الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 08:17
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

عندما تُطرح أمامي موضوعة الديمقراطية، يخطر ببالي مباشرة قضية العقل الذي يُشكل الأساس في التعامل مع هذه المسألة في الواقع العربي، بنماذجه الثلاثه:
1- العقل المُنفتح القادر على التعامل مع الديمقراطية كمشروع سياسي أو اجتماعي وحتى اقتصادي، ويعتبر نفسه واحدا من مجموع ومُساهما في مشاريع.
2-العقل المُنغلق على أفكاره ومشاريعه، وهذا يصعب عليه التعامل مع هذه المسألة ، إذ أنه يُولّف على قناة واحدة، وميزته أنه واحداً أحد وقائداً ملهماً، وهذا مُتوفر في السلطات الحاكمة وفي المُعارضة أيضا، وخاصة أولئك الذين يُصدّقون كذبة أن الشارع لهم، وينسون أنه لم يبق شارع ولاعمران بظل المُتغيرات في العالم، الذي انعكس سلبا على الواقع العربي ووصل حد التدخل الغربي في المناهج الدراسية لهذه البلدان.
3-العقل المناور الذي لا يعرف كيف يُحدد خياراته، ومن طبيعته أنه غير مُضحّي، فيبحث عن الربح دون أن يُقدّم مالاً.
والنماذج الثلاثة لها وجودها الحيوي في الواقع العربي، إذ أن الأول تمثله الكتلة المعارضة غير التوفيقية، والتي تكافح من أجل الناس عامة والوطن ومستقبلهما بمشروع واضح، بينما الثاني تمثله السلطات الحاكمة مع من يحالفها في تسلطها على رقاب الناس وحقوقهم وثروتهم العامة، وهناك من يقابلها في المعارضة بنفس البنية العقلية التسلطية، أما الثالث فتمثله الأحزاب التي تنام في الأزمات والمحن والملاحقات، وتستيقظ على بر الأمان لتسرق جهد المناضلين في سبيل حرية المجتمع،كالمحاربين الذين يختبئون أثناء الحرب وبعد انتهائها يتقدمون لنيل الأوسمة والنياشين،وهذا يعني أننا أمام بنية يمكن للضغوط الخارجية أن تلعب دورا ما بها في هذه المجتمعات.
طبعا اخترت محاولة الإجابة على الأسئلة واحدا تلو الآخر حتى لا تتداخل الأفكار وتتكرر.
السؤال الأول:هل أن الضغوط الخارجية قادرة على إقامة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي وهل يمكن أن يُعد المشروع الأمريكي في العراق من دعائم إقامة الأنظمة الديمقراطية خصوصا وأن إحدى نتائجه كانت كتابة دستور يؤسس لإقامة دولة دينية وحكم رجال الدين؟
عندما نطرح علاقة الخارج بالداخل بما يتعلق بتحقيق الديمقراطية لمجتمع معين يجب أن نعرف ما لفائدة التي تعود على الخارج من جراء تدخله هذا، وما هي الظروف السياسية التي تجعل الخارج مهتما إلى هذا الحد أو ذاك بمثل هذا الموضوع؟ من ثم لابد من معرفة قيمة الدولة المقصودة خارجيا بالمعنى الاقتصادي والسياسي، لأن الخارج عندما يتحرك ليس من أجل عيون أحد، بل كرمى لعيون مصلحته فقط، وعلى ذلك يُقرر التدخل أو عدمه، ولو لم تُضرب أمريكا في عقر دارها لما أسقطت نظام العراق أو أفغانستان،إذاً هي لاتبحث عن مصلحة الشعوب.
أما ما يتعلق بالضغوط الخارجية لتحقيق الديمقراطية فلا أميل إلى ذلك، لأنني أعتقد بأن الشعوب هي المُخولة بتحديد خياراتها، وهذا مُنطلق ديمقراطي حسب اعتقادي، وأن تتحقق الديمقراطية نتيجة تدخل خارجي ذلك يعني قسر هذا المجتمع بديمقراطية المُتدخّل خارجيا، فتُصبح مشروعا يخدمه ويُفقد المجتمع حريته وهي الأساس في الجوهر النظري والعملي للديمقراطية سياسية كانت أم اجتماعيه، وأعتقد أنه ما من شعب إلاّ ويعشق الحرية طالما أن الاستبداد الوطني أفقد المجتمع مقومات وجوده الطبيعية،أي أن الواقع يدفع المجتمع نحو التحرر من هيمنة الأنظمة الأمنية على الحياة العامة لأن التجربة أكدت أن هذه الأنظمة لم تكن أمنا للمواطن بل كانت عليه، يُضاف لها نهب ثروة الوطن وحقوق المواطنين من هذه الثروة باسم الوطن والوطنية وغيرها من مفردات وشعارات،وهذا النوع من الأنظمة هو الذي يُقدم التنازلات مقابل البقاء ولايعنيه مجتمعه إلاّ بالتصفيق والمسيرات.
أي مادة مستوردة صُنّعت لتناسب مُصنعها بما فيها الأفكار لأنها ابنة ذاك الواقع، والديمقراطية المُستوردة للعراق كلّفت المجتمع العراقي من الضحايا أكثر بكثير مما كان له أن يدفع لو انتفض على الديكتاتور في كل البلاد، وكان يمكن له أن يحقق ثورته الوطنية الديمقراطية التي كان يمكن لها أن تعيش على تحالف المُنتفضين وليس بالاستعانة بالخارج، لكن حال العراق الديمقراطي اليوم تائها بين الديمقراطية الأمريكية والإطاحة بنظام الديكتاتور وبين الدستور العراقي المؤسس لدولة دينية ذات الأرومة والموافقة الأمريكية، والقائم على لغة التخوين وغيرها من سمات متوفرة في المجتمع العراقي في هذه الأيام،وبذلك لن تتحقق الديمقراطية التي تخدم المواطن العراقي، بل أنها ديمقراطية الاستباحة لهذا المجتمع، ولاأجد فارقا بين نظام عراق الاستبداد ما قبل الاحتلال، عن العراق الديمقراطي المحتل الذي يستبيح أرواح المواطنين بيد الأمريكان أو بأوامرهم،بينما الديمقراطية التي تنتجها الشعوب رغم التضحيات والكلف الباهظة فأول ما تعني المحافظة على التعددية والمواطنية وعلى حقوق الإنسان، والحفاظ على حياته من الموت اليومي الذي يواجهه المواطن في العراق بكل تراكيبه الدينية والاجتماعية والقومية.

السؤال الثاني:كيف تنظر قوى اليسار والتحرر إلى ادعاءات الديمقراطية والإصلاح السياسي وكيف يمكنها أن تُديم برامجها السياسية والاجتماعية،خصوصا تلك المُتعلقة بإقامة دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه في ظل الواقع الذي يُحدثه صراع الأنظمة الحاكمة من دعوات الإصلاح والتغيير الخارجية؟
اليسار ليس متجانسا في الساحة العربية ولا في القطر الواحد ولا يتقاطع بخطاب واحد ، فهناك يسار يُمالىء الأنظمة ويمنحها شرعية وجودها ويساهم معها في كل مشاريعها بحق الوطن، وآخر يواجهها، وثالث بين بين.. هذا إجرائيا، أما من الناحية الفكرية والسياسية فهناك أكثر من شريحة،هذه الشرائح تبدأ بعبدة ستالين وتنتهي بمن يرفضه من الجذور،وهناك من يُشخصن مشتقات ستالين ومن يرفضها،لكن اليساري الحر باعتقادي هو من يؤمن بحرية الآخر على قاعدة التنوع، ويؤمن بحق الفقراء بالعيش بكرامة، وهذا ما يجب أن تُحققه الدولة الديمقراطية، حيث تُبنى مؤسساتها بشكل يُحقق حضور الكفاءات وليس الولاءات في إدارة مؤسسات الدولة وتعتمد مبادئ حقوق الإنسان فتؤمّن العمل الذي هو حق المواطن على الدولة لمنع الحاجة والفروق الاجتماعية،وتسعى بكل جهدها لتطوير بنيتها في شتى المجالات بغاية الوصول إلى أفضل حالٍ للمجتمع.
لازال هناك بقايا من يسار مُتمترس/متحالف مع الأنظمة/ حالم بعودة الشيوعية كما كانت بحكم تنشئة هؤلاء في مدارس الستالينية صاحبة المعرفة الكلية والحقيقة المطلقه، التي حولت ديكتاتورية البروليتاريا إلى ديكتاتورية الفرد البادئة بالحزب واللجنة المركزية والمكتب السياسي.
وأيضا هناك اليسار الديمقراطي الذي انطلق بخطابه من كون الماركسية إحدى الفلسفات الإنسانية والإنتاج المعرفي الإنساني وليست الوحيدة وعلى ذلك صار جزءا من وطن يُساهم مع الجميع ببنائه ولايُعطي نفسه هالات غير موجودة في الواقع وأصبحت دعوته نحو بناء وطن بأهله جميعا دون أن يُفوّض أحد نفسه وصيا أو ناطقا أو حاكما باسم الشعب إلا على أساس صندوق الاقتراع الذي يُحدد خيارات المجتمع بنوابه وقيادته.

السؤال الثالث:هل أن وجود نظام ديمقراطي يمكنه أن يحدث تغيرات عميقة في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها الدول العربية وهل يفسح المجال أمام الارتقاء بحقوق الإنسان وأن يشيع مظاهر الرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية؟
الشق الأول من السؤال يدفع بي إلى سؤال هو:من كان وراء تخلفنا الاجتماعي والثقافي والسياسي غير الأنظمة الحاكمة الأبدية؟ التي لاتقبل نقدا بل كل ماتريده تضخيم دور الحزب الحاكم والقائد الملهم لهذه البلدان بغض النظر عن أي عملية تَقَدُّم غير التي يرونها.
من ميزات النظام الديمقراطي الأساسية أنه يقوم على التعددية وعلى المواطنة الخالية من المُصادرة والاضطهاد بشكل أساسي، والتعددية تعني مُكوّن المجتمع التنوعي، وبالتالي يقوم القانون على أساس العقد الاجتماعي، ويفسح المجال للنقد لأداء الحكومة بدءا من صياغة القانون إلى تنفيذه على الأرض، وعلى ذلك تنشط دعامات المجتمع الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لإحداث تغيرات، أمّا وجهتها فتخضع لما تراه هذه القوى، ولنتائج هذا الشكل من التنافس بينها، وذلك بالتقاطع أو التناحر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن،فمثلا عندما تتقولب قناعات حزب بأن الشارع له رغم وهم ذلك، سيعود هذا الحزب إلى تركيبته الذهنية بالعودة لعقل المؤامرة التي تًشكّل وعي كادره، وبالتالي يمكن أن يتجه نحو الانحدار لما يصنعه من تفتت في بنية المجتمع حتى في المناخ الديمقراطي لو تحقق، وذلك يعني أن هناك حالة من التخلف يعيشها هذا الحزب ستُخرّب العلاقات داخل الوطن الواحد،وهذا بحد ذاته يُشكّل عائقا أمام الارتقاء بحقوق الإنسان، حيث يفتقر أساسا إلى ثقافتها ووعيها الإنساني الراقي، بل يعتمد حالة النخبة السلبية في علاقاته، وضمن هذا التكوين لايمكن الإنتاج في دوائر الثقافة والسياسة والمجتمع، بينما يُمكن لهذا المشروع أن يُحدث تغييرات في بنية المجتمع عندما تتحرر القوى الفاعلة فيه من أمراضها بأن تعلّم وتُدرّب كوادرها على القبول بالآخر الذي كانت تتآمر عليه، وكانت تُربي كوادرها على الاعتداء عليه أيضا.
السؤال الرابع:كيف يمكن التعامل مع التيارات الإسلامية التي يمكنها أن تصل إلى الحكم عبر صندوق الاقتراع؟
عندما نطرح موضوع التيارات الإسلامية ليس المقصود من ذلك الحالة الإيمانوية بل السياسية، وعلى ذلك لابد من النقاش بها على أساس عالميتها، لأن مشكلتها صارت بحكم التعامل العالمي معها كمنظمات إرهابية تحولت لهذا الاتجاه نتيجة الظلم الواقع على شعوبها من الحكام المدعومين من غرفة العمليات الغربية، مُضافا له قضية فلسطين في الوعي العام الإسلامي لما تُمثله من قدسية في هذا الوعي، ووقوف الغرب بشكل عام إلى جانب إسرائيل، متجاهلا حقوق شعب فلسطين في أرضه وعيشه.
في النصف الثاني من القرن الماضي، وبنتيجة المتغيرات التي حدثت في العالم أفرز التيار الإسلامي أكثر من حالة، تراوحت مابين الأصولية والمشروع التعددي، وتبنت المشروعين حركات إسلامية عديدة،وقد قدم البعض من هذه الحركات مشروعه السياسي الذي تجاوز مشاريع الأحزاب السياسية التقدمية، بما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فهل نبقى نحاكمها ونحكم عليها على أساس الماضي، أم نتعامل معها سياسيا ووطنيا على أساس الحقوق العامة للمواطنين؟، وذلك بتشكيل أحزابهم وجمعياتهم كالذي تطرحه المعارضات العربية بأكملها،أنا أرى أننا عندما نتبنى الديمقراطية وحقوق الإنسان كمشروع سياسي واجتماعي ووطني، لزوم علينا أن نعترف بحق الآخر في ذلك، وإلاّ نكون قد وقعنا في فخ الانغلاق، أو الانفتاح المخروق إقصائيا، إلاّ إذا كنا نناور في كل مشاريعنا،ثم هل القوى الأخرى التي تُشكل الواقع السياسي العربي بيسارييها وقومييها أقل رعبا من التيارات الدينية؟،والبعض تؤرقه المرجعية للتيار الديني وكأن مرجعية الآخرين أفضل حالا من الإسلاميين.المشكلة حسب اعتقادي مُحددة بالانسان حامل كل هذه المشاريع.
نحن وبلداننا بعد التخريب الذي تم على أيدي السلطات الحاكمة أصبحنا بحاجة لمن يعيد الأخلاق التي افتقدها المُجتمع، وذلك بحكم القمع والفساد الذي صنعته هذه الأنظمة للسيطرة على الواقع، فأفقدت الناس ثقتها ببعضها البعض، ولمن يُعيد الحقوق المُغتصبة المادية والمعنوية للمواطنين،ولزرع القانون وإيجاد المؤسسات التي تراقب تطبيقه لينتهي التمايز والفساد في مؤسسات الدولة.
نحن بحاجة لجهد كل الشرفاء في العالم العربي(ماركسيين،ليبراليين،إسلاميين،قوميين)، لأن أمامهم مهمة إعادة البناء الأخلاقي لهذه الدول، بعد أن استشرى الفساد بها وماع جزء كبير من المجتمع بسببه،فأصبح الشباب الذي يُمثل الطاقة الإنتاجية مُعطّل أو شبه ذلك في الساحة العربية بأكملها،والاعتراض على أي تيار لم يعد مناسبا حيث البلدان العربية في طريقها نحو الانحدار أكثر فأكثر، والشرط الوحيد الذي يُمكن اعتماده هو ألاّتُحكم البلدان والشعوب إلى الأبد مرّة أخرى، لأن هذا الطريق هو الذي يُعيد التخريب إلى مجتمعاتنا.مواطننا لا تستلبه حالة وسيقف مع من يُمثل مصالحه ويصون كرامته، لكثرة ما تأذى من أنظمته، فكل البلدان العربية لديها مُشرّدين(مُعارضين) في العالم، وفي حال حُكمت هذه البلدان طبيعيا لاداعي لخروج المُعارض هربا من البطش والظلم والقتل والتعذيب والموت، فقط كونه يُفكر بشكل مُغايرا للحاكم،بل من حقه أن يبقى وأن يُعلن اعتراضه ويُحدد ذلك عبر الحزب، أو الجمعية التي ينتمي إليها، وحتى فرديا عبر الصحافة يُمكن له أن يُمارس ذلك حتى يجد الرد المنطقي المواطني على انتقاداته أو تساؤلاته.
السؤال الخامس:كلما تم الحديث عن إحداث الإصلاح السياسي في العالم العربي فإن الأنظمة الحاكمة تُسارع بطرح خصوصية كل مجتمع،وتطرح الإصلاح السياسي التدريجي وهل أن الحديث عن الخصوصية والإصلاح السياسي التدريجي يمتلك أرضية واقعية ؟
الإصلاح السياسي التدريجي أفضل الحلول لمُجتمع يعاني من احتقان مزمن، لكن ما حصل لهذا المشروع أنه استُغلّ من قبل الأنظمة الحاكمة على قاعدة التسويف والمماطلة وبالتالي فقد مصداقيته، أما حول الخصوصية للمجتمعات فهي بالإطار العام صحيحة، لكن بما يتعلق بالحريات لاتصح لأن من حق الإنسان على حكومته احترام حريته، ولا يجوز أن تنعم الحكومة(الحكومة مواطنين من المجتمع)بالحرية وتحرمها على مواطنيها، والخصوصية لا تخدم غير الأنظمة التي لا تريد تغييرا وخدمة لبلدانها.
ختاما.... وكأنني أشتم رائحة الحرية لشعوبنا العربية بفعلها وليس بالاستقواء بمن يأتي ليُدمر مجتمعاتنا وإنساننا في كل الساحة العربيه.وكأنني أرى هذه الأنظمة ترحل الواحد تلو الآخر...وإن غداً لناظره قريب.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات