الدستور العراقي: إستفتاء للكارثةِ- ج 1

كهلان القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1349 - 2005 / 10 / 16 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يذكر الدستور لا الاحتلال ولا قرارات بريمر!!!
العملية الدستورية التي ستتوّجُ في إستفتاء السّبتِ هي لَيستْ دليل للسيادةِ والديمقراطيةِ العراقيةِ المصادرتان، لكن بالأحرى هي تعزيز النفوذ والسيطرةِ الأمريكيةِ. سواء أن مسوَّدة دستور العراق قبلت أَو رْفَضُت، فان القرار من المحتمل أَنْ يَجْعلَ الوضع القائم ألان أسوأَ مما هو عليه.
تَعْكسُ عمليةُ الإقرار للدستور بأنها مطلب أمريكي ملح وليس ضرورة عراقية بحيث إن أكثر العراقيين لم يروا المُسوّدةَ حتى، والتعديلات تُعادُ وتفتح والتفاوض يتم بالأحزاب السياسية والنُخَبِ بغداد قبل أربعة أيام من الإستفتاء العامِ
الدستور المُقتَرَح يَجرد العراقيين من السيطرةِ المستقبليةِ على ثروة أمتهم النفطيةِ وذلك بالسماح إلى شركاتِ النفط الأجنبيةِ. بالقيام بعمليات استكشاف وإنتاج النفطِ الجديدِة
فرض الفدرالية كما عُرّفَت في مسوَّدةِ الدستور يُقوّضُ الوعي الوطنيَ العراقيَ ويَولد مرحلةَ لتقسيم محتمل للعراق بشكل كبير على اسس العرقيةِ والدينيةِ، وماليةِ، وعسكرية، ونَقْل السلطة السياسيةِ مِنْ الحكومةِ المركزيةِ إلى السلطاتِ الإقليميةِ. لذا فان كُلّ المجموعات سوف تُخاطرُ بأقاليمها( محيطها) بالإضافة إلى المخاطرة بالمصالح الوطنيةِ.
حقوق الإنسان، بضمن ذلك حقوقِ النِساءِ، حقوق سياسية ومدنية فردية، حقوق إقتصادية وإجتماعية، حقوق دينية، حقوق أقليةِ، هذه المباديء كُلهاّ تبْقى في الخطرِ. فبدلاً مِنْ أنْ يوجد توازن في رغبات سكانِ العراق المتنوّعة, - وذلك باعتماد نظامها العلماني الذي كان مسيطرا لمدة طويلة، - فان مسوَّدة الدستور تضمنت إمتيازات وتَجْعلها ُ دائمة, بحيث إن الاحتلال الحالي قد ساهم في توجيه الناس نحو الهوية الإسلامية
الحدّ الأدنى
الدساتير يُمْكِنُ أَنْ تَلْعبَ دور حاسم في تأسيس وتَوحيد دولة جديدةِ أَو تَجديد الدولة؛ و العراق ليس إستثناءَ، من ذلك. وفي المستقبلِ يَصُوغُ دستور يُمْكِنُ أَنْ يَلْعبَ دور رئيسي في إعادة توحيد وتَقْوِية الوعي الوطنيِ ِللبلادِ. لكن هذه العمليةِ فُرِضتْ من الخارج، هو لَيسَ عمليةً عراقيةً أصليةً، ومسوَّدة الدستور لَيستْ شرّعُية ومصاغة عراقياً. العراقيون ما زالوا يَعانونَ تحت شروطِ الحرمانِ الحادِّ، عنف، قلة الضروراتِ الأساسيةِ بضمن ذلك الماءِ النظيفِ، الكهرباء، والوظائف - لذا فان صِناعَة دستور جديد لا يَظْهرُ على رأس جدول أعمالهم.
إنّ العمليةَ الحاليةَ للتَصْديق على الدستورِ الجديدِ, مهمة بالنسبة إلى إدارة بوشِ منها لأغلبيةَ الشعب العراقي. سواء الدستور المُقتَرَح يُصادّقُ عليه أَو يُرْفَضُ يوم السبت، فانه عملية، و نَصّ صَنعَ بشكل كبير وفَرضَ من قبل سلطاتِ الإحتلال الأمريكيةِ وأتباعِهم العراقيينِ، وهكذا افتقر إلى الشرعيةِ القانونيةِ أَو السياسيةِ.

إنّ الحقيقةَ الأكثر أهميةً بأنّ المُسوّدةِ لم تَذْكرُ الإحتلالَ الأمريكيَ حتى، ولا التصديق ولا الرفض منه سَيُؤدّيان إلى الإنتقال نحو نهايةِ الإحتلالِ. ولا حقوقِ الإنسان الواسعِة في المُسوّدةِ تتضمّنُ أيّ نداء لإلْغاء القوانينِ الحاليةِ التي فَرضتْ أولاً مِن قِبل بول Bremer، الحاكم الأمريكيِ، و فهي ما زالَتْ تطبق في الواقع.

سواء هو يُقْبَلُ أَو يُرْفَضُ، فهو سيؤدي إلى عدمَ الأمان و العنفِ وسوء في حياة العراقيين تحت الإحتلالِ الأمريكيِ، ويودي لزيَاْدَة إمكانيةِ تقسيم جدّي للبلاد. إذا عْبرُ،هذا الدستور وفرض على المكون السنيِ الهامِّ والمعارضين، الآخرين فانه سَيَنْظرُ كهجوم على المصالحِ السنيّةِ والعلمانيةِ وسَيؤسّسُ لسيطرةَ إقتصادية وعسكريةَ إقليميةَ قويَّةَ على حساب أضعافَ الحكومةً المركزيةً. الفدرالية المتطرّفة يُمْكِنُ أَنْ تُحوّلَ النزاعَ السياسيَ العَنيفَ الحاليَ إلى الحرب الأهليةِ في مرحلة متقدّمةِ بين الأقليات العرقيةِ والدينيةِ
أما إذا فْشلُ، لأن السُنّةَ دَعموا بالقوى العلمانيةِ الهامّةِ، القادرة على تَعْبِئة بما فيه الكفاية للتصويت ب"لا"، النتيجة يُمكنُ أَنْ تَكُونَ إنهيار شرعيةِ وقدرةِ الجمعيةِ الحاليةِ الضعيفةِ، وإلغاء إنتخاباتِ ديسمبر/كانون الأولِ المُخَطَّطةِ. ومن قراءة الأحداث من المحتمل ان هجماتِ المقاومةِ سَتَزِيدُ، لا يَنْقصَ. وبالتأكيد العنف الأعظم للإحتلالِ العسكريِ الأمريكيِ سَيَستمرُّ.

من ناحية الأفضلية فان إدارة بوشِ, تفضل التصويت ب"نعم" مهما كانت بسيط وهزيلة وناقصة للشرعية، لتُصدّيقُ ودعم الإدّعاءَ بأنّ الإحتلالَ يَؤسس لمرحلةَ "دمقرطةِ " في العراق؛ هذا ُ يتبين من خلال الإستثمارَ الضخمَ للمالِ، و النفوذ السياسي، والتدخّل الشخصي / تدخل السفيرِ Zalmay Khalilzad في عمليةِ الصيَاْغَة. إذا كَانَ البيت الأبيضِ يَبْحثُ عن ورقة تين لتَغْطية انسحابات القوّاتِ، فان هذه الورقة سَتَكُونُ هي. لكن ليس هناك أيّ إشارة من هذا القبيل وهو في البَدْء بجَلْب القوَّاتَ الوطن، خصوصاً إن الإستفتاء العامِ من غير المحتمل أنْ يُؤدّي إلى أيّ تناقص في العنفِ.
أما ما تفضله حركاتِ السلامَ، فان جوهر القضية الأساسية-، كما حدث أثناء الإنتخاباتِ السابقة-، تبقى السيادةِ العراقية وتقرير مصير. مهما تكون نظرتنا لمسوَّدةِ الدستور هذه، هي قد فُرِضَت جوهرياً على الشعب العراقي من قبل سلطاتِ الإحتلال الأمريكيةِ، وهي في حد ذاتها لَيستَ شرعيَة. نحن قَدْ نَحْبُّ أجزاءَ من هذه المُسوّدةِ، ونحن قَدْ نَختلفُ مع بَعْض العراقيين من قادَة العمليةَ الدستوريةَ القادمة - لكن إلتزامَنا يوجب علينا بان ننادي بان العراقيين يجب ان تكون لهم السَيْطَرَة الكاملة على بلادِهم وقدرِهم الخاصِ. عندما ينتهى الإحتلال الأمريكي، ويَستردُّ العراقيون أمتِهم المسلوبة، فنحن سَنُواصلُ بِناء نوعِ من الروابطِ بالدّوليةِ مَع النِساءِ، العمال ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي تُكافحُ من أجل حقوقِ الإنسان في العراق، كما نعمل مَع الشركاءِ في العديد من البلدانِ الأخرى. لكن بينما الإحتلالَ الأمريكيَ مسيطرُ، إلتزامنا الأول أَنْ نعْملَ لإنْهائه.

ترجمة: كهلان القيسي
مِن تأليف : Phyllis Bennis
معهد الدراساتِ السياسية

#كهلان_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات