الهامي سلامه
الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 08:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كانت الحركة الجماهيرية الثانية في 30 يونية تعبيرا عن الرفض الجماهيري الصارم لوجود الفاشية الدينية الذي لم يستثني منه من يحكم, او من خلفهم في الزوايا اوعلي المنابر حيث كلاهم مراحل في الترسيخ السياسي والمجتمعي للحكم الوهابي, وسبق 30 يونيه انتصارت للمواجهه الشعبية في معاقل اساسية للإسلاميين سواء علي المستوي الجغرافي او المهني مثل النقابات.
ولذلك كان من المنطقي ان يكون تدخل المؤسسة العسكرية في 3 يوليه استكمالا لحركه ومطالب الجماهير ولكن الاحداث تؤكد بعد عامين ان الموقف والاحداث في مسار بعيدا عن رغبه الجماهير حيث هناك دعم للفاشية الدينية ويبقي التساؤل لماذا هذا الانحراف؟ وكيف يمكن ان نفسر التناقض في موقف المؤسسة العسكرية التي لعبت دور اساسي في وصولهم للحكم ثم ازاحتهم ؟ كيف نفسر العنف في مواجهه الاخوان بينما يتم دعم السلفية التي هي رافد اساسي لكل فصائل الاسلام السياسي؟
كيف نفسر ان الفئات التي وقفت في مواجهة حكم الاخوان مثل القضاة هي نفسها التي تتواطئ علي دعم وبقاء الفاشيه الدينية علي الساحه السياسية ؟
من المؤكد قبل التطرق للحديث عن النقاط السابقة بالرغم انه لا يمكن انكار الاسباب الطبقية للانحياز للفاشية الدينية ولكن علي الجانب الاخر لا يمكن اغفال دور نظام يولية خاصة في عصري مبارك والسادات الذي اصبحت من خلاله وحدة القياس الوهابية الغالبية هي المقياس الوحيد للرؤية السياسيه والاجتماعيه والاقتصادية للقالبيه العظمي من القوي العامله في كافة المستويات وعلي كافه الاصعدة اي يمكن القول ان انحيازهم لجماهير 30 يونيه لم يكن من اجل اجتثاث الفاشيه الدينية وبناء دوله مدنية ولكن في مواجهة نظام الاخوان بشكل سياسي ووظيفي وليس فكري.
بالرغم ان السابق يسري علي كل المؤسسات ويدركة الجميع ولكني سأتطرق لمؤسسة القضاء والمؤسسة العسكرية صاحبتي الصوت العالي الان.
اولا- مؤسسة القضاء
من المفترض ان المنتمين لتلك المؤسسة ان يكونوا خارج اي انحيازات سياسية او دينية ولكنهم الان ابعد ما يكونا عن ذلك حيث الكثيرون منهم خريجي شريعة وقانون اي لا تناقض فكري بينهم وبين الوهابية وكسرت من علي منصاتهم احكام القانون المدني لصالح الشريعة, او خريجي شرطة وهم في الاغلب دراستهم الاولية تعلي الانتماء للسلطة التنفيذية او الكثيرون منهم تم تعيينهم من خلال منظومة فساد نظامي مبارك والسادات ولن يكون لهم موقف قيمي افضل من المنظومة التي افرزتهم.
والمتابع لمشكله القضاء يدرك ان صراعهم مع الاخوان ليس بسبب انتماؤهم المدني ولكن امتداد لصراع سابق مهني وسياسي واتهامات بالفساد والتواطؤ عليه بدء من انتخابات نادي القضاة مابين المستشار الزند الذي كان يمثل الحزب الوطني وخلفة قاعدة عريضة من القضاة مع جبهة المستشار مكي وزير عدل الاخوان فيما بعد, قبل ان تتضح ميولة الاخوانية والذي كان يمثل جبهة الاصلاح, ومن يتابع تصريحات الزند في فتره حكم الاخوان يتأكد ان الصراع كان سياسيا انعكس علي ارضية مهنية من خلال الإصلاحات التي حاولت حكومة الاخوان فرضها , وليس فكريا حيث هي تصريحات مترددة وتنتظر اي بادرة تنازل من قبل حكومة الاخوان ليتراجع عن موقفة, ويمكن الاطلاع علي حديث المستشار الزند الذي فيه يري ان القضاه يتحرقون شوقا للحكم بالشريعة ويري انة يجبب تطبيق الحدود فورا وانه لا يذكر الرئيس مرسي بسوء وانة دعي له من فوق عرفات ولا مشكلة للقضاء معه ولكن المشكلة مع مكتب الارشاد.
http://www.almasryalyoum.com/news/details/152703
https://www.youtube.com/watch?v=cwObjdp5u-4&feature=share
http://zooomnews.com/41151/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
ثانيا – المؤسسة العسكرية:
لايمكن استثناء القاعدة البشرية للمؤسسة العسكرية كمواطنين من تاثير الشحن الوهابي لنظامي السادات ومبارك الذي خلق من القناعات الوهابية وحده القياس تجاه القضايا السياسية, والاجتماعية, والإقتصادية, بشكل تلقائي بدون اي ممارسات حزبية, يحاسب عليها القانون او تتناقض ظاهريا مع وظيفة افراد المؤسسة العسكريه التي عبر عنهه اللواء عصمت مراد رئيس الكليه الحربيه " طاعة الرئيس في القتال والاستشهاد في سبيل الوطن"
وبعيدا عن طنطات الادعاء ان المؤسسة العسكريه وطنية ولاتنتمي لاي فكر سياسي ولكن الواقع يقول افكار الاسلام السياسي اصبحت جزء عضوي من افكارها ولعل مقتل السادات علي يد القوات المسلحة والعسكريون المحالون للمعاش الذين تم تعيينهم محافظين في حكومة الاخوان وما يتردد عن مشاركة ضباط سابقون في احداث سيناء او غيرها والشعارات والرموز الدينية التي لا تخفي عن العين في معسكرات الجيش والتي لم يكن مسموح بها يوم ان كان الانتماء الوطني يعلو الانتماء الاقتصادي او الديني, ولعل ما يذكره بعض المجندون المسيحون من ممارسات ضدهم وما يطلق عليهم من القاب التي لاتختلف كثيرا عما يحدث خارج المؤسسه او ماصرح به الجنود المسلمين في احداث ماسبيرو يؤكد فرضية تغلغل السلفية في عقيدتها.
http://elaph.com/Web/news/2011/10/688192.html
http://www.copts-united.com/article.php?I=212&A=7940
http://www.alkalema.net/articl/hany.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=125429
وادعي ان ما عبر عنه اللواء عصمت وهبة مدير الكلية الحربية, حيث يري ان كثيرين من الاخوان من الافاضل (الكاتب لا استنكر هذا في ذاته), وان ما كان يحدث في السابق - عدم قبول الطلاب ذو الاصول الدينية السياسية- لم يعد مقبولا الان, تحت شعار لا تزر وازرة وزر اخري اي القبول يسبتعد تقارير الامن فيما يتعلق بالاسرة,يؤكد ان المؤسسه العسكريه لم تعد تري في اكتساح الاخوان او السلفيه الدينية للمؤسسه العسكريه يتناقض مع حيادها او مع وطنيتها في الوقت الذي اصبحت الوهابيه عقيده سياسيه قبل ان تصبح دينية.
http://almogaz.com/news/politics/2013/03/18/804590
والسابق ايضا لا يختلف عن رؤية اللواء شاهين لدعم قبول المنتمين للاخوان المسلمين في الكليات السيادية تحت شعارات حقوق المواطنة http://www.masress.com/baladnews/35311
كأنما القبول هو لكليات جامعة مدنية – تم قبول طلبة الاخوان تحت هذا الشعار ثم فصلوا ولكن ظل المبداء قائما بالنسبة لمن هم ليسوا اخوان تنظيميا او ينتمون للسلفيين - والملفت انه في الوقت الذي يتغابي فية المسؤلون تحت حجة حقوق المواطنة , كانت قيادات الاخوان تعي ماتريد, حيث تصريحات عصام العريان المطالبة برفع نسبه قبول طلبة الاخوان في الشرطة والجيش بحكم انهم كانوا محرومين من ذلك من قبل الذي تم من خلاله قبول ابناء قيادات الاخوان بالرغم من امكانيات دخولهم كليات القمه المدنية – يتكلم بحسابات سياسية تنظيمة وليس علي اساس انها مؤسسات قومية – ولعل هذه الرؤيه في اختراق المؤسسه العسكريه تحكم باقي فصائل الفاشية الدينية التي تدعي انها خارج تحالف دعم الشرعية.
وبعيدا عن التصريحات الشفاهية يمكن الاطلاع علي افكار بعض القيادات العليا مثل السيسي وصدقي التي نشرت كأبحاث خلال فترة دراستهم في امريكا عام ,2006 لتدرك انك امام رؤية سلفيه مكتمله في الحكم كما تراه تلك القيادت وفي نفس الوقت تمكنك من قراءه وفهم واستنتاج كثير من الاحداث التي حدثت وتحدث وستحدث فيما بعد.
حيث كلا اللوائين يرون الديمقراطية السلفية اذا جاز التعبير هي الشكل الامثل للحكم.
وكما كتب صدقي "الديمقراطية لا بد ان تمثل شرعية سياسية واجتماعية وثقافية ودينية وبتعبير اخر الديمقراطية لا بد ان يكون لها اصل داخلي صرف وان ينظر لها علي هذا النحو" وكتب الكلمات" دينية" و"ينظر اليها" و"داخلي صرف" بحروف مائله لتمييزها, السابق نشر في مواقع كثيره ولكني اخترت موقع يحتفي بما كتبة صدقي وهو موقع اهل القرأن في 16 اغسطس 2012
http://www.ahl-alquran.com/arabic/---print---page.php?doc_type=0&doc_id=25553
اما ما كتبه السيسي فهو يمثل اهمية خاصة بحكم وجودة علي رأس ألسلطة التنفيذية الان وبالرغم من تداخل المفاهيم ولكن يلاحظ انه يري ان البيعة والشورى، من العمليات الهامة والمحترمة اللتين تمثلان الإجراءات التي من الممكن أن تنشأ الديمقراطية من خلالها حيث دور النظرة والتعاليم الدينية في الحكم - صعوبة تقبل المواطنين لفكرة الديمقراطية كونها تحتوي على مضمون علماني – التي توجد اهمية لرجال الدين في التوعية بأهميتها وعلى كبار الزعماء الدينيين أن يعملوا على إقناع شعوب المنطقة أن الديمقراطية مناسبة للبلد ولا تتناقض مع القيم الإسلامية المعتدلة. ولذلك يري ضرورة أن تأخذ الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعين الاعتبار المعتقدات الإسلامية عند تنفيذ واجباتها لتأسيس ديمقراطية قائمة على المعتقدات الإسلامية وان ينص علي ذلك في الدستور.
http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?p=51289
وادعي ان ارتباط ممثلي المؤسسه العسكرية ,(صبحي والسيسي) بحكومه الفاشيه الدينية تحت قياده الرئيس مرسي كان من المنطلق السابق في التزاوج ما بين الاحزاب الدينية والنظام السياسي, والدعاة الدينوسياسين الذين يمثلهم قيادات الاخوان ولعل موقفة اللاحق المعلن من حزب النور كما عبر انه هيثري الحياة السياسية وتقدم الديمقراطية في مصر يسير في هذا الاتجاة
https://www.youtube.com/watch?v=1LHaqUDnF4Y
وكذلك رؤيته ان اعضاء حزب النور والسلفين محبين وشرفاء
https://www.youtube.com/watch?v=l_r0m3kF-oQ
ادعي ان الحيثيات السابقة, تدحض حجج ان وصول الاخوان المسلمين للحكم رغما عن ارادة المجلس العسكري - الصندوق الانتخابي او الحشد المسلح للفاشية الدينية في التحرير او الضغوط الخارجية – وتؤكد ان رؤيه شباب المجلس العسكري في وصول الفاشية الدينية للحكم هي التي فرضت الاحداث, وهذا التصور متناسق مع سياق الاحداث التي بدأت بتشريعات اللواء ممدوح شاهين في مارس 2011, الاسراع في الانتخابات البرلمانية قبل ان تتمكن القوي السياسية من ترتيب صفوفها لدخول الانتخابات , في مواجهة تنظيمات الفاشية الدينية سابقه الوجود والتنظيم نظرا لما تمتعت به من حرية الحركة والدعم المؤسسي لاكثر من ثلاثين عاما, الدستور بعد الانتخابات البرلمانيه وكذلك العنف لتطويع جماهير الثورة كما حدث في أقتحام التحرير وقتل الضباط المتعصمين واحداث مجلس الوزراء وضرب مشاركة الاقباط في الثوره في ماسبيرو (يقال ان السيسي كان مهندسها), ودير ابو مقار ومنشيه ناصر, وضرب استمرارية مشاركة الحركة النسائيه من خلال كشوف العذرية - لم ينكرها السيسي-. http://www.elwatannews.com/news/details/37232
دعم قيادات العمل السياسي السلفي من خلال سماح المجلس العسكري بدخول 3000 جهادي من افغانستان والشيشان والبوسنة والصومال في 31 مارس 2011 http://www.almasryalyoum.com/news/details/122653
وكذلك الافراج عن 60 من المحكوم عليهم بالمؤبد بقانون رقم « 7 » لسنة 2011، بينهم عبود الزمر، وطارق الزمر القيادين في جماعة الجهاد ويلاحظ ان قرار الافراج تضمن عدم الخضوع للمراقبة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/118321
لا يختلف ذلك عما يحدث الان من الافراج عن الاسلاميين ما قبل الانتخابات.
ويقال ان الاصوات المسودة التى طبعتها المطابع الاميرية لصالح مرسى كانت بعلم المجلس العسكري
http://www.alkhabrnews.net/news/view/11737#.VV4fHrlVhHx
واري ان الصمت علي الاعلام السوداء والخضراء التي كانت ترفع في ميدان التحرير التي كانت تستوجب محاكمه من يقوم بذلك بتهم الخيانه كان لها ظهيرها السياسي والمؤسسي سواء علي مستوي القياده العسكريه او السياسية.
http://almogaz.com/news/politics/2013/03/18/804590
وادعي ان ذروة مؤامرة شباب المجلس العسكري كانت في الإٌطاحة بالمجلس العسكري الاول, والتي اصبح بموجبها اللواء السيسي وزيرا للدفاع واللواء صدقي رئيسا للاركان, واللواء عنان مستشارا لرئيس الجمهورية, وإصدار اعلان دستوري جديد, ووصف المعلقون التغيرات التي قام بها الرئيس مرسي بأنه انقلاب, تم من خلالة الانتهاء من اخر بقايا ثورة يولية, وانهي ازدواجية الحكم, وادي الي تدعيم نفوذ مرسي في الجيش وازال الصراع ما بين مؤسستي الرئاسة والجيش حيث المسافة الفكرية مابين الرئيس ووزير الذفاع ورئيس الاركان لا تبدو بعيدة, ويمكن الاطلاع علي ما كتب في ذلك الوقت ولم يرد عليه كما نشر في في العدد السابع من مجلة السياسي بتاريخ 16 أغسطس 2012 بعنوان “كواليس ليلة العزل” واعيد نشره في جريده يناير http://yanair.net/archives/8692
ثالثا -الصراع مابين الاخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية :
قد يبدو السابق متناقض مع الاحداث في 3 يوليه وما بعدها والاتهامات التي تم توجيهها للاخوان ولكن ادعي ان الصراع لإسباب اخري ليس بينها الإختلاف الفكري حيث.
1- تسارع خطي الإخوان لإحلال كوادرهم الاخوانية لإنجاز اخونة المؤسسات الادارية والفكرية والاقتصادية, بوتيرة تفوق استيعاب الواقع, مما احدث صراعا مجتمعيا, كان من الممكن ان تكون عواقبة غير حميدة يصعب احتوائها بالنسبه للطبقة الحاكمة ولعل مبادرات المؤسسة العسكرية في تلك الفترة, لإحتواء هذا الصراع, يؤكد ذلك , وادعي ان رفض مؤسسة الرئاسة لمبادرة المؤسسة العسكرية, لعب دور في الاسراع بخطي الاطاحة, لادرك المؤسسة العسكرية ان هناك مخطط لاستبعادها عن الحياة السياسيه والحكم وهو الذي كان يعتبر نفسة شريكا في السلطة وليس بعيدا عنها, كما ان استمرارية الاحتجاجات الشعبية من احداث يناير,2011 وما قبلها حتي يونية, 2013 اعطي فرصة لقوي الثورة ,السياسية والعمالية والشعبية, للتطور في طريق النضج والتنظيم الذي من المؤكد كان سيكون له خطر علي النظام, مستقبلا سواء تحت حكم الاخوان او اي بديل اخر, ولعل سرعة حسم المؤسسه العسكرية للحركة الجماهيرية بإحالتها للتقاعد في ميدان التحرير من اللحظات الاولي وما تلي ذلك من قمع وقوانين يؤكد ذلك.
2- 2- عدم اختلاف السياسات والاطروحات الاقتصادية مابين نظامي الاخوان والجيش وعدم اتخاذ اي اجراءات لاعادة الهيكلة الاقتصادية, يؤكد ان الصراع ما بين الفاشية العسكرية مع نظيرتها الدينيه لا يرقي لدرجه التناقض الفكري ولكنه صراع سياسي و اقتصادي من اجل محاولة المؤسسة العسكريه الحفاظ علي مكاسبها الاقتصادي في مواجهه محاوله محاولات الاخوان الاستحواذ علي ذلك الاقتصاد.
3- ويمكن الاطلاع علي الروبط الاتيه لادراك حجم الصراع ما بين مشايخ راس المال والجنرالات
القوات المسلحه المصريه وتجديد الامبراطوريه الاقتصاديه
http://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-59727/i735
الجيش المصرى: السعي خلف الثروة والاستيلاء على السلطة
http://carnegieendowment.org/sada/2014/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9/hus7
1- سياق الاحداث السابق سردها في عدم وجود تناقض في الرؤية السياسية ما بين الاخوان والمؤسسة العسكرية تؤكد ان الاتهامات التي وجهها النظام العسكري بعد 3 يوليه للإخوان, كانت اتفاق علي سياسات والصمت عليها لما بعد اسقاط نظام الاخوان يؤكد ذلك -لا يمكن الادعاء ان الاخوان استطاعوا اي يسيطروا علي اجهزة الدوله العميقة في حينة حتي يتم تضليل المؤسسة العسكرية - وتلك الاتهامات التي بعضها يقع في صميم عمل المناطق التي هي تحت سيطرة المؤسسه العسكريه مثل دخول الاسلحة والافراد لمصر وسيناء من المعابر او الحدود الاخري- يمكن العودة لبيانات وزاره الداخلية حول الاسلحة التي كان يتم ضبطها بعد دخولها من مختلف مناطق الحدود في تلك الفترة ولم تكن من الانفاق فقط- علما ان كل المناطق الحدودية باستثناء المنطقه المركزيه لم تحتوي في الاحداث السياسية, والملفت ان اجهزه الدولة والمؤسسة العسكريه التي كانت في حاله غفوة اذا استبعدنا احتمالات التواطئ فيما يتعلق بالامور السابقة, ادت واجبها بأقتدار في الحالات التي ليست علي هواها مثل حالتي صلاح ابو اسماعيل وخيرت الشاطر واعتداء الجيش علي دير ابو مقار وسقوط قتلي ومصابين عندما اراد الدير بناء سور حول اراضي متنازع عليها معه.
اما فيما يتعلق في اتهام الاخوان بعلاقتهم بقطر التي من المؤكد ان المؤسسة العسكرية ايدت ولم تعترض علي تلك العلاقه في حينها, ويبقي التساؤل هل تفرق تلك العلاقه عن علاقة المؤسسة العسكرية والدعم المادي والسياسي الذي تتلاقاه من نظام ال سعود؟ هل اختلاف الكفاله بين ال حمد وال سعود هو الإستقلال الوطني؟ ومن المؤكد ان لكل كفاله شروطها الواجب دفعها عاجلا او اجلا ولعل الحرج المصري من اعلان النظام المصري عن موقف واضح من المشكلة السورية والمشاركة الذيلية في حرب استعادة الشرعية في اليمن لإرضاء الكفيل , ومراعاة المصالح السياسيه والاقتصاديه والفكريه للقوي والاحزاب والتنظيمات السلفية في الداخل المرتبطه بالفكر الوهابي عموما ولا يمكن التغاضي عن الاهداف من طرح مشروع القوات العربيه المشتركه التي من المؤكد ستكون تحت مظله ال سعود الذي ستحكمه المعادلة السياسية الاقتصادية علينا المرتزقة وعليهم الدولارات والرز كل هذا سيكون مقابل كفاله ال سعود للنظام المصري.
اما اخر الاتهامات التي تم استخدامها للتحريض علي الاخوان المسلمين في التنازل عن سيناء لصالح الفلسطينين ويمكن وضع الاتهام في اطار تسمية اخري نواة لتاسيس مشروع وحدوي اكبر تحت مسمي الخلافة الاسلامية, ومن المؤكد ان هذا المشروع لايتناقض مع رؤية المؤسسة العسكرية في حينها بحكم رؤيته السلفية لو وضعت حيثيات صحيحه يتفق عليها مع العسكريين وسبق لتلك المؤسسه ان تبنت مشاريع مماثله تحت مفاهيم اكثر حداثه (الوحدة العربية)؟.
وادعي اضافه للاسباب العقائديه للمؤسسه العسكريه في الخلافه الاسلاميه ان هناك اكثر من سبب تجعل طموحات الاخوان في مشروعات الاخوان الوحدويه لا تتناقض مع طموحات المؤسسة العسكرية حيث هذا يعني مزيد من الاتساع لسوق جنرالاتها الاقتصادية سواء من في الخدمة او خارجها, يضاف لذلك اتساع سوقها المهني (سوق المرتزقه), بحكم الثقل العددي وسبق لها ان لعبت ادوار مأجورة لصالح الغير كما حرب الخليج الثانيه, وحصل قادتها علي النياشين مقابل ذلك, وادعي ان عمليات التسليح التي تتم الان والتي هي اقل من ان تكون لمواجهة اسرائيل, واكثر من ان تكون لمواجهه الارهاب ,يدخل في اطار رفع المؤسسه العسكريه لا سهمها في معادله التبعية للنظام للنظام الخليجي تحت مسمي القوات العربيه المشتركه هذا اذا استبعدنا احتمالات الرشوه الاقتصادية من قبل النظام العسكري للحكومات التي تبيع تلك الاسلحه للنظام المصري.
ثالثا –موقف المؤسسة العسكرية ما بعد 30 يونيه:
1- الموقف من الفاشيه الدينيه :
المفترض ان النظام العسكري اذا استبعدنا احتمالات الحل السياسي, كان تدخلة في الاحداث لحسم الصراع لصالح احد اهم مطالب جماهير 30 يونية في مواجهة الفاشية الدينية, سواء من في الحكم او خارجة وما يتطلبه هذا من اصلاح ودعم للدوله المدنية, ولكن النظام كان هدفه ابعاد الاخوان المسلمين خصمه ومنافسه السياسي ولذلك استلهم سياسة اسلافة من حكام المؤسسة العسكرية في تصنيف الفاشية الدينية تبعا لعلاقتها اواختلافها وصراعها السياسي معه, واصبحت جماعه الاخوان من الفئه الضالة الشريره التي تقود العنف والتظاهر والارهاب - الواقع يقول ان جماهير كل فصائل الفاشيه الدينية مشاركة فيما يحدث وادعي- وماعدا ذلك من الابرار الذين يجب الاحتفاظ بوجود الساحة الفكرية والسياسية واعطاؤها فرصة تجديد خطابها والصمود والاستفاده من اخطاؤها, وإنقاذها من قبضة الجماهير, بينما خبرة الحركة الوطنيه تقول ان العلاقه ما بين فصائل الفاشية الدينية سواء السياسية او الدعويه لاترقي للتناقض في اهدافها ولكن في وسائل تحقيق ذلك التي تري الدعوي الدينية لبناء المجتمع الذي ينتقل تلقائيا لمجتمع يتقبل الدوله الاسلاميه بدون اي تناقضات معها مثل حزب النور والجماعات السلفية بينما الإخوان يرون الوصول للحكم من خلال العمل السياسي ثم التغيير , اما الجماعات الجهاديه التي يمثلها داعش والجهاد تري تحقيق ذلك بالعنف دون مراعاه لاي ظروف, ومن الممكن لاي فصيل ان يمارس سياسة حرق المراحل اي الانتقال من العمل الدعوي او السياسي لمرحلة القتال اذا كان الاخير يحقق نجاحات علي ارض الواقع, او العكس, ولعل جمعة قندهار وغزوه الصناديق واعتصامي رابعة والنهضه حيث اشتركت كل جماهير الفاشيه الدينية, بعيدا عن اي تصنيف حزبي او سياسي او طبقي يؤكد ذلك.
لا يمكن اغفال ازدياد انحياز المؤسسة العسكرية للفكر السلفي الذي يتمثل في الدعم الذي تتلقاه الفاشية الدينية, سواء الرسمية او تلك التي تدعي انها خارج تحالف دعم الشرعية حزب النور وغيرة من الجماعات الاسلامية السياسية والدعوية, حيث للفاشية اهمية ودور خاص بالنسبة للنظام التسلطي المعادي للعدالة الاجتماعية من حيث مقدرتها علي تسكين الصراع الطبقي والسياسي, والانحراف بالمطالب الجماهيرية بعيدا القضايا الحيوية , كما ان الثورة ليست من ادبياتها, وفي مقابل تلك الهدنة والاستخدام من قبل النظام, يتاح لها بناء قاعدتها الفكرية البشريه التي تستطيع من خلالها ان تخلق مجتمعا فكريا متناسقا مع افكارها مما يمكنها من الوصول للحكم بشكل تلقائي مستقبلا وهي علي ارض صلبة من الدعم الشعبي والمؤسسي بلا اي تناقضات مع الواقع , - تنخر في اسس البناء الي ان ينهار بين قدميها النظام من خلال تحول تلقائي- , وادعي ان احتمالات نجاح هذا المخطط اصبحت علي ارض اكثر واقعية من اي وقت مضي بسبب ميول المؤسسة العسكرية وكذلك المكاسب التي حصلت عليها من النظام العسكري تحت تاثير ابتزاز عنف الشارع المتظاهر مثل شرعية وجودها في الدستور, شرعية الاحزاب دينية, قناه تليفزيونية للازهر, عودة قادة الجماعات السلفية للمنابر بعد ان تم منعهم في بدء الاحداث, والرضوخ لهم في قصر تطوير الخطاب الديني علي مؤسسة الازهر والخضوع لا بتزاز تلك الجماعات في مواجهه المسيحين في محافظات الصعيد, الخبرات التي اكتسبتها في كيفيه التعامل مع النظام وتجنب مواجهه تناقضاتها مع المواطنين , ومحاوله النظام العسكري إرضاء كفيلة ال سعود , احتمالات الحصول علي حصة برلمانية تمكنها من فرض وجودها علي الساحة السياسية بعد الافراج المتعمد عن الكثيرين من قياداتهم.
ادعي ان انحياز المؤسسة العسكرية للفكر السلفي بشكل متعمد لإسباب عقائدية او سياسية, سيخلق من احتمالات اقامة الدولة الدينية في المستقبل المنظور حتمية سياسية, ولكن مع تجنب اخطاء الاخوان التي حاولت ان تتخطي المراحل في السيطره علي المجتمع والمؤسسات المختلفة والتي ادت الي صراع نتج عنه ازاحه الاخوان عن المجتمع, بجانب ان الجماعات السلفية ستحاول استكمال خطة الاخوان في احتواء المؤسسات العسكرية من خلال دخول الكليات العسكرية يدعمها تصريح اللواء عصمت وهبة مدير الكلية الحربية, - ما كان يحدث في السابق من عدم قبول الطلاب ذو الاصول الدينية السياسية لم يعد مقبولا الان, تحت شعار لا تزر وازرة وزر اخري, اي القبول يسبتعد تقارير الامن فيما يتعلق بالاسرة- اي يمكن القول ان استمرارية, رسوخ الفكر السلفي في المجتمع سواء علي المستوي الحزبي , الاجتماعي, او المؤسسي, (المدني او العسكري), ستصبح المصالح السياسية والاقنصادية للمؤسسة العسكرية علي المستوي المؤسسي او الفردي متطابقة مع مصالح المؤسسات السلفية اي تصبح المؤسسة العسكرية الجناح العسكري مثل اي من الجيوش الايدلوجية
الموقف من قوي الثوره :
ماحدث بعد 30 يونية كان تكرار لسيناريو يناير 2011 فكما اختزل دور الحركة الجماهيرية في اسقاط مبارك الفرد دون نظامة, تم اختزل دور جماهير 30 يونية في إسقاط حكم الاخوان, دون الفاشية الدينية, ولكن لايمكن انكار ان النظام اكتسب الكثير من الخبرات في مواجة الموجة الجماهيرية الاولي, حيث لم يتوقف الامر علي احالة الجماهير للتقاعد علي ارصفة التحرير من خلال التفويض, ولكن استخدم النظام كل ادوات القمع الفكري والمادي والتشريعي والمعنوي علي الثورة وافكارها ورموزها وعلي القوي العمالية ومنظمات المجتمع المدني - بالرغم ان الكثيرين منهم كان في احداث يناير وتحالف 30 يونيه وسبق الاشاره لهم بالتكريم في مرحله سابقة – كما فصلت القوانين التي تمنع من استمرارية الحركه الجماهيريه للمطالبة بتحقيق مطالب الثوره مثل قانون التظاهر والتضييق علي الحريات العمالية التي تم اكتسابها كأحد مكتسبات يناير, واصبح المرادف لاي احتجاج او مطالب اقتصادية هو العمالة للاخوان او معاداة الجيش او الوطن واصبح الموقف الوطني الوحيد المقبول هو ان تصبح ضد استمرارية الثورة ورموزها وضد الاصلاحات التي خرجت من اجلها, واصبح شعارالمرحلة لا صوت يعلو علي او في مواجهة حكم المؤسسة العسكريه والجنرال او سياساتة.
ادعي ان المواجهة السابقة مع غياب حزب جماهيري يقود نضال الجماهير قد نجحت في تجريف قوي الثورة والحركة الجماهيرية ولم تترك بديلا امام القاعدة البشرية التي حسمت حركتي يناير ويونيه وسيلة للتعبير عن معاناتها الا من خلال الحركة السياسية النشطة للفاشية الدينية ولا يعني هذا ارتباطها الفكري بها ولكن محصله هذا من المؤكد ستصب لصالح الثقل البشري والفكري والسياسي للفاشيه الدينيه خاصة مع الدعم العيني الذي تتلقاه احزابها من الخارج.
ادعي ان تضخم دور الاقتصاد العسكري علي حساب نمو رأسمالية مدنية وما يتبع ذلك من تقزيم ثقل الطبقة العاملة ومؤسساتها ومنظماتها النقابية والحزبية ودورها كقوي ثورية , كذلك ضرب مظمات المجتمع المدني من النقابات والمؤسسات المدنية والفكريه من خلال احلال بدائل تنتمي للمؤسسة العسكرية بديلا عنها من خلال التعليم في مؤسسات عسكرية لعلوم مدنية ليصبح نموذج المهندسين العسكريين هو السائد حيث سياده القرار الفوقي والتعليمات في اي عمل نقابي هو الموقف المقبول بالنسبه للعسكريين وادعي ايضا ان تعميم المدارس العسكرية في جميع مراحل التعليم المدني سيكون خطوه مهمه في عسكرة التفكير المجتمعي ولا يمكن اغفال تاثير سيطرة العسكريين علي المناصب المدنيه في ضرب روح الديموقراطية وتكوين منظمات مدنية .
ختاما
1- اري ان الاختلاف ما بين المؤسسة العسكرية والاخوان لم يكن لإسباب فكرية ولكن لاسباب سياسية وما وجة من اتهامات للإخوان بعد 3 يولية كانت سياسات لم يتم الاختلاف عليها وقت حكم الاخوان ولم تصبح اتهامات الا كمبرر لحشد التاييد خلف المؤسسه العسكريه.
2- المؤسسة العسكرية استخدمت جماهير 30 يونية لإسقاط النظام السياسي وليس لاسقاط الفاشيه الدينيه واقامه دوله علمانيه وماحدث نقيض ذلك تماما حيث اعطيت الفاشيه الدينيه من فرص اعاده بناء ذاتها بعد انتكاستها الجماهيريه الكثير في مقابل.
3- النظام العسكري الذي يمثل الطبقة المسيطرة استفاد الكثير من الاحداث السابقة وادرك ان العنف المفرط وعدم الاصغاء لإي احتجاجات خارجية او داخلية للاعتراض علي اي قمع هو الحل الامثل, وادعي ان هذا المنطق ما سيحكم المرحله القادمة اي يمكن القول ان الفاشية العسكرية ستكشف عن شراستها الحقيقة حتي امام الهامش الضيق المتاح حاليا وسيكون ليس فقط في مواجهة القوي السياسية المناوئة ولكن ايضا في مواجهة المفكرين والصحفيين الذين قد يمارسون النقد علي ارض النظام وهذا ليس افترضات ولكن مراجعة علمية للحالات المماثله.
4- ضرب القوي الثورية والاصلاحية سيتزامن مع دعم غير مسبوق لسلفية تمارس كل اشكال النفاق السياسي ومن المؤكد ان الفاشية الدينية بحكم الانتماء السلفي للمؤسسة العسكريه والدعم التي تتلقاه من النظام الحاكم ستقتحم كل المؤسسات المدنية والعسكرية لتصبح المعادلة خلال المستقبل المنظور المؤسسة العسكرية هي الجناح العسكري للسلفيه السياسية اي بعباره اخري ينعدم التناقض السياسي والفكري ما بين السلفية الدينيه والمؤسسة العسكرية.
5- لا ابالغ ان المرحلة القادمة ستشهد عنف غير مسبوق من قبل فاشية عسكرية تريد ان تحافظ علي نظامها دون ان يقدم اي تنازلات حقيقية, لذلك من المؤكد ان المرحلة القادمة قد تحتاج العمل السري لبناء حزب ثوري حقيقي بجماهير حقيقية , ولذلك اري اي اوهام حول المشاركة في العملية السياسية البرلمانيه, لترشيد الاداء لن يستفيد منها الا النظام لترسيخ شرعيته , بجانب ان الشارع اصبح اكثر وعيا من اي قوي سياسية تحاول ان تشارك النظام لعبته تحت وهم توعية المواطنين من خلال مؤسسات تسيطر عليها الفاشية العسكرية ومن خلفها راسمالي طبقه اذاقتهم حركات الجماهير الكثير من المرار والخوف وكذلك فاشية دينية لها اجندتها المطلوب تحقيقها تحت اي حاكم.
#الهامي_سلامه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
