على عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 4938 - 2015 / 9 / 27 - 01:54
المحور:
الصناعة والزراعة
ظاهرة الأغذية التالفة والمنتهية للصلاحية تجتاج -بشكل لافت الاسواق والمحال التجارية خلال الآونة الاخيرة بشكل يؤرق شعبنا العراقى ، ويدق اجراس الانذار امام الضمائر الحيه من الجهات الطبية والرقابية للتدخل لإنهاء هذه الظاهرة .
ان " اغلب البضائع والمواد الغذائية التي تأتي من خارج العراق من بعض الدول المجاورة وبالتحديد السوق الحرة الاردنية ، حيث تتأخر اغلب المواد الغذائية في تصديرها او بيعها لحين انتهاء فترة صلاحيتها ، او تتعرض للتلف بسبب سوء الخزن ، وهنا تقوم بعض الجهات بإعادة طباعة تأريخ صلاحية جديد لها رغم تلفها ، معنون بعبارة خاص للتصدير الى العراق وتزود بشهادة منشأ وشهادة صلاحية طبية " .
من الضرورى - تفعيل قانون السلامة الوطنية لعام 1999 الذي يمنح لمدير عام دائرة الصحة صفة قاضٍ من الدرجة الرابعة يمتلك صلاحيات كافية لانزال العقوبات ضد المخالفين لأنظمة الصحة العامة والتي قد تصل أحيانا إلى السجن " .
ان " الكثير من اصحاب المحال التجارية يضطرون احيانا للتعامل مع بضاعة من مناشئ محددة بدأت تغزو الاسواق مؤخرا ، فضلا عن ان اصحاب المحال لايمتلكون اي وسيلة لاثبات صلاحية البضاعة من عدمها سوى تأريخ صلاحيتها ، وغالبا ما نتفاجئ بأن حالات تسممم حصلت لشخص ما بعد شرائه بضاعة معينة من احد المحال التجارية ، وكل ما نستطيع فعله هو الامتناع عن شراء العلامة التجارية التي اثبت عدم صلاحيتها بالرغم من ان ذلك الاجراء سيقلل من كمية ونوعية البضائع المعروضة في المحل " .
ان " عملية الفحص التي تجري على المحلات غالبا ما تستهدف ، بالاضافة الى السلع التالفة بسبب الخزن او المنتهية الصلاحية السلع التي لا تتطابق مع موصفات المحدد العراقي ، ما يجعلها هي الاخرى عرضة للاتلاف ، وهذا بحد ذاته ظلم كبير للتاجر الذي ينفق مئات الملايين عند شرائه السلع التي اثبتت لجان الرقابة انها صحية وصالحة للاستهلاك بنسبة 100 % لذا لابد من اجراء بعض التعديلات على المواصفة العراقية لانصاف اصحاب المعامل والتجار العراقيين
الأمور تسير في البلد بعجالة هوجاء، فالحرامية لا يتورعون عن التعاقد مع شركات وهمية، بشكل علني لتقاضي فؤائد وارباح سريعه وان
التسرع والعجاله في تطبيق الديمقراطية، قبل إستقرار البلد، سمح لـ "القفاصة" بالتسلل الى دفة الحكم، وترك لهم الحبل على الغارب، يفسدون ويسرقون ويقتلون، مجاهرين بجرائمهم، من دون حساب، وسمح ايضا -للتنك قراط --بادارة البلد وفق مبدأالنصب والاحتيال والكسب السريع وسرقة المال العام
التنك قراط ---كلمه تم استعارتها من الدكتور كاظم المقدادى الناشط المدنى
#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
