-سيريزا رقم 2» محاولة جديدة لخداع الشعب

مشعل يسار
كاتب وباحث ومترجم وشاعر
(M.yammine)

الحوار المتمدن-العدد: 4928 - 2015 / 9 / 17 - 02:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ترجمة مشعل يسار

قال الفيلسوف القديم هيراقليطس: "لا يمكنك أن تدخل مرتين في نفس النهر"، ولكن بعض اليونانيين الحديثي العهد يبدو أنهم تجاهلوا هذا القول المأثور. والقضية تتعلق بقوى سياسية انفصلت مؤخرا عن سيريزا (SYRIZA)، وأعلنت إنشاء حزب جديد هو حزب "الوحدة الشعبية "(LAEN).
عندما سئل الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسومباس (KUTSUMBAS) عن هذا التكوين السياسي الجديد، قال: لا يمكن أن نسمح بإعادة إنتاج نفس المشروع الذي يجري تحضيره ليأتي على حساب الشعب. أضف إلى ذلك أن "التقليد" يكون، كقاعدة عامة، أردأ من "الأصلي".

عندما يستخدم النظام عجلة الاحتياط "اليسارية"
لفهم التطورات السياسية الأخيرة في اليونان، من الجدير ذكر بعض الحقائق من تاريخ «سيريزا». فهذا الحزب تشكل من اندماج جماعات انتهازية مختلفة على قاعدة حزب "سيناسبيزموس" (تحالف الحركات اليسارية والبيئية أو حزب "سين"). وتألف من القوى التي تركت الحزب الشيوعي اليوناني في 1990 تحت تأثير أفكار غورباتشوف، بعد فشلها في تحويل الحزب الشيوعي إلى حزب اشتراكي ديمقراطي، ومن ثمّ إلى جعله يحل نفسه. وانضم إلى هذه القوى أولئك الذين كانوا قد غادروا الحزب الشيوعي سابقا (في عام 1968) تحت تأثير تيار الشيوعية الأوروبية الانتهازي الاتجاه.
وكان برنامج "سين" دائما اشتراكياً ديمقراطياً، يقضي بإدارة النظام من خلال إجراء إصلاحات.
مع بداية أعوام الـ 2000 وفي وقت لاحق، خاصة بعد دمج جماعات مختلفة (التروتسكيين، الماويين، الخ) وتطور حزب "سين" إلى حزب "سيريزا"، تقنّع هذا البرنامج الاشتراكي الديمقراطي بقناع "الراديكالية" و"مناهضة النظام". وقد تسارع هذا الاتجاه بعد عام 2010، مع بداية الأزمة الاقتصادية الرأسمالية. وجاء التوقيع على الاتفاقيات (المذكرات) المناهضة للشعب التي عقدتها حكومات حزب باسوك وحزب "الديمقراطية الجديدة" مع مؤسسات امبريالية (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، رافقتها مجموعة من الاجراءات القاسية المعادية للشعب، ليُكسب حزب سيريزا صورة يكتنفها الغموض. صورة حزب يبدو وكأنه يعمل "ضد المذكرة." وفي الوقت نفسه، أتاح التدهور السريع لحزب باسوك الاشتراكي-الديمقراطي لـحزب «سيريزا» استيعاب جزء من ذاك الحزب. وساعد الخيار الكاذب: "مع المذكرة أو ضد المذكرة" حزب سيريزا على خداع القوى الشعبية، إذ إنه وعد أن يخفف من آثار التدابير القاسية المناهضة للعمال مع الإبقاء على اليونان داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المسار الرأسمالي للتنمية. وفي الوقت نفسه، طرحت سيريزا مطلب إلغاء جزء من الدين العام، وبهذا اعترفت، في الواقع، بأن الدين الذي تسببت به حكومات النخبة الثرية يجب أن تدفعه الناس.

في عام 2012، تم في إطار إعادة صياغة المشهد السياسي دعم «سيريزا» من قبل بعض أجزاء من البرجوازية، فازداد تأثيرها الانتخابي. وفي يناير/ كانون الثاني 2015 فازت في الانتخابات وشكلت الحكومة مع حزب آنيل اليميني الذي يتحدر عموده الفقري من حزب المحافظين "الديمقراطية الجديدة" ذي الميزات القومية التعصبية.
وبعد ستة أشهر من حكم الحكومة الائتلافية «سيريزا»- آنيل، تواجه الشعب اليوناني مذكرة ثالثة جديدة تنص أيضا على تدابير جديدة معادية للعمال وللشعب.

"خطاب "يساري" في خدمة رأس المال
الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة من الحكم البرجوازي لـ«سيريزا» تظهر بشكل صارخ الفشل الكامل لسياسة هذا الحزب الذي أعلن في الوقت نفسه أنه يمكنه أن يكون مع الناس ومع الاحتكارات في آن، بحيث "لا يفنى الديب ولا يموت الغنم". وقد تحطم على صخرة الواقع زعم أن من الممكن اعتماد سياسة حكومية لصالح الشعب في ظل إدارة برجوازية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي والأحلاف الإمبريالية والهمجية الرأسمالية. فبالتوقيع على اتفاق جديد، أظهرت حكومة «سيريزا»- آنيل الائتلافية أنها خير خلف لحكومات حزب «الديمقراطية الجديدة» وحزب باسوك الائتلافية. لا سيما أن الاتفاق الذي عقدته هذه الحكومة وأيدته الأحزاب البرجوازية الأخرى («الديمقراطية الجديدة»، باسوك، POTAMI) ينص على اجراءات صارمة جديدة ضد الشعب اليوناني، وضد عمال اليونان والأسر الشعبية اليونانية.
وتشمل التدابير المنصوص عليها في المذكرة الثالثة الأكثر همجية من سابقاتها تخفيضات جديدة كبيرة في الرواتب والمعاشات التقاعدية، ومزيداً من التدهور في علاقات العمل، وفرض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية، والحد من تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، كما تشمل الخصخصة، وتتسبب في ضربة قاتلة لفقراء الفلاحين والعاملين لحسابهم الخاص. وهذا كله مع الإبقاء على المذكرات السابقة وعلى 400 من القوانين النافذة المعادية للشعب.
لقد كان الحزب الشيوعي اليوناني قد تنبأ بدقة وحذر الناس من انهيار حكم الاشتراكية الديمقراطية المولودة حديثا. وبما أنها فشلت فشلا ذريعاً في غضون بضعة أشهر فقط، فمن الواضح أن النظام السياسي البرجوازي بات يلجأ إلى إقامة حواجز جديدة تحول دون تجذر المعارضة الشعبية.
هكذا استمرت لعبة سياسية من العام 2012 وحتى العام 2014، كان بطلها حزب سيريزا. وتتكرر اللعبة نفسها الآن في اليونان. يكررها الحزب المنشأ حديثا، حزب "الوحدة الشعبية(LAEN) " برئاسة لافازانيس (P. LAFAZANIS) وزير الطاقة السابق في حكومة «سيريزا-آنيل». فهو أنشأ ورفاقه كتلة برلمانية يوم الجمعة في 21/8، ضمت 25 عضوا من سيريزا، وتسعى إلى كسب الناس من أهل اليسار، وذوي وجهات النظر الراديكالية، الذين كانوا حتى الأمس القريب يمنون النفس بأوهام «سيريزا» وحكومتها حول أنها ستفسح الأفق أمام نهج يكون في صالح الشعب. وتطرح "الوحدة الشعبية،" كمخرج من الوضع، العودة إلى العملة الوطنية وتستنسخ مختلف آراء واقتراحات المدرسة الكينزية الجديدة، تلك التي استخدمتها أيضا "سيريزا" في السنوات الأخيرة لنشر الأوهام حول إمكانية إدارة يسارية للرأسمالية في صالح الشعب.

خبراء في الخداع
هذا الانقسام الذي أصاب «سيريزا» تم على يد قوى من عداد من كانوا مؤخرا وزراء رئيسيين في حكومة «سيريزا-آنيل» ونفذوا بكل دقة وحرص التدابير المتعلقة بالمذكرتين الأوليين وتقبلوا بكل وداعة وانصياع جميع القرارات الآيلة إلى إعداد المذكرة الثالثة الأشد وطأة.
هذه القوى كانت داخل «سيريزا» تسمى باسم "منبر اليسار"، ووافقت على اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ذاك الذي أبرم في 20 فبراير/شباط الماضي، ونص على تنفيذ جميع التدابير المناهضة للعمال الواردة تفصيلاً في أول مذكرتين وعلى كل متطلبات رأس المال الكبير.
انهم جميعا كانوا في ذلك الوقت مع مقترحات الحكومة للترويكا في خلال إعداد المذكرة الجديدة. وشملت المقترحات أيضا التدابير القاسية المناهضة للعمال. ومن الجدير بالذكر أنهم لم يطيحوا آنذاك بحكومة «سيريزا-آنيل» قبل أن يقر البرلمان المذكرة الوحشية، واستمروا في تأكيد أنهم يدعمون الحكومة، على الرغم من كونهم لا يتفقون معها. واستمر هذا الموقف حتى لحظة استقالة رئيس الوزراء تسيبراس.
وكانت هذه القوى صامتة عندما وعدت حكومة «سيريزا-آنيل» الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي بمنحهما قاعدة عسكرية جديدة في بحر إيجة. كما لزموا الصمت عندما نظمت حكومتهم مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأيضا عندما صوتت لصالح استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وعندما قال وزير الدفاع ان بلاده ستشارك في جميع الحملات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وها هم الآن يتصرفون مثل ... " فتيات مخدوعات" ومثل معبرين أصلاء عن "راديكالية" سيريزا، معلنين مشاركتهم المستقلة في انتخابات يوم 20 سبتمبر/أيلول.

اليونان الرأسمالية بعملة وطنية
فما الذي تقترحه، يا ترى، هذه القوة السياسية؟ في مقابل سيريزا التي لا تزال تغدق الوعود في شأن إبقاء البلاد في منطقة اليورو، يتحدث حزب "الوحدة الشعبية" عن "خروج منظم من منطقة اليورو، إذا تبين أن هذا ضروري"!!!. ولكنه لا يطرح في أية حال مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومن الطريق الرأسمالي للتنمية. لماذا يتحدث حزب "الوحدة الشعبية" عن خروج من منطقة اليورو في حالة الضرورة"؟ لقد صرح رئيسه لافازانيس، وهو "يغمز" رأس المال، بأن خطوة كهذه سوف تخطى إذا ما لزم الأمر للنهوض بالاقتصاد الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك، يستنسخ الحزب إياه عدداً من التدابير الكينزية الجديدة المعروفة في مجال إدارة الرأسمالية، مثل "التنشئة الاجتماعية للبنوك كي تساعد على التنمية"، معتبراً أن البنوك يمكن بهذا أن تضحي "مؤسسات خيرية" تعطي أموالا للدولة "جديدة" بغية الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي المزعوم في ظل الرأسمالية. وبالتالي، فإنها تزرع الأوهام بين الناس مخفية عن الأعين القوانين التي تحرك الاقتصاد الرأسمالي، هذا الاقتصاد الذي يستدعي باستمرار "تضحيات" جديدة من جانب العمال، وتقليص رقعة الحقوق في مجالات الضمان الاجتماعي والعمل ودخل الشعب من أجل استعادة ربحية رأس المال.
وأخيرا، يتحدث حزب "الوحدة الشعبية" عن "شطب الجزء الأكبر من الديون ليتنفس البلد الصعداء"، وهو بذلك يعترف، بدوره، كما يفعل باقي الأحزاب السلطوية، بأن الشعب هو المسؤول عن هذا الدين، ويجب عليه سداده.
ويورد قادة حزب "الوحدة الشعبية" أيضا كنموذج يحتذى "بلداناً أخرى خارج منطقة اليورو". فما هي الدول التي يذكرها رئيس الحزب الانتهازي الجديد لافازانيس يا ترى؟ إنها بريطانيا والدنمارك اللتان ليستا جزءا من منطقة اليورو، ولكن هذا لا يمنع من تنفيذ سياسة حكومية تهضم حقوق العمال - حقوق الشعب هناك ايضا. وفي الوقت نفسه يتمثل قادة آخرون لحزب "الوحدة الشعبية" بيمينيي لوبن في فرنسا، وبرجال الأعمال الإيطاليين وبجزء من رأس المال الألماني ...
ولكن ما الذي يربط شعوب هذه البلدان، بما في ذلك شعب اليونان، وآمالها وتطلعاتها، بمستغليها الداعين إلى اعتماد العملة الوطنية في بلدانها؟ هذه المقترحات المتلبسة بـ"ثياب الحملان" الراديكالية تضلل من تضلل من الناس، وتخفي مضمونها الحقيقي المعادي للشعب. هذا التقسيم التضليلي الجديد إلى "يورو أو دراخما" يخفي عن أعين الناس أن المشكلة الرئيسية هي في الموقف من سلطة رأس المال، هي مشاركة اليونان في الاتحاد الأوروبي وفي النظام الإمبريالي. فضد هذا يجب أن يناضل الناس، ولا ينبغي لهم أن ينضموا إلى تلك الأجزاء من رأس المال التي تداعبها فكرة العملة الوطنية أو أي تحالف نقدي آخر.

يجب رفض محاولة الخداع الجديدة
محاولة خلق «سيريزا رقم 2» في لحظة تبدد أي شكوك حول دور «سيريزا رقم 1» يجب ألا تجد قبولا بين الناس الذين باتت لديهم خبرة مؤلمة في مجال تهافت توقعاتهم، والآن ليس هناك مكان لخيبات أمل جديدة، لخسارة جديدة في الوقت الثمين سترتد وبالاً على الشعب.
الناس لديهم الخبرة ويمكنهم استخلاص النتائج، ولا ينبغي أن ينخدعوا مرة أخرى. لا وجود لقرار في صالح الشعب داخل النظام الرأسمالي، ومع مجرد تداول الحكومات البرجوازية السلطة، ومن دون الكسر مع الطريقة الرأسمالية التنمية ومع النظام الإمبريالي. وأولئك الذين يضعون في رأس أولوياتهم إعادة هيكلة العملية الإنتاجية في الاقتصاد الرأسمالي، أولئك الذين خدموا هذا الغرض خلال تبوئهم المناصب العامة، لا ينبغي أن يودوا بالناس إلى متاهات الضلال. أولئك الذين "يغمزون" أجزاء من رأس المال وتداعبهم فكرة يونان رأسمالية ذات عملة وطنية، سيعملون فقط على إفقار الشعب. وهذا بغض النظر عما اذا كان ها سيحدث مع أو بدون المذكرة. بغض النظر عما إذا كان هذا سيحدث داخل أو خارج منطقة اليورو. وبالتالي، من المهم أن ترفض جهودهم التي تفضي بالشعب إلى دعم خيار جديد، سيعمل هو أيضا لصالح رأس المال.
إن على الطبقات الشعبية الفقيرة التي تفكر راديكاليا ألا تسمح لنفسها أن تصبح مرة أخرى شاهد زور يتفرج على نفس الفيلم، فيعاني من خيبات أمل جديدة. ويمكنها أن تشارك في النضال اليومي في مكان عملها وفي الأحياء العمالية وكذلك في الانتخابات المقبلة، بمزيد من الثقة عما في أي وقت مضى لدعم الحزب الشيوعي اليوناني. ويمكنها أن تثق في الحزب الذي لم يخذلها أبداً ولم يتخلَّ عن الكفاح من أجل حماية مصالح الشعب. لأن الحزب الشيوعي اليوناني هو القوة الوحيدة التي لديها حقا الاقتراح البديل الواقعي، المطَمئن، الاقتراح الداعي إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وإلغاء الدين من جانب واحد وجعل الثروة اجتماعية فتعم نعمتها البلد بأسره، وتسليم الشعب مقاليد السلطة.
قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي اليوناني
27/08/2015

#مشعل_يسار (هاشتاغ)       M.yammine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات