منظمات المجتمع المدني ودورها في الرقابة السياسية في العراق

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4970 - 2015 / 10 / 29 - 19:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1.مفهوم المجتمع المدني
________________
_
إن مفهوم المجتمع المدني، كما هو حال الديمقراطية ليست مصطلحاً علمياً يمكن بالتالي تعريفه بصورة منهجية، بل هو مجرد تعبير لغوي وحتى في هذه الحالة يكتنفه الكثير من الغموض من حيث شموليته وشروطه ومتطلباته وأهدافه ووظائفه الشاملة وغير المحددة. وبالنتيجة فهو قابل لتفسيرات مختلفة حسب وجهة نظر الباحث وارتباطه الفكرية والفئوية والطبقية.( 1)
وهناك من يستخدم مفهوم المجتمع المدني بمعنى مجتمع المواطنين والأفراد الناشطين في المجال العام والمطلعين والمنهمكين في نشاط الجمعيات والأحزاب، انشغالهم في السجالات والتنافسات. ( 2)
ويشير بعض الدارسين إلى انه عبارة عن مجموعة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنظم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع ويحدث ذلك بصورة ديناميكية مستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة.(3 )
وتطور مفهوم المجتمع المدني في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا بشكل متزامن مع الثورة الفكرية إلى جانب الثورة الصناعية، فضلا عن حصول حركات الإصلاح الديني في تلك الفترة، وتبلور مفهوم المجتمع المدني لدى فلاسفة الثورة الإنكليزية والفرنسية هوبز، ولوك، وروسو في القرنين السابع عشر والثامن عشر بوجود هيئة سياسية قائمة على أساس اتفاق تعاقدي، أي وجود المجتمع السياسي المنظم، حيث تطور مفهوم المجتمع المدني إلى مجتمع قادر على تسيير ذاته خارج إطار الدولة. ( 4)
وغاب مفهوم المجتمع المدني في المراحل اللاحقة عقوداً عديدة، ولم تستمر هذه الفكرة لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية وزوال الفاشية المعادية لفكرة الديمقراطية، عاد بعدها إلى دائرة الجدل السياسي حين فرق الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامي (1891-1937)) بين المجتمع السياسي (الدولة) والمجتمع المدني(5).
-
2-المجتمع المدني في العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
لم يشهد المجتمع العربي بشكل عام، والمجتمع العراقي بشكل خاص مظاهر واضحة المعالم عن المجتمع المدني كواقع وممارسة سياسية واجتماعية ، وكمفهوم متداول في كتابات المفكرين والمنظرين العرب إلا في أوائل السبعينات، فقد كان الاهتمام بموضوعة المجتمع المدني متأخرا جداً وهذا بطبيعة الحال كان نتيجة حتمية للواقع العربي السياسي التسلطي بأنظمته الفردية القمعية، إذا ما قيس بنشأة المجتمع المدني كمدلول وظهوره المبكر في حيز الميدان العلمي والسياسي في التفكير الغربي خلال القرن التاسع عشر، وفي أواخر ثمانينات القرن العشرين، برز اتجاه في دراسة النظم السياسية العربية اتخذ من مفهوم (المجتمع المدني) مدخلا للدراسة والتحليل( 6).
ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، وتحول البلاد من التبعية العثمانية إلى تبعية المحتل البريطاني، اتسم المجتمع العراقي بانقسامات، وصراعات ونزاعات تقليدية، فضلا عن الانقسامات بين المدن والريف، وقد اقترنت قوة ووحدة كل جماعة من هذه الجماعات بحاجة الفرد لحمايته من قبل الجماعة في ظروف غياب حماية الدولة( 7).
ومثلما كانت حقبة الضعف العثماني حقبة ازدهار للعمل السياسي، كانت بداية الاحتلال البريطاني مناسبة لتشكيل تنظيمات سياسية جديدة، سرية وعلنية، وأعيد الاعتبار للحياة المدنية بعدما انحسر ظل الدولة العثمانية عن العراق( 8).
وعند تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، وإعلان النظام الملكي في العراق تأسست العديد من المنظمات في تلك الفترة سواء كانت طلابية أو نسائية أو نقابية إلى جانب العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية التي كانت تمارس نشاطها وفعالياتها وصدرت عدة قوانين تنظم عملها مثل قانون الجمعيات الذي صدر في العهد العثماني ثم صدر قانون عام 1922-;--وقانون 1954وقانون1955(9).
إن الجمعيات والمؤسسات في تلك الفترة كانت خاضعة بشكل أو بآخر إلى سلطة ورقابة الدولة، ثم أصبحت تدريجياً امتداداً طبيعياً لمؤسسات السلطة السياسية( 10)
ولذلك لم تحقق هذه الجمعيات والمؤسسات نجاحات حقيقية سواء في المجالات الثقافية أو الاجتماعية، كما إن النظام الذي كان يسيطر على مقاليد الحكم لم يكن نظاماً ديمقراطياً، بل كان نظاماً ملكياً لم يفتح المجال لنشوء وتطور مجتمع مدني حقيقي في تلك الفترة( 11).
وفي المرحلة التي تلت مرحلة الملكية وبعد أن تحول النظام الملكي إلى نظام جمهوري ظهرت العديد من المنظمات والمؤسسات على الرغم من إن النظام الحاكم كان نظاماً عسكرياً لم تجر في ظله أي انتخابات برلمانية أو غيرها، وقد أدت "فترة حكم عبد الكريم قاسم (1958-1963) إلى إضعاف الروابط الطائفية والمحلية، وقد جمع من حوله المثقفين والتكنوقراط من اليساريين وذوي النزعة الوطنية العراقية، ليزجهم في دوائر الدولة( 12).
وفي الحقبة التي تلت انقلاب شباط 1963كانت الهيمنة كاملة على جميع مقاليد الحياة السياسية والمدنية في العراق من خلال السيطرة على الجامعات والنقابات المهنية والمؤسسات الحيوية الرئيسية الأخرى الفاعلة في المجتمع( 13).
وأخذت المؤسسات تتقلص في نشاطها وبشكل ملحوظ بسبب ازدياد هيمنة الدولة المركزية سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، حيث أصبحت الدولة هي المحور لكل شيء في المجتمع بل كانت هي المالك فاحتكرت التجارة والمصارف، مما أضعف دور المجتمع المدني في التعبير عن ذاته وبشكل ملموس. ( 14)
وبعد 17تموز عام1968 شهد العراق أصعب مرحلة في تاريخه حيث مارس النظام السابق أقسى صور الإقصاء والتهميش لكل شخص أو مؤسسة خارج منظومة حزب البعث، لذلك لم تكن هنالك أدني فرصة لنشوء أو نمو أية مؤسسة تعمل بشكل مستقل وتحقق أهدافها فالمؤسسات مثل النقابات والاتحادات والجمعيات لم تكن تحمل غير التسميات دون أن تتمكن من أن تؤدي أي دور سواء في الحياة السياسية أو الثقافية والاجتماعية بسبب تأثيرات الدولة المباشرة.( 15)
ورغم أن الفترة الجمهورية اقتصرت من الناحية القانونية على منظمات المجتمع المدني المهنية، إلا أنها بقيت ضعيفة ومشلولة أمام سلطة تنفيذية طاغية، هذا باستثناء بعض المحاولات لإثبات وجودها كما في الإضرابات النقابية في بغداد في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الذي شهد محاولة فاشلة (١-;---;--٩-;---;--٦-;---;--٠-;---;--) لإحياء منظمات المجتمع المدني في استمرار غياب الدستور الدائم، وكذلك المحاولات المحدودة التي أبدتها بعض المنظمات المهنية لتأكيد استقلالها في إجراءاتها الانتخابية (عهد العارفين)(16 ).
وفيما يتعلق بحالة العراق في ظل نظام حزب البعث (1968-2003، فقد هيمن نظام البعث على جميع مفاصل الدولة بواسطة الالة العسكرية والأمنية والمخابراتية مثل قطاع الزراعة والتجارة والنفط والصناعة، مما يعني فرض الهيمنة الاقتصادية، ولذلك تبنت السلطة إنتاج وتوزيع الثقافة والإعلام والتعليم فكانت الهيمنة الثقافية وأخيرا فرضت الهيمنة السياسية والأيديولوجية من خلال هيمنة فكر الحزب الواحد، وكانت الثقافة السياسة ثقافة أحادية الجانب والرؤيا ( 17)
ولقد اظهر حزب البعث، ومنذ بداية عقد التسعينات وتحديداً بعد هزيمته في الكويت واندلاع الانتفاضة الشعبية ضده حرصاً واهتماماً بإحياء القيم والنزعات العشائرية من خلال تعيين زعماء وشيوخ عشائر وأفخاذ مرتبطين بشكل أو بأخر بالسلطة ويتمتعون بامتيازات مادية كبيرة لضمان ولائهم لهم. (18 )
وفي خلال هذه الفترة وتحديداً بعد حرب الخليج الثانية وانتفاضة عام 1991-الشعبية اضطر النظام الحاكم وقتها على الانفتاح الانتقائي الجزئي التكتيكي الطائفي على بعض أطراف البنى التقليدية (القبائل والعشائر) فقط، ولم يكن ذلك التغير في الرؤية إلى تلك البنى بل من باب فرق تسد، واستمر الحال على هذا المنوال حتى سقوط النظام في نيسان عام 2003.
وبعد سقوط النظام ودخول العراق مرحلة جديدة في تاريخه السياسي وحدوث الانفراج الكبير والتغير الذي طرأ على كافة النواحي السياسة والاجتماعية والاقتصادية وانتقال العراق من مرحلة الدكتاتورية إلى مرحلة الديمقراطية برزت مؤسسات مجتمع مدني من أجل بناء الديمقراطية الناشئة في العراق. ( 19)
إن أجواء الحرية التي توفرت بعد التاسع من نيسان 2003شجعت أحزابا وقوى وشخصيات على المبادرة لتأسيس مؤسسات ومنظمات وكيانات تهتم بشؤون وقضايا إنسانية واجتماعية وثقافية وصحية، مستفيدة من استحقاقات الواقع ومعطياته. ( 20)
ففي السنة الأولى لسقوط النظام السياسي بلغ عدد هذه المؤسسات المسجلة في وزارة التخطيط (997-) وتوجد حوالي (10 الأف منظمة وحزب ونقابة لم تسجل بعد، وكانت أبرز القوى التي خرجت إلى العلن بعد سقوط نظام الحكم هي المؤسسات الدينية، والزعامات الطائفية والقبلية( 21).
وما أعطى للمجتمع المدني أهمية هو استحداث وزارة باسم وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وذلك ضمن التشكيلة الحكومية الأولى بعد انتقال السيادة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى العراقيين في الثلاثين من شهر حزيران ٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٤-;---;--.
إن التحولات الأخيرة في المجتمع العراقي قد تركزت آثارها على صورة المشهد العراقي عموما وأفرزت أوضاعا جديدة شملت جميع مفاصل الحياة العامة، ولقد كان تأثير هذه المتغيرات واضحاً وجلياً على المستويات المدنية (أحزاب، واتحادات وجمعيات خيرية وإنسانية)، وعلى الرغم من أن الكثير منها حديث العهد، ومازال في طور البداية، فإنه بشكل وبآخر نواة طبيعية لمتتاليات مجتمع مدني طوعي قادم في العراق وسيكون له دور فاعل بلا أدني شك في الحياة السياسية والديمقراطية في العراق.( 22)
-
3.المعوقات والمشاكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم تستطع منظمات المجتمع المدني رغم كثرتها في العراق أن تؤدي دورها الإيجابي المطلوب في ممارسة الرقابة السياسية على عمل مؤسسات الدولة وذلك بسبب بعض المعوقات والمشاكل التي تعترض عملها ومنها:
-
‌أضآلة وضعف التمويل المادي بل وانعدامه في بعض الأحيان وخصوصاً التمويل الداخلي للمنظمات والجمعيات مما انعكس على برامج هذه المنظمات والجمعيات بحيث تنشط عند توفر الدعم، وأدى بالعديد من المؤسسات إلى إلغاء عملها وهيكلته لعدم القدرة على الاستمرار والتواصل لغياب الدعم.(23 )
‌ب.عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني هو في واقع الأمر واجهات لأحزاب وقوى سياسية، وتعمل على وفق ما تمليه عليها تلك القوى والأحزاب أي إنها تفتقر إلى الاستقلالية المطلوبة التي تعد أحد عناصر ومقومات المجتمع المدني السليم.(24 )
‌ج.قلة وانعدام التجربة لهذه المنظمات وللعاملين فيها مما انعكس على برامجها المترددة أحيانا والمتناقضة في أحيان أخرى، إذ إن العديد من برامج هذه المنظمات لا تزال غير ناضجة ولا تسمح بإقامة استراتيجية مستقبلية للعمل.(25 )
‌د.أبرز القوى التي خرجت إلى العلن بعد سقوط نظام الحكم هي المؤسسات الدينية، والزعامات الطائفية والقبلية. ولا توجد مؤسسات مستقلة أو اتحادات مستقلة، موثوقة في البلاد تستطيع أن تقوم مقام أدوات للحكم والتحول.
‌هإن معظم منظمات المجتمع المدني ترى أن البيئة التي تعمل فيها مناسبة إلا أنها ترى أن إجراءات التسجيل الجديدة لدائرة المنظمات غير الحكومية وفق قانون رقم 12لسنة 2010 صعبة ومعقدة وترى إن القانون يقيد عملها.
-
الهوامش
ــــــــــــ
(1 ) الدكتورعبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ص91.
(2 ) الدكتور سامي زبيدة، صعود وانهيار المجتمع المدني في العراق من المجتمع العراقي، ط1، معهد الدراسات الاستتراجية، بغداد ،2006، ص94
(3 ) الدكتور حسن توفيق، بناء المجتمع المدني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،1992، ص69،70.
(4 ) الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد، مرجع سابق، ص72،73.
(5 ) المرجع نفسه، ص74
(6 ) الدكتور حسن توفيق، مرجع سابق، ص155
(7 ) الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد، مرجع سابق، ص132
(8 ) الدكتور حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، ط1، مؤسسة العارف، بيروت،2007، ص43.
(9 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مؤسسات المجتمع المدني، ط١-;---;--، مؤسسة الغدير الإعلامية 2004، ص10
(10 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مرجع سابق، ص39.
(11 ) جمال ناصر جبار، مرجع سابق، ص47.
(12 ) الدكتور سامي زبيدة، مرجع سابق، ص97
(13) الدكتور فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، مركز ابن خلدون القاهرة ،1995، ص42،43.
(14 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مرجع سابق، ص10
(15) الدكتورة امل هندي الخزعلي، دور المؤسسات المجتمع المدني في التغير الديمقراطي، مجلة أوراق عراقية، العدد /3، تموز 2005
(16 ) الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد، مرجع سابق، ص141
(17 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مرجع سابق، ص11.
(18 ) عادل الجبوري، المجتمع المدني في العراق، مجلة الملتقى، العدد (٢-;---;--)،2006، ص105.
(19 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مرجع سابق، ص12.
(20 ) عادل الجبوري، مرجع سابق، ص106.
(21 ) الدكتور سامي زبيدة، مرجع سابق، ص 115
(22 ) علاء عبد الرزاق، مرجع سابق، ص41
(23 ) عادل الجبوري، مرجع سابق، ص108
(24 ) الدكتورة بلقيس محمد جواد، مرجع سابق
(25 ) الدكتور سامي زبيدة، مرجع سابق، ص116

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات