أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق محمد عبدالكريم الدبش - متى تبدء عملية أعادة بناء الدولة في العراق ؟















المزيد.....

متى تبدء عملية أعادة بناء الدولة في العراق ؟


صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4913 - 2015 / 9 / 2 - 03:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


متى تبدء عملية الأصلاح وأعادة بناء الدولة ؟
لابد لنا أن تفائل مهما كانت الصورة ظلامية أو ضبابة ولا تبعث على الأطمئنان ، ومن لهم مصلحة في أعاقة عملية اعادة بناء الدولة فهم كثر ، متواجدين في كل مفاصيل الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وهم من أوصلنا الى مانحن فيه ، الذين مازالوا متمسكين بمواقعهم ويتمتعون بأمتيازاتهم ، ويحيط بهم جيش من المنتفعين والطفيليين وسماسرة السياسة وعهرها من المفسدين والطائفيين والمتلذذين بشقاء العراقيين ، اللتابعين لهذه الرموز من الحيتان المتربعة على دست الحكم !.
وهنا عندما أتحدث عن تلك الحقائق ، ليس من باب الأستعراض وتبيان سوءاتهم ! .فهؤلاء قد بنو لهم أمراطوريات مالية !..وصنعوا مراكز قوى تحمي ظهورهم ونهجهم وفلسفتهم ، ولهم قوى مسلحة ( ميليشيات جاهزة للعمل متى أقتضت الحاجة أليها ، وتمتلك من القدرات العسكرية والتسليحية والمالية ؟!..ما قد يفوق قدرات الدولة ..من أين أتو بكل هذا ؟..الجواب مطروح على السيد القائد العام للقوات المسلحة ، يضاف الى ذلك ..ماكناتهم الأعلامية المختلفة وبالأخص الفضائيات ، وأستخدامهم دور العبادة والمراكز الدينية للدعاية والتحريض ضد خصومهم السياسيين وأستخدامهم لمؤسسات الدولة والمال العام للكثير من أنشطتهم ، وفوق كل هذا فهم يتحكمون بقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كونهم يمتلكون الأغلبية البسيطة في مجلس النواب ، ويتربعون على قيادتهم للسلطة التنفيذية ، فرئيس مجلس الوزراء لمدة ثماني سنوات من كتلهم !..وضمانهم لتعطيل أي تشريع لا يتفق مع مصالحهم وسياساتهم في مجلس النواب ، والشواهد كثيرة على ذلك ، وما جرى لأستجواب وزير الكهرباء أخيرا .
وهم في منأى عن المساءلة والمحاسبة ، فبأمكانهم تعطيل أي محاولات من هذا القبيل ، خدمة لمصالحهم ووجودهم ولأستمرارهم في نهب ثروات البلد .
وخلال العقد الأخير والذي شهد أحداث كبيرة وخطيرة ، وأخيرا أحتلال داعش لثلاث محافظات تعادل ثلث مساحة العراق وتشريدهم لم يزيد على ثلاثة ملايين من أبناء وبنات شعبنا ، وما يعانوه منذ عام ونيف نتيجة لتركهم بيوتهم وما يملكون ، وهيمنتهم المباشرة على مفاصل الدولة بالأخص هاتين السلطتين ...ونتيجة لهذه الهيمنة والتفرد والأستهتار ، فقد تمكنوا من تحييد القضاء في كثير من أعماله وأنشطته وقراراته ، والمشكوك بحياديتها وأنحيازها بهذا الشكل أو ذاك ..أذا لم نقل بالضغط عليه وحرفه عن مساره ، وأنحيازه لمشيأتهم وأرادتهم في أحيانا أخرى ، حتى لا تطالهم يد العدالة .
هذا كله أدى الى أن تفتح الأبواب مشرعة أمامهم ، فيعبثوا ويفسدوا ويسرقوا ويمنهجوا كل شئ لصالحهم ، مما خلق معوقات حقيقية في عملية بناء الدولة ومؤسساتها على أساس المواطنة وتحقيق العدالة وتوفير الأمن المفقود ومنذ سنوات !..وهو نتيجة منطقية لغياب الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .
فما هو السبيل للخلاص من هذا الكابوس المرعب والمدمر ؟.. والجماهير خرجت بالألاف تطالب بالأصلاح الشامل والعاجل ومن دون تسويف أو أبطاء ؟...ومن دون تظليل وكذب وضحك على مشاعر الملايين النازعة نحو الغد السعيد ، وقد ايدتها المرجعية ومن دون تحفظ .
عملية أعادة البناء للدولة لاتتم من خلال أعفاء أشخاص في الخط الأول للدولة ، وابعادهم عن المشهد العام وجعلهم في حكومة الظل وما وراء الستار !....ولا من خلال دمج وزارات ومؤسسات ونقل هذا وأعفاء ذاك .!...هذا ليس الأصلاح المنشود والواجب والمطلوب !...
هناك أجراءات عاجلة وملموسة وغير قابلة للتسويف والمماطلة وتبدء من خلال أولا وقبل كل شئ هو أقالة الحكومة الحالية وطاقمها والأتيان الفوري بوزراء مهنيين وتكنوقراط ومن أصحابي الكفائة والنزاهة والوطنية !..وألا ما الفائدة من وجود الطاقم القديم المتهم بكل الكوارث التي حدثت ؟، لذلك تعتير هذه الخطوة الأولى نحو التغيير المنشود أن تم التعجيل بقيامها ؟.
والمسألة الثانية هو تشكيل لجنة من القضات ومن أصحابي الخبرة والدراية وعابري للطوائف والأثنيات والمناطق ، يهمهم العراق وشعبه ، وهذه اللجنة تأخذ على عاتقها أعادة تشكيل الهيأت المستقلة وأختيار أعضائها ، والتي يجب أن تكون مستقلة قولا وفعلا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ( المفوضية المستقلة للأنتخابات ، وهيأة النزاهة ، ومجلس الخدمة ) وهذه الهيئات لها فعلها وادائها وتأثيرها الفاعل والمتصدي لكل أنواع الفساد والمحسوبية ومحاربة الطائفية والأثنية والمناطقية والحزبية وعدم الأبقاء على الطواقم القديمة والتي قامت على أساس المحاصصة والطائفية والحزبية والمناطقية .
والمسألة الأخرى والتي من دونها لا يمكن بناء الدولة ومؤسساتها ، وعلى أساس العدالة والحق والمساوات ، ألا وهو الأسراع بالعمل على أصلاح القضاء وأبعاده عن هيمنة السلطات الأخرى وعن السياسيين وعن الفساد بكل أشكاله لأن أستقلاليته هو جوهر وجود الدولة العادلة والمؤسساتية ، بما في ذلك هيئة الأدعاء العام ، والمحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى وغيرها من مؤسسات الأختصاص القضائية ..والأبقاء على التشكيل القديم هو شرعنة للفساد وطمأنة للسراق والفاسدين والمفسدين .
ان أعادة بناء الدولة ومن خلال أناس يمثلون الطاقم القديم هو أنكار وتراجع لما تعهد به السيد العبادي لتلبية مطالب الجماهير والمرجعية وقوى شعبنا الديمقراطية ، وتراجع خطير عن نهج بناء الدولة وخضوع لأرادة لحكومة الظل التي تدير البلاد من وراء الكواليس .
المسألة الثالثة والتي هي أس المعضلات !..والمعوقة للسلم الأهلي ، ولتحقيق السلام وهزيمة الأرهاب والأرهابيين على كل العراق ، السلام والأمن الذي أفتقده شعبنا وعراقنا وغياب الأستقرار ، الذي أدى الى أختلال التوازن وتدني قدرات الدولة والمجتمع في التصدي ومحاربة داعش وهزيمته ، والذي يشكل تهديد خطير وتهديد للسلم الأهلي .
أن أعادة بناء المؤسسات الأمنية هي من أولويات عمل الحكومة ومؤسساتها المختلفة ، وتسليم أدارتها وقيادتها والأشراف عليها ، يجب أن يكون من قبل أناس وطنيون أكفاء ومهنيون ونزيهون ، يتمتعون بالخبرة والدراية واللياقة والوطنية ، وبعيدين عن الأحزاب وتأثيراتها وفلسفاتها ، وأن تكون مؤسسة وطنية خالصة ، تجمع بين صفوفها كل الطيف العراقي وحسب الكفائة والشهادة واللياقة وليس لأي سبب أخر .
والأسراع بحل كل الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي ، أكرر كل الميليشيات وتحت أي مسمى كان وحصر السلاح بيد الدولة وليس أي جهة أخرى ( لأن دمج الميليشيات بقانون أطلق عليه قانون الحشد الشعبي!!.. هو مخالف للقانون !..وشرعنة للميليشيات وألتفاف على الدستور الذي يمنع قيام مجاميع مسلحة خارج أطار المؤسسة الأمنية ) ، ودمج من يصلح من هؤلاء المنتسبين الى الحشد الى هذه المؤسسة وحسب حاجتها وصلاح المنتسب للخدمة في هذه المؤسسة ..وتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك ، وألغاء كل ما يتعارض لقيام هذه المؤسسة الوطنية الأساسية والمصيرية في حياة شعبنا ووطننا ، وأعادة العمل بالخدمة الألزامية فورا .
وكذلك على اللجنة التي تأخذ على عاتقها مهمة أعادة بناء مؤسسات الدولة وأختيار الأناس والشخصيات المناسبين للهيئات المختلفة ، وبالتعاون والمشاركة والأستشارة مع من تراه مناسبا للأستفادة بخبراته وقدراته وبالتشاور مع الحكومة التي سيصار الى تشكيلها .
وبعكسه ومن دون هذه الأجراءات السريعة والمصيرية فلن يكون هناك أصلاح !..ولن تكون هناك دولة عادلة ومنصفة وتمثل الجميع ، وسوف تدفع بالوضع السياسي والأجتماعي الى مزيد من التدهور ، ويتأجج الشحن الطائفي والصراع على السلطة ، ويحدث شرخا عميقا في المجتمع العراقي ، ويزداد بؤس الناس وشقائهم وتتعمق محنهم ، وستتعرض الدولة ومؤسساتها الى مزيد من الأنحطاط والفساد !..وستتاح فرص أكبر لهذه الحيتان المهيمنة والجاثمة على صدور الناس ، ويزداد ثرائهم ، فيزدادون أيغالا بالنهب والسرقة والفساد وتزيد من أفقار الناس ، مما تتولد لدى المجتمع الدولى ، قناعة بأننا دولة فاشلة غير قابلة للحياة .
وأعتقد جازما أذا أستمر السيد العبادي وهو الخارج من رحم نفس المدرسة التي قادة البلد لمدة عشرة أعوام ، وما خلفته من محن وكوارث وفساد وغياب كل مظهر من مظاهر الحد الأدنى للحياة الكريمة ، مدرسة وطاقم هؤلاء الفاشلين والذين أحالوا هذه الدولة الى ركام ،أذا بقي متمسكا بتهج أسلافه ويبقى تحت خيمتهم ويسير في ركبهم ، ولن يخرج من دائرتهم وفلسفتهم وسياساتهم الهوجاء والمدمرة لحاضر البلد ولمستقبله وسعادته ، فأني أعتقد جازما ، سيكون من المحال عليه القيام بأي عمل أصلاحي ذا قيمة ، بمقدوره أنتشال البلاد من هوته السحيقة هذه !، حتى وأن كانت لخطوة واحدة ! ، ولا يمكن التعويل عليه وعلى وعوده ، وكل ما سوف يقوم به دون الذي ذكرناه من موجبات ، فهي مجرد قرقعات وخطابات فارغة و فضفاضة .. لا تسمن ولا تغني من جوع ..ولا تروي عطش ضمأن .
كلمة أخيرة الى الساسة في الحكومة والبرلمان وفي بعض مفاصل الدولة وخارجها ، وما يحلو للبعض منهم ويدلي بخطابات ورسائل يوجهها الى الرأي العام العراقي عبر وسائل الأعلام والفضائيات ؟..بأن الجماهير خرجت للمطالبة بالكهرباء وتحسينه ..وتحسين البطاقة التموينية وليس أكثر من ذلك ..كما يحلو للبعض تسويقه !...حسب أدعاء البعض من هؤلاء المحسوبين على الرعيل الحاكم !..وعند توفر ومعالجة هاتين المشكلتين سوف تعود هذه الجماهير وتكف عن المطالبة بأي شئ أخر!...
أقول لهؤلاء ..عليكم قراءة المشهد العراقي جيدا وحدث الجماهير وفطنتها ، ولا تعاودوا أرتكاب حماقاتكم وتعميق معانات شعبنا وأستمرارها ، فالجماهير خرجت لأعادة بناء الدولة بكل مؤسساتها ، وعلى أساس دولة المواطنة..الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ، ولا بديل غير ذلك ولا رجوع عن هذا الهدف السامي والعظيم ، وليست بتكريس فلسفة ونهج وممارسة الدولة الدينية وثقافتها ورؤيتها ، لأنها لا تصلح لأي دولة عصرية ولا تمثل طموح شعبنا ولا تساعد على أستقرار الأمن وتوفرهولا تسهم بأيقاف التدهور ، ولا الخروج من أزماته المستفحلة !..فتنبهوا وأتركوا هذا النهج فقد فشلتم وأفتضح أمركم وعرفكم شعبنا وأتخذ قراره .
خرج شعبنا مطالبا بالدولة المدنية ..الدولة الديمقراطية ..دولة العدل والمساوات ..دولة الأمن والرخاء والتعايش بين مكوناته المختلفة ..ولا شئ سواه ، لينتشل العراق وشعبه من المكان الذي وضعتموه نتيجة لما أرتكبتموه من كوارث وموبقات ومحن .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
2/9/2015 م



#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعليق على ما جاء به سماحة السيد اليعقوبي .
- رسالة من تحت التراب للسيد العكيلي .
- الدولة الدينية وتعارضها مع الديمقراطية
- هل نحن الجناة ؟
- ما هي الثقافة ؟
- جماهير شعبنا مدعوة لتصدر ساحات التحرير
- رسالة مفتوحة للسيد العبادي
- اليك يا جوهرة الحياة .
- هل من اذان صاغية ؟
- هل هذا ما ينتظره شعبنا من الطبقة الحاكمة
- الدولة المدنية العلمانية هي الحل
- في الجود والكرم .
- تعقيب على الأعتداء على التيار المدني اليوم .
- قول على قول ...والعهدة على الراوي .
- ماذا بعد زلزال 7/8/2015 م ؟
- الشعب يناضل من أجل نيل حقوقه .
- تعليق ...
- خبر وتعليق
- تساؤولات مشروعة .
- خاطرة المساء


المزيد.....




- شاهد حيلة الشرطة للقبض على لص يقود جرافة عملاقة على طريق سري ...
- جنوب إفريقيا.. مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من على جسر
- هل إسرائيل قادرة على شن حرب ضد حزب الله اللبناني عقب اجتياح ...
- تغير المناخ يؤثر على سرعة دوران الأرض وقد يؤدي إلى تغير ضبط ...
- العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان مساعدة إنسانية عاجلة- لغزة ...
- زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية
- بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي ...
- إعلام إسرائيلي: بعد 100 يوم من القتال في قطاع غزة لواء غولان ...
- صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بال ...
- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان توفير مساعدة إنسانية ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق محمد عبدالكريم الدبش - متى تبدء عملية أعادة بناء الدولة في العراق ؟