أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نجاة طلحة - الإقتصاد الصيني لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى - هل سينفض مولد الإقتصاد الصيني















المزيد.....

الإقتصاد الصيني لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى - هل سينفض مولد الإقتصاد الصيني


نجاة طلحة
الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 30 - 18:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



تصاعدت حركة بيع الأسهم في الأسواق العالمية بشكل كبير مؤخراً ففي 2 أغسطس الجاري سجلت البورصات الأوروبية والأمريكية خسائرا كبيرة إذ هبط مؤشر داو جونز في وول ستريت بنسبة 6 بالمئة وأغلق مؤشر فوتسي 100 في لندن منخفضا 4.6 في المئة ، كما إنخفضت الأسواق في فرنسا وألمانيا بنسبة 5.5 في المئة و4.96 في المئة. حدث هذا الهبوط الحاد في الأسهم بسبب التراجع في البورصة الصينية التي عزاه المراقبون لتباطؤ النمو الإقتصادي في الصين والذي قد يتسبب في هبوط في إقتصادات العالم. وبما أن الرأسمال المالي، وهو يؤسس على الأصول التي لها طبيعة نقدية كالسيولة النقدية والحسابات البنكية والسندات والأسهم، سهل تمدد نفوذ الإقتصادات الكبرى المتحكمة في إقتصاد العالم بسبب سرعة تأثيره معتمدا علي تكنولوجيا الإتصالات التي جعلت حركة الرأسمال المالي حول العالم تدار من مراكزنيويورك ولندن و طوكيو ولذلك تضعف السيطرة عليه بواسطة قيود القوانين المحلية. فبرغم ما يقال أن الرأسمال المالي لا يعتبر مؤشرا لقوة أو مستوى نمو الإقتصاد الحقيقي فقد عزى خبراء الإقتصاد هذا الإنهيار في البورصة للمخاوف من أن الاقتصاد العالمي بقيادة الاقتصاد الصيني قد يشهد تباطؤا وأوضح مايكل هيوسون، وهو كبير المحللين الماليين في شركة بريطانية متخصصة في تعاملات البورصات أن التقلبات الحالية تشبه التقلبات التي طرأت على الإقتصاد العالمي في عام 2008 وبذلك أثارت هذه التقلبات المخاوف من إنكماش قد يطرأ على الاقتصاد العالمي. فكيف تبدو حقيقة تحول الصين الي إقتصاد السوق قي أرض الواقع، تبعاتها ودلالاتها، وما هي مظاهر تراجع الإقتصاد الصيني؟

لم يكن مشروع إقتصاد السوق الإشتراكي إتجاها لإصلاح النظام الإقتصادي في الصين كما رُوِج له، بل كان تحولاً كاملاً نحو علاقات إنتاج رأسمالية، وفي ظل التوجه لإقتصاد السوق الذي فتح الطريق على مصراعيه أمام رأس المال الإحتكاري لم يكن بإستطاعة سلطة الدولة كبح تغول الجشع الإمبريالي على حقوق الشعب الصيني، والذي بُرِر هذا الإنحراف الحاد في علاقات الإنتاج بالسعي لرفاهيته. إن القاعدة الثابتة التي لا مراء فيها أن الجنوح لليبرالية الإقتصادية هو تأكيد لتقسيم المجتمع لمستغِلين ومستغَلين وضياع مؤكد لحقوق القوى المنتجة، وأي حديث عن منطقة وسطى هو من ضروب العبث. إن هذا التوجه مهما غُلِف بالنوايا الحسنة هو ضياع للمشروع الإشتراكي برمته، سواء إختلفنا أو إتفقنا حول توجهات الحزب الشيوعي الصيني، و لا أريد أن أخوض هنا في مسألة أن هذا التوجه الذي سيطرت فيه البيروقراطية علي القرار هو أس الداء، فهذا موضوع رئيسي لا يمكن الخوض فيه بإنتهاز سانحة عابرة. وكما عبر جانوس كورناي عن مسألة أقتصاد السوق الإشتراكي "الأمر شبيه بكنيسة كاثوليكية تزعم إقامتها لنظام ملحد."

لم يكن هذا الإنحراف ضمنيا لا يًرى سوى بالتمحيص في السياسات الإقتصاية وإستخلاص الحقائق بل كان مباشراً وواضحاً وهو في أكثر التقييمات مرونة يعتبر تحولاً نحو نمط الإنتاج الرأسمالي، لا يعفيه تبني الحزب الشيوعي له من الحكم عليه بأنه توجه رأسمالي كامل، تمثل في محو كل ما له علآقة بأسس الإقتصاد الإشتراكي من خلال الغاء سياسة التخطيط الإقتصادي المركزي وإضعاف دور الدولة في الإشراف على النشاط الاقتصادي، إعطاء الأولوية للصادرات خصما على الصناعات الأساسية، تفكيك الكومونات الشعبية و السماح بالملكية الخاصة للأراضي ولوسائل الإنتاج، السماح بإنشاء مقاولات خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، ثم الانخراط في منظمة التجارة العالمية. ومما زاد طينة هذه التجربة بلة أنها محمية ببيروقراطية الدولة مما جعل هذا النظام يفوق الأنظمة الرأسمالية ظلما للأغلبية الكادحة.

في عام 2011 إحتل الإقتصاد الصيني مرتبة متقدمة كثاني أكبر إقتصاد في العالم، لكن الأمر يحتاج لوقفة لمعرفة كيف يتم هذا التقييم. يقيم حجم الإقتصاد علي أساس إجمالي الناتج المحلي (GDP) وهوعبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. وتصدق هنا مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل فقد صاحب إعلان الإقتصاد الصيني ثاني أكبر إقتصاد في العالم ملاحظتين هامتين، الأولى هي وبمقارنة العدد الضخم للسكان مع إجمالي الناتج المحلي فإن الناتج المحلي للفرد يظل في مرتبة متأخرة، فهو يضع الصين في المرتبة 84 بين بلدان العالم ذلك بحساب إجمالي الناتج المحلي مقسوما علي عددالسكان هذا بحسب تقرير البنك الدولي (2011-2013). الملاحظة الثانية وهي الأهم في هذا البلد الرأسمالي/الإشتراكي فإنه وبرغم النمو الإقتصادي العالي فأن المستوى الإقتصادي للفرد ظل متدنياً جداً مما يؤكد الفجوة الواسعة في توزيع الدخول بين الفقراء والأثرياء في الصين،. فبينما نسبة الفقر في الصين تشمل ما يزيد عن ثلث السكان وهذه النسبة صاحبت سياسات الانفتاح علي إقتصاد السوق طيلة ما يزيد علي الثلاثين عاما، تصدر أثرياء الصين قائمة أثرياء العالم. وفي تقرير لصحيفة السكاي نيوز فإن متاجر بيع السلع الكمالية باهظة الثمن في باريس ونيويورك تعد تجهيزات خاصة استعداداً لإستقبال السياح الصينيين الأثرياء الذين يقضون عطلة عام الجدي في الخارج. وجاء في تقرير لشركة (بين) الاستشارية، أن المتسوقين الصينيين أنفقوا العام الماضي نحو 380 مليار يوان (61.13 مليار دولار) على هذا النوع من السلع في أرجاء العالم. يقيناً أصبح الإقتصاد الصيني يحمل الملامح الأكثر قبحاً لعلاقات الإنتاج الرأسمالية فقد صعد الإقتصاد الصيني علي أكتاف الفقراء وبني على بؤس العمال.

صادرات الصين والتي هي الرافد الأساسي للإقتصاد تباع بأسعار دون المتوسط عالميا لكسب السوق وجني الأرباح وهذا من غير شك علي حساب الأُجور وتنطبق هنا مقولة "إن نمواً سريعاً في الرأسمال يوازي نموا سريعا في الربح. والربح لا يمكنه أن ينمو بسرعة إلا إذا هبط سعر العمل." يتضور العمال جوعا ويعيشون فقرا مدقعا ويهلكون لينمو رأس المال ويتكدس، خاصة بعد أن وجدت الرأسمالية العالمية وعلي رأسها الولايات المتحدة في الصين حليفا يقدم لها عمالة رخيصة وأجور أشبه بالعدم فتردت الظروف المعيشية للعمال وكأن ظلم ذوي القربى غير كاف ليدفع العمال الصينيون ثمن الجشع الرأسمالي العالمي. كذلك حمل التوجه لإقتصاد السوق معه أسوا أمراض الرأسمالية فقد عرفت البطالة طريقها للمجتمع الصيني فالإنعطاف نحو النظام الرأسمالي أدي الي تقليص القطاع العام وشكل العمال المسرحون من المؤسسات المملوكة للدولة كتلة من الطاقات المتعطلة وكم هائل من العاطلين عن العمل. كذلك عندما فارقت الصين مشروع التطور المتوازن تركزت التنمية وعمليات الإنتاج في المدن علي حساب الريف الذي يشهد موجة هجرة قاطنيه خاصة من الشباب الي المدينة فهي السبيل الوحيد لإمكانية الحصول علي عمل.

وبتبنيها لاأخلاقية الإقتصاد الرأسمالي والذي لا يحس سوى بحمي المطاردة الجشعة للأرباح أصبحت الصين الدولة الأولى المسئولة عن التلوث علي كوكب الأرض بواقع تسببها في 26% من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري في العالم. كذلك كثر إستخدام المواد الكيميائية والهرمونات والمبيدات من أجل جني أرباح أضخم مما جعل معظم أراضي الصين ملوثة وغير صالحة لإنتاج المحاصيل الصالحة للإستخدام الإنساني أو حتى الحيواني ففي عام 2008، نُقل مئاتُ الآلاف من الأطفال في الصين إلى المستشفيات، إثرَ إرضاعهم مادة الميلامين السامة في حليب الأطفال. ضف الى ذلك أن هذا الضرر ينتشر حول العالم نسبة للحضور المتمدد لصادرات الصين من المواد الغذائية. وتحت غطاء التسلط البيروقراطي وجد الفساد متسع ليزيد من الظواهر السالبة في الإقتصاد الصيني فقد أفادت التقاريرمؤخراً بأن أحد أكبر المسؤولين التنفيذيين بأكبر شركة كهرباء في العالم يخضع للتحقيق. وهذا ليس من باب الحصر فقد كثرت قضايا الفساد التي يُكشف الستار عنها وما خُفيت بالتأكيد أعظم فالشفافية تكاد تكون معدومة في الصين.
لكن ومع كل هذه التجاوزات والنمو الإقتصادي الذي كان وبالاً على الشعب الصني. هل يملك الإقتصاد الصيني مناعة ضد أزمات الإقتصاد الرأسمالي؟ أم أنه ليس بمأمن عنها. في الواقع فإن مؤشرات التراجع قد بدأت تعلن عن نفسها. فقد أورد تقرير لصحيفة البيزنس نيوز الشهرية خبراً منقولاً عن صحيفة الديلي تلغراف البريطانية "أن إرهاصات أزمة اقتصادية ظهرت بالفعل في الصين التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت الصحيفة إلى أن مؤشرات تلك الأزمة لا تقتصر على الهبوط الكبير مؤخرا في أسعار أسهم بورصة شنغهاي. بل يذهب المراقبون أبعد من ذلك ويتنبأون بأن العالم علي أبواب أزمة إقتصادية تبدأ من الصين، فقد حذرالخبير الإقتصادي جيريمي وارنر في تقرير له في "التلغراف" من أن ما يجري في الصين في الأشهر الأخيرة يشبه مقدمات الكساد الكبير الذي شهده العالم في نهاية عشرينات القرن الماضي.
بنيت هذه التوقعات علي بوادر أزمة إقتصادية قد تهز الإقتصاد الصيني، فقد شهد هذا الإقتصاد في السنوات القليلة الماضية إنخفاضاً كبيراً بعد معدلات نمو متسارعة في الماضي، وذلك نتيجة عوامل عديدة منها السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة منها تحفيز الإقراض الذي نجم عنه تضخم في الديون، كذلك مشكلة فائض الإنتاج نسبة للتسارع الغير منضبط في القطاع الصناعي إذ تشبعت الأسواق بالبضائع. كما أن بطء تعافي الإقتصادات التي تشكل منافذ التصدير للمنتجات الصينية بعد الإزمة المالية العالمية كان له آثاراً سالبة علي الإقتصاد فتراجعت الصادرات إلى الأسواق الرئيسية في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة مما يقلص من تدفق الإيرادات المالية. وقد أشارت تقارير عالمية أن الصين "أعلنت تباطؤ إنتاج المصانع في شهر أغسطس، إلى 6.9 بالمائة، مقارنة بالعام السابق، وسط تراجع الطلب على الصادرات، وركود في قطاع التطوير العقاري قوض إنتاج الصلب والأسمنت." مما سيكون له بالغ الأثر في الميزان التجاري هو أن الإنخفاض في الصادرات فاق الإنخفاض في الواردات في العام الحالي فقد إنخفضت الصادرات الصينية بمعدل 15 في المائة بينما انخفضت الواردات بمعدل 12.7 في المائة. ينذر المراقبون المحليون بعجز مالي يبلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر من نوعه منذ 2009، وتباطؤاُ في النمو يصل الي نحو سبعة في المئة مسجلاً أضعف وتيرة سنوية خلال 25 عاماً. كما تراجع معدل النمو للإنتاج الصناعي في شهر أغسطس بشكل حاد مقارنة بنحو 9.0 في المائة في يوليو المنصرم. وبقدرما توافدت رؤوس الأموال للإستثمار في الصين بدأت هجرة عكسية لها بنزوح الأموال خارج البلاد مما يؤدي الي شح في السيولة ويزيد من أزمات الإقتصاد. وقد حملت الانباء هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين في أغسطس إلى أدنى مستوى في عامين ونصف على الأقل.
إن الإنتاج الصناعي المهول المتصاعد وبالتالي النموالمتسارع للإقتصاد يقصر من عمر الدورة الإقتصادية إذ يصل الإقتصاد لأعلي مستويات نموه بإضطراد وسرعان ما يستدعي فترات الإنكماش بوصوله السريع لمرحلة الهبوط. لكن يبقى السؤال هل تسمح قدرة الصين بتجربتها القصيرة في التعامل مع الأزمات بكبح جماحها شأن دول الإقتصاد الرأسمالي التي خبرت مثل هذه الأزمات أم سيكون التأثير أشد حدة. من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول الرأسمالية في التحكم في سرعة الإنتاج هي إتباع السياسات المالية والنقدية المثقلة لحركة النمو الإقتصادي لفرملته وتعطيل صعوده للقمة ووصوله لمرحلة الإنكماش كبيع صكوك الإئتمان لسحب السيولة من السوق، رفع سعر الفائدة، ورفع نسبة الإحتياطي الملزم للجهات المقرضة من بنوك وخلافه لتحد من رفد السوق بالأموال. هذا ما لا نراه متبعا في الإقتصاد الصيني بل ما يبدو هو تشجيع متواصل للنمو الصناعي ودفع الإنتاج ببرامج التحفيزالتي تعتبر رافداً خارجياً لا يحسب كعامل ذاتي يعبرعن قدرات الإنتاج الحقيقية. الواضح أن هذه المرحلة قد تجاوزها الإقتصاد الصيني وقد بدأت بوادر مرحلة الإنكماش، وما تحاول أن تقوم به الحكومة الآن هو مواجهة هذه المرحلة، ففي أبريل 2015 أعلن البنك المركزي الصيني إنه سيخفض سقف الإحتياطي النقدي بنسبة نقطة مئوية واحدة، لتحفيز البنوك على مزيد من الإقراض في ظل تباطؤ الإقتصاد. كذلك في يونيو المنصرم أعلن البنك المركزي الصيني عن الجولة الرابعة من تخفيض أسعار الفائدة ونسب الإحتياطي الإلزامي للشركات الصغيرة، لكن هذه الإجراءات أذا لم يتم تطبيقها بدقة سوف يكون لها آثاراً سالبة كارثية فقد ترفع نسبة التضخم وتزيد علل الإقتصاد. منهج آخر تتبعه الحكومة الصينية هو التخفيض المتواصل لسعر العملة لتشجيع التصدير وهذه الوسيلة لها سلبياتها فالصين تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. مما يجعل لسياسة خفض العملة المحلية أضراراً بليغة إذ يزيد من تكاليف الإنتاج، وعلي المدي الطويل سيؤثر علي الميزان التجاري ويؤدي الي العجز في ميزان المدفوعات.
لكن. هل يسمح الرأسمال العالمي بتراجع الإقتصاد الصيني وقد دخلت الصين كلاعب أساسي في حركة الإقتصاد العالمي الذي تنطبق عليه نظرية قطع الدومينو فأن الأزمة التي تصيب إقتصاد رأسمالي مؤثر تتلوها أزمات تشمل كل منظومة الإقتصاد العالمي كما حدث من تمدد لأزمة الإقتصاد الأمريكي التي سقطت تحت تأثيرها كثير من إقتصاديات العالم بل إستشرى هذا التأثير ليتسبب في أزمة مالية عالمية. كذلك النمو في السوق الصينية جعلها مستورد أساسي للمواد الخام، وكذلك نشوء طبقة ثرية كبيرة جعل الصين مستورداً مؤثراً في سوق السلع الفاخرة والتراجع في هذا الدور يهز إقتصاد الدول المصدرة لهذه السلع. سبب هام آخر هو أن تراجع الإقتصاد الصيني والذي فُسِر صعوده علي أنه نجاح لتحولها عن النظام الإشتراكي الي نظام السوق الحر، يدحض حجج الرأسمالية على توجه العالم نحو الإقتصاد الليبرالي وسقوط المشروع الإشتراكي. وقد أتُخذت التجربة الصينية كمثال يعزز من الحكم السلبي علي النظام الإشتراكي والذي بني علي إنهيار الإتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الإشتراكية وإتخاذه كدليل علي فشل نظام الإنتاج الإشتراكي.هذه بعض من الأسباب التي قد تدفع الرأسمال العالمي لمنع إنهيارهذه التجربة وقد يساعد هذا علي أن يتجاوز الإقتصاد الصيني هذه الأزمة لكن هذا لا يمنع تعرضه لأزمات الإنكماش والركود كأي إقتصاد رأسمالي. إن دورة الإقتصاد الرأسمالي والتي يصل فيها لِقِمة مستويات النمو تم يبدأ في التباطؤ والإنكماش أقر بها أبو الإقتصاد الرأسمالي آدم سميث وقد سقطت نظريته حول مقدرة إقتصاد السوق علي معالجة أزماته ذاتياً فقد شهدت العقود الأخيرة تدخلاً غير محدود للحكومات لمساعدة الإقتصاد ليقف علي رجليه لكنه كان دائما وقوفا متعثراً خاصة في الأزمة الأخيرة في 2008 حيث تم فيها ما يشبه التأميم بشراء الحكومات لأنصبة في البنوك لمساعدتها على تجاوز الأزمة وشرائها كذلك للديون المتعثرة. كذلك كوتات المساعدة للصناعات التي تأثرت بالأزمة وحِزَم الإنقاذ لتحفيز حركة السوق. إعتقد حكام الصين أنهم سيحموا نموذجهم للإقتصاد المختلط الإشتراكي/الرأسمالي بوضع السوق داخل إطار الرقابة الحكومية لكن إقتصاد السوق يأتي حاملا معه كل تناقضات النظام الرأسمالي التي هي من السمات الأساسية والبنيوية له فلا تنفع معها أي ترميمات، إذ مازال الرأسمال العالمي يعاني حتى الآن من مخلفات أزمته عام 2008 رغم كل الجهود التي بُذلت بل تلوح في الأفق الآن نذر أزمة قادمة بإعتراف مهندسي الرأسمالية وخبرائها. هذا ما جناه الإقتصاد الصيني فلا ارضاً قطع ولا ظهراً أبقى.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- برنامج الحزب الشيوعي السوداني - العدالة الإنتقالية والمصالحة ...
- تصدعات في عرش الرأسمالية - أزمة البطالة
- كارثة تعويم سعر صرف الجنيه السوداني
- إنفصال جنوب السودان - كيف وصلنا لهذا
- الطبقة العاملة وأوضاعها المعاصرة
- صعود اليسار في أمريكا اللاتينية
- حول مقدرة الرأسمالية علي التجدد - وهل يخرج إقتصادها متعافيا ...
- كيف تراجع مشروع النظام العالمي الجديد
- لذكري أكتوبر 1964 (السودان) - بين الثورة والنهوض العفوي للجم ...
- أخطبوط المنظمات غير الحكومية أختراع أمبريالي


المزيد.....




- البنتاغون: مقتل العشرات من عناصر داعش في ضربة أميركية باليمن ...
- صحف عربية تناقش تنامي النزعة الانفصالية حول العالم
- ترامب يهاجم كوبا ويتهمها بالإضرار بـ 22 دبلوماسيا أمريكيا
- الخارجية الأمريكية تكشف الموقف الرسمي لواشنطن من أزمة كركوك ...
- الجزائر: صدور قانون التمويل غير التقليدي وسط مخاوف من شبح ال ...
- لقاء خاص لـRT مع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة ...
- مقتل مدونة مالطية اتهمت الحكومة بالفساد
- تدنيس قبور لمسلمين في لوزان السويسرية
- 117 مليون نسمة واجهوا خطر الفقر بدول الاتحاد الأوروبي عام 20 ...
- معارضة جنوب السودان تجتمع في كينيا -لتنسيق الأصوات-


المزيد.....

- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد
- الناصرية في الثورة المضادة / عادل العمري
- أصول الفقه الميسرة / سعيد رضوان
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكرة والسياسة والاقتصاد والمجتم ... / غازي الصوراني
- مثلث الخطر اسرائيل - تركيا ايران / جمال ابو لاشين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نجاة طلحة - الإقتصاد الصيني لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى - هل سينفض مولد الإقتصاد الصيني