هل تحول البرلمان الى قصر الضيافة للحزب ليتصرف به حيث ما يشاء؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 01:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قامت القوات العسكرية والامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل ايام بمنع رئيس البرلمان وعدد من اعضاء البرلمان التابعة لحركة التغيير من الدخول الى مدينة اربيل لاداء مهامهم السياسية داخل البرلمان. من جانب آخر قام المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بطرد الوزراء التابعة لحركة التغيير واعفائهم من مسؤولياتهم الوزارية، بقرار حزبي ودون الرجوع الى البرلمان. الوزارات والبرلمان ليس ملكاً للاحزاب، ولا قصر الضيافة للاحزاب كي يتصرف به الحزب حيث ما يشاء ومتى ما يشاء وكيف ما يشاء بما تقتضي المصلحة الحزبية. نعم هذه العقلية الاستبدادية في ادارة الحكم وهذا الاسلوب الديكتاتوري للحكم كان يمارس من قبل صدام حسين وحافظ الاسد وبشار الاسد ومعمر القذافي وحسني مبارك ... هذا الاسلوب الديكتاتوري للحكم هو انقلاب على القانون والشرعية السياسية، انما هو انقلاب على القيم والمفاهيم والمباديْ والاسس الديمقراطية، هو تعطيل لدور المؤسسات الديمقراطية، هو ضد جميع الاعراف واصول الحكم المدني، هو انقلاب على ارادة الجماهير الكوردستانية بأعتبارها المصدر الشرعي لجميع السلطات. البرلمان بأعتباره اعلى سلطة تشريعية ورقابية في اقليم كوردستان استمد شرعيته من ارادة الجماهير ومن صوت الجماهير وليس برخصة حزبية، وبالتالي لايحق لآي حزب ومهما كانت الاعذار ان يعطل دور هذه المؤسسة التشريعية والديمقراطية، لخدمة المصالح الحزبية. رئيس البرلمان واعضاء البرلمان استمدوا ايضاً شرعيتهم من البرلمان، وبالتالي لايحق لآي حزب ومهما كانت الاعذار ان يزيحهم من مواقعهم. الوزراء ايضاً استمدوا شرعيتهم من البرلمان، عندما حصلوا على موافقة البرلمان لاستلام حقائبهم الوزارية، وبالتالي لايحق لآي حزب ومهما كانت الاعذار ان يستقيلهم من مناصبهم بقرارات حزبية. فقط البرلمان بأعتباره اعلى سلطة تشريعية في اقليم كوردستان، يملك صلاحية سحب الثقة من عضو البرلمان او اعفاء الوزير من منصبه، وليس بقرارات المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني. هذه هي اسس الديمقراطية وشكل نظام الحكم المدني. لكن ان يدعي اي حزب كان، وهنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة على اسس ديمقراطية، مجرد كمواضيع انشائية، ويتصرف على ارض الواقع، كلما اقتضت المصلحة الحزبية، بالنهج الديكتاتوري وبالعقلية الديكتاتورية وبلغة الحديد والنار وانتهاج سياسة التهميش والاقصاء ورفض الرأي الاخر والمغاير، فهذه ازدواجية في المعايير الاخلاقية السياسية وتظليل الجماهير وعدم ايمان الحزب اصلاً بالنهج الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات بعيداً عن التدخل الحزبي والشخصي.

كان من المفروض وبالذات في هذه المرحلة السياسية الحساسة والدقيقة التي يمر بها اقليم كوردستان والمنطقة، ان يعمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع باقي الاحزاب الكوردستانية لتفعيل دور البرلمان لاستدعاء المسؤولين والوزراء الفاسدين لاستجوابهم حول ملفات الفساد والاختلاس وهدر المال العام وسرقة ثروات البلد وقوت الشعب وحقوق المواطنين، لاقصائهم من مواقعهم وتقديمهم للعدالة ومصادرة ممتلكاتهم، ليكونوا عبرة لكل من يتجرأ ان يسرق مال العام ويتطاول على ارادة الجماهير وحقوق الشعب.
كان يتوجب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يعمل مع باقي الاحزاب الكوردستانية لايجاد حلاً للازمة المالية التي تعاني منها فقط الاكثرية الساحقة من الجماهير الكوردستانية الفقيرة والبسيطة والتي اوصل الشارع الكوردستاني الى حالة الغليان.
كان يتوجب ايضاً على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي هذه المرحلة السياسية الحساسة والدقيقة التي يمر بها اقليم كوردستان والمنطقة، ان يدخل في حوار جدي مع باقي الاحزاب الكوردستانية لوضع استراتيجية وطنية وقومية لحماية اقليم كوردستان وتأمين المصالح الوطنية والقومية العليا للشعوب الكوردستانية، في ظل المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة بعد دخول روسيا الاتحادية الحرب عسكرياً ضد الارهاب في سوريا، والتواجد الامريكي في المنطقة، والتي قد تؤدي الى تقاطع مصالح الدول العظمى في المنطقة.
هذه الاجندات والمهام الوطنية كانت من المفروض ان تكون من اولى المهام السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية الاحزاب الكوردستانية، بدلاً من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفقط من اجل تمرير تمديد ولاية رئاسة الاقليم الغير شرعية والغير قانونية لسنتين اظافيتين، بارجاع الوضع السياسي في اقليم كوردستان الى نقطة الصفر وشق الصف الوطني والبيت الكوردي وتهديد المستقبل السياسي لاقليم كوردستان، في هذه المرحلة السياسية الخطيرة، وشل مجمل العملية السياسية وتعطيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والتحشد العسكري الذي لا سامح الله قد يفجر الاقتتال الداخلي من جديد وبناء امارة بادينان وسوران من جديد.

حان الوقت لجميع الاحزاب الكوردستانية بالاضافة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني احترام القانون والقبول والخضوع لسلطة المؤسسات التشريعية والقضائية واحترام ارادة الجماهير الكوردستانية التي هي المصدر الشرعي لجميع السلطات، بدلاً من مواجهة غضب وغليان الجماهير الكوردستانية بلغة السلاح والحديد والنار والتهديد واحتلال المدن والاستيلاء على مؤسسات الدولة، كأنه الحاكم الشرعي الوحيد والمطلق في اقليم كوردستان. على مايبدوا لم يستوعب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدرس من بشار الاسد وكيف حول الاخير سوريا الى دمار وخراب وتشريد الشعب واندلاع الحرب الاهلية، نتيجة سياسة العنف ولغة الحديد والنار ضد الانتفاظة الجماهيرية السلمية التي طالبت بالاصلاح وتغيير نظام الحكم الاستبدادي والفردي.

كان يليق بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يحترم نضال وتضحيات قوات البيشمركة البطلة التي تسطر ملاحم البطولة والنصر يومياً وفي جميع جبهات القتال ضد الارهاب ويضحون بحياتهم الغالية وعطروا بدمائهم الطاهرة ارض كوردستان، كي تبقى قوية وشامخة وصامدة في وجه الإرهاب، ولحماية شرف وكرامة الكورد والدفاع عن المصالح الوطنية والقومية العليا. شهدائنا الابطال الحقوا بدمائهم الطاهرة كركوك بجغرافية كوردستان، بينما انتم في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضعتم تحت الاقدام كل تلك التضحيات وكرامة الشعب وارادة الجماهير والمصالح القومية العليا في سبيل تمديد ولاية رئاسة الاقليم!!!

من جانب آخر كتبنا مراراً ولسنين طويلة بأن السلاح يجب ان يكون حصراً بيد الجيش النظامي التابع للدولة، لحماية الارض والشعب والمصالح العليا للدولة من احتمال خطرالاعتداء الخارجي، وليس بيد الجماعات المسلحة التابعة للاحزاب لانها خطر وبمثابة قنبلة موقوته، حيث الحزب الذي يمتلك قوات عسكرية وامنية، يستخدم بالضرورة تلك القوات لحسم الخلافات الحزبية ولاضطهاد الجماهير وتستخدمها أداة لقمع الجماهير، متى ما اقتضت المصلحة الحزبية، لان ولاء تلك القوات لاحزابها وليس للدولة ولمصلحة الجماهير، وبالتالي يندلع الحروب الاهلية والاقتتال الداخلي، وانتم خير دليل على ذلك وكنتم طرفاً في جميع النزاعات والاقتتال الداخلي منذ عام 1991 . وبالتالي نعيدها للمرة الثالة والعاشرة، كل حزب يمتلك قوات عسكرية وامنية، تعتبر تلك القوات ميليشيات عسكرية وتستخدم من قبل تلك الاحزاب لقمع الجماهير ولحماية المصالح الحزبية ولن تعتبر قوات وطنية للدفاع عن مصالح الجماهير والدولة، وحان الوقت للجماهير الكوردستانية ان ترفض وتعارض الجماعات المسلحة وجميع اشكال التسلح العسكري خارج اطار الدولة.

المسؤولين الحزبيين والنخبة السياسية التي تحكم اقليم كوردستان منذ عام 1991 هي السبب الرئيسي لجميع الازمات والمشاكل التي يواجهها الاقليم، حيث انهم اصحاب عقلية الصراعات والتكتلات والتصفيات الجسدية للمعارضين والرأي المغاير، انهم اصحاب فكرة القائد الاوحد والرئيس الازلي والحزب الواحد ورفض الاخر والرأي الاخر وتقوية الحزب وفرضه على الدولة وعدم اخذ الاعتبار اصلاً لارادة الجماهير وصوت الجماهير، حيث انهم تعلموا ومارسوا السياسة في تلك الاجواء الضارة والملوثة. هؤلاء المسؤولين الحزبيين والنخبة السياسية التي تحكم اقليم كوردستان ليسوا ولم يثبتوا يوماً من الايام انهم رجال الدولة ورجال البناء لدولة المؤسسات والقبول بفصل السلطات والخضوع لسلطة القانون والمؤسسة التشريعية وقبول الخسارة في انتخابات نزيه وشفافة وترك السلطة، ناهيك عن ان هؤلاء النخبة السياسية لن يقبلوا اطلاقاً بالتداول السلمي للسلطة، اما ان يكونوا هم واحزابهم اصحاب السلطة واما تحويل البلد الى الدمار والخراب.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات