رعاياك يا سيسى: أين حقوق وإنصاف المتحولين من الإسلام إلى المسيحية فى مصر ؟

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 29 - 17:37
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

رعاياك يا سيسى .. أين حقوق وإنصاف المتحولين والمتحولات "العابرين والعابرات" من الإسلام إلى المسيحية فى مصر وفى الدول العربية الإسلامجية المتطرفة كالسودان والصومال والدول الخليجية التى يتحالف معها اليوم فى "قوة عربية" على أسس طائفية سُنية متعصبة لنصرة داعش وتدمير إيران واضطهاد الشيعة وكل من هو غير مسلم وغير سُنى وغير إخوانى وغير سلفى

بقلم : ديانا أحمد

رعاياك يا سيسى .. أين حقوق وإنصاف المتحولين والمتحولات "العابرين والعابرات" من الإسلام إلى المسيحية فى مصر وفى الدول العربية الإسلامجية المتطرفة كالسودان والصومال والدول الخليجية التى يتحالف معها اليوم فى "قوة عربية" على أسس طائفية سُنية متعصبة لنصرة داعش وتدمير إيران واضطهاد الشيعة وكل من هو غير مسلم وغير سُنى وغير إخوانى وغير سلفى .. كان يجدر بك دعم حقوق الإنسان والمساواة فى مصر وحلفائك الخلايجة والمغرب والسودان والصومال وبقية ما يسمى الوطن العربى ، ويجب عليك أن تسمَح للمتحولين من الإسلام للمسيحية، باستخراج بطاقات هوية وأوراق رسمية، أسوةً بالمتحولين للإسلام من ديانات أخرى؛ إعمالاً لمبدأ المواطنة وعدم التمييز.. وأن يعيشوا بأمان وسلام وسط المجتمع المصرى دون خوف من الضرر من عامة المسلمين ولا من الأمن الوطنى والحكومة. كن يا سيسى قدوة لبقية حكام وحكومات الدول العربية .. أعلم أنه مطلب صعب وحل الأحزاب الدينية عندك هو مطلب أسهل ومع ذلك لا تنفذه ، وأن أطالبك بدعم السفور والتبرج والعلمانية الكاملة فى مصرك والتحالف مع سوريا الأسد واحترام إيران والمساعدة فى قيام جمهورية الحجاز ونجد العلمانية الحرياتية هو مطلب صعب أيضا على مثلك ممن يسيرون مع السائد ويستسهلون السير مع السائد أى السير مع السلفيين وبقايا الإخوان وآل سعود والخلايجة ...


أهدى هذا المقال المجمع إلى الأخ رشيد حمامي مقدم برنامج سؤال جرئ والأخت أمانى والأخت فرحة مقدمات برنامج المرأة المسلمة ، إضافة إلى الأخ وحيد مقدم برنامج الدليل والأخت كاتيا مقدمة برنامج بلا قيود على قناة الحياة المسيحية. وإلى جويس ماير وعظاتها القيمة والمتفرجين والمتفرجات المتحضرين والمتحضرات الأمريكيين والأمريكيات من جمهورها بطلعتهم وطلعتهن الجميلة ووجوههم المريحة.



وفيما يلى مقالات مفيدة حول هذا الموضوع الذى يحوى قصصاً درامية تستحق أن تتحول إلى مسلسلات وأفلام مصرية لإنصاف المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وزوجاتهم وأولادهم:

عنوان المقال: مرتد إلى المسيحية يسعى إلى الرحيل عن مصر بسبب المضايقات

تاريخ الخبر: 19 يونيو/حزيران 2007

الكاتب: آنَ سكوف بيرك (Ane Skov Birk)

المراجع: محمد صلاح

ملخص المقال:

يتناول المقال حالة معينة لرجل ارتد إلى المسيحية .. ويعرض المشكلات التي واجهها بسبب قراره.

النص الكامل:

إن التحول العقائدي في مصر لمسألة شائكة وإننا لنجد المتحولين دينيا- مسلمين كانوا أو مسيحيين- غالبا ما يواجَهون بمشاعر عدائية أو حتى بالتهديدات من أهلهم الذين يرون في التحول عن عقيدة الميلاد نوعا من الانتقاد لصلب العقيدة بأخلاقياتها وقناعاتها.


إن المتحولين إلى المسيحية يجدون أنفسهم وقد ضُربت حولهم العزلة أكثر بكثير مما قد يجد المتحولون إلى الإسلام أنفسهم عليه من عزلة ذلك أن الكنائس في مصر كثيراً ما تخشى ردة فعل الأغلبية المسلمة في حال قدموا يد الدعم للمرتدين" عن الإسلام. ورغم أن الدولة المصرية تكفل بصورة رسمية الحق في حرية العبادة والمساواة في التعامل مع المواطنين, فإن الصورة على أرض الواقع أكثر ضبابية من ذلك, وعادة ما يقتصر فهم مبدأ حرية المعتقد على حرية ممارسة شعائر دين الميلاد دون أن تشمل هذه الحرية اختيار العقيدة.

بالنسبة للتحول إلى الإسلام هناك إجراءات محددة لتعديل بطاقات الهوية وإظهار الوضع الديني الجديد. ولا توجد إجراءات مماثلة بالنسبة للمتحولين إلى المسيحية، مما يجعل من شبه المستحيل تغيير الوضع الديني الإسلامي. وبالتالى فإن الكثيرين من المتحولين يلجأون إلى تزوير أوراقهم لتفادي إجبار أطفالهم على تلقي الإرشاد الديني الإسلامي بالمدرسة، أو إجبار متحولات على الزواج من مسلم.

من الوجهة القانونية, فإن المفارقين للجماعة المسلمة يعاملون معاملة المرتدين وهو ما يعني تجريدهم من حقوقهم المدنية مثل الحق في رعاية أطفالهم الذين لم يبلغوا سن الرشد , وكذلك الحق في الميراث أما بالنسبة للمتحولات اللاتي ما زلن يحملن أوراقا ثبوتية مسلمة فإنه لا يحق لهن الزواج من رجال مسيحيين.

إن الكثير من المتحولين ا قد أفادوا عن حالات تحرش(مضايقات) وضرب استهدفتهم من قبل رجال شرطة وتهديدات من جانب أفراد أسرهم وتجليات أخرى لمشاعر ضغينة من المجتمع تجعل من الصعب الحصول على فرصة عمل. .

إلا أنه برغم صعوبة الموقف بالنسبة للعديد من المتحولين، فإن الكثير من القصص التي يجري تداولها في هذا الشأن تكون مشوهة أو مبالغا فيها, وفي حالة التحول فإن أسرة المتحول غالبا ما تتهم الجماعة الدينية "الأخرى" باختطاف المتحول وإجباره على تغيير عقيدته. ويحاول بعض المتحولين عن الإسلام إلى المسيحية أن يستغلوا ما يرونه من علاقة بين الغرب والمسيحية للحصول على دعم من الخارج متمثل في تأشيرة دخول أو تصريح باللجوء.

في هذه المنظومة العامة التي لا يمكن بحال النظر للدين في إطارها بوصفه مسألة شخصية تنتعش الشائعات وتحمل المسائل ذات البعد الديني بتضمينات سياسية أبعد مدى ويمكن أن تشكل غطاء لجداول أعمال خفية. على ذلك فإن الحكايات والمعلومات المتعلقة بهذا الأمر تحتاج إلى تمحيص.



حالة الشخص"م"


في مايو/أيار 2007 قدم إلى مكتبنا رجل في أوائل الخمسينيات من عمره بعد أن أحاله إلينا الكاهن الكاثوليكي بولاد الذي كان قد استمع إلى قصته دون أن يحاول تأكيدها.يزعم "م" أنه تعرض للاضطهاد على خلفية تحوله إلى المسيحية منذ ما يربو على ثلاثين عاما. وقد كان يبحث عن فرصة للهروب من الأوضاع في مصر للحصول على حياة أفضل في أوروبا بعيدا عن التحرش و الاضطهاد. وفيما يلي عرض لحالته وما يمكن الخروج به من خلاصات.

وفقا لرواية "م" فإنه قد تحول إلى المسيحية بينما كان يؤدي الخدمة العسكرية, حيث كان أحد زملائه في الجيش مسيحيا, وهو ما أثار اهتمام "م". ووصف "م" كيف بدأ يستشعر سلاما داخليا عميقا عندما شرع في قراءة الكتاب المقدس وكذلك فيما بعد عندما بدأ ممارسة الصلوات المسيحية. بعد ذلك داخلته عدة تجارب تتعلق باستشعار حضور الله ومساندته له. وقد عززت هذه التجارب الشعورية, التي لم يعشها "م" أبدا من قبل في حياته الإيمانية كمسلم, من قناعته بأن المسيحية هي الدين الحق وشجعته على الاستمرار في قراءة الإنجيل . لسنوات دأب "م" على ممارسة شعائر الديانة المسيحية بمفرده ولم يكن يحضر الشعائر في أية كنيسة.

والد "م" وإخوته لم يتقبلوا مسألة تغييره لعقيدته فتدخلوا بجعل حياته عسيرة. ووفقا لرواية "م" فإنهم طلبوا من بعض الناس أن يراقبوه وأن يعاملوه بغلظة بينما كان في كلية الشرطة. في النهاية وبعد ثلاث سنوات دفعت تلك المعاملة "م" إلى ترك الكلية.والبدء في العمل.

وكذلك يزعم "م" أنه قد واجهته مصاعب جمة في أثناء رحلة بحثه عن عمل على مدار سنوات وأنه في كل مرة كان ينجح في إيجاد عمل في أحد أحياء القاهرة كان المحيطون به من سكان المنطقة يكتشفون أنه متحول عن الإسلام فما تلبث المضايقات أن تبدأ وعادة كان يتم الاستغناء عنه.

يعمل شقيق "م" بالأجهزة الأمنية وهي تعد إحدى الجهات السلطوية بالدولة المصرية. ويعتقد "م" أنه من خلال أخيه وعبر علاقاته في مجال الأجهزة الأمنية كانت تنتقل وراءه أخبار تحوله أينما حلّ بهذه الصورة المتكررة. إلا أن إحدى الوظائف التي نجح "م" في أن يشغلها كانت في شركة لصناعة الورق وقد استمر في شغل مكانه عشر سنوات وذكر أنه ترك هذه الوظيفة على أثر مشاكل وقعت بينه وبين زملاء عمله. ويبدو لنا أن هذه القصة تقلل من وزن الادعاءات المتعلقة بكونه لم يقدر على الاحتفاظ بوظيفة بسبب مضايقات على خلفية اعتناقه المسيحية. فيما بعد عمل "م" لمدة أربع سنوات في مزرعة اشتراها بالقرب من دير الأنبا مقار بوادي النطرون على الطريق بين القاهرة والإسكندرية حيث ساعده رهبان الدير. وبحسب ادعائه فإنه كان مستمتعا بالتجربة إلى أن نجحت أسرته في إفسادها بطريقة ما لا تزال غامضة. بعد هذه المرحلة غادر القاهرة متوجها إلى الإسكندرية مع زوجته الثانية.

وبالإضافة إلى كراهية أهله فإن "م" يقول إنه اقتيد بشكل متكرر إلى أقسام الشرطة للاستجواب. في عدد من المرات تعرّض "م" للضرب كانت إحداها على في الطريق العام بينما كانت المرات الباقية في أقسام الشرطة. كذلك فقد تعرض للتعذيب المتمثل في إحراقه بمصابيح ساخنة. وتوجد على ظهر "م" علامات تشبه آثار الجلد كما أن على ذراعيه آثار قد يكون السبب فيها استخدام العنف ضده. إلا أنه لا يمكن الحكم على هذه الآثار بشكل قطعي بدون توقيع كشف طبي عليه.



زيجات


بعد مرور سنوات قلائل على تركه كلية الشرطة تزوج "م" من امرأة مسلمة وفقا لما تمنت له أسرته, وهي الزوجة التي أنجب منها طفلة تبلغ من العمر 12 عاما. ويقول "م" إن زوجته علمت بأمر تحوله عن الإسلام وأنها قبلت به لكن موقفها تغير فيما بعد وطلبت الطلاق لنفس السبب.

بعد وقوع الطلاق, تزوج "م" من سيدة أخرى لديها ثلاث بنات من زواج سابق لها. إحدى البنات كانت متزوجة بالفعل لكن الأخريين بقيا في رعاية أمهما و"م". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2004 وبمساعدة بعض المحيطين من مدينة الإسكندرية نجح "م" وزوجته والبنتان في الهروب إلى قبرص بتأشيرة سياحية آملين في بدء حياة جديدة بعيدا عن الصعوبات التي واجهوها في مصر.

وقد مكثا في قبرص إلى ما بعد انتهاء الفترة المصرح بها بحسب التأشيرة لكن الحلم لم يدم طويلا. فبعد ما لا يزيد على عام قرر "م" العودة إلى مصر ثم كان أن طلّق زوجته في مصر. وبحسب رواية رواها في مقابلة معه فإن السبب وراء الطلاق كان أن زوجته تبدّلت بحيث أصبحت أقرب إلى امرأة غربية. إلا أنه في لقاء آخر قال إن السبب كان عدم رغبته في أن تعمل نساء الأسرة تحت الشمس المحرقة.

عندما قدم "م" إلى مكتب تقارير العرب والغرب كانت بصحبته زوجته الثالثة, السيدة "ب", وهي سيدة شابة جميلة في العشرين من عمرها ( أى أصغر منه بثلاثين عاماً). وكحال زوجها "م" فإن "ب" كانت بدورها متحولة عن الإسلام إلى المسيحية, وكانت تُعلّق في رقبتها بينما كانت في مقابلتها معنا صليباً كبيرًا واضحا للعيان [ربما ُعل واضحا هكذا لكي يراه الغربيون؟], وكانت هي الأخرى متزوجة من آخر مسلم قبل زواجها من "م" وهو الزواج الذي أثمر طفلة في الثانية من عمرها. في لقائها الأول معنا زعمت "ب" أنها لم تواجه أية مشكلات على أيدي أسرتها على خلفية تبديل دينها وشرحت كيف أن أسرتها [التي يبدو أنها أسرة متواضعة اجتماعياً] كانت ممزقة بحيث كان كل منغمس في شأنه الخاص.

وكان والد "ب" قد تزوج خمس مرات على التوالي وأنجب عددا من الأبناء من كل واحدة لكنهم لم يكونوا وثيقي الصلة ببعضهم البعض و لم يعارض أحد منهم أمر اعتناقها المسيحية. حتى إن زوجها قد سمح لها بأن تبقي على طفلتهما في رعايتها وهو أمر غير معتاد، فالمعروف أن إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها المتحول عن الإسلام تتعلق في حقه في الاحتفاظ بأطفاله تحت سن الحضانة وهو ما يسمح بأن يربى النشء تربية غير إسلامية. في مقابلة أخرى معها في 13 يونيو/حزيران 2007 قالت "ب" إن الموقف قد تغير بالفعل وكانت هذه المرة ترتدي الحجاب الإسلامي وزعمت أن طفلتها قد أخذت منها.

ويقول "م" إنه يعيش الآن برفقة والدته في البيت القديم المملوك للعائلة. وكان قد دأب على العيش هناك منذ توفي والده الذي سبب له الشطر الأكبر مما عانى من مشكلات.

على هذه الخلفية فإن "م" وزوجته "ب" أرادا أن يتقدما بطلب للحصول على حق اللجوء الديني من أجل أن يظفرا بحياة أفضل في أوروبا أو في أية دولة تقطنها أغلبية مسيحية.

إن أوروبا قد شهدت في السنوات الأخيرة تشديدا فيما يتعلق بقوانين الهجرة إليها ولذلك فإنه يتوجب على أي شخص يريد أن يحصل على حق اللجوء أن يكون بين يديه أولا دليل دامغ على تعرضه لاضطهاد شخصي. لكن نجد عددا من العناصر في قصة "م" لا تتسم تماما بالشفافية وهو الأمر الذي لا يعزز موقفه.

فأولا "م" معتنق المسيحية بالفعل منذ حوالي 30 سنة وقد قضى معظم تلك الفترة في القاهرة، إلا أنه لا يبدو أن حاله قد تغير أو تدهور بشكل ملفت. وهذا في ذاته من شأنه أن يضعف موقفه بدرجة لا يستهان بها فيما يتعلق بقصة اضطهاده إلى الحد الذي يدفعه إلى الهجرة. الأكثر من ذلك أنه حين كانت لديه الفرصة أن يستمر في العيش في قبرص كان هو من أنهى هذا العيش واختار بنفسه أن يعود إلى مصر بعد مرور عشرة أشهر فقط.

ثم إن هناك نوعا من عدم الترابط بين أجزاء قصته فيما يتعلق بالسبب وراء عودته من قبرص. فبينما ذكر لنا في أول لقاء جمعنا به أن السبب يكمن في التغير الذي طرأ على زوجته الثانية بحيث بدأت تتصرف كامرأة غربية ولنفس السبب وفقا له طلّقها بعد أن غادر قبرص, ذكر في مقابلة لاحقة أنه وزوجته وبناته تعرّضوا لمضايقات من مهاجرين مسلمين آخرين اكتشفوا أنه مسلم سابق, إضافة إلى أن ابنته اضطرت للعمل تحت الشمس المحرقة.

من وجهة نظر أوروبية فإن نقاط التضارب هذه من شأنها أن تجعل حصوله على حق اللجوء مستحيلا من الناحية العملية على اعتبار أنه كان بالفعل قد حصل على فرصة للهجرة وأضاعها, كما أن كونه تخطى الخمسين من عمره وكونه هو وزوجته لا يحملان مؤهلات تعليمية جديرة بالاحتفاء أمور تقلل بدورها من فرصه.

ثم إن "م" لن يحصل على كثير من الدعمٍ من الكنيسة في مصر, فلا كنيسة في مصر تعترف بالطلاق، وبالتالي فإنه من الصعب قبوله في أوساط المسيحيين وهو المتحول الذي يدعي أنه يحمل الإنجيل لكنه ما زال متمسكا باختيار تطليق زوجته وهو الطلاق الذي يكتنف السبب وراءه الغموض. هذا فضلا عن حقيقة أن أخ السيد "م" يعمل في القوات المسلحة وهو ما قد يزيد حالة الخوف بين أبناء مجتمع الكنيسة.

كل هذه التفاصيل من شأنها أن تصعّب وصول قضية "م" إلى ما هو أبعد من ذلك، .بل إن الصورة لم تغد أوضح حتى بعد أن راجعنا من المصادر الأشخاص الذين أحالنا إليهم "م" بوصفهم شهودا على قصته.

الأب بولاد من مدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين يعرف بوجود "م" لكنه غير ملم بما يزيد من التفاصيل على ما حكاه "م" بنفسه. كذلك فإن المحامي القبطي والناشط الحقوقي نجيب جبرائيل التقى "م" وقدم له شيئا من الدعم المالي على سبيل إعانته على إيجاد وظيفة غير أن جبرائيل لم يذكر شيئا من قبيل أن "م" عرضة لخطر ظاهر.

آخر من اتصلنا بهم كان ناشرا في مدينة الإسكندرية. وكان يعرف بحالة "م"، إلا أنه عبّر بصراحة عن خيبة أمله بعودة "م" من قبرص بعد أن كانت لديه فرصة الهجرة. كما أفاد الناشر السكندري بأن "م" غيّر في تفاصيل قصته ليجعلها أكثر إقناعا وأنه تلقّى إعانات مالية على خلفية سفره لقبرص من أناس لم يصن ثقتهم فيه.

إجمالا, فإنه كما يبدو أن "م" ربما يمر بوقت عصيب في مصر وأن مسألة تحوله عن الإسلام قد زادت الأمر تعقيدا من حيث إنها خلقت مشكلات بينه وبين أسرته وأصدقائه. لكن ما ذكرنا من صعوبات لن تجعله يكون مؤهلا للحصول على حق اللجوء من الأمم المتحدة أو على حق الإقامة الإنسانية في أي من الدول الأوروبية.

لقد ذكر "م" أن بحوزته بعض المال الذي يجنبه وأنه في حال فشل المساعى الأخرى فإنه ينتوي السفر إلى السودان وهو ما يبدو المخرج الأنسب من هكذا أزمة. غير أن السودان بلد مسلم محافظ ما يعني أنه قد لا يكون الاختيار الأفضل لشخص فارق جماعة الإسلام. وعليه فإنه قد يكون أنسب له أن يتوجه إلى سوريا التي تمثل حالة تاريخية أقرب إلى التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

ملحوظة: تم إقصاء أسماء الأشخاص الذين دار النص حولهم نظرا لحساسية المسألة وأخذاً في الاعتبار ما قد يجره عليهم نشر أسمائهم من مخاطر, لكن أسماءهم وبياناتهم معلومة لدى تقارير العرب والغرب.


*******

تغيير الديانة وحرية المعتقد


يواجه المصريون المسلمون الراغبون في التحول إلى المسيحية معضلة حقيقية. فالدولة لا تعترف بالتحول من الإسلام وترفض الاعتراف القانوني بتغيير المعتقد الديني للمواطنين، أو تغيير اسم مسلم إلى اسم مسيحي في مستندات تحقيق الشخصية. ويعني هذا ضمن ما يعني أن من يغيرون ديانتهم يواجهون صعوبات كثيرة في مجالات قانون الأسرة المستندة لديانة الشخص، مثل الزواج والطلاق والميراث. كما لا يستطيع هؤلاء المواطنون تربية أبنائهم على المعتقد الذي يتبنونه الآن. ويلجأ البعض منهم للحصول على مستندات مزورة تقر بمعتقدهم الجديد من أجل تسيير أمور حياتهم، ولكن هذا يضعهم تحت طائلة المحاكمة الجنائية ويعرضهم للسجن بتهم تزييف المستندات. [117]

ولم يتناول الدستور ولا القانون المصري مسألة تغيير الديانة بشكل صريح. وتحدد اللوائح الداخلية لوزارة العدل إجراءات ينبغي أن تتبعها مصلحة الشهر العقاري لإثبات التحول إلى الإسلام وتوثيقه. وعملاً بالقانون 68 لسنة 1947، يجب أن تقوم مكاتب الشهر العقاري بتوثيق كل المستندات لكل المواطنين المصريين. [118] بينما ينص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التسجيل التوثيق على إعفاء الشهادات التي توثق التحول إلى الإسلام من أية رسوم؛ في إشارة واضحة إلى التشجيع الرسمي على هذا النوع من تغيير الديانة دون غيره. [119]

وتتضمن اللوائح الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فصلاً بعنوان "توثيق إشهار الإسلام". ويحتوي هذا الفصل على الإجراءات التفصيلية التي يجب إتباعها لإثبات تحول شخص ما إلى الإسلام بشكل رسمي. [120] إذ يجب أن يكون عمر طالبي الدخول في الإسلام أكبر من 16 عاماً. ويجب أن يتقدم من يرغب في تغيير ديانته بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها. وتتولى الشرطة بدورها ترتيب مقابلة بين طالب التغيير وممثل للطائفة الدينية التي ينتمي لها الشخص في ذلك الوقت، ليقدم له "النصح" بالبقاء على ديانته. عندئذ يحق لطالب التغيير أن يسحب طلبه "إذا قبل نصيحة رجال الدين من ديانته الأصلية." خلافاَ لذلك، يستلم طالب التغيير شهادة بعدها من مكتب الشهر العقاري توثق تحوله إلى الإسلام. [121]

إلا أن السلطات لا تتبع دائماً هذه الإجراءات، ونتيجة ذلك أصبحت عملية التحول إلى الإسلام تسير بسلاسة أكثر مما تتطلب اللوائح. فعلى سبيل المثال، قالت ميرا مكرم جبران، 30 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها عندما تحولت إلى الإسلام عام 1994، لم يتعين عليها آنذاك أن تقدم طلباً إلى مديرية الأمن أو أن تقابل ممثلاً من الكنيسة القبطية. وذكرت أن "الإجراءات المفترض أن يمر بها المرء قبل إشهار أنه مسلم ـ لم يحدث أي من هذا." [122]

ورغم ذلك، تمكنت ميرا من توثيق تحولها إلى مسلمة في مكتب الشهر العقاري وحصلت على بطاقة تحقيق شخصية من مصلحة الأحوال المدنية تثبت اعتناقها الإسلام.

ثم إنه نادراً ما يواجه المتحولون إلى الإسلام صعوبات في الحصول على بطاقات تحقيق شخصية تعترف بتحولهم. إلا أنه في أعقاب المظاهرات القبطية التي خرجت في ديسمبر/كانون الأول 2004 احتجاجاً على ما تردد حول تحول زوجة قس قبطي إلى الإسلام، وردت بعض التقارير مفادها أن مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية كلفت الأزهر، وهو السلطة الدينية التي تعطي الموافقة المبدئية على التحول إلى الإسلام، وكذا مديريات الأمن المحلية التابعة للوزارة، بجعل عملية التحول إلى الإسلام أكثر صعوبة، وذلك تفادياً لإثارة القلاقل الطائفية. [123]

وتعلم هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأربع قضايا رفضت فيها مصلحة الأحوال المدنية طلبات من مسيحيين يرغبون في التحول إلى الإسلام بتعديل البيانات الواردة على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم لتبين أنهم أصبحوا مسلمين. وقد قام هؤلاء الأفراد الأربعة بالطعن على قرارات المصلحة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، والتي حكمت لصالح المدعين في القضايا الأربع. [124]

وفي كل هذا الأحكام، وجدت المحكمة أن تقييد حرية المدعين في التحول إلى الإسلام يعد انتهاكاً لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمادة 46 من الدستور التي تكفل حرية العقيدة. وذكرت المحكمة أيضاً أنه لا ينبغي أن تشكل المخاوف الأمنية سبباً لحرمان المواطنين من حقوقهم القانونية. وفي هذا الصدد، جاءت هذه الأحكام متسقة مع التزامات مصر بمقتضى القانون الدولي.

ويسمح القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية للفرد أن يقوم بتعديل أو تصحيح البيانات الواردة في مستندات تحقيق الشخصية الخاصة به، بما في ذلك ما يرد في خانة الديانة، شريطة تقديم "وثائق صادرة من جهة الاختصاص." [125] إلا أنه في غياب أي قانون أو مرسوم في الدولة يعترف بالحق في التحول من ديانة إلى أخرى ويحمي هذا الحق، تزعم الحكومة المصرية أنها تتبع الشريعة في هذه الأمور. كما أن القانون المدني المصري الذي يفترض أن ينظم المسائل المتعلقة بتغيير الديانة، ينص في الفقرة الثانية من المادة (1) على أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فإن على القاضي أن يحكم بمقتضى العرف، فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. [126]

ومن ثم، يواجه المصريون الذين ولدوا مسلمين ويرغبون في التحول إلى المسيحية (أو أية ديانة أخرى) احتمالية أن يتعرضوا هم وأسرهم إلى التمييز الرسمي والاجتماعي، بما في ذلك إبطال الزواج تلقائياً بين الطرف المتحول والزوج المسلم، والانفصال القسري عن الأبناء الذين يجبرون على البقاء مع الطرف المسلم أو أحد الأقرباء المسلمين. [127]

بالإضافة إلى ذلك، يواجه من غيروا ديانتهم أيضاً خطر السجن. فقد دأبت الحكومة على استخدام المادة 98(و) من قانون العقوبات في تجريم أية أفعال أو أشكال للتعبير عن معتقدات دينية مخالفة للسائد، بما في ذلك التحول من الإسلام. وتجرم المادة من بين ما تجرم المادة " تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ." [128] وكما تشير الشهادات الواردة في هذا التقرير، فقد فسر المسؤولون هذه المادة على نحو مكنهم من اعتبار التحول عن الإسلام إحدى صور التهجم عليه، وبالتالي على أنه مخالف للنظام العام.

بالإضافة إلى هذه القوانين والسياسات المقيدة، لا تزال المواقف الاجتماعية تجاه تغيير الديانة تتسم بالسلبية والعدائية الشديدة من كلا الجانبين المسلم والمسيحي. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في التوترات الطائفية في المجتمع المصري، ويعد التسييس المفرط لقضية تغيير الديانة أحد مظاهر هذه الطائفية المتنامية. وكثيراً ما تؤدي عمليات تغيير الديانة إلى اندلاع أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين، وخاصة عندما تكون عمليات التحول هذه مصحوبة بشائعات حول اختطاف فتيات بالإكراه من قبل رجال من المجموعة الدينية الأخرى، أو قيام المنتمين إلى الديانة الأخرى بالتبشير أو استمالة المتحولين إلى ديانتهم.

ولهذه الأسباب، فإن عدداً قليلاً جداً، إن وجد أصلاً، من المسلمين يشرع في اتخاذ الخطوات الرسمية اللازمة لتغيير ديانتهم. وذكر محام يمثل الكاتدرائية القبطية في بعض التعاملات مع الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش إنه:

يمكن أن يُزج بالمسلمين الذين يريدون أن يصبحوا مسيحيين في السجن. والشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به هو أن نرسلهم إلى الخارج، ولكن حتى هذا أصبح صعباً جداً بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.... إما أن يعيشوا كمسلمين أو أن يهاجروا، وإلا تكون حياتهم عرضة للخطر. إنهم حتى لا يفكرون في التقدم بطلبات استخراج بطاقات تحقيق الشخصية. [129]

ويمثل مجدي مرقص، محام مصري، شخصاً يحاول أن يغير ديانته مرة أخرى ليعود من الإسلام إلى المسيحية، قال إنه "سمع عن الكثير من الحالات" لمن ولدوا مسلمين وتحولوا إلى المسيحية و"جلس معهم"، ولكن لم يمثل أياً منهم في المحكمة أو في أي جلسات تحقيق لأن "الدولة لا تسمح بهذا التحول." [130]

أما ممدوح نخلة، وهو محام يمثل بعض المسيحيين المصريين الذين صنفتهم الدولة خطأ على أنهم مسلمون، فقد قال لـ هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "منذ عام 1983، عندما بدأت في ممارسة القانون، لم أجد حالة واحدة لمسلم يتحول رسمياً إلى المسيحية. فهم لا يستطيعون تغيير خانة الديانة في مستندات تحقيق الشخصية أو الحصول على حكم من المحكمة يقر بتحولهم." [131] وقال نخلة إن أحد جوانب المشكلة يكمن في أن القانون يتطلب أن تصرح "السلطة المختصة" بإجراء التغيير في مستندات تحقيق الشخصية، كمكتب الصحة في حالة المواليد، والأزهر في حالات التحول إلى الإسلام. ولكن لا يوجد مكتب مماثل يعطي نفس هذا التصريح للمصريين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية. وكما جاء على لسان نخلة، فإن مجرد التفكير في أن وزارة الداخلية قد توافق على تحول من ولدوا مسلمين إلى المسيحية أمر غير وارد من الناحية العملية." [132]

إن رفض الدولة المصرية الاعتراف بحالات التحول إلى المسيحية يعد تمييزاً قاطعاً، كما يحرم من قاموا بتغيير ديانتهم أو الراغبين في ذلك من حقهم في ممارسة شعائر الديانة التي اختاروها. وعلى النقيض من ذلك، فالمسيحيون الراغبون في التحول إلى الإسلام لا يواجهون أية مشاكل من أي نوع ـ على الأقل حتى وقت قريب. غادة، البالغة من العمر 26 سنة، والتي فضلت ألا تعطي اسمها الكامل، تحولت إلى الإسلام عام 1996، وبعد ذلك بثلاث سنوات، حاولت أن تعود إلى المسيحية مرة أخرى. قالت غادة: "عندما تحولت إلى الإسلام، تم تغيير أوراقي في غمضة عين. وبعد ثلاث سنوات، عدت إلى الكنيسة، وحصلت على شهادة تفيد بعودتي إلى المسيحية مرة أخرى، وذهبت لتغيير أوراقي، ولكنني في نظر الدولة، لا زلت مسلمة." [133] وقد اتفق أحد المحامين من ذوي الإطلاع على قضايا تغيير الديانة على أن التحول إلى الإسلام، على عكس المسيحية، عادة ما يتم دون صعوبة. وأردف قائلاً إن "المتحولون إلى الإسلام يحصلون على شهادة ميلاد جديدة بسرعة ودون دفع أية رسوم. وهذا هو المستند المجاني الوحيد في مصلحة الأحوال المدنية كلها." [134]

وقد نشأ مصطفى الشرقاوي مسلماً في بورسعيد وتحول إلى المسيحية في الثمانينيات، ثم ترك مصر عام 1998، بعد تعميده كمسيحي بعشر سنوات، وهو يعيش الآن في الخارج. أخبر مصطفى هيومن رايتس ووتش أن ضباطاً في مباحث أمن الدولة اعتقلوه واثنين آخرين من المتحولين إلى المسيحية لمدة قاربت عشرة شهور، من سبتمبر/أيلول 1990، حتى يوليو/تموز 1991، بشبهة مخالفة المادة 98 (و) من قانون العقوبات. وكما جاء على لسانه: "بدأت قصتي تشتهر. اتهموني أنني بتحولي عن الإسلام كنت أنكر الإسلام وأحتقر الإسلام وأنشر أفكاراً فاسدة. كنت قد عشت سنوات طويلة معتقداً أنني الوحيد الذي غير ديانته. وعندما اكتشفت أن هناك آخرين، بدأنا نلتقي ببعضنا". [135]

قال الشرقاوي إنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد رجال الأمن خلال الأسابيع العدة الأولي من اعتقاله في مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي عام 1990.

ضربوني وصعقوني بالكهرباء ثلاث مرات، وعلقوني من يديّ لمدة خمسة أيام وأربع ليالٍ. ظللت معصوب العينين لمدة أسبوعين، ومكبل اليدين عارٍ. عم سألوني؟ كل شيء. قصة حياتي بالكامل، سبع مرات متكررة. لقد كانت معركة ذهنية.

لم توجه الدولة للشرقاوي اتهامات بأية جريمة على الإطلاق، ولكنها لم تغلق التحقيق. قال الشرقاوي: "بعد إطلاق سراحي، استدعيت سبع أو ثمان مرات لعمل "محاورات". كانوا يتصلون بالأماكن التي كنت أعمل بها، ويتسببوا في فصلي منها."

أخبر الشرقاوي هيومن رايتس ووتش أنه لم يحاول قط تغيير ديانته في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به.

لدي بطاقة تحقيق شخصية ورقية، ومكتوب "مسلم" في خانة الديانة. كان يمكن أن يغيروا المكتوب في بطاقتي إذا حاولت، ولكن المكتوب في أوراق أولادي لا يمكن تغييره. يقولون إنه وفقاً للشريعة، يجب أن يتبع الأبناء "الدين الأفضل": أي الإسلام. يمكن أن أحاول أن أغير اسمي، ولكن لا أستطيع أن أغير اسم أبي [محمد]. ولد ابني فادي عام 1992، ولكن كان يجب أن يحمل اسمي [المسلم]. ابنه سيحمل اسم فادي، الذي يمكن أن يكون اسماً مسيحياً أو مسلماً. لذلك، فالمسألة تستغرق وقتاً. ولكن فادي مصطفى محمد لا يستطيع أن يقف في مدرسته ويقول "أنا لست مسلماً." وعام 1997، سمينا ابننا الثاني "رفيق"، وهو مثل فادي، اسم يمكن أن يكون مسيحياً أو مسلماً.

وقعت المشكلة عندما ألحقنا فادي بالمدرسة عام 1997. تركت المكان المخصص [للديانة] فارغاً. ولم يلاحظ أحد ذلك؛ فالاستمارة طويلة جداً وفي منتهى التعقيد. ولكن أنتم تعلمون الأطفال، يسألون بعضهم البعض، والدين شيء كبير في حياتنا. كانت هذه المدرسة مسيحية. وأجاب أنه مسيحي، ولكنه يفهم أننا عندما نتزاور مع عائلاتنا، يتم التعامل كمسلمين. المدارس هي التحدي الحقيقي في مصر. ديانتك تحدد المنهج الدراسي. والمدارس الدولية، التي لا تمثل فيها الديانة مشكلة، باهظة التكاليف." [136]

وقال الشرقاوي إنه عندما حاول مغادرة مصر عام 1997، صادر مسؤولو الأمن جواز سفره. وفي النهاية، تمكن هو وزوجته، وهي أيضاً تحولت إلى المسيحية، وابنيهما من ترك البلد عام 1998. وعندما سئل كيف تمكن من المغادرة رغم مصادرة جواز سفره، قال الشرقاوي، "الرب أعطاني واحداً جيداً. لا أعرف كيف."

صمويل (اسم مستعار)،31 سنة، ومتحول آخر إلى المسيحية اعتقله رجال أمن الدولة بشكل تعسفي وقاموا بتعذيبه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش، بحكم كونه طالب حقوق سابق، إنه بناءً على الأحكام الخاصة بحرية العقيدة في الدستور المصري، توقع أن تغيير ديانته لن يكون صعباً. قال: "توقعت المشاكل من الأصوليين، ولكن ليس من الحكومة". [137] غير صمويل ديانته عام 1994، وكان يتنقل بين منزل أسرته في طنطا، حيث كان طالب حقوق، والقاهرة، حيث كان يتردد على كنيسة مسيحية إنجيلية. قامت مباحث أمن الدولة بتوقيفه يوم 7 يوليو/تموز 1995 في طنطا. أردف قائلاً: "بدأ الكلام ينتشر. فهذه مدينة صغيرة. كان ينظر إلى تغيير الديانة على أنه يثير العنف الطائفي". قال صمويل إنه تعرض للتعذيب عدة مرات في اليوم على أيدي رجال أمن الدولة الذين حاولوا تجنيده للإبلاغ عن آخرين ممن تحولوا إلى المسيحية. وعندما أطلق سراحه، قال لأسرته إنه تم القبض عليه لأنه كان يعمل لصالح حزب إسلامي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، تزوج صمويل من امرأة كانت أيضاً قد تحولت إلى المسيحية، واستخدما اسميهما المسلمين في وثيقة الزواج. ومع مولد طفلهما الأول في سبتمبر/أيلول عام 1998، قال صمويل:

بدأت أستشعر ضرورة أن أغير بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بي. ناقشت الموضوع مع محام. فهذه الحياة المزدوجة كانت عبئاً ثقيلاً جداً. بدأت في خوض هذه الرحلة [لتغيير أوراقي] في نهاية عام 2000 – ولكن ليس بشكل رسمي. قدمني القس مع آخرين من المتحولين للمسيحية إلى موظفين حكوميين على أننا أشخاص أضعنا شهادات ميلادنا وأوراق أخرى، وذلك مقابل حصولهم على رشاوى. كان هؤلاء الموظفون في المصلحة، مسلمون ومسيحيون، لديهم القدرة على الوصول إلى البيانات المدخلة على الكمبيوتر. توجهنا بعد ذلك بشهادات ميلادنا [الجديدة] التي تفيد بأننا مسيحيون واستخرجنا بطاقات تحقيق شخصية تفيد بأننا مسيحيون عُزاب، رغم أن [زوجتي] كانت حامل. عملية تغيير بطاقة تحقيق الشخصية طويلة ومكلفة. الميزة الوحيدة في ذلك تعود على الأبناء. لازلت أواجه خطر الحبس والسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن معي كل المستندات فيما عدا شهادة الخدمة العسكرية. [138]

قال صمويل إنه يستخدم مجموعتين من أوراق تحقيق الشخصية، واحدة باسمه المسلم وهويته كمسلم، والأخرى باسمه المسيحي وهويته المسيحية.

وقد ذكر مصريون تعرضوا للحبس مؤخراً عقب تحولهم إلى المسيحية لـ هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي الأمن قد قاموا بتعذيبهم. فقد قال رجل عمره 30 عاماً أن الشرطة تعرفت عليه بعد استجواب أشخاص تم القبض عليهم في الإسكندرية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 عندما علمت السلطات بشأن مجموعة من حوالي 32 من المتحولين إلى المسيحية وغيرهم من المتورطين في إعطائهم مستندات تحقيق شخصية مزورة:

[هؤلاء المقبوض عليهم] يعرفونني. لقد تم الضغط عليهم، وتعذيبهم للإبلاغ عني. هؤلاء كانوا متحولين إلى المسيحية، وتم تقديمهم للمحاكمة. وتم القبض علي بعد ذلك، بمفردي. هؤلاء الناس وقفت معهم الكنيسة وبالتالي أسقطت الدعوى. أنا لم يقف معي أحد. [139]

وأضاف قائلاً أن مباحث الأحوال المدنية ألقت القبض عليه يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2003. وأخبر هيومن رايتس ووتش قائلاً: "لقد ألقوا القبض على الموظف الحكومي الذي فعلها [أعطاني بطاقة تحقيق شخصية جديدة]. عرفوا عني من اعترافه". في البداية، احتجزوه في قسم شرطة شبرا حيث "تعرضت لأقصى مظاهر التعذيب، وحاولوا أن يجعلوني أغير ديانتي مرة أخرى إلى الإسلام. في الأيام الثلاثة الأولى لم يتركوني أنام. أوقفوني لمدة سبعة أيام حتى تورمت قدماي وخرج منها الدم. أحضروا محامياً من الإخوان المسلمين ليتكلم معي". وتوقف التعذيب بعد أن أحالته السلطات إلى مباحث أمن الدولة. قال إنهم أطلقوا سراحه بكفالة بعد 50 يوماً، وهرب بعد ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2004. اتهمته المحكمة بالتزوير وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمسة عشر عاماً.

لا أستطيع العمل. زوجتي وطفلي تركا البلد وهاجرا. لا أستطيع الخروج من هذه الشقة. لا أذهب إلا إلى الكنيسة. يزورني [أسماء اثنين آخرين من المتحولين للمسيحية في نفس البناية]. أرى [اسمي اثنين آخرين من المتحولين للمسيحية في الإسكندرية]. ولكنني أشعر بالعزلة والهجر.

عندما سُئل عن الخطوات التي ينبغي أن تتخذها السلطات، أجاب أنها ينبغي أن "تسقط التهم عن الأشخاص الذين حصلوا على مستندات بطرق غير قانونية لا لشيء إلا بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على مسألة تغيير الديانة".

سامية (اسم مستعار)،31 سنة، مسلمة غيرت ديانتها إلى المسيحية، تواجه أيضاً تهماً بالتزوير نشأت عن محاولتها استخراج بطاقة رقم قومي جديدة تبين ديانتها الفعلية في خانة الديانة. في عام 1996، تزوجت سامية من نبيل (اسم مستعار)، 33 سنة، مسيحي وكان زميل دراسة معها في جامعة عين شمس. قالت سامية لـ هيومن رايتس ووتش: "نشأت وترعرعت بين مسيحيين".

لم يكن نبيل مسيحياً متديناً، ولكني وجدت اهتمامي بالمسيحية يتزايد ويقوى. أسرتي تحفظت على جواز سفري عندما أخبرت أخي الأكبر باعتزامي السفر إلى قبرص مع نبيل ليتم تعميدي هناك. ضغطوا علي لأتمم خطبتي على ابن عمي. أصدقائي ساعدوني [على أن أهرب من أسرتي]، ولكن أسرتي اتصلت بأمن الدولة وأبلغتهم.

ألقت السلطات القبض على سامية عندما حاولت هي ونبيل مغادرة البلاد في يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2002. كانت أسماؤهم لا تزال مدرجة على كشوف مباحث أمن الدولة بسبب البلاغ الذي قدمه والداها قبلها بسبع سنوات. في البداية، مارست السلطات ضغوطاً شديدة على الزوجين.

حاولوا في أمن الدولة إقناعنا نحن الاثنين بأن نكون مسلمين. كنا في غاية الإرهاق، لم نأكل أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة. وعندما فشلوا في إقناعنا بأن نكون مسلمين، أحالونا إلى التحقيق. ومن الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كان يتم استجوابنا في أمن الدولة. قالوا أنهم سيوجهون لنا تهماً بالتزوير.

قالت سامية لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولوا إقناعي باتهامه [نبيل] أنه هو الذي غرر بي".

[في مرحلة أخرى] قالوا لي أن نبيل وافق على تغيير ديانته إلى الإسلام، فلم لا أغيرها أنا أيضاً؟ قلت لهم أن هذا [كوني مسيحية] لا علاقة له بنبيل. وبالإضافة إلى التزوير، اتهموني بالإساءة إلى الإسلام. سألوني: "ما الذي وجدتيه في الإسلام ودفعك لأن تصبحي مسيحية؟"

أما نبيل فقال: "من الخامسة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف صباحاً، كانوا يحررون محضراً بعد محضر، كل واحد أقوى مما سبقه".

انتهى التحقيق أخيراً الساعة الثامنة صباحاً، بعد 72 ساعة. لم يكن معنا محام في أي مرحلة. كنا خائفين أن نسأل عن حقوقنا. نقلونا بعد ذلك إلى قسم شرطة النزهة، كان ذلك حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وأمر وكيل النيابة بحبسنا نحن الاثنين 45 يوماً بتهمة تزوير أوراق رسمية.

تم حبس سامية ونبيل في أماكن منفصلة لمدة 11 شهر أثناء مزاولة التحقيقات. قالت سامية: "أخيراً، قالوا إنهم سوف يطلقون سراحنا من أجل الأطفال، كما لو كانوا قد اكتشفوا أخيراً أننا لدينا أطفال! تم اعتقالنا يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2002، وأطلق سراحنا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2003". أسقطت الدولة التهم بالتزوير الموجهة ضد نبيل، ولكنها أبقت على التهم الموجهة لسامية. وقال نبيل: لم تعقد أية جلسات، ولكن القضية لا تزال مفتوحة. ونحن خائفون من أن نرسل محامياً ليستطلع ما يحدث".

ممدوح نخلة، المحامي الذي مثل نبيل في القضية، قال إن السلطات اعتبرت أن زواج نبيل وسامية باطل (وفقاً لتفسيرات الشريعة الإسلامية المعمول بها، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم)، ولكنها لم توقع عليهما أية عقوبات جنائية. وأكد أن الحكومة منعت الاثنين من السفر خارج مصر: "تمت ممارسة ضغوط خارجية لعدم إدانتها، ولذلك لا تزال القضية مجهولة المصير". [140]

سمير، مسيحي، كان يعمل عازفاً موسيقياً، التقى بنورا، مسلمة (الاسمان مستعاران)، في حفل كان يعزف فيه عام 1991. أخبرا هيومن رايتس ووتش أنه في ذلك الوقت، لم يكن سمير متديناً بشكل كبير، ولكن بعد أن بدأ في مقابلة سامية والتعلق بها، زاد اهتمامهما هما الاثنين بالمسيحية. قال سمير: "توجهنا إلى الكنائس، ولكنهم كانوا خائفين ولم يريدوا أن تربطهم أي صلة بنا." [141] وقالا إنه بعد مضي عدة سنوات، وجدا قساً حادثهما عن المخاوف من تغيير الديانة. وفي عام 1998، تم تعميد نورا، وقام القس بتزويجهما. كانت نورا تعيش مع أسرتها حتى ذلك الوقت، ولكن أسرتها قامت بخطبتها إلى شخص آخر؛ مما استنفر الاثنين لاتخاذ قرار بالزواج من بعضهما البعض. وجدت نورا مكاناً لتقيم فيه في عبود، وهي منطقة فقيرة في القاهرة. وقالت: "نحن الاثنين من أسر ميسورة الحال، لذلك كان هذا التغيير كبيراً بالنسبة لنا."

ذكر سمير: "وبعد أن أصبحت نورا حاملاً، "عملت على أن أستخرج لها أوراقها".

دفعت رسوم عقد الزواج. ولكن حدث ذات مرة أن حذرني شخص ما في أحد أقسام الشرطة أن أمن الدولة تبحث عنا. ذهبت لأستخرج لها شهادة ميلاد ولأسجل أني زوجها. وحتى الآن، نحن هاربان، هي أسرتها تبحث عنها، والآن أنا أيضاً مطلوب. وبعد ولادة ابننا، صادرت الشرطة بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بنا، ولكنني تمكنت من الخلاص. حدث هذا بعد ولادة ابننا مباشرة، عمره الآن ثلاث سنوات. ابننا لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة، فهو غير مقيد أصلاً كمولود. ليس لدينا مال ولا عمل. القس الذي زوجنا توفي، لذلك لا يوجد حتى دليل على أننا متزوجان.

محمود (اسم مستعار)، 36 سنة، نشأ "مسلماً متديناً، عادياً" في منطقة فقيرة قرب القاهرة. قال إن اهتمامه بالمسيحية أخذ في التطور عندما كان في سنوات المراهقة الأخيرة. تعرف محمود على آخرين تحولوا إلى المسيحية، ثم قرر هو نفسه التحول منذ حوالي عشر سنوات. ذكر أن أسرته لا تعرف أنه غير ديانته. ومنذ ستة أشهر، تزوج من امرأة، هي أيضاً مسلمة تحولت إلى المسيحية. تزوجا في كنيسة، وهي الآن حامل. تحدث قائلاً: "بطاقات تحقيق الشخصية هي التحدي أمامنا".

بطاقتي تقول إنني مسلم. أحد الخيارات المطروحة هو أن أحصل على بطاقة مزورة، ولكن هذا ليس خياراً بالنسبة لي. الأطفال هم الأساس. انتقلنا إلى الإسكندرية لأنها أكبر بكثير، نستطيع الاختفاء فيها. ولكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لدواع نفسية وقانونية أيضاً. ستقول شهادات ميلاد الأطفال إنهم مسلمون، ولكنهم تربوا على المسيحية. ومع بداية دخولهم المدارس، ستبدأ المشاكل الحقيقية. حصص الدين تبدأ من سنة أولى. [142]

أحمد (اسم مستعار)، 37 سنة، صديق لمحمود. قال لـ هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه كان سلفياً، ولكنه تحول إلى المسيحية عام 1988، عندما كان عمره ثمانية عشر عاماً تقريباً. [143] وأضاف: "تم تهديدي بالقتل لأني أردت أن أغير ديانتي" وفي ذلك العام، ترك أحمد موطنه الأصلي في الإسماعيلية.

ولكن كانت توجد عندئذ بعض المشاكل القليلة مع الأمن، بدأت منذ نهاية التسعينيات. كنا مجموعة من حوالي خمسة عشر [من المتحولين للمسيحية]. بدأت المشاكل عندما بدأنا في الاجتماع سوياً. قبل ذلك، كنا عبارة عن أفراد غيروا ديانتهم، وتركوا البلد. ولكن أن يكون هناك خمسة عشر متحولاً للمسيحية راغبين في البقاء، والبقاء معاً، فهذا كان شيئاً جديداً. ألقى أمن الدولة القبض على ثلاثة من مجموعتنا "لأنهم يشوهون صورة الإسلام". كان مصطفى الشرقاوي [انظر أعلاه] واحداً منهم. جاءوا إلى منزلي [في الإسماعيلية]، ولكني لم أكن هناك. جاءني أخي وقال لي إنني يجب أن أذهب إلى أمن الدولة في القاهرة. ولأنني كنت في الجيش، فقد عاملوني معاملة أفضل [من مصطفى الشرقاوي]. ذهبت مرتدياً الزي العسكري. استدعيت بعد ذلك سبع مرات أخرى، وتم نقل ملفي إلى المخابرات العسكرية.

أسرتي: هذا هو الاضطهاد التقليدي الذي يعانيه من يغير ديانته. ولهذا السبب تركت البيت. قضيت ثلاثة أعوام في الشارع، [عندئذ] كنت أغير مقر إقامتي بصفة متكررة. [منذ عام 2002]، وأمن الدولة تلاحقني، وتستدعيني كل أسبوع. ولكن الآن أصبحت الاستدعاءات مرة في الشهر.

أعرف أن بطاقة تحقيق الشخصية هذه قضية كبيرة. أنا ضد أي إجراء غير قانوني. هذا ضد ديانتي. لدي شكوى مشروعة تماماً. المسيحي الذي يتحول إلى الإسلام يجب أن يقابل أولا راعياً من الكنيسة، ولكنه لا يواجه أية عقبات؛ الحكومة تسهل الأمر. أما بالنسبة لنا، فتغيير البطاقة يعد إشكالية ضخمة. [144]

من وجهة نظر أحمد فإن المشكلة مع الحكومة أبسط من المشكلة مع أمن الدولة التي وصفها بأنها عبارة عن "متطرفين يأخذون المسألة بشكل شخصي."

مبارك أكثر مرونة، ولكنه يخشى من حدوث مواجهة مع المجتمع والجيش والمخابرات. ما ننادي به هو تطبيق الدستور على الجميع، المتحولون للمسيحية والمتحولون للإسلام على حد سواء.

من الصعب تحديد عدد المصريين المتأثرين بشكل مباشر بالتمييز الرسمي والمجتمعي والتحرشات الأمنية، وغياب الاستقرار لأنهم غيروا ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية. ولقد أجبرت هذه العواقب غير المرغوب فيها عدداً غير محدد من الناس على الهجرة إلى بلاد أخرى، أو العيش سراً مجهولي الهوية وببطاقات تحقيق شخصية ومستندات أخرى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية مما يجعلهم عرضة للملاحقة الجنائية. وقد ذكر أحد القساوسة لـ هيومن رايتس ووتش أنه قام بتعميد ما يتراوح بين 90-100 متحول من الإسلام إلى المسيحية في السنة الواحدة، وذلك على مدار الخمس سنوات الماضية. [145] وقال قس آخر أنه عمد ما يقرب من حوالي 800 شخص على مدار الخمس عشرة سنة الماضية. [146] بينما ذكر أحد الأشخاص أنه يعرف العديد من القساوسة الذي قاموا أيضاً بتعميد متحولين إلى المسيحية. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التأكد من صحة الأرقام التي ذكروها، ولكن من المنطقي أن يفترض أن العدد الإجمالي يصل إلى عدة آلاف شخص على الأقل.

قال القس الثاني لـ هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه في أعقاب حالات القبض التي وقعت في الإسكندرية في أكتوبر/تشرين الأول 2003 (انظر أعلاه)، ارتفعت تكلفة استخراج مستندات تحقيق الشخصية ضعفين ونصف، و"أصبحت الجودة متدنية".

---

[117] تنص المادة (72) من قانون الأحوال المدنية على عقوبة السجن من 5 إلى 15 سنة على تزوير مستندات تحقيق الشخصية الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية.

[118]قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، الوقائع المصرية، عدد رقم 58، 3 يوليو/تموز 1947.

[119]قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والتسجيل، الوقائع المصرية، عدد 67، 22 مارس/آذار 1964، مادة 34.

[120]وزارة العدل، تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الطبعة الثالثة، 2001، صفحة 333-336.

[121]في يناير/كانون الثاني 2006، قررت محكمة القاهرة القضاء الإداري أن طلب توثيق التحول إلى الإسلام كشرط أساسي لإنهاء إجراءات التحول يعد تقييداً غير جائز لحرية العقيدة، انظر جريدة روز اليوسف، 26 يناير/كانون الثاني 2006، صفحة 1.

[122]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع ميرا مكرم جبران، القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني، 2005.

[123]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع المحاميين عصام سلطان (القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)، وأحمد عبد المعز (القاهرة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005). قال سلطان إنه في قضية موكلته، رفض الأزهر أن يعطيها شهادة التحول المطلوبة، ويبدو أن ذلك نزولاً على رغبة وزارة الداخلية. انظر أيضاَ: جريدة صوت الأمة الأسبوعية، تعليمات سرية تمنع المسيحيين من التحول إلى الإسلام، 21 مارس/آذار 2005.

[124]قضايا رقم 35721/59، 31890/59، 31895/59، و41841/60.

[125]مادة 47

[126]في بعض القضايا التي لا يوجد فيها بالفعل نص تشريعي تسري مبادئ الشريعة على غير المسلمين أيضاً. غير أنه في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، يندرج المسيحيون واليهود تحت السلطة القضائية لمحاكم الأسرة الخاصة بهم.

[127]انظر، على سبيل المثال، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1359لسنة 28 والصادر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، 1984، حيث وجدت المحكمة أن "العقد الموقع من أنثى مرتدة وزوجها غير المسلم... يعتبر باطلاً ولا أثر له."

[128]مادة 98(و) من قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 1000 جنيه.

[129]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الاسم بناء على طلب صاحبه، القاهرة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

[130]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع مجدي مرقص، القاهرة، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

[131] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع ممدوح نخلة، القاهرة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[132]في أغسطس/آب 2007، رفع المحامي ممدوح نخلة قضية باسم زوجين مسلمين غيرا ديانتهما إلى المسيحية ويطلبان الإقرار بعقيدتهم الجديدة في أوراقهما الرسمية. لم تنظر محكمة القضاء الإداري في هذه القضية حتى كتابة هذا التقرير. انظر الأهرام ويكلي، "ومن شاء فليكفر"، نشوى عبد التواب، 9-15 أغسطس/آب 2007، متوفر على الموقع التالي: http:///weekly.ahram.org.eg/2007/857/eg9.htm.

[133]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع غادة، القاهرة، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[134]مقابلة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الاسم بناء على طلب صاحبه، القاهرة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، 2005.

[135]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع مصطفى الشرقاوي، لندن، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. انظر أيضاً التقرير العالمي لعام 1992 الصادر عن هيومن رايتس ووتش، ص 642. المعتقلان الآخران مع الشرقاوي هما: محمد سلام، وحسن محمد.

[136]المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن "التعليم الديني مادة أساسية في مناهج التعليم العام."

[137]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الاسم الحقيقي بناء على طلب صاحبه، القاهرة، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[138]الخدمة العسكرية إلزامية على كل الذكور الراشدين مع بعض الإعفاءات. ويجب أن تكون بحوزة الرجال المصريين الراشدين شهادة تثبت أنهم أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها.

[139]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش، الإسكندرية، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وجهت اتهامات إلى 32 شخصاً من القاهرة والإسكندرية بتزوير مستندات في القضية رقم 2793/2003 نيابة الموسكي في القاهرة. تم حبس 23 شخصاً على ذمة التحقيق وأطلق سراحهم بعد ذلك دون تهم.

[140]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع ممدوح نخلة، القاهرة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[141]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الأسماء بناء على طلب أصحابها، الإسكندرية، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[142]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الأسماء بناء على طلب أصحابها، الإسكندرية، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005

[143]تشير كلمة "سلفي" إلى أتباع حركات الإحياء الديني المعاصرة التي تعمل على التخلص من بدع القرون الماضية والعودة إلى ما يعتبرونه الممارسات الأصلية للنبي محمد (ص) وسلفه.

[144]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الأسماء بناء على طلب أصحابها، الإسكندرية، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

[145]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الأسماء بناء على طلب أصحابها، الإسكندرية، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

[146]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم حجب الأسماء بناء على طلب أصحابها، الإسكندرية، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.


*****

"حررني يسوع".. المتحولون من الإسلام للمسيحية يتحولون إلى ظاهرة مقلقة في المجتمع المصري



المصدر: الحقيقة الدولية - إيلاف- 29 أغسطس 2009

أثار إعلان المتحول محمد رحومة والمتحولة من الإسلام إلى المسيحية نجلاء الإمام إنشاء فرع لمؤسسة "حررني يسوع " في القاهرة مزيدا من الجدل حول قضية التحول والمتحولين من الإسلام إلى المسيحية, وحول ادعاء المتعصبين والمنافقين وجود "دور جهات مشبوهة في تأجيج القضية للإضرار باستقرار البلد " , حسبما قال المنافق نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى , مضيفا أن من يتعاون مع هذه الجهات يرتكب جريمة في حق الوطن ولابد من عقابه , كما يساعد ذلك على المزيد من الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين , مشيرا إلى أن موضوع ترك الدين إلى دين آخر أصبح "سبوبة" ولا تتم عن قناعة أو إيمان حقيقي وان الدينين الإسلامى والمسيحي ليسا بحاجة إلى هؤلاء .



وكان الدكتور محمد رحومة أستاذ الشريعة وعميد كلية الدراسات العربية في جامعة المنيا سابقا قد أعلن إنشاء فرع من مؤسسة "حررني يسوع" في القاهرة برئاسة الناشطة الحقوقية نجلاء الإمام التي أصبح اسمها بعد أن تحولت من الإسلام إلى المسيحية "كاترين"وفق قوله . وقال في بيان الإعلان عن فرع المؤسسة إن تاريخ تظاهرة البيت الأبيض في 18 أغسطس 2009 مثل له منعطفاً خطراً ومهماً "في كفاحهم الشاق من أجل الاعتراف بهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم، ولنصرة المقهورين الذين يطلبون نجدتهم"، وقد أعلن عدد من الهيئات الدولية والمنظمات العمل والتنسيق معهم .



وقد أدان المتعصبون ما جاء في البيان واعتبروا المؤسسة "تنصيرية " وحذروا من إنشاء هذه المنظمة "حفاظا على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين واستقرار الوطن ", وفقا لقول فتحي عثمان مشيرا إلى أن ما يحدث حيال قضية التحول من الإسلام إلى المسيحية في مصر يدخل ضمن "تجارة الأديان " متسائلا عن سبب تعمد المتحولين من الإسلام إلى المسيحية إثارة موجة إعلامية وراءهم , رغم أن الإيمان هي علاقة خاصة بين الإنسان وربه , مشيرا إلى أن ما يحدث لا يزيد من الاحتقان بين المسلمين والإخوة الأقباط فقط بل الدين أيضا في حد ذاته ويدفع البلد إلى عدم الاستقرار وحرب طائفية خدمة لأجندة أجنبية مشبوهة . وكان رحومة قال في البيان الذي جاء بعنوان "المتنصرون وجع في قلب مصر" تحت شعار: "الآن تكلم ولا تخف" أن "هناك في مصر من يعتبرنا خونة ومأجورين ولكننا نحب بلدنا ونملك قوة ونور المسيح الذي به وحده سوف يتم تغيير خريطة العالم. لقد بدأنا ، وهذا هو الجديد من أخبارنا". ,"لقد شاء الرب أن نعلن عن أنفسنا وتبدأ قضيتنا في الظهور على الساحة الدولية". وأوضح أنه تجرى الترتيبات لإنشاء فرع آخر للمؤسسة في أستراليا وفرنسا وأن أول كتاب يصدر عن المؤسسة سيكون قريبا بين أيدي القراء وهو "نجلاء الإمام صوت صارخ في البرية" من إعدادي. وأكمل بأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني يعلن فيه عن متابعة أخبار المتنصرين وسيتم العمل على توثيق وتسجيل شهادات المتحولين من الإسلام إلى المسيحية الحية وستكون مرجعا لمن وصفهم ب"الباحثين عن الحق و الحرية".



وكانت نجلاء الإمام المحامية ورئيسة مركز بريق لمناهضة العنف ضد المرأة , قد أعلنت في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم " أنها اعتنقت المسيحية وتحولت من الإسلام إلى المسيحية وتعمدت في إحدى الكنائس وتحولت إلى الدين المسيحي لكن لم يتسن الوصول إليها لمعرفة إذا كانت اعتنقت المسيحية أم لا وخاصة أن إحدى الصحف المستقلة "اليوم السابع " ادعت عليها أنها قد نفت ذلك في وقت لاحق ونطقت الشهادتين في اتصال هاتفي مع الجريدة . و قد حاولت إيلاف الاتصال أو الوصول إليها، للتأكد من واقعة اعتناقها المسيحية ورئاسة الجمعية خصوصا أن رئاستها للجمعية جاء على لسان الدكتور رحومة فقط , وكذلك معرفة رأيها بشأن ما قيل بأنها تريد أموال أقباط المهجر والجنسية الأميركية من وراء الإعلان عن تحولها من الإسلام إلى المسيحية لكن لم نستطع الوصول إليها، لإغلاق وسائل الاتصال التليفونية بها، سواء تليفون منزلها أو مكتبها أو تليفونها المحمول بالإضافة إلى أنها تركت منزلها واختفت تماماً هي وأبناؤها الثلاثة إلى جهة غير معلومة أو معروفة , وفقا للمصادر.



يذكر أن نجلاء سبق أن تعرضت للإسلام ورسول الإسلام في عدد من المناسبات الصحفية واللقاءات التليفزيونية , آخرها كان مع سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الذي ترك الحلقة في برنامج "نادي العاصمة " بسببها . وقد أدلت في وقت سابق بحديث إلى صحيفة "الديار" لم يخل من انتقادات لاذعة للدين الإسلامي ورسول الإسلام , ما ادخلها في مواجهة مع علماء الأزهر الذين كفروها وأهدروا دمها . وقد أعدت نجلاء مشروع قانون يتكون من 264 مادة يشمل تغييرات شاملة من أبرزها منع تعدد الزوجات وحظر تغيير ديانة أبناء المتحولين إلى الدين الإسلامي قبل سن الرشد . و ينص على عدم زواج المتزوج بأخرى وألا يتولى احد عقد هذا الزواج إلا بإذن من القاضي المختص بالدائرة ويشترط ألا يأذن القاضي بزواج المتزوج إلا بعد التحري وظهور القدرة على الإنفاق على من في عصمته ممن تجب نفقتهم عليه من أصول وفروع . ويحق للزوجة التي اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها بأخرى أو يطلق ضرتها فسخ عقد الزواج إن لم يف لها بالشرط ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضيت بمخالفة الشرط.



كما يحظر القانون تغيير ديانة المتحولين إلى المسيحية إلى الإسلام إلا بعد سن الرشد " لا يجوز للزوج الذي اعتنق الإسلام بعد زواجه مسيحيا وبعقد مسيحي أن يغير ديانة الأبناء اقل من 21 عاما " بموجب القاعدة التي تقول العقد شريعة المتعاقدين ونص المشروع أيضا على عدم جواز نزع حضانة الأطفال ممن يحق لهم الحضانة لعلة تغيير الديانة إلا بعد سؤال الأبناء وبلوغهم سن الرشد. وهو ما أثار موجة من الجدل وموجة من الهجوم عليها.

أضيف بتاريخ:8/29/2009

****

رئيس «الحريات الدينية» الأمريكية: المتحولون إلي المسيحية بمصر يخشون على حياتهم

الأحد 31-01-2010 13:48 | كتب: فتحية الدخاخني |

تصوير : فؤاد الجرنوسي

قال رئيس «لجنة الحريات الدينية » الأمريكية ليونارد ليو: إن وزارة الخارجية الأمريكية قلقة من وضع الحريات الدينية في مصر، لافتا إلي أن «المتحولين من الإسلام إلي المسيحية يخشون علي حياتهم»، مشيرا إلى أن «الوزارة أعربت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عن قلقها من تزايد أحداث العنف ضد الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، بعد وقوع الكثير من حوادث العنف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف ليو، خلال لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأمريكية أمس: «إن معاناة دينا الجوهري ووالدها بعد تحولهما من الإسلام إلى المسيحية، ليست معزولة عن الواقع في مصر، حيث يوجد الكثير من المتحولين إلى المسيحية»، وادعي رئيس اللجنة أن «الحكومة المصرية قالت لهم أنه لن يتم الاعتراف بتحولهم إلى المسيحية»، مشيرا إلى «أن هؤلاء يخشون على حياتهم، ولا يتمتعون بكل المزايا والحقوق الدينية التي يتمتع بها باقي الناس».

وأرجع ليو «غياب مناخ التسامح في مصر إلى سببين: الأول عدم معاقبة المسؤولين عن جرائم عنف ضد الأقباط والأقليات الدينية في السنوات الأخيرة مما يتسبب في زيادة هذه الجرائم، والسبب الثاني وجود الكثير من القوانين التميزية ضد الأقباط والأقليات الدينية مما يخلق مناخا يجعل الناس لا تحترم هذه الأقليات».

ونقلت الشبكة عن مصادر في اللجنة قولها أن الخارجية الأمريكية «وضعت مصر على قائمة الدول تحت المراقبة العام الماضي بسبب التمييز الديني، ومن الممكن أن يتم نقلها هذا العام إلى قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص، وربما يتم فرض عقوبات على مصر».

وأشارت «فوكس نيوز» إلى أن «دينا ووالدها التقوا وفد اللجنة خلال زيارته للقاهرة وطلبوا اللجوء إلى الولايات المتحدة لحمايتهم من التمييز الديني، كما طلبوا تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنقاذهم».

وكان وفد لجنة الحريات الدينية برئاسة ليو زار مصر الأسبوع الماضي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين والناشطين الحقوقيين، لجمع المعلومات تمهيدا لإصدار تقريره السنوي في مايو المقبل عن وضع الحريات الدينية في البلاد.

****

«المتحولون دينياً» ورقة أمريكا لمواجهة التعصب الإسلامى في الدستور المصري


30 أغسطس 2011

بقلم : علي خميس

أيام معدودات فصلت نكسة 25 يناير عن صدور تقرير الخارجية الأمريكية للحريات في مصر، ذاك التقرير الخطير الذي لم نتوقف أمامه طويلاً بسبب تداعيات أحداث النكسة التي جاءت في أعقابه وشغلتنا عن الإطلاع عليه، فرغم أن تقرير الخارجية الأمريكية سبق اندلاع نكسة يناير إلا أننا نكتوي اليوم بناره، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل الجدل الدائر منذ بداية النكسة حول الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية عما ورد في ذلك التقرير الذي ينتقد أسلمة الدستور المصري وينبه إلى أحكام القضاء المصرى التمييزية المتعصبة ويصر على علمانية الدولة للاعتراف بالمتحولين دينيا وتقنين أوضاعهم، بل وتعتبر الخارجية الأمريكية هذه القضية شغلها الشاغل وترصد كل كبيرة وصغيرة بشأنها، وإليكم الدليل من نفس التقرير: لا يقف التقرير الأمريكي عند حدود العام المنصرم رغم أنه صدر أواخر 2010 بل يمتد إلى عام 2008، منطلقاً من حكم محكمة القاهرة الإدارية بأنه يجب على الحكومة إصدار بطاقات هوية جديدة وشهادات ميلاد لثلاثة عشر شخصاً تحولوا من المسيحية للإسلام (وكان هدف بعضهم التهرب من القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) ثم عادوا للمسيحية؛ ويجب أن تشير الوثائق إلى أن حاملها مسيحي وانه «كان قد اعتنق الإسلام سابقاً». وقد أفادت المحكمة حسب التقرير بأن «تسجيل التحول من الإسلام للمسيحية» في بطاقة الهوية الشخصية لا «يثبت» أن حامل البطاقة مرتد. ولكنها أفادت بأن عدم الإبلاغ عن ارتداد حامل البطاقة سيتعارض مع النظام العام، مما يعني ضمنا أن تحديد هوية المرتدين هو بمثابة وسيلة إنذار للمجتمع عموماً.

ومن جانبها، قامت Human Rights Watch والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- وهما من المنظمات غير الحكومية – بتحذير الحكومة بأن مثل هذه الإشارات العلنية قد تشكل وصمة عار اجتماعية وقد تُعَرِض المتحول للتمييز غير أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الأمر وصرحت، في عام 2009، بأنها تنتظر قراراً من المحكمة الدستورية العليا بشأن أكثر من 100 دعوى تم رفعها من قِبل أشخاص آخرين تحولوا ثم عادوا لديانتهم الأصلية، ومن قِبَل جهات غير حكومية تعترض على الحكم باعتبار أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع تنفي حق المسلمين في التحول عن الإسلام. ويرصد التقرير الأمريكي حالة أخرى مشيراً إلي أنه في 30 مارس 2010، رفضت محكمة الإسكندرية الإدارية دعوى قضائية رفعت بالنيابة عن صبيين ولدا على الديانة المسيحية الأرثوذكسية ويرغبان في أن يتم الاعتراف بهما كمسيحيين بالرغم من أن والدهما قد تحول للإسلام في عام 2005، وعندما بلغ المشتكيان سن 16 عاماً في يونيو 2010، كانا مؤهلين فقط للحصول على أوراق هوية قومية تشير إلى أنهما مسلمان. ويصف تقرير الخارجية الأمريكية رفض المحكمة للدعوى القضائية بأنه يساند السياسة التمييزية للتغيير القسري للانتماء الديني للأطفال الذي يسجل في الوثائق الرسمية حين يتحول الأب للإسلام، حتى حين تظل حضانة الأطفال مكفولة للأم.

وفي ذلك اليوم، رفضت المحكمة أيضا دعوى قضائية تم رفعها لإجبار الحكومة على تحديد هوية الصبيين كمسيحيين في وثائق الهوية الرسمية، وحكمت بأن الوثائق الصادرة عن الكنيسة القبطية التي تشهد بأن الصبيين مسيحيان ليست ذات أهمية قانونية. ويتحدث التقرير صراحة أنه بموجب الشريعة الإسلامية كما يتم تطبيقها في مصر، يُحظر على المسلمات التزوج برجال غير مسلمين، وأنه يجب على الرجل غير المسلم التحول للإسلام للتزوج من امرأة مسلمة، بالرغم من أن المرأة غير المسلمة لا تحتاج للتحول للتزوج من رجل مسلم.

كذلك، فإن الزوجة غير المسلمة التي تتحول للإسلام يجب أن تقوم بتطليق زوجها غير المسلم. ويذهب التقرير إلى ابعد من ذلك بأن قوانين الميراث لجميع المواطنين تستند إلي تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية بالنسبة للورثة، بحيث تحصل الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الذكر المسلم ولا تتمتع المسيحيات الأرامل لأزواج مسلمين بحقوق تلقائية للميراث ولكن يمكن أن تنص عليها وثائق الوصية، وأنه بموجب الشريعة الإسلامية يفقد المتحولون من الإسلام كل حقوق الميراث، وبما أن الحكومة لا تتيح أي وسائل قانونية للمتحول من الإسلام للمسيحية لتغيير السجل المدني بحيث يعكس الانتماء الديني الجديد، فإن فقدان المتحول حقوق الميراث قد لا تتم الإشارة إليه في الوثائق المدنية. وفي غياب الوسائل القانونية اللازمة لتسجيل التغيير في الانتماء الديني، فإن بعض المتحولين من وجهة نظر الخارجية الأمريكية يلجأون لالتماس وثائق هوية غير مشروعة، في كثير من الأحيان عن طريق تقديم وثائق داعمة مزيفة أو تقديم الرشاوى لموظفي الحكومة الذين يقومون بإجراءات التوثيق.

تقوم السلطات دورياً باحتجاز واتهام المتحولين والأشخاص الذين ساعدوهم على مخالفة القوانين التي تحظر تزييف الوثائق. ويقف التقرير الأمريكي طويلاً أمام هذه الجزئية متهماً القانون المصري بأنه ينص على خطوات إدارية تعقب تحول غير المسلمين للإسلام. بالنسبة للأطفال القاصرين لهؤلاء المتحولين، وفي بعض الحالات للأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عند تحول احد الوالدين، يجوز تصنيفهم تلقائياً من قِبل الحكومة على أنهم مسلمون بغض النظر عن ديانة الوالد الآخر أو الوالدة الأخرى. هذه الممارسة تتفق مع التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية، التي تنص على «عدم ولاية غير المسلم على المسلم».. وللحديث بقية.

****


ظاهرة: المسلمون في أوروبا يتنصّرون

الجهاد والأصولية الإسلامية تعزّز فقط من اعتقاد العديد من الجاليات المسلمة التي بدّلت دينها

عامر دكة وأ.ف.ب
26 نوفمبر 2014



ظاهرة في أوروبا: مسلمون يتركون دينهم علنًا ويتحوّلون إلى مسيحيين أو ملحدين رغم التحريم الكبير في الجالية الإسلامية لكلّ ما يتعلّق بمثل هذه الأفعال.


في فرنسا، أزال فيلم "الواعظ" الحجاب عن ظاهرة "الكفر" حيث حكى قصّة شاب مسلم اعتنق المسيحية وأصبح كاثوليكيّا. يصف الفيلم الصعوبات التي واجهته من أجل إقناع أسرته وأصدقائه في قبول خياره الذي قام به.

"حان الوقت لنكفّ عن الاختباء"، كما يقول القس سعيد أوجيبو، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، وقد ترك الإسلام المتطرّف لصالح البروتستانتية الإنجيلية، ويعتبر من القلائل من "المتحوّلين" الذين وافقوا على نشر قرارهم علنًا في فرنسا.

وبحسب كلام سعيد، فقد أبدى زملاؤه السابقون تسامحًا تجاهه، رغم اعترافه بأنّه أثار غضبهم وسخريتهم. ومع ذلك فهو يحذّر من تعامل فصائل مختلفة في الإسلام بفرنسا من المقربين للإخوان المسلمين والسلفيين تجاه المسلمين المرتدّين عن الدين.

ويقول خبراء إنّ عدد الأشخاص الذين يدخلون الإسلام في أوروبا أكبر من عدد الذين يتركون الدين، ولكن بحسب أوجيبو فإنّ عدد المسلمين الذين يتحوّلون إلى المسيحية، وخصوصا إلى البروتستانتية الإنجيلية، آخذ في الارتفاع. يحاول الإنجيليون التأثير على أشخاص من الطبقة العاملة ومن سكان أحياء المهاجرين، حيث يوجد هناك الكثير من المسلمين، لتحويل دينهم.

وقد حظيت الظاهرة بتغطية على نطاق واسع في بعض الدول العربيّة وأيضا كرّست لها قناة الجزيرة برامج تلفزيونية. وفقا لأحد البرامج فهناك 6 ملايين مسلم يتحوّل للمسيحية كلّ عام، ومعظمهم في دول إفريقيا. وفي مقابلة مع شيخ من ليبيا، وهو أحمد القطناني، ففي كلّ ساعة يبدّل 667 من المسلمين دينهم للمسيحية.

ومن غير الواضح اليوم إلى أي مدى تنتشر هذه الظاهرة وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الدخول في المسيحية، ولكن يمكننا أن نقدّر بأنّ التوجهات الأصولية المتطرّفة والحروب الدينية في الدول الإسلامية "الربيع العربي المجرم الإسلامجى وداعش" تشعل من جديد الرغبة في الابتعاد عن دين الآباء وقبول دين آخر أو حتى الكفر بالتوحيد.

****



تغيير الدين - حرية شخصية تُقيدها القوانين

تاريخ 14 يونيو 2015

الكاتب ريم نجمي


"كنت مسلما وأصبحت مسيحيا" جملة لا يمكن أن تسمعها في مجتمع إسلامي دون أن تثير ردود فعل مختلفة سواء، بالاستنكار أو النقد، أو حتى بمحاولة لتفهم وجهة نظر الآخر. كما أن هناك قوانين في دول إسلامية تتوعد من يريد تغيير دينه.

Frankfurter Flughafen Gebetsrä-;-ume Gottesdienst zur Abrahamischen Feier

"لقد وجدت في الإسلام أجوبة لم يستطع أحد أن يجيبني عليها، فلبيت نداء قلبي وأصبحت مسلما"، هكذا بدأ إنزو اكسنر حديثه لـDWعن الدوافع التي جعلته يتخلى عن الدين المسيحي ويعتنق الإسلام. فمنذ أربع سنوات اعتنق الشاب الألماني البالغ من العمر 35 عاما الإسلام بعد مروره بتجربة شخصية، تتعلق بإصابة والده بالسرطان ثم وفاته. "لقد كنت ناقما وغاضبا على السماء لأن أبي أصيب بالسرطان، كنت أعتقد أن الله يعاقبه لكن اعتناقي الإسلام جعلني أفهم أن أبي لا يُعاقب وإنما هو قضاء وابتلاء من الله."

بجانب بعض الأسباب الشخصية التي تدفع المرء لتغيير دينه؛ هناك أيضا أسباب عامة قد تدفع الشباب لاتخاذ قرارات مصيرية كتغيير الدين. ففي العالم العربي يواجه العديد من الشباب تحديات يومية، تخص الدراسة والبحث عن عمل، إضافة إلى التفكير في الزواج وبناء أسرة وما يتطلبه الأمر من تخطيط وتكاليف، لم تعد متاحة للجميع.

ووسط هذه التحديات يحتاج الكثير من الشباب إلى التمسك بالجانب الديني والروحي؛ لما يبعثه في نفس المتدين من طمأنينة وقوة روحية. في حين يختار بعض الشباب التخلي عن دينه والدخول في دين آخر. غير أن الأمر في بعض الدول الإسلامية لا يعد مجرد قرار شخصي، وإنما قد تكون له تبعات وخيمة على صاحب القرار.

شباب توك: تغيير الدين - حرية فردية تقيدها القوانين

في إيران "والسعودية والسودان" العقوبة هي الإعدام

سهيل شاب إيراني مقيم في ألمانيا ويبلغ من العمر 34 عاما اختار منذ سنتين أن يسلك طريقا معاكسا لإنزو، إذ اختار ترك الإسلام واعتناق الدين المسيحي. ويقول في حديث لـDW: "خلال فترة التجنيد الإجباري في إيران شاهدت الكثير من الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام"، ويتابع سهيل:"لقد رأيت خلال تلك الفترة أناسا يصلون صلاة الجماعة وفي نفس الوقت يرتكبون أمورا لا أستطيع ذكرها."

سهيل، وبعد أن التقى بشاب مسيحي وجد عنده أجوبة لأسئلة كان تشغله؛ تغيرت حياته فاعتنق المسيحية، التي وجد فيها ما وصفه بـ"الراحة القلبية". وأهم ما جذبه إلى المسيحية حسب ما يقول هو "فكرة المحبة المتبادلة بين الله وعبده، وبالتالي ليست هناك فكرة الله الذي يعاقب ويُدخل النار وإنما هناك الله الذي يحب عبده." ويتابع سهيل الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل حرصا على عائلته في إيران:"لقد تربيت في الإسلام على الخوف، أما اليوم فأشعر بالراحة."

وإذا كان إنزو الشاب الألماني قد اعتنق الإسلام في ألمانيا دون مشاكل قانونية، فالقانون الأساسي (الدستور) الألماني يضمن له حرية العقيدة والإيمان، فإن سهيلا لم يستطع البقاء في إيران بعد اعتناقه المسيحية، فحصل على اللجوء الديني في ألمانيا. محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالوا إن "الكنائس في إيران تعمل في مناخ يسوده الخوف ويواجه المسلمون المتحولون إلى المسيحية الاضطهاد." كما أن تبديل الدين عقوبة موجبة للإعدام في إيران إذ يتم تصنيفها في خانة الإساءة للمقدسات، وهو الأمر الذي لا تنفرد به إيران وحدها.

الحرية الدينية بين القوانين والشرع

إلى جانب إيران يُحكم بالإعدام في السعودية والسودان على كل من ترك الإسلام، وتستند الدولتان في ذلك إلى الحكم الشرعي الإسلامي بقتل "المرتد عن الدين". غير أن بلال إبراهيم وهو شيخ أزهري وأستاذ في الدين الإسلامي يرى في حديث مع DWأن القرآن كان واضحا بشأن حرية العقيدة، ويقول:"هناك آية صريحة في القرآن الكريم تدل على حرية الفرد الشخصية هي :"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

لكن أغلب الدول العربية ترتكز على مادة "تحقير أو ازدراء الأديان" لمحاكمة من ترك الإسلام، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يجرم تحول الفرد إلى دين آخر. ففي مصر مثلا، وحسب شهادات واردة في تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فسر المسؤولون المصريون المادة "98 و" من قانون العقوبات والقاضية بتجريم "ازدراء أحد الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" على نحو مكّنهم من اعتبار التحول عن الإسلام إحدى صور ازدرائه، وبالتالي على أن هذا الأمر مخالف للنظام العام. وتصل عقوبة المادة " 98 و" إلى الحبس لمدة خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى ألف جنيه مصري أي ما يزيد قليلا على مئة يورو.

وفي المغرب أثارت فتوى صادرة سنة 2013 عن المجلس العلمي الأعلى -وهو أعلى مؤسسة إسلامية في المغرب- ضجة حول موضوع ترك الدين، إذ جاء فيها أن خروج المسلم من الدين يعتبر"ارتدادا عن الإسلام وكفرا به... ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه." وقوبلت هذه الفتوى باحتجاجات واسعة في صفوف منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان.

دور الأسرة في تقبل الآخر

وبغض النظر عن القوانين والتشريعات فإن تغيير الدين داخل المجتمعات العربية والإسلامية ما يزال يشكل أحد "التابوهات" (المحرمات)، وتبدأ مشاكل البعض مع أصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة ذاتها، إذ لا يتقبل بعض الآباء تحول أبنائهم إلى ديانات أخرى.

لم يكن من السهل على إنزو أن يقنع عائلته باعتناقه الإسلام، ويوضح: "عندما أخبرت أمي قالت لي: هل أنت مجنون؟ وأصابها القلق"، ويتابع: "لقد كانت لديها صورة سلبية عن الإسلام عن طريق الإعلام، لكني شرحت لها أن تلك الأمثلة السلبية هي مجرد استثناءات." وبالنسبة لإنزو نفسه، فهو أب لطفلين، وسيترك لهما حرية اختيار دين آخر، إن كانا مقتنعين بدينهما.

****

 



المتنصّرون يهربون إلى لبنان.. مؤقتاّ

بيروت ــ شيرين قباني

19 سبتمبر 2014


اتخذت قرارها أخيراً. حزمت أمتعتها وغادرت منزلها في القاهرة من دون وداع من تحبهم، وهم كثر. جاءت إلى لبنان الذي تثق به، على حد قولها. على الأقل لن تتعرّض للقتل لمجرد أنها قررت اعتناق المسيحية. في بلدها الأمر مختلف. ستُحاكم بتهمة "الردة" التي تصل عقوبتها حد الموت. يغلب عليها الخوف. تسير حائرة في شوارع مدينتها الجديدة. تلتفت يميناً ويساراً خشية أن تكون ملاحقة من قبل أحد أفراد عائلتها. يساورها القلق في حال اشتبهت بوجه أحدهم في الشارع فتسارع إلى الاختباء.

اعتنقت مريم (اسم مستعار)، وهي في الخمسين من عمرها، المسيحية عام 2005. تعمّدت في لبنان على يد القس جورج (اسم مستعار) الذي تعرفت إليه عن طريق سيدة تخدم معه في إحدى الكنائس. هذه المرأة، ابنة العائلة المسلمة الملتزمة، لم تكن تدرك أن قرارها سيكلفها حياتها وحياة أطفالها. اضطهدت واعتقلت في سجن النساء لأشهر عدة من دون تهمة واضحة. حوربت بسبب خيار شخصي. تضيف: "هربت من القتل ولجأت إلى لبنان مؤقتاً لأطلب اللجوء الديني إلى بلد أوروبي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت مني تقديم رسالة تُبرّر سبب اعتناقي المسيحية، علماً أن عدداً كبيراً من الراغبين بالحصول على تأشيرة خروج إلى بلد أوروبي يلجؤون إلى حجة التنصّر لتحقيق أهدافهم".

قدّمت مريم ملفاً يتضمن أوراقاً تُثبت اعتقالها وشهادة تعميدها، إضافة إلى تقرير طبي عن الحالة النفسية الصعبة التي مرّت بها وأولادها الذين رفضوا البقاء في مصر، مما دفع بالأمم المتحدة إلى تعيين طبيب نفسي لمساعدة العائلة على اجتياز المرحلة هذه بسلام. تعيشُ مريم اليوم في غرفة صغيرة. لم يكن هذا حالها. هي من عائلة ميسورة. لكن كل شيء اختلف اليوم. أولادها لا يستطيعون دخول المدرسة بسبب أوراقهم غير القانونية. تقول: "مرّ على وجودي في لبنان ثلاثة سنوات، وما أزال أنتظر قرار قبولي ومساعدتي على الهرب إلى بلد لا أحد يلومني فيه على ديني أو جنسيتي، أو يتدخل بحياتي الشخصية".

سفارة العابرين

يختارُ العديد من المتنصرين العرب الذين يتعرضون للاضطهاد في بلادهم القدوم إلى لبنان. هو محطة مؤقتة بالنسبة إليهم. يفضلون الذهاب إلى أوروبا ليشعروا بالأمان. يلجؤون إلى "سفارة العابرين" (صلة وصل بينهم وبين الكنيسة) للانتقال من الإسلام إلى المسيحية، علماً أن هذه الأخيرة تستقطب أعداداً كبيرة سنوياً من مختلف الدول العربية، بحسب سفيرها القس جورج. الأخير يعمّدهم ويساعدهم على التأقلم مع ظروف حياتهم الجديدة، قبل أن ينطلق كل عابر إلى حياة جديدة.

يقول لـ "العربي الجديد" إن "المتنصرين، أي العابرين من الإسلام إلى أتباع يسوع الناصري، عادة ما يكونون ملاحقين من قبل أهلهم أو الدولة نفسها التي تركوها. أما مصطلح "العابرين" فيعني أولئك الذين عبروا من أي ديانة إلى المسيحية.

صراع

قصة الفتاة الكويتية العشرينية هبة (اسم مستعار) تبدو مختلفة. لم تحسم أمرها بعد بالقدوم إلى لبنان. لا تزال تنتظر إجابات على أسئلة عدة تساعدها على "اتخاذ قرار مصيري"، على حد قولها. تحكي قصتها لـ "العربي الجديد". عاشت هذه الفتاة "مشاكل عائلية كثيرة كان أبرزها انفصال والديها، مما ولّد لديها رغبة بالابتعاد عن عائلتها".

تضيف: "غالباً ما كنت أشعر بالوحدة. لجأت إلى المواقع الإلكترونية وتعرفت على الكثيرين من معتنقي المسيحية. شعرت براحة كبيرة. شيئاً فشيئاً، تواصلت مع سفارة العابرين في لبنان". تعيشُ هبة اليوم صراعاً مع بيئتها "المتشددة دينياً"، كما تصفها. تغيرت نظرتها إلى الحياة. تنتظرُ تأمين مسكن وعمل مؤقت في لبنان قبل أن تترك بلدها.

أما محمد رحومة، فلم يكن قراره سهلاً، هو الذي تحوّل من عميد لكلية الدراسات العربية والإسلامية التابعة أكاديمياً لجامعة "الأزهر" في مصر، إلى مبشّر في الديانة المسيحية ومؤسّس كنائس للمتنصرين عالمياً. يقول لـ "العربي الجديد": "اقتنعت بالمسيحية. فصدرت فتوى تُشرّع قتلي، وقد هُدّدت بخطف أولادي. سافرت إلى أميركا قبل أن أعود مجدداً إلى مصر، لأجد أن الجميع قد عرف بإيماني بالمسيح، بسبب شقيقتي التي كنت أمكث عندها، واكتشفت الأمر من خلال قراءة مذكراتي".

يُضيف رحومة: "اعتنقت المسيحية رسمياً عام 2009. تعمّدت في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر قبل أن أبدأ التبشير". أنشأ كنيسة للمتنصرين في كندا عام 2011. ويلفت إلى أنه يعقد اجتماعاً أسبوعياً للمتنصرين في كنيسة في كاليفورنيا للاعتناء بالمتنصرين وحمايتهم من القتل وتشويه سمعتهم، "وخصوصاً أن عائلاتهم تعمد إلى إظهارهم على أنهم لصوص أو مرضى نفسيين".

لجوء ديني

في السياق، تقول المتحدثة باسم مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دانا سليمان، لـ "العربي الجديد"، إننا "نستقبل طلب كل مواطن يحمل صفة لاجئ. وتُعرّف هذا المصطلح بأنه يعبر عن "كل من هرب من بلده بسبب انتمائه لمجموعة سياسية أو دينية أو اجتماعية". وتشرح أن "الاضطهاد بسبب الدين يدخل ضمن تصنيف اللجوء الديني، بالتالي فإن المرحلة الأولى بعد تقديم اللاجئ ملفه للمفوضية تكون الاعتراف به ومنحه هذه الصفة، ثم نحدد له مقابلة أخرى للتأكد من جميع المعطيات المكتوبة ضمن الطلب المقدّم. بعدها، نقدم طلبه إلى بلد أجنبي كأميركا أو كندا. وفي حال رفضه، نقدم الملف إلى بلد آخر، وخصوصاً إذا كانت ظروفه صعبة".

تتابع سليمان أن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر كحد أقصى. وتؤكد أن "المفوضية تلعب دور الوسيط بين اللاجئ وبلاد إعادة التوطين، التي تقرر ما إذا كانت الشروط والمعايير التي تنص عليها قوانين بلادهم تتوافر لديهم. بالتالي، فإننا ننتظر، على غرار اللاجئ، قرار هذه الدول". وتشير أيضاً إلى أن "رفض الملف لا يعني رميه. بل يتم الاحتفاظ به لتقديمه إلى بلد آخر لاحقا"، لافتاً إلى أن "نحو واحد في المائة من لاجئي العالم يتم إعادة توطينهم سنوياً فقط".


****

العابرون إلى المسيحية يتظاهرون للمرة الأولى في مصر أمام ماسبيرو في أول يوليو


القاهرة في 12 يونيو 2012 / إم سي إن/

للمرة الأولي في دولة ذات أغلبية إسلامية يعلن المتحولون إلى المسيحية القيام بوقفة احتجاجية علنية صامتة في منطقة ماسبيرو في أول يوليو القادم للمطالبة بحقهم في تغيير خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وذلك وفقا لبيان تلقته وكالة /إم سي إن/.

وجاء في البيان أن "العابرين" يطالبون بحقهم في حرية الاعتقاد الديني وإلغاء خانة الدينة وحرية بناء دور العبادة.

وطالب العابرون في بيانهم الأقليات الدينية والفكرية والسياسية الأخرى بالانضمام إليهم ومساندتهم كالشيعة والبهائيين والقرآنيين والإبراهيميين والعلمانيين والليبراليين.

وأضاف البيان أن التغطية الإعلامية لهذه الوقفة الاحتجاجية الصامتة ستكون عبر صفحة " ثورة العابرين" وصفحة المتنصرين العابرين منتدى الشرق الأوسط.

ويتسم هذا الإعلان بجسارة شديدة حيث يعيش العابرون في الخفاء بعد تحولهم، وعادة ما يقومون بشكل منتظم بتغيير محال إقامتهم هربا من ملاحقات أهلهم وجهاز الأمن المصري وخلايا الجماعات الإسلامية والسلفيين.

ووفقا لشهادات عدد من المحاميين تقوم أجهزة الدولة المصرية وخاصة جهاز الأمن المصري بملاحقة المتحولين إلى المسيحية وبتعذيب من يقبض عليه، كما يمارس ضغوطا رهيبة علي المتحول وأهله حتي يعدل عن موقفه في حالة القبض عليه، كما أن جهاز القضاء يتهرب من إصدار أحكام لصالحهم رغم تعدد القضايا المرفوعة من عدد منهم، كما أن السجل المدني المصري رفض تنفيذ بعض الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية لمجلس الدولة بأحقية المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلي عقيدتهم المسيحية في استعادة بيانات بطاقاتهم قبل التحول إلى الإسلام.

ووفقا للعديد من الحالات التي رصدها بعض الدارسين لهذه القضايا ولعدد من المحامين العاملين في هذا المجال، تقدم أجهزة الدولة المصرية كل التسهيلات والحماية لمن يتحول من المسيحية إلى الإسلام ابتداء من التغيير الفوري لبيانات البطاقة الشخصية حتي التستر علي الانتهاكات التي تتم في هذا الصدد لكافة القوانين، وخاصة قانون الحضانة حيث ينتزع الطفل من أمه المسيحية لحضانة الأب المتحول إلى الإسلام انتهاكا للقانون المدني والشريعة في هذا الصدد.


****


الإفراج عن مريم يحيى المسيحية المتهمة بالردة في السودان


23-06-2014

أفرج عن المسيحية التي حكم عليها بالإعدام في السودان بتهمة الردة وأنجبت مؤخرا في السجن، بحسب ما أعلن محاميها الاثنين.

وكان ملف هذه المرأة البالغة من العمر 27 عاما والتي حكم عليها بالإعدام شنقا في 15 أيار/مايو عندما كانت حاملا وأنجبت رضيعة في السجن بعد 12 يوما على صدور الحكم، أثار استنكارا في الغرب وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال المحامي مهند مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية "أفرج عن مريم يحيى إبراهيم إسحق قبل ساعة تقريبا. وأصبحت خارج السجن".

وذكر أن السلطات ستوضح الثلاثاء أسباب الإفراج عنها.

مريم تؤكد أنها لم تكن مسلمة يوما ما

ومريم المولودة لأب مسلم وأم مسيحية، حكم عليها بالإعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر على المسلم اعتناق ديانة أخرى.

ولكن الشابة نفت أمام المحكمة أن تكون مسلمة اعتنقت المسيحية، مؤكدة أنها مسيحية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد نشأت مريم إسحق على دين والدتها المسيحية الأرثوذكسية لأن والدها كان غائبا عنها في طفولتها.

كما حكمت عليها المحكمة بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي على اعتبار أنها مسلمة. وهي متزوجة من دانيال واني الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتحدر من دولة جنوب السودان.

ولمريم إسحق طفلان، الأول صبي يبلغ من العمر 20 شهرا والثانية فتاة ولدتها في السجن في نهاية أيار/مايو.

وبعد أن أنجبت طفلتها في السجن نقلت من الزنزانة التي كانت تتقاسمها مع نساء أخريات إلى عيادة السجن.

وتولى مصطفى وأربعة محامين متخصصين في حقوق الإنسان الدفاع عن الشابة مجانا. وكانوا استأنفوا الحكم الذي تنظر فيه لجنة من ثلاثة قضاة منذ مطلع حزيران/يونيو.

وكان مسؤولون سياسيون ودينيون أوروبيون دعوا إلى إلغاء "الحكم اللا إنساني" الصادر بحقها.

ترحيب أميركي ومطالب بإلغاء عقوبة الردة

ورحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن مريم إسحق، مجددة مطالبتها الخرطوم بوقف العمل بالتشريع الإسلامي الذي يمنع المسلم من تغيير دينه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف "نحن نرحب بقرار محكمة استئناف اليوم إطلاق سراح مريم يحيى إبراهيم اسحق من سحن سوداني".

وأضافت في بيان تلته خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن "هذه القضية أثارت مخاوف عميقة لدى حكومة الولايات المتحدة ولدى الكثير من الأميركيين"، مؤكدة أن حكومتها تباحثت في شأنها مع الحكومة السودانية.

وتابعت هارف "في هذه المرحلة، نحن نواصل أيضا حض السودان على إلغاء قوانينه التي تتناقض مع الدستور المؤقت للعام 2005 ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

المصدر: وكالات


****

"شقيق" السودانية مريم يحي لـCNN: إما أن تعود عن المسيحية إلى الإسلام أو فلتقتل

الخميس, 05 يونيو/حزيران 2014

الخرطوم، السودان (CNN)—قال السماني الهادي، الذي يدعي أنه شقيق مريم يحيى إبراهيم، إن الأخيرة "أمام إما العودة إلى الديانة المسيحية إلى الإسلام وإلى أحضان عائلتها، وإذا رفضت فإنه يجب إعدامها،" وذلك في مقابلة حصرية مع CNN. ويشار إلى أن الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 27 عاما والمحكوم عليها بالإعدام لـ"ارتدادها" عن الإسلام وبـ"الزنا" لأنها تزوجت من رجل يعتنق الدين المسيحي.


*****

قضية مريم يحيى: تنديد دولي بالحكم بإعدام سودانية لإدانتها بـ"الردة"

16 مايو/ أيار 2014



توالت الإدانات الدولية للحكم بالإعدام شنقا الذي أصدرته محكمة سودانية على امرأة بعد أن تركت الإسلام وتزوجت من رجل مسيحي.

ودعت الولايات المتحدة السودان إلى احترام الحرية الدينية التي يكفلها دستور البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية أن السودانية الحامل في شهرها الثامن مسجونة حاليا مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا، وطالبت بالإفراج عنها فورا.

وناشدت سفارات غربية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بأن تحترم حق تلك المرأة في اختيار دينها.

وأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا بيانا مشتركا أعربت فيه من " قلقها الشديد" بسبب القضية وطالبت حكومة السودان باحترام حرية اعتناق الأديان، بحسب فرانس برس.

استئناف

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق إن الحكم قد يستأنف في محكمة أعلى.

وأضاف المتحدث أن السودان ملتزم بجميع حقوق الإنسان وأن حرية المعتقد مكفولة في السودان بموجب الدستور والقانون. وقال ان وزارة الخارجية تثق في نزاهة واستقلال القضاء.

وكان القاضي قال للمرأة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس "أعطيناك ثلاثة أيام حتى تتراجعي، لكنك صممتِ على عدم العودة إلى الإسلام، لذا أحكم عليكِ بالإعدام شنقا."

كما أصدر القاضي حكما بجلد المرأة، البالغة من العمر 27 عاما، 100 جلدة بتهمة الزنا بعد اعتبار زواجها من رجل مسيحي غير صحيح وفق الشريعة الإسلامية.

وذكرت تقارير محلية إن الحكم لن ينفذ في الحال، وسيؤجل لعامين بعد أن تضع المرأة الحامل مولودها وتنتهي فترة رضاعته.

ويعيش في السودان أغلبية مسلمة وتطبق حكومتها الشريعة الإسلامية.

"لم أرتد"

تحدثت المرأة إلى المحكمة في هدوء، وقالت إنها مسيحية ولم ترتد عن الإسلام.

وفي بداية جلسة المحاكمة، تحدث رجل دين مسلم إلى المرأة وهي في قفص الاتهام لنحو ثلاثين دقيقة.

ثم تحدثت المرأة إلى المحكمة في هدوء وقالت "أنا مسيحية، ولم أرتد على الإطلاق."

وقالت منظمة العفو الدولية إن المرأة، التي تدعى مريم يحيى إبراهيم اسحق، ربيت كمسيحية أرثوذكسية، وهي ديانة والدتها، لأن أباها المسلم كان غائبا في فترة طفولتها.

وأضافت: ألقي القبض على المرأة بتهمة الزنا في أغسطس/ آب عام 2013، ووجهت إليها المحكمة تهمة الردة في فبراير/ شباط 2014 عندما قالت المرأة إنها مسيحية وليست مسلمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي إطلاق سراح المرأة، التي تقول إنها حامل في شهرها الثامن، فورا.


****


مريم يحيى إسحق إبراهيم تتمكن من مغادرة السودان

الطريق

24 يوليو 2014


تمكنت السودانية ، التي كانت تواجه حكما بالإعدام بعد اتهامها بالتخلي عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية، من مغادرة البلاد، صباح اليوم الخميس.

وتأتي الخطوة بعد قرابة العام من مثول مريم أمام المحاكم السودانية، في أغسطس من العام الماضي، بتهمة “الردة” والزواج من رجل مسيحي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ، وصول مريم يحيى إلي روما، صباح اليوم الخميس.

وقالت الوكالة الإيطالية، ” كان في استقبال مريم رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، عندما هبطت في مطار روما- تشامبينو، بعد نهاية المحنة التي استمرت ما يقرب من عام”.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، لدي لقائه مريم يحيى ، وزوجها دانيال واني، وطفليها مارتن ومايا، “اليوم هو يوم احتفال”.

وأثني رينزي، علي نائب وزير الخارجية الإيطالي، لابو بيستلي، الذي قاد مفاوضات الحكومة الإيطالية مع الخرطوم بأن تسمح للأسرة بمغادرة السودان ورافقهم إلى إيطاليا، علي متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي “، وفقا للوكالة.

وعبر نائب وزير الخارجية الإيطالي، عن سعادته بمغادرة مريم للسودان، وقال للوكالة، ” أقلعت طائرتنا من الخرطوم في الثالثة فجراً”، وأضاف، ” ستقضي مريم عدة أيام في روما، قبيل مغادرتها إلي نيويورك، وسترتب لها بعض الاجتماعات، من بينها اجتماع مع البابا فرانسيس”.

وقضت محكمة سودانية، مايو الماضي، بالإعدام والجلد في مواجهة مريم يحيى، بعد أن أدانتها بالردة – ترك الدين الإسلامي، واعتناق المسيحية – والزواج من مسيحي، وهو أمر مخالف للتقاليد الإسلامية، بحسب قرار المحكمة.

لكن حصلت مريم علي براءتها من الحكمين بعد أن أسقطت محكمة استئناف التهم الموجهة ضدها.

واعتقلت مريم يحيى مرة أخري، في أواخر يونيو، في مطار الخرطوم قبيل مغادرتها البلاد، بتهمة تقديم أرواق سفر مزورة – صادرة عن سفارة جنوب السودان في الخرطوم، لكن السفارة نفت تزوير الأوراق، وقالت أنها أوراق صحيحة وغير مزورة.

واضطرت مريم للاحتماء بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، بعد أن واجهت حملة عنيفة من متشددين إسلاميين ومن أسرة تدعي أنها عائلتها.

وأقامت أسرة سودانية دعوى قضائية في مواجهة مريم ، لتثبت رسميا ، عبر المحكمة الشرعية ، أن مريم يحيى هي ابنتها المسلمة، لكن الدعوى أسقطت برغبة الأسرة، الأسبوع الماضي.

كما أقامت دعوى قضائية أخري تطالب بإبطال زواجها من الرجل المسيحي

وأثارت قضية مريم يحيى، ردود أفعال محلية ودولية واسعة، قبل أن تقضي محكمة استئناف ببراءتها من التهمة.

وأقرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نشرته (الطريق)، يونيو الماضي، بتعرض السودان لـ” ضغوط غير مسبوقة” من حكومات دول ومنظمات بسبب قضية مريم يحيى.

وأصدرت محكمة سودانية – مايو الماضي – حكما بالإعدام بحق السيدة مريم يحيى إبراهيم ، (27 سنة)، بعد أن أدانتها المحكمة بالردة – ترك الاسلام واعتناق ديانة أخرى- وأمهلتها ثلاثة أيام للعودة للدين الإسلامي. لكن مريم قالت للمحكمة، ” أنا لم أرتد … أنا أصلاً مسيحية ولم أكن يوما مسلمة”.

وتقول مريم أنها نشأت مسيحية في كنف أمها المسيحية المنحدرة من إثيوبيا، لكن عائلة سودانية تقول أن مريم يحيى هي ابنتها التي اختفت منذ فترة طويلة.

وألغت محكمة استئناف حكم الإعدام، أواخر يونيو الماضي، ولكن الحكومة اتهمتها بمحاولة مغادرة السودان بأوراق مزورة صادرة عن جنوب السودان وهو ما يحول دون سفرها المزمع إلى الولايات المتحدة مع زوجها وأطفالها الاثنين.

ولم تسقط الحكومة رسميا الاتهامات ولكن سمح لمريم بمغادرة مركز الاحتجاز التابع للشرطة بعد احتجاز قصير في 26 يونيو، واحتمت بعدها مريم في السفارة الأمريكية في الخرطوم.

الخرطوم – الطريق+ وكالات

تعليقات :


محمد احمد السوداني
24 يوليو الساعة 14:07

نجت من مشانق إسلام القتلة ،،، أتمني لك حياة كريمة بعدية عن دعاة الهوس الديني


fofo
24 يوليو الساعة 17:07

أخيرا انتهت معاناتها نتمنى لها مستقبل أفضل وحياة هادئة مع أسرتها


أنا عدم
25 يوليو الساعة 15:07

هذا الاسلام والمسلمين وهذا القران وهذه قصة من قصص كثيرة تحدث هنا. يقتل الناس كأنهم حشرات بسبب الاسلام والمسلمين وبعدها يقولون هذا ليس من الاسلام. أتمنى أوروبا والغرب ينتبهون لان لغتنا قذرة نحن حيوانات إسلامية شرسة حيوانات قديمة حشرات تأكل وتزحف بلا توقف نحن فيروسات تنتشر لتدمر كل ما في طريقها نحن نغتصب أهلنا في البيت ونحفر حفرا ونزحف لنخون كل شيء يكون أمامنا


الحقود المسلم عباس معيط
25 يوليو الساعة 16:07

نجت الآن من الحكم بالإعدام لكن هل تنجو في الآخرة وهل سوف تقف معها أمريكا في الآخرة اللهم دمر أمريكا وكل أعوان أمريكا وانصر أهلنا في غزة يا جواد يا كريم




****



السودانيّة مريم يحيى تصل الولايات المتحدة

أسوشيتد برس، فرانس برس

31 يوليو 2014


وصلت السودانيّة مريم يحيى إبراهيم التي حكم عليها بالإعدام لاعتبارها مرتدة عن الإسلام ثم برّئت بعد تحرّك دولي واسع النطاق، إلى الولايات المتحدة الأميركيّة برفقة ولدَيها وزوجها. وقد رحّب رئيس بلدية فيلادلفيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بمريم التي وصفها بأنها "مناضلة في سبيل الحرية في العالم"، كما ذكرت وسائل الإعلام. وسلّمها رئيس البلدية مجسماً لـ"جرس الحرية" رمز استقلال الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، توجّهت المرأة الشابة البالغة من العمر 26 عاماً مع ولدَيها الصغيرَين وزوجها دانيال واني -وهو مواطن أميركي-، إلى مانشستر في ولاية نيوهامبشاير (شمال شرق الولايات المتحدة) حيث يقيم شقيق واني.

وكان الأب ويليام ديفلين القسّ في مدينة نيويورك الذي قدّم المساعدة إلى العائلة، قد قال إن مريم عبّرت عن بعض الحزن عندما تحدّث إليها الأربعاء الماضي، ونقل عنها قولها إنها "تغادر كل شيء تعرفه، وتتركه خلفها".

وزوج مريم كان يعيش في نيوهامبشاير حيثّ استقر مئات اللاجئين من جنوب السودان على مدى سنوات، وقد حصل على الجنسيّة الأميركيّة عندما فرّ إلى الولايات المتحدة وهو طفل هرباً من الحرب الأهليّة، لكنه عاد بعدها إلى البلاد، ليصبح مواطناً في جنوب السودان.

وكانت السودان قد منعت مريم في السابق من مغادرة البلاد، حتى بعدما ألغت أعلى محكمة في السودان الحكم بإعدامها في يونيو/حزيران الماضي. وفي مرحلة ما، لجأت العائلة إلى السفارة الأميركيّة في الخرطوم.

وكانت قضيّة مريم السودانيّة ـ والدها مسلم ووالدتها مسيحيّة أرثوذكسيّة ـ قد شغلت الرأي العام المحلي والعالمي. وقد ضغط المجتمع الدولي باتجاه إطلاق سراحها، بعدما حُكِم عليها بالإعدام لتغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحيّة وارتباطها بدانيال واني المسيحي من جنوب السودان والذي يحمل الجنسيّة الأميركيّة في العام 2011. وأصدرت محكمة الاستئناف في السودان قراراً، في 23 يونيو الماضي، ألغت بموجبه الأحكام السابقة الصادرة بحقها.

وغادرت مريم السودان في 24 يوليو/تموز متوجّهة إلى إيطاليا، وذلك في سريّة تامة بمعيّة نائب وزيرة الخارجيّة الإيطالية، لابولو بيستيلي. فكانت روما محطّة لها قبل توجّهها أمس الخميس، إلى الولايات المتحدة.

#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات