على ضوء التطورات السياسية فى كوردستان هل انتهى عصر الأحزاب القومية الكردية بشكلها المعروف ؟

كاوه بيسارانى

الحوار المتمدن-العدد: 4961 - 2015 / 10 / 20 - 01:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت كردستان فى ألايام الأخيرة تصعيدا خطيرا في الأزمة السياسية التى يعيشها الاقليم منذ فترة و تجلت ظواهر هذه الازمة:
في إستخدام العنف بواسطة قوة عسكرية ضخمة من قبل الطرف السياسى الذى يملك 38 من مجموع 110 مقعدا في البرلمان و 26 منهم من محافظة واحدة وهى دهوك و البقية 12 معقدا من اربيل و السليمانية ، لمنع دخول رئيس البرلمان إلى أربيل عاصمة الأقليم لمزاولة مهامه الدستورية التي منحها له الناخب الكوردستاني. ورئيس البرلمان والبرلمان مؤسسة شرعية منتخبة من خلال صناديق الاقتراع .إن دخول الاقليم فى الفراغ القانونى بعد إنتهاء دورة رئيس الاقليم و عدم الوصول الى آلية لتجديدها او لإختيار نوع نظام الحكم هو شل لمؤسسات الدولة من البرلمان و مجلس الوزراء و تفريغها من مهامها و عرقلة دورها في مواجه المشاكل السياسية و الاقتصادية و الارهابية خلال الأشهر ألاخيرة بإلهائها بمسألة تمديد ولاية رئيس الأقليم السيد مسعود و طبيعة النظام الرئاسى . كما أدى لك إلى شل دور البرلمان و عدم إنتظام أجتماعات مجلس الوزراء وإنقطاعها لفترة إمتدت إلى 75 يوماً وذلك نتيجة للصراعات بين الأطراف السياسية المعنية بإستقرار الوضع في كردستان العراق .
من الجانب الآخر إشتدت الأزمة الاقتصادية الخانقة و شلت معظم مجالات الحياة وكان لها انعكاساة مباشرة و مدمرة على حياة المواطنين بشكل حيث يتم دفع رواتب الموظفين مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر ، و توقفت كل المشاريع العمرانية ، وإختفت السيولة النقدية من الأسواق و البنوك و إنعكست مباشرة على حياة المواطنين بإزدياد البطالة و الفقر. أن هذا التدهور و الإنهيار الاقتصادىإوأنعكاساته الحادة ، بالأخص على قطاعات الشبيبة ادت الى فقدانهم الثقة والأمل بمستقبل بقاءهم فى الإقليم ، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح من الأقليم ، وأرقام الإحصائيات الموجعة تتحدث عن هجرة 28 ألف مواطن فقط من الأقليم خلال الفترة المنصرمة من هذا العام 2015 ، مصيرهم معلق بيد السماسرة والمهربين عديمي الضمير والرحمة ، مما أدى إلى موت العشرات من الأبرياء ( فقط 16 شاباً ماتوا غرقاً في حادثة الحاوية المعروفة على الحدود النمساوية ) إضافة إلى أعداد أخرى كبيرة ممن غرق في البحر ، وآلاف غيرهم مصائرهم مجهولة أو معلقة على حدود البلدان الأوربية .
ما يزيد الطين البلة هو تعميق ممارسات بعض مسؤلي وقادة الاحزاب السياسية بأتجاه ترسيخ " نظام الملكية الجمهورية " داخل مؤسسات الدولة بترشيح و تعيين أبناءهم و افراد عوائلهم ليست فقط فى المفاصل الإقتصادية بل فى المواقع و المسؤليات الحزبية القيادية و الأمنية فى الحكومة و البرلمان من أجل ديمومة حكمهم و الحفاظ على مواقعهم السياسية و الإقتصادية و ترسيخ نهج المحسوبية و المنسوبية على حساب تعميق الديمقراطية و الشفافية و تكافؤء الفرص . و الغريب ان هذه الممارسات كانت مقتصرة فقط على (حدك) الا انها امتدت الى بقية الأحزاب السياسية بما فيها الإتحاد الوطنى الكردستانى الذى يعتبر نفسه من الاحزاب الاشراكية الدولية.
ويستمر الفساد بوتائر أقوى وأوسع ليشمل كل مفاصل الحياة الاقتصادية و التجارية و المالية و العقارية و من تهريب وبيع النفط بأسعار أقل بكثير من ألاسعار العالمية, بحيث لا يمكن لأى مشروع أن ينجز أو يحقق دون تدخل إخطبوط الفساد الذى تتغلغل ممصاته بين الشركات عبرالأشخاص الذين يشكلون واجهات للأحزاب الحاكمة و قياديهم و رموزهم من القمة الى القاعدة
إن الفساد ليس فقط فى الجانب المالى بل امتد خلال السنوات الماضية اخطبوطياً إلى كل مجالات الحياة الأخرى فتم تركيع و إفساد قطاعات و شخصيات عديدة من الاعلامين و ما يسمى بالمثقفين و قسم من منظمات المجتمع المدنى و منظمات الظل بإعطاء المنح المالية وقطع الأراضي والرواتي الشهرية وماشابه من الإغراءات بهدف التطبيل لسياساتهم وتوجهاتهم الحزبية . بهذا لايكونوا قد أفسدوا هذه الفئات بل ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بإضعاف الحركة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وعرقلتها من الإضطلاع بدورها المطلوب ، مايسمهم في التخلف الثقافي والفكري الذي نلاحظه اليوم في كوردستان ، وأضعف دور تلك المنظمات في التوعية و محاربة الظواهر الإجتماعية المتخلفة والتصدي لها، مثل غسل العار وختان المرأة و مساهمة فى بناء مجتمع مدنى من خلال تواجد حركة مدنية عصرية قوية .
و استطاعت الأحزاب الحاكمة أيضا السيطرة شبة الكاملة على الإعلام حيث أنها تسيطر على 95% من وسائل الإعلام بكل اشكالها السمعية و المقروءة والمرئية ، حيث يملكون العشرات من القنوات الفضائيىة و المحلية و محطات الراديو و الصحف و المجلات التابعة لهم او الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلهم بكلفة عشرات الملايين من الدولارات شهريا ، دون أن تستطيع أي مؤسسة رقابة مالية الكشف عن مصادر التمويل. و بهذا نجحوا فى جذب معظم الإعلامين للعمل فى شبكات الإعلام المهيمن من قبلهم و برواتب تضاهى أحيانا رواتب اعلاميين مخضرمين فى أوروبا ، و أمتد هذا الفساد حتى الى أوساط بعض الإعلاميين في العراق عموماً .و لا نستغرب حين نرى بعض الإعلامين العراقيين المحسوبين على (ما يسمى باليسار) وهم يكتبون بقوة و حماس من أجل الديمقراطية و ضد الفساد فى بغداد ، وفي نفس الوقت يلوذ هؤلاء بالصمت على ما يجرى فى كوردستان . ليس هذا فحسب بل اصبح التنافس على الهيمنة على القنوات الفضائية و الإعلام ليس فقط بين الأحزاب بل حتى بين الأجنحة في الحزب الواحد كما هو الحال فى أربيل. بهذا إستطاعوا إضعاف دور الإعلام غير الحكومي و المستقل إلى حد اخراجه من الساحة ، مما بسط هيمنتهم على الخبر بما يخدم توجهاتهم الحزبية و سياستهم. و لإستكمال الصورة نرى إزياد قوة و تنوع إمكانيات الأجهزة الأمنية و المخابراتية المختلفة التابعة لسيطرة الأحزاب مباشرة و ليست للدولة ومؤسساتها فى معظم مجالات الحياة ، و فى أحيان كثيرة يبقى هاجس الخوف و المراقبة عند المواطن من إستخدام هذه الاجهزة للتنصت ومراقبة و حتى تخويف الناس ، كما فى حالات عديدة من إختفاء النشطاء او المعارضين لأيام او اسابيع او بشكل النهائى ، وهذا يشكل هاجسا مهيمنا ويؤثر على حرية الناس و مساهمتهم فى العملية السياسية او الحركة المدنية و المعارضة السياسية المشروعة.
مقابل هذه الوضعية المزرية و الصعبة للأكثرية من الناس نلاحظ ظهور طبقة إجتماعية بيروقراطية طفيلية جديدة تتمتع بنوع اخر من الحياة و من الخدمات فى المستشفيات و المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة وحوزتها على سيارات فارهة خاصة بهم و عوائلهم المترفة حيث لم يعرفوا يوما من الايام معنى إنقطاع الكهرباء او شحة الغاز او البنزين وغيرها من وسائل الحياة اليومية للأغلبية ، و يقضون معظم إجازاتهم فى سفرات سياحية طويلة في البلدان الاوروبية. ليس غريبا إذن ان نرى إرتباط هذه الشريحة بالفئة السياسية الحاكمة فى كل المجالات السياسية و الاقتصادية و التجارية.
أن ما حدث يوم 12 أكتوبر من إستخدام قوة عسكرية كبيرة من قبل الطرف السياسى المشار إليه ، بمنع دخول رئيس البرلمان مهما كان إنتماؤه الحزبى او السياسى ، فهو رئيس المؤسسة الشرعية المنتخبة من قبل الناخب الكردستانى ، هو فى الواقع إعتداء سافر على مشاعر الشعب الكوردى و قيم الديمقراطية و سيادة القانون و على تطلعات و طموحات الشعب الكوردى ببناء مجتمع مدنى ديمقراطى و دولة مؤسسات. وهو أيضاً إستمرار لنفس النهج و وطبيعة نظام الحكم التى تشكل عام 1992 وهي نفس ألاخطاء التى وقعت و كلفت الشعب الكوردى الكثير منذ بداية الستينات. و هذا يعكس ليس فقط عمق الأزمة التى يعيشها الأقليم هذه الايام بل و هشاشة طبيعة الحكم و مدى إستعداد طرف من ألاطراف اللجوء الى إستخدام القوة لفرض قناعاته و استعداده التفريط بمنجزات الشعب الكوردى وتعريضه للمخاطر ، و عدم الإستفادة من التجارب المريرة التى جلبت الدمار للشعب الكوردى ، وتقسيم الإقليم من جديد الى مناطق نفوذ ، و ما جلبه ذلك من المأسى على الشعب الكوردى في الماضي و الذى راحت ضحيته الآلاف من الابرياء و أعطى المجال لدول أقليمية و لنظام صدام بالتدخل المباشر و غير المباشر فى شؤون الاقليم. إضافة إلى ما يمكن ان يجلب كل هذا من المضاعفات الكبيرة و إضعاف دور الاقليم امام المجتمع الدولى و ما يشكله من تهديد للمصالح القومية العليا للشعب الكوردى و فقدان الثقة به عالميا و إبتعاد الفرص و النمو الإقتصادى و الإستثمارى الاجنبى فى الاقليم اضافة الى تأثيراته السلبية المباشرة على معنويات قوات البيشمركة و هم يواجهون و يقاتلون الإرهابيين الدواعش فى الخنادق الامامية على طول 1050 كم.
أن هذه الازمة التى تشهدها كوردستان اليوم تثبت من جديد ، و بعد تجربة 24 عاما من الحكم الكردى ، فشل النخبة السياسية الكردية المتمثلة بأحزابها القومية و شعاراتها البراقة, من تقديم نموذج و طنى ديمقراطى لبناء و إدارة الحكم و التداول السلمى للسلطة. وهذا فى الأساس هو إستمرارية لعقلية و نهج سياسات غلبت على الحركة القومية الكردية منذ بداية الستينات و التى هى إنعكاس للفكر و التركيبة الطبقية التى استندت عليها هذه الحركة منذ تأسيسها ولحد الآن ، و هي عدم تمكنها من تجاوز البنية الاقطاعية و العشائرية و الإجتماعية المتخلفة و عدم إمكانية تجديد نفسها مع التغيرات العلمية و الجذرية التى شملت العالم خلال العشرين سنة الماضية بتبنى قيم و مبادىء العدالة الاجتماعية و الديمقراطية السياسية و التداول السلمى للسلطة.
إستمدت هذه الأحزاب شرعيتها من " شرعية ثورية الجبل" ولكنهم لم يتمكنوا من تحويل هذه " الشرعية " إلى شرعية الديمقراطية في بناء دولة المؤسسات و نشر قيم الديمقراطية و تقبل الاخر بدون ان يكون الشريك الاصغر لهم و استعدادهم للتداول السلمى للسلطة ، فبقيت تلك الأحزاب فى جوهرها منتتمية إلى ثقافة بناء نموذج الحكم الشمولى الحزبى العائلى غير المؤسساتى و المبنى على أساس قاعدة " الحزب القائد" و المستند إلى الهيمنة المطلقة ، ترابطاً مع مقولة " من ليس معى فهو ضدى" و تعزيز دور مؤسسات الامنية و المخابراتية بهيمنة " الحزب القائد" على كل مفاصل الدولة السياسية و الاقتصادية و الاعلامية وشراء الذمم وصولا الى بناء طبقة إجتماعية طفيلية بيروقراطية لتكون اساس الحكم التى تستند عليه.
كناتج طبيعى لهذه التغيرات اصبحت المصالح الإقتصادية و الإجتماعية لهذه الطبقات و الفئات الحاكمة تتقاطع تدريجيا مع مصالح عامة الشعب ، و تتوسع الهوة بينهما تدريجيا لتمتد إلى كل جوانب و مجالات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الخدمات الحياتية الاساسية من الرعاية الصحية و التعليم و الضمان الإجتماعى و توفير فرص العمل. بإختصار إتساع الهوة بين النخبة الحاكمة و قاعدتها الاجتماعية الطفيلية و بقية طبقات المجتمع بالأخص الفقيرة منها و المسحوقة و إتجهت لبناء مجتمع غير عادل.
أما فى مجال العلاقات الاقليمية و الدولية لم يبق الهدف كيفية الإستفادة منها و إستثمارها من اجل تعزيز موقع و مكانة الإقليم و تطوير اقتصاده و مكانته الدولية ، بل تحولت هذه العلاقات الى نوع من الروابط و العلاقات بما يخدم ديمومة حكمهم و تعزيز سيطرة أحزابهم و عوائلهم على السلطة ، و التى تؤدى فى أحيان كثيرة الى مواقع مضادة للمصالح القومية و الوطنية للشعب الكردى و بالتالى مخاطرة بفقدان استقلالية القرار الكوردى لصالح المصالح الاستراتجية للدول الاقليمية و الدولية و فى بعض الأحيان تنفيذ مهامهم ومصالحهم حسب اجندتهم الاستراتجية الخاصة .

و نتيجة لهذه السياسات و انعكاساتها الملموسة على الشارع الكوردستانى لم يعد إستخدام الشعارات القومية البراقة "بتشكيل الدولة الكوردستانية المستقلة" أو التخويف بوجود الخطر و العدوان الخارجى" ليقنع الفئات الواسعة من المجتمع الكوردستانى . لم يعد ذلك قادراً على جذب الجماهير الكوردية بسبب بؤس و فشل الطبقات الحاكمة بكل ألوانها بإستثمار طاقات الإنسان الخلاقة و الشعب الكوردى و رفع قدراته عبر تقديم المثال الجيد والمقنع فى إدارة دفة الحكم و بناء دولة المؤسسات وإرساء بنية تحتية قوية تساهم فى رفع المستوى الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى للمجتمع الكوردي و المساهمة فى تطوير الانسان الكوردى في الجوانب السياسية و الثقافية و الجمالية. أى بمعنى آخر ان التغيرات الطبقية التى جرت على التركيبة الإجتماعية لهذه الحركة و التى تنعكس فى سسياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و مجموع الممارسات التى أشرنا اليها غيرت الإصطفافات الإجتماعية والسياسية داخل هذه الاحزاب لتضعف و تفرغ من محتواها الديمقراطى الاجتماعى التحررى التى كانت تتدعى بها وتقوّي فى مكانها الأحزاب التي بقت تستند على " شرعية الجبل" و المرتكزة على طبقة طفيلية بيروقراطية ، ومرتبطة بمصالح و وشائج اقتصادية و سياسية متنوعة مع الرأسمال الأقليمى و الدولى ، و اصبحت تعرقل النمو الطبيعى لبناء مجتمع ديمقراطى و دولة المؤسسات و العدالة الإجتماعية .
و بالتالى اثبتت هذه النخبة السياسية المتمثلة بالأحزاب القومية الكوردية عدم أهليتها وفشلها في ترجمة شعاراتها التى رفعتها خلال الخمسين السنة الماضية بتحقيق الطموحات القومية الكوردية المشروعة وأستمرت في الفشل في تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الكردي ، وبقيت حبيسة عقلية " الحزب القائد" و هي لذلك تستخدم كل السبل لإبقاء الهيمنة السياسية وهذا يعيق عملياً بناء نموذج ديمقراطى مدنى حضارى للشعب الكوردي. لذا فأن المظاهرات و الإعتصامات السلمية التى إجتاحت مدن و قصبات كردستان و إستمرايتها هى إنعكاس و رد فعل طبيعى لما يعاني منه الناس من الغبن و التهميش ، و هى ايضا تعبير عن الحق المدنى والديمقراطى المشروع الذي كفلته كل المواثيق و القوانين الدولية بما فيها لائحة حقوق الانسان العالمية . على السطات المسؤلة ليس فقط التعامل مع الإحتجاجات بأساليب مدنية وديمقراطية بل من واجبها الحفاظ على سلامة و أمن المتظاهرين ، والتكفل بحق حرية التعبير السلمي للمواطن. .
سؤالى هو: إلى متى يستمر هذا النمط من الحكم و الدولة؟ متى تعي الفئات الحاكمة بأنها لا تستطيع الإستمرار بتخدير الإحتجاجات وكتم الأصوات و النداءات المخلصة الساعية إلى وقف هذا النهج في الحكم ؟ متى تتم إجراء إصلاحات جذرية فى مفاصل الدولة و آليات الحكم؟ إلى متى يستمرون في محاولة إسكات الجيل الجديد الذى لم يشعر بعد بإنتمائه الى هذا " الوطن" ، ولا يشعرأن هذا الحكم يمثل كافة الشعب الكوردي ..على السلطات أن تعي الحقائق على الأرض قبل أن يفوت الأوان و تخرج الإحتجاجات عن طورها السلمى فتدخل كوردستان فى اتون الفتنة والإقتتال و المصير المجهول؟ و هنا أتساءل أيضاً : هل فعلا إنتهى فعلاً دور الاحزاب القومية الكوردية بمفهومها وأهدافها وشعاراتها التى اخفقت لحد الان فى إنجازها؟

#كاوه_بيسارانى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات