ملاحظات حول محاكمة صدام حسين

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1352 - 2005 / 10 / 19 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المزمع محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غداً، 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها ضد الإنسانية خلال حكمه منذ اغتصاب حزبه، حزب البعث العربي الإشتراكي، السلطة 17 تموز 1968 وحتى سقوطه يوم9 نيسان 2003. وقائمة جرائمه وجرائم نظامه ضد الشعب العراقي والشعبين الإيراني والكويتي طويلة ولا تحصى، ولو أريد محاكمته عليها كلها، لاستغرقت المحاكمة عدة سنوات. لذلك تم حصر الإتهامات المحتمل توجيهها إلى صدام حسين كالآتي:
1- الحرب العراقية-الإيرانية في عام 198-1988
2- الحملة على أكراد العراق ، وتشمل استخدام الغازات السامة ضد مدينة حلبجة عام 1988 والتي أودت بحياة نحو خمسة آلاف من سكان المدينة، كذلك حملات الأنفال في نفس العام والتي قتل فيها نحو 180 ألف مواطن كردي إضافة إلى تدمير ما يقارب خمسة ألاف قرية في كردستان... وتدمير منطاق الأهوار واستخدام الغازات السامة ضد سكانها،
3- غزو الكويت عام 1990 والجرائم العديدة التي ارتكبها، منها حرق 700 بئر من آبار النفط وتدمير البئية وقتل المئات من الكويتيين ونهب ممتلكاتهم ... الخ
4- قتل 143 من سكان مدينة الدجيل وتدميرها عام 1982،
5- انتقام نظام صدام من انتفاضة آذار 1991 حيث قام بقتل واضطهاد وتعذيب مئات الألوف. ولحد الآن تم اكتشاف نحو 300 مقبرة جماعية في مختلف مناطق العراق، معظم ضحاياها من الشيعة والأكراد...
6- قتل وتهجير قسري لمئات الألوف من الكرد الفيليين... إلى آخر القائمة،

فمن ناحية الإتهامات، أفادت بعض الأنباء غير الموثقة، أن المحاكمة ستقتصر على مقاضاة صدام حسين على قتله 143 مواطناً عراقياً من أهالي مدينة الدجيل فقط، وأن هذه الجريمة وحدها كافية لإعدامه، وسوف تتوقف المحاكمة عند هذا الحد ولن تواصل محاكمته على الجرائم الأخرى. كذلك أفادت الأنباء أن المحاكمة ستكون علنية وتنقل حياً على الهواء. لذلك، لدينا عدد من الملاحظات على هذه النقاط، ونتمنى على المسؤولين عن محكامة صدام وزمرته قراءتها والأخذ بها حرصاً على تحقيق العدالة والمصلحة العامة وإن جاءت هذه الملاحظات متأخرة.

محاكمة مرحلة الفاشية
أود التوكيد هنا أن محاكمة صدام حسين هي ليست محاكمة شخص واحد اغتصب السلطة وأطلق العنان لنزواته العدوانية ولجحافل الشر لتفتك بالشعب العراقي وشعوب المنطقة فحسب، بل هي محاكمة مرحلة تاريخية كاملة تمتد على مدى 35 عاماً من حكم البعث، كما هي محاكمة آيديولوجية البعث التي هي نسخة متطرفة من آيديولوجية حركة القومية العربية المسؤولة عن جميع الكوارث التي حلت بالبلدان العربية خلال خمسين عاماً الماضية، بسبب عنصريتها وطائفيتها وعدائها للديمقراطية وحقوق الإنسان. كذلك هي محاكمة وفضح للثقافة العربية التي أنتجت هذه الآيديولوجية الشريرة المعادية للإنسانية. لذلك فاختزال محاكمة صدام بمجزرة الدجيل وحدها غير كافية وإجحاف بحق الضحايا الأخرين وطمس للجرائم العديدة الأخرى التي ارتكبها حزب البعث الفاشي ونظامه بقيادة صدام حسين طيلة حكمه. وماذا عن حرمان الشعب العراقي من ثرواته النفطية الهائلة واستدان عليها مئات المليارات من الدولارات وصرفها على التسلح و الحروب العبثية، وتسببه في هلاك ما يقرب من مليوني عراقي كنتيجة مباشرة ليساساته الحمقاء وما ترب عليها من تدمير النسيج الإجتماعي والخراب البشري الذي يحتاج إلى أجيال لاستعاده وضعه الطبيعي.
ومن المؤسف القول أنه مازال هناك من يربط البعث الفاشي وصدام حسين المجرم بأهل السنة وكأن حزب البعث وأهل السنة العرب وجهان لعملة واحدة. وهذا ظلم وافتراء على العرب السنة وخاصة في العراق. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أفاد آخر تقرير في صحيفة الشرق الأوسط، اليوم (18/10/2005) ( أن سكان تكريت يرون أن محاكمة صدام حسين تشكل إهانة اضافية للعرب السنة في العراق وانها إهانة لشرف العرب...). أقول، أليس خزياً على العرب أن يكون الطاغية الجبان صدام حسين رمزاً لشرفهم؟ لقد ناشدت العرب السنة في العراق في مقال سابق لي، أن ينأوا بأنفسهم عن جرائم صدام وحزبه الفاشي. فمن العار تلويث سمعة أهل السنة النبوية من العرب وغيرهم، بجرائم هذا الطاغية، وإلا فإنهم يتكلمون بلغة البداوة والجاهلية وليس بلغة الإسلام الحنيف الذي يؤكد على (وفي القصاص حياة لكم يا أولي الألباب.).

مخاطر المحاكمة العلنية
كما أفادت الأنباء أن محاكمة صدام وزمرته ستكون علنية وستنقل حياً على الهواء. طبعاً هناك منافع ومضار للنقل المباشر. المنافع يمكن اختصارها بالشفافية والعلنية واطلاع الجمهور العراقي والرأي العام العربي والعالمي على سير المحاكمات وبذلك يمكن التقليل من التقولات والإدعاءات ضد نزاهة المحكمة ويوفر فرصة لإشغال الناس بهذه المحاكمات داخل العراق وخارجه. ولكن هناك مخاطر كبيرة من البث المباشر للمحاكمات كما رأينا من التجارب العراقية السابقة وخاصة في عهد ثورة 14 تموز 1958، إذ كانت محاكمات رموز العهد الملكي ومن بعدهم قادة حزب البعث المتآمرين، وكيف استطاع البعثيون استغلال النقل الحي لصالحهم علماً بأن في تلك المرحلة كان البعثيون فئة لا تمتلك من وسائل القتل والدمار والمال الوفير لشراء الذمم، كما تملكه اليوم والعراق لم يعان من موجة الإرهاب البعثي التي يواجهها الآن. ومع ذلك لم تسلم محكمة الشعب التي يسميها البعض بمحكمة المهداوي، من الطعن.
أما في المرحلة الراهنة، فتجرى محاكمة البعثيين وعلى رأسهم الطاغية صدام حسين، بعد أن حكموا العراق 35 عاماً ونهبوا ثرواته واشتروا بها مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات عالمية متنفذة تقف إلى جانب الباطل وتدافع عن الجلاد وحزبه البعثي الفاشي بكل صفاقة وصلافة. وقد بدأت جوقة حقوق الإنسان والمنظمات اليسارية والعربية من الآن تشكك في نزاهة المحكمة حتى قبل البدأ بها. هذه المنظمات لم نسمع لها صوتاً عندما كان صدام يذبح العراقيين بعشرات الألوف ويملأ العراق بالمقابر الجماعية. لكننا نراهم الآن بمنتهى الحماس في المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل البي بي سي وغيرها، يذرفون الدموع على العدالة المنتهكة في العراق وخوفهم على صدام من أن لا يحصل على محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
وأخطر من ذلك، هو أن صدام حسين سيستغل النقل الحي ليبرز بطولاته الجوفاء ضد القضاة الملتزمين بالقانون وأصول المحاكمات، ويتخذ منها منبراً لتحريك الشارع العربي المعتاد على الغوغائية والعاطفة والمجرد من العقلانية والتحليل الصحيح. ففي الوقت الذي نعرف صدام وخلفيته كشقي وبلطجي ولا يلتزم بالإخلاق، فهو مشهور ببذاءة اللسان كما حصل عندما قابله عدد من أعضاء مجلس الحكم المؤقت مساء 13 ديسمبر 2003 عندما تم القبض عليه فأطلق العنان للسانه السليط بالشتائم السوقية البذيئة. فلا شك أن هكذا إنسان سيستغل علنية المحاكمة ونقلها على الهواء لإبراز بطولاته الزائفة كتعويض عن جبنه وتخاذله عندما أخرجوه من حفرة العنكبوت كالجرذ المذعور. يجب عدم منحه هذه الفرصة، لأن في ذلك إهانة للضحايا وذويهم وللشعب العراقي.
كذلك سيحول النقل الحي المحاكمة من أجراءات قانونية هادئة إلى محاكمات بواسطة الإعلام والشارع. أي ستخرج المحاكمة من اصول المحاكمات القانونية المتعارف عليها إلى محكمات غوغائية. ففي بريطانيا العظمى، معقل الديمقراطية الحديثة، يمنع نقل المحاكمات القضائية بالتلفزيون ما عدا التقارير الموجزة من الصحفيين عن سيرها. ففي الوقت الذي يصب النقل الحي في صالح صدام حسين والمؤسسات التي تدافع عنه، إلا هذه المؤسسات ستتخذ من النقل الحي وسيلة للطعن بنزاهة المحاكمة بحجة أنها كانت عبارة عن عروض مسرحية أجريت عن طريق الإعلام وليس وفق القوانين القضائية المرعية. لذلك أنصح بسد هذه الثغرة وعدم نشر جلسات المحاكمة مباشرة على الهواء. وهذا لا يمنع من تسجيل الجلسات ونقل ملخص مفيد عن طريق الإعلام، كما لا يمنع من حضور مراقبين دوليين كشهود على نزاهة سير المحكامات

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات