الحكومة العراقية بتعطيل التمثيل الدبلوماسي بين العراق والاتحاد السوفيتي في الوقت الحاضر}.(11)

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات