الدعاة ومأزق السلطة في العراق

وميض احسان

الحوار المتمدن-العدد: 4913 - 2015 / 9 / 2 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا احد يجيب على سؤال العراقيين عن الاسباب التي دعت القوى الشيعية الى منح حزب الدعوة منصب رئاسة مجلس الوزراء بعد انتخابات 2005 على الرغم من انه لم يكن يمتلك سوى 15 مقعداً، وهو اقل بكثير عن ما حصلت عليه بعض الكتل المنضوية في الائتلاف الشيعي.
وليس هناك من يستيطع الكشف عن الظروف والاسباب التي دعت تلك الكتل الى تسليم القيادة للدوعويين، الذين بدورهم دفعو الداعية ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء.
البعض يروج لحزب الدعوة بانه هو "أول حزب إسلامي شيعي عالمي، يمتلك ايديولوجيا شاملة في العقيدة والفكر والثقافة والسياسة والتنظيم والسلوك الجمعي والفردي، ويمتلك منهجا في إدارة المجتمع واستلام السلطة وقيادة العمل السياسي".
ولقد يكون توصيف الحزب بهذه المقولة يتضمن مبالغة كبيرة وتضخيم بدون معنى، ذلك ان ليس من الموضوعية ان يكون حزب اسلامي متطرف في عقيدته، وفي اهدافه، ان نطبع عليه صفة العالمية، قد نتفق انه اول حزب اسلامي في الحركة الشيعية، وان من اكبر دواعي تكوينه، هو الوقوف في وجه حركات اليسار والتوجهات العلمانية التي بدأت بالظهور القوي في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وان الحزب ظل متخفياً خلف واجهات رجال الدين لما يقارب العشرين سنة بوصفه حزب ديني، تراجعاً امام اعتراضات الفقه المذهبي الذي يرى ان التحزب مناقض للشريعة، وان الشريعة تقتضي باتباع الاعتكاف عن العمل الدنيوي الى حين ظهور الامام الغائب، ولم يظهر الحزب بطابعه السياسي والحزبي إلا حين دعمه شاه ايران في سنة 1975 باسباب سياسية معروفة، ياتي في مقدمتها اشاعة الاضطرابات في وجه حكم البعث وتوجهاته القومية، والشاهد ان حزب الدعوة يعد تأريخ ميلاده الحقيقي هو السنة نفسها التي تلقى فيها دعمه من شاه ايران.
على اية حال، ليس في قصدي الخوض في تأريخ حزب الدعوة ودواعي تكوينه، ومراحل تطوره، او منهجه الفكري، ولا اريد ان اتصدى للتوصيف السابق حول امتلاكه ايديولوجيا شاملة في العقيدة والفكر والثقافة والسياسة والتنظيم والسلوك الجمعي والفردي، ويمتلك منهجا في إدارة المجتمع واستلام السلطة وقيادة العمل السياسي"، فقد اثبتت تجربة اكثر من عشرة سنوات على مدى الخيال في ذهن اولئك البعض.
وبالعودة الى التساؤل الاول، فأنه لم تمض سوى اقل من سنة واحدة على رئاسة الجعفري حتى جرى تنحيته عن المنصب تحت ضغوط الكتلة الكردستانية وكتلة اياد علاوي، وحتى قبل ان يتسنى له تشكيل حكومته، بسبب ممارساته الطائفية التي تبرم منها اهل السنة، وسلوكه العرقي الذي اثار استفزاز الاكراد، ولم تستطع السفارة الاميركية التغافل عن تلك الضغوط ودواعيها، فجرى استبداله بالمالكي وسط دهشة الكثير من القوى السنية والشيعية على حد سواء، ذلك ان ثمة دعويين آخرين داخل حزب الدعوة، وحتى قادة شيعيين، يرون انهم احق بالمنصب من المالكي، الذي لم يكن يشغل سوى منصب نائب رئيس لجنة اجتاث البعث، ولم يكن معروفاً في الشارع العراقي السني والشيعي بوصفه قيادياً بارزاً في حزب الدعوة إلا على نطاق ضيق، ما يجعله مؤهلاً لاحتلال المنصب، وظهر فيما بعد ان السفير الاميركي "خليل زاده" هو الذي استله من وسط الظلمة ليكون رئيساً لوزراء العراق بعد التنحي القسري للجعفري، دون ان تكشف اسرار ذلك لحد الان، ولربما يأتي وقت فتتكشف كل تلك الاسرار، لاسيما ان اميركا كانت المتحكم الاول باوضاع العراق، فضلاً عن النفوذ الايراني الذي بدا متنامياً الى الحد الذي لم تستطع اميركا من تغافله.
ولقد اهتزت اركان حزب الدعوة، والتحالف الشيعي بصورة جلية، واصابهم الهلع جراء انتخابات سنة 2010 ، عندما حصلت قائمة اياد علاوي بمقاعد فاقت مقاعد قائمة دولة القانون، التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي كانت تضم المؤيدين للمالكي وأغلبهم من حزب الدعوة الذي إنضموا اليه بعيد انقسام الائتلاف العراقي الموحد.
وبدا للدعويون ان ثمة رياحاً غير متحسب لها راحت تهدد قواعد الاستراتيجية الدعوية ينبغي التصدي لها قبل فوات الاوان، وظهرت مخاوفهم من مشاعر العراقيين الذين كانو قد صدقوا لعبة الانتخابات الديمقراطية فمنحوا اصواتهم لاياد علاوي، الشيعي الليبرالي، وقائمته المختلطة التي ضمت غالبية الجماعات السنية، فتنادت الجماعات الشيعية الاخرى، وعلى رأسها قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي ترأسها ابراهيم الجعفري، احد قادة حزب الدعوة، التي تنافست مع قائمة ائتلاف دولة القانون، والتي كانت تضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي، وتيار الإصلاح التي اسسه ابراهيم الجعفري بعد تنحيته من رئاسة الوزراء، لقد تنادى الجميع الى الانظمام سريعاً داخل تحالف شيعي جديد اطلق عليه التحالف الوطني، لتشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب، بناءً على توجيهات القيادات الايرانية لا ينفيها القادة الشيعيون، ولعلها اوامر اكثر من كونها توجيهات.
والكل يعرف الطريقة المتلوية التي اعتمدها التحالف الوطني في تفسير الكتلة البرلمانية الاكبر، التي جرى التشبث بها من اجل سلب علاوي حقه في رئاسة الوزراء، وبدواعي عدم خروج السلطة عن دائرة الشيعة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، التي جرى تعيين رئيسها وغالبية اعضائها من قبل المالكي بدون موافقة مجلس النواب العراقي او التصويت عليهم، تفسيراً جديداً للمادة 76من الدستور المتعلقة بالكتلة الاكبر على انها تعني " الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات، من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين، وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر ثم تكتلت بكتلة واحدة ذات كيان واحد أيهما الأكثر عددا".
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة باطلاق رصاصة طائشة في قلب عملية الانتخابات، وجعلت من التنافس الانتخابي امراً مفروغاً منه وبدون مغزى. إذ لم يعد هناك معنى لقيمة القائمة الفائزة الاولى، وهو ما درجت عليه كل الانتخابات في مختلف نظم دول العالم.
وويبدو ان الفتوى القاضية بابعاد علاوي وقائمته الليبرالية لم يكن مصدرها عوامل داخلية فقط، لكن اميركا وايران هم من تدخلا وحسما الامر لصالح حزب الدعوة والمالكي، فقد ذكر علاوي، في ما بعد، في لقاء صحفي انه خلال الازمة، تلقى اتصالاً من الرئيس السوري بشار الاسد يطلبه للحضور الى دمشق، وانه، اي علاوي، سافر الى دمشق بصحبة عشرين قيادياً في قائمته الانتخابية، وان الاسد قال له امام الجميع، وبحضور شخصيات قيادية سورية، بان ايران ترفض توليه رئاسة الوزراء، وانه ذاهب في زيارة الى ايران وينتظرون ردك، وعندما سأله علاوي عن موقف اميركا، اجابه الرئيس السوري بان اميركا ترفض ايضاً، وان اميركا وايران متفقان على تولي المالكي للولاية الثانية.
ولم تنكر جميع الجماعات الشيعية طبيعة الضغوطات التي تعرضو لها من قبل ايران، في ترجيح كفة المالكي على اياد علاوي، او اي قيادي شيعي آخر، وهو ما اعترف الكثير من قيادات تلك الجماعات في ما بعد.
اما الاكراد فانهم اظهرو برغماتية فائقة، واضحة، وبدون تردد، عندما اعلنوا صراحة ما معناه انهم مع الذي يدفع اكثر..!
وفي انتخابات 2014 كانت الاجواء مشحونة ضد المالكي، وكثرت مطالبات القوى السنية والشيعية بعدم تسليمه ولاية ثالثة، على الرغم من فوز قائمته الانتخابية دولة القانون بما يقارب 95 مقعداً في مجلس النواب، وهو عدد كاف للاستمرار في ولاية ثالثة لو لم يتم التلاعب بتفسير المادة 76 من الدستور بالطريقة التي جرى تفسيرها، إن كان في ما يتعلق بكتلة التحالف الوطني الشيعي ام في ما يخص حزب الدعوة.
وبغض النظر عن التزييف الذي مارسه المالكي في تلك الانتخابات، باستخدام وسائل غير مشروعة لكسب اصوات الناخبين، لاسيما فضيحة توزيع الاراضي الوهمية والضغط على ابناء القوات المسلحة لمنحه اصواتهم، فضلاً عن الاحاديث الطويلة عن عمليات تزوير حاسمة شهدتها صناديق الاقتراع، وهو ادعاء تبنته الكثير من القوى السياسية، فان غليان الشارع العراقي، السني والشيعي، بسبب سقوط الموصل بيد داعش، وما تكشف عن اوضاع الجيش العراقي وقادته، والفضائح التي انتشرت عن الفساد في كل مرافق الدولة، كل ذلك كان داعياً للقوى الشيعية، وبالتحديد حزب الدعوة نفسه، الى الخوف من تحرك شعبي يفقدهم موقع التصدر في حكم العراق، فضلا عن تحرك اقليمي، متمثلاً بايران، ودولي متمثلاً في اميركا، ادى الى رفع الغطاء عن المالكي لتفادي اضطرابات متوقعة داخل العراق قد لايمكن السيطرة عليها في حالة استمراره في رئاسة ثالثة، الامر الذي لم تنفع فيه مساوماته مع الفرقاء الشيعة لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر بعد الانتخابات، ما دفعه الى التنازل عن الترشح قسراً، وبما يذكر بتنازل الجعفري.
ولعلها مفارقة تثير السخرية ان يعجز المالكي من تشكيل حكومة يرأسها لولاية ثالثة، على الرغم من فوز قائمته في انتخابات 2014، بوصفها القائمة الفائزة الاولى، في ضوء البئر الذي حفره لعلاوي، ولعله استعجل الامور في انتخابات 2010 ولم يتحسب للمستقبل.!
لكن حزب الدعوة نجح مرة ثالثة في اختطاف منصب رئاسة الوزراء، وقيادة التحالف الشيعي، على الرغم من استياء كل القوى المشاركة في الانتخابات، وفي مقدمتهم القوى الشيعية نفسها، التي كانت تشعر بالغبن، ولعله الاستفزاز، من تولي حزب الدعوة رئاسة الحكومة مرة ثالثة.
وعلى الرغم من ان التنازل عن الترشيح جاء نتيجة رؤية اميركية ايرانية اكثر منها برؤية عراقية خالصة، فقد وقع في ظن الكثير من القوى السياسية، وبضمنها القوى الشيعية، ان اجبار المالكي على الابتعاد، ومجيء العبادي، سيؤدي بالضرورة الى انقسامات وانشطارات في حزب الدعوة يضعف موقف الحزب داخل التحالف الشيعي وفي الشارع العراقي، وذلك ما تتمناه كل الحركات والتيارات السنية والشيعية والاحزاب الكردية على حد سواء، لكن الحزب تدارك هذا الامر، مفضلاً عدم تدمير الساحة الشيعية العراقية واضعاف فرص استمرار التحالف في الحكم المركزي، وتجرع المالكي كأس الهزيمة الذي اعده له خصومه واصدقائه، واضطر الى اعلان سحب ترشحه، لاسيما بعد حصوله على ضمانات ان البديل سيكون احد الدعاة من حزب الدعوة.
بعد مضي على ما يقارب السنة من تسلم العبادي منصب رئيس مجلس الوزراء، وما يمكن تسجيله من ملاحظات على ادائه، وقياساً على كل ما تكشف لحد هذه الساعة، يمكن القول ان تقديرات البعض كانت تفتقر الى القدرة على الاستقراء، وتوقعات البعض الاخر كانت مجرد ضرب آمال املتها انحسار الخيارات والخضوع للامر الواقع، ولعلها كانت عملية مفاضلة بين بين الممكن وغير الممكن.
كان متوقعاً ان مجيء العبادي بديلاً عن المالكي سوف لن يغير شيئاً في الوضع العراقي، لاسيما ان اختيار حزب الدعوة للعبادي جاء مدروساً بشكل دقيق من قبل قيادة الحزب، ذلك ان العبادي يعد من حمائم الحزب وليس من الصقور، وامكانية السيطرة عليه وقيادته من قبل الصقور في متناول اليد، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى استمرار الحزب في السياسة التي تحقق اهدافه دون تمكين العبادي من التلاعب باستراتيجية الحزب، ودون اجراء اي تغييرات جذرية حقيقية، إن كان في بنية النظام السياسي العراقي، ام في بنية النظام الحكومي، على الرغم من طروحات الكثيرين الذين كانو يرون ان ازمة النظام والحكومة تكمن في شخصية المالكي نفسه، وانحيازاته الطائفية، وضيق افقه، في ما يتعلق بادارة حكومة بحجم حكومة العراق، وفي ما يخص اوضاعاً مثل اوضاع العراقيين.
تلك الطروحات التي اعتمدت على تغيير الشخص وليس تغير البنية السياسية، كانت من اكثر الاخطاء التي وقعت بها المجموعات السياسية، سنة وشيعة، والتي ادت الى تشكيل حكومة العبادي.
لاتدرك الكثير من القوى المتجاذبة على السلطة في العراق، وحتى الكتل الشيعية نفسها، ان ادارة الحكم وقيادة السلطة في اي نظام سياسي تتطلب وجود قائد لايتصرف بهدى منابعه الفكرية الخاصة وبخيالات انتمائه السياسي، والعبادي هو رجل من حزب الدعوة نشأ وتربى في احضانه، وحزب الدعوة معروف عنه بانه حزب ايديولوجي وعقائدي قبل ان يكون حزباً سياسياً، وليس بامكان الدعويون انكار هذه الحقيقة مهما حاولو التعمية عليها، فحزب الدعوة الذي تشكل في نهاية الخمسينات من القرن الماضي طرح في اول ادبياته " تأسيس منظمة حديثة لنشر ايديولوجيا الحزب وتطبيق رسالته، والعمل على وضع الاسس لمفهوم شكل الحكم الاسلامي بصفته الهدف النهائي للحزب"، ولم يتردد منشورهم الاول عن الافصاح ان قضيته الرئيسة تتمثل في خلق ايديولوجيا تنافس الماركسية والعلمانية.
وحمل الحزب على عاتقه مهام " اقامة حكومة اسلامية وتأسيس جهاز حاكم عندما تتهيأ الظروف"، وفي اشارة الى ازاحة دور المؤسسة الدينية - الامام والمجتهد - عن طريق الحزب، فان حزب الدعوة يؤكد "ان اعضاءه هم دعاة الله، وان الهداية يجب تأتي من الله ورسله وليس من البشر".
ولعل ما حدى بالكثيرين الى الظن ان المشكلة تكمن في شخصية المالكي، هو سوء تقدير بالغ يكشف عن مدى البؤس السياسي الذي تتحلى به غالبية القوى العراقية، التي يصعب وصفها بالقوى السياسية، والتي تتصدر واجهة العمل السياسي في الوقت الراهن، وافتقارهم الى تراكم التجربة التي تساعدهم على مد نظرهم الى ابعد من موطىء اقدامهم، وتلك حقيقية قابلة للتصديق في ضوء كل ما جرى منذ سنة 2003 ولحد الان، وفي ضوء موافقة تلك القوى على تشكيل حكومتي المالكي بالطريقة التي جرت، ومن ثم حكومة العبادي بالطريقة نفسها.
لم تستفد تلك القوى، على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، سنية ام شيعية، من الشواهد السيئة التي اوجدتها معايير المحاصصة الطائفية في حكومتين سابقتين، بل ان مصالح تلك القوى المؤقتة هي من سمحت لتلك المعايير بالتمدد والتوسع على حساب مصالح الارض والوطن والشعب، وبالتالي على حساب مستقبلها السياسي، الامر الذي انتج نهجاً مريضاً متراكماً في ادارة الدولة والمجتمع زاد من الاضطراب الهائل في مرافق الدولة من جهة، وقطع ما تبقى من حبل السرة بين تلك القوى من جهة اخرى.
وعلى الرغم من المحاولات البائسة في طبع تقاسم السلطة بالمشاركة السياسية، فقد فشلت كل تلك المحاولات في مواجهة ما يجري على الارض امام العراقيين وامام العالم، فلم تعد هناك شكوك بزيف شعار المشاركة السياسية، وان المقايضات والصفقات هما من المعايير الابرز في تشكيل حكومات العراق بعد 2003، والقاعدة الرئيسة التي تستند اليها تلك المقايضات والصفقات هي المحاصصة الطائفية والعرقية بين الكتل المختلفة، وحتى بين قوى الطائفة الواحدة والعرق الواحد، وذلك ما تبدى ظاهراً في تقسيم المناصب بين الجماعات الشيعية والسنية والكردية، وطريقة توزيعها، وظلت المقاصد الحقيقية تتخفى خلف شعارات فضفاضة تفوح رائحتها عند كل هزة تضرب مصالح تلك القوى، مهما بدت بسيطة، وبدت الدولة العراقية كأنها سفينة توشك على الغرق تقتضي بتلك القوى استخلاص كل ما يتسنى لها.
وليس هناك شك في ان تلك المقايضة، وتلك الصفقات، جرت تحت غطاء تغافل متعمد لاثارها السلبية، الامر الذي ادى الى استفحال فساد منقطع النظير لم يشهده تأريخ العراق في اسوأ حالاته، ولم يفت على حزب الدعوة حقيقة تلك المقايضات والصفقات فعمل على تشجيعها، وشرع الابواب امام كل من يريد الانتفاع منها، ودافعه الرئيس هو الاحتفاظ بالسلطة، لحين "تتهيأ الظروف", ولحين تقلب الاوضاع فسيتأثر بكل المنافع ويقضي على الخصوم، لاسيما من القوى السنية.
ذلك الدافع يمكن عده بالاستراتيجية التي اعتمدها حزب الدعوة طوال السنوات الماضية، وبما يمكن وصفه بسياسة احتواء شاملة لكل القوى المناهضة للعقيدة الدعوية التي يبشر بها حزب الدعوة وبضمنها الجماعات الشيعية نفسها.
الاستراتيجة الرئيسة التي يتبناها حزب الدعوة تدور حول محورين رئيسين:
المحور الاول.. يقوم على تنظيم العلاقة بين الدعاة وباقي الفرقاء الشيعة، كون سوء العلاقة سيؤدي الى ازمات يستثمرها الاخرون، وهذا الامر لاينبغي ان يستمر بين فصائل المكون الواحد!.
وعلى هذا الاساس تجري فصول المحور الاول خارج حجرة التحالف الشيعي، وهو محور يقوم على تحفيز مشاعر الطائفة، وتفعليه يتطلب ان تتكلف به كل القوى الشيعية، ومفاده ان الحكم في العراق لابد ان يكون اسلامياً، ومناهضاً للعلمانية بكل اشكالها، انطلاقاً من القاعدة الايديولوجية التي تشكل عليها الحزب، القاضية بنشر الرسالة الاسلامية وتكوين انظمة حكم اسلامي، والحكم الاسلامي في العرف الدعوي ان يكون شيعياً، والسطلة لاينبغي، في كل الاحوال، ان تخرج من ايد الشيعة، على قاعدة "ما ننطيها"، بوصفهم اكثرية سكانية حاولوا تغليفها بطابع الاغلبية السياسية، وهو محور تدعمه اسباب تأريخية ودواعي سوسيولجية لكل الجماعات الشيعية، على الرغم من اختلاف منابعها الفقهية والعقيدية، ومن هذا المحور ولد الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات سنة 2005، والتحالف الوطني في انتخابات سنة 2010.
والمحور الثاني.. يتم حسمه داخل حجرة التحالف الشيعي، ويتمثل بهيمنة حزب الدعوة على كل القوى الشيعية، عن طريق السيطرة على التحالف الوطني، والانفراد بقيادة السلطة في العراق الى ابعد مدى، والى ان تقتنع كل الجماعات الشيعية باحقيته في القيادة، وتصبح امراً محسوماً في اية انتخابات مستقبلية.
وقد حاول حزب الدعوة المضي في استراتيجية احتواء كل الجماعات السنية والشيعية على حد سواء، وكانت الخطوة الاولى تتطلب من المالكي تشتيت قوى الجماعات السنية واستقطاب من يمكن ان يقع فريسة مطامع شخصية، او عن طريق بث الاضطرابات في محافظاتهم، لاسيما محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين، التي تعد من اكبر القواعد التي تعتمد عليها القوى السنية في الانتخابات النيابية.
اما بالنسبة للقوى الشيعية، فان الحزب اعتمد اسلوب اضعاف تلك القوى وتفتيها عن طريق تقديم المناصب والمكافئات وتشجيع الفساد، على امل تذويبها تحت قيادته، ولعله نجح في هذا الامر اذا ما تذكرنا خروج منظمة بدر من خيمة المجلس الاعلى بقيادة الحكيم واعلانها استقلالية زائفة كونها كانت تميل براسها نحو المالكي.
ووقع في ظن قيادات حزب الدعوة بانهم اذا تمكنوا من تحقيق النجاح في الخطوة الاولى، فانهم سيكسبون تعاطف الجمعات الشيعية المتطرفة، الامر الذي سيقوي عضد الحزب ويدفعه الى مقدمة القوى الشيعية في المناداة بضرورة عدم خروج الحكم من دائرة الشيعة، والحريص على مكاسب الطائفة، وحينذاك ستبدأ الخطوة الثانية في صهر القوى الشيعية الاخرى داخل التحالف في ايديولوجية الدعاة, باعتماد مبدأ الازاحة التدريجية على غرار التجربة الايرانية، وبالسير على خطاها، في طريقة التخلص من خصوم الايديولوجية، فعندما انتصرت كل القوى المعارضة لحكم الشاه محمد رضا بهلوي، جرى احتكار الثورة من قبل رجال الدين المحافظين وتصفية كل الخصوم، بضمنها القوى اليسارية والليبراية ومنظمة مجاهدي خلق التي شاركت في النضال ضد الشاه واسقاط نظامه، خصوصاً بعد ان تمكن من احتواء بعض قادة السنة في وعاء المصالح والمكاسب، وازاحة البعض الاخر منهم عن طريق حياكة المؤامرات ضدهم وابعادهم خارج البلاد.
لكن المالكي لايدرك ان التأريخ لايتكرر، ولا يتشابه، لانه لو تكرر في المرة الاولى سصبح ملهاة، ولو تكرر في المرة الثانية سيغدو مأساة حسب قول العم "ماركس".
ويبدو ان حزب الدعوة استجعل في استلهام التجربة الايرانية، وراح يتحرك بين اسلاكها الشائكة في وقت مبكر، وقبل ان تنضج الظروف في العراق، مدفوعاً بتكرار الـتاريخ، فكانت هناك اشارات واضحة، لاسيما في السنة الاخيرة من حكم المالكي، بانه مقبل على تغيير استراتيجية الاحتواء والتوجه الى مبدأ الازاحة، التي تلقى الكثير من التشجيع لدى بعض القوى الشيعية المتطرفة، وهو ما تم وصفه بأن المالكي ينحو منحاً ديكتاتورياً في ادارته للسلطة، وفي تعامله مع الجماعات السنية المعارضة له، وحتى مع بعض القوى الشيعية الحليفة.
وبالعودة الى البديل الدعوي العبادي يبرز السؤال الذي صار يشغل عقل العراقيين:
هل العبادي قادر على التغيير؟
ولربما ينبغي صياغة السؤال كالاتي:
هل بوسعه ان يتحرر من تربيته الدعوية ويمتلك ارادة التغيير؟
في الجواب على اصل السؤال ينبغي ان نعرف ان العبادي انتمى لحزب الدعوة وهو في سن الخامسة عشر من العمر، وذلك يؤشر الى ان دواعي الانتماء كانت عاطفية وتحت ضغوط تربية الطائفة، وليست عن طريق فهم سياسي متجرد وادراك واعي، بمعنى انه تشرب فكر الدعوة وتعود على سلوكيات الحزب بطريقة يصعب الفكاك منها، فعمره الدعوي الذي يقارب الخمسين سنة، تجعل كل مشاعره محاصرة بتاريخ طويل، من شأنه ان يجعل الفكر والسلوكيات تشكلان هوية وجودية وتحيل الفعل الانساني الى ممارسة لا ارادية منغلقة على نفسها، ومتخاصمة مع حركة الزمن.
هذا الامر يعني ان من الصعب التنبأ على نحو متفاءل بخطوات العبادي المستقبلية، لاسيما اذا عرفنا انه كان يحتل منصب المستشار الاول للمالكي، ويشارك في صناعة الكثير من سياسات المالكي، الامر الذي يتيح لنا القول ان ليس ثمة اختلافات جذرية، لا في الرؤية ولا في الاداء، بين الاثنين، حتى ان العبادي دخل الانتخابات الاخيرة متحمساً لطروحات المالكي حول الاغلبية السياسية، ومندفعاً لبرنامج حزب الدعوة الانتخابي الذي نادى به المالكي نفسه.
وواقع الامر يبدو رؤية حزب الدعوة للنهج السياسي الذي جرى في ضوئه ادارة البلاد لم يتغير، وظل مصراً على ان القيادة ينبغي ان تبقى محصورة برؤيته، المحور الثاني، على الرغم من الاخفاقات القاتلة التي تعرض لها البلد، وما يدعو الى الاعتقاد في هذا التقدير هو الشرط الذي وضعه الحزب بأن يكون البديل عن المالكي هو شخصية من حزب الدعوة حصراً، مقابل ان يقوم المالكي بسحب ترشيحه.
ويبدو الامر معقداً للكثير من العراقيين ان يكون العبادي، بوصفه رئيساً لوزراء كل العراقيين، لكنه واقع تحت هيمنة حزبه ورجالاته، ومقيداً بتحالافاته، ولن يكون قادراً على تنفيذ مشروعه الاصلاحي في ما يخص وما يخص مكافحة الفساد على قاعدة "من اين لك هذا"، ولا في يتعلق بتحقيق الموازنة السياسية في مناصب الحكومة، التي يحتل أكثر من ثلثها اعضاء في حزب الدعوة، غالبيتهم متهمون بالاثراء غير الشرعي ومتورطون بصفقات فساد معروفة لدى كل العراقيين.
بمعنى انه لن يكون قادراً على تنقية الحكومة من ادران حزب الدعوة، وهو قيادي في الحزب يدين بالخضوع، بحسب التراتبية الحزبية، لسطوة المالكي الذي يحتل موقع امينه العام، ثم ان يكون قيادياً في التحالف الوطني الذي يرأسه الجعفري، في الوقت الذي ينبغي ان الجعفري موظفاً لدى العبادي بوصفه وزيراً للخارجية، هذه التعقيدات هي من كانت وراء مطالبة العبادي بتجميد عضويته في الحزب ليتسنى له ممارسة صلاحياته بالشكل الامثل، وهي مطالبات واقعية تستمد واقعيتها من حاجات الشعب العراقي وحل ازماته المتعددة، ومن شروط المنصب القيادي للحكومة ومتطلباته، وهي شروط كان على حزب الدعوة، لو يمتلك ارادة التغيير، ان يسبق الانتقادات والمطالبات في وقت مبكر، فيضع لها حلولاً عملية قبل ان تعتلي الجميع الدهشة، وقبل ان تتعالى الاصوات المطالبة بها.
وتزداد مهمة العبادي تعقيداً بدواعي متطلبات الحرب ضد داعش من جهة، وفي ضوء الحراك الشعبي المتنامي من جهة اخرى، وليس هناك اشارات موحية ان العبادي قادر على استيعاب كل تلك الشروط وكل تلك المطالب، ذلك ان الشكوك باتت تحوم حول السلوك الذي ينتهجه العبادي في حقيقة الاصلاحات التي تعهد باجرائها امام العراقيين، كون كل الاشارات التي يتسلمها العراقيون توحي ان اية تغييرات في الوضع العراقي ينبغي ان تجري من خلال منهج حزب الدعوة في قيادة الدولة والمجتمع، وان العبادي ليس سوى جهة تنفيذية يعمل على ترجمة رؤية الحزب الذي يقوده المالكي، وهو ما صرح به القيادي عباس البياتي بعد اجتماع موسع لقادة التحالف الوطني الذي انعقد على إثر اطلاق التظاهرات الشعبية، حين قال:
" لقد قام التحالف الوطني بتفويض! العبادي باجراء سلسلة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية"!.
الامر الذي يكشف اصرار حزب الدعوة على ان تغيير المالكي لن يغير منهج الحزب ولا استراتيجيته في ادارة الدولة، وان اية تغييرات انما هي تفويض من التحالف وليس من متطلبات الشعب او متأتية من قدرة العبادي، وستكون "سلسلة"! لاتمس الهدف النهائي، فضلاً عن انها ستجري من خلال التحالف الشيعي الذي يتزعمه حزب الدعوة، وان العبادي لايمكنه التحرك خارج سطوة الحزب او تحالافاته، والتسليم بان المسألة لا تتعلق بتغيير المالكي ومجيء العبادي، ويتجلى هذا الامر في خطوات العبادي المبهمة لتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي الظهور العلني في اجتماعاته مع وجوه الحزب القديمة التي تعدها الجماهير المسؤولة اسباب تدهور اوضاع البلاد، التي ينبغي ابعادها عن مواقع صنع القرار الحكومي وحتى تقديمها للمحاكمة ومحاسبتها.
ومن الطبيعي التفكير ان هذا الاستقواء تقف خلفه في المقام الاول ايران، واستراتيجيتها المتنامية في المنطقة، التي لم تتردد عن دعوة قيادات التحالف الوطني الى طهران، وبوجود المالكي نفسه، للتشاور حول الواجبات! التي ينبغي تنفيذها مع بدء الحراك الشعبي الذي انطلق من المحافظات الشيعية، التي تعمدت رفع الشعارات الوطنية ونأت عن رفع اية شعارات سياسية او طائفية.
اذن ماهو الحل؟
• ان تعمل حكومة العبادي على تنفيذ مطالب القوى السنية والكردية، وفي ذلك تصادم مريع لمنهج حزب الدعوة وآماله في استاراتيجته واهدافه النهائية، وانهيار لمسيرته الدعوية فيتحول الى مجرد حزب حاله حال القوى الاخرى.
• ان يعمل العبادي على رفض تلك المطالب، وحينها ستبقى حالة التنافر مخيمة على اداء الحكومة، وبما يؤدي الى اضعافها، وفي هذه الحال عليه مواجهة مطالب الحراك الشعبي المتصاعدة، وهو غير قادر عليها لو ظهر ان الجماهير جادة في مطالبها.
• ان يتوجه العبادي الى العمل بروح الوطنية الخالصة، فيجمد عضويته في حزب الدعوة، ويتخلص من ضغوط الحزب وايديولوجيته، الامر الذي يتيح له البدء بعملية اصلاح حقيقية، تتناغم مع مطالب القوى السياسية والحراك الشعبي، وذلك امر يصعب تصوره في ظل انتماء العبادي وممارساته الراهنة، وفي ضوء التصورات الايرانية لمستقبل العراق.
• المراهنة على اجبار القوى السياسية على التخلي عن مطالبها، عن طريق الترضية والاقناع بمناصب حكومية، قد ينجح فيها مع القوى السنية وبعض القوى الشيعية، لكنه شيفشل في مواجهة الاكراد، حينها ستبقى الدولة تسير بعربة المحاصصة الطائفية ولن يعود هناك اي تغيير يصب في خانة الدولة والشعب وهو ما لايرضي الحراك الشعبي.
• اللجوء الى استخدام القوة في اطفاء شعلة التظاهرات المطالبة باصلاح النظام يعني قمع الجماهير الشيعية نفسها، وقد يؤدي ذلك الى خلل لايمكن اصلاحه في "المحور الاول" وخسارة الدعويين للكثير من حركة الشارع الشيعي " خلل في المحور الثاني"، لاسيما ان التظاهرات انطلقت من الشارع الشيعي قبل الشارع السني.
ولعل اللجوء الى الاحتمال الثالث، المتمثل بخروج العبادي من حزب الدعوة، والعمل بهويته الوطنية وليس بهويته الدعوية، هو من يبعث املاً مؤقتاً في المدى المنظور، مهما بدا ضعيفاً، في ايجاد حلاً معقولاً لانهاء التدهور المخيف في مرافق الدولة العراقية ونسيج المجتمع العراقي، لاسيما ان مثل هذا الحل يلقى تأييداً متنامياً من الشارع العراقي بكل انتماءاته الطائفية والحزبية.
ويبقى السؤال الذي يتردد في اجواء العراقيين قاطبة: ما الحل؟

#وميض_احسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات