ترشيحات الأقباط وانتخابات مجلس الشعب

سليم نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 1354 - 2005 / 10 / 21 - 10:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الهيئــة القبطيــة الكنــديــة
ترشيحات الأقباط وانتخابات مجلس الشعب

قبل صدور قائمة ترشيحات الحزب الوطني بخصوص انتخابات مجلس الشعب في شهر نوفمبر القادم، أسعدنا المسئولون الحكوميون بل الرئيس مبارك ذاته بأن الانتخابات القادمة (نوفمبر5 200) ستكون حرة ونزيهة وكنا بين مصدق ومكذب لهذه الوعود والتصريحات واستبشر الأقباط خيرا حيث انتشرت أخبار عديدة بأن الحزب الوطني سوف يرشح ما بين 20 الى 30 مرشحا قبطيا. وانتظرنا – نحن الأقباط خاصة والمصريين عامة- صدور قائمة الترشيحات ويا فرحة ما تمت حيث تمخض الجمل فولد فأرا فصدرت قائمة ترشيحات الحزب الوطني متضمنة اثنين من الأقباط فقط من 444 مرشحا أي بنسبة أقل من النصف في المائة –مما يمثل انتكاسة شديدة للمسيرة الديمقراطية السليمة التي كانت ستتوج عصر مبارك في بداية ولايته الجديدية واشراقة ديمقراطية نزيهة حرة لمستقبل مصر.

انه غير مستساغ وغير مقبول وغير معقول أن تقتصر ترشيحات الأقباط للحزب الوطني الحاكم على مسلمين لاسلامهم ولا يرشح الأقباط لقبطيتهم لأن ذلك يكون شقا للأمة وضربا لوحدتها الوطنية علاوة عن ذلك أنه مخيبا لآمال الملايين من الأقباط.

وللذكرى والتاريخ نقول بأن نسبة الأقباط المشاركين والمنتخبين في برلمانات العصر الليبرالي ما بين 1924 حتى 1950 كانت تتراوح ما بين 9.8% الى 3% (المسلمون والأقباط في اطار الجماعة الوطنية للمستشار طارق البشري "1980" – مركز الوثائق والمعلومات بمركز ابن خلدون للتنمية 2000).

ان خلو قائمة الانتخابات من الأقباط وعدم انتخابهم في البرلمان يكشف عن واقع أليم يستنهض النذير وصارخا ان الأمة في خطر ولا أعني بالأمة "الأقباط" في حد ذاتهم وانما الأمة المصرية كلها وبطائفتيها وبذات الدرجة من الخطر ولقد تمثل الأمر كله بأنه شقا لها وفرزا لطائفتيها لم يعهده تاريخها على طول ما عاشت من يسر وما عاشته من عسر.. مما ولد احساسا باستبعاد الأقباط من العمل السياسي وبما انطوى عليه من حرمان الوطن من مشاركتهم الواجبة بحكم المواطنة في مسئوليات الحكم ذاته.

ان عدم ترشيح وانتخاب الأقباط يمثل السلبية من جانب النظام حيث أن السلبية لا تأتي من الأقباط كما يزعمون ولكنها السلبية والمناخ التعصبي الملوث السائد في البلاد بمباركة النظام ان لم يكن بتوجيهاته فكل ذلك لا يفسح المجال أمام الأقباط ليشاركوا مشاركة سياسية ايجابية.

ان هذه السلبية من جانب النظام وهذا التجاهل لترشيح الأقباط من قبل نظام الحكم له عدة معاني في أعين المحللين السياسيين –أن الدولة لا تعترف بوجود الأقباط ككيان مؤثر في المجتمع فتنفي "الآخر" وهم الأقباط- من الحياة السياسية ومن مؤسسات راسمي السياسة العليا للبلاد وكأنهم أغراب أجانب في بلاد أجدادهم واأسفاه.

رحم الله العصر الليبرالي الزاهر حينما كان يتلاحم الأقباط والمسلمون في وحدة نسيج وطني متماسك وهي خصوصية رفعت من شأن مصر ذات الحضارة الضاربة في عمق التاريخ في حين أن طمس هذه الخصوصية يلقي بظلال التعصب على وجه مصر السمح ولا يخدم سوى الارهاب وأعداء حضارة مصر.

كيف ننسى الماضي الزاهر حينما كان الزعيم الخالد سعد زغلول يذهب بنفسه ليؤيد مرشحي حزبه من مواطنيه الأقباط في دوائرهم الانتخابية وكان من هؤلاء المرشحين ويصا واصف وسينوت حنا ومرقس حنا ومكرم عبيد وفهمي ويصا وجورج خياط وفخري عبد النور.. الخ. وغيرهم وبالمثل كان الزعيم الخالد مصطفى النحاس يذهب بنفسه الى سرادق الانتخابات ليؤيد مرشحي حزبه من الأقباط في دائرة شبرا ليؤيد ابراهيم فرج مسيحه ودائرة الزيتون ليؤيد مرشحه القبطي اسطفان باسيلي جرجس وكذلك فعل أحمد ماهر باشا زعيم حزب السعديين. هكذا كان زعماء مصر الوطنيين المخلصين يضربون مثلا حيا وقدوة وطنية في الوحدة الوطنية.

فبعد هذا العصر الليبرالي الزاهر ماذا نرى الآن على الساحة السياسية؟؟ نرى تهميشا وابعادا وتمييزا وقهرا وتعصبا واضطهادا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وللقانون الدولي العام نرى بوضوح وجلاء أن الدين أصبح معيارا أساسيا وسمة العصر لتولي الأقباط المناصب القيادية وفي مواقع السلطة هل الديمقراطية التي يتغنى بها النظام هي قهر الغير واعتباره غير موجود مع أنه كائن حي ينتج وله في الحياة رسالة ووظيفة.

القول بوجود دستور وانتخابات وبرلمان وحرية انتخاب مع عدم وجود "جدار تشريعي" يصون الأقلية هو نوع من العبث الديمقراطي، عبث يلغي الديمقراطية ويهدر الحرية.

اذا كانت "الأقلية القبطية" –ونصر على استعمالنا كلمة أقلية وذلك طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي العام- لا تستطيع الوصول الى المجالس التشريعية فيجب تقنين ضمان وضعها داخل هذه المجالس التشريعية بذات الحجم الذي تحتله في المجتمع وليس الوجود الهامشي حتى تصبح "شريكا في القرار". الدستور ليس مقدسا وليس منزلا بل هو يجب أن يضمن ويصون حقوق "كل" طوائف المجتمع. يصون المرأة من أصوات التخلف ويضمن مشاركتها في ادارة المجتمع لصالح التقدم. ويصون الأقباط فيضمن لهم مشاركة تتناسب مع حجمهم في المجتمع وحتى يتكاتف الجميع لأنها في المجتمع في ظل دستور يصون ولا يهدر، يحمي المجتمع من دعاة التعصب الرافضين انتخاب الأقباط والمرأة.

ان انكار حق جماعة ما من الناس في المشاركة في ادارة شئون بلادها بما في ذلك المشاركة في صياغة التوجهات العاملة للدولة يتنافى ويتعارض ويخالف نص المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة سنة 1948 وكذلك المادة 21 من ذات الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاعلان الدولي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو لغوية أو دينية الصادر من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1992 وهو ذروة العطاء القانوني الدولي لمسألة الأقليات ويعتبر ثورة حقيقية في القانون الدولي فهو ينص في أحكامه على واجب الحكومات في الدول التي تحتوي على أقليات في حق تلك الأقليات في المشاركة في سياسة صنع القرار السياسي أي احترام مبدأ المواطنة المتساوية لكل أعضاء المجتمع بغض النظر عن اختلاف الدين وهذا هو ما تأكد في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الانسان الذي انعقد في فيينا فيما بين 14 و 26 حزيران (يونيو) من عام 1993 والذي حضرته 171 دولة.

للأسف الشديد مازالت مصر ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط تتجاهل عن عمد القضايا الانسانية الناجمة عن عدم حل مشكلة الأقليات بل وتنكر وجود هذه الأقليات أصلا بزعم باطل أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية المسلمة في الوطن زاعمين أيضا أن الدستور ينص ويقرر مساواة جميع المواطنين أمام القانون وهؤلاء الأفاضل يتناسون –عمدا كان أم عن غير عمد- أن هناك فارق كبير بين النص والواقع. العبرة هي في التطبيق العملي الذي يسمح بمعرفة هل يتم "بالفعل" اعمال مبدأ المواطنة أم لا؟؟

اننا نتساءل بكل صراحة لصالح من كل ما يجري هذا؟ انه ليس في صالح الوطن ولا صالح الشعب ولا صالح الرئيس مبارك وليس في صالح حل المشاكل المتراكمة والمتنامية للوطن والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعلامي ومشاكل البطالة والفساد التي تهدد كيان الدولة والشعب.

كنا نأمل في بزوغ فجر جديد وعهد جديد ورؤية جديدة واشراقة ديمقراطية نزيهة عن التعصب وانكار الغير ولكن بعد صدور قائمة ترشيحات الحزب واستبعاد الأقباط شبه كلية منه (النسبة أقل من نصف في المائة) نعتبره تفسيرا خطيرا وليعلم الجميع أن معيار شرعية أي نظام سياسي سيقوم على مدى احترامه للتعددية واحترام الآخر واحترام حقوق الأقليات (الأقباط و المرأة).

ان هناك في مصر مشكلات عديدة ينبغي التصدي بكفاءة واخلاص ووطنية لحلها في ضوء ضرورات الوطنية. هذا هو الطريق الوحيد لسد الباب أمام التدخلات الأجنبية ولعل هذا يقودنا الى أن نتأمل بعمق الرؤية القبطية لمبدأ المواطنة وكيفية اعماله في السياق المصري المعاصر وخير ختام حكمة المهاتما غاندي حينما قال "تقاس حضارة الدول بطريقة معاملتها للأقليات".

وحول ندرة، وفي بعض الأحيان انعدام تمثيل الأقباط في المناصب القيادية، أرى أنه من المناسب هنا اقتباس الاحصائيات التي قدمها الأستاذ يوسف سيدهم في ملفاته حول الأمور المسكوت عنها في جريدة وطني والذي نشر بالتزامن مع موقع شفاف الشرق الأوسط بتاريخ 16 أكتوبر 2005 على الرابط التالي:
http://www.metransparent.com/texts/youssef_sidhom/youssef_sidhom_once_more_why_in_washington_arabic.htm

"‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 36 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.15%.‏

‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 31 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 146 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.37%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 61 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏ومواطنة‏ ‏منهم‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.72%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 66 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 220 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.65%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 78 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 27 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏مساعدين‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏ب‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 188 ‏مواطنا‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 120 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 12 ‏أبريل‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏مساعدين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ 37 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.7%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 262 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 35 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏و‏27 ‏وكيلا‏ ‏لمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 43 ‏مندوبا‏ ‏مساعدا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.33%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 264 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيينات‏ ‏هيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏كالآتي‏:‏
‏13 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏57 ‏وكيلا‏ ‏للهيئة‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.5%.‏
‏63 ‏مستشارا‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.59%.‏
‏71 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏أ‏) ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.39%.‏
‏165 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏ب‏) ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.20%.‏
‏67 ‏نائبا‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.99%.‏
‏105 ‏محامين‏ ‏بينهم‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.80%.‏
‏107 ‏مندوبين‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.87%.‏
وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏في‏ ‏جملته‏ 649 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ 14 ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.16%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ 274 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 16 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 61 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏أ‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.3%.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏العينة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏ ‏يبدأ‏ ‏بنسب‏ ‏متدنية‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التواجد‏ ‏المتجانس‏ ‏لهم‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏وقطاعات‏ ‏العمل‏ ‏بالدولة‏,‏وتقل‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏كلما‏ ‏ارتقي‏ ‏المستوي‏ ‏الوظيفي‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏ثم‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخلل‏ ‏وما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏تداركه؟‏ ‏أليس‏ ‏بالاعتراف‏ ‏به‏ ‏وعلاجه‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي‏ ‏هادئ؟‏ ‏أم‏ ‏بالتنكر‏ ‏له‏ ‏ورفض‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتكرار‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي؟‏!!‏
لقد‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏بسن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حق‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏الحكومية‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1982 ‏مخصصا‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القطاعات‏ ‏للمعوقين‏...‏والآن‏ ‏نتحدث‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏والشباب‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسب‏ ‏محددة‏ ‏لكل‏ ‏منهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏كيف‏ ‏نرأب‏ ‏الصدع‏ ‏ونعالج‏ ‏الخلل‏ ‏إذا‏ ‏طال‏ ‏أي‏ ‏شريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏إذن‏ ‏لماذا‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ولماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بهمومهم‏ ‏ومشاكلهم‏,‏والتقاعس‏ ‏عن‏ ‏علاجها؟‏ ‏أليس‏ ‏الأقباط‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏لهذا‏ ‏البلد؟‏ ‏لماذا‏ ‏يبح‏ ‏صوتهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمتاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏داخل‏ ‏بلدهم‏ ‏علي‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏ ‏بلا‏ ‏مجيب؟‏ ‏فإذا‏ ‏حملوا‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏لتداولها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏خيانة‏ ‏وتشويها‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر؟‏!!‏ (انتهى الاقتباس)

د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail: [email protected] or [email protected]

#سليم_نجيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات