حزب النور السلفى المدعوم من السيسى وموسوعة فتاوى السلفية من جمعى - الجزء الثالث

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4918 - 2015 / 9 / 7 - 11:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حزب النور السلفى المدعوم من السيسى وموسوعة فتاوى السلفية من جمعى - الجزء الثالث

رابط الجزء الأول من هنا :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=483573


رابط الجزء الثانى من هنا :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=483596

وسوف أضيف فى هذا الجزء الثالث فتاوى سلفية أخرى لم أذكرها فى بداية الجزء الأول من الموسوعة :
- تحريم بناء وترميم الكنائس وكل دور العبادة غير الإسلامية فى الكيان السعودى وكافة الدول العربية والإسلامية .
- عن سبى الكافرات نتحدث نحن السلفيون ونوافق.
- وثيقة "أهل الذمة" الداعشية.
- عن أحكام أهل الذمة من موقع صيد الفوائد السعودى السلفى.
- جواز تكفير المسيحى واليهودى
- تحريم تولى المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين والشيعة واليزيديين والعلويين والمرأة الرئاسة والحكومة والمناصب القيادية
- حكم تعطيل الحدود
- تحريم شعار "يحيا الهلال مع الصليب"
- تحريم وصف المقتول فى سبيل الوطن بأنه شهيد وتحريم القتال فى سبيل الوطن
- قائمة بمن تم شتمهم وتكفيرهم فى الكتاب الاخوانوسلفى السعودى المسمى أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام
- تكفير العلويين وأسرة الأسد





تحريم الأبراج الفلكية وتكفير قارئها

حكم الاعتماد على الأبراج في معرفة صفات الأشخاص

الأحد 13-12-2009

رقم الفتوى: 130086
التصنيف: الكهانة والعرافة






السؤال

أنا أريد أن أسأل عن الأبراج

أنا أعلم أنها حرام ولا يجوز التكلم بها ولكن منذ فترة سمعت أنه يجوز أن نأخذ من الأبراج الصفات فقط يعني مثلا أن صاحب برج الحوت صفاته كذا وكذا وما إلى ذلك.

أريد منكم جوابا شافيا وجزاكم الله كل خير؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقول بجواز أخذ الصفات المبنية على تاريخ مولد كل إنسان بتحديد البرج الذي ينتمي إليه قول بلا علم، ومن الأقوال الخاطئة، فهذه الصفات المأخوذة من الأبراج متفرعة عن علم التنجيم وهو نوع من الكهانة المحرمة التي فيها ادعاء لعلم الغيب والقول على الله بغير علم، وليست مبنية على علم أو عادة أو استقراء حتى يقال بجوازها، وعليه فلا يجوز النظر فيها أو تصديقها.

جاء في كلام اللجنة العلمية للإفتاء في السعودية: (أبراج الحظ) يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقهم، بل هو من شعب الكفر والقدح في التوحيد، والواجب الحذر من ذلك، والتواصي بتركه، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه في كل الأمور.انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله من كبار علماء الأزهر عن هذه الأبراج وما ينشر فيها: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصديق والتشجيع لهذه الوسائل الكاذبة لمعرفة المستقبل.

وتقدم الكلام كثيرا عن ذلك في عنوان "علم الغيب ".

وفى الحديث الذي رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين يوما.

والعراف كما قال البغوي: هو الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها، وقيل: هو الكاهن الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك.

وقد جاء في الكاهن حديث: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أُنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد قوي.

والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو حصر علم الغيب في الله تعالى.

وما ينشر في الصحف من الطوالع وحظوظ أصحابها يطلق عليه اسم التنجيم، وجاء فيه حديث أبى داود وابن ماجه وغيرهما: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.

قال الحافظ: والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمن كمجيء المطر وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك، ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان، وهذا علم استأثر الله به، لا يعلمه أحد غيره، فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم والذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى من الليل والنهار وكم بقى فإنه غير داخل في النهى.

قال العلماء: من صدَّق هذه الطوالع واعتقد أنها تضر وتنفع بدون إذن الله، أو أن غير الله يعلم الغيب فهو كافر. ومن آمن بأنها ظنية ولم يعتقد أنها تضر وتنفع فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته.

وفى ذلك يقول الحديث الذي رواه الطبراني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أُنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تُقبل له صلاه أربعين ليلة.

والمداومة على قراءه هذه الطوالع قد تجر إلى أنها اطلاع حقيقي على الغيب الخاص بالله تعالى، وهو حرام. اهـ من فتاوى الأزهر.

وراجع الفتوى رقم: 33856 وفيها بيان أن أبراج الحظ من الكهانة.

والله أعلم.


حكم التنجيم والاعتقاد بتأثير الأبراج

الاثنين 25-9-2000

رقم الفتوى: 5827
التصنيف: التنجيم






السؤال
ما حكم قراءة كتب الأبراج ..وأنا متأكدة أنها لا دخل لها في السحرة ولا الشياطين وأنها علم يدرس تأثير الكواكب بالإنسان....؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز مطالعة كتب الأبراج ولا النظر فيها بدعوى أن لها تأثيراً في حياة الإنسان وأن هذا علم ثابت، فإن الكواكب والنجوم من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته، المسبحة له الساجدة لعزته، قال تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) [الحج: 18].

وقد جعل الله تعالى فيها منافع لعباده وسخرها لهم بأمره ، قال تعالى: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) [الأعراف: 54].

وقد بين عز ذكره أن من منافع النجوم أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [النحل:16].

وقال تعالى: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) [الأنعام: 97].

وأخبر تعالى أنها زينة السماء الدنيا وأن الشياطين ترجم بها، وإن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدى بها، فإن هذه لا تزول عن مكانها بخلاف التي يرمى بها فإن حقيقتها تخالف تلك، وإن كان اسم النجم يجمعها. قال تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير) [الملك: 5].

ثم اعلمي- بارك الله فيك -أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وقال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته" متفق عليه.

وفي رواية لمسلم :"...آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده" فهذا ما قاله وأمر به صلى الله عليه وسلم رداً على قول بعض الناس ـ لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قالوا: إنها كسفت لموته، فبين أن حكمة ذلك تخويف العباد كما يخوفهم تعالى بسائر الآيات كالريح الشديدة والزلازل والبراكين ونحو ذلك، قال تعالى: (فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا) [العنكبوت: 40].

وقال تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) [الإسراء: 59].

فإخباره تعالى بأنه يخوف عباده بذلك يبين أن هذه الآيات ربما كانت مقدمة لعذاب ينزل أو شيء يحدث، فإذا كنت قد أردت بقولك:(تأثير الكواكب) ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق، ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما تنذر به هذه الآيات من الشرور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند هبوب الريح: " اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلتْ به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتْ به" رواه مسلم.

وأمر بالصلاة عند الكسوف أو الخسوف، والصدقة والدعاء، فالسنة أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به المزيد، ويفعل من العبادات عند أسباب الشر الظاهرة ما يكون سبباً في دفعه ورفعه.

وأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأموراً بأن يتكلفه ويتكلف معرفته، فإذا فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه كفاه الله مؤنة الشر وهيأ له أسباب الخير قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2، 3].

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر" رواه أبو داود.
والسحر محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعلوم أن علم التنجيم، الذي هو من السحر نوعان:

الأول: علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وهو من جنس الاستقسام بالأزلام.

والثاني: عملي وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر.

وما حرمه الله ورسوله فضرره أكبر من نفعه، (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) [البقرة: 101].

فالنوع الثاني: وإن توهم المتوهمون أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث، وأن ذلك ينفع فالجهل في ذلك عظيم، والضرر منه أكبر من المنفعة.

إذ مبنى علمهم أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث ، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، وهذا خطأ عظيم، لأن ذلك لا يكون إلا إذا علم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمُه، وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءاً يسيراً من جملة الأسباب الكثيرة ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع، فهذا مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحر، فيريد أن يعلم من هذا حينئذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيبا، على أن هناك عنباً وأنه نضج وأن صاحبه نشره في الشمس وهذا، وإن كان يقع كثيراً لكن أخذ ذلك من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم، إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون، وقد يثمر الشجر وقد لا يثمر، وقد يؤكل العنب أو يعصر أو يسرق، وقد يزبب كذلك.

وفساد هذه البضاعة وحرمتها دل عليها آثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" رواه مسلم.

والعراف جاء في تعريفه: أنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ممن يتكلم في تقدمة المعرفة والحوادث بهذه الطرق.

واعتقاد المعتقد أن النجم الفلاني أو البرج الفلاني هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، بل لو اعتقد أن هذا البرج أو النجم هو المدبر له فهو كافر، وغاية ما يقول الفلكي أن يبنى علمه على مولد شخصٍ مما في طالع معين. وهذا القدر لا يؤثر وحده في أحوال هذا المولد بل غاية ذلك أن يكون جزءاً يسيراً من جملة الأسباب، وهذا القدر لا يوجب ما ذكر، بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين والبلد الذي نشأ فيه فهذه مثلاً أسباب محسوسة في أحوال المولود، ومع ذلك فليست بمستقلة لمعرفة حاله.

وقد ذكر عن الأوائل من المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم أنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود، وسموا المولود باسم يدل على ذلك الطالع، فإذا كبر سئل عن اسمه وأخذ السائل حال الطالع، فجاء هؤلاء المنجمون يسألون الرجل عن اسمه واسم أمه يزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، منافية للعقل والدين. والله أعلم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :«مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»



تحريم استخدام التقويم الميلادى والاستعاضة به عن الهجرى



حكم استخدام التاريخ الميلادي (فتاوى وأقوال العلماء)

قال العلامة الفوزان - حفظه الله- في سرده لمظاهر موالاة الكفّار:

"التأريخ بتاريخهم؛ خصوصًا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كـ: (التاريخ الميلادي)! والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام، فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم!

ولتجنب هذا لما أراد الصحابة - رضي الله عنهم - وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - عدلوا عن تواريخ الكفار، وأرّخوا بهجرة الرسول ؛ مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم - والله المستعان"
"الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد" 1/377.

ومما جاءَ في فتاوى اللجنة الدائمة:

"الواجب البقاء على التاريخ الهجري، كما درج عليه المسلمون من عهد الفاروق -رضي الله عنه - إلى اليوم، وهو شرف للأمة!"

"س: ما حكم التعامل بـ (التاريخ الميلادي)، مع الذين لا يعرفون (التاريخ الهجري)؟ كالمسلمين الأعاجم، أو الكفار من زملاء العمل؟

ج: لا يجوز للمسلمين التأريخ بالميلادي؛ لأنه تشبه بالنصارى! ومن شعائر دينهم! وعند المسلمين- والحمد لله- تاريخ يغنيهم عنه، ويربطهم بنبيهم محمّد - صلى الله عليه وسلم -، وهو (شرف عظيم) لهم! وإذا دعت الحاجة يجمع بينهما"

وللعلاّمة العثيمين -رحمه الله-:

"خطرُ العدولِ عن (التاريخ الهجري):

إن المسلمين حين كثروا وانتشروا في الأرض، وحدثت لهم معاملات وأحوال غير الحال الأولى؛ احتاجوا إلى أن يجعلوا تاريخًا يمشون عليه، وكان ذلك في عهد (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه-.

فمنهم من قال: نبتدئ تاريخ السنة من ربيع الأول؛ لأنه الشهر الذي أُنزل فيه على رسول الله الوحي أول ما نزل

ولأنه الشهر الذي هاجر فيه ووصل إلى المدينة وكوَّن الدولة والأمة.

ولكن استقر الرأي على أن يكون أول السنة (شهر المحرم)؛ لأنه حين ينتهي الناس من موسم الحج وينصرفوا عنه.

والحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيكون المسلمون قد أنهوا هذا الركن العظيم واستراحوا بعده ولاسيما فيما سبق من الزمن، حيث كانوا يتعبون في الوصول إلى مكة وفي الرجوع منها، فرأوا أن ابتداء السنة يكون في (الشهر المحرم)
وهذا الرأي رأي موفق وسديد!

ولا ينبغي لنا نحن معشر المسلمين أن نتحول عنه إلى تاريخ الأمة الكافرة التي تبني ميقاتها على أشهر (وهمية)! ليس لها أصل؛ وإنما هي اصطلاحية فقط

ثم ينبغي لنا -أيضًا- ألا نعتبر السنوات الميلادية؛ لأن لدينا السنوات الهجرية التي هي رمز عزتنا وقوتنا وكرامتنا!

وإننا لنأسف أن بعض الناس اليوم -وهم قلة- ذهبوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي، وتنكبوا عن تاريخهم الهجري الإسلامي الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- واتفق عليه المسلمون!

ولم نجد أحدًا من العلماء يؤرخ فيما سبق بالتاريخ الميلادي أبدًا

إنما يؤرخون بالتاريخ الهجري: تولى الخلافة سنة كذا وكذا، يعني: من الهجرة
ولد العالم الفلاني في سنة كذا وتوفي سنة كذا

حصل كذا في سنة كذا وكذا، بالتاريخ الهجري الذي وضعه الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

لقاء الباب المفتوح _ 26/3


حكم الاستعاضة بالتقويم الميلادي عن التقويم الهجري

الخميس 27-3-2008

رقم الفتوى: 106346
التصنيف: معارف عامة



السؤال

ما حكم استعمال التقويم الميلادي بدلا من الهجري لأسباب كثيرة منها دقة الميلادي في تحديد الأيام ؟

الإجابــة

الخلاصة:

الأولى استخدام التاريخ الهجري والتقويم بالشهور القمرية لأن الله جعلها في القرآن ميقاتا للناس، ولا نعلم دليلا في منع التقويم الميلادي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا شك أن الأولى استخدام التاريخ الهجري لأن السنة الهجرية هي التي تحوي الشهور القمرية التي جعلها الله مواقيت للناس والحج والصوم والأشهر الحرم، ويعرف بها الأيام المرغب في صومها كما قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ {البقرة: 189} وقل تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ {التوبة:36} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري.

وقد ذكر القرطبي في التفسير: أن الله تعالى وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السموات والأرض وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة وهو معنى قوله إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا . اهـ

ثم ذكر القرطبي رحمه: أن هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط... اهـ

وقد ذكر الشيخ السعدي في تفسيره في معنى قوله: إن عدة الشهور قال: إن عدة الشهور عند الله أي في قضائه وقدره... .. في كتاب الله: أي في حكمه القدري.

وبناء عليه، فالأولى استعمال التقويم الهجري ويمكن أن تقارنه بالتقويم الميلادي وأما الاقتصار على الميلادي فيخشى عليه أن يكون فيه عدول عن التوقيت الذي جعله الله للناس مع إتباع الغير في شأنه.

ثم إنه ليس عندنا نص يفيد منعه ولكن الأولى الالتزام بالتاريخ المعروف عند المسلمين المنصوص في القرآن والسنة.

والله أعلم.


تحريم بناء وترميم الكنائس وكافة دور العبادة غير الإسلامية فى الكيان السعودى وكافة الدول العربية والإسلامية

أقوال العلماء في شأن الكنائس

الاثنين 10-6-2002

رقم الفتوى: 17391
التصنيف: عقد الذمة وأحكامه


السؤال

هل يجوز للمسلم تعمير كنيسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
بل يحرم على الكفار أيضاً بناؤها وترميمها ولتقي الدين السبكي رحمه الله رسالة في هذا يقول فيها: أقول: إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكاناً يكفر فيه بالله، فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنسية اليوم لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنه إنشاء بناء لها وترميمها أيضاً كذلك، لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام.

وقال السبكي أيضاً: فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصية باطلة، لأن بناء الكنسية معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية -مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً- هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم.

ولابن القيم -رحمه الله- في كتابه (أحكام أهل الذمة) كلام جيد في هذا الموضوع ننقل منه جزءاً مختصراً يفي بالغرض -إن شاء الله- قال رحمه الله:

البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة ثلاثة أقسام:

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام.

الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها.

الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً.

فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.

فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:

أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقاً.

الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.
وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:

أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.

والثاني: يجوز بناؤها - أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت، بل كانت موجودة قبل الفتح... وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.
وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان:

أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.

النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.هـ بتصرف يسير.

والله أعلم.


حكم بناء الكنائس والمعابد الكفرية في جزيرة العرب

السؤال : ما حكم بناء الكنائس أو المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب ؟

الجواب :

الحمد لله

صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى مطولة في هذا الموضوع ، جاء فيها :

"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من عدد من المستفتين بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب ، مثل : بناء الكنائس للنصارى ، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة ، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانا للعمالة الكافرة لديهم يؤدون فيه عباداتهم الكفرية . . . إلخ .

وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي :

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى .

ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) سبأ/28 ، وقال عز شأنه : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ) الأعراف/158 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) آل عمران/19 ، وقال جل وعلا : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) آل عمران/85 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) البينة/6 ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) ، ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ، ومنه : تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية ، لأن العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها ، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ، مثل : الكنائس في بلاد المسلمين ، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام ، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها ، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها ، بل تجب طاعته ، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية ، ومنها الكنائس في جزيرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرما ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين .

فجزيرة العرب حرم الإسلام ، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها ، ولا التجنس بجنسيتها ، ولا التملك فيها ، فضلا عن إقامة كنيسة فيها لعُبَّاد الصليب ، فلا يجتمع فيها دينان ، إلا دينا واحدا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون فيها قبلتان ، إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق ، والحمد لله الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة .

وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين . نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم .

وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، والله عز شأنه يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر ) ، وقال أيضا : ( من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا ) انتهى .

عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر ، ومن الضلالة بعد الهداية ، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد/25-28 .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/268-471) .


عن سبى الكافرات نتحدث ونوافق

حكمة تشريع سبي الكافرات في المعارك

السؤال:

أرسل لي أحد الأصدقاء غير المسلمين هذا التساؤل : " كيف يمكن أن يقول الله إنه يجوز أخذ المرأة المتزوجة أو الفتاة في الحرب على أنها سبيّة ؟! كيف ستشعر هذه المرأة التي قُتل أبوها وأخوها وزوجها في الحرب على أيدي جيش محمد وهي ترى نفسها في آخر النهار على نفس السرير مع قاتلهم ؟ وأشير بذلك إلى صفيّة بنت حيي ! لا يمكن لربٍّ أن يقول بذلك أبداً ، لا أظن إلا أن المسألة كلها مُختلقة ، فكروا معي قليلاً وسترون ! " . لقد قرأت جوابكم في الموقع على هذه المسألة ، وأنا مقتنع تماماً وليس لدي أي مشكلة في ذلك لأني مسلم ، وأعلم أن ذلك من عند الله وأقبله بكل إيمان ويقين ، لكن كيف أقنع صاحبنا هذا ؟ لقد استطعت تقريباً أن أقنعه بكل شبهة يثيرها حول الإسلام إلا هذه ، فأرجو منكم المساعدة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نشكر لك – أخي السائل – غيرتك على شرع الله تعالى ، وحبَّك لإيصال الخير للناس ، ولتعلم أنه ليس كل من يقرأ ويسمع الحق الذي جاء به الرب تعالى يهتدي لقبوله أو للعمل به ، وهؤلاء الكفار يجدون في دينهم من التناقض ما يعجز أقطاب دينهم عن أن يدفعوه ، فلا تأسف على من بان له الحق ولم يقبله ، فمثل هؤلاء من أهل الأهواء قد قال الله تعالى فيهم ( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ) الأنعام/ 25 .

ثانياً:

هناك حقائق يجب معرفتها بخصوص السبايا من النساء الكافرات توضح الأمر وتجليه لمن أراد معرفة الحق من مصادره الأصلية ، وهي :

1. الإسلام لم يشرع ابتداء سبي النساء ، بل هو نظام كان معمولاً به في الأمم السابقة ، وقد كانت له مصادر كثيرة تسترق بها النساء ، فحصرها الإسلام بمصدر واحد وهو القتال المشروع مع الكفار .

2. لا تسبى النساء في الإسلام لمجرد كفرها ، بل تسبى المقاتلات للمسلمين في المعارك ، والمهيجات للكفار على القتال ، ولا شك أن أسر هؤلاء النساء وسبيهن خير لهن من القتل .
3. سبي النساء الكافرات من قبَل المسلمين قد يجر عليهن خيراً عظيماً ، وذلك بأن تدخل في دين الله تعالى فتصير مسلمةً ، وهي بذلك تُنجي نفسها من الخلود في نار جهنم ، كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ ) رواه البخاري ( 2848 ) .

قال ابن حجر – رحمه الله - :

قال ابن الجوزي : معناه : أنهم أُسروا وقُيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً ، فدخلوا الجنة ، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول ، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب .

" فتح الباري " ( 6 / 145 ) .

4. وقد يحصل لبعض المسبيات فضائل دنيوية كالمال والجاه والعلم ، وعلى رأس الشرف الديني والدنيوي ما حصل لصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وقد كان سبيهما سبباً في تزوج النبي صلى الله عليه بهما ، حتى صارتا أمهات للمؤمنين جميعاً ، فهما زوجتاه في الدنيا والآخرة ، وأي شرف يمكن أن تحظى به مسبية مثل هذا ، فلا ندري كيف لواحدٍ أن يُنكر تشريع السبي وفعل المسلمين بهنَّ ، وخاصة انتقاد السائل لما حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب وقد صار حالها ما علمتَ .

5. إذا أُسرت المرأة مع زوجها وصارا في ملك رجل واحدٍ من المسلمين : فإنه لا ينفسخ عقد الزوجية بين تلك الكافرة وزوجها ويبقيان على عقدهما ، وعليه : فلا يستطيع مالك تلك المرأة أن يجامعها .

6. لا يجوز للمسلم أن يجامع المرأة المسبية مباشرة حتى يستبرئ رحمها ، فإذا كانت حاملاً فبوضع حملها ، وإذا كانت حائلاً [ ليست ذات حمل ] فبحيضة واحدة .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي " سَبَايَا أَوْطَاسَ " : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) .

رواه الترمذي ( 1564 ) وأبو داود ( 2157 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال المباركفوري – رحمه الله - :

وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمَة المسبيَّة إذا كانت حائلا حتى تستبرئ بحيضة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك . انتهى من " تحفة الأحوذي " ( 5 / 151 ) .

7. لا يحل لأحد أن يجامع تلك المرأة إلا الذي وقعت في سهمه من المسلمين ، فهي ليست مشاعاً ، بل هي مملوكة لشخص واحدٍ ، ومقصورة عليه ، كما أن الاستمتاع بالزوجة خاص بزوجها فقط . كما أنها إذا تزوجت وهي في الرق ، صار حق الاستمتاع خاصا بزوجها ، وحرم ذلك على سيدها .

8. المرأة المسبية إذا أنجبت من سيدها فإنها تُعتق بموته .

9. فتحت الشريعة المطهرة أبواباً متعددة لعتق الرقاب ومنهم النساء المسبيات وبعض هذه الأبواب واجب على المستطيع ، فكفارة اليمين والقتل والخطأ والظهار والجماع في رمضان فيها عتق رقبة ، وعقوبة من لطم مملوكه أو ضربه أن يعتقه ! ، وثمة أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم الأجر لمن أعتق رقبة لوجه الله .

ومن الضروري أن تنظر في جواب السؤال رقم ( 94840 ) ففيه مزيد بيان حول الرق في الإسلام .



32 سؤالاً وجواباً «داعشياً» عن السبي ومعاشرة «الكافرات»


الاثنين، ٥-;-١-;- ديسمبر/ كانون الأول ٤-;-١-;-٠-;-٢-;- لندن - «الحياة»

«ما هو السبي؟ ما هو مبيح السبي؟ هل يجوز سبي الكافرات؟ هل يجوز وطء السبية؟ بيعها؟ هل يجوز ضرب الأمة؟ هل يجوز شراء الأمة من مالكها؟».

كانت ضمن 32 سؤالاً وجواباً قدمها «ديوان البحوث والإفتاء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) عن «السبي والرقاب» ووزعها في مناطق سيطرته في شمال شرقي سورية وغرب العراق.

وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «داعش» نفذ في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي شمال سورية «حد الجلد» على شاب وفتاة «غير متزوجين» بتهمة «الزنا» في منطقة الوادي قرب طريق حلب.

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» نفذ الجمعة حد «الرجم حتى الموت» بتهمة «الزنا» بحق رجل وسيدة متزوجين ذلك على أطراف مدينة منبج، حيث قام عناصر من التنظيم وبعض الأهالي بتنفيذ «حد الرجم حتى الموت».

وفي منشور وزعه «داعش»، يسأل معدوه عن جواز «سبي» النساء والأطفال ثم تأتي الإجابة بـ «نعم»، وهي الإجابة ذاتها على سؤال آخر تناول جواز «وطء» النساء والفتيات من غير المسلمات حتى لو كن طفلات.

وأفادت محطة «سي ان ان» الأميركية أن أهالي مدينة الموصل فوجئوا بعشرات المسلحين من عناصر التنظيم يوزعون المنشور الجديد عقب صلاة المغرب مساء الجمعة، علماً انه طبع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

«ما هو السبي؟»، يجبب: «ما أخذه المسلمون من نساء أهل الحرب». و «ما هي شروط وطء السبية أو الأمة؟»، يجيب المنشور: «إذا كانت بكراً فله أن يطأها مباشرةً. أما إذا كانت ثيباً فلا بد من استبراء رحمها»، أي انتظارها إلى أن تحيض للتأكد من عدم حملها. وأضاف انه «يجوز وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم إن كانت صالحة للوطء، أما إذا كانت غير صالحة للوطء، فيكتفي بالاستمتاع بها من دون الوطء»، ذلك رداً على سؤال عن جواز «وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم»، أي سن البلوغ.

كما أجاز المنشور الجمع بين الأقارب و «بين الأختين، وبين الأمة وعمتها، والأمة وخالتها في ملك اليمين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، من وطأ واحدة منهن فلا يحق له أن يطأ الأخرى، لعموم النهي عن ذلك».

«هل يجوز بيع السبية؟» يجيب: «يجوز بيع وشراء وهبة السبايا والإماء إذ أنهم محض مال يمكن التصرف به من غير مفسدة او اضرار». وعلى سؤال: «هل يجوز ضرب الأمة؟» جاء في المنشور: «يجوز ضرب الأمة ضرب تأديب ويحرم ضرب التكسير أو التشفي أو التعذيب. كما يحرم ضرب الوجه».




داعش: دليل نكاح السبايا!

طباعة البريد الإلكتروني

تم إنشاءه بتاريخ 13 كانون الأول 2014
الزيارات: 9818

قبل أيام، صدر عن داعش كتيّب حول نكاح السبايا. ويوضح الكتّيب الذي نُشر قبل أسبوع من قبل “قسم شؤون الأسرى والنساء” تفاصيل صادمة عن شروط ممارسة الجنس مع “السبايا” ومتى يمكن ضرب المرأة، وفي أي ظروف يُسمح باغتصاب الفتيات الصغار. وفي وقت سابق من هذا الشهر تمّ نشر “قائمة أسعار” ظهر من خلالها أنّه مقابل 40 دولار يمكن لعناصر التنظيم شراء امرأة يزيدية أو مسيحية في العقد الرابع من عمرها. لكن قد يصل سعر الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات إلى مبلغ أكبر بأربعة أضعاف.

نص الكتيّب:

السؤال الأول: ما هو السبي؟

الجواب الأول: السبي ما أخذه المسلمون من نساء أهل الحرب.

السؤال الثاني: ما هو مبيح السبي؟

الجواب الثاني: مبيح السبي الكفر؛ فتباح لنا الكوافر بعد وضع اليد عليهن وإحضارهن إلى دار الإسلام.

السؤال الثالث: هل يجوز سبي جميع الكافرات؟

الجواب الثالث: لا خلاف بين العلماء في جواز سبي الكافرات كفراً أصلياً كالكتابيات والوثنيات؛ لكنهم اختلفوا في سبي المرتدة. فذهب الجمهور لعدم جوازه وذهب بعض أهل العلم لجواز سبي المرتدة. والراجح عندنا قول الجمهور. والله أعلم.

السؤال الرابع: هل يجوز وطء السبية؟

الجواب الرابع: يجوز وطء السبية. قال الله تعالى: " الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ " ( المؤمنون 5 – 6 ). و"ما ملكت أيمانكم " من السبايا.

السؤال الخامس: هل توطأ السبية مباشرة بعد الملك؟

الجواب الخامس: إذا كانت بكراً فله أن يطأها مباشرة بعد الملك، أما إذا كانت ثيباً فلا بد من استبراء رحمها. وذلك كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ".

السؤال السادس: هل يجوز بيع السبية؟

الجواب السادس: يجوز بيع وشراء وهبة السبايا والإماء. إذ أنهن محض مال، يُستطاع أن يُتصرف به من غير مفسدة أو إضرار.

السؤال السابع: هل يجوز التفريق بين الأم وأبنائها في البيع والشراء؟

الجواب السابع: لا يجوز التفريق بين الأم وأبنائها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في البيع والشراء والهبة. ويجوز التفريق بينهم إذا كان الأبناء كباراً بالغين.

السؤال الثامن: إذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء سبية، فهل تحلّ لكلّ واحد منهم؟

الجواب الثامن: لا يحل وطء السبية إلا لمن تملكها ملكاً كاملاً. أما من كان ملكه لها منقوصاً بشراكة فلا يحل له وطؤها حتى يشتري نصيب الآخرين فيها أو يتنازلون له هبة.

السؤال التاسع: إذا حملت السبية من مالكها فهل يجوز بيعها؟

الجواب التاسع: لا يجوز له بيعها إذ أنها تصبح " أم ولد ". ومتى ما مات عنها مالكها تصبح حرة.

السؤال العاشر: إذا مات الرجل وترك سبايا في ملكه فما حكمهن؟

الجواب العاشر: تقسم السبايا ضمن تركته كتقسيم الإرث. غير أنهن يكنّ في الخدمة فقط دون الوطء إذا وطأها أب أو ابن، أو إذا اشترك في ملكها عدد من الوارثين.

السؤال الحادي عشر: هل يجوز للرجل وطء أمة زوجته؟

الجواب الحادي عشر: لا يجوز للرجل وطء أمة زوجته لأنها ملك لغيره.

السؤال الثاني عشر: هل يجوز للرجل تقبيل أمة غيره إن كان مالكها راضياً؟

الجواب الثاني عشر: لا يجوز للرجل تقبيل أمة غيره، لأن التقبيل من الاستمتاع، ولا يجوز الاستمتاع إلا بالملك التام.

السؤال الثالث عشر: هل يجوز وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم؟

الجواب الثالث عشر: يجوز وطء الأمة التي لم تبلغ الحلم إن كانت صالحة للوطء، أما إذا كانت غير صالحة للوطء، فيكتفي بالاستمتاع بها دون الوطء.

السؤال الرابع عشر: ما هي عورة الأمة في الصلاة؟

الجواب الرابع عشر: عورتها في الصلاة كعورتها خارجها، وهي ما سوى الرأس والعنق واليدين والقدمين.

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن تخرج الأمة على الرجال الأجانب دون حجاب؟

الجواب الخامس عشر: يجوز للأمة أن تكشف الرأس والعنق واليدين والقدمين أمام الرجال الأجانب إن أمنت الفتنة، أما مع وجود الفتنة أو الخوف من وقوعها فيحرّم ذلك.

السؤال السادس عشر: هل يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟

الجواب السادس عشر: يجوز الجمع بين الأختين وبين الأمة وعمتها والأمة وخالتها في ملك اليمين. ولكن لا يجوز الجمع بينهما بالوطء. من وطأ واحدة منهن فلا يحل له أن يطأ الأخرى. لعموم النهي عن ذلك.

السؤال السابع عشر: ما هو العزل؟

الجواب السابع عشر: العزل هو عدم إنزال المني في فرج المرأة.

السؤال الثامن عشر: هل يجوز أن يعزل الرجل مع أمته؟

الجواب الثامن عشر: يجوز للرجل أن يعزل في جماعه لأمته بإذنها وبدون إذنها.

السؤال التاسع عشر: هل يجوز ضرب الأمة؟

الجواب التاسع عشر: يجوز ضرب الأمة ضرب تأديب، ويحرّم ضرب التكسير أو التشفي أو التعذيب، كما يحرّم ضرب الوجه.

السؤال العشرون: ما حكم الأمة الهاربة من سيدها؟

الجواب العشرون: هروب العبد أو الأمة من كبائر الذنوب. عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، قال منصور: قد والله روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة ( رواه مسلم ).

السؤال الحادي والعشرون: ما هي العقوبة الدنيوية للأمة الهاربة من سيدها؟

الجواب الحادي والعشرون: ليس لها حد في شرع الله، غير أنها تعزر تعزيراً يردع أمثالها عن الهرب.

السؤال الثاني والعشرون: هل يجوز الزواج من أمة مسلمة أو كتابية؟

الجواب الثاني والعشرون: لا يجوز زواج الحر من الإماء المسلمات أو الكتابيات إلا لمن خشي العنت على نفسه. والعنت هو الزنا. قال الله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "، إلى قوله تعالى: " ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " ( النساء 25 ).

السؤال الثالث والعشرون: إذا تزوجت الأمة فهل لها على سيدها نوبة في الفراش؟

الجواب الثالث والعشرون: قال ابن قدامة المقدسي: " ولا قسم على الرجل في ملك يمينه ... لكن إذا احتاجت إلى النكاح فعليه إعفافها، إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها " [ المغني ].

السؤال الرابع والعشرون: إذا تزوج الرجل أمة يمتلكها غيره فهل يجوز له وطئها؟

الجواب الرابع والعشرون: لا يجوز وطء السيد لأمته المتزوجة من غيره، بل للسيد خدمتها وللزوج التمتع بها.

السؤال الخامس والعشرون: هل تقام الحدود على الإماء؟

الجواب الخامس والعشرون: إذا ارتكبت الأمة ما يوجب الحد أقيم الحد عليها. ولكن ينصّف عليها في الحدود التي تقبل المناصفة. قال الله تعالى: " فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( النساء 25 ).

السؤال السادس والعشرون: هل يجوز شراء الأمة نفسها من مالكها؟

الجواب السادس والعشرون: نعم يجوز ذلك، وتسمّى هذه المعاملة " بالمكاتبة ".

السؤال السابع والعشرون: ما هو أجر عتق الأمة؟

الجواب السابع والعشرون: قال الله تعالى: " وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فك رقبة " ( البلد 12، 13 ).وقال ( صلى الله عليه وسلم ): " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار " ( رواه مسلم ). قال النووي في شرحه: " هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة " ( المنهاج ).

السؤال الثامن والعشرون: ما هي كفارة القتل الخطأ؟

الجواب الثامن والعشرون: كفارته عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتاليين. قال الله تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً "( النساء،92 ).

السؤال التاسع والعشرون: ما هي كفارة الحنث في اليمين؟

الجواب التاسع والعشرون: كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة – كما عند الجمهور. وذلك كلّه على التخيير؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال الله تعالى: " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " ( المائدة 89 ).

السؤال الثلاثون: ما هي كفّار الظهار؟

الجواب الثلاثون: كفارته عتق رقبة مؤمنة كما عند الجمهور. فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، على الترتيب. قال الله تعالى: " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ " ( المجادلة 3، 4 ).

السؤال الحادي والثلاثون: ما هي كفارة جماع الزوجة أو الأمة في نهار رمضان؟

الجواب الحادي والثلاثون: كفارته عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً – على الترتيب. عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك فقال له: " هل تجد رقبة ؟ " قال: " لا ". قال: " وهل تستطيع صيام شهرين؟ " قال: " لا ". قال: " فأطعم ستين مسكيناً ". ( متفق عليه ).

السؤال الثاني والثلاثون: هل يشترط في عتق الكفّارة أن تكون الرقبة مؤمنة؟

الجواب الثاني والثلاثون: أجمع الفقهاء على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة؛ واختلفوا في كفارة الحنث والظهار والجماع في نهار رمضان. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزى في العتق إلا إذا كانت الرقبة مؤمنة، وذهب الحنفية إلى أنه يجزى وإن كانت الرقبة غير مؤمنة إلا في كفارة القتل، والأظهر من القولين هو قول الجمهور.

هذه لمحة على علم شبه مغيب في أبواب الفقه المعاصر. والله أعلم وأحكم.

ديوان البحوث والإفتاء.

محرم 1436.

من مراجع الدواعش:

معجم فقه ابن حزم الظاهري للشيخ محمد المنتصر الكتاني
وتقديم الدكتور مصطفى الزرقا، كتاب قرأته قبل أعوام كثيرة. وكان أغرب ما في الأمر أن الكتاب مطبوع في دمشق. هكذا أعمال، والتي أقل ما يقال فيها إنها تافهة ومحجرة للعقل البشري، لم يكن ممكناً إلا أن تنتج كياناً مجنوناً إرهابياً كداعش.

لمن يدهش من انتشار داعش في سوريا أو بعضها، مقاطع من الكتب التي كانوا يتحفوننا بها:

آنية أهل الكتاب:

ولا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء إذا لم يجد غيرها.

7- 424 م 1023.

أم ولد:

هي كل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئاً يُدرى أنه ولد، أو ولدته. 9- 217 م 1683.

نجاسة عرقهم ولعابهم:

لعاب الكفّار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم: نجس كلّه. وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم. 1- 129 م 134.

استنجاء:

فعله باليمين:

لا يجزيء أحداً أن يستنجي بيمينه، أما مسح البول باليمين فجائز. 1- 95

122.

حليب مأكول اللحم الميت:

لو مات حيوان مما يحل أكله فحلب منه لبن فهو حلال. 7-418 م 1012.

ابتياع الزانية أو ولدها:

ابتياع ولد الزنى والزانية: حلال. 9- 32 م 1548.

كمن باع مملوكاً بشرط العتق، أو أمة بشرط الإيلاء، أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة. 8- 412 م 1445.

بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملاً من غير سيدها فبيعها بحملها جائز. 8- 392. م 1422.

يجوز بيع الحامل دون حملها، نفخ فيه الروح أم لم ينفخ. 8- 398. م 1426.

حكم في ولد المدبّرة والمكاتبة وأم الولد:

بيع ولد المدبّرة من غير سيدها، حملت به قبل التدبير أو بعده: حلال؛ وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب أو بعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئاً من كتابتها: حلال؛ وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد: حلال... وإذا ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد، فحرام بيعه. 9- 39 م 1552.

لا يحل بيع أمة حملت من سيدها. 9- 17 م 1519.

من اشترى جارية أو دابة أو ثوباً أو داراً أو غير ذلك، فوطئ الجارية أو افتضها أو زوجها فحملت أو لم تحمل ...ثم وجد عيباً، فله الرد أو الإمساك. 9- 72 م 1583.

شراء المحرم الجواري للوطء:

يحل للرجل مذ يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر: أن يبتاع الجواري للوطء ولا يطأ. 7- 197 م 869.

تسرّي:

حدود تعداده للحر والعبد:

يتسرّى العبد والحر ما أمكنهما، الحر والعبد في ذلك سواء؛ بضرورة أو بغير ضرورة؛ والصبر عن تزوج الأمة للحر: أفضل. 9- 441 م 1816.

القرض ... جائز في الجواري والعبيد والدواب... والمستقرضة ملك يمين المستقرض، فهي حلال له، وهو مخيّر بين أن يردّها أو يمسكها ويرد غيرها. 8- 77 م 1191.

بيع الأمة الحامل:

بيع الأمة الحامل بحملها إن كانت حاملاً من غير سيّدها جائز، نفخ في حملها الروح أو لم ينفخ، هي وحملها للمشتري. 8- 393 م 1423.

من وطئ أمة له حاملاً من غيره فجنينها حر، أمنى فيها أم لم يمن. 9- 217. 1680.

وقوله [ تعالى ] ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي:وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وَهُنَّ المزوجات ( إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يعني:إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نـزلت في ذلك.

قال الإمام أحمد:حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان - هو الثوري- عن عثمان البَتِّي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال:أصبنا نساء من سبي أوطاس،ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنـزلت هذه الآية: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [ قال ] فاستحللنا فروجهن بهذه الآية.

عن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال:فنـزلت هذه الآية في ذلك: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )


 داعش وممارسة الجنس



قصي طارق

الحوار المتمدن-العدد: 4917 - 2015 / 9 / 6 - 10:14
المحور: الإرهاب, الحرب والسلام



العبودية أو الرق هي: العبودية وإزالة الحرية ‏ او امتلاك الإنسان للإنسان، وكون الرقيق مملوكا لسيده. نوع من الأشغال الشاقة القسرية طوال الحياة للعبيد حيث يعملون بالسخرة القهرية في الأعمال الشاقة والحروب وكانت ملكيتهم تعود للشخاص الذين يستعبدونهم. وكانوا يباعون بأسواق النخاسة أو يشترون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم من مواطنهم أو يهدي بهم مالكوهم. وممارسة العبودية ترجع لأزمان ما قبل التاريخ في مصر عندما تطورت الزراعة بشكل متنامٍ في مصر، فكانت الحاجة ماسة للأيدي العاملة. فلجأت المجتمعات البدائية للعبيد لتأدية أعمال تخصصية بها.

وكان العبيد يؤسرون من خلال الإغارات على مواطنهم أو تسديداً لدين. وكانت العبودية متفشية في الحضارات القديمة لدواعٍ اقتصادية واجتماعية. لهذا كانت حضارات الصين وبلاد الرافدين والهند تستعمل العبيد في الخدمة المنزلية أو العسكرية والإنشائية والبنائية الشاقة. وكان الفراعنة يصدرون بني إسرائيل رقيقاً للعرب والروم والفرس. وكانت حضارات المايا والإنكا والأزتك تستخدم العبيد على نطاق واسع في الأعمال الشاقة والحروب. وفي بلاد الإغريق كان الرق ممارسا على نطاق واسع لدرجة أن مدينة أثينا رغم ديمقراطيتها كان معظم سكانها من العبيد وهذا يتضح من كتابات هوميروس للإلياذة والأوديسا.

الاتفاقية الخاصة بالرق:

برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/سبتمبر 1929 .. اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

794 )د-8) المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1953

تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، وفقا لأحكام المادة 3

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة، وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات، قد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1
الرق والعبودية والممارسات المشابهة

الاتفاقية الخاصة بالرق

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926

تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،
معانات صارت يومية :

تتنفس جنان الصعداء بعيدا جدا عن أسواق النخاسة التابعة لداعش. وفي العاصمة الفرنسية باريس تتحدث، رفقة زوجها، عن معاناة استمرت ثلاثة أشهر

تتحدث جنان، الأيزيدية البالغة من العمر 18 عاما، عن 90 يوما من واقع الاغتصاب والإهانات اللفظية والجسدية في أسواق النخاسة.

هروب في الظلام

في ليلة مظلمة، تسللت جنان من بيت شرطي سابق اشتراها بثمن بخس بعد أن ظلت معروضة لفترة رفقة أيزيديات أخريات في صالة لبيع المختطفات.

خلال فترة العرض تتذكر جنان صنوفا مختلفة من التعذيب والإهانة كانت تمارس عليها وعلى عشرات الفتيات الأيزيديات.

تروي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مختطفيها كانوا يجبرون المختطفات على اعتناق الإسلام، لكن ما هو مصير اللواتي يرفض الانصياع لأوامر الشرطي العراقي السابق وإمام المسجد اللذين اشترياها؟

ترد جنان "عند الرفض كنا نتعرض للضرب، وكان يتم تقييدنا وإجبارنا على البقاء في الشمس، وشرب مياه ملوثة تسبح فيها فئران نافقة. كما كانا يهدداننا بالتعذيب بالكهرباء".

بـ 150 دولارا

الذين كانوا يتجولون في الصالة الكبيرة التي حشرت فيها الأيزيديات ضمنهم عراقيون وسوريون ومقاتلون من جنسيات غربية لم تتعرف عليها جنان، لكنها تؤكد أن المساومة كانت تتم على 150 دولارا للفتاة الواحدة، ويمكن الدفع أيضا بالدينار العراقي.

وفي حال لم يكن الراغب في الحصول على فتاة قادرا على الدفع نقدا، فبإمكانه أن يدفع قطعة سلاح مثلا. تقول جنان إن بائع "الجواري" طلب من أحد القادمين الحصول على مسدسه مقابل فتاة.

وقبل أن تتم عملية البيع، يسمح لمن يرغبون في شراء فتاة بمداعبة وتفحص جسدها وهم "يتبادلون النكات" حسب رواية جنان.

وتضيف أن "أحد من جاءوا لشرائي قال إنه يريد أيزيدية ذات عينين زرقاوين وبيضاء السحنة. إنهن الأفضل".

وتوضح جنان أن الفتيات الجميلات يذهبن إلى زبائن من الخليج بإمكانهم دفع أثمان أعلى من غيرهم.

وتكشف جنان واقعا متناقضا عن ما يروج له مقاتلو داعش من التزامهم بتعاليم الدين الإسلامي، وتقول "هؤلاء الرجال ليسوا بشرا. لا يفكرون سوى بالموت ويتعاطون المخدرات بشكل دائم. يريدون الانتقام من الجميع".

بين 40 و 165 دولارا.. أسعار نساء وأطفال يبيعهم داعش

تجارة النساء ولائحة بأسعارهن.. هذا ما بدأ تنظيم الدولة الإسلامية داعش العمل به منذ أشهر طويلة.

عنف معنوي ونفسي وجنسي يمارسه التنظيم على النساء اللائي يقعن رهينة في الأراضي الواقعة تحت سيطرته.

وفي مقابل الأصوات المشككة بصدقية وثيقة الأسعار التي أعلنها داعش، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في مناطق النزاع، زينب بانغورا، اطلاعها شخصيا على الوثيقة.

وقالت إنها حصلت على نسخة من الوثيقة المتضمنة أسعار الرهينات التي يتداولها التنظيم خلال زيارة لها إلى العراق في نيسان/ أبريل الماضي.

وأشارت بانغورا إلى أن هؤلاء النساء تباع في السوق بطريقة تشبه بيع براميل البنزين. وأضافت "يمكن لخمسة أو ستة رجال شراء فتاة واحدة".

وتابعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن مقاتلي داعش يبيعون الفتيات أحيانا إلى أسرهم بآلاف الدولارات كفدية.

هل من واقع أقسى من هذا؟

وقدمت بانغورا أيضا تفاصيل كثيرة حول تجارة الرق في العراق وسورية، قائلة إن الأولوية تعطى للقادة في التنظيم، إذ يسمح لهم باختيار الفتاة التي تعجبهم من الرهينات.

وأضافت أن الرهينات اللواتي لم يخترهن أحد، يخضعن للبيع في مزاد علني أمام السكان الأثرياء.

لائحة أسعار داعش

ووفقا للقائمة التي يتداولها التنظيم، فإن 165 دولارا هو ثمن طفل دون التاسعة من العمر.
وتباع المراهقات بـ 124 دولارا، أما المرأة العشرينية فثمنها لا يتجاوز 80 دولارا، وتلك التي تبلغ من العمر 30 إلى 40 عاما سعرها 60 دولارا. أما المتبقيات من عمر 40 إلى 50 عاما ثمنهن لا يتجاوز 40 دولارا.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي إن وجود القائمة المذكورة يعطي دليلا على إضفاء الطابع المؤسسي لتجارة الرقيق لدى داعش.

وأضافت: "لديهم آلية وبرنامجا لذلك. لديهم دليل على كيفية التعامل مع هؤلاء النساء، ومكتب للزواج، ينظم بيع النساء وكل هذه الزيجات المفترضات. ولديهم أيضا قائمة بالأسعار"، تقول بانغورا.

يذكر أن التنظيم بدأ ببيع الرهائن بشكل جماعي في آب/ أغسطس عام 2014، بعد اعتقاله أكثر من 2000 يزيديا خلال هجوم في شمال العراق.

وأظهرت تسجيلات مصورة مقاتلون يتداول النساء اليزيديات في ما بينهم.

وفي نيسان/ أبريل، تم تحرير ما يقرب من 200 يزيدي مقابل 30 ألف دولار من كل عائلة.

رجل أعمال شريف(منقذ)

ستيف مامان، رجل أعمال يهودي من مدينة مونتريال الكندية... أطلق العام الماضي حملة لإنقاذ النساء والمراهقات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

عندما اجتاح داعش شمال العراق صيف 2014، هاجم مقاتلوه جبل سنجار حيث يقيم أغلب الأيزيديين، واختطفوا مئات النساء والأطفال ودفعوهم للعبودية.

اليوم، يقود هذا اليهودي حملة دولية لإطلاق سراح 128 فتاة أيزيدية ومسيحية من العبودية الجنسية التي يمارسها داعش على ضحاياه من النساء.

"شيندلير اليهودي"

ولقبت الصحافة الغربية ستيف مامان، بـ"شيندلير اليهودي"، في إشارة إلى أوسكار شيندلر، أحد أبرز رجال الأعمال في العهد النازي. وكان شيندلر سببا في إنقاذ مئات اليهود الذين يعملون في مصانعه من المحرقة والملاحقة النازية في بولندا.

وكانت قصة شيندلير موضوع فيلم ذائع الصيت أخرجه ستيفن سبيلبيرغ عام 1993 وحاز على سبع جوائز أوسكار بعنوان "لائحة شيندلير".
وتؤكد تقارير إعلامية أن مامان، 42 عاما، جمع ما يزيد عن 200 ألف دولار في يومين فقط من أجل دفعها للخاطفين المتشددين مقابل إطلاق سراح المختطفات الأيزيدات.

ومن المتوقع أن يطلق داعش سراح 10 نساء من هؤلاء في الأيام القليلة المقبلة.

ووصف مامان، وهو أب لستة أطفال، ما فعله داعش بالنساء بـ"الاضطهاد الهمجي"، مضيفا أن "التلمود يعلمنا أن من ينقذ حياة شخص واحد كأنما أنقذ الناس جميعا".

وفي آب/ أغسطس الماضي قتل تنظيم داعش بجبل سنجار والمناطق المجاورة له أزيد من خمسة آلاف أيزيدي، ومعظمهم في عملية قتل جماعية، حسب الأمم المتحدة.

اتصالات مع المتشددين

وقد سقطت آلاف النساء والمراهقات بيد المقاتلين. وبينما باع داعش أغلب الضحايا في سوق النخاسة، تحولت أخريات إلى عرائس للمقاتلين، تمارس عليهن شتى صنوف الرق الجنسي.

وقام أندرو وايت، وهو قس لأحد أكبر الكنائس في بغداد، بربط رجل الأعمال اليهودي مع المفاوضين، وساعده في اختراق الشبكات القبلية في العراق.

يقول وايت "مامان أخ بالنسبة لنا. كان أول شخص يأتي ليقدم مساعدته".

وقد دعا حاخام مونتريال سعدية الحداد الدول الغربية إلى التزام عسكري عميق لاقتلاع داعش من الأراضي العراقية والسورية، مضيفا " أريد أن أرى منظمات وأشخاصا عبر العالم يقومون بمثل مبادرة مامان".

بدأ ستيف مامان بطموح بسيط وهو جمع نصف مليون دولار، لكن بعد أن تقاطرت التبرعات على حساب أنشأه لإنقاذ الأيزيدات بيد داعش، يسعى الآن إلى جمع خمسة ملايين دولار.
ويؤكد أن داعش سيطلق سراح بعض الضحايا مقابل فديات مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دولار.

وتوجد حوالي 2700 سيدة مسيحية وأيزيدية في قبضة المتشددين. يقول مامان "إذا استطعنا إنقاذ نصفهن سنكون محظوظين".

الجنس: داعش يكرس لاهوت الاغتصاب

قرأنا في "العربي الجديد" (8/8/2015) أن مواطناً ليبياً من مدينة تاورغاء، يدعى علي العاتي (32 عاماً)، طبخته مجموعة تكفيرية حياً، في قدر كبيرة فوق نار متقدة، لأنه أسود البشرة. وأُحرق مواطن ليبي آخر، بعدما أَخرج "المجاهدون" قلبه من جسده، للسبب نفسه. والمعروف أن تاورغاء خلت من سكانها كلهم بالتهجير القسري، واغتصبت نساؤها، لأن معظم هؤلاء من ذوي البشرة السمراء. ويندى الجبين خجلاً، ويفور الدم في العروق غضباً لهذا الهول الذي يطارد شعوبنا في الديار والأمصار والأقطار، ويكاد الواحد منا يصيح، أو يقتل نفسه ويستريح، وهو يرى مثل هذا الفعل القبيح: الورع الشديد والانحطاط الخلقي معاً؛ التدين يجاور الانحلال الجنسي؛ ذبائح بين كل غادٍ ورائح؛ الاستعباد الجنسي والعنصرية في القرن الحادي والعشرين.

تمادى الخليفة أبو بكر البغدادي (ما غيرو) في اغتصاب الشابة الأميركية الجميلة، كايلا مولر، مراراً وتكراراً، ثم دفعها إلى من قتلها، بعد أن استعبدها جنسياً فترة. وكانت مولر (25 سنة) ذات حس إنساني رفيع، وناشطة في ميدان إغاثة السوريين، فاختطفها تنظيم داعش في حلب في أغسطس/آب 2013، واصطفاها "الخليفة" لنفسه، حتى مقتلها في فبراير/شباط 2015. أما الضحية زينب بانغورا التي استُعبدت جنسياً فتروي الآتي: منحوني لأحد المسلحين الذي كان يأتي إليَّ، فيقيد يديَّ ويكممُّ فمي، ويركع لأداء الصلاة، ثم يباشرني رغماً عني. وبعد أن يفرغ يصلي ثانية، ثم ينصرف" (النهار، 15/8/2015).

من الأحاديث النبوية المشهورة: "هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل". أما العابد الجاهل فجهله يعذره أحياناً، لكن المصيبة في العالم الفاجر الذي يزيّن الحرام حلالاً، ويُلبس الفسق للفضيلة. ومن شواهد ذلك لائحة أسعار النساء في أراضي الدولة الداعشية: 165 دولاراً للفتاة حتى تسع سنوات، و124 دولاراً للفتاة تحت العشرين، ومائة لمن تخطت العشرين، و41 لمن تجاوزت الأربعين، والدفع بالدينار العراقي (يا سلام!). ولعل الرجل الآسيوي المسلم الذي فضّل غرق ابنته على شاطئ مدينة دبي على أن يمس جسدها رجال الإنقاذ طراز نافر من العابد الجاهل الذي سمم عقله عالم تافه. وعلى غراره، رفضت معلمة في السعودية تدريس معلقة عنترة، لأن فيها البيت المشهور:

فوددت تقبيل السيوف لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسمِ

في معمعان تطاير الشرور من "صندوق باندورا"، وانفلات الأشرار من "جحيم دانتي"، وخروج الغيلان العجيبة من قيعان المجتمعات العربية، يتساءل الواحد منا بهلع: ما الفارق بين مئير إيتنغر (حفيد مئير كهانا مؤسس حركة كاخ اليهودية الإرهابية) وأبو بكر البغدادي، ما دام الأول يريد إسقاط النظام الاسرائيلي بالعنف، كي يصبح الطريق مفتوحاً نحو دولة يهودية تطبق شريعة التوراة، وما دام الثاني يلغ في الدم، ويوغل في تدمير المجتمعات العربية، في سبيل دولة موهومة، تطبق شرائعه، ولن ترى النور أبداً؟ وما هو المشترك بين وثيقة "ملكوت الشر" التي صاغها الحريدي اليهودي، موشي أورباخ، وكتاب "إدارة التوحش" الذي كتبه أبو بكر ناجي؟ وما الفارق بين كتاب "شريعة الملك" للحاخام يتسحاق شابيرا الذي أباح فيه قتل الرضّع من غير اليهود (أي من الفلسطينيين) وإباحة قتل الجميع، إذا تمترس "الأعداء" بين جماعة من المسلمين (نظرية التترس)؟

لعل من النتائج غير المرئية تماماً أن صعود الجماعات الإرهابية التكفيرية أدى في أقطار كثيرة (خصوصاً في مصر وسورية والعراق) إلى ازدياد نقد التديّن، والتحول، بمقادير معينة، إلى الاستهزاء بقيم الدين وإلى النفاق العميم على قاعدة:

صلّى المصلي لأمر كان يطلبه/ فلما انقضى الأمر لا صلّى ولا صامَ

وعليه نجد أمامنا شهادات مرعبة عرضتها "النيويورك تايمس" في تحقيق مطوّل عنوانه "داعش يكرس لاهوت الاغتصاب"، صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام لضحايا العنف الجنسي في النزاعات زينب بانغورا لـ"النهار": "هذا ليس الاسلام... إنه إرهاب يشن على أجساد الفتيات والنساء".

منذ بدأ مقاتلو "الدولة الإسلامية" في الثالث من آب 2014 التقدم في قرى الضفة الجنوبية لجبال سنجار، كثرت التقارير عن سبي فتيات ونساء ورق جنسي. تجارة جنس منهجية ومنظمة خططت لها "الدولة الإسلامية" بعناية وتأن. وبانغورا نفسها زارت المنطقة، بما فيها سوريا والعراق، في نيسان الماضي وسمعت بنفسها شهادات لفتيات "تم بيعهن مثل برميل النفط".

ما شهدته وسمعته كان كافيا للتأكيد أن العنف الجنسي يستخدم في ارض "الخلافة" أداة للإرهاب، و"يروّج في شكل صارخ ويعطى طابعا مؤسساتيا لتسويق أجندة سياسية وأيديولوجية".

يؤكد كلام بانغورا ما قالته ناجيات من قبضة "الدولة الإسلامية" روين معاناتهن للصحيفة الأميركية من أن "هناك أدلّة على شبكات من داعش تتاجر بآلاف النساء والفتيات وتبيعهن أو تحتجزهن من أجل فدية". وتؤكد أن "الفتاة الواحدة يمكن بيعها وشراؤها خمس مرات وست مرات، وأحيانا يبيع المسلحون الفتيات من أسرهن او أقاربهن بآلاف الدولارات على سبيل الفدية". وكل ذلك وفقا للائحة أسعار كانت متداولة على شبكة الانترنت وأكدتها بانغورا بعد زيارتها للمنطقة. فالأكبر سنا أرخص ثمنا، والأسعار كلها بالدينار العراقي، لكن القيمة المعادلة بالدولار الأميركي تدل على أن صغرى البنات اللواتي تراوح أعمارهن بين سنة وتسع يبلغ سعر الواحدة منهن 165 دولارا تقريبا، وسعر الفتيات المراهقات 124 دولارا تقريبا. أما النساء فوق سن الـ20 فهن أقل سعرا، والنساء فوق الـ40 الأقل على الإطلاق، بسعر 41 دولارا تقريبا.

والى الاتجار بسباياه، يستغل التنظيم الوعود بـ"زوجات" في حملاته الدعائية في إطار استراتيجية للتعبئة، كما يعامل الفتيات والنساء اللواتي يخطفهن كـ"غنائم حرب" وكممتلكات تابعة له.

شهادة ف. ابنة الثانية عشرة في "النيويورك تايمس" مؤلمة ومخزية معاً. الفتاة التي وصلت إلى مخيم للاجئين قبل 11 شهراً روت كيف كان المقاتل الداعشي يأخذ وقته ليشرح لها أن ما سيقوم به ليس خطيئة. ولأنها تنتمي إلى دين غير الإسلام، يقول إن "القرآن لا يعطيه الحق في اغتصابها فحسب، وإنما يشجعه على ذلك".

وكان يقيّد يديها ويكمّ فاها ويركع إلى جانب السرير للصلاة قبل أن يعتليها. وعندما ينتهي، يركع مجدداً للصلاة، مغلفاً الاغتصاب بأفعال تعكس تقوى دينية. وهو يقول إنه وفقا للإسلام "يسمح له باغتصاب شخص كافر"، وباغتصابها "يقترب أكثر من الله".

"وثيقة عتق"

امرأة أخرى في الخامسة والعشرين هربت من قبضة "داعش" في تموز الماضي، عرفت عن نفسها بحرف أ. روت كيف سلمها "سيدها" الليبي ورقة منضدة وشرح لها أنه أنهى تدريبه كانتحاري وأنه يستعد لتفجير نفسه، لذلك فهو يحررها.

الورقة كانت "وثيقة عتق" وقعها قاضي الإقليم الغربي لـ"الدولة الإسلامية"، وقد استخدمتها المرأة الايزيدية على الحواجز الأمنية لمغادرة سوريا والعودة إلى العراق، حيث انضمت إلى عائلتها.

الشهادات التي نشرتها الصحيفة تؤكد أن لا حدود لما هو مسموح به في الرق الجنسي المعتمد لدى "داعش"، بما فيه اغتصاب الفتيات اللواتي لم يبلغن سن البلوغ "إذا كن مناسبات للجماع".

امرأة ايزيدية في الرابعة والثلاثين اشتراها مقاتل سعودي واغتصبها مرارا في مدينة الشدادي السورية تروي كيف تحملت التعدي عليها أكثر من مرة. فتاة أخرى في الثانية عشرة اغتصبت أياما متواصلة على رغم إصابتها بنزف حاد. قالت: "لقد دمر جسدها، كانت مصابة بشدة. كان المقاتل يأتي إلي باستمرار ويسألني لماذا رائحتها سيئة؟ كنت أقول له إنها تعاني إصابة داخلية وعليك الاعتناء بها".

لم يتأثر وواصل عادته بالصلاة قبل أن يغتصبها وبعد ذلك. وتذكرت: "كنت أقول له إنها فتاة صغيرة. كان يقول لا إنها ليست فتاة صغيرة. إنها عبدة وتعرف جيداً كيف يمارس الجنس... وممارسة الجنس معها يرضي الله".

عن كل هذا، تقول بانغورا: "هذا ليس الاسلام... إنه إرهاب يشن على أجساد الفتيات والنساء". من هذا المنطلق، ترى أن أي رد لمكافحة الإرهاب يجب أن يحمي النساء والفتيات ويعززهن ويوفر خدمات للفتيات والنساء ومجتمعاتهن لإعادة بناء نفسها.




المصادر:

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A#sthash.zrKzirDi.dpuf

: http://www.radiosawa.com/content/steve-maman-women-captivity-isis/278595.html#ixzz3ktnQvfKY
http://huquqalinsan.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9
: http://www.radiosawa.com/content/isis-Iraq-girl-kidnapped/279796.html#ixzz3kthDFxQy
: http://www.radiosawa.com/content/islamic-state-slave-price-list-/277591.html#ixzz3ktnXThO9

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A



وثيقة "أهل الذمة" الداعشية

الخميس 03/سبتمبر/2015

وقع تنظيم "الدولة" مع المسيحيين المقيمين في مدينة القريتين بريف حمص ما سماه "عقد الذمة"، تضمن صلبه ديباجة شبيهة بديباجة "العهدة العمرية" التي كتبها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لنصارى القدس عندما دخلها فاتحا عام 15 هجرية .

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" وثيقة من ديوان القضاء والمظالم تحت عنوان "عقد الذمة"
بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ، القائل فى محكم التنزيل :
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} سورة التوبة الآية تسعة وعشرين.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ونشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الضحوك القتال ، الذى بعثه ربه بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ، وأنزل عليه براءة والأحزاب والقتال.

ونشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، قال تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا} سورة النساء الآية مئة واثنين وسبعين.

الحمد لله على عزة الإسلام ، ونعمة التمكين ، وله الشكر واصباً إلى يوم العرض والدين وبعد :

هذا ما أعطاه عبد الله أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين لنصارى ولاية دمشق قاطع القريتين من الأمان: أعطتهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار منهم أحد.

واشترط عليهم:

1- أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا صومعة راهب.

2- أن لا يظهروا صليبًا ولا شيئا من كتبهم في شئ من طريق المسلمين أو أسواقهم ولا يستعملوا مكبرات الصوت عند أداء صلواتهم، وكذلك سائر عبادتهم.

3- أن لا يسمعوا المسلمين تلاوة كتبهم وأصوات نواقيسهم ويضربونها في داخل كنائسهم.

4- أن لا يقوموا بأي أعمال عدوانية تجاه الدولة الإسلامية كإيواء الجواسيس والمطلوبين قضائيا للدولة الإسلامية ولو علموا بوجود تآمر على المسلمين فعليهم التبليغ عن ذلك.

5- أن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس عبادتهم.

6- أن يوقرا الإسلام والمسلمين فلا يطعنوا بشيء من دينهم.

7- يلتزم النصارى بدفع الجزية على كل ذكر بالغ منهم ومقدارها أربع دنانير من الذهب المقصود بالدينار هو دينار الذهب الذى كان يستخدم فى المعاملات لأنه ثابت المقدار وهو يزن مقداراً من الذهب الصافى أو ما يعادل أربعة وربع جم من الذهب على أهل الغنى ونصف ذلك على متوسطي الحال، ونصف ذلك على الفقراء منهم، على ألا يكتمون من حالهم شيئًا، ولهم أن يدفعوها على دفعتين في السنة.

8- لا يجوز لهم امتلاك السلاح.

9- لا يتاجرون ببيع الخنزير أو الخمور مع المسلمين أو فى أسواقهم ولا يشربوها علانية أى فى الأماكن العامة.

10- تكون لهم مقابرهم الخاصة ، كما هى العادة.

11- أن يلتزموا بما تضعه الدولة الإسلامية من ضوابط كالحشمة فى الملبس أو فى البيع والشراء وغير ذلك.

واختتمت الوثيقة بالقول: "فإن هم وفوا بما أعطوه من الشروط فإن لهم جوار من الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأراضيهم وأموالهم ، ولا يدفعوا عُشر أموالهم إلا إذا جلبوا أموالاً للتجارة من خارج حدود الدولة الإسلامية غير ظالمين ولا مظلومين، ولا يؤخذ رجل منهم بذنب آخر
 فلهم جوار من الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله بأمره ما التزموا بما ورد من الشروط في هذه الوثيقة، وإن هم خالفوا شيئًا مما في هذه الوثيقة فلا ذمة لهم، وقد حل للدولة الإسلامية منهم ما يحل من أهل الحرب والمعاندة.

وتم تأريخ الوثيقة بتاريخ اليوم 30-أغسطس-2015م.

******

عن أحكام أهل الذمة من موقع صيد الفوائد السعودى السلفى :


ربَّما نجد اليومَ في هذه الآونة الأخيرة، وبعدَ أن دارتِ الدائرة على المسلمين، وسقطتِ الخلافة الإسلامية الراشِدة كنِظام حُكم عام للدول الإسلاميَّة، وبعد التآمُر على إسقاطها، نجد أنَّ بعض أهل العلم يرون أنَّ عقد الذمة لهم لا يَزال قائمًا عملاً بالأصل، وأنَّ دول الإسلام وإن سقطتْ خلافتها فإنَّها لا تزال تُعبِّر عن الإسلام، ولا يزال الناس يعيش بعضُهم مع بعض، إلا إذا فَعَل أهل الذِّمة ما ينقض ذلك كرفْضِ دفْع الجزية والالتزام بأحكامِ الإسلام، وإيذاء أهلِ الإسلام وشعائره بأذى، فهذا تسقط ذِمَّته إذا أتَى بناقضٍ لها، ويُرفَع أمرُه إلى الحاكِم المسلم، فإنْ شاء قتَلَه وإنْ شاء أسَرَه كالكافر الحربي، أو يعفو عنه، أو يسرِّحه بمال في مصالح المسلمين.

بينما يرى بعضٌ آخَرُ من أهل العلم أنَّ عقد الذِّمة بين المسلمين وغيرهم قد لا يكون قائمًا بالأصل؛ وذلك لانتفاء وجود الحُكم الإسلامي والخلافة والإمام القائِم بذلك، ثم لأنَّ التشريعات المدنية الحديثة وإنْ كانت تتمسَّح ظاهرًا بالإسلام إلا أنَّ جُلَّها أصبح علمانيًّا وغربيًّا لا يمتُّ إلى القوانين الإسلامية وشريعتها بصِلة، وقد أسقطتِ الجزية عن أهل الذِّمَّة، كما سقطتِ الشريعة نفسها كنظام عام للحُكم الإسلامي في البلاد الإسلاميَّة في جُلِّ أحكامها في الدولة المدنية المعاصِرة.

كما نرى تمرُّد بعض طوائف مِن النصارى على أحكام أهل الذِّمَّة ورفضها، والتعرُّض في بعض الأحيان لإيذاء المسلمين بصور شتَّى، وأحوال مختلفة، وهذا واقِعٌ ومشاهَد، وقد قال ابنُ قدامة الحنبلي - رحمه الله -: -"ولا يجوز عقدُ الذمة المؤبَّدة إلا بشرطين: أحدهما: أن يلتزموا إعطاءَ الجزية في كلِّ حول، والثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قَبول ما يُحكَم به عليهم من أداء حقٍّ أو ترْك محرَّم؛ لقول الله - تعالى -: ﴿-;- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾-;- [التوبة: 29]-".

وقد جاءَ في هذا الشروط العمرية:

-"وألاَّ نضرب ناقوسًا إلا ضربًا خفيفًا في جوفِ كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبًا، ولا نرفع أصواتَنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضرُه المسلمون، وألاَّ نُخرج باعوثًا أو شعانين، ولا نُحدِث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديرًا ولا قلاية ولا صومعةَ راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا... إلخ-".

وقال الإمامُ الشوكانيُّ - رحمه الله - في -"السيل الجرار-":

-"أقول: ثُبوت الذِّمَّة لهم مشروطٌ بتسليم الجزية، والتزام ما ألزمهم به المسلمون مِن الشروط، فإذا لم يحصُلِ الوفاءُ بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحةِ الدماء والأموال، وهذا معلومٌ ليس فيه خلاف، وفي آخر العهد العمري: فإنْ خالفوا شيئًا مما شَرَطوه فلا ذِمَّة لهم، وقد حلَّ للمسلمين منهم ما يحل مِن أهل العِناد والشِّقاق-"[7]؛ انتهى.




جواز تكفير المسيحى واليهودى

جواز تكفير الكتابي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4319 ):

س2: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرًا؟

ج2: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 144)

ونحكم عليهما بالكفر؛ لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به، قال الله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى ، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الآية، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ الآية... إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء

عضو
عضو
 نائب
 رئيس اللجنة
 الرئيس

عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
 عبد الرزاق عفيفي
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز




تحريم تولى المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين والشيعة واليزيديين والعلويين والمرأة الرئاسة والحكومة والمناصب القيادية

تولية النصارى المناصب القيادية في منظار الشرع

الأربعاء 23-5-2012

رقم الفتوى: 180209
التصنيف: سياسة شرعية



السؤال
هل يجوز شرعاً تولي النصارى للمناصب القيادية في السياسة والتجارة والصناعة وغيرها؟.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي في مثل هذه المسائل أن نفرق بين عموم الوظائف وبين الوظائف الهامة ذات الولاية على المسلمين، فالأولى لها حكم عموم الاستئجار، فمن حيث الأصل لا حرج في استئجار غير المسلم وتوظيفه، ولكن إن دار الأمر بين المسلم والكافر فالأولى توظيف المسلم لاعتبارات ذكرناها في الفتويين رقم: 3681، ورقم: 39458.

وأما الثانية، وهي الوظائف التي يكون فيها نوع ولاية على المسلمين، فلها نظر آخر، قال العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة: لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم ـ يعني أهل الذمة ـ نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. اهـ.

وقد عقد قبل ذلك فصلا مهما في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم، ذكر تحته بعض الأدلة المرفوعة والموقوفة، ومن أشهرها قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ لما اتخذ كاتبا نصرانيا، وصدر هذا الفصل بما حكاه عن أبي طالب: قال: سألت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. اهـ.

وقال الشيخ ابن جبرين: لا يجوز رفع مقام الكفار، ولا يجعل أحدهم رئيسا على العمال المسلمين ما دام موجودا بين المسلمين من يصلح للرئاسة. اهـ.

والله أعلم.


شروط (الإمامة العظمى)

الثلاثاء 19-6-2001

رقم الفتوى: 8696
التصنيف: البيعة والإمامة والولاية



السؤال

هل يتفق أهل السنة والجماعة في شروطهم للإمام وما هي التفصيلات في هذا الموضوع، لاسيما أئمة المذاهب الأربعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية، إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدين، وسياسة الدنيا به، ولذا كثرت واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام، لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على:

- الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر، قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141]. والإمامة كما يقول ابن حزم: (أعظم السبيل) فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز.

- التكليف: ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.

- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء، لحديث: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث أبي بكرة. ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به رحمة بها، وشفقة عليها أولاً، وصوناً له هو ثانياً من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به فيضيع.

- الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعيناً بأهل الكفاية في ذلك.

- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.

أما المختلف فيه من الشروط فهو:

- العدالة والاجتهاد: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحةٍ، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل والمجتهد، وذهب الأحناف إلى أن كلا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعاصي، ولو عند وجود العدل والمجتهد، وإن كان الأولى والأفضل تقديم العدل المجتهد.

- سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم، ومقطوع اليدين والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال، أو النقص كان انتفاؤه شرطاً في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) [البقرة:247]، فكانت الزيادة في العلم والجسم مرجحاً ومقدماً له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم شرط في القيادة، ومن أعظمها الإمامة الكبرى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى والصمم، وقطع اليدين والرجلين والجذام، إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل. والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشياً، لحديث: "الأئمة من قريش" متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف، فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح والحمد لله.

ولا يشترط أن يكون الإمام هاشمياً، ولا علوياً باتفاق المذاهب الأربعة، لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجماعاً على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى.

والله أعلم.


 الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين

الشيخ :إيهاب كمال أحمد

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله خَير خَلْق الله أجمعين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار الطَّاهرين.

وبعد:

فإنَّنا - في زماننا هذا - قد ابْتُلينا بطائفة يَنسبون أنفسهم لأهل العلم والفتوى، لكنَّهم يُصدرون فتاوى تُخالف الكتاب والسُّنة وما استقرَّ عليه إجماعُ العلماء المعتبَرين، ويتكلَّفون استدلالاتٍ بعيدةً عجيبة، ويلوون أعناق النُّصوص؛ لِيُبرهنوا على أقوالهم المتهافِتة.
ومن ذلك ما أفتى به بعضهم مؤخَّرًا من جواز تولِّي الكافرِ الولايةَ العظمى في بلاد المسلمين؛ ليكون حاكمًا عليهم، مدبِّرًا لشؤونِهم، متصرِّفًا في أمورهم، وله حقُّ الطاعة عليهم؛ مستدلِّين على ذلك بتولِّي سيدنا يوسف - عليه السَّلام - للولاية في ظلِّ حُكم مَلِكٍ كافر، وبتولِّي الكُفَّار لبعض الولايات الخاصة في بلاد المسلمين بلا إنكارٍ أو تَثريب، مثل رئاسة بعضهم لاتِّحاد مُلاَّك عمارة سكَنية، وقالوا: إن هؤلاء الكُفَّارَ شركاء لنا في الوطن، ومِن ثَمَّ يجب أن يتساوَوْا مع المسلمين في الحقوق والواجبات!

والحَقُّ أن هذا كلام بعيدٌ عن الصَّواب، مُخالف للحقِّ من وجوه، منها:

أولاً: أن وظيفة حُكَّام المسلمين الرئيسة هي إقامة شرع الله وإعلاءُ كلمته، وسياسة الدُّنيا بالدِّين، وحِفظ حدود الله ودينه وحقوق عبادِه، فالخلافة نيابةٌ عن النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به، وليست مجرَّد وظيفة.

قال الماورديُّ: "الإمامة موضوعةٌ لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا، وعقدها لِمن يقوم بها في الأُمَّة واجب"[1].

وقال ابن تيميَّة: "فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخَلْق، الذي متى فاتَهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدُّنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدِّين إلاَّ به من أمر دنياهم"[2].

فكيف يُظنُّ بكافر لا يؤمن بالإسلام دينًا أن يقوم بهذه الوظيفة؟! وكيف نضع أمانةَ حِراسة الدِّين بين يدَيْ مَن يكفر به؟

ثانيًا: أن النُّصوص الشرعية دلَّت على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته.

قال الله تعالى: ﴿-;- وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾-;- [النساء: 141].
قال القاضي ابن العربيِّ: "إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع"[3].

وقال الله سبحانه: ﴿-;- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾-;- [النساء: 59]، فدلَّ بقوله: ﴿-;- مِنْكُمْ ﴾-;- على أنَّ أولي الأمر يجب أن يكونوا من المسلمين المؤمنين؛ لأنَّ الخِطاب متوجِّه إليهم من بداية الآية.

وقال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿-;- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾-;- [آل عمران: 118].

قال القرطبيُّ: "نَهى الله المؤمنين بِهذه الآية أن يَتَّخِذوا من الكُفَّار واليهود وأهل الأهواء دُخلاءَ ووُلَجاء يُفاوضونهم في الآراء، ويُسندون إليهم أمورَهم"[4].

فكيف باتِّخاذهم حكامًا وولاةً للأمور؟!

وقال الله تعالى: ﴿-;- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾-;- [النساء: 144].

قال ابن كثير: "يَنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتِّخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين؛ يَعني: مصاحبَتَهم، ومُصادقتهم، ومناصحتهم، وإسرارَ المودَّةِ إليهم، وإفشاءَ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم"[5].

وقال القرطبيُّ: "أيْ: لا تجعلوا خاصَّتَكم وبِطانتكم منهم"[6].

فإن كانت مصادقتُهم وإفشاءُ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم، وجعْلُهم من الخَواصِّ - من صور الموالاة التي نَهت عنها الآية، فلا ريب أنَّ توليتهم أمْرَ المسلمين، وجعْلَهم حكامًا عليهم من أظهر صُوَر الموالاة لهم وأشَدِّها تحريمًا.

وعن عُبَادة بن الصَّامت قال: "دعانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبايَعناه، فكان فيما أخذَ علينا أنْ بايعَنَا على السَّمع والطاعة في منشَطِنا ومَكرهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنازِع الأمر أهلَه، قال: ((إلاَّ أن ترَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان))"[7].

قال القاضي عياض: "فلو طرأَ عليه كُفرٌ وتغيير للشَّرع، أو بدعةٌ، خرجَ عن حكم الولاية، وسقطَت طاعته، ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخَلْعُه، ونصب إمام عادلٍ إن أمكنَهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاَّ لطائفةٍ وجب عليهم القيامُ بِخَلع الكافر"[8].

ثالثًا: أنَّ إجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال.

قال القاضي عياض: "أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنَّه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصَّلوات والدُّعاءَ إليها"[9].

وقال ابن المنذِر: إنَّه قد "أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال"[10].

وقال ابن حَزم: "واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي"[11].

وقال ابن حجَر: إنَّ الإمام "ينعزل بالكفر إجماعًا، فيَجِب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قوي على ذلك فله الثَّواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومن عَجز وجبَتْ عليه الهجرةُ من تلك الأرض"[12].

رابعًا: رجَّح جمهورُ العلماء أنَّ فِسق الحاكم فسقًا ظاهرًا معلومًا يؤدِّي لِسُقوط ولايته، ويكون مسوِّغًا للخروج عليه عند أمن إراقة الدِّماء وحدوث الفِتَن؛ وذلك لأنَّ فسقه قد يُقْعِده عن القيام بواجباته الشَّرعية؛ من إقامة الحدود، ورعاية الحقوق، وحِفظ دين رعيَّتِه ومعاشهم.

قال القرطبِيُّ: "الإمام إذا نُصِّب ثم فسَق بعدَ انبِرام العقد، فقال الجمهورُ: إنَّه تنفسخ إمامتُه ويُخلَع بالفسق الظَّاهر المعلوم؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ الإمام إنَّما يُقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحِفظ أموال الأيتام والمَجانين، والنظر في أمورهم إلى غير ذلك...، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنُّهوض بها.

فلو جوَّزنا أن يكون فاسقًا، أدَّى إلى إبطال ما أقيم لأجلِه، ألا تَرى في الابتداء إنَّما لم يَجُز أن يعقد للفاسق لأجل أنَّه يؤدِّي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله"[13].

فإن كان هذا قولَهم في حاكمٍ له ولاية وبيعة، ثم طرأ عليه الفِسق، فكيف بكافرٍ أصلي لا بيعةَ له ولا ولاية؟ كيف يَستقيم في شرعٍ أو عقل أن تُعطى الولاية وحكم المسلمين ابتداءً لكافرٍ أصلي؟

خامسًا: أنَّ ما استَدلَّ به أولئك المُفتون بِجواز ولاية الكافر لا دلالة فيه مطلقًا، ولا يَصلح معارضًا للأدلَّة الصريحة الصحيحة المُخالفة لهم.

• فقد بنَى بعضُهم استدلالَه على ما جاء في قصة سيدنا يوسُف - عليه السَّلام - حين طلب من الملِك أن يَجعله على خزائن الأرض، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿-;- قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾-;- [يوسف: 55]، وقالوا: إن يوسف - عليه السَّلام - كان وزيرًا تحت إمرة ملِك كافر، وهذا يدلُّ على جواز ولاية الكافر.

وهذا استدلالٌ مردود من وجوه، منها:

1- أنَّ هذا مِن شرع مَن قبلنا، وقد تقرَّر في الأصول أنَّ شرع من قبلنا ليس بِشَرع لنا، ولا حُجَّة فيه إذا جاء في شرعِنا ما يُخالفه[14].

2- ليس في القصَّة ما يفيد إقرارَ يوسف - عليه السَّلام - لولاية الكافر، وإنَّما جاء فعل يوسف - عليه السَّلام - إقامةً للعدل والقسط، وحفظًا للحقوق، ودفعًا للظُّلم وإضاعةِ المال في غير حقِّه؛ ولذلك علَّل طلبَه للولاية بأنَّه"حفيظ عليم".

فما فعله سيِّدُنا يوسف - عليه السَّلام - هو نوعٌ من تقليص سلطان الكافر واختزالِه؛ جلبًا للمصالِح، ودفعًا للمفاسد، ولا يلزم من ذلك إقرارٌ لولاية ذلك الكافر، أو موافَقةٌ على حكمه.
قال القاضي ابن العربي:

"فإن قيل: كيف استجاز أن يَقبلها بتولية كافر، وهو مؤمن نبِي؟

قلنا: لَم يكن سؤالَ ولاية؛ إنَّما كان سؤال تَخلٍّ وتركٍ؛ لينتقل إليه، فإنَّ الله لو شاء لَمكَّنه منها بالقتل والموت، والغلَبة والظُّهور، والسُّلطان والقهر، لكنَّ الله أجرى سُنَّته على ما ذكَر في الأنبياء والأمم، فبعضُهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسُّلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملَهم الأنبياء بالسِّياسة والابتلاء، يدلُّ على ذلك قولُه: ﴿-;- وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾-;- [يوسف: 56][15].

3- أنَّ مناط الحكم في المسألتين مُختلِف؛ فإنَّ الدولة التي كان فيها يوسف - عليه السَّلام - لم تكن دولةً إسلاميَّة، ولم يكن أهلها مسلِمين موحِّدين، كما أن يوسف - عليه السَّلام - لم يُشارك في تولية ذلك الكافر، ولَم يكن بوسعه أن يخلعه ويعزله وهو المستضعف الذي سُجِن ظلمًا في سجن هذا الملِك.

• ومن استدلالات أولئك المُجيزين لولاية الكافر على المسلمين: قياسُ الولاية العُظمى على ما قد يتقلَّده الكفار في بلاد المسلمين من وظائِفَ ومناصب دنيويَّة خاصَّةٍ ومَحدودة، مثل رئاسة اتِّحادات المُلاَّك في العمارات السَّكنية، أو قيادة مَركبة.

فقالوا: إن كُنَّا نجيز للكافر أن يتولَّى رئاسة اتِّحاد الملاَّك في عمارة سكنية؛ لو كان الأكثرَ قدرةً وكفاءة على إدارتها، فلماذا لا نُجيز له أن يتولَّى حُكم البلاد؟!

وهذا من أعجب الاستدلالات، وأكثَرِها بُعدًا عن القواعد والأصول.

فهل تولِّي الكافر لرئاسة اتحاد ملاَّك يَصلح حُجَّةً يُستدلُّ بها، وأصلاً يُقاس عليه؟

وهل يُمكن قياس الولاية العظمى التي ينبغي فيها إقامةُ الحدود، والجهاد، والفرائض، وتحكيم شرع الله في الدِّماء والأموال والأعراض - على ولايةٍ خاصَّة، في شأنٍ خاص، غايتُه جمعُ الاشتراكات وصيانة المرافق؟ هذا وربِّ الكعبة في القياسِ عجيب.

إنَّ الإمامة العُظمى في بلاد المسلمين كما ذكَرْنا آنِفًا هي وظيفة دينيَّة في الأساس، وهي موضوعة لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به؛ ومن ثَمَّ لا يَصلح شرعًا وعقلاً أن تُقاس على وظائفَ دنيويَّة بَحتة؛ كتولِّي قيادة سيَّارة، أو رئاسة اتِّحاد ملاك.

سادسًا: إنَّ الشريعة الإسلامية حين حَرَّمت ولاية الكافر على المسلم فإنَّها لَم تَغمط غير المسلمين أو تَسلبهم حقًّا لهم؛ وإنَّما قد راعَتْ في ذلك تحصيلَ المصالح العظمى للمجتمع كلِّه - المسلمين وغيرهم - لأنَّ الخير والعدل كلَّه في سياسة الدُّنيا بالدِّين، والتَّحاكُم إلى شرع الإسلام، والعيش في ظلِّ شريعته التامَّة، السَّمحة السامية.

ولا جدال أن أوَّل لوازمِ تلك الوظيفة ومقوِّماتها أن يتولاَّها من يؤمن بهذا الدِّين الكامل، ويحرص على حفظه وإعلاء كلمته، ويدين الله تعالى بتطبيق شريعته التامَّة؛ ولذلك كان اشتراطُ الإسلام فيمن يتولَّى الإمامة العظمى طبيعيًّا، يتَّفِق مع قواعد الشرع والعقل.

والشريعة الإسلامية في مقابل ذلك قد أمرَت المسلمين - حُكَّامًا ومحكومين - بالعدل والقسط في أهل الذِّمة، وحرَّمَت ظلمهم، والاعتداءَ عليهم بالباطل، كما أمرَت بالوفاء بعهدهم وذمَّتِهم، وحضَّت على دعوتِهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وشرعت بِرَّهم والإحسانَ إليهم ما استقاموا في عهدهم، وأوفَوْا بذِمَّتِهم.

قال الله - تعالى -: ﴿-;- لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾-;- [الممتحنة: 8].

وقال: ﴿-;- ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾-;- [النحل: 125].

وعن عبدالله بن عمْرٍو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قتَل مُعاهَدًا لَم يرحْ رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا))[16].

وأخيرًا، فإنَّ مشاركة المسلمين للكفار في وطَنٍ واحد لا تعني بالضرورة تَساوِيَهم في الحقوق والواجبات، وإنَّما تُوجِب إقامة العَدل والقسط على الجميع، والعدل لا يعني المساواة في كلِّ شيء؛ وإنَّما يعني إعطاءَ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ومطالبتَه بأداء ما عليه من واجبات، والمَرجِع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرعُ الله، لا غير.

والناس لا يتساوَوْن في كلِّ شيء حتَّى تكون لهم نفس الحقوق والواجبات؛ وإنَّما يتفاوتون في ذلك، ويَختلفون باعتبارات متنوِّعة متعدِّدة.

فهل من العدل مثلاً أن نُساوي بين المسلمين وغيرهم في الأمر بالخروج لجهاد الطَّلَب، ونأمر غير المسلم بِبَذل روحِه ومالِه؛ من أجل إظهار دينٍ لا يُؤمِن به؟! أم نَترك الأمر بِجهاد الطَّلَب بالكُلِّية، فلا نتوجَّه به للمُسلم، ولا لغير المسلم؟

إنَّنا إنْ قلنا بالمساواة هنا، فسنَقع بين مَطرقة ظُلم غير المسلمين، وسِنْدانِ تعطيل شعيرة الجهاد، والمخرج من ذلك هو تطبيق العدل الربَّاني في تحديد الحقوق والواجبات كما جاءت بذلك شريعةُ الله تعالى.

ومما سبق يظهر جلِيًّا - بحمد الله - خطَأُ ما ذهب إليه أولئك المُفْتُون، وسقوطُ استدلالِهم، وفسادُ قياسهم، ومُخالفتُهم للنُّصوص الشرعية القاطعة، والإجماعِ المنعقِد.

وهكذا دائمًا تجد أهل الباطل لا تستقيم لهم حجَّة، ولا يصحُّ لَهم استدلال؛ لأنَّ الباطل لَجْلج، لن تُقوِّيَه دعاوى المبطِلين، ولن تُقيمَه فتاوى المداهنين.

نسأل الله أن ينوِّر بصائرنا، وأن يرِيَنا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتِّباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابَه، وألاَّ يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يَجعل الدُّنيا أكبرَ هَمِّنا، ولا مبلغَ علمنا، وأن يَستعملنا في خدمة الدِّين، وأن يولِّي أمورَنا خيارنا، ويهيِّئ لنا أمر رُشْد، يعزُّ فيه أهل طاعته، ويذلُّ فيه أهل معصيته، ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر.

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسولِه محمدٍ خير الأنام، وعلى آله وأزواجه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسان.

[1] "الأحكام السُّلطانية"، ص5.
[2] "السياسة الشَّرعية"، ص13.
[3] "أحكام القرآن" (1/ 641)، وانظر: تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 421).
[4] تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (4/ 179).
[5] "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/ 867).
[6] تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 425).
[7] "مسلم" (3427).
[8] "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 314).
[9] "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 315).
[10] نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذِّمَّة" (2/ 787).
[11] "مراتب الإجماع" ص208، ولم يتعقبه ابن تيميَّة في نقد مراتب الإجماع؛ مما يدلُّ على موافقتِه له.
[12] "فتح الباري" (13/ 123).
[13] "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 271).
[14] انظر: "المستصفى في أصول الفقه" للغزالي (1/ 133)، ولا يُلتفت لقول البعض: "إنَّ هذا ليس مما يقع فيه النَّسخ"؛ لأنَّها مسألةٌ لا تَدخل في الثوابت العقَدِيَّة التي اتَّفقتْ عليها الرسالات الإلهيَّة، كالقول في ذات الله وصفاته وكتبه ورسُلِه، هذا إنْ سلَّمْنا بصحة الاستدلال، ونحن لا نسلِّم به.
[15] "أحكام القرآن" (60).
[16] أخرجه البخاري (2930).

المصدر:موقع الألوكة

المجرم المرجئ أسامه القوصي يجيز تولي النصراني الكافر حكم المسلمين... هذا المجرم المرجئ اول من خاض في أعراض الصالحين مثل الشيخ محمد عبد المقصود شاء الله أن يصير حاله إلي هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله

أقوال أئمة السلف في ذم الإرجاء وأهله: عن المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: (المرجئة يهود القبلة) وعن سعيد بن صالح قال: قال إبراهيم: (لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة) وعن حكيم بن جبير قال: قال ابراهيم: (المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة) والأزارقة فرقة من فرق الخوارج، نسبة لنافع بن الأزرق. وعن مسلم الملائي عن ابراهيم قال: (الخوارج أعذر عندي من المرجئة) وعن مؤمل قال سمعت سفيان يقول: قال إبراهيم: (تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري) والثوب السابري نوع من الثياب رقيق. وعن أبي يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال: (ما أعلم أحمق في رأيهم من هذه المرجئة، لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق) وعن أبي حمزة التمار قال قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة فقال: (أوّه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر منهم كثير فإياك وإياهم) عن الوليد بن زياد قال: قال مجاهد: (يبدؤون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا) عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: (ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود) عن الأوزاعي قال: كان يحيى وقتادة يقولان: (ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء) عن الأوزاعي عن الزهري قال: (ما ابتُدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه) - يعني الإرجاء عن مفضل بن مهلهل عن منصور بن المعتمر قال: (هم أعداء الله، المرجئة والرافضة) - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - رد الأخ أباطيل وأسمار السلام عليكم ::: لاحظت في هذا الكلام لهذا الرجل ما يلي : أولا :: قال أنه يجوز أن يحكم الدولة المسلمة رجل غير مسلم .. واحتج في ذلك بأن يوسف عليه السلام قد تولى ومكنه الله عز وجل في دولة على رأسها فرعون عدو الله ...

أقول : ماهذا القياس العجيب ...المدهش ؟؟؟ أيصح ذلك ؟؟ أليس هناك فارق بين دولة فرعون والدولة المصرية الآن أيها الرجل ؟؟؟ هل كانت دولة فرعون آنذاك غالبيتها من الموحدين ؟؟ ثم جاء وحكمها فعون ولم ينكر عليه ذلك يوسف عليه السلام ؟؟؟ الإجابة حتما لا .. ففرعون رجل كافر يدخل في ولايته بعض الموحدين من أتباع يوسف عليه السلام .. فلا عجب أن يقبل يوسف بعض الولاية في دولة فرعون الكافرة بل المصلحة تقتضي ذلك ... ما هذا القياس العجيب المدهش الذي لا يقول به عاقل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ثانيا :: يقول هذا الرجل أن الإسلام لا يوجد به ما يسمى ( دولة دينية ) .. ولكن يوجد ما سماه هو ( دولة إسلامية تحكم بأحكام مدنية ) ... ولا يخفى عليكم ما في هذا الكلام من خبث شديد إذ يقصد هو أن الضرر الواقع على الدولة المسلمة من الحكم المدني ( القائم على قوانين غير شرعية ) قد يكون أقل من الضرر الواقع ما إن حكمت بالشرع ..فهذا الرجل لا يرى مانعا من تحكيم القوانين الوضعية ... هذا منهجه .. وهنا أتساءل مندهشا : ما الفرق أصلا بين قولنا ( دولة دينية ) ... و ( دولة إسلامية ) !!!! ألا تعقل ؟؟ ثالثا :: تكرر في كلامه قياس أخر هو أغرب وزادني دهشة فوق دهشتي .. ألا وهو قياسه بما سماه مثلا ( اتحاد الملاك ) ... فكيف يقاس أمر الولاية العامة للشعب المسلم بمثل ذلك ؟؟؟؟ ما علاقة أن يتولى الرجل النصراني ولاية خاصة و أن يتولى ولاية عامة على المسلمين ؟؟؟ أيحرم شرعنا الولاية العامة على المرأة المسلمة وإن كانت صالحة عالمة عاقلة ثم يأتي هذا الشرع الحكيم ويرى أنه لا بأس بأن يتولى أمر المسلمين ( ولاية عامة ) رجل كافر ؟؟؟؟؟؟؟ سبحان الله ... هذا بهتان عظيم !!!!!!!! رابعا :: يقول هذا الرجل ويصرح بأنه يفضل أن يولى الكافر أمر المسلمين ويرى أن ذلك خير من أن يتولى أمرهم مثل ( الإخوان المسلمين )... ويتحجج بمقولة خبيثة أخرى ( العدل قوام الملك ) لا حول ولا قوة إلا بالله ... ولماذا افترضت مسبقا أنه إذا جاء رجل مسلم من هذه الجماعة أنه حتما سيحكم بالظلم والجور ؟؟؟ وغيره من غير المسلمين حتما سيكون عادلا ؟؟؟ ماهذا الخرف ؟ !!!!!!!!!)))))))))) عايزتبقي ملتزم بس مش قادر؟ القوصي للفتاوي بتوفرلك فرصه رائعه مش هتلاقيها عند حد تاني..... .

1-مش مهم تكون ملتحي ولو التحيت ظبط لحيتك متبقاش زي الشيطان 2-لو لحيتك اتعارضت مع الشغل احلقها ملكش دعوه 3-طيب لو جالك شغل في فضائيه رياضيه ولا في السياحه ولا في البنك اشتغل متفكرش اشتغل علي طول امال كلنا هنبيع اسوكه وعطور قدام الجوامع 4-البس زي ابوك هو يلبس كلاسيك وانت البس كاجوال 5-عندك وقت فاضي وزهقان العب كوتشينه او دومينو او شطرنج او اتفرج علي ماتش كوره 6-معاك فلوس حطها في البنك ده مذهب دولتنا 7-اسمع اغاني وموسيقي بس باحترام فاهم باحترام 8-المدرسه بتاعتك بصلها عادي خالص بس اوعي تفكر في حاجه وحشه 9-مسألة ان بنتك تكون في مدرسه مخطلته عادي 10-بنتك منتقبه وجالها عريس مش عايز النقاب يبقي تقلع النقاب 11-المفتي علي جمعه او غيره ده سيدك اوعي تتكلم عنه لان الدوله اللي معيناه خد فتوته وانت مطمن 12-ومن مميزات شركتنا انها بتمنحك شهاده الايزو في برودة الدم وشعارنا(متعكرش دمك)ولا تفكر في قدس ولا اقصي ولا غزه ولا شيشان ولا افغان ولا شيء لان العالم دي كلها خوارج لما يبقوا زينا نهتم بيهم 13-وكمان بنقدم للأعضاء الملتحين بالشركه كارت بختم مدير الشركه علشان لو وقفت في اي كمين يسيبوك علي طول 14-................بصو المميزات كتير اوي في شركتنا لما تقدموا طلب التحاق بيها هتعرفوا كده كويس ومش عايز اطول عليكوا اه استنوا في عندنا حاجه مهمه جدا هتعجبكوا اوعوا تسمعوا للدعاه الوحشين المتشددين الحزبيين الضالين ولا بتوع الفضائيات وأهم حاجه تسمعوا كلام الحكومه في أي حاجه لان طبعا هي عارفه مصلحتكم كويس وكفايه ان فيها واحد زي بطرس غالي اللي انقذ مصر من ازمه اقتصاديه كانت هتقع فيها(طبعا انتو حاسين بمستوي الرفاهيه العالي اللي احنا عايشينه)وفيها واحد زي طنطاوي اللي بيحافظ علي امن البلد من خلال اقامه علاقه طيبه مع البابا شنوده لان برده دي في الاصل بلد المسحيين زي منتو عارفين.

_منقول من الفيس بوك رد: الاخ أبو حمزة القاهرى :
السلام عليكم إخواني..

كتبت ردا على مقطع القوصي الأخير حول تولي القبطي للرئاسة, وقد حاولت قدر الاستطاعة أن أجعله مناسبا لثقافة أكبر قدر من المسلمين حتى يعم النفع إن شاء الله تعالى. ==
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, محمد بن عبد الله, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد..


فهذا ردٌ على مقطع الأستاذ أسامة القوصي الأخير, والذي كان جوابا عن سؤال ورد إليه حول حكم تولي القبطي للرئاسة, وماذا ينبغي للمسلم فعله إذا كانت الحال تلك, وسيكون ردي بإذن الله بوضع الجملة من كلامه, ثم أُتبعها بالرد عليها, والله المستعان...

السائل: ما الواجب في حالة إذا تولى علينا رئيس قبطي نسأل الله العافية؟

فكان جواب الأستاذ: "ولا شيء, مثل يوسف مع ملك مصر!

فهل ارتد يوسف عليه السلام؟"

والجواب:

أن حالة يوسف عليه وعلى نبينا السلام تختلف بالكلية عن حالتنا الآن, فيوسف كان مسلما بين الكفار, أتيحت له الفرصة للمشاركة في وزارة هذا النظام الكافر, لتقليل الشر وإقامة شرع الله قدر الإمكان, وفي ذلك قال عليه السلام: (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم).

اما الآن في مصر, فلا وجود لهذه الصورة والحمد لله, بل الأغلبية الساحقة (والتي تفوق 94% على أقل تقدير) من أهل الإسلام, والدين الرسمي للدولة هو الإسلام, والمادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وما حَكَمَ مصر إلا رئيس مسلم..!

والحقيقة –وللأسف- أن ما يريده الأستاذ تحديدا هو تمرير القول بأنه لا إشكال أبدا في أن يتولى غير المسلم رئاسة البلاد, وهو ما صرَّح به بقوله: "ولا شيء! مثل يوسف عليه السلام"..

بل الأدهى: أن الأستاذ يرى أنه يلزمنا تقديم غير المسلم إلى تولي الرئاسة وولاية أمر المسلمين على الأغلبية المسلمة إن كان أكفأنا كما يأتي من كلامه! ويأتي إن شاء الله الرد عليه في موضعه.

ثم يقول": أنا قلت الدولة المدنية, وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى ذميا فقد آذاني".."

وهذا لا نخالف الأستاذ فيه, لكن من هو الذمي؟

هو اليهودي أو النصراني الذي يقيم بين ظهراني المسلمين تحت حاكم مسلم يقيم شرع الله, يدفع الجزية وله علينا من الحقوق ما هو معروف.

تأمل!: يهودي أو نصراني

(1)محكوم بحاكم مسلم

(2)في دولة إسلامية

(3)تقيم شرع الله

(4)يدفع الجزية!

فهل يمكن أن يرتقي حال هذا الذمي من دفع الجزية إلى المسلمين إلى ولاية أمر المسلمين؟!!

وهل سيفرض هذا الحاكم الجديد الجزية على بني دينه من الذميين؟

بل هل سيلتزم هو دفع الجزية, كونه ذميا؟ وإلى من يدفعها؟

هذا كله يوضح لك مدى مجانبة هذا الكلام لشرع الله تعالى بل ولمقتضى العقل!, ولكن الطامة الأكبر –ولا حول ولا قوة إلا بالله- أن الأستاذ يقول:

"بينما يأتي أبو بصير وغيره فيسلمهم للكفار لأنهم ليسوا مواطنين في هذه الدولة"!!

فعلة إرجاع أبي بصير إلى الكفار –عند الأستاذ- هي كونه غير مواطن في دولة الإسلام!!

وهنا نسأل الأستاذ: المهاجرات اللاتي كن يأتين من عند الكفار –من خارج دولة المسلمين في المدينة آنذاك- هل كنّ مواطنات أم لا؟

قطعا لسن مواطنات, لا فرق بينهن وبين أبي بصير, فلماذا حرَّم الله إرجاعهن إلى "وطنهن" الأصلي؟ وقال فيهن: (فلا ترجعوهن إلى الكفار)!!

ما جواب الأستاذ؟

والذي لا يخفى على عوام المسلمين فضلا عمَّن له شيء من الثقافة الإسلامية, أن إرجاع أبي بصير إلى الكفار كان بمقتضى العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في الحديبية, أن من جاءه من الكفار مسلما يُرجع إليهم, ومن جاء من المسلمين مرتدا إلى الكفار فلا يلزمهم أن يرجعوه!

فأين هذه الحالة الخاصة المقيَّدة من التعميم والإطلاق الذي يمارسه الأستاذ القوصي و"المواطنة" التي يحاول حشرها في كل جملة؟!

وأين اعتبار الشراكة في البلد ها هنا؟!

بل يقال أيضا: إن كانت المواطنة هي السبب في ذلك, فلماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج " المواطن" المسلم إلى الكفار فلا يردونه ويضمونه إليهم, وهو "غير مواطن" وغير مشارك لهم في البلاد؟!!

ثم ما الحال الآن..إن جاءنا مهاجر من إسرائيل على سبيل المثال مؤمنا, فهل نرده إليهم؟!

ثم يقول ما معناه: "بعد أن كوَّن أبو بصير رضي الله عنه جماعته وصار يقطع الطريق على قوافل قريش: رضي كفار قريش أن ينضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم", وعبر الأستاذ القوصي عن ذلك قائلا: "أدخلوهم في المواطنة"!

وكما ترى: استخدام لكلمة "المواطنة" مرة أخرى في غير موضعها! ولا يدري أنه ينسف كلامه الذي يقرره بفعله هذا, إذ نسأله: فهل تفتي للمسلم غير المواطن الذي ينبغي أن نرده إلى الكفار, أن يقوم بتكوين جماعة تقطع الطريق على مواطني الدولة المجاورة "كإسرائيل مثلا" وقطع الطريق على بعثات السائحين القادمين من بلادهم إلى سيناء؟! وهل هذا من المواطنة في شيء؟!

ثم يستدل الأستاذ بآيات سورة الأنفال, فيقول عمن لم يهاجر: إنه

" ليس مواطنا في دولتك"!

وكأن السبب في النهي عن ولايتهم هو أنهم ليسوا مواطنين!

وهذا خلط عظيم وتدليس من الأستاذ –سامحه الله-..

فالعلة هنا: هي تركهم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقت شدة حاجة المسلمين إلى كل رجل ينصرهم, ومع ذلك, فإن طلبوا من المسلمين وقتئذ النصرة لقتال من يقاتلهم من أجل دينهم: وجب على المسلمين القتال معهم إلا على قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فلا ينقضون عهدهم.

وكالعادة, فالآية التي يستدل بها الأستاذ تنقض كلامه من أساسه: فهل من المواطنة أن أعين "المواطن" الفرنسي مثلا على قتال "المواطن" الفرنسي –شريكه في البلد الواحد- وأنا "غير مواطن" لا ناقة لي ولا جمل في هذا البلد؟!

ثم أيضا, فمفهوم الآية: أنه إن هاجر هذا الرجل من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام فهو من أوليائي, فكيف نوفق بين ذلك وبين كلام الأستاذ السابق: إن هذا القادم من الخارج ليس مواطنا, فينبغي رده, لأنه جاء من بلد آخر, واستدل هناك بقصة أبي بصير؟!

فهل أواليه وأنصره وأضمه إلى بلدي أم أرجعه إلى الكفار؟!

هكذا والله لا يستدل المُبطِل إلا بما ينقض مذهبه!

ثم قال جوابا عن سؤال السائل عن نفس الموضوع, وهو تولي غير المسلم رئاسة البلاد: فقال:

" هذا ليس شرا بالدرجة التي يتوقعها الناس, فنحن شركاء في وطن واحد.."

ثم شرع يقص علينا قصة الضابط القبطي الذي كان صاحب فكرة استخدام المياه لتحطيم خط بارليف, وفاتًه أن يستدل بكتاب الله تعالى, وفيه: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)...!

أفليس هذا حكما خاصا بشريكي في البلد الواحد –على حد تعبير الأستاذ-؟

أليست الآية في نفس الرجل الذمي الذي قال فيه الشيخ –ونحن نؤيده في ذلك- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "من آذى ذميا فقد آذاني"؟!

ثم هل يُستدل بقصة كهذه على جواز تولي غير المسلم رئاسة البلاد وولاية أمر العباد؟ هل يقول بذلك عاقل؟

ألم يقرأ الأستاذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين, حين قال: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" وقال في هذا الرجل: "أما إنه من أهل النار!". وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بابن أريقط ليدله على الطريق وكان كافرا,فكان ماذا؟!

هل يساوي عاقل بين الاستعانة بغير المسلم في شأن من شؤون الدنيا وبين إعانته على تولي أمر عامة المسلمين؟!

هل يصح هذا القياس عند أحد من بني آدم؟

وعلى أسوأ تقدير, فإن فرضنا أن ديننا يجوِّز ولاية غير المسلم علينا في أمور الدنيا, فهل ولاية أمر المسلمين من "أمور الدنيا" كما يدعي الشيخ, ويستهزئ بمخالفه قائلا: "هو هيودينا الحج"؟ !!

وهل يصح الاستشهاد بما مفاده أنه لا مانع من ترشيح غير المسلم لرئاسة اتحاد الملاك في عمارة يسكنها مسلمون وغير مسلمين!!

الواقع أن ولاية أمر المسلمين لا نقول فقط إنها من أمور الدين, بل هي من أجلَّ وأعظم أمور الدين, وإن أولى وظائف ولي الأمر ومهامه والتي تسقط ولايته بالتقصير فيها: هي حفظ الدين..! وسياسة العباد بشرع الله, فهل حفظ الدين وتحكيم شرع الله من "أمور الدنيا" يا أستاذ؟!

وليتصور الأستاذ معنا الحال إذا ما تولى نصراني حكم البلاد, أفتراه يبذل جهده وماله بل ونفسه إن اقتضى الأمر دفاعا عن دين الإسلام؟

كيف ذلك وهو يعتقد في قرارة نفسه أنه دين محرف أتى به مدعِ للنبوة في جزيرة العرب؟

كيف وقد قال الله في هذا الرجل وأمثاله: "وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا"؟!

أما من ذكرهم الله في سورة المائدة "ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى", فهم من وصفهم الله في نفس الآية بعكس ما وصف به أولئك, إذ قال فيهم: "وأنهم لا يستكبرون": أي ليس فيهم كبر ولا طغيان يمنعهم من قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك وصفهم ربنا في الآية التالية بقوله جل وعلا: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين".

هل يتصور أن يَصدُق في هذا القبطي قول الله تعالى: (الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)؟!

وإن فعل ذلك اتقاء شر رعيته من المسلمين مرة أو في فترة, فهل يصح أن تُعلَّق هذه الوظائف المهمة الجليلة به وهو من غير المسلمين؟

هل يُعَلَّق الأمر بالمعروف -من صلاة وزكاة وسائر أعمال البر- والنهي عن المنكر بمن لا يدين الله بالإسلام أصلا ولا يعرف عنه إلا رسمه!

هل يؤتمن غير المسلم على تطبيق شريعة المسلمين في البلاد؟

ثم إذا نزلنا إلى أرض الواقع, فمن نأتمن يا ترى على هذه المهمة العظيمة؟

من ادعى أن القرآن محرف وأنه زٍيد عليه في عهد عثمان رضي الله عنه, أم من يحتجز في الأديرة كل من سولت لها نفسها أن تسلم لله رب العالمين؟

-ثم الاستدلال بالاسم..و النسب! وأن نسبنا يمر ضرورة بالأقباط!! وفي ذلك يقول الأستاذ:

"هي كده..هو ده نسبك..مر بالأقباط..!"

والجواب: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي النسب, ومع ذلك, فقد قاتل قريشًا حين أبت الدخول في دين الله تعالى!

وقتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم بدر!

بل قبل ذلك, فقصص الأنبياء بين أيدينا في كتاب الله تعالى, قصَّ الله فيه ما دار بين أنبياء الله وأقوامهم المشاركين لهم في النسب, بل تأمل قول شعيب عليه السلام بعد أن أهلك الله قومه: (فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين), وهم شركاؤه في البلد وفي النسب!

وتأمل كيف أنزل الله قرآنا يتلى في أبي لهب وهو الهاشمي القرشي!

وتأمل هذا الحديث:

" قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : ** وأنذر عشيرتك الأقربين } . قال : ( يا معشر قريش ، أو كلمة نحوها ، اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، سليني ما شئت من مالي ، لا أغني عنك من الله شيئا) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

فأي اعتبار للنسب أقامه الشرع لمن كفر بالله العظيم؟!

والله إن هذه الطريقة في الاستدلال لتدل على خذلان عظيم من الله لهذا الرجل, أسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله وأن يرزقه التوبة قبل الموت, فهدايته أحب إلينا.

والحمد لله رب العالمين.
_المصدر: منتدى أنا مسلم

شاهد اسامة القوصي: ليس شرطا أن يكون الرئيس مسلما وتداخل الدين والسياسة عمل شيطاني
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=416080


تولي المرأة رئاسة الدولة

محمد حسن | 3/10/1426 هـ

تقدم عدد من النساء للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر، ليتسع بذلك الخرق في حياتنا الإسلامية، وتتمادى تيارات التغريب في إهدار أحكام الإسلام، بسبب حمّى المطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجل التي أصابت عقولهم.

وأقوال الأئمة والعلماء في هذه المسألة منذ عصر النبوة مجمعة على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة وفي مقدمتها منصب الحاكم أو رئيس الدولة، ولكن في هذا العصر الذي تأثر فيه عدد غير قليل من المسلمين بالثقافة والأفكار الغربية الضالة التي تخالف ديننا مخالفة صريحة؛ ظهر من يقول بأن ترشح المرأة للولايات العامة وتوليها لمنصب الرئيس جائز! ولذلك سوف أذكر هنا الأدلة الشرعية التي ذكرها العلماء على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة وخصوصاً منصب رئيس الدولة.

ولكن قبل ذلك لا بد من التفريق بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى في قضية الولاية، فالولايات نوعان خاصة وعامة، فالولايات الخاصة: مثل تولي نظارة الوقف، والوصاية على اليتامى، والولايات العامة: مثل تولي القضاء، وتولي رئاسة الدولة أو الملك. ففي الولايات الخاصة هناك ولايات يصح للمرأة أن تتولاها كنظارة الوقف ووصاية الأم على اليتامى، أما الولايات العامة فليس فيها ما يصح للمرأة أن تتولاه، ولا سيما منصب الإمامة الكبرى. وكل ولاية أحكامها الخاصة بها ولا يصح لا قياس بعضها على بعض، فمثلاً وصاية الأم على اليتامى هي ولاية خاصة ولا يصح أن يقاس عليها القضاء أو الإمامة العظمى؛ لأنهما من الولايات العامة، وقياس العام على الخاص فاسد ومردود.

كما لا بد من معرفة أن الذكورة، مع كونها شرطاً في الولايات العامة عموماً، لا خلاف بين العلماء في كونها شرطاً ووصفاً لازماً سواء في منصب الخلافة العامة التي تحكم دول الإسلام كافة مع ما لها من شروط أخرى، أو في المنصب الذي يقوم مقام منصب الخلافة العامة في حال انقسام وتمزق دولة الإسلام إلى دول متعددة، وهو ما يطلق عليه الآن في كثير من الدول رئاسة الدولة، وفي بعضها الملك، وفي بعضها السلطنة، وفي بعضها الإمارة، قال إمام الحرمين الجويني: (الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام... ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة...)(1) ، وقال الخطيب الشربيني: (رابعها – أي شروط الإمام الأعظم-: كونه " ذكراً " ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، فلا تصح ولاية امرأة لما في الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة")(2).

أولاً: الأدلة على عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة:

1- من القرآن الكريم: قال _تعالى_: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ..."[النساء: 34]، ففي هذه الآية جعل الله _تعالى_ الرجل قوّاماً على المرأة، فلا يصح أن تكون المرأة قوامة على الرجل، هذا في الأسرة، ومن باب أولى لا يصح أن تكون قوامة عليه فيما هو أكبر من الأسرة وهي الولايات العامة في الدولة أو الأمة كالقضاء والمجالس النيابية والوزارة والرئاسة.

قال البغوي: "القوّام والقيّم بمعنى واحد، والقوّام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب"(3). وقال ابن كثير: ("الرجال قوامون على النساء"، أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله _صلى اللّه عليه وسلم_: "لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات... فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى_: "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته...)(4).

وقال الرازي: "واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة... وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق...والولاية في النكاح...وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب... والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله _تعالى_: "وبما أنفقوا من أموالهم""(5).

وقوامة الرجل على المرأة وتقديمه عليها أمر واضح ظاهر في الإسلام في كثير من جوانب الحياة العامة، وتولية المرأة للولايات العامة وخصوصاً رئاسة الدولة؛ فيه مخالفة لأحكام الشريعة، وإهدار لمقاصدها، ومضادة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهدم لنظام الحياة الإسلامية، قال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة""(6).

2- ومن السنة: روى البخاري عن أبي بكرة قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة""(7) وفي رواية الإمام أحمد: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، قال الدكتور مصطفى ديب البغا: ((أيام الجمل) أي كان انتفاعي بتلك الكلمة، أيام وقعة الجمل... وكان انتفاع أبي بكرة -رضي الله عنه- بتلك الكلمة أن كفته عن الخروج والمشاركة في الفتنة. (لن يفلح) لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم. (ولّوا أمرهم امرأة) جعلوا لها ولاية عامة، من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء)(8).

قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء)(9).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده)(10). قال القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها)(11).

3- الإجماع: لا خلاف بين العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، بل حكى ابن حزم الظاهري إجماع أهل القبلة على ذلك، حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة))(12).

ثانياً: من فتاوى العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة للولايات العامة والرئاسة:

1- فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى –:
سئل - رحمه الله تعالى – عن ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات الباكستانية عام 1409هـ، فأجاب رحمه الله: (الحمد لله وحده... تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.

ومن السنة قوله _صلى الله عليه وسلم_ لما ولى الفرس ابنة كسرى: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (رواه البخاري)، ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة.

ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.

وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه)(13).

2- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق):
أفتى د. نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق) بأنه لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد نشرت الفتوى في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005م.

3- فتوى لجنة الأزهر وفضيلة الشيخ عطية صقر في تصويت المرأة وترشحها للمجالس النيابية:
قررت لجنة الفتوى بالأزهر في فتواها عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية لأن فيه معنى الولاية العامة، وهي ممنوعة بحديث البخاري وغيره: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف... وجاء في الفتوى: "أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته؛ فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها(14)، وهذه الفتوى تشمل الرئاسة من باب أولى،؛ لأنها أعظم ما يتحقق فيه معنى الولاية العامة، كما أن القول بجواز ترشح المرأة للمجالس النيابية، مع مخالفته للنصوص الشرعية المانعة، سيجر إلى المطالبة بترشحها لمنصب الرئاسة، مما يعني التمادي في مخالفة النصوص الشرعية بصورة أكبر، يقول الشيخ عطية صقر: (فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التي ذكرها الماوردي ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب في المجالس التشريعية، وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين. من هنا لا يجـوز القول بجواز تصويتها لأنه وسـيلة إلى ممنوع، هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952م)(15).

______________________



1. اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصره أبو عمار الحسيني، ص32- 34.
2. مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (4/131).
3. تفسير البغوي، سورة النساء، آية 34.
4. تفسير ابن كثير، سورة النساء، آية 34.
5. تفسير الفخر الرازي، سورة النساء، آية 34.
6. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام.
7. صحيح البخاري، رقم 4163.
8. صحيح البخاري، ضبط وشرح الدكتور مصطفى ديب البغا - أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.
9. فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393.
10. أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23.
11. أحكام القرآن للقرطبي ، سورة البقرة، آية الدين.
12. انظر الفصل (4/ 110)، وأحكام القرآن للقرطبي (1/271)، نقلاً عن الإمامة العظمى، لعبد الله الدميجي، ص 246.
13. والسؤال موجه من مدير تحرير مجلة المجتمع، انظر مجلة المجتمع، العدد 890.
14. نشرت الفتوى في مجلة الأزهر عدد 6/1952م، انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج2، ص 448.
15. انظر موسوعة فتاوى الأزهر الإلكترونية، المرأة والانتخاب، الموضوع 95.

حكم تولي المرأة القضاء والوزارة

الثلاثاء 15-3-2005

رقم الفتوى: 59957
التصنيف: البيعة والإمامة والولاية






السؤال

هل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلا من مهام الخليفة وله أن يوكل ويستعمل من ينوب عنه فيهما؟ أم هي منصب مستقل بذاته ؟ أولا: هذا السؤال هدفه الأول إثبات إذا كان منع المرأة من الخلافة العظمى يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك المعارض بأن نص حديث أبي بكرة فقط في الخلافة العظمى وإثبات أن هذين المنصبين أصلا من مهام خليفة المسلمين ولكن لما اتسعت رقعة الأرض استناب عليهما في كل قطر أحدا من جهته. ثانيا:هل يجوز الاستدلال على ما قلنا خصوصا في منصب القضاء بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني إسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله ) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله ) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال أخيرا أعلم أني أطلت عليكم ولكن أردت أن أعرف رأيكم وأن تزيدوني وتقرروا هل هو منصب مستقل أم فرع من الخلافة؟

بارك الله لكم وفيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى.

والله أعلم.


هل يجوز تولية شيعي كمشرف في أحد المنتديات العامة لإتقانه للإشراف ؟

بتاريخ : 23-02-2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

هل يجوز تولية شيعي كمشرف في أحد المنتديات العامة (والتي غالبها لأهل السنة) من باب إتقانه للقسم الذي سيشرف عليه وهو لن يدعو إلى مذهبه طبقا لقوانين المنتدى فقط يقوم بدوره الإشرافي على هذا القسم وهو ليس قسم إسلامي؟

أريد الرد بارك الله فيكم لأني وجدت ذلك في بعض منتديات أهل السنة وإنا لله وإنا راجعون..


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك .

لا يجوز تولية الرافضي شيئا مما يتعلق بأهل السنة ، لا في الإشراف ولا في غيره ، ولو كان مُتقنا لِعمله ، وذلك لأنه غير مؤتمن على شيء !

والرافضة يرون أن الكيد لأهل السنة قُربة !

بل يرون أن أهل السنة أنجاس ! وأنهم أولاد زِنا !

وهذا ليس من عندي ! بل هو مما تطفح به كتبهم !

روى الكليني في ( الكافي 8/285) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر ( عليه السلام ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَيَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ! فَقَالَ لِي : الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَايَا مَا خَلا شِيعَتَنَا !

والسُّنِّي عندهم حَلال الدم والْمَال !

في الكافي (7/374) “ وهو أصحّ كُتُب الرافضة “ : عَنْ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر ( عليه السلام ) عَنْ مُؤْمِن قَتَلَ رَجُلا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ ، وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَام عَادِل ظَاهِر لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ .
قال داود بن فرقد : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟
فقال: حلال الدم ، ولكني " أتّقي " عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل . ( وسائل الشيعة 18/463) ، (بحار الأنوار 27/231) .

وعلق عليه الخميني بِقوله : فإن استطعت أن تأخذ ماله فَخُذْه ، وابْعث إلينا بالخمس .
وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عليّ بن يقطين - وزير الرشيد - اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين ، فأمَر غِلمانه وهَدَموا أسْقف الْمَحْبَس على الْمَحْبُوسِين ، فماتوا كلهم ، وكانوا خمسمائة رجل . (الأنوار النعمانية 3/308).

ويقول الخميني : ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حُكم بِكُفْره ، ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ) !

كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال : ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير تَوقُّف ) ! (من كتاب تحرير الوسيلة للخميني)

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



حكم تعطيل الحدود

هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟

السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة ؟

الجواب :

الحمد لله

" الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال : ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ، وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ، وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا ) المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .

ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :

الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .

أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله .

ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483، 484) .

وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه .

والله أعلم .


 الشيخ الحويني :لا يجوز تعطيل الحدود حتى يتهيأ الناس لها ؛ وعمر لم يعطل حد السرقة ..



السائل هل يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية ثم تعطيل بعض الحدود لحين بوادر إصلاح الشعب ؟!

الشيخ : لا يجوز لأحد قط وليس من صلاحية أي إنسان أن يعطل حدا من حدود الله أبدا؛ إلا أن يكون هناك نص ؛ وليس من صلاحية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يوحى إليه بكذا ... يعني مثلا عندنا حديث صفوان بن أمية ؛ لما قال : كنت نائما في المسجد الحرام على عباءة فجاء لص فاستل العباءة فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده - ففوجيء صفوان بهذا الحكم - قال يا رسول الله تقطع يده في أربعة عشر درهما ؟!. وهبتها له ؛ فقال له هلا قبل أن تأتيني ؟! ... خلاص في هذه الحالة صار الحد حقا لله عز وجل لم يعد أحد يستطيع أن يسقطه إطلاقا إذا وصل الحاكم !

لكن من الممكن أن يسقط الحد "بنص" كإقامة الحد على الرجل في أرض العدو ...

السائل : لكن ألم يثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن عطل حد السرقة ؟!.. فقاطعه الشيخ : أبدا أبدا هذا كذب ؛ فقال السائل : هذا شائع . فقال الشيخ : كذب الذي يقول هذا الكلام لم يفهم؛ لأن السارق له شروط : أن يكون حرزا ؛ وأن يبلغ النصاب ؛ وألا يكون للرجل شبهة حق في المسروق ؛ هذا لأجل أن أثبت أنه سارق !!

فعمر بن الخطاب لم يعطل حد السرقة ؛ لكن قال: أن الذي يأكل في هذا الوقت ليس بسارق أصلا ؛ لأنه يريد أن يقيم صلبه ؛ فكيف أعاقبه وأقول أنه سارق ؟! فلم يتحقق الوصف (السرقة) عند عمر أصلا ؛ حتي يقال أنه سرق أصلا ؟! لكن لو ثبت أنه سارق بالضوابط المعروفة لا بد أن يقطع يده فليس لأحد مطلقا أن يوقف حدا من حدود الله عز وجل لكن أنا أفعل المستطاع لكن لا أوقف الحد !!


تعطيل الحدود بالكامل أشد

الخميس 9-4-2009

رقم الفتوى: 120053
التصنيف: أحكام عامة في الحدود


السؤال

جاء في الحديث الشريف: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها.

أيهما أسوأ أن يقوم الحاكم بتطبيق الحدود الشرعية كقطع اليد للسارق، والرجم للزاني المحصن، وغيرهما على الضعفاء ويترك الأقوياء وأصحاب النفوذ، أو يترك تطبيق الحدود جميعها ولا ينفذها سواء على قوي أو ضعيف؟ فهل نفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام السابق أن تطبيق الحدود الشرعية على أناس دون أناس أشد إثما من ترك تطبيق الحدود بالجملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي كل شر، لكن تعطيلها بالكامل أشد وأعظم، ولا يفهم من الحديث ما ذكرته، فهو إنما تعرض لمن عطل الحدود عن بعض الناس وأعملها في بعض، ولا شك أن تعطليها عن الجميع أشد إثما بالأولى.

والله أعلم.

الحدود الشرعية فى الإسلام السلفى الإخوانى الأزهرى السعودى السُنى

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1758



تحريم شعار "يحيا الهلال مع الصليب"

شيخ الضلال يُحمل على الأعناق ويهتف يحيا الهلال مع الصليب
07/ 02 /2011

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد

يحيا الهلال مع الصليب

شعار كفري أبتكره المصريون لتدليل علي الوحدة والوطنية بينهم وبين النصارى الكافرين وهذه الدعوة باطلة وردة عن الدين

ومما يؤسف له تجد رجل يلبس عمامة الأزهر وجلباب الأزهر يُحمل على الأعناق بين المتظاهرين ويهتف هو يحيا الهلال مع الصليب

وهذا والله كفر بالله رب العالمين

ومما يفري الكبد تجد من الجهلة أهل الضلال يرفعون الصليب بجوار القرآن مما جعل جلدي يقشعر من هول هذا الكفر والبواح والردة الصُراح

أن هذه العبارات الكفرية تردد على ألسنة الناس وعلى مسمعهم على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يجب التوبة منها والبراءة منها

أن هذه الألفاظ وتلك العقيدة الفاسدة لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرددها او أن يقرها فلا التقاء بين الكفر والإسلام ولا التقاء بين من يوحد الله ومن يقول أن لله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة تعالي

الله عما يقولون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا

قال الشيخ بكر أبو زيد - وفقه الله - : " يجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافراً، وأنه عدو لنا، وأنه من أهل النار... ولهذا: فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طرداً لقاعدة الشريعة: من لم يكفر الكافر فهو كافر".

( معجم المناهي اللفظية ، ص 92 ) .

وقال - أيضاً - ( ص 166 ) بعد أن ذكر بعض الأدلة على كفر اليهود والنصارى: "والحكم بكفر من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله

عليه وسلم من أهل الكتاب؛ من الأحكام القطعية في الإسلام، فمن لم يكفرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لنصوص الوحيين الشريفين".

قال تعالي

( **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ )

وهذا من حقائق الدين الواضحة الجلية التي يؤمن بها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:85)،
ولا يوجد شيء اسمه: "صلاة مشتركة" أو نصلي سوياً

قال تعالي

( ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل )
(قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون )

فهذه آية البراءة من الشرك والمشركين

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)

ومن المعلوم عند العامة والخاصة أنِّ دين الإسلام جاء ليفرق بين الإسلام والكفر، والهدى والضلال، والحق والباطل، وليدعو أهل الكفر، والضلال، والباطل، إلى الدخول في هذا الدين، وأن لا نجاة لهم إلاَّ بذلك ، فإن دخلوا في دين الله، وإلاَّ ففـي الدنيا لهم أحكام الكفار،
وفي الآخرة لهم الخلود في النار، إنه يعلم ذلك كلَّه، غيـر أنَّـه فضَّل أن يبقى كالأخرس، ربما لئلا يقال عنه إنَّه متطـرف أو إرهابي، مما يدل على أنَّ ثمرة اللعبة اليهودية النفسية بهذه الكلمات قد أينعت وآتت أكلها عند المنهزميـن

فمن دعا إلى هذه الدعوة فهو كافر مرتد مكذب للقرآن

وقد خالف النبي المشركين في كل شيء وأمر بمخالفة اليهود

وفي الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-:

"أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ"
(رواه البخاري(

وفي حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أنه دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم وعليه صليب من ذهب، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني)؛ فكيف لمسلم أن يرفع شعارًا فيه تكذيب القرآن العظيم، وثبت في الحديث تسميته: بالـ"وثن"؟

فالدعوة إلى الوحدة بين المسلمين والمشركين كفر بالله العظيم

والوحدة بين الصليب والتوحيد مناقض لدين الله رب العالمين ومشاق لملة إبراهيم عليه السلام الحنفية

فعلى شيخ الضلال ومن معه التوبة إلى الله رب العالمين من هذا الكفر المشين

والحمد لله رب العالمين


تحريم وصف المقتول فى سبيل الوطن بأنه شهيد وتحريم القتال فى سبيل الوطن
حكم القتال من أجل الوطن - لإمامنا العلامة محمد بن صالح العثيمين
القتال لأجل الوطن ... القتال للوطن الإسلامي .. القتال لأرضي .. القتال لبلادي ..

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ( شرح رياض الصالحين ) 1/34 و 312 : ( الذي يقاتل دفاعاً عن بلده : هل هو في سبيل الله أو لا ؟

نقول : إن كنت تقاتل عن بلدك ؛ لأنها بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي ، فهذا في سبيل الله ؛ لأنك قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا .

إما إذا قاتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله ) . وقال أيضاً : ( أما الدفاع بنية الوطنية ، أو بنية القومية ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر ، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة ، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد ) . قال : ( فينبغي على طلبة العلم أن يُبيِّنوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالاً صحيحاً ، وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، وأُقاتل عن وطني ؛ لأنه وطن إسلامي ، فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام ، فبهذه النية تكون النية صحيحة ) . أهـ

المصدر شرح رياض الصالحين - كتاب الجهاد


بسم الله الرحمن الرحيم
من "مجموعِ فتاوى ورسائلِ العلّامةِ العثيمين" -رحمهُ اللهُ-
(25/ 311)*

"سُئلَ فضيلة الشيخِ -رحمه الله-:
ما حكمُ الدِّفاعِ عن الوطنِ؟
فأجابَ بقولهِ:
الدِّفاعُ عن الوطنِ ينقسمُ إلى قسمينِ:
- القسمُ الأولُ: دفاعٌ عنِ الوطنِ من حيثُ إنه وطنٌ؛ فهذا ليسَ في سبيلِ اللهِ عز وجل!
ويستوي فيه الكافرُ والمؤمنُ! حتى الكافرُ يدافعُ عن وطنهِ
- القسم الثاني: أن يدافع عن وطنه؛ لأنه وطنٌ إسلاميٌّ؛ فحينئذٍ يكون دفاعُهُ جهادًا في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ!
لأنهُ يقاتلُ دفاعًا عن الإسلامِ، وخوفًا من أن يستوليَ على البلادِ أهلُ الكفرِ فيُغَيّر منهجُ البلادِ الإسلاميةِ
فمنْ قاتلَ من أجلِ إبقاءِ الإسلامِ الذي هو دينُ وطنِهِ صارَ مجاهدًا في سبيلِ اللهِ عز وجل.
ودليلُ ذلكَ: أن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلمَّ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يقاتلُ حميَّةً، ويقاتلُ شجاعةً، فقال عليه الصلاةُ والسلامُ:
«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»*
صلّى اللهُ عليه وسلَّم" اهـ
* رواه البخاري/كتاب العلم/باب من سأل وهو قائم برقم (120)


قائمة بمن تم شتمهم وتكفيرهم فى الكتاب الاخوانوسلفى السعودى المسمى أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام
 
بقلم : ديانا أحمد
 
أولا: قائمة بمن تم شتمهم وتكفيرهم فى الكتاب الاخوانوسلفى السعودى المسمى أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام
لقد تكلمتُ كثيرا عن من تم شتمهم وتكفيرهم فى هذا الكتاب الكريه فأريد اليوم أن أضع لكم قائمة كاملة بأسمائهم كى تعرفوا مدى عداوة الإخوان والسلفيين والكيان السعودى والخلايجة لكل مبدع ومفكر ومتنور فى مجالات الأدب والفن والسياسة والثقافة والصوفية والتسامح الدينى :
 
محمد على باشا ، رفاعة الطهطاوى ، عبد الرحمن الكواكبى ، أحمد عرابى ، جمال الدين الأفغانى ، محمد عبده ، قاسم أمين ، صفية زغلول، مرقص فهمى ، سعد زغلول ، هدى شعراوى ، لطفى السيد ، عبد العزيز فهمى ، إسماعيل مظهر ، ولى الدين يكن ، إسماعيل أحمد أدهم ، جميل صدقى الزهاوى ، درية شفيق ، على عبد الرازق ، أحمد أمين ، ساطع الحصرى ، سلامة موسى ، توفيق الحكيم ، زكى نجيب محمود ، مزدك والحلاج وإخوان الصفا وابن الراوندى ، طه حسين ، عباس محمود العقاد ، الشيخ عبد المتعال الصعيدى ، كتاب من هنا نبدأ لخالد محمد خالد ، زكى مبارك ، محمود عزمى ، محمد عبد الله عنان ، حسين فوزى ، أحمد زكى أبو شادى ، لويس عوض ، نجيب محفوظ ، أحمد عبد المعطى حجازى ، عبد الرحمن الشرقاوى ، مدحت باشا ، مصطفى كمال أتاتورك ، عبد الرزاق السنهورى ، معروف الرصافى ، محمد أحمد خلف الله ، تغريد عنبر ، أمينة السعيد ، نوال السعداوى ، جبران خليل جبران ، فؤاد زكريا ، الخورى مارون غصن ، إبراهيم مصطفى وكتابه "إحياء النحو" ، أنيس فريحة ، ناصيف اليازجى وإبراهيم اليازجى ، بطرس البستانى ، سليم تقلا ، جورجى زيدان ، محمد التابعى ، فكرى أباظة ، سارتر ، عبد الرحمن بدوى ، أنيس منصور ، إبراهيم بيومى مدكور ، إحسان عبد القدوس ، يوسف إدريس ، كامل الشناوى ، يوسف السباعى ، مصطفى أمين ، زكى عبد القادر ، أحمد بهاء الدين ،  موسى صبرى ، محمد عودة ، صلاح جاهين ، سعاد حسنى ، فاتن حمامة وأريد حلاً ، يوسف وهبى ، يوسف شاهين ، على سالم ومسرحية الراجل اللى ضحك على الملائكة ، أم كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، محمد عبد الوهاب ، سيد درويش ، عادل إمام ، فرج فودة ، لطفى الخولى ، كامل زهيرى ، أمين إسكندر ، فهمى عبد اللطيف ، محمد رفعت ، شفيق غربال ، محمد صبرى ، كمال الملاخ ، زكى شنودة ، غالى شكرى ، محمد النويهى ، محمد حسنين هيكل ، جمال عبد الناصر ، يوسف الخال ، غسان توينى ، لويس الحاج ، أدونيس ، توفيق صايغ ، جبرا إبراهيم ، غادة السمان ، ليلى بعلبكى ، حسن حنفى ، الطيب تيزينى ، نصر حامد أبو زيد ، عبد العزيز المقالح ، عبد الوهاب البياتى ، محمود درويش ، صلاح عبد الصبور ، أمل دنقل ، فدوى طوقان ، راشد حسين ، إقبال بركة ، حسن سليمان ، بلند الحيدرى ، نزار قبانى ، سعيد عقل ، حسن طلب ، أحمد زرزور وكتابه تدخلات فى شئون القلب ، عبد المنعم رمضان ، أحمد طه ، الحامد أبو أحمد محمد فريد أبو سعدة و باب مكة ، صادق العظم ونقد الفكر الدينى ، عباس صالح ، إميل درمنجم ، إبراهيم خلاص ، سلمان رشدى ، بدر شاكر السياب ، سيد القمنى ، خليل عبد الكريم ، حسين مؤنس وكتابه مصر ورسالتها ، نظيرة زين الدين وكتابها السفور والحجاب ، جابر عصفور ، محمد شبل ، جمال البنا ، حيدر إبراهيم ، العفيف الأخضر ، أسامة أنور عكاشة ، وحيد حامد ، مصطفى خليل ، سمير سرحان ، محمد سعيد العشماوى ، حسن الإمام ، إيناس الدغيدى ، محمد عركون ، حسين أحمد أمين ودليل المسلم الحزين ، محمد فتحى عثمان وكتابه الفكر الإسلامى والتطور ، محمد عابد الجابرى ، محمود الشرقاوى وكتابه "التطور وروح الشريعة" ، الشيخ عبد الله العلايلى مفتى جبل لبنان سابقا ، عبد العزيز كامل وزير الأوقاف السابق ، أحمد كامل أبو المجد وفهمى هويدى رغم أنه إسلامجى متطرف مثلهم ، محمد جابر الأنصارى ، مالك بن نبى ، غاندى ونهرو وطاغور ، الشيخ جودت سعيد ، الطيب خالص جلبى ، عبد اللطيف الغزالى ، معمر القذافى ، محمد أسد ، سيد خان ، محمد عمارة رغم أنه إسلامجى متطرف مثلهم ، نهج البلاغة ، الدولة الفاطمية ، محيى الدين بن عربى ، محمد إقبال ، المعلم يعقوب ، الدكتور فيليب حتى ، بطرس غالى ، فولتير ، كرومر ، المارشال ليوتى أول حاكم فرنسى للمغرب ، الكاردينال لافيجرى ، لويس ماسينيون والصوفية ، القس دنلوب ، إرنست رينان ، دوق داركور ، جبرائيل هانوتو ، صمويل زويمر ، مرجليوث ، لورنس العرب رغم أنهم صنعوا مثله ربيع عربى مجرم ، هنرى لامنس ، لويس شيخو ، لويس برتران ، فنسنك ودائرة المعارف الإسلامية ، وليم ويلكوكس ، جولد تسيهر ، ابن المقفع ، ابن سينا ، السهروردى ، الفارابى ، ابن الفارض.
ومن يستجد أو من نسوه - مثل قناة الحياة المسيحية وداروين ورغدة وبشار الأسد وميشيل عفلق والاتحاد السوفيتى وإسلام البحيرى وفاطمة ناعوت وكثير من كتاب الحوار المتمدن - سوف يفردون له كتاباً ربما فى المستقبل يلعنون فيه أبوخاشه ويهدرون دمه ويشوهون صورته ويحرضون عليه العامة البلهاء الببغائية




تكفير العلويين وأسرة الأسد

إليكم توجيه الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله للشعب السوري ، وفيه فضح بشار وأبوه ودينهم النصيري الشيعي وحزب البعث، وأترككم مع توجيه الشيخ الوالد صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله :
خلاصة مفرغة من كلمة الشيخ :

قال الشبخ اللحيدان في تسجيل صوتي: إنّ حزب البعث حزب فاشِيٌّ خبيثٌ، يزعم أنه يبعث العرب من جديدٍ، ما جاء العرب من بعدهم منه العرب إلا الشرّ".


ووصف الرئيس السوري بأنه نُصَيريٌّ فقال: "الرجل هذا نصيري.. بشار .. وأبوه أخبث منه قَبْلَه، وجناية أبيه خطيرة حيث قتَل عددًا كبيرًا في لحظة واحدة في سوريا".


وأرجع الشيخ اللحيدان الفرقة النصيرية إلى الفاطميين
وقال: "النصيرية جزء من الفاطميين الذين تقَوَّضت دولتهم في مصر، حتى مضت قرون لا يوجد في مصر من يقال إنه شيعي، لا إثني عشري ولا باطني، إلا في منتصف القرن الماضي الرابع عشر فتح إيران مكتبًا للتقريب ثم فشل".


وأضاف: "النصيرية هؤلاء يقولون العلماء عن مذهبهم الأساسي إن الله يروه الرفض، يعنِي أنهم رافضة. في الفقه يرجعون لفقه الاثنا عشرية، الفاطميون في مصر يعتمدون في كثير من أمورهم الفقه الاثني عشري".


وتابع: "هؤلاء النصيرية في سوريا هم من هذه الفرقة،
وأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيهم: هؤلاء أولى أن نجاهدهم.. لما كانت الوحدة التي صارت بين مصر وسوريا في القرن الماضي ثم ما صلحت الوحدة بعدها تسلم حزب البعث الخبيث وكان حافظ الأسد من الضباط ثم صار ما صار".


ودعا سماحة الشيخ الوالد صالح اللحيدان "الشعب السوري للجدّ والاجتهاد في مقاومة النظام السوري حتى لو ذهب ضحايا"
أرجو الله إن يوفّق السوريين إلى أن يَجِدّوا ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة".


وأضاف: "يرى في مذهب مالك أنه يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان، فلن يقتل من سوريا ثلثها إن شاء الله".


وقال: "نسأل الله أن يُعاجِل الفاجر بعقوبة ماحقة، وأن تتشفى صدور المسلمين هناك وأن يكون ذلك سبب صلاح أهل سوريا جميعًا".


ورأى عضو هيئة كبار العلماء السعودية "أن الشعب السوري شعب خير وكانت سوريا لعهد قريب أقرب شبهًا في العادات والتقاليد من عادات الجزيرة من حجاب ونحوه".


وفضح الشيخ اللحيدان جماعة الحوثيين

عندما كنا صغاراً كان أساتذتنا في حلقة التحفيظ يطرحون علينا فتوى ابن تيمية "الشهيرة" في الطائفة النصيرية، وكانوا يذكرونها حين يتكلمون عن سورية في سياق أحداث حماة.

تلك الفتوى التي أكد ابن تيمية فيها أن النصيرية "أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها؛ يدعون أنها علم الباطن؛ من جنس ما ذكره السائل ومن غير هذا الجنس؛ فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها.. إلخ".

وأن "الصلوات الخمس" معرفة أسرارهم، و"الصيام المفروض" كتمان أسرارهم، و"حج البيت العتيق" زيارة شيوخهم"، وأنهم "وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا بشيء من كتب الله المنزلة؛ لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه؛ ولا بأن له دينا أمر به ولا أن له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار".

وأنه "قد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم. وأما "الجبن المعمول بإنفحتهم، ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر إنفحة الميتة وكإنفحة ذبيحة المجوس؛ وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم إنهم لا يذكون الذبائح".

وأن "أوانيهم وملابسهم، فكأواني المجوس وملابس المجوس على ما عرف من مذاهب الأئمة. والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها"!

وأنهم حتى لو أظهروا التوبة والإنابة، فإنهم "إذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء؛ فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم؛ فإن مالهم يكون فيئا لبيت المال؛ لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف. فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات الخمس وقراءة القرآن. ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم".

هذا أهم ما جاء في فتوى ابن تيمية في النصيرية أو الطائفة العلوية في الشام، وعلى هذه الفتوى يعتمد من يعتمد في تكفير العلويين.

هذه الفتوى اليوم انتشرت كثيرًا جدًا وتدوولت كثيرًا جدًا عبر وسائل الإعلام المرئية وفي مواقع الإنترنت بسبب الأحداث التي تشهدها سورية، ينشرها ثوار النكسة الربيعية السورية اليوم التى هي انتفاضة أهل السنة!! على النظام العلوي النصيري "الكافر"، فيصبغ الانتفاضة الشعبية السورية على الظلم والقمع والفساد بصبغة طائفية ، إذ ستكون تحت شعار: (الطائفة تريد) فى الحقيقة والباطن، لكن فى الظاهر الخادع تحت شعار: (الشعب يريد)!

يقول لماذا تتهمون بشار الأسد بالنصيرية وهو سنّي ؟ ولماذا تعتبرون ثورة الشعب جهادًا ؟

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


السؤال :
ما رأيك بهذا الكلام :
قال (شيخ الإسلام) ابن تيمية في المجموع :
سائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى , بل وأكفر من كثير من المشركين , وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الفرنج والترك وغيرهم , فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت , وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله
ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار .
إلى أن قال :
ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهوأفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب , فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين) إھ. المجلد 35 .
انتشرت هذه المقولة بين السلفيين (بعد) خروج ثوار سوريا ويريدون بها أن النصيرية كفار ويجب جهادهم والدليل هوما قرأتم أعلاه !!
لكن هنا بعض التساؤلات نريد الرد عليها ..
- هل يعني هذا أن كل نصيري كافر بعينه دون إقامة الحجة عليه ودون أن نستفصل ونسأله عن ما يدينه ؟ يعني هم مثل اليهود والنصارى في ذلك تماماً ؟
- هل نستطيع أن نحكم على كل نصيري أنه كافر (بعينه) ودون شروط التكفير التي وضعها أهل الســنة والجماعة ؟ والتي منها (إزالة الشبهة) و(رفع الجهل) و(نفي الموانع) و(إقامة الحجة) و(الاستتابة) ؟
قال الإمام ابن تيمية (الباطنية) لكن الناس استنزلوها على النصيرية فقط .. ومعلوم أن الباطنية منهم (الشيعة الروافض) و(الزيدية) و(الصوفية) وهم طوائف منتشرة في بلاد المسلمين اليوم ! فهل سيتنزل عليهم هذا الحكم جميعاً ودون تفصيل وتخصيص كلامُ (شيخ الإسلام) هذا ؟!
- كيف يُراد من (الثوّار!) في سوريا أن يجاهدوا النصيرية -المتسمّين بالعلويين- مع أنّ كثيرا منهم قد أعلنوا براءتهم من بشار وأعلنوا مساندتهم للثورة ؟!
- وكيف تم حصر النصيرية في بشار مع أنه يعلن أنه (مسلم! سني! محمدي!) ؟
- ألم ينهَ النّـــبي صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة الولاة ماداموا يصلون ؟ وبشار يراه الناس يصلي وصلاته ليست صلاة الشيعة والنصيرية .. بل صلاة أهل السنة !!؟
- حين أراد خالد ابن الوليد قتل ذوالخويصرة نهاه النّـــبي صلى الله عليه وسلم وقال ﴿-;-لعله يصلي﴾-;- .. نحن لا نقول عن بشار (لعله يصلي) بل (رأيناه يصلي ونقسم بالْلـــَّه أنه يصلي)! فكيف نقاتله ؟ بل كيف نكفره ؟
- أما بخصوص أن بعضهم يسجد على صورته ، فقد خرج بشار بنفسه وقال هؤلاء الذين يقومون بهذا (كفار) . وهولا يرضى بهذا.
- وبخصوص الذين يقولون (لا إله إلا بشار) فقد قال النصارى قبلهم (عيسى ابن اللـــّه) تعالى الله .. فلم يُلَم عيسى عليه السلام بقولهم ولم يقل أحدٌ عنه أنه كافر .. كذلك لا يلام بشار بكفرهم وقولهم
- من قال أن أباه كان وكان وكان.... الخ
أبومحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا وابنه سيد البشر.
أبوإبراهيم عليه السلام كان كافرا .. وابنه جائنا بالملة.
﴿-;-و((لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ-;-)) وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ-;- حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوكَانَ ((ذَا قُرْبَىٰ-;-))...﴾-;- [فاطر : 18]
ما لنا وله .. كلامنا عن بشار.
- وكيف صار محاربة الحكومة السورية هوجهاد ضد النصيرية مع أنه في الواقع ثلاثة أرباعهم ليسوا نصيريين! إنما الذي جمعهم المصالح والتحزب السياسي؟
والجميع يعلم أن الجيش السوري مليء بالسنة وعوام السنة ومن ليس له علاقة بالنصيرية البتة.
- كيف استطعنا أن نحكم على بشار أنه نصيري وهولم يقلها أبداً ؟ بل (الناس) هم الذين قالوا أنه نصيري! وكلام الناس ليس بحجة .. الناس لواجتعوا كلهم وقالوا عن (زانية زنت 99 مرة) أنها زنت 100 مرة .. لكان عليهم البينة على قولهم أنها زنت للمرة الــ 100 .. وإلا فهم كذبة وعليهم حد القذف .. والظلم حرام والذي يتكلم عليه أن يثبت .. خاصة أن الكذب انتشر .. والعدوالكافر له مصلحة .
- كل من كفر بشار كفره على قول الناس أنه نصيري ، لم يتأكد ولم يتثبت من كلامهم .. وهذا أمر خطير ولكم أن تقرؤوا هذه الأحاديث الثلاثة ، قال رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم :﴿-;-بئسَ مطيَّةُ الرَّجلِ ((زعمـوا))﴾-;- النووي - الأذكار 470
وقال رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم ﴿-;-إنَّ اللهَ كَرِهَ لكم ثلاثًا : ((قيلَ وقالَ)) ، وإضاعةَ المالِ وكثرةَ السؤالِ﴾-;- صحيح البخاري - 1477
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿-;-إن العبدَ ليتكلمُ بالكلمةِ ، ((ما يتبيَّنُ ما فيها)) ، يهوي بها في النارِ ، أبعدَ ما بينَ المشرقِ والمغرب﴾-;- صحيح مسلم
فكيف نقول بعد هذا : زعموا أنه نصيري ؟
- من المعلوم أنه لا يكون المسلم مسلما إلا بشهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمدا رسول الله) ... كذالك لا يكون النصيري نصيريا إلا بشهادة (بحق ع م س) ومعناها علي ومحمد وسلمان ، فأين سمعتم بشار يقول هذا ؟ هاتوه لنا .. أوأقل شيء هاتوا دليل واحد لبشار نفسه يقول عن نفسه أنه نصيري!! وللأسف بحث كثيرون ولم يجدوا شيئا .. وفي النهاية يلجؤون لقول الناس وهذا شيء عجيب !¡-;-!¡-;-!
- ثم لماذا ــ الآن ــ استنزلتم مقولة (شيخ الاسلام)! الآن بعد بداية الثورة مباشرة ؟ أين كانت هذه المقولة قبل الثورة؟ لم يقل أحد عنه أنه كافر من قبل ؟
- الدولة الحمدانية (النصيرية) حكمَت بعض بلاد المسلمين من قبل ! بل قد قرّبهم الخليفة العباسي في وقته كما قرب الجهمية -من قبل- [وكلها طوائف كفرية] ... فأين مواقف علماء السلف الصالح من أمثال هؤلاء الحكام ولماذا حرموا الخروج عليهم (وهم كفار بنظركم)؟ وأخص بالذكر الإمـــام أحمد وفتنة خلق القرآن (وكفر قائله) وتحريمه للخروج عليهم.
- أين هذا الكلام وأمثاله عندما نشبت حرب الروافض (الباطنية) على أهل السنة في العراق وساموهم سوء العذاب (ولا يزالون) مما لا يصل إلى ربع ما يحدث الآن في سوريا؟!
- ألم يكن إخواننا السلفيون ينشرون فتاوى العلماء بالهجرة حفاظاً على النفس والعرض والدين ؟ لماذا لا ينشرون مثلها الآن ؟ ممكن أفهم ما سبب التفريق؟
- أليس من جملة تعريف (التكفيريين) و(الخوارج) عندكم أنهم يبدؤون بتكفرون الحكام ويخرجون عليهم ؟ فما بالكم اليوم أصبحتم خوارج وتكفيريون ؟
- أليس من شروط التكفير عندكم أن يكون التكفير من عالم وليس من طلاب العلم ؟ وأعلم علماء السلفيين اليوم هوالشيخ الفوزان ولم يكفر بشاراً .. بل ونهى عن تكفيره ! فما بالكم لا تأخذون بكلامه ؟
ستقولون كفره الشيخ ربيع المدخلي والشيخ (الوالد) عبيد الجابري ..
طيب .. يبدوا أن أحدهم (اجتهد) فأخطأ ! إما الفوزان أوربيع؟ فالمصيب منهم يجب أن يرد على التساؤلات هذه ؟
من الجدير بالذكر في هذا المقام التذكير بأن الخطأ في عدم التكفير ،، ((أهون)) من الخطا في التكفير .
ومثله الخطأ في الدماء والقتل ،، ((أعظم)) من الخطأ في الإمساك .
ونذكر أخيرا بحديث النّـــبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشيوخ التكفيريين : ﴿-;-...من لعنَ مؤمِنًا فَهوكقتلِهِ ، و((مَن قذفَ مؤمِنًا بِكُفرٍ فَهوكقتلِهِ))﴾-;- صحيح البخاري - 6047.
﴿-;-مَن رَمَى مُؤمِنًا بِكُفْرٍ ، فَهُوكَقَتْلِهِ﴾-;- الألباني - صحيح الجامع - 6269 - صحيح.
كم أصبح التكفير سهلاً عندنا اليوم ؟
أرجوأن تحفني بالرد على هذه الشبهات .

الجواب :

هذا كلام جاهل يُدافِع عن الْمُجْرِمين ، ويَركن إلى الظّالمين .

ولم يَدُر بِخلدي أنني سأقرأ يوما ما مثل هذا الكلام في الدفاع عن الْمُجرِم الأثيم !

قال ابن كثير عن المنافقين : نبَّه اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ لِئَلاّ يَغْتَرَّ بِظَاهِرِ أَمْرِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ؛ فَيَقَعُ بِذَلِكَ فَسَادٌ عَرِيضٌ مِنْ عَدَمِ الاحْتِرَازِ مِنْهُمْ ، وَمِنَ اعْتِقَادِ إِيمَانِهِمْ ، وَهُمْ كُفَّارٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، وَهَذَا مِنَ الْمَحْذُورَاتِ الْكِبَارِ ؛ أَنْ يُظَنَّ بِأَهْلِ الْفُجُورِ خَيْر . اهـ .

وقد نُهينا على الرُّكون إلى الظالمين ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ولا تَمِيلُوا .
قال البغوي في تفسيره : وَالرُّكُونُ: هُوَ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ . وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: لا تَرْضَوْا بِأَعْمَالِهِمْ . قَالَ السُّدِّيُّ: لا تُدَاهِنُوا الظَّلَمَةَ . اهـ .

وجاء في التّنْزِيل : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ، وهو خطاب لكل مؤمن .
قال القرطبي في تفسيره : نَهَى الله عز وجل رَسَوله عن عَضُد أهل الـتُّهَم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة . وفي هذا دليل على أن النيابة عن الْمُبْطِل والْمُتُّهم في الخصومة لا تجوز . فلا يجوز لأحد أن يُخاصِم عن أحدٍ إلاّ بعد أن يَعْلَم أنه مُحِقّ ... قال العلماء : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نِفاق قوم أن يُجادل فريقٌ منهم فريقا عنهم ليَحْمُوهم ويُدَفِعوا عنهم ، فإن هذا قد وَقَع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيهم نزل قوله تعالى: (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) وقوله: (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ) .
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه الذين كانوا يفعلونه مِن المسلمين دُونه . اهـ .
وعلى هذا مَن جادَل عن الخائنين والْمُجْرِمين ، فعليه ان يستغفر الله وأن يتوب إليه ؛ لأن الله أعقب النهي عن ذلك بقوله : (وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) .

ونُهينا على الدفاع والجدل عن الْمُجْرِمين ، كما في قوله تعالى : (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا)
قال ابن عطية : الْخَوّان : هو الذي تتكرر منه الخيانة ، والأثيم: هو الذي يقصدها ، فيخرج مِن هذا الشديد الساقط مرة واحدة ونحو ذلك مما يجيء مِن الخيانة بغير قصد أو على غَفلة . اهـ .

ولَمّا أنعم الله على موسى بالمغفرة ، قال موسى عليه الصلاة والسلام : (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) .
قال قَتَادَة فِي قوله تعالى: (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) : إِنِّي لَنْ أُعِينَ بَعْدَهَا ظَالِمًا عَلَى فُجْرِهِ . رواه عبد الرزاق .
وقال ابن جُزيّ في تفسيره : يُحْتَجّ بهذه الآية على المنع مِن صُحبة وُلاة الْجَوْر . اهـ .

وكاتب تلك الأسطر – الْمُدافِع عن الْمُجرِم الأثيم – ليس ببعيد مِن ذلك المخذول الذي ذهب يُدافِع عن القذافي ! ويَعتبره وليّ أمْر للمسلمين ، ويَفتري الكذب على علمائنا بأنه لا يجوز الخروج على القذافي !
في حين أن علماءنا كفّروا القذافي . كما في بيان بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة بشأن القذافي . الصادر في جمادي الأولى 1402هـ ، وفيه : إن مجلس هيئة كبار العلماء وهو يستنكر تمادي هذا الدعي على الإسلام والمسلمين ليقرر ويؤكد أنه بإنكاره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاءه بالحج واستهانته ببعض التعاليم الإسلامية واتجهاته الآثمة الباطلة يعتبر بذلك كافراً وضالاً مضلاً .
فضلاً عن ظُلمه وطغيانه واجرامه وتجريح عباد الله ورَميه إياهم زورا وبهاتا بالصفات الذميمة مما لا يصدر عن عاقل يعتبر نفسه عاقلاً وإنسانيا ، ومن ذلك تجريحه دعاة الإسلام وعلماءه الذين قاموا بنصرة هذا الدين والدعوة إليه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل اعلاء كلمة الله وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله وأنصارهما واتباعهما مِن الدعاة إلى الله والهادين إلى سبيله . اهـ .

وقال الشيخ العباد : وأما القذافي المتسلّط في ليبيا فأقول: ربي بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين ، وإن الفرح بِرَحِيله عن ولاية ليبيا شديد ، وذلك لِمَا ابْتُلِي به مِن استكبار وإيذاء للشعب الليبي ، ولا أدلّ على ذلك وعلى سفاهته وغطرسته مِن خطابه الذي ألقاه قريبا بمناسبة هذه الأحداث، وأسأل الله عز وجل أن يُعجّل بخلاص الليبيين من ولايته وأن يهيئ لهم بعده من يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم للاعتصام بِحبل الله والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب . اهـ .

وأما ما ذَكَره مِن شُبهات ، فالجواب عنها كما يلي :
1 – قوله : (هل يعني هذا أن كل نصيري كافر بعينه دون إقامة الحجة عليه ودون أن نستفصل ونسأله عن ما يدينه)
والجواب عنه : نعم ؛ لأن النصيرية كُفر وضلال .
فقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن " الدرزية " " والنصيرية ": ما حكمهم؟
فأجاب رحمه الله : هؤلاء الدرزية والنصيرية كُفّار باتفاق المسلمين ، لا يَحِلّ أكل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يُقَرّون بالجزية ؛ فإنهم مُرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ؛ ولا يهود، ولا نصارى ، لا يُقِرّون بوجوب الصلوات الخمس ، ولا وجوب صوم رمضان ، ولا وجوب الحج ؛ ولا تحريم ما حَرّم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما . وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين . اهـ .

وهذا ما أجاب به علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة . وهو في الروابط أدناه .

2 – قوله : (قال الإمام ابن تيمية (الباطنية) لكن الناس استنزلوها على النصيرية فقط .. ومعلوم أن الباطنية منهم (الشيعة الروافض) و (الزيدية) و (الصوفية) وهم طوائف منتشرة في بلاد المسلمين اليوم ! فهل سيتنزل عليهم هذا الحكم جميعا ودون تفصيل)
هذه فيها تفصيل ؛ لأن الطوائف المذكورة ليسوا على درجة واحدة ، فليست الزيدية والصوفية مثل : النصيرية وسائر الرافضة .
أما الرافضة - ومنهم النصيرية – فلا يُشكّ في كُفرهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الرافضة أُمّـة ليس لها عقل صريح ، ولا نقل صحيح ، ولا دِين مَقبول ، ولا دُنيا منصورة ، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا ، ودينهم يُدْخِل على المسلمين كل زِنديق ومُرتد ، كما دَخَل فيهم النصيرية . اهـ .

وقد ذكرت قوله سابقا : النصيرية كُفّار باتفاق المسلمين . اهـ .
وقال أيضا : وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ؛ ولا يجوز أن يُنكح الرجل مَولاته منهم ، ولا يتزوج منهم امرأة ، ولا تباح ذبائحهم ...
ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ، ولا يُصَلّى على مَن مات منهم .
وقال في موضع ثالث : الْنُصَيْرِيَّة مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا ... وهم مُرتَدّون ، مِن أسوأ الناس رِدّة ؛ تُقتل مُقاتلتهم ، وتُغْنَم أموالهم . وسبي الذرية فيه نزاع ؛ لكن أكثر العلماء على أنه تُسبى الصغار مِن أولاد الْمُرْتَدّين ، وهذا هو الذي دَلّت عليه سيرة الصديق في قِتال المرتدين . اهـ .
وقال في موضع رابع : و" الرافضة " في هذه الأزمان مع الرَّفض جهمية قدرية ؛ فإنهم ضَمّوا إلى الرفض مذهب المعتزلة ؛ ثم قد يَخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم مِن أهل الزندقة والاتحاد . اهـ .

3 – قوله : (كيف يُراد من (الثوّار!) في سوريا أن يجاهدوا النصيرية -المتسمّين بالعلويين- مع أنّ كثيرا منهم قد أعلنوا براءتهم من بشار وأعلنوا مساندتهم للثورة)
أولا : أقول لا يجوز تسميتهم بالعلويين ، فهذه نسبة إلى عليّ ، وإنما أَطْلَق عليهم الاحتلال هذا الاسم ، ليروج عند العامة ، ويُحسّنوا صورتهم !
والواجب تسميتهم بِما عُرِفوا به ، وهو : النصيرية !

وثانيا : قِتال النصيرية عموما مُتعيِّن ، ولو تَبرَّءوا من بشّار وزُمرته ؛ لأنهم كُفّارٌ مُشرِكون مثله !
وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ؟ يُبَيَّتُون فيُصيبون مِن نسائهم وذراريهم؟ فقال : هُـم منهم . رواه البخاري ومسلم .

ولَمّا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قريشا جَمَعُوا لك جُموعا ، وقد جَمَعوا لك الأحابيش، وهم مُقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك ، فقال: أشيروا أيها الناس عليّ ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عَينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين . رواه البخاري .

قال الخطّابي : وفي قوله : " أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم " دليل على جواز سبي ذراري المشركين قبل قتال الرجال . اهـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة عموما :
وكثير منهم يُوَادّ الكفار مِن وَسط قَلبه أكثر مِن مُوادّته للمسلمين ، ولهذا لَمَّا خَرج الترك والكفار مِن جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسَفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة مُعَاوِنة لهم على قتال المسلمين ، ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا مِن أعظم الناس مُعَاونة لهم على المسلمين ، وكذلك الذين كانوا بالشام بِحَلَب وغيرها من الرافضة كانوا مِن أشدّ الناس معاونة لهم على قتال المسلمين ، وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام ، كانت الرافضة مِن أعظم أعوانهم . وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة مِن أعظم أعوانهم ! فهم دائما يُوالُون الكفار مِن المشركين واليهود والنصارى ، ويُعَاوِنونهم على قِتال المسلمين ومُعَادَاتِهم . اهـ .

ورأينا كيف فَرِح عوامّ النصيرية في بعض الْمُدَن لَمّا دَخَلها جيش بشّار ، وفَرِحوا بِمقتل اهل السنة ، وهذا لا شكّ أنه مِن محبتهم ومُوالاتهم له .
ورأينا إعانة " حِزْب اللات والعُزّى " أخوانهم الذين كفروا " مِن النصيرية الرافضة " ، ما يُوضّح جَلِيًّا أن الكُفر مِلّة واحدة !

فعوامّ النصيرية منهم ، لا يُقبَل منهم إلاّ الإسلام والتوبة مِن النصيرية ، فلا يُقبَل منهم الانضواء تحت رايات المجاهدين وهم على شِرْكهم وكُفرهم ورِدّتهم ، ما لم يَتوبوا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقبَل دخول المشرِك مع المجاهدين ما لم يُسلِم .

ولذا قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أجلاهم مِن دِمشق ، وأفتى بِحِلّ دمائهم .
فقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
هل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا ؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم مِن حصون المسلمين ، وحَذّر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ، ومنعهم من إظهار دينهم الباطل ، وهُم الذين يَلونه مِن الكفار : هل ذلك أفضل وأكثر أجرا مِن التصدي والترصُّد لقتال التتار في بلادهم، وهَدم بلاد سيس وديار الإفرنج على أهلها ؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا ؟
فأجاب رحمه الله :
هؤلاء القوم الْمُسَمَّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر مِن كثير من المشركين ، وضَررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مِن ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم ؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيّع ومُوالاة أهل البيت ، وهُم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا بِرسوله ولا بكتابه ، ولا بأمْر ولا نَهي ، ولا ثواب ولا عقاب ، ولا جنة ولا نار ، ولا بأحدٍ مِن الْمُرْسَلِين قَبْل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بِمِلّة مِن الملل السالفة ...
ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى مِن جهتهم ، وهم دائما مع كل عَدوّ للمسلمين ؛ فهُم مع النصارى على المسلمين . ومِن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى ؛ بل ومِن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ...
وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ؛ ولا يجوز أن يُنكح الرجل مَولاته منهم ، ولا يتزوج منهم امرأة ، ولا تباح ذبائحهم ...
ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ، ولا يُصَلّى على من مات منهم ...
وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم ، فإنه من الكبائر ، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم ؛ فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم ، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة ...
ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات ، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين . والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين ، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه . وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين . وحفظ رأس المال مقدم على الربح .
وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك ؛ بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب .
ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب ، فلا يَحِلّ لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ؛ بل يُفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالِهم ، ولا يَحِلّ لأحدٍ أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدَمين ، ولا يَحِلّ لأحدٍ السكوت عن القيام عليهم بما أمَرَ الله به ورسوله ، ولا يَحِلّ لأحد أن ينهى عن القيام بما أمَر الله به ورسوله ؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى ؛ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) ، وهؤلاء لا يَخرجون عن الكفار والمنافقين . والمعاوِن على كفّ شرّهم وهدايتهم بحسب الإمكان له مِن الأجر والثواب ما لا يعلمه إلاّ الله تعالى . اهـ .

4 – قوله : (وكيف تم حصر النصيرية في بشار مع أنه يعلن أنه (مسلم! سني! محمدي!) )
هذا لم يقُل به إلاّ بعد الثورة ، تلبيسا وتدليسا على الطغام والجهلة !
وإلاّ فهو على دِين آبائه ، لم يُعلِن براءته مِن ابيه ، ولا من دِين أبيه !
والقاعدة : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان .
ولو أعلَن أنه سُنّي ، فإن " صدّام " كان يُعلِن أنه سُنّي ، ولم يُقبَل منه ! لأنه بعثيّ !
و " بشّار " مثله وأضلّ ؛ فإن بشّار نُصيريّ بعثيّ .
ولو افترضنا – جدلا – أنه سُنّي ، فإنه كافر مُرتَدّ بتحكيم القوانين الوضعية ؛ فهو كافر مُرتدّ بِكل حال !

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
إن مِن الكفر الأكبر الْمُسْتَبين : تَنْزِيل القانون اللعين مَنْزِلة ما نَزَل به الروح إلامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليِكون مِن المنذرين بلسان عربي مبين ؛ لقول الله عز وجل: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) ، وقد نَفَى الله سبحانه وتعالى إلأيمان عن مَن لم يُحَكّموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نَفْيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبِالقَسم ، قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ، ولم يَكْتَفِ تعالى وتقدّس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يُضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء مِن الْحَرَج في نفوسهم بِقوله جل شأنه : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) والحرج الضيق ، بل لا بُدّ مِن اتّساع صدورهم لذلك وسلامتها مِن القلق وإلاضطراب .
ولم يَكْتَفِ تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) ، وهو كمال إلأنفياد لِحُكْمِه صلى الله عليه وسلم ، بحيث يَتَخَلّوا هاهنا مِن أيّ تَعَلّق للنفس بهذا الشيء ، ويُسَلّموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم . اهـ .

فقول القائل : (من قال أن أباه كان وكان وكان.... الخ
أبومحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا وابنه سيد البشر.
أبوإبراهيم عليه السلام كان كافرا .. وابنه جائنا بالملة.)
أقول : هذا مِن جَهْل القائل وقِلّة علمه وفقهه !
فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرّأ مِن أبيه ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) .
ومحمد صلى الله عليه وسلم تبرّأ مما كان عليه قومه ، وعاب ما كانوا يعبدون مِن دون الله .
بل لَمّا سأله رجل فقال : يا رسول الله ، أين أبي ؟ قال : في النار ، فلما قَفّى دعاه ، فقال : إن أبي وأباك في النار . رواه مسلم .

فهل رأى هذا أن النصيري تَبَرّأ مما في النصيرية ؟!
وهل تَبَرّأ بشّار مِن النصيرية وِمن دِين آبائه حتى يُداَفع عنه ؟!
بل هو موغِل في النصيرية ، ولا أدلّ على ذلك مِن إعانة الرافضة له واستماتتهم في ذلك .
فإعانة إيران و " حزب اللات والعُزّى " ورافضة العراق للنصيري بشّار واضحة جلَيّـة ، لا يُنكرها إلاّ أعمى بصيرة !
فلو كان سُنّيا – كما يُزْعَم – هل كانت الرافضة ستُعينه ؟!
وهل كانت الرافضة ستَقف إلى صَفّه وتُقاتِل معه ؟!

بل لو كان فيه رائحة ( أهل السنة ) هل كان أبوه يُولّيه العهد مِن بعده ؟؟!!
مع أن العائلة كلها معروفة بأنها نُصيرية ؛ فأبوه وأعمامه ، كُلّهم نصيرية ! وكُلّهم أهل إجرام ودموية ..
مَن هَدَم حَمَاة على أهلها إلاّ النصيرية الطّغاة ؟ حافظ الأسد وكان الجيش بقيادة أخيه : رِفْعت الأسد .
وانظر تقريرا عن جرائمه هنا :
http://almoslim.net/node/152487

كل ذلك لم يتبرّأ منه بشار ، ولا طائفته النصيرية !

5 – قوله : (وكيف صار محاربة الحكومة السورية هو جهاد ضد النصيرية مع أنه في الواقع ثلاثة أرباعهم ليسوا نصيريين! إنما الذي جمعهم المصالح و التحزب السياسي؟
و الجميع يعلم أن الجيش السوري مليء بالسنة وعوام السنة ومن ليس له علاقة بالنصيرية البتة)

والجواب عن هذا مِن وُجوه :
الوجه الأول : أن مَن كان في جيش بشّار ، فحُكمه حُكمهم في الظاهر ؛ لأنه يُدافِع عن عرش بشّار ، بل ويُقيم حُكمه الْمضَادّ لِحُكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
والْمُدافِع عن بشّار بِيدِه وبِسلاحه يسعى لإقامة حُكم كافر ، وهو حُكم باطِل باتفاق المسلمين ؛ لأنه لايجوز تولية الكافر على المسلمين .
كما أن العمل في جيش بشّار مُوالاة له ، ومُوالاة الكافر والقتال عنه ؛ كُفر ، وأي موالاة أعظم مِن الدفاع عنه بالنفس واليد ؟!

الوجه الثاني : أن الله عزّ وَجَلّ يُعامِل الجميع معاملة واحدة ، خاصة في العقوبات .
ولذا يَخسِف الله عزّ وَجَلّ بِجيش بأكْمَلِه عقوبة لهم جميعا ، وإن اخْتَلَفَتْ مشاربهم !
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخْسَف بأوّلهم وآخرهم . قالت : قلت : يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم ، وفيهم أسواقهم ومَن ليس منهم ؟ قال : يُخْسَف بأوّلهم وآخرهم ، ثم يبعثون على نياتهم . رواه البخاري ومسلم .
فإذا كان هذا في حقّ الناس ، فكيف بِغيرهم ممن استحقّ القتل ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته - الْمُكْرَه فيهم وغير الْمُكْرَه - مع قُدْرَته على التمييز بينهم ، مع أنه يَبعثهم على نياتهم .
وقال أيضا : وكما يَغزو هذا البيت جيش مِن الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خُسِف بهم ، وفيهم الْمُكْرَه فيُحْشَرون على نياتهم ، وكما يُقَاتَل جيوش الكفار وفيهم الْمُكْرَه ، كأهل بَدْر لَمَّا كان فيهم العباس وغيره ، وكما لو تَتَرَّس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلاَّ بِقِتَالِهم ، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا مَن لا يستحقها في الآخرة ، وتكون في حَقِّه مِن جُمْلة المصائب ، كما قيل في بعضهم : القاتِل مجاهد والمقتول شهيد . اهـ .

وقال ابن القيم : مصائب الدنيا إذا وَرَدَت لا تَخُصّ الظالم وحده ، بل تُصيب الظالم وغيره ويبعثون على نياتهم وأعمالهم ، كما قال تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٍ) ، وكالجيش الذي يُخْسَف بهم جميعهم وفيهم الْمُكْرَه والْمُسْتَبْصِر وغيره . اهـ .

الوجه الثالث : ما تقدّم مِن تبييت المشركين دون تفريق بين صغير وكبير ، وقوله عليه الصلاة والسلام: هُـم منهم .

الوجه الرابع : أن الجيش يَقْتُل الأبرياء من أهل السنة دون غيرهم مِن الرافضة ، ويقصف المدن ، ويَهدم ويُحرق المساجد ، مما لا يَخفى على ذي بَصَر !
فهذا الجيش جيش بَغْي وظُلم وإفساد ؛ تجب مقاومته ، ولو كان الجيش كُلّه سُنِّيا !
فكيف وهو جيش حكومة نُصيرية كافرة ؟!

فقوله بعد ذلك : (كيف استطعنا أن نحكم على بشار أنه نصيري و هو لم يقلها أبدا ؟ بل (الناس) هم الذين قالوا أنه نصيري! وكلام الناس ليس بحجة) قول باطِل ؛ لِما عَلِمت أنه لم يَتبرّأ من النصيرية قبل الثورة ، ولا تَبرّأ مِن دِين آبائه .
وهو كافِر على كل حال ! كما تقدَّم .

ولو كان بشّار سُنّيا ، وفَعَل ما فعل بالأبرياء مِن النساء والأطفال ، لم يَجُز لأحدٍ أن يُدَافِع عن الْمُجْرِمِين ، وإلاّ كان مُجْرِمًا مِثْلهم ! وشَرِكا لهم في الإثم والأجرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً : " أَنْكَرَهَا " - كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني .
ورَحِم الله عُمَرَ بن عبدِ العزيزِ إذ كان يقول عنِ الْحَجَّاجِ : لَوْ جاءتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِخبيثِهَا وجِئْنَا بالحجاجِ لَغَلَبْنَاهُمْ !
هذا مع ما كان عليه الحجّاج مِن العناية بالقرآن ، وإقامة حُكم الله وشرعه ، إلاّ أنه وَلَغ في الدماء ، ولم يبلغ عُشْر معشار ما بلغته وحوش النصيرية في سوريا !

وهل رأى هذا الْمُدافِع عن بشّار : أن بشّار مِن وُلاة الحقّ والعَدْل حتى ينتصب مُدافِعا عنه ؟!

ورَحِم الله الإمام مالك حيث قال : إذَا خَرَجَ عَلَى الإِمَامِ الْعَدْلِ خَارِجٌ وَجَبَ الدَّفْعُ عَنْهُ ، مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَدَعْهُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْ كِلَيْهِمَا . نَقَله ابن العربي .

كما أن قوله : (الناس لو اجتعوا كلهم و قالوا عن (زانية زنت 99 مرة) أنها زنت 100 مرة .. لكان عليهم البينة على قولهم أنها زنت للمرة الــ 100 .. و إلا فهم كذبة و عليهم حد القذف) خطأ ؛ لأن شُهرة الإنسان بالفاحشة تدرأ الْحَدّ عن قاذِفه !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو اعترف المقذُوف مرة أو مرتين أو ثلاثا دُرئ الحد عن القاذِف ، ولم يجب الْحَدّ عنها عند أكثر العلماء ، ولو كان المقذوف غير محصن - مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة - لم يُحَدّ قاذفه حَدّ القذف ، ولم يُحَدّ هو حَدّ الزنا لِمُجَرّد الاستفاضة ، وإن كان يُعاقب كل منهما دون الْحَدّ . اهـ .

6 – قوله : (من المعلوم أنه لا يكون المسلم مسلما إلا بشهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمدا رسول الله) ... كذالك لا يكون النصيري نصيريا إلاّ بشهادة (بحق ع م س) ومعناها علي ومحمد وسلمان ، فأين سمعتم بشار يقول هذا ؟ هاتوه لنا .. أو أقل شيء هاتوا دليل واحد لبشار نفسه يقول عن نفسه أنه نصيري)
وهذا قول باطِل ؛ لأننا عَلِمنا باستفاضة وشُهرة القول ويَقينه بأن الحكومة السورية نُصيرية ، وهذا هو دِين أبيه .
ولم نسمع بشار يوما مِن الأيام تبرّأ من النصيرية – كما تقدّم - .
بل حتى كلامه في التدليس على الْجَهَلة لم يقُل كلمة واحدة في البراءة مِن النصيرية .
ولو قالها لانْفضّت عنه الرافضة ؛ لأنهم إنما أعانوه في قتِاله لاتِّفاق الدِّين والْمِلّة !

والعلماء يَعتَبِرون الشّهرة والاستفاضة مِن أقوى الأدلة والقرائن التي يُعْمَل بها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لَمّا مُرّ عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال: " أنتم شهداء الله في أرضه " ، وفي المسند عنه أنه قال : " يُوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار . قيل: يا رسول الله وبِمَ ذلك ؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيئ " فقد جَعَل الاستفاضة حُجة وبَيِّنَة في هذه الأحكام . اهـ .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الشهادة على العاصي والمبتدع : هل تجوز بالاستفاضة والشهرة ؟ أم لا بد من السماع والمعاينة ؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية ، فمن ذهب إليه من الأئمة؟ وما وَجه حُجيته ؟ والداعي إلى البدعة والمرجِّح لها ؛ هل يجوز الستر عليه ؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس ؟ وما حدّ البدعة التي يُعدّ بها الرجل مِن أهل الأهواء ؟
فأجاب :
ما يُجْرَح به الشاهد وغيره مما يَقْدَح في عدالته ودِينه ، فإنه يُشهد به إذا عَلِمه الشاهد به بالاستفاضة ، ويكون ذلك قدحا شرعيا ، كما صَرّح بذلك طوائف الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنبلية ، وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار ؛ صَرّحوا فيما إذا جُرِح الرجل جَرْحا مُفْسدا ([1]) ، أنه يَجْرحه الجارِح بما سَمِعه منه ، أو رآه واستفاض .
وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس ، فإن المسلمين كلهم يَشهدون في وَقْتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما مِن أهل العدل والدِّين بما لم يَعلموه إلاّ بالاستفاضة .
ويَشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبإ الرافضي ونحوهم مِن الظُّلْم والبِدْعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا ، فقال: وَجَبَتْ ، ومُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا ، فقال: وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، قالوا: يا رسول الله ما قولك: وَجَبَتْ وَجَبَت؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا ، فقلت : وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا ، فقلت : وجبت لها النار ، أنتم شهداء الله في الأرض . هذا إذا كان المقصود تفسيقه لِرَدّ شهادته وولايته .
وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شَرّه فيُكْتَفَى بما دون ذلك ، كما قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخدانهم . وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فَنَهَى عن مُجَالَسته .
فإذا كان الرجل مُخَالِطًا في السير لأهل الشَّر يُحذر عنه . و " الداعي إلى البدعة " مستحق العقوبة باتفاق المسلمين ، وعقوبته تكون تارة بالقتل ، وتارة بما دونه ، كما قَتَل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري ، وغيرهم .
ولو قُدِّر أنه لا يستحق العقوبة ، أو لا يمكن عقوبته ، فلا بُدّ مِن بيان بدعته والتحذير منها ؛ فإن هذا مِن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمَرَ الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . اهـ .

والذي عُرِف عن بشّار أنه نُصيري ابن نُصيري ، وهذا مُستفيض مشهور ، وهو دِين أبيه !
واستفاضة هذا أقوى مِن اعترافه أو تصريحه بأنه نُصيري ! كما عَلِمْت مِن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق .

7 – قوله : (لماذا - الآن - استنزلتم مقولة (شيخ الاسلام)! الآن بعد بداية الثورة مباشرة ؟ أين كانت هذه المقولة قبل الثورة؟ لم يقل أحد عنه أنه كافر من قبل ؟)
وهل شَكّك أحد في كُفره قبلك ؟!
الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل أنه على دين آبائه ، لم يتبرّأ منه ، ولا نَفَاه وأنكره .

وعلماؤنا قديما وحديثا كَفّروا النصيرية .
وهذه فتوى مسموعة لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله :
http://safeshare.tv/w/TFOvdvdFDC

كما أن لكل حادث حديث ، ولكل مقام مقال .
حينما قامت الثورة على ذلك النظام الجائر الكافر ، احتاج الناس إلى بيان حقيقة النصيرية ، فلا يعني أن السكوت قبل ذلك حُكم بإسلام النصيري ! ولا أن الكلام فيما بعد يٌناقض ذلك .

8 – استدلاله بِحَالِ الدولة الحمدانية .. وهذا عجيب ! لأن الدولة الحمدانية مما تسبب في إضعافا لدولة العباسية ، بل واقتطعوا جُزءا من بلاد الشام ، وخرجوا على الدولة العباسية ! وجَرَتْ بينهم وبين الدولة العباسية حُروب وقِتال ، كما ذكره ابن الأثير وغيره من المؤرِّخين .

كما أن أفعال الناس ليست بِحُجة على الْخَلْق ، وأقوال العلماء يُحْتَجّ لها ، ولا يُختَجّ بها ، كما قرره العلماء .
فمن أراد أن يستدلّ فليأت بِدليل صحيح سالِم مِن المعارِض .
قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع السُّنَّة ؛ فَمَن أدْلَى بها فقد فَلج ، ومَن استعملها فقد نَجَا . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ . اهـ .

وهل يُستَدَلّ بِفعل بعض خلفاء بني العباس - في أواخر الدولة العباسية وفي حال ضعفها - على حُكم شرعي ، وعلى تحريم قِتال النصيرية ؟؟

مع أن الإجماع مُنعقد على أنه لا يتولّى الكافر على المسلمين ، ولا تنعقد له بيعة أصلا .

وما يتعلق بموقف الإمام أحمد مِن حُكّام عصره خصوصًا مَن قالوا بِخَلْق القرآن ، سبق عنه الجواب هنا:
لماذا لم يحكم الإمام أحمد بفسخ ولاية مَن ادّعى خلْق القرآن ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98924

9 – قوله : (أين هذا الكلام وأمثاله عندما نشبت حرب الروافض (الباطنية) على أهل السنة في العراق وساموهم سوء العذاب (ولا يزالون) مما لا يصل إلى ربع ما يحدث الآن في سوريا؟!)

وهل استقرأ كلام أهل العلم في ذلك ؟!
وهل سَكَت أهل العِلْم قاطبة أثناء حرب الروافض على أهل السنة في العراق ؟
أليس هناك من أفتى بِوجوب جهاد الرافضة في العراق ، ومُناصرة أهل السنة هناك ؟

وهل يَجوز أن يُسوِّغ سكوت الأمة في موقف على سكوتها في موقف آخر ؟!
هَب أن الأمة سَكَتت في أحداث العراق ، هل يجوز أن يَكون ذلك دليلا على سَكوتها في أحداث سوريا ؟!
ها هو يُعيد الاستدلال مرة أخرى بأفعال الناس ، هذا لو افترضنا أن الأمة سَكتت عن أحداث العراق .
ويُذكّرني هذا بِقول بعض الْجَهَلَة : لماذا تُقاتِلون الرافضة في سوريا وفي العراق ، ولا تُقاتِلون اليهود في فلسطين ؟!

كما يُّذكّرني بِقول ابن حزم : لم أرَ لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق مِن كلمتين ، ألْقَاهُمَا على ألْسِنَة دُعَاته :
إحداهما : اعتذار مَن أساء بأن فُلانًا أساء قَبْله .
والثانية : استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس ، أو أن يُسِيء في وَجه مَا ، لأنه قد أساء في غيره . فقد صارت هاتان الكلمتان عُذْرًا مُسَهِّلَتَين للشَّرّ ، ومُدْخِلَتين له في حَدّ ما يُعْرَف ويُحْمَل ولا يُنْكَر . اهـ .

وما زِلنا نَرى ونسمع تداعي الرافضة مِن كل مكان على قَتْل وقِتال أهل السنة في كل مكان ، وفي الشام والعراق على وجه الخصوص .
فهل يُقابَل هذا التداعي بالصمت الْمُطبِق ، وكفّ الأيدي ؟؟ بِحجة أننا لم نتنادى إلى قِتَال رافضة العراق ؟؟؟!!

إن هذا المخذول يدعو إلى أن نُسْلِم إخواننا للرافضة يذبحونهم ذبح الأغنام !
وفي الحديث : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن حجر : يُقَالُ أَسْلَمَ فُلانٌ فُلانًا إِذَا أَلْقَاهُ إِلَى الْهَلَكَةِ وَلَمْ يَحْمِهِ مِنْ عَدُوِّهِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ أُسْلِمَ لِغَيْرِهِ ، لَكِنْ غَلَبَ فِي الإِلْقَاءِ إِلَى الْهَلَكَةِ .
وقال : وَقَوْلُهُ : " وَلا يُسْلِمُهُ " ، أَيْ : لا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيهِ ، وَلا فِيمَا يُؤْذِيهِ ، بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ ، وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ تَرْكِ الظُّلْمِ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا ، بِحَسَبِ اخْتِلافِ الأَحْوَالِ . اهـ .

وأما قوله : (مما لا يصل إلى ربع ما يحدث الآن في سوريا) أقول : على بشاعة جرائم الرافضة في كل من سوريا وفي العراق ، إلاّ أن جرائم النصيرية أكثر من ذلك بكثير وأبشع وأكثر إجراما .

10 – قوله : (ألم يكن إخواننا السلفيون ينشرون فتاوى العلماء بالهجرة حفاظاً على النفس والعرض والدين ؟ لماذا لا ينشرون مثلها الآن ؟ ممكن أفهم ما سبب التفريق ؟)
وهل كان ذلك مَحَلّ إجماع منهم ؟!
لم تكن تلك الفتاوى مَحَلّ تسليم من الجميع .
كما أنها – على افتراض التسليم بها – لا تصلح لكل حال وزمان ومكان .
وهل يجوز أن نقول لكل أهل الشام ارحلوا وهاجِروا واتْرُكوا الشام للرافضة ، لتكون مرتعا خصبا لهم ، ودولة تُؤي كل عدوّ للإسلام والمسلمين ؟؟
وهل نُسلِم أرض النبوّات وخِيرة الله مِن خَلْقه إلى أعداء ألأنبياء ؟!

لا يقول ذلك عاقل فضلا عن أن يقوله عالِم .

وفي حديث ابْنِ حَوَالَةَ رضيَ اللّهُ عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً ؛ جُنْدٌ بِالشَّامِ ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ : خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ ، فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

11 – قوله : (أليس من جملة تعريف (التكفيريين) و (الخوارج) عندكم أنهم يبدؤون بتكفرون الحكام و يخرجون عليهم ؟ فما بالكم اليوم أصبحتم خوارج و تكفيريون ؟)
هذا مِن تعريفه هو !
وإلاَّ فإن تكفير الحاكم الذي لا يَحكم بِشَرع الله ليس مِختصا بالتكفيريين والخوارج ، بل قد عَلِمت فيما سبق أنه مِن منهج أهل السنة والجماعة ، على التفصيل السابق .

هذا في تكفير الحاكم الذي ارتكب الْمُكفِّرات ، وأتى بِنواقِض الإسلام ، ونبذ شرْع الله .
وليس الكلام عن حاكم كافر أصلا ، كالنصيري والشيوعي والبعثي ، فإن هؤلاء كفّار لا تنعقد لهم بيعة بالإجماع .

12 – قوله : (أليس من شروط التكفير عندكم أن يكون التكفير من عالم وليس من طلاب العلم ؟)
نعم ، هذا صحيح ، لو كان التكفير في حقّ مسلم طرأ عليه الكُفر ، أما في حق نُصيري فلا يَلزم ذلك ، ولم يَقُل أحدٌ أنه لا يُكفَّر الكافر .
وأشرت فيما سبق إلى أن العلماء كَفّروا النصيرية قديما وحديثا .
كما أن الْمَرْجِع عند التنازع – كما سبق – هو الكتاب والسنة بِفَهْم سلف الأمة .

13 – استدلاله بحديث : (من لعنَ مؤمِنًا فَهوَ كقتلِهِ ، و ((مَن قذفَ مؤمِنًا بِكُفرٍ فَهوَ كقتلِهِ)) ، مَن رَمَى مُؤمِنًا بِكُفْرٍ ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ)
فهذا مِن جَهله وتدليسه . وهذه الأحاديث في شأن المؤمنين ، لا في شأن الزنادقة والمرتدّين .
أما غير المسلم - كالنُّصيري - فالأصل فيه الكُفر ، وليس الإيمان ، إلاّ مَن أعلن توبته ، وتبرّأ مِن دينه ودِين آبائه .

ولِيُعلَم : أن الرافضة لم يَدْخُلو دِين الإسلام حتى يُحكَم بإسلامهم ، فضلا عن أن تُنَزَّل عليهم أحكام المؤمنين .
فإن دِين الرافضة دِين مُستقلّ ؛ لهم معابدهم الخاصة ( حسينيات ) وشعائرهم الخاصة أيضا ( الحج إلى العتبات المقدَّسَة ( بِزعمهم ) !
وكتابهم مُستقلّ ، فَلَدَيهم ما يُسمونه : مصحف فاطمة !
فهذا دِين الرافضة ، ولا علاقة له بِدين الإسلام .

ختاما :
أقول :
يجب على كل مسلم أن يَبْرَأ إلى الله مِن بشّار وزُمرته ومِن الرافضة ودِينهم وإجرامهم ، وإلاَّ كان منهم ، وحُشِر معهم .

قال الله تعالى : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِ)
قال الإمام القرطبي في تفسيره : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ ، لأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ . اهـ .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يُحِبّ رَجُل قومًا إلاَّ حُشِر معهم . قال المنذري : رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد . وقال الألباني: صحيح لغيره .

وسبق :
كيف أتعامل مع " النصيريين و البهائيين و القاديانيين ........" ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.p...0711#gsc.tab=0

هل عدم تكفير الشيعة الرافضة يعتبر من نواقض الإسلام ؟ وهل يُكفّر عامتهم ؟
http://almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=856

ما حُـكم مواجهة وقِتال النّظام النّصيري في سوريا ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107827

والله تعالى أعلم .
_____________________________
([1]) هكذا في المطبوع ، ولعلها : جَرْحا مُفَسَّرا . لأن هذا هو المعروف عند علماء الحديث . والجرح المفسَّر أن لا يَكون الجرح مُبهَما .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



*****

وقد جمعت هذه الفتاوى من إسلام ويب و من الإسلام سؤال وجواب واللجنة الدائمة للإفتاء فى السعودية .. ومواقع أخرى

#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات