أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم العزب - الحرام















المزيد.....

الحرام


ابراهيم العزب

الحوار المتمدن-العدد: 4912 - 2015 / 9 / 1 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بسم الله الرحمن الرحيم

الحــــــــــــــــــــــــرام
مع انتهاء خريف هذا العام قد يكون لدينا مجلسا للنواب جاهزا للانعقاد ومباشرة مهامه ، ومع بداية الشتاء القادم ستكون اولى مهام هذا المجلس العسيرة هى مراجعة ومناقشة كافة القوانين التى صدرت عن السلطة التنفيذية قبل تكوينه وخلال مدة دستورية محددة هى خمسة عشر يوما لا غير من تاريخ اول انعقاد له ، ومع تضخم اعداد هذه القوانين تصبح المهمة المنوطة بالمجلس فى عداد المستحيلة وليس فقط العسيرة ، وامام هذا الوضع السريالى الذى يبدو فيه هذا العدد الضخم من القوانين – الا قليلا – مرشحا للسقوط فان هناك خطورة داهمة لا شك تستدعى تحفزا وتدبرا عقلانيين من الجميع ، وامام ذلك فقد بادر البعض بالفعل الى تناول المسألة بالبحث فنظر الي مدى قدرة المجلس على مناقشة هذه القوانين خلال المدة الدستورية المحددة ، واذ ذاك اقر بان حجمها قد خرج بالفعل عن نطاق القدرة والاستطاعة ، وحيث التمس هؤلاء حلولا لهذه المعضلة الدستورية فقد وجدوا ضالتهم فى مجرد توصية للمجلس بأن يقرر ادخال تعديلات ولو طفيفة على كل هذه القوانين ومن ثم ينفتح امامه الميعاد الدستورى لمناقشة هذه التعديلات حتى ينتهى يوما ما الى اعتمادها دون أى بطلان متعلق بالمواعيد ، والحقيقة أن هذا النظر محل نظر وان الامر اكثر خطورة وابعد مدى من ان يعالج بمثل هذا الاحتيال القانونى المغرق فى سذاجته ، ذلك ان براءة تلك القوانين من العوار الدستورى انما تتعلق ببنيتها الذاتية فى لحظة صدورها وليس بمناقشتها فى المجلس والموافقة عليها خلال مدة معينة فقط ، فالدستور القائم فى المادة 156 منه قد قصر سلطة التشريع على مجلس النواب حصريا ، حتى انه كلف رئيس الجمهورية اذا ما حدث ما يوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير فى غير ادوار انعقاد المجلس العادية ان يدعوه الى انعقاد طارىء ليمارس سلطته التشريعية حيال الظروف المستجدة التى لا تحتمل الارجاء ، فاذا لم يكن المجلس قائما فقد اسند للرئيس فى هذه الحالة فقط – استثناءا - سلطة اصدار قرارات بقوانين لمواجهة المستجدات المتسارعة بشرط عرضها على المجلس ومناقشتها لديه والموافقة عليها خلال المدة القصيرة المقررة والا زال ما لها من قوة بأثر رجعى ، ولعل هذا الحكم هو تقنين دستورى للمبدأ القضائى الذى كانت المحكمة الدستورية قد قررته واعتمدته فى احكامها المتواترة والمعروف بنظرية الضرورة ومقتضاه انه ينبغى ان يكون القرار الرئاسى بقانون قد صدر فى حدود هذه السلطة الاستثنائية أى استجابة لضرورة لافكاك منها حتى يتمتع بالمعية الدستورية ، ومثال ذلك قوانين الانتخابات أو قوانين الميزانية أوما الى ذلك من حالات الضرورة التى لا تحتمل ارجاءا ، اما اذا افتقد القانون الى هذه الخاصية فان مناقشته باستفاضة فى المجلس والموافقة عليه وان باجماع الاعضاء وخلال المواعيد المقررة لا يطهره من البطلان الدستورى ويظل قانونا غير دستورى على الرغم من ذلك جميعه ، ولعل هذه المدة القصيرة التى حددها الدستور لمناقشة تلك القوانين انما تؤكد هذا النظر اذ قدر المشرع الدستورى ان تلك الحالات الطارئة التى لا تحتمل الارجاء لايمكن ان تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة فى أقصى حالاتها ومن ثم يكون ميسورا مناقشتها باستفاضة خلال تلك المدة القصيرة ، وازاء ذلك المازق الدستورى الذى يبدو انه قد صنع بدقة فقد اندفع البعض ممن ساهم فى صنع المازق الى الافتاء بانه لا حاجة أساسا ومن حيث المبدأ الى عرض هذا الكم من القوانين على المجلس قولا بانها لا تخضع لحكم المادة 156 من الدستور باعتبارها قوانين عادية اصدرتها الحكومة فى غير وجود المجلس اصلا ومن ثم فهى من اختصاص الحكومة وحدها دون حاجة الى مراجعة أو اقرار من المجلس ، والحق انه راى بادى البطلان اذ يجعل من السلطة التنفيذية سلطة تشريعية بالاصالة عن نفسها وليس بالنيابة عن المجلس فى حالات عدم قيامه ، وهو ماينافى كافة المبادىء الدستورية التى عرفها العالم أجمع وينافى صحيح النص الذى يفسره وظاهر لفظه وعبارته وهو رأى يستهدف فقط فيما يبدو عقد قران تلك القوانين دون رغبة فى تطهرها بالعدة أونظر الى ضرورة توثيقها على يد مأذون شرعى وذلك اهتداءا منه بمقولة شيخ الطريقة وامامها ( الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ياعمدة ) ، ولكن ازاء الشك فى ذمة مفتى العمدة ذهب أحد رؤساء الاحزاب السياسية فى بيان له الى مطالبة رئيس المحكمة الدستورية ان يصدار قرارا بتفسير النص يوضح فيه حقيقة المقصود منه ، ولا شك ان لصاحب هذا الطلب عذره لانه رجل سياسة لا قانون وهو تاكيدا يجهل ان لطلب التفسير قواعده واجراءاته الغير متحققة فى حالتنا ومن ثم فطلبه وان كان مجرد طلقة طائشة الا انها كاشفة بالتاكيد عن شك عميق فى صدقية رجال العمدة فضلا عن دلالتها البالغة على عمق المازق الذى نحن بصدده ، واذا فما العمل حيال هذه الازمة الدستورية الطاحنة التى سيكون على المجلس الوليد معالجتها منذ اليوم الاول لولادته ؟ الواقع انه لن يكون امام هذا المجلس سوى واحد من خيارين كلاهما بعيد المرارة ، اولهما هو الموافقة على تلك القوانين بعد مناقشتها ، وثانيهما هو اسقاطها بدون مناقشة ، وبادىء ذى بدء فانه سيكون مشهدا عبثيا ذلك الاستغراق فى مناقشات لا اثر لها فى تصحيح تلك القوانين أو اقالتها من عثرتها الدستورية ، فهى ذاهبة الى حتفها متى طعن عليها رغم أى قدر من المناقشات ستحظى به ، الا ان الموافقة عليها ستكون عسيرة لانها تعنى ان يختان المجلس نفسه اذ سيكون هو الاول فى التاريخ الذى يصدر قانونا وهو يعلم مقدما أنه باطل وغير دستورى ، كما أنه يعنى خيانة واضحة لناخبيه اذ بدلا من أن يكون نائبا عنهم فى التصدى للبطلان اذ به يكبدهم عنت عدم استقرار مراكزهم القانونية التى ستظل مهددة بالزوال فى أى وقت عند الطعن على القانون والغائه ، فضلا عن اهدار اموال وطاقات وأوقات الناس فى السعى وراء الطعون وشغل منصات القضاء بعدد ضخم من الطعون المعلوم مالها سلفا ومن ثم فانه يعنى فى المحصلة النهائية تقنين الحرام الدستورى باضفاء شرعية زائفة على علاقات محرمة ، وهكذا ايضا سيكون القرار باسقاطها قرارا عسيرا ومريرا ولكنه سيكون أخف وطأة فيما نرى ونقدر ، اذ سيكون من شأنه اعادة شرعنة العلاقات القانونية القلقة وتخفيض درجة التوتر الاجتماعى الناتجة عنها ، والتعجيل باستقرار الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتربصة للحل ، ويمكن ان يتم ذلك خلال فترة زمنية مقبولة وبثمن محتمل فى الغالب ، وذلك باعادة ادخال تلك القوانين الى المجلس فى صورة مشروعات قوانين جديدة بعد اصدار قرارمن المجلس باعتماد اثارها فى الفترة الماضية .
ابــراهيــم الـعــزب
محام بالنقض والدستورية



#ابراهيم_العزب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اللجنة
- المتحرشون
- احزاب الهشك بشك
- البرلمان والثورة ....... وثالثهما الشيطان
- رسالة الى الرئيس السيد الرئيس ....... انهم لا يتسلون
- بالدستور ...... الرئاسة أولا
- الهوية والنظام
- دستور جديد لثورة قديمة
- ملاحظات شكلية على الوثيقة الدستورية
- الجاويش أركان حرب شيكابالا


المزيد.....




- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...
- إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب
- البنتاغون: لم نقدم لإسرائيل جميع الأسلحة التي طلبتها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم العزب - الحرام