أهمية الأشكال التنظيمية للإنتاج الزراعي في تطوير العلاقات الزراعية الرأسمالية / 3 - 4

كريم شكاكي

الحوار المتمدن-العدد: 4949 - 2015 / 10 / 8 - 12:54
المحور: الصناعة والزراعة
    

تواجه عملية تأجير الأرض الزراعية ظروف وعوامل مؤثرة على توسيع إمتدادها على أكبر مساحة ممكنة وعلى وتيرة تطورها ، وهى تعود بشكل خاص الى طبيعة وخصائص الإنتاج الزراعي .
-;-كما تمت الإشارة الى أن الإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني - مارسه الإنسان منذ البواكير البدائية لتقسيم العمل الإجتماعي وكأي نشاط إجتماعي آخر مرت عليه جميع أشكال الإنتاج المعروفة تأريخياً حتى الوقت الحاضر ، ولكن بخلاف الأنشطة الإنتاجية الأخرى ، يتسم الإنتاج الزراعي بخصائص مميزة متعلقة :-
-;-+ - بطبيعة عوامل الإنتاج الأساسية كما هي الأرض كمادة للعمل . 
-;-+- التأ ثير المستمر القوي للعوامل الطبيعية عليه ، والطابع الموسمي للعمل الزراعي .
-;-+- يتصف القطاع الزراعي بالإحتفاظ ببعض التقاليد القديمة في الفلاحة وتربية الحيوان ، وتفاعل بطيء تجاه التغير والتجديد . 
-;-إن هذه الخصائص تشكل عائقاً في وجه المستجدات الإنتاجية المعاصرة وإدخال أشكال - متطورة في العلاقات الزراعية والإقتصادية بين الناس . بالرغم من أن القوانين الإقتصادية الخاصة بالرأسمالية هي نفسها من حيث طبيعتها ومفعولها في جميع المجالات ، إلأ أن في الزراعة يختلف الوضع . هذه الخصائص الى درجة كبيرة تشكل عائقاً في توسيع إستثمار الرأسمال الخاص في الزراعة وبوجه خاص عن طريق إستئجار الأرض الزراعية من قبل المزارع الرأسمالي . ويعتقد البعض بأن دخول الرأسمال الى الزراعة ليس سُنة طبيعية جارية إعتيادياً ، بل حالة إضطرارية وإستثنائية يخضع لها الرأسمالي - المزارع عندما لا يجد مجال أخر لإستثمار رأسماله ، أو يخمن ظروف إفتراضية ، مع تسهيلات مشجعة ومغرية للإستثمار في الزراعة ، كما أن الطابع الموسمي للعمل الزراعي في المساحات المزروعة المكشوفة له تأثيره المعين ، حيث يفرض تعبئة مركزة في إستخدام وسائل وأدوات العمل الزراعي في فترات محددة وبشكل إقتصادي فعال ، وفي فترات غير ذلك تتحول هذه الأدوات والوسائل إلى مواد جامدة مع الرأسمال الموظف فيها وتصبح غير فاعلة إقتصادياً .
-;-ولكن رغم ذلك فإن تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة تشير الى أهمية عملية تأجير الأرض الزراعية و دورها المتزايد في جذب الرأسمال الخاص لتوظيفه في الإنتاج الزراعي الذي يعتبر في الوقت الراهن أحد أهم الأشكال الأكثر فعالية إقتصادياً وبوجه خاص في تعزيز إنتاج السلع الزراعية والمنتوجات الغذائية ، لأن هذه البلدان تمتلك ثروة هائلة من منجزات التقدم العلمي - التقني في جميع ميادين المجتمع ، بما فيها الزراعة مما إقتضت الضرورة على تطوير وتحسين العلاقات الزراعية والإقتصادية كعامل مشجع لإدخال وتطبيق هذه المنجزات الحديثة في الزراعة من خلال جذب الرأسمال الخاص ، والدليل على ذلك " بأنه كلما تصبح أشكال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية أكثر نضوجا ، كلما ينبغي أن يتجلى بشكل أقوى إتجاهها الجديد في تطور الرأسمالية فى الزراعة"*6 ( راجع الهامش المصدر 2،ص59-60)
-;- 
-;-كما أن هذه القاعدة الغنية من المكتسبات العلمية - التكنولوجية السابقة لها أثر في التأريخ حيث قد فرضت تغيرات جوهرية في طبيعة القوى المنتجة والعلاقات الإنتاجية والإقتصادية والتي بدورها تتطلب تمركز وتخصص الإنتاج وإقامة أشكال تنظيمية متطورة وعلى نطاق أوسع لمجمل العملية الإنتاجية أي عبر سلسلة الإنتاج - الإستهلاكي للمنتوج الزراعي .
-;-إن عملية تمركز وتخصص الإنتاج والرأسمال ليست عفوية ، بل تعتمد على ظروف موضوعية وبألأساس على مستوى تطور القوى المنتجة وعلى إيجاد تنظيم مناسب لإدارة الإنتاج ، تساعد على إدخال وإستخدام منجزات التقدم العلمي - التقني المعاصرة ، تعني بالنسبة الى الإنتاج الزراعي – منظومة المكائن والآلات والمعدات والتكنولوجيات والبيوتكنولوجيات والمنظومات الألكترونية والأتمتة في تنظيم المزارع بشكل يمكن إستيعابها و إستخدامها بكفاءة إقتصادية عالية ، والجدير بألإشارة الى أنه مع هذا التقدم الحاصل في العوامل الإنتاجية الآلية ، فإن دور الإنسان من حيث قدراته الذهنية والعضلية وبلوغه المستوى الراقي من التخصص العلمي والتأهيل المهني لا يزال يتصف بأهميته الكبيرة في الإنتاج . فالشكل الملائم لهذه الظروف هو الإنتاج الكبير الذي يمكن تنظيمه في الزراعة من خلال عملية التمركز والتخصص والتوزيع الجغرافي المناسب للإنتاج الزراعي ويتكامل مع عملية التكثيف الزراعي . وتبرز أفضليات الإنتاج الكبير في تحقيق فعالية إقتصادية أكبر من الإستخدام العقلاني لجميع عوامل الإنتاج – الراسمالي المتجسد في الوسائل التقنية ، وقوة العمل الحي ، وعلى تحديد مناسب للفروع الرئيسية والثانوية وإيجاد بنية إنتاجية عالية المردود كما في حدود الإستثمارة الزراعية الواحدة ، و هكذا في المنطقة الزراعية المعينة ، وتتم عملية تمركز الإنتاج الزراعي بألأشكال التالية :- 
-;- 1- التوحيد الطوعي للإستثمارات الفلاحية الصغيرة المنفردة ويمكن أن يكون على شكل تعاونيات أو جمعيات مساهمة ، لتوحيد مواردها الإنتاجية و جهودها فى إمكانية إستخدام المنجزات التقنية المعاصرة ولمواجهة الضغط التنافسي الحاد من جانب المزارع الكبيرة . 
-;- 2- الشكل الإضطراري يتم لأسباب إقتصادية واجتماعية منها نتيجة عملية الإفلاس والخراب التي تتعرض إليها المزارع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم القدرة على مقاومة التنافسية الحادة للمزارع الكبيرة . وهنا تبرز أهمية عملية التأجير للأرض الزراعية كظاهرة متميزة لتركيز الإنتاج الزراعي من خلال توحيد وتجميع الملكيات الزراعية في وحدات إنتاجية أكبر قادرة على إستيعاب المكائن والمعدات والتكنولوجيات الحديثة عالية الطاقة الإنتاجية التي ليست بمقدور المزارع الصغيرة أن تستوعبها وتستخدمها إستخداماً عقلانياً وبفعالية إقتصادية عالية . إن هذا النوع من تنظيم الإنتاج الزراعي يحقق إنتاجية عالية في العمل الزراعي مع جودة عالية وقدرة تنافسية قوية للمنتوج في السوق الداخلية والخارجية .
-;-
-;-
-;-كما وسبق أن تمت الإشارة إلى أنه تأريخياً يتسم نشوء وتطور العلاقات الرأسمالية في الزراعة بوتيرة بطيئة ، ولكن مع ذلك فإن تطور الرأسمالية في الزراعة يتوازى مع تطور وإستخدام أحدث المنجزات العلمية والتقنية المعاصرة في الزراعة ، وتحل تدريجياً محل الوسائل والأدوات التقليدية اليدوية القديمة . تشير المعطيات الرسمية إلى أنه مع إنتقال الإنتاج الزراعي البدائي إلى مرحلة الإنتاج المكثف للرأسمال بإنتشار واسع لإستخدام التكنولوجيات المعاصرة ، إرتفع المستوى التقني للعمل الزراعي . وتشير بعض الدراسات بأن " من حيث تجهيزه بالأرصدة الإنتاجية الأساسية أصبح العمل الزراعي يتفوق عن ما هو في الصناعة بنسبة 50 - 80% في الدول الأوربية واليابان ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية ، بحوالي 10% ( بدون إحتساب قيمة الأرض)"*(7-راجع الهامش المصدر 7، ص العدد2)
-;-* إن هذا الظرف الجديد للإنتاج الزراعي قد مهد السبيل إلى تعميق التكامل الزراعي - الصناعي والإنتقال إلى طور الإنتاج الكبير الذي يتمثل في إنشاء مجمعات زراعية - صناعية تتضمن جميع أطوار عملية تجديد الإنتاج الموسع وكل سلسلة الإنتاج - الإستهلاكي للمنتوج الزراعي ألمنتج الذي يتسم بمستوى عالي من الجودة الإقتصادية والنوعية كسلعة ذات قدرة تنافسية عالية في جميع الأسواق كما تشير تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة . 
-;-في العديد من البلدان الرأسمالية المتطورة – أوربا الغربية واليابان يسود نظام القطع الصغيرة لملكيات الأرض الزراعية ، وفي ظل التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الدولة للمزارعين بهدف تشجيعهم على إستخدام المنجزات المعاصرة للتقدم العلمي - ألتكنولوجي . إن مثل هذا الظرف يسعى أصحاب الملكيات الصغيرة الى توسيع إنتاجهم من خلال إستئجار أرض زراعية إضافية وضمها الى تنظيم الإنتاج في مزرعتهم . وغالباً ما يلتجأ أصحاب الأراضي الكبار الى هذا الإستئجار الإضافي أيضا بدلا من شرائها بأسعارها العالية . ويسمى هذا الإستئجار بالإستئجار الجزئي وهو حالة منتشرة بشكل واسع ، بحيث يشكل إنتاجه حصة بالغة الأهمية من إجمالي الإنتاج . كما أن هذه الحالة توسع من مساحة الأرض التي يتم فيها تركيز الإنتاج وتنظيم الإنتاج الكبير ، بالتالي يزيد من فرص العمل أمام الشغيلة الزراعية وتقلص البطالة في الريف . وتشير المعطيات الى النتائج الإيجابية التي تعكسها المزارع الكبيرة في توفير فرص العمل الإضافية مثلا " في بداية التسعينات كانت نسبة العمال الأجراء في الزراعة من إجمالي عددهم مثلا في الولايات الأمريكية تشكل 35% ، وفي إنجلترة 33% ، وفى هولندة والدنمارك وفرنسا 15 - 20% وفي اليونان 1% . وفي أواخر الثمانينات في اليابان حيث 10% من الكبار المزارعين ، يمتلكون 20% من الأرض الزراعية ويستخدمون 25 ألف عامل أجير". *8-(راجع الهامش المصدر3، ص 132) .
-;- الجدير بالإشارة بان ثمة نزعة لدى المزارعين للإنتقال تدريجياً من حالة الإستئجار الكامل التي تعني بأن المزارع لا يمتلك بتاتاً أرضاً زراعية ويمارس العمل الزراعي في أرض إستأجرها من مالكها ، الى حالة الإستئجار الجزئي التي كما أشرنا سابقاً بأنها تعني أن المزارع يمتلك أرضاً ومن أجل توسيع إنتاجه الزراعي يستأجر قطعة إضافية من الأرض ، وأخيراً إلى حالة التملك الكامل الخاص للأرض الزراعية حيث يمتهن العمل الزراعي ويستطيع أن يوظف رأسماله في إستثمار طويل الأمد وخاصة في المغروسات المستديمة – إنتاج الفواكه ، أو في الإنتاج الحيواني . غالبا يتجنب الرأسمالي - المزارع توجيه رأسماله الى القطاعات التي تكون دورتها الإنتاجية طويلة لا يتحملها الى حين يستلم ما يرتضيه من المردود الإقتصادي لرأسماله المستثمر . ولهذا يفضل الفروع بدورة إنتاجية سنوية كما هي زراعة الحبوب .
-;-ثمة عوامل إجتماعية - إقتصادية تقف عائقاً أمام توسيع إستثمار الرأسمال وتطور العلاقات الرأسمالية بمستوى وتيرة تطورها في الفروع الأخرى وفي مقدمتها الصناعة. إن المنجزات العلمية والتقنية المعاصرة تفرض التركيز والتخصص والتوزيع الجغرافي الصحيح للإنتاج الزراعي وبالشكل الذي يضمن مصالح الرأسمال الخاص و يحفزه على إستثماره في الزراعة . ولكن بما أن منظومة العلاقات الإقتصادية في الزراعة بخلاف ما هو الحال في القطاعات الإنتاجية الأخرى ، لا تزال تحمل بعضاً من تقاليد قديمة في العلاقات الزراعية ، فإنها بشكل ما تقف عائقاً أمام الإستثمار الحر كما تمليه مصالح الرأسمالي - المستأجر . وهذا االأمر يتعلق بدرجة إنجاز عملية التمركز والتخصص والتوزيع الجغرافي للإنتاج الزراعي الجارية كضرورة موضوعية تفرضها الظروف الجديدة ، لا تعبر عن مصالح الرأسمال لأن السبب ليس فقط في الخصائص المتميزة للأرض كوسيلة الإنتاج الأساسية في الزراعة وخصوصية نفس المحاصيل الزراعية والحيوانات المنزلية ، بل فإن العائق الكبير هو في طبيعة الملكية والتقاليد القديمة السائدة في الزراعة . هذا هو السبب في الوتيرة المنخفضة البطيئة في تطور وتوسيع العلاقات الرأسمالية في الزراعة . وهذا ما تؤكده بعض مؤشرات التغيرات الإجتماعية والإقتصادية المحدودة في الزراعة ، رغم أنها قد دخلت مرحلة عملية التصنيع في إستخدام الوسائل الإنتاجية المعاصرة التي أزاحت الأدوات والوسائل اليدوية البائدة وكدستها في المتحف التأريخي الزراعي . والدليل بأن في مرحلة عملية التصنيع الآلي في الإنتاج الزراعي مثلا كانت اليابان حيث أن البنية التنظيمية - الإنتاجية لزراعتها في بداية الخمسينيات تتميز بظروف الإنتاج الصغير بدأت عملية توحيد الوحدات الإنتاجية الصغيرة وبشكل خاص في فرع تربية الحيوانات . فخلال عشر سنوات إنخفض عدد مزارع إنتاج الحليب بنسبة 40 % بدون أن ينخفض عدد الأبقار الحلوبة . في عام1990 كانت في اليابان توجد 63,3 ألف مزرعة لإنتاج الحليب مع 2,058 ألف بقرة حلوبة، مقابل 105 ألف مزرعة لإنتاج الحليب مع 2,104 ألف بقرة حلوبة عام 1981. إرتفع متوسط عدد الأبقار في مزرعة واحدة بنسبة 7% - بلغ 32,4 رأس بقرة.*(9- العدد 30ِ-أب) *
-;-فيمكن أن نستنتج من هذه المؤشرات بأنه خلال الفترة المذكورة إن عملية تمركز الإنتاج وبوجه خاص في الإنتاج الحيواني قد تمت بوتيرة بطيئة تدل على أنه لم تسجل في اليابان زيادة ملحوظة في الإستثمارات الرأسمالية في زراعتها ، في الوقت الذي تزداد بإستمرار في القطاعات الأخرى . 
-;-إن ديناميكية الإستثمارات الرأسمالية في ظروف معينة تتوقف على عوامل ذاتية وموضوعية . كما هى الظروف الطبيعية والعوامل المناخية والموارد الطبيعية كألأرض الزراعية الى جانب مستوى ودرجة التكثيف الزراعي . في حالة توفر هذه الظروف بشكل مناسب ، ولإعتبارات إقتصادية ومنها حماية المزارعين المحليين كما يلاحظ أحيانا بشكل عام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ، قد لا يوجد مبرر معقول يدفع نحو زيادة الإستثمارات . لهذا السبب يلاحظ في بعض الأحوال بأنه في " الولايات المتحدة الأمريكية كانت وتيرة زيادة الإستثمارات الرأسمالية في الزراعة هي أدنى بكثير مما في الفروع الأخرى من الإقتصاد الوطني.*10-(راجع الهامش المصدر 2،ص27) " *
-;- 
-;-تلعب عملية إستئجار الأراضي الزراعية في البلدان الرأسمالية المتطورة من قبل المزارع - الرأسمالي دوراً فعالاً في تطور العلاقات الرأسمالية في الزراعة وتطورها الإجتماعي - الإقتصادي . ولأهميتها الإجتماعية والإقتصادية أخذت الدولة بألإهتمام الجدي بضبطها وإنتظامها وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة بهذا الخصوص .
-;-تتم كل خطوة من عملية إستئجار الأرض الزراعية تحت رقابة وإشراف أجهزة الدولة المختصة . إن أهم شرط هو أن تتخذ الشكل التعاقدي الذي يحدد العلاقة المتبادلة بين الطرف الأول يتمثل صاحب الأرض الزراعية بمثابة المؤجر للأرض الزراعية ، والطرف الثانى هو الرأسمالي - المزارع بمثابة المستأجر للأرض بهدف أساسي لإستخدامها للإنتاج الزراعي كما يتضمن ذلك في العقد يلتزم به الرأسمالي – المستأجر . كما يتضمن العقد على فترة الإيجار وقيمة الإيجار التي يدفعها المستأجر الى صاحب الأرض المستأجرة وكذلك نوع قيمة الإيجار وطريقة تسديدها . وفي بعض البلدان يفرض على الرأسمالي - المستأجر أن يمارس العمل الزراعي المباشر وفي بعض البلدان ، يشتطرد على المستأجر - الرأسمالي بأن يقيم في المزرعة أو في أقرب مسكن منها ، وأحياناً أن يمارس العمل الزراعي ، وأن يستخدم أحدث الأساليب والطرق لتنظيم الإنتاج بهدف صيانة الخصائص الإنتاجية الطبيعية للتربة ورفع جودة المنتوج . 
-;-كما أن الدولة تدعم وتساند بطرق متنوعة مبادرات الرأسمالي - المزارع - المستأجر وتساعده على مواجهة المخاطر غير المتوقعة التي تصيب منتوجه . ومن العوامل المشجعة للإستئجار سياسة الدولة في حماية المزارعين من خلال آليات الدعم الإقتصادي والإعانات المالية لدعم أسعار تصدير المنتوجات الى الأسواق الخارجية . كما تقدم الدولة المساعدات المالية المختلفة لتشجيع إدخال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج الزراعي .
-;-إن كل ما أشرنا اليه حول خصائص نشوء وتطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وترسيخها في الزراعة في البلدان الرأسمالية ، أدت إلى الإزدهار والتقدم الإقتصادي والإجتماعي للريف وللإقتصاد الوطني . والدليل على ذلك هو أن الموقع الإقتصادي والتجاري الذي تحتله زراعة البلدان الرأسمالية المتطورة يدل على نجاح الأسلوب الرأسمالي في تنظيم الإنتاج القائم على آليات جهاز السوق ومنها الحرية الإقتصادية في تنظيم الإنتاج وتسويقه كما تفرضه متطلبات السوق التي تعبر عن متطلبات المجتمع في آن واحد . ففي الظروف الراهنة يتعزز بشكل أكثر أهمية النشاط الزراعي التجاري الخارجي ( صادرات وإستيرادات ) ضمن العلاقات الإقتصادية الدولية وخاصة يلاحظ رغم جميع العوامل والظروف التي تواجهها الأسواق الدولية للسلع الزراعية وللمواد الغذائية ، فإن التجارة الدولية بالمواد الغذائية حققت ديناميكية متصاعدة ، وبوجه أخص في قطاع الصادرات ، ذلك من جانب بفضل زيادة الموارد المتراكمة في البلدان المتطورة ، ومن جانب آخر من الزيادة المستمرة في الطلب الإستيرادي على المواد الغذائية في البلدان التي تعاني من النقص الحاد من هذه السلع . خلال 1981-1985 و 1986- 1990 كانت حصة البلدان الرأسمالية المتطورة من صادرات السلع الغذاائية في العالم هي على التوالي 68% و 71% أي بزيادة تبلغ 29%*(11)
-;-11* د. كريم شكاكي " إمكانيات وشروط توسيع التبادل السلعي الغذائي بين بلغاريا والبلدان العربية" بحث دراسي مُعد حسب الخطة السنوية لعام 1993 ومُقر في المجلس العلمي في معهد الإقتصاد - صوفيا . عام .1994
-;-فالبلدان الرأسمالية المتطورة تحتل المكانة الرئيسية في صادرات الأصناف الرئيسية كالحبوب ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها . تعتبر تجربة البلدان الرأسمالية في تطور زراعتها غنية ومفيدة في إستخدام الطرق والأشكال التي تم على أساسها تنظيم زراعتها وتحقيق هذه النجاحات الباهرة ، بالنسبة الى جميع البلدان التي تتوفر فيها موارد طبيعية كألأرض والمياه الى جانب الظروف المناخية المناسبة للإنتاج الزراعي ، الى جانب ذلك الموارد المالية الضرورية لإستثمارها في إستخدام منجزات التقدم العلمي - التقني وفي الأبحاث العلمية بالزراعة .
-;-
( يتبع )
الدكتور / كريم شكاكي

#كريم_شكاكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات