التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 4916 - 2015 / 9 / 5 - 11:19
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
اتحاد الشيوعيين تلتقي الرفيق صباح الموسوي :- قانون الأحزاب يسقط " دستورياً " وفق دستورهم شرعية الاحزاب الحاكمة ونظامها السياسي -الجزء الأول
منسق التيار اليساري الوطني العراقي - عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك - عضو اللقاء اليساري العربي
أعلن البرلمان { بأسم الشعب بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.صـدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنـة 2015- قانون الاحزاب السياسية الذي أقر من قبل البرلمان العراقي في جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية.}
إن تحديد موقفنا كيسار عراقي من قانون الأحزاب يرتبط ارتباطا جدليا بالرؤية اليسارية السياسية الشاملة للوضع العراقي الملتبس, المعقد, المتداخل.
فإلتباسات الوضع العراقي الراهن بنظامه الطائفي الاثني الفاسد التابع ودستوره الملغم ب55 مادة مختلف عليها من أصل 142 مادة , واحتلال داعش الصهيونية ل ما يقارب 40% من الاراضي العراقية, هيمنة السفير الامريكي على القرار الحكومي الرسمي, الصراع بين المركز والاقليم حول نسب نهب ثروات الشعب العراقي والفرز الجاري بين القوى الكردستانية ذاتها, الصراع بين القوى المتاجرة بالمظلوميات الشيعية والسنية المرتبطة والمستقوية بعضها على البعض الاخر بالدول الاقليمية.
هذا الوضع المتداخل محلياً واقليمياً ودولياً, الذي توج بالانتفاضة الشعبية , انتفاضة تموز الشبابية الشعبية العفوية, يشكل الاطار العام لصورة العراق وطناً وشعباً, الذي يراد لقانون الاحزاب ان يطبق فيه.!
إذن, ينطلق الموقف أزاء قانون الاحزاب من توقيت صدوره وامكانية تطبيقه فعليا في واقع سياسي مضطرب, وآلية التطبيق, وطبعا, من موقفنا من مضمونه ومدى شرعيته الدستورية.
تشكل مسألة الشرعية الدستورية مفتاح الموقف من قانون الاحزاب, في لحظة ثورية تعيشها البلاد تستهدف الاطاحة بكامل الوضع الدموي التدميري الموصوف اعلاه واستعادة السيادة الوطنية وتحرير المدن المحتلة وانقاذ البلاد من التفتيت. خصوصاً, وإن رئيس مجلس الوزراء يستخدم في خطابه التخديري الدستور سلاحاً " مقدساً " في وجه الجماهير المنتفضة ومطاليبها المشروعة وفي مقدمتها حل ( برلمان النهاب والحكومة الفاسدة وتشكيل حكومة طوارئ انتقالية من الكفاءات الوطنية العراقية المستقلة من خارج احزاب الطبقة السياسية الفاسدة).
لعل الاعلان هنا ووفقاً للدستور " المقدس " وقانون الاحزاب, بأن حكومة العبادي وجميع الحكومات التي سبقتها, هي , حكومات غير شرعية.,هو ليس اعلاناً , كما أشرنا سلفاً, منطلقاً من موقفنا المبدئي من الاحتلال وحكوماته, وانما انطلاقأ من " دستورهم" هم, الذي خالفوه في غالبية مواده , ويشهرونه, العبادي " المصلح " وخصومه " الفاسدون " في وجه الشعب سلاحاً " مقدسا " يحدد سقف مطاليب المنتفضين وتقرير شرعية بعضها وعدم شرعية بعضها الأخر. وهو سلاحا " مقدساً " مزيفاً ينبغي للجماهير المنتفضة التصدي له.
نحن لا ننطلق هنا بتقرير عدم شرعية حكومات علاوي والجعفري والمالكي والعبادي من موقفنا اليساري الوطني الأصل الرافض للاحتلال الامريكي طريقاً لاسقاط النظام البعثي الفاشي المقبور, وبالتالي عدم اعترافنا بشرعية مجلس الحكم البريميري والحكومات منذ 9 نيسان 2003 حتى اللحظة الراهنة.خصوصاً وقد اثببت الوقائع زيف الانتخابات وتزويرها وتمويلها من مسروق من مال الشعب. بل وتشكيل الحكومات وفق اتفاقات محاصصة ناهبة . يعلن الشعب العراقي اليوم رفضها رافعا شعار .
وانما, ننطلق من دستورهم المفبرك على يد فيلتمان والذي سلق على عجل, ولم يكن الاستفتاء عليه سوى جزء من انتخابات 2005 التي كانت نسبة مشاركة الاميين فيها عالية جداً, نتيجة للارهاب الديني الذي مارسته الاحزاب الاسلامية الشيعية, التي ارهبت الجماهير البسيطة خصوصا ملايين الاميين بأسم المرجعية وخيرتهم بين الجنة والنار, إن لم تشارك وتصوت للقوائم الطائفية الشيعية. والاستفتاء على الدستور لم يطلع عليه احد وحصل على موافج ..!
ولم يجرِ تأخير تشريع قانون الاحزاب لعقد من الزمان الا لسبب وحيد واحد, هو, ان تشريعه سيلزم هذه الاحزاب بحل نفسها باعتبارها احزاب طائفية اثنية تمتلك مليشيات مسلحة. وهي بذلك مخالفة للمادة رقم من الدستور.وكتحصيل حاصل تنسحب عدم الشرعية وفق الدستور < دستورهم> وقانون الاحزاب على حكومة العبادي والرئاسة وبرلمان النهاب . وسيتوجب استقالة الرئاسة وحل الحكومة والبرلمان دستورياُ..!!! -1
إن نظام المحاصصة الذي شكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي حدد ( الرئيس كرديا – رئيس مجلس الوزراء شيعيا – رئيس البرلمان سنياً ) , وانسحب عموديا وافقيا على الوزارات والسفارات وما يسمى بالمنظمات المستقلة < المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة, البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف > , بل انسحب على قيادات الجيش وقوى الامن أيضاً. هو نظام لا وجود له في الدستور " دستورهم " . وانما نظاما اخترعوه امتدادا لصراعاتهم المستديمة ايام وجودهم في الخارج كمعارضة حول المراكز والامتيازات . وتعبيراً عن انعدام الوطنية وارتباطات العمالة والخيانة.
فما يوحد هذه الطبقة الطفيلية الفاسدة الحاكمة هو معادة الشعب العراقي عامة والعمال والفلاحين والكادحين خصوصا. فأسسوا نظام اقتصادي ريعي دمر الصناعة والزراعة والخدمات وكامل البنية التحتية وجوع الشعب .-2+1
فشلت الاحزاب الطائفية العنصرية الفاسدة الحاكمة واقطاعيتها السياسية في تخفيف حدة صراع المصالح فيما بينها بشأن 55 مادة في الدستور يستلزم تفعيلها تشريعها بقوانين, حدد دستورهم فترة اربعة اشهر لانجازها منذ اول جلسة للبرلمان.-3
ويعلن دستورهم عدم شرعية البرلمان القائم لأنه لم يحصرالسلطة التشريعية بالبرلمان منفرداً, وانما بالمشاركة مع < مجلس الاتحاد >.-4
ناهيكم عن اشتراط العلنية لجلسات البرلمان .-5
إن استخفاف الطبقة الطفيلية الفاسدة مشاعر الشعب العراقي حد اعلان العبادي ان " دستورهم " جاء باستفتاء بدماء الشعب ولا يمكن تعديله او الغاؤه الا باستفتاء جديد مردود عليه وعلى كامل الطبقة الفاسدة التي اهانت الشعب العراقي بأسم الدستور. حين وضعت نفسها فوق الشعب بالمرتبات والامتيازات والميزانيات المفتوحة , في وقت تجاهلت فيه جميع المواد الدستورية التي تخص الشعب وحياته وصحته وتعليمه . وعلى رأس هذه المواد المتعلقة بحياة المواطنيين ك( المادة (107):يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.).و( المادة (111):النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.).
بتحويل الوزرارت الى وزارات احزاب شيعية وسنية وكردية بموظفيها من اعضاء الاحزاب الحاكمة الفاسدة حصرياَ. اما الثروة النفطية فتم تسليمها للشركات الامبريالية الاحتكارية وحيتان الفاسد.
ناهيكم عن تجاهل جميع المواد الخاصة الموازنة حيث عاشت البلاد عاما كاملا دون ميزانية , إضافة الى سرية بنود النهب وعدم تقديم الحسابات السنوية . كما ورد في (المادة (62):اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.) وتجاهل(المادة (74): يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.) وغيرها عشرات المواد الواردة في " دستورهم ".
والاستهانة التامة بالمواد الواردة في دستورهم التي تخص تقديم الخدمات الاساسية للشعب والحفاظ على البيئة ومعالجة آثار الحروب عليها وعلى المواطنيين والموارد المائية حيث تحول بلاد الرافدين الى ارض بلا ماء, كما ورد في دستورهم .-6
وهاهي آثار العراق التي ظلت شامخة على مدى الاف السنين يتم تدميرها على يد داعش الصهيونية, في ظل النظام الفاسد العاجز عن حمايتها وفق ما جاء في دستورهم .-7
هذا ناهيكم عن التسبب في استشهاد مئات الألاف وتهجير الملايين نتيجة التزام الطبقة الطفيلية الفاسدة بمواد دستورهم التي تحافظ على وجودهم في السلطة ومصالحهم اللصوصية على حساب سيادة الوطن وكرامة الشعب.-8
إن لحظة الصدام بين الشعب المنتفض والطبقة الطفيلية الفاسدة الحاكمة واقعة حتماً, والفرز واقع محال على الجبهتين : جبهة المنتفضين الثوار والاصلاحيين -الانتهازيين , وجبهة النظام بين الفاسدين ومليشيلتهم وهم الاكثرية والاقلية الوطنية التي تأمل التلاقي مع مطاليب الشعب.
وبالمحصلة نسفت الطبقة الطفيلية الحاكمة القاعدة الاساسية في دستورهم وتحول جميع اطرافها الطائفية والاثنية الى قوى حاكمة دون اية معارضة برلمانية, تتحاصص السلطة بالكامل وفق اتفاقيات منافية للدستور- دستورهم جملة وتفصيلاً. الى الحد الذي تبدو فيه مادة تدوال السلطة خارج المشهد برمته <المادة (6):يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.>
خلاصة ما نريد ان نصل اليه من هذا الاستعراض الوافي لمواد " دستورهم " , هو أن صدور قانون الاحزاب من هكذا حاضنة دستورية تشريعية وتنفيذية وقضائية وسياسية , سيفضي تطبيقه حتماً, الى النتيجة ذاتها, الانتقائية في التطبيق, إذ أن المقدمات تقرر النتائج .
ولا يستبعد ان ينتج عن التطبيق الانتقائي لقانون الاحزاب على غرار تطبيق الدستور ممارسة < بالقانون > تستهدف تصفية الاحزاب اليسارية والوطنية الديمقراطية على يد المليشيات للاحزاب الطائفية الحاكمة .
وهذا ما سنتناوله تفصيلاً في الجزء الثاني .
1-ديباجة الدستور : سَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.
لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ
السلطات الاتحادية
المادة (47):
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
المادة (48):
تكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
الفرع الاول :ـ مجلس النواب
المادة (49):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
السلطة التنفيذية
المادة (66):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
الفرع الاول :ـ رئيس الجمهورية
المادة (67):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (68):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (69):
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (70):
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
الفرع الثاني :ـ مجلس الوزراء
المادة (76):
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (77):
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (78):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(79):
2- المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
3- المادة (142)
اولاً – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .
ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ( ثانباً ) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجس النواب.
رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة، ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.
4- المادة (65):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
المادة (48):
تكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
5- المادة (53):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
6- المادة (114):
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (110):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
7-
المادة (113):
تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينضم ذلك بقانون.
8-
المادة (132):
اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.
#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
