لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبية حقوق المجتمع وتنمية الاقتصاد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4965 - 2015 / 10 / 24 - 10:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بدون النظرلهيكلية الموازنات للسنوات ما بعد 9/4/2003 وخروجها سنة بعد إخرى بالتمييز بين فئتين ؛ خارج مضامين الدستور وأحكام القوانين المدنية والوظيفية والإعراف القانونية بوضوح ؛
وقد آن الاوان مناقشتها دستوريا ؛ وننظر لمضامين الدستور والقوانين المدنية ؛ نبدأ بالصناديق وملكيتها ومنفعة مالكيها ؛ وإستقرارها وفق العرف العام القانوني ؛ للعلاقة بين المكلف والمالك ؛ وننظر من زاوية الدستور؛ أن التجاوز على مضامين الدستورسيبطل الميزانية ؛ إذا تجاوزناه .

وهنا مجازيا نعتبر الميزانية كصندوق لمالكيه المجتمع ؛ وصناديق المعاش ؛ وهو ما يطلق عليه
والشيئ بالشيئ يذكر ؛ تسعى السلطة وليس بالعراق ؛ ومراجعة لمثيلها مصر الاردن المغرب ؛ فإنها تسعى للاستيلاء على مدخرات الصناديق ؛ خلافا لأحكام قوانينها والاعراف والقياسات
يدخرالموظف والعامل الحكومي والاهلي ( القطاع الخاص ) سواءً للتقاعد أو الضمان نسبة من إجوره ويساهم رب العمل الاهلي أو وزارته – وليس الميزانية – لتأمين تقاعده ؛ والمدخرات في تلك الصناديق تستثمر باسهم وعقارات ؛ لتنميتها ؛ وفقا لحسابات زمنية لتوازن تلبية التقاعد ؛ ولا علاقة لها بالميزانية ملكية خاصة للمجتمع وليس للدولة والمجتمع أحد عناصرها ولا يمكن لعنصر الدولة ( السلطات التحكم والتفريط بها خلافا لمصلحة المالك ) وتنتهي العلاقة بالميزانية ملكية المجتمع للثروة كما جاء بالمادة 111 وعلاقة العامل برأسمال الشركة الاهلية ؛ ويتمتع الموظف من ملكية صندوق التقاعد والعامل كذلك ؛وتحقيق منفعة المالك وفق مضامين الدستور .

ومن هنا تبدأ المناقشة الدستورية للميزانية ؛ وفقا للمواد الدستورية الصريحة ؛ وتلبية ما جاء فيها ؛ فالمواد ( 111و112 و22و23و25 و27و29و30و31 وما بعدها ) ويجب أن لا تتعارض معها ومع القياس والاعراف القانونية للعلاقة بين المالك والادارة ومع السعي لتنمية الموارد لتحقيق منفعة المالك ؛ وسوء إدارة الشركة ؛ وإستحواذ الادارة على ملكية الشركة وأرباحها ؛ أمر غير قانوني ودستوري ؛ والمعالجة تبدأ بالرواتب إجراءً وتشريعا ؛ لإعادة الدستورية لها
وتحقيق مضامين الدستور ؛ لمفهوم الملكية ومنافع المالك ؛ و تنمية الموارد ؛ وبدون تنمية الموارد وإعادة النظر بتخطيط الاقتصاد الريعي ؛ وبدون تنويعه زراعيا وصناعيا وموارد عديدة أهملت ؛ وبدلا من إعادة الحياة للمصانع والموانئ والسياحة وغيرها وإعادة الحياة للإنتاج بمجال تربية الحيوان والزراعة ؛ والاخذ بتجارب الاخرين وكوريا خير مثال الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ والمقصود مشاركة المواطن فرداً وجماعات في مشاريع منتجة ؛ ومنها جاءت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وأخذت عنها ماليزيا والصين واللجنة الاقتصادية الاسكوا ( Alascawa)

وتعددت الوسائل وإختلفت في طريقة التمويل وبرعت الاجتهادات الشخصية مثل بنجامين بنك القرية لتمويل صغير جدا ؛ إضافة لتبني هيئات الامم المتحدة وتعددها للمساهمة مع البلدان ؛ وذكرنا مثالا ( كنانا أونلاين ) وإقترحنا على منوالها ( الفراتين أونلاين ) وتحقيق مراكز تنمية بشرية ؛ يتبادل فيها المجتمع الرؤى ومتابعة تجارب الشعوب ؛ لتكون اللبنة الاولى في الاقتصاد

نعود للدستور وتوجه الميزانية وفقا لمضمونه بتنمية الاقتصاد وتحقيق المنافع والتوافق في أحكامه تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد والحفاظ على الثروة وتشريع كيفية الحفاظ عليها ويشرع لها وللمالك بقانون ( المواد 27 و29 و30و31 )
ونكتفي بالمواد الاربعة ومجموع ماتقدم ؛ فأن لم تحقق الميزانية أحكام الدستور فهي ليست دستورية ونقضها واجب ؛ وهنا يجب إعادة النظر للتجاوزات خلال السنوات الماضية وعلاجها ؛ لقد آن الاوان طرح الميزانية والتخطيط للاقتصاد ومشاركة المجتمع وصولا لمرفأ النجاة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات