متطلبات الاصلاح الجذري في العراق للخروج من ازمته الراهنة

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4895 - 2015 / 8 / 13 - 08:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متطلبات الاصلاح الجذري في العراق للخروج
من ازمته الراهنة
تعتقد أحزاب الإسلام السياسي في عرفها أن الديمقراطية لا تعني سوى الانتخابات البرلمانية، والوصول إلى السلطة مستخدمة الدين والطائفة، بالإضافة إلى الأموال للوصول إلى هذا الهدف، وبمجرد وصولها إلى السلطة تتنكر لكل شعاراتها التي خاضت الانتخابات بموجبها، وكأنها قد باتت تمتلك تفويضاً إلأهياً للتصرف بشؤون المواطنين وحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور، وشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة منذ عام 1948، والتي تناولت بالتفصيل الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان بصرف النظر عن الجنس والقومية والدين والطائفة، وقد أكد الإعلان على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، كما أكد على حقوق الطفل بكل تفاصيلها.

لكن أحزاب الإسلام السياسي، بشقيه الشيعي والسني، ما أن تسلمت الحكم حتى باشرت بفرض أجندتها المتخلفة التي عفا عليها الزمن على المجتمع، وحقوقه وحرياته الديمقراطية، العامة منها والشخصية، مستخدمة سلاح الدين والشريعة بالإضافة إلى سلاح السلطة من جهة، وميليشياتها المسلحة لفرض إرادتها على المجتمع بالقوة، مستغلة حالة التخلف السائدة في البلاد.

وباشرت المدارس الدينية التي تشرف عليها عناصر سلفية أو شيعية متخلفة تتخذ من الدين وسيلة لتحقيق غايات سياسية بأساليب قسرية، وتمارس هذه المدارس نشر الفكر التكفيري والعنفي، وتفسر الدين بالطريقة التي تحقق لها أهدافها وغاياتها الشريرة، وتستخدمه لغسل أدمغة الناس البسطاء وحثهم على القيام بأعمال إرهابية من قتل وتخريب وخطف واغتصاب وتكفير المواطنين الذين يعارضون هذا التوجه، وتتدخل في كل صغير وكبيرة في حياة المواطنين الخاصة، وتحاول فرض القيود على أسلوب حياتهم ومظهرهم وملبسهم، وغير ذلك من الأمور بحجة مخالفة الشريعة !!.

أن الأنظمة الدكتاتورية، والأحزاب والمنظمات الفاشية، والأنظمة المتخلفة التي تتخذ من الدين ستاراً لإدامة حكمها هي المرتع الخصب لتوليد وانتشار الإرهاب، ولا سبيل للحد من النشاط الإرهابي سوى قيام حكم ديمقراطي علماني يحترم الإنسان، ويرعى حقوقه وحرياته، ويوفر له حياة كريمة، ويحقق الأمن والسلام في ربوع البلاد، وفي العالم أجمع .
لقد انخدع الكثيرون من ابناء الشعب العراقي بوعود بوش الابن قبيل الغزو الامريكي بإقامة نظام ديمقراطي على أنقاض دكتاتورية نظام صدام وحزبه الفاشي، فإذا الديمقراطية الموعودة التي بشر الشعب بها المحتلون الأمريكيون نظام طائفي متخلف عفا عليه الزمن ليعيد العراق إلى الوراء 1300 عاما، بعد أن سلم الحكم لأحزاب الإسلام السياسي الطائفي الذين تقاسموا السلطة، وسيطروا على البرلمان، وشرّعوا لنا دستوراً على مقاسهم، وفي كل مادة فيه ثغرة، وبكل ثغرة قنبلة موقوتة ليبقى الشعب يعيش في دوامة فقدان الأمن والعيش بسلام، دون أن يعكره عشاق الجنة، والحالمين بالحوريات الحسان، بسياراتهم المفخخة، وأحزمتهم الناسفة، وقنابلهم المزروعة في شتى الطرقات لتحصد كل يوم أرواح الأبرياء، ويخاطب القتلة ذويهم بأن لا تحزنوا على ضحاياكم فمأواهم الجنة الموعودة!.

إن الحرية والعدالة الاجتماعية التي لا قيمة للمواطن بدونها، باتت ألعوبة بأيدي أحزاب الإسلام السياسي، تفسرها كيفما تشاء، باسم الديمقراطية العرجاء، طالما سمح لهم الدستور العتيد الملئ بالتناقضات في مواده كما هو معروف للجميع.

لم يعد لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة مكانا في قاموس المتأسلمين، فهؤلاء لهم شرعتهم التي يفرضونها على الشعب بالقوة، فيفرضون الحجاب على المرأة، بل لقد تعداها إلى الأطفال الصغار من الإناث الذين يمثلون نصف المجتمع، وتمادى المتأسلمون في غيهم ليفرضوا ذلك على الطوائف الأخرى من المسيحيين والصابئة والأيزيديين، وكأنما الشرف والأخلاق في عرفهم يتمثل بهذا السجن الرهيب.

لماذا لا يضعوا هم الأكياس السوداء لتغطي رؤوسهم كي تطفئ شهواتهم المكبوتة، فهم لا يفهمون من الحياة سوى شهواتهم الجنسية، ولا يعترفون بالمرأة كإنسانة على قدم المساواة مع الرجل، بل يعتبرونها عورة حسب زعمهم وهي في واقع الحال أقدس وأعظم وأنبل منهم.
لقد بات في عرف هؤلاء الذين يعيشون في القرن الحادي والعشرين بعقلية ما قبل ألف وثلاثمائة عام، ولا يدركون ان العالم قد تغير، وأن كل شئ في حالة تغير وتطور مستمر، ولن يستطيع أصحاب الأفكار السوداء الوقوف بوجه التطور
والتغير.
إن قيم الأخلاق ايها السادة تتمثل في الصدق والأمانة والعفة والنزاهة، واحترام حريات المواطنين الشخصية والعامة، وليس في منع الموسيقى ومختلف الفنون وإغلاق مقر اتحاد الأدباء والكتاب بدعوى تناول المشروبات!، وإذا كنتم حقاً حريصين على الأخلاق والقيم النبيلة فعليكم أولاً وقبل كل شئ أن تكونوا صادقين مع أنفسكم ومع المواطنين، ولا تحاولوا من خلال استغلال الدين، للتغطية على أهدافكم السياسية المتمثلة بمحاربة ذوي العقول النيرة من الكتاب والفنانين والشعراء، وقادة الفكر الذين يتابعون كشف الفساد والفاسدين، وتحاولون عاجزين عن تشويه سمعتهم، فالشعب العراقي يدرك تماماً ماذا تمثل هذه الفئة النيرة، وماذا تمثلون أنتم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
لقد بلغ العراق على أيديكم الدرك الأسفل من الفساد الذي بات ينخر سائر جهاز الدولة من القمة حتى القاعدة، وهذا ما أكدته هيئة النزاهة، والمنظمة الدولية التي وضعت العراق في أول قائمة الدول التي ينخرها الفساد، والفاسدون لا يحق لهم التحدث عن الأخلاق والفضيلة، فهم والفضيلة على طرفي نقيض.

لقد بلغ السيل الزبا ولم يعد الشعب العراقي يتحمل استمراركم بالسلطة ونزلت جماهير الشعب الثائرة إلى الشوارع في بغداد وسائر المدن والاقضية والنواحي وقد زلزلت اصوات حناجرهم عروش الفاسدين الطغاة تطالبهم بالرحيل.

كما طالبت مرجعية السيد السيستاني السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء الاصلاحات الفورية لجهاز الدولة، ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة مهما كانت صفتهم، ومهما كان موقعهم في السلطة، بعد ان راعها الغضب الجماهيري العارم على الاحوال السيئة والمتردية التي لم يشهد لها العراق مثيلا من قبل، وهكذا اقدم السيد العبادي على اتخاذ خطوات جريئة في طريق الاصلاح بتقديم الحزمة الاولى للبرلمان الذي صادق عليها بالاجماع ودون اية مناقشة تحت ضغط الجماهير الشعبية الغاضبة، والتي سوف تستمر في التظاهر والمطالبة بإجراء تغيير جذري في اجهزة الدولة، وتطهيرها من كل الفاسدين سارقي قوت الشعب واحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.
أن الاصلاح الجذري يتطلب إجراء الخطوات التالية التي لا بد منها:
1 ـ خروج السيد حيدر العبادي من عباءة حزب الدعوة المتهمة قياداته بالفساد لكي يكون قائدا لعملية التغيير الحقيقية في البلاد، فإنتماء العبادي ينيغي ان يكون للشعب العراقي بأسره وليس لحزب الدعوة.

2 ـ اعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة الحالية وتأليف وزارة أزمة لا يتجاوز عدد اعضائها من 22 وزيرا، ويتم دمج الوزارت التي تتلاءم مع بعضها على ان يختار هؤلاء الوزراء من العناصر التنكوقراط النظيفة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

3 ـ وقف العمل بالدستور الطائفي الملئ بالثغرات ، واختيار لجنة من كبار اساتذة القانون الدستوري لوضع دستور علماني جديد للبلاد على أن يتضمن في نصوصه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويستفتى عليه الشعب .

4 ـ حل مجلس النواب الحالي الذي لا يمثل الشعب، والمتهم اغلبية اعضائه بالفساد او السكوت على الفساد، والاستعاضة عنه باختيار 100 شخصية وطنية ممن يتوسم الشعب فيها الأمانة والعفة والنزاهة من عناصر التنكوقراط ولمدة لا تزيد عن سنة ريثما تهيئ الحكومة المتطلبات الضرورية لانتخاب برلمان على اسس مدنية بعيداً عن الدين الذي ينبغي ان يفصل عن السياسة بعد اثبتت الشواهد خلال 12 عاما ان زج الدين في السياسة قد افسد الدين والسياسة معا.

5 ـ تشريع قانون تقدمي للأحزاب السياسية يحول دون قيام احزاب على اساس ديني أو قومي أوطائفي، بل على اسس ديمقراطية تعمل لصالح الشعب العراقي ككل، وليس لصالح طائفة او قومية تسعى لتمزيق العراق.

6 ـ سن قانون [من اين لك هذا؟] يتم بموجبه محاسبة كل مسؤولي الدولة المتهمين بالفساد، ويكون رادعا لكل من تسول له نفسه ممارسة الفساد بكل اشكاله وصوره، وعلى كل من يتولى الوزارة أو منصب مدير عام أو مفتش عام أن يقدم عند تعيينه اقرارا بمالكيته وزوجته واولاده ، وأقرارا عند مغادرته المنصب كذلك.

7 ـ كل من تدينه المحكمة ب
الفساد من المسؤولين بالعقوبة المناسبة للتهمة ، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة ليكون عبرة، وكي لا يفكر احدا من المسؤولين بالفساد وسرقة اموال الدولة، وتقاضي الرشوات بكل اشكالها وصورها.

8 ـ تركيز مهام الدولة على تحرير العراق من عصابات داعش الارهابية،و تقديم الخدمات الضرورية العاجلة للمواطنين وفي المقدمة الماء الصافي النقي والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والخدمات الطبية والتعليمية وخاصة في الاقضية والنواحي والقرى المحرومة من هذه الخدمات.

9 ـ التركيز على انشاء الصناعات التي تستوعب الأيدي العاملة من العاطلين ، وتنمي اقتصاد البلاد من خلال انشاء مشاريع صناعية كبرى، والاهتمام بالزراعة ومشاريع الري لتأمين حاجات البلاد من المنتجات الزراعية بدلا عن استيراها من الخارج.

لاشك ان المهمات المطلوبة كبيرة وتتطلب جهدا صادقا وإرادة فولاذية حكومة وشعبا من اجل اخراج العراق من المأزق الذي اوصلته اليه احزاب الاسلام السياسي، وكل املنا أن يحقق الشعب والحكومة معا كل ما يصبو إليه المواطن العراقي الذي لم يعد يتحمل المزيد من البؤس والفاقة وتردي الخدمات والبطالة.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات