التخطيط وحالة الاقتصاد العرقي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4949 - 2015 / 10 / 8 - 18:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا تزال تستفحل الأزمة المالية الخانقة ألتي يمر بها العراق، وألتي عكسَت آثارها السلبية على كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع الاقتصادي. وعندما يعاني إقتصاد البلد من حالة الانهيار التام ألذي يؤدي إلى شلل جميع مفاصل الدولة، يأتي هنا الدور الريادي لعملية التخطيط - التنبؤ ألتي تستطيع إيقاف ذلك التدهور بوضع الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى ومتابعتها عن كثب اولاً بأول. لكن وللأسف الشديد، إقتـُصِرَ نشاط التخطيط المتمثَل بوزارة التخطيط، خلال العقد المنصرم من السنين، على إعلان النِسَـب المئوية للسكان ألذين تحت خط الفقر، مع خط الفقر، البطالة، تكلفة السلة الغذائية... ولَم تُــتّخـَذ إجراءات وقائية وإحتمائية للاقتصاد العراقي بسبب إحاديته، وخاصةً في فترة إرتفاع أسعار النفط ألتي كان بامكانها أنْ تجعل الانفاق إنمائياً، بَيدَ إنّ الذي جرى هو إزدياد شراهة الفاسدين لسرقة المال العام، بحيث تكوّنت علاقة طردية بين زيادة الموارد المالية وإرتفاع معدلات الفساد.
تختلف الجهة المعنية بعملية التنبؤ – التخطيط من بلد إلى آخر، ففي بعض البلدان يوجد جهاز الدولة الأعلى للتخطيط، وفي غيرها تناط مهمة التخطيط بوزارة الاقتصاد، وفي ثالثة وزارة التخطيط" الحالة العراقية". لذلك، لاحقاً سأكتفي بمصطلح (التخطيط – الاقتصاد).
يُمثّل إعداد الخطط – التنبؤات عملية معقدة، ألتي تكون فيها العناصر مرتبطة مع بعضها للتنبؤ العلمي لتلك الظاهرة أو غيرها من الظواهر الإقتصادية وإتخاذ حلول التخطيط. يتحدّد نظام وفترات إعداد الخطط – التنبؤات للتنمية الإقتصادية – الإجتماعية من قِبَلْ الدولة.
إنَّ القاعدة لإعداد الخطط – التنبؤات السنوية، هي عبارة عن: الستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية – الإقتصادية للمدى المتوسط؛ برامج وقرارات الرئيس والحكومة بالإتجاهات المهمة للتنمية الإقتصادية. في تلك الوثائق، يجري تثبيت الأهداف الرئيسية ومسائل تحوّل الإقتصاد ونموذجه المستقبلي المتشكل.
يُمكن تجزئة العمل بوضع الخطة – التنبؤ إلى مجموعة المراحل التالية:
المرحلة الأولى - العمل التحليلي، والعلمي – البحثي، والتنظيمي – المنهجي؛
المرحلة الثانية - إعداد تَصوّر التنبؤ للتنمية الإجتماعية – الإقتصادية؛
المرحلة الثالثة - إعداد مشروع الخطة – التنبؤ؛
المرحلة الرابعة - دراسة مشروع الخطة – التنبؤ في مجلس الوزراء واللجان المتخصصة، والمصادقة على مؤشرات التنمية الإجتماعية – الإقتصادية في الإجتماع العام الذي يَضُم السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية؛
في المرحلة الأولى، يشترط العمل التحليلي إجراء التحليل المركب للعمليات والظواهر الإقتصادية – الإجتماعية، وتقدير الحالة الإجتماعية – الإقتصادية السائدة، وتعيين مستوى التنمية ونتائج إصلاح الإقتصاد. من أجل إجراء العمل التحليلي، تُستخدَم البيانات لمجموعة المراحل السابقة ومعطيات التنفيذ المتوقَع للخطة – التنبؤ الجارية. في عملية التحليل يجري تقييم: الواقع وفاعلية الخطط – التنبؤات السابقة؛ التحوّلات التي تمَّ تنفيذها للمؤسسات الإقتصادية (التجرّد من الجنسية وعملية التخصيص، تنمية التصوّر، التنظيم اللاإحتكاري، دعم الإستثمار وغيرها)؛ إتجاهات التنمية وآلية تنظيم القطاعات وفاعليتها؛ ظهور الإنحراف عن المؤشرات التنبؤية للإقتصاد الكلي.
إنَّ العمل العلمي – البحثي والتنظيمي المنهجي يتلخص في البحث عن طُرُق التنبؤ المتقدمة، وإعداد أشكال البحث للتنبؤ الخاص بالإقتصاد الكلي، وتكوين المنهجية العلمية للأساليب والتوصيات المنهاجية بالتنبؤ للمؤشرات والنِسَبْ المهمة للإقتصاد. تكون الجهات التنفيذية الرئيسية لهذه المرحلة هي أجهزة الدولة العليا (المركزية) للتخطيط، والمؤسسات العلمية – البحثية وأجهزة الإحصاء الحكومية.
في المرحلة الثانية، تقوم وزارة (التخطيط – الإقتصاد) وبالتعاون مع أجهزة الإدارة الأخرى بإعداد تصـوّر التنبؤ للتنمية الإجتماعية – الإقتصادية. في ذلك التصوّر يُعطى التقدير للحالة الإجتماعية – الإقتصادية، وتعيين الأهداف الرئيسية، ويجري تقديم السيناريوهات لتنمية الإقتصاد والإقتراحات لتصحيح السياسة الإقتصادية ونظام التنظيم الحكومي. إنَّ الأساليب التصوّرية المفاهيمية لتحقيق الأهداف تشترط كتلك الإتجاهات للتحوّلات الهيكلية، مِثل التوجه نحو الإستخدام الممكن الأقصى للقدرات الإنتاجية – الفنية والموارد؛ خلق ودعم وتنمية المشاريع والقطاعات ذات التكنولوجيا العالية؛ تأمين أولويات الدعم الحكومي للقطاعات ذات المردود السريع للأموال التشغيلية؛ تسريع تنمية الإنتاج لغرض التصدير والإستيراد الذي يحتاجه التصنيع المحلي؛ زيادة إنتاج المنتوجات من المواد والخامات المحلية ومعالجتها بصورة أكبر؛ زيادة إنتاج المواد الغذائية عن طريق توسيع صناعة المنتوجات الزراعية ذات القدرة التنافسية العالية؛ تنمية التقنيات عالية الفعّالية والنظيفة بيئياً لإنتاج السلع الغذائية؛ إستخدام الطُرُق الفنية الحديثة لحفظ ونقل ومعالجة وتغليف المنتوجات الزراعية؛ تجديد وتنويع مشاريع المجمّعات الإنشائية لغرض تأمين الحاجة لبناء المساكن وغيرها من أولويات الإتجاهات لتنمية الإقتصاد، وتصدير منتجات وخدمات المجمّعات الإنشائية.
إنَّ الحسابات لتصوّرات التنبؤ تحمل طابع توجيهي وتتحقق بعده أشكال الدائرة الضيّقة لمؤشرات الإقتصاد الكلي الضرورية. عند تنفيذ الحسابات، يجري إستخلاص عدة مجموعات للمؤشرات ذات الإرتباط المتبادل: الأسعار وسعر صرف العملة؛ مؤشرات مجمل العرض والطلب؛ ميزان المدفوعات؛ مؤشرات المالية والنقد – القروض.
إنَّ الحالات الرئيسية لتصوّرات التنبؤ للتنمية الإجتماعية – الإقتصادية، يَتم التبليغ عنها وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة العمل، وزارة العلاقات الإقتصادية الخارجية (أو وزارة الإقتصاد / دائرة العلاقات الإقتصادية الخارجية كما هو معمول به في بعض الدول)، لجنة الگمارك الحكومية، وزارة الموارد الطبيعية والبيئة (في بعض البلدان توجَد وزارة خاصة للبيئة)، الأجهزة الإدارية العليا الحكومية والمناطق.
المرحلة الثالثة ترتبط بإعداد مشروع الخطة – التنبؤ للسنة المناسبة. تقوم وزارة (التخطيط- الإقتصاد) بإعداد الخطة – التنبؤ إنطلاقاً من الحالات الرئيسية لتصوّرات التنبؤ والمعدلات ومؤشرات التوجه المقدَّمة، وكذلك مقترحات الوزارات وأجهزة الإدارة للأقاليم. تُقدم وزارة المالية البيانات عن الموارد المالية والميزانية التقريبية للدولة، والمقترحات في مجال الضرائب وأدوات التنظيم الأخرى. تقوم وزارة العمل بإظهار المعدلات الإجتماعية الدقيقة التي تتضمّن الحد الأدنى للميزانية الإستهلاكية والبيانات الضرورية الأخرى. وتوضّح وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الحصص لإستخراج الثروات الطبيعية، وتقدم الإقتراحات لإحراءات الحفاظ على الطبيعة والمعدلات البيئية. في هذه المرحلة لتشكيل الخطة – التنبؤ، عندما يَتم الأخذ بإقتراحات أجهزة الإدارة العليا الأخرى الحكومية، تُعطى أهمية رئيسية لتوازن المؤشرات. مثلما يتوسع بصورة جوهرية ملموسة تكوين الفصول للخطة – التنبؤ، كذلك تتوسع كمّية المؤشرات المدروسة.
في البداية، يتم حساب الدلائل التنبؤية للأسعار (بالمُلخَص وبالمجموعات الرئيسية للسلع)، سعر صرف العملة، مؤشرات الإقتصاد الكلي والنِسَبْ الضرورية، ضبط وتدقيق المعدلات الإجتماعية والبيئية. عند ذلك، تحدث حركة البيانات في عملية إجراء الحسابات بالمؤشرات المُثْبَتَة بالإتجاه من المؤشرات الملخَصة الإجمالية إلى المؤشرات الإجمالية – الموارد والإجمالية – الوظائفية، ثُمَّ إلى مؤشرات القطاعات. عند إستلام الإقتراحات من الأجهزة الإدارية الحكومية العليا والمناطق، تكون حركة البيانات بالإتجاه المعاكس، يعني، من القطاعات إلى الإجمالية – الموارد والإجمالية الوظائفية وبالتالي إلى المؤشرات الإجمالية للإقتصاد الوطني. يتحقق توافق المؤشرات عن طريق التكرار لعدة مرات.
من خلال وزارة الإقتصاد، تتعيّن تلك المؤشرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي (ن م ج) وهيكليته، الدلائل التنبؤية للأسعار، مجموعة المؤشرات الأخرى ألتي تُعتبَر الأساس لإعداد موازنة الدولة والإتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية – القروض. في خلال عملية إعداد وتدقيق التنبؤ، يُنجَز تصحيح المقاييس الإقتصادية المناسبة المُستخدَمة من قِبَلْ وزارة المالية والبنك المركزي في الوثائق المُعَدّة من قبلهما. تقوم أجهزة السلطة التنفيذية العليا وأصحاب الطلبيات الحكومية بتعيين حجم التمويل لإنجاز برامج الحكومة لشراء المنتوجات من أجل الحاجات الحكومية، وتقديم مشاريع الطلبيات إلى وزارة (التخطيط - الإقتصاد) ووزارة المالية.
من الممكن أن تتواجد طريقتان لتقدير وإثبات المؤشرات الإقتصادية. في الطريقة الأولى، تُستخدَم الحسابات التنبؤية – التحليلية، ويتحقق تصحيح المؤشرات فقط مع الأخذ بنظر الإعتبار نيَة الكيانات الإقتصادية. تضمن هذه الطريقة للمنتجين تعيين تنميتهم الإجتماعية – الإقتصادية مع الأخذ في الحسبان الظروف الإقتصادية المُعيَّنة مُسبقاً. في هذه الحالة، تتطلب الحاجة إلى التحليل العميق والتنبؤ الصحيح والموثوق به لتنمية الإقتصاد الوطني. الطريقة الثانية تستند على مؤشرات نية وعزم الكيانات الإقتصادية. تُستخدَم الطريقة الأولى على الأغلب في مرحلة التحضير لتصوّرات التنبؤ السنوي، وأما الثانية – تُستخدَم لتشكيل الشكل الموسَّع والمفصّل للخطة – التنبؤ.
إنَّ الأساس القانوني لإعداد الخطط – التنبؤ، هو عبارة عن المَحاضِر (الوثائق) التشريعية والمعيارية. تحتوي تلك المَحاضِر على الشكل التخطيطي المبدئي والتنظيم لإعداد نظام التنبؤات والبرامج الحكومية للتنمية الإقتصادية – الإجتماعية للبلد.
في المرحلة الرابعة، يَتُم تقديم الخطة – التنبؤ للتنمية الإجتماعية – الإقتصادية المُنجَزَة من قِبَل وزارة الإقتصاد إلى مجلس الوزراء للنظر بها، وبعد مناقشتها وتدقيق المقاييس المنفصلة، تُرسَل إلى رئاسة الدولة لتفحّصها. في ذات الوقت يجري النظر بموازنة الدولة والإتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية – القروض. تشارك في عملية إتمام الوثائق المنجَزَة عن طريق مجموعة التكرار، وزارة (التخطيط – الإقتصاد)، وزارة المالية، البنك المركزي وأجهزة إدارة الدولة العليا والمناطق. يتحقق الإثبات والربط بين مؤشرات الخطة – التنبؤ للتنمية الإقتصادية والإجتماعية على أساس النظام الموجود للحسابات التنبؤية – التحليلية، الذي يتضمّن التعاقب والإرتباط المتبادل بين أقسام وزارة الإقتصاد والأجهزة الأخرى للإدارة.
بعد تدقيق المؤشرات المنفصلة، تتم المصادقة على الموازنة العامة، وعلى الخطة – التنبؤ للتنمية الإقتصادية – الإجتماعية للبلد وللسنة المناسبة. لغرض تأمين التنفيذ للخطة – التنبؤ والموازنة، يقوم مجلس الوزراء وأجهزة الإدارة الأخرى بتنفيذ الرقابة والإجراءات المناسبة.
من خلال ما ذكرته آنفاً، هل أخذت وزارة التخطيط العراقية الدور المناط بها، وقامت بتطبيق ولو جزء مما أشرتُ إليه...!؟. والمفارقة، إنّ الحديث يدور حول الاقتصاد العراقي وما يتعلق به، لكن لاتوجد وزارة تُعنى به، وأعني تحديداً وزارة الاقتصاد!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات