أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 74 تموز / يوليو 2015















المزيد.....



طريق اليسار - العدد 74 تموز / يوليو 2015


تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4883 - 2015 / 7 / 31 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 74 ـ تموز / يوليو 2015 - mhd.s2012@gmail.com E-M: *


* الافتتاحية *
هل باراك أوباما ضعيف ؟

يُتهم باراك أوباما في أوساط الجمهوريين اليمينيين، وعلى رأسهم السيناتور جون ماكين، بأنه «رئيس ضعيف ليس في مستوى القوة الأميركية»، ويقومون بتشبيهه بجيمي كارتر (1977 - 1981) وهو من الحزب الديموقراطي أيضاً الذي أصيبت أميركا في عهده بنكسات وتراجعات أمام المد السوفياتي في إثيوبيا 1977 وأفغانستان1978 - 1979 ونيكاراغوا 1979، كما أن واشنطن في عهده فقدت طهران 11 شباط (فبراير) 1979 لمصلحة حكم إسلامي مضاد للأميركيين. بعد خسارة كارتر في انتخابات الرئاسة الأميركية أمام رونالد ريغان كتبت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية الكلمات الآتية: «مع الشعور بالإثم تجاه ووترغيت والعالم الثالث... كان هناك حاجة في أواسط السبعينات لرئيس يحقق شفاء أميركا من شعورها بالإثم... لقد كان كارتر هو القائد - الخطأ لأنه كان يجمع مركب الشعور بالإثم الممزوج بغريزة ليبرالي من مدن الساحل الشرقي، والذي أصبح فجأة مليونيراً ريفياً... ولو أن السيد كارتر المثير للشفقة أعيد انتخابه ثانية لأن السيد ريغان بدا غير مناسب للرئاسة، فإن حصول انهيار معنويات أميركا والسيد كارتر في فترة رئاسته الثانية (كما حصل لجونسون ونيكسون) كان سيكون رهيب الأثر» («الإيكونوميست»، 27 كانون الأول - ديسمبر 1980، ص 28( .
يتناسى الجمهوريون عمداً أن فضيحة ووترغيت والهزيمة الفيتنامية حصلتا في عهدي نيكسون وفورد الجمهوريين وبأن الديموقراطي كارتر كان وريث ذلك، فيما يركزون على انتصار الجمهوري ريغان على السوفيات في الثمانينات، كما يتناسون أن أوباما هو وريث الفشل الأميركي في أفغانستان والعراق زمن الجمهوري جورج دبليو بوش ووريث السياسات الليبرالية الجديدة التي بدأت في الاقتصاد مع ريغان، بنصائح الأكاديمي ميلتون فريدمان، ثم انفجرت في نيويورك في شكل أزمة مالية - اقتصادية في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) 2008.
لا تدل ستة سنوات ونصف السنة تقريباً منذ دخول أوباما إلى المكتب البيضوي في 20 كانون الثاني (يناير) 2009، على أن باراك أوباما مثل جيمي كارتر الذي تقول عنه «الإيكونوميست» أيضاً أنه يحمل «أفكاراً جميلة حول الفرق بين الخطأ والصواب، ولكن من دون تصورات وافية حول البراهين والقضايا المتداخلة بينهما، والتي تصادف المرء أثناء الانتقال من أحدهما إلى الآخر» (ص 28). خلال عهد أوباما كانت هناك استراتيجيات واضحة، لا انفعال بالأحداث لا يسمح للبيت الأبيض، بأن يفعل شيئاً، كما حصل مع كارتر خلال عام كامل من الثورة الإيرانية ضد الشاه: عند أوباما هناك استراتيجية خروج من الشرق الأوسط واستراتيجية انزياح نحو الشرق الأقصى لاحتواء العملاق الصيني ومحاصرة نموّه، تترجم هذه الاستراتيجية منذ عام 2009 بإنهاء الوجود العسكري الأميركي المباشر في العراق وأفغانستان وفي إنهاء عملية الرئيس بوش «لإعادة صياغة الشرق الأوسط من جديد» عبر البوابة البغدادية، لأن هذا كان يعني انخراطاً أميركياً مباشراً في الشؤون المحلية لبلدان معينة وانغماساً في قضايا إقليمية تتعلق بتحجيم دور دول إقليمية واستخدام دول أخرى ضد الأولى (مثلاً: تركيا ضد الصعود الإقليمي لإيران عامي2007 و 8 200).
كان سبب هذا عدم إيمان أوباما بعقيدة المحافظين الجدد حول (إعادة هندسة الأمم)، واعتقاده بأن الشرق الأوسط ليس بهذه الأهمية التي بدأ يحتلها الشرق الأقصى في الاقتصاد العالمي عندما بدأت مؤشرات في القرن الحادي والعشرين بأن الثقل الاقتصادي العالمي بدأ بالانزياح عن الغرب الأوروبي - الأميركي باتجاه الشرق الأقصى. لم يعد الشرق الأوسط بهذه الأهمية فقط بسبب انخفاض أهمية نفطه، وإنما لأن هناك صعوداً لأهمية منطقة أخرى تهدد وضعية خمسة قرون من القيادة الغربية العالمية، ولأن هناك عملاقاً صينياً ينمو، كما في ألمانيا ما بعد وحدة 1871، لا يريد أوباما تركه يتعملق مرتاحاً كما فعلت لندن مع الألمان لتحجيم فرنسا وروسيا قبل أن تضطر للتحالف معهما ضد برلين في الحربين العالميتين.
من أجل خروج أميركي آمن ومنظم من المنطقة مع حفظ مصالح واشنطن يقوم أوباما بالتفاهم مع روسيا وإعطائها الأولوية في سورية ويفعل الشيء نفسه مع إيران في العراق وضد (داعش)، وأخيراً تتحدث أوساط مطلعة بأنه طلب تعاوناً روسياً - إيرانياً مع واشنطن في ما يخص اليمن، ومن الواضح أن هناك خلافاً أميركياً - سعودياً مضمراً حول اليمن يلمس في محطات عدة في مرحلة ما بعد 26 آذار (مارس) 2015. يرى الرئيس الأميركي أن إعطاء مكافآت لموسكو وطهران والقيام بالتعاون معهما في حل الأزمات المشتعلة يساهمان في ضبط المنطقة ضمن إيقاع محدد بعد الخروج الأميركي، كما أنه مع احتواء إيران في مرحلة ما بعد (اتفاق 5 + 1 مع طهران) يمكن إبعاد الأخيرة عن موسكو باتجاه مظلة أميركية «ما»، كما كان الأمر زمن الشاه وباتجاه استبدال الغاز الإيراني بدلاً من الروسي لأوروبا الذي شكل سلاحاً قضّ مضاجع الغرب استخدمه بوتين ولوَّح به في السنوات الأخيرة. من أجل تحقيق هذا مع موسكو وطهران يستخدم أوباما الجزرة، عبر عرض التعاون والمكافآت الإقليمية، ويستخدم العصا ليس عبر الدبابات، وإنما الاقتصاد وهو أكثر ما يوجع كلاً من بوتين وخامنئي على ما يبدو.
من ضمن مؤشرات انخفاض أهمية منطقة الشرق الأوسط أميركياً كانت طريقة تعامل أوباما مع «الربيع العربي»، كان هناك تعامل تجريبي على عجل ظهر أكثر ما ظهر في مصر ما بعد 25 كانون الثاني 2011، عندما برزت ثلاثة مواقف متعارضة خلال ثمانية عشر يوماً: وقوف مع الرئيس المصري، ثم الضغط لأن يكون البديل هو اللواء عمر سليمان، ثم الجيش كخيار يوم 11 شباط. بين (المجلس العسكري) و (الإخوان المسلمين) وقفت واشنطن مع صعود الإسلاميين ابتداء من خريف2011. في مرحلة ما بعد مقتل السفير الأميركي بليبيا في بنغازي 11 أيلول 2012، بدأت واشنطن تغيّر موقفها من الإسلاميين وكانت مترددة بين البنتاغون المؤيد والخارجية الأميركية المتحفظة يوم عزل الرئيس مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013 قبل أن يتم الانسياق الأميركي بالتعامل مع سلطة الفريق السيسي وتأييدها. لم يكن هذا التغير في السياسات الأميركية أكثر من ركوب للموجات ولم يكن تردداً يقود إلى سياسة صفرية كما فعل كارتر أمام الثورة ضد شاه إيران. في سورية لا يريد أوباما تكرار السيناريو الليبي الذي اتبعه (الناتو) ضد القذافي، على رغم رغبة أردوغان في أن يكون سورياً في وضعية ساركوزي في ليبيا 2011، بل يريد تطبيق بيان «جنيف - 1» الخاص بالأزمة السورية بالتفاهم بين واشنطن وموسكو وطهران والرياض وأنقرة وربما القاهرة أيضاً، وهو استطاع إدارة الأزمة السورية ضمن ذلك ومنع أنقرة من تجاوز المحددات الأميركية. لا يوحي الاتفاق النووي مع إيران في (5 + 1)، وله ترجمات حتمية في القضايا الإقليمية، بأن الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا على حساب حلفائها في الرياض وأنقرة، بل تحاول الموازنة بينهم وبين احتواء طهران ومترتبات الاتفاق معها وجعل هذا لا يتعارض مع ذاك.
هنا، نرى مرونة أميركية في الشرق الأوسط، وانسيابية، فيما هناك عند أوباما صلابة بالشرق الأقصى باتجاه تزنير الصين بقواعد عسكرية أميركية وفي استعداء دول الجوار الصيني ضد بكين، وفي منحى إنشاء سوق اقتصادية موحدة على طرفي المحيط الباسفيكي من دون الصينيين. باتجاه الأوروبيين هناك سياسة عند أوباما أنهت توترات مع واشنطن وجعلت «الاتحاد الأوروبي» في حالة متناغمة تحت قيادة واشنطن تجاه الأزمات في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا. على الصعيد الداخلي، قاد أوباما الاقتصاد الأميركي للتعافي من الأزمة المالية - الاقتصادية وكان أسرع تعافياً من الأوروبيين.
كمجمل، ليس أوباما ضعيفاً مثل كارتر، ولم يكن مثل نيفيل تشمبرلين، رئيس الوزراء البريطاني عام 1938 في مؤتمر ميونخ مع هتلر، أضعف من القوة التي بيديه أو لا يعرف كيف يستعملها. ربما، يبدو ضعيفاً أو متردداً في الشكل، إلا أنه مع الصين، وفي ملفات إيران وفي الموضوع الأوكراني مع الروس، كان يعرف كيف يضغط بقسوة على بكين، وكيف يستخدم سلاح الاقتصاد ضد طهران وموسكو من دون نسيان الجزرة بجانب عصا الاقتصاد التي أثبتت مدى قوتها ضد الإيرانيين في مفاوضات (5 = 1) وضد الروس عقب الأزمة الأوكرانية. ليس رئيساً «حربجياً» مثل فرانكلين روزفلت وليندون جونسون، بل هو أقرب إلى جون كينيدي في تفادي الحروب، فيما تورط خلفه جونسون في الحرب الفيتنامية، لكنه يعرف كيف يصل إلى التهديد بالنووي ويجبر موسكو على التراجع كما فعل عام 1962 في الأزمة الكوبية مع نيكيتا خروتشوف.


رحيل مناضل

توفي في يوم الخميس23تموز2015الرفيق حبيب فؤاد حسن عضو الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي) عن مرض عضال.
الرفيق حبيب حسن من مواليد 1951في محافظة اللاذقية – ناحية المزيرعة – قرية ياسنس.
تخرج من دار المعلمين وعمل معلماً في المدارس الابتدائية.
درس الحقوق وأصبح محامياً في التسعينيات.
انتسب للحزب الشيوعي(المكتب السياسي)عام1974.كانت له مساهمة رئيسية في إعادة ترميم منظمة الحزب في محافظة اللاذقية بعد حملة اعتقالات شهري تشرين أول و تشرين ثاني من عام1980. وقف ضد الاتجاه الليبرالي الجديد في الحزب الذي بدأ يراهن على الخارج الأميركي بعد سقوط بغداد بيد المحتل عام2003،هذا الاتجاه الذي أراد أيضاً التخلي عن الماركسية وتغيير اسم الحزب.شارك الرفيق حبيب حسن في لقاء 20أيار2005بدير الزور لكوادر الحزب الذين أعلنوا استمرار (الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي)بعد عشرين يوماً من اعلان الآخرين عن تأسيسهم ل(حزب الشعب)،كماشارك في كونفرانس الحزب المنعقد بدمشق يوم26تشرين أول2007.
أحبه الجميع ممن عرفوه معلماً ومحامياً، كماأحبه الأصدقاء والرفاق،وكان يجمع الصلابة المبدئية مع دماثة الخلق والمعشر.
----------------------------------------------------------------------------------------

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
مشروع النظام الداخلي

مقدم من اللجنة التنظيمية
12تموز2015
المادة الأولى:مبادئ عامة :
أولاً: النظام الداخلي للهيئة هو النظام الأساسي الناظم للعلاقات الداخلية بين قوى الهيئة وأطرها وشخصياتها ولعلاقاتها مع الآخرين .
ثانياً: هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي هي إطار سياسي يضم تحالفات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأطر ثقافية وفنية واقتصادية ونشطاء في الحراك الشعبي وشخصيات مستقلة المؤسسة للهيئة والمنضمة إليها .
معدلة: ((هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي هي إطار تحالفي وطني يضم أحزاباً وقوى سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ومستقلين من أوساط ثقافية وفنية واقتصادية واجتماعية وشخصيات منضمة للهيئة))
ثالثاً: تهدف هيئة التنسيق إلى تحقيق التغيير الجذري والشامل بما يعني إسقاط النظام الاستبدادي القائم بكل أركانه ومرتكزاته بالطرق والوسائل السلمية , من اجل إقامة نظام ديمقراطي جمهوري برلماني تعددي تداولي يؤسس لبناء دولة مدنية يتساوى فيها جميع المواطنين رجالاً ونساءً, حكاماً ومواطنين أمام القانون , بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية والقومية والطائفية والمذهبية .
معدلة: ((تهدف هيئة التنسيق إلى تحقيق التغيير الجذري والشامل بما يعني إسقاط النظام الاستبدادي القائم بكل أركانه ومرتكزاته بالطرق والوسائل السلمية , من اجل إقامة نظام ديمقراطي جمهوري برلماني تعددي تداولي يؤسس لبناء دولة مدنية يتساوى فيها جميع المواطنين رجالاً ونساءً, حكاماً ومواطنين أمام القانون , بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية والقومية والدينية .))

المادة الثانية: العضوية في الهيئة :
تقسم العضوية في الهيئة إلى قسمين :
أولاً:عضوية أحزاب واتحادات ومنظمات من المجتمع المدني وهيئات مهنية وفنية واقتصادية وتشكيلات في الحراك الشعبي وغيرها , ويشترط لقبول عضويتها موافقتها على خط الهيئة السياسي ووثائقها ونظامها الداخلي .
معدلة: ((أولاً:عضوية أحزاب واتحادات ومنظمات من المجتمع المدني وهيئات مهنية وفنية واقتصادية وتشكيلات في الحراك الشعبي وغيرها , ويشترط لقبول عضويتها موافقتها على خط الهيئة السياسي ووثائقها ونظامها الداخلي وغير منضمة إلى تحالف سياسي آخر .))
ثانياً: عضوية الأفراد ,ويشترط لقبول عضويتهم.
1. أن يكون العضو سوريا أو من في حكمه وقد أتم الثامنة عشر من عمره .
2. معروف بالنزاهة والأمانة وحسن الخلق .
3. أن يوافق على خط الهيئة السياسي ووثائقها ونظامها الداخلي .
4. غير منضم إلى تنظيم آخر تتعارض أهدافه مع أهداف الهيئة .
معدلة: ((غير منضم إلى تنظيم سياسي آخر أو مدني تتعارض أهدافه مع أهداف الهيئة .))
5. يعمل لتحقيق أهداف الهيئة وسياستها وبرامجها .
6. يقدم طلبا خطياً أو الكترونياً إلى أحدى المستويات القيادية في الهيئة يبين فيه رغبته في الانضمام إلى الهيئة ويقبل الطلب بقرار من قيادة الفرع على أن يزكى من عضوين.
معدلة: ((يقدم طلبا خطياً أو الكترونياً إلى أحدى المستويات القيادية المتواجدة في مكان إقامته ويقبل الطلب بموافقة قيادة الفرع.))
ثالثاً: على المتقدمين الكترونياً بطلب عضوية العمل على التواصل إن أمكن مع الفرع أو الفرعية في أماكن تواجدهم لتثبيت هذا الطلب مرفقاً برسم الانتساب.
المعدلة: ((ثالثاً: على المتقدمين الكترونياً بطلب عضوية العمل على التواصل مع الفرع أو الفرعية في أماكن تواجدهم لتثبيت هذا الطلب مرفقاً برسم الانتساب.))
رابعاً: في زوال العضوية والإجراءات الانضباطية:
أ تزول العضوية عن منتسبي الهيئة من القسم الأول ( القوى السياسية ) في الحالات الآتية:
1. في حال الانسحاب من الهيئة
معدلة: ((1. الانسحاب من الهيئة))
2. في حال الفصل من الهيئة بسبب خروجها عن شروط العضوية.
معدلة: ((2. الفصل من الهيئة بسبب خروجها عن شروط العضوية.))
3. في حال قيامها بممارسات تلحق الضرر بالهيئة.
معدلة: ((3. قيامها بممارسات تلحق الضرر بالهيئة.))
4. يفقد ممثلو أي حزب أو هيئة تزول عضويتها موقعهم في المكتب التنفيذي حكماً، ويمكن في حالات خاصة وبناء على رغبتهم الاحتفاظ بعضويتهم كمستقلين في المجلس المركزي أو المؤتمر الوطني العام بقرار من المكتب التنفيذي.
معدلة: (( 4. يفقد ممثلو أي حزب أو هيئة بعد زوال العضوية موقعهم في المكتب التنفيذي حكماً، ويمكن الاحتفاظ بعضويتهم كمستقلين في المؤتمر الوطني العام أو المجلس المركزي بقرار من المكتب التنفيذي.))
5. الجهة المخولة باتخاذ قرار زوال العضوية هي المكتب التنفيذي للهيئة، على أن يصادق عليه المجلس المركزي.
6. يمكن للحزب أو الهيئة التي زالت العضوية عنها التقدم بالتظلم إلى لجنة رقابة منتخبة من المجلس المركزي، وإذا وجدت اللجنة أن أسباب زوال العضوية قد انتفت يمكنها أن تقترح إعادة العضوية إليها من جديد بقرار معلل، على أن يصادق المجلس المركزي على ذلك في دورته التالية.
المعدلة: ((6. يمكن للحزب أو الهيئة التي زالت العضوية عنها التقدم بالتظلم إلى لجنة الرقابة وإذا وجدت اللجنة أن أسباب زوال العضوية قد انتفت يمكنها أن تقترح إعادة العضوية إليها من جديد بقرار معلل، على أن يصادق المجلس المركزي على ذلك في دورته التالية.))
ب تزول العضوية عن الأفراد في الحالات الآتية:
1. الانسحاب أو الوفاة
2. فقدان شرط من شروط العضوية
3. قيامه بأي نشاط يلحق الضرر بالهيئة.
معدلة: ((3. الإخلال بالعمل المؤسساتي للهيئة))
4. الجهة المخولة باقتراح زوال عضوية الأفراد أو التجميد هي قيادات الفروع التابعين لها، على أن يخضع اقتراحها إلى موافقة المكتب التنفيذي معللا عن طريق مكتب التنظيم لاتخاذ القرار المناسب .
5. إضافة: (( 5. تزول عضويته في حال ثبوت انتمائه إلى تنظيم سياسي آخر))
6. يمكن للعضو الذي زالت عضويته التظلم أمام لجنة الرقابة التي لها الحق باقتراح إعادة العضوية إليه من جديد،
7. يمكن لأي عضو طلب نقله إلى أي فرع يريد العمل به، بأن يقدم طلبا خطيا إلى مكتب التنظيم عن طريق قيادة فرعه يعبر فيه عن رغبته في الانتقال.
إضافة : (( 8. تزول العضوية للمنتسب بقرار من الهيئة المنتمي لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتساب))
ج- تتخذ القيادات المعنية الإجراءات الانضباطية الآتية:
معدلة: ((تطبق القيادات المعنية النظام لدخلي على أي عضو كان وفي أي مستوى من مستويات هيئة التنسيق وتتخذ الإجراءات الانضباطية التالية)):
1. التنبيه .
المعدلة :( ( 1. التنبيه ويكون بـسبب :
أ- الإساءة للهيئة بالنشر.
ب- الاساءة لاي عضو قيادي بالهيئة.
ج- في حال التكرار تطبق عليه الفقرة الثالثة أدناه ))
2. الإنذار مع توجيه طلب خطي بالانضباط .
3. مادة مضافة: ((3. تعليق المهام والمسؤوليات أو استبدالها حتى زوال الأسباب))
4. التجميد ويتخذ هذا الإجراء في حال عدم دفع الاشتراك أو حضور الاجتماعات أو عدم المشاركة في نشاطات الهيئة ويكون محدد المدة .
معدلة: ((التجميد في حال عدم دفع الاشتراكات او حضور الاجتماعات لمدة أربع أشهر متتالية بدون عذر او عدم المشاركة في نشاطات الهيئة ويستمر التجميد حتى زوال الأسباب))
5. إزالة العضوية ( الفصل)
المادة الثالثة: البناء الهيكلي للهيئة :
إضافة: ((تتكون الهيئة من المستويات التنظيمية والقيادية الآتية:
1. المؤتمر الوطني العام. 2. المجلس المركزي 3. المكتب التنفيذي 4. قيادة الفرع 5. قيادة الفرعية.))
1) المؤتمر الوطني العام :
أولاً: يتشكل من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع في المحافظات المنتخبين ومن ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات المؤسسة والمنضمة الى الهيئة , ومن ممثلي الحراك الشعبي والمستقلين في المحافظات بحيث تكون نسبة ممثلي الاحزاب 50% تسميهم أحزابهم و50% للآخرين.
ثانياً: يعد المؤتمر الوطني العام أعلى مستوى قيادي في هيئة التنسيق وهو المسؤول عن :
معدلة: ((ثانياً: يعد المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في هيئة التنسيق وهو المسؤول عن ((
1- وضع السياسة العامة للهيئة .
2- تشكيل المجلس المركزي من الأحزاب ومن في حكمهم ومن المنتخبين من المستقلين .
3- تعديل النظام الداخلي والمصادقة عليه ويصبح نافذا من تاريخه .
4- المصادقة على التقارير التي يقدمها المكتب التنفيذي .
5- يعقد المؤتمر الوطني العام اجتماعاً دورياً كل سنة ويجوز دعوته إلى عقد اجتماعات طارئة من قبل 51% من أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع كامل النصاب أو ثلث أعضاء المجلس المركزي للنظر في تغيير سياسة الهيئة أو نظامها الداخلي.
6- النظر في تغيير سياسة الهيئة أو نظامها الداخلي.
7- المصادقة على الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة.
8- سحب الثقة من المجلس المركزي بأغلبية الثلثين.
9- النظر في حل الهيئة أو اندماجها في غيرها بأغلبية الثلثين.
10- ينتخب المؤتمر رئيسه ونائبه ومقرريه في بداية كل اجتماع.
11- اعتماد البرنامج السياسي للهيئة واقراره وتعديله.
إضافة: ((12- يتلقى طلبات سحب الثقة والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المركزي من أجل البت بالطلبات المقدمة اليه))
2) المجلس المركزي :
إضافة:((هو السلطة السياسية والتشريعية في غياب المؤتمر الوطني العام ويمارس صلاحياته))
أولاً:ينتخب المجلس المركزي من قبل المؤتمر الوطني العام , او بالتوافق بنسبة 50% للأحزاب تسميهم أحزابهم و50% ينتخبون من المستقلين والحراك ومنظمات المجتمع المدني .
معدلة ((1- تسمي الأحزاب ممثليها للمجلس المركزي بنسبة 60% بينما ينتخب المستقلين ممثليهم بنسبة 40%. ))
ثانياً:يمارس المجلس المركزي صلاحيات المؤتمر الوطني العام في الفترة بين مؤتمرين ويقوم بــ :
1) تقويم أداء المكتب التنفيذي والرقابة عليه.
2) مناقشة التقارير التي يقدمها المكتب التنفيذي والمصادقة عليها.
3) قبول استقالة أعضاء المكتب التنفيذي أو سحب الثقة منهم بالأغلبية المطلقة ويلزم الحزب الذي سحبت الثقة من ممثله أن يعين بديلا عنه.
إضافة: ((4) ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً بنسبة 40% من المستقلين والحراك المجتمع المدني و 60% من أعضاء الأحزاب تسميهم أحزابهم. ))
ثالثاً:في الظروف الاستثنائية وفي حال تعذر عقد المؤتمر الوطني العام يحق للمجلس المركزي أن يمدد لنفسه أو أن يوسع ملاكه ويضيف أعضاء جدد لإعادة التوازن إليه في حال حصول خلل في نسبة ممثلي الأحزاب وممثلي المستقلين والحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني.
معدلة: ((3- في الظروف الاستثنائية القاهرة وفي حال تعذر عقد المؤتمر الوطني العام يحق للمجلس المركزي أن يمدد لنفسه أو أن يوسع ملاكه ويضيف أعضاء جدد لإعادة التوازن إليه في حال حصول خلل في نسبة ممثلي الأحزاب وممثلي المستقلين والحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني.))
رابعاً:ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً بنسبة 50% من المستقلين والحراك ومنظمات المجتمع المدني و50% من أعضاء الأحزاب تسميهم أحزابهم .
المعدلة: ((4- يتم انتخاب الأعضاء المستقلين إلى المكتب التنفيذي بنسبة 25-30 % من أعضاء المكتب التنفيذي.))
خامساً:المجلس المركزي مسؤول أمام المؤتمر الوطني العام .
سادساً:يعقد المجلس المركزي اجتماعأ دورياً كل ستة أشهر ,ويجوز دعوته الى اجتماع استثنائي من ثلث أعضائه أو من أكثرية المكتب التنفيذي ،على أن ينتخب رئيسه ونائبه ومقررين في بداية الاجتماع.
المعدلة: ((6- يعقد المجلس المركزي اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماع استثنائي من ثلث أعضائه أو من أكثرية المكتب التنفيذي، على أن ينتخب رئيسه ونائبه ومقررين في بداية كل دورة انتخابية، وتتحدد المهام بـــ:
أ- الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس المركزي.
ب- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس المركزي. وغير منفذة من المكتب التنفيذي.
ت- تلقي الشكاوي والتظلمات وإحالتها إلى لجنة الرقابة.
ث- تقديم تقرير دوري إلى اجتماع المجلس المركزي يتضمن ملاحظات حول قرارات غير منفذة من قبل المكتب التنفيذي وقرارات لجنة الرقابة. ((
سابعاً:تعتبر رئاسة المجلس مسؤولة عن ادارة الجلسات وتدقيق صياغة قرارات المجلس .
المعدلة: ((7- تعتبر رئاسة المجلس مسؤولة عن ادارة الجلسات وتدقيق صياغة قرارات المجلس المركزي .))
ثامناً:ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة الرقابة على أن يكون ممثلاً فيها عضواً من فرع المهجر وعضواً من فرع الوطن العربيوتحدد مهام هذه اللجنة كما يلي:
1. الرقابة على مدى توافق قرارات وإجراءات المجلس المركزي والهيئات القيادية الأخرى داخل الهيئة مع سياسات الهيئة ونصوص النظام الداخلي.
2. تلقي الشكاوي والتظلمات التي تتقدم بها هيئات وأعضاء هيئة التنسيق والقيام بالتحقيق بها ورفع تقاريرها إلى المؤتمر الوطني العام أو إلى المجلس المركزي في حال تعذر انعقاد المؤتمر الوطني العام.
3. يحق لرئيس اللجنة حضور اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مراقب.
معدلة: ((8- ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة من الداخل من ذوي الخبرة والكفاءات القادرة على المشاركة بحضور الاجتماعات على أن يكون ممثلاً في عضويتها عضوين من فرع المهجر وفرع الوطن العربي على أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة عن 9 أعضاء وتحدد مهام هذه اللجنة كما يلي:
(تمت الموافقة على هذه الصيغة بإجماع الحاضرين)
أما في تحديد المهام برزت ثلاثة آراء في البند (أ).
أ- الرأي الأول:
أ- الرقابة على مدى توافق قرارات وإجراءات المجلس المركزي والهيئات القيادية داخل الهيئة مع السياسة التنظيمية للهيئة وفق أحكام النظام الداخلي. (2صوت).
أ- الرأي الثاني:
أ- الرقابة على مدى توافق قرارات وإجراءات المجلس والهيئات القيادية وفق نصوص النظام الداخلي.(2صوت)
أ- الرأي الثالث:
أ- الإبقاء على النص الأساسي الوارد في النظام الداخلي الراهن (صوت واحد).
ب- تلقي الشكاوي والتظلمات التي تتقدم بها هيئات وأعضاء هيئة التنسيق والقيام بالتحقيق بها ورفع تقاريرها إلى رئاسة المجس المركزي. (تمت الموافقة تصويتاً بالإجماع).
ت- تعديل للبند (ب) بحيث تصبح الصياغة الجديدة:
ت- يحق للمكتب التنفيذي دعوة رئيس اللجنة أو من ينوب عنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مراقب (تمت الموافقة تصويتاً بالإجماع).
ث- كافة قرارات اللجنة شأن داخلي لا يجوز نشرها (تمت الموافقة تصويتاً بالإجماع).
ج- تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات النصف + واحد من الحضور بعد اكتمال النصاب القانوني (تمت الموافقة تصويتاً بالأجماع))
تاسعاً: يعتبر رؤساء الفروع بحكم موقعهم أعضاء أصلاء في المجلس .
المعدلة: ((9- يعتبر رؤساء الفروع وأعضاء لجنة الرقابة بحكم موقعهم أعضاء أصلاء في المجلس .))
3) المكتب التنفيذي:
المكتب التنفيذي أعلى سلطة تنفيذية في الهيئة ولذلك فهو يمارس صلاحيات واسعة لتنفيذ سياسة الهيئة , وبرامجها وقراراتها و يعمل على:
أولاً:متابعة العمل اليومي لنشاط أعضائه ومكاتبه
ثانياً:تأمين جميع مستلزمات قيامه بعمله على أكمل وجه .
ثالثاً:تشكيل المكاتب التي يراها ضرورية ,ويحدد صلاحياتها ,ومنها :
1) مكتب العمل اليومي 2) المكتب التنظيمي 3) مكتب الشباب 4) مكتب الاعلام 5) المكتب المالي 6) مكتب الدراسات والتوثيق 7) مكتب العلاقات الخارجية 8) مكتب المرأة 9) المكتب القانوني. وتكون المكاتب التي يشكلها مقتصرة على المركز.
المعدلة: ((1) أمانة السرومكتب العمل اليومي2) المكتب التنظيمي 3) مكتب الاعلام 4) المكتب المالي 5) مكتب الدراسات والتوثيق 6) مكتب العلاقات العامة 7) المكتب القانوني. وتكون المكاتب التي يشكلها مقتصرة على المركز.))
رابعاً:يسمي من أعضائه ومن أمانة السر مكتب العمل اليومي ويعتبر مكتب العمل اليومي مسؤولا أمامه وعليه ان يقدم تقريرا مفصلا عن عمله .
خامساً:يمثل الهيئة أمام الجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية.
سادساً:يعد الخطط والبرامج التنفيذية للهيئة ويشرف على تنفيذها بعد مصادقة المجلس المركزي عليها .
المعدلة: ((سادساً: يعد الخطط والبرامج التنفيذية للهيئة ويشرف على تنفيذها والمصادق عليها من المجلس المركزي ))
سابعاً:يُعد الاتفاقيات والبيانات المشتركة وغيرها التي يعقدها موفدوه او مكاتبه مع الغير .
المعدلة: ((سابعاً: يُعد الاتفاقيات والبيانات المشتركة وغيرها التي تتوافق مع سياسةوأهداف الهيئة))
ثامناً:يعد التقارير عن عمله الى المجلس المركزي والى المؤتمر الوطني العام .
تاسعاً:يعد القوائم المالية للهيئة بالتعاون مع المكتب المالي ويشرف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس المركزي .
عاشراً:ينتخب من بين أعضائه المنسق العام ونوابه وأمين السر ورؤساء المكاتب المختصة ,ويحدد المهام المناطة بكل منهم.
إضافة: ((الحادي عشر: يعالج القضايا المستجدة والمتغيرة ويتحمل مسؤولياتها أمام المجلس المركزي))
4) المنسق العام :
1. يعد المنسق العام الناطق الرسمي باسم الهيئة ويمثلها أمام الغير.
2. يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي.
3. يدعو المكتب التنفيذي لاجتماعات طارئة .
4. يقترح دعوة المجلس المركزي والمؤتمر الوطني العام إلى دورات عادية أو استثنائية.
5. في حال غيابه يتولى نائبه الأول صلاحياته .
المعدلة: ((5. في حال غيابه يتولى نائبه صلاحياته .))
يوجد ثلاث آراء حول موضوع النواب الأول: نائب واحد وحاز على صوتين.
الثاني: حذف كل النواب وحاز على صوت واحد.
الثالث: حذف نواب والاستعاضة عنها بمن ينوب عنه. حاز صوت واحد.
1) يجوز له أن يفوض بعض صلاحياته مؤقتاً لبعض أعضاء المكتب التنفيذي .
5) الفروع:
إضافة: ((وهي نوعان: الأول في الداخل والثاني في الخارج.))
1- فروع الهيئة في الداخل:
1) يشكل في كل محافظة فرع للهيئة يضم جميع الفرعيات التابعة له بقرار من المكتب التنفيذي .
2) تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلي الاحزاب السياسية المتواجدين في المحافظة بنسبة 50% تسميهم أحزابهم و50% ينتخبون من المستقلين والحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني في هيئة الفرع مع مراعاة الواقع .
المعدلة: ((2) تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلي الاحزاب السياسية المتواجدين في المحافظة بنسبة 60% تسميهم أحزابهم و40% ينتخبون من المستقلين والحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني في هيئة الفرع مع مراعاة الواقع .))
3) تتكون الهيئة العامة للفرع من كافة أعضاء الفرع .
4) يمارس الفرع جميع نشاطات الهيئة في نطاق تواجده.
5) تدعى الهيئة العامة للفرع من قبل قيادة الفرع للانعقاد مرة كل ستة أشهر.
2- فروع الهيئة في الخارج:
1) يتشكل في كل دولة عربية أو أجنبية أو مجموعة دول متجاورة فرعيات للهيئة تدير شؤونها قيادة من 3 -7 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرعيات وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.
معدلة : ((1) يتشكل في كل دولة عربية أو أجنبية أو مجموعة دول فرعيات للهيئة تدير شؤونها قيادة من 3 -7 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرعيات وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.))
2) يتحدد عدد أعضاء الفرعية بعشرة أعضاء على الأقل وبما لا يزيد عن خمس وعشرين عضواً.
3) يتشكل على مستوى الوطن العربي، وفي المهجر فرعا واحدا لكل منهما يضم كافة الفرعيات التابعة له .
4) تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلين للأحزاب السياسية المتواجدة بنسبة 50% تسميهم أحزابهم والباقي ينتخبون من هيئة الفرع.
معدلة: ((4) تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلين للأحزاب السياسية المتواجدة بنسبة 60% تسميهم أحزابهم والباقي ينتخبون من هيئة الفرع.))
5) يمارس الفرع جميع نشاطات الهيئة في نطاق تواجده.
معدلة: ((5) يمارس الفرع جميع نشاطات الهيئة في نطاق تواجده وفق قراراتها.))
إضافة : ((6) تتكون الهيئة العامة للفرع من قيادة الفرع السابقة ومن الممثلين المنتخبين من الفرعيات لهيئة الفرع وفق النسبة المحددة ببداية كل دورة انتخابية))
6) الفرعيات:
1) تتشكل في كل مدينة أو بلدة أو مجموعة قرى فرعية أو أكثر للهيئة تدير شؤونها قيادة مكونة من ثلاث الى خمسة أشخاص تنتخبهم الهيئة العامة للفرعية التي تتكون بدورها من جميع أعضاء الفرعية.
2) تقوم الفرعية بتنفيذ سياسات الهيئة ومهامها في نطاق عملها , وبنقل مطالب الشعب الى الهيئة .
3) تتألف الهيئة العامة للفرعية من كافة أعضائها.
7) الدورة الانتخابية:
1. مدتها سنتان وتمارس كل هيئة قيادية صلاحياتها لتسيير الأعمال إلى أن يتم انتخاب بديل عنها.
إضافة: ((2. يصدر المكتب التنفيذي في بداية كل دورة انتخابية التعليمات الناظمة للانتخابات من الفرعيات إلى آخر المستويات.))
8) مالية الهيئة واوجه صرفها:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1- رسوم الانتساب.
2 اشتراكات الاحزاب والحركات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المنضوية في إطار الهيئة.
3- اشتراكات الأعضاء المستقلين.
4 الإعانات والتبرعات غير المشروطة من أية جهة جاءت لا تتعارض مع سياسة الهيئة.
5 يدير مالية الهيئة مكتب مختص.
6 يتولى المكتب التنفيذي تحديد أوجه صرف مالية الهيئة ويشرف عليها.
المعدلة: ((6 يدقق المكتب التنفيذي في أوجه الصرف المالية للهيئة ويصادق عليها.))
7 توضع أموال الهيئة في حساب خاص في أحد المصارف المعتمدة عند توفر الظروف القانونية الملائمة.
8 يوقع المنسق العام وفي حال غيابه نائبه الأول ورئيس المكتب المالي جميع أوامر الصرف التي يقررها المكتب التنفيذي.
المعدلة: (( يوقع المنسق العام أو نائبه وأمين السر جميع أوامر الصرف المقررة من المكتب التنفيذي))
9) احكام عامة :
1- يعد هذا النظام الداخلي نافذاً بعد موافقة المجلس المركزي عليه ويعرض على المؤتمر الوطني العام للتصديق عليه في أول دورة يعقدها.
2- يتشكل المجلس المركزي من ثلث أعضاء المؤتمر الوطني العام كحد أعلى.
3- يتشكل المكتب التنفيذي من ثلث أعضاء المجلس المركزي كحد أعلى.
4- لا يجوز لعضو المكتب التنفيذي ترأس مكتبين من مكاتب الهيئة.
معدلة: ((4- لا يجوز لعضو المكتب التنفيذي ترأس مكتبين من مكاتب الهيئة أو التواجد بعضوية أكثر من مكتبين))
5- لا يجوز لأي عضو الانضمام لفرعين من فروع الهيئة.
6- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابةورئاسة المجلس المركزي (رئيس المجلس ونائبه والمقررين) وبين عضوية المكتب التنفيذي.
7- تقوم المجالس والفروع المنتخبة بالاحتفاظ بنتائج التصويت على مقاعد المستقلين للأخذ بنتيجتها في حال شغور أحد المقاعد بحيث يشغل المقعد الشاغر صاحب أكبر عدد من الأصوات حسب التسلسل من الذين لم ينجحوا بالانتخابات.
8- يجب عقد كافة مؤتمرات الفروع بالداخل والخارج قبل المؤتمر الوطني العام .
معدلة: ((8- يجب عقد كافة مؤتمرات الفروع بالداخل والخارج قبل المؤتمر الوطني العام والمجلس المركزي.))
إضافة : (( 9- تسمي الأحزاب 60% من كافة المستويات القيادية والتنظيمية))
إضافة: (( 10- لا يجوز لعضو الهيئة الترشح لأي موقع تنظيمي أو قيادي قبل مضي ستة أشهر على قبول طلب انتسابه ))
تم حذفه: ((8- يعتبر رئيسا فرعي المهجر والوطن العربي عضوين أصيلين في المكتب التنفيذي.))

مقدم من
اللجنة التنظيمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان صحفي

في سياق نشاط الهيئة لتوحيد جهود المعارضة السورية، ورؤاها السياسية، من أجل الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، شكل المكتب التنفيذي لجاناً لاستئناف الحوار مع جميع قوى المعارضة السورية التي لم تشارك في مؤتمر القاهرة ، ومنها بطبيعة الحال الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة . من المعلوم أن الهيئة كانت قد توصلت قبل مؤتمر القاهرة الذي انعقد بتاريخ 8و9 حزيران الفائت،إلى تفاهمات سياسية مع أغلب قوى المعارضة السورية ومنها الائتلاف الوطني، لكن ظروفا معينة حالت دون مشاركة هذه القوى في المؤتمرـ وإن الهيئة بصدد استئناف الحوار مع هذه القوى لتجديد التفاهمات السياسية معها وتوحيد جهودها ورؤاها السياسية استعدادا للحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية من خلال جنيف3 وعلى أساس بيان جنيف.وفي هذا السياق كان قد تحدد بإجماع المكتب التنفيذ للهيئة موعد لاستئناف الحوار مع الائتلاف في الأسبوع الثاني من شهر تموز الجاري في بروكسل برعاية الاتحاد الأوربي، غير أن انشغال بعض أعضاء وفد الهيئة للحوار مع الائتلاف، في اجتماع لجنة " لقاء القاهرة" في الفترة ذاتها، وقرب عيد الفطر المبارك تم التوافق مع الائتلاف على تأجيل الاجتماع إلى موعد قريب يحدد لاحقا بالتوافق. بهذه المناسبة فإن هيئة التنسيق تعيد تأكيد ما يأتي:
أهيئة التنسيق لطالما فاخرت باستقلال إرادتها السياسية، وهي لن تتخلى عنها في أي ظرف كان، وتؤكد من جديد أن البوصلة الوحيدة التي توجه نشاطها السياسي هي مصالح الشعب السوري فقط.
بتؤكد الهيئة على أن لقاءاتها مع قوى المعارضة السورية التي لم تشارك في مؤتمر القاهرة، ومنها بطبيعة الحال الائتلاف الوطني، لا تتعارض بتاتا مع "مؤتمر القاهرة" ومخرجاته، وليست على حسابها، كما روجت بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي.
تتؤكد الهيئة على حرصها الشديد على مؤتمر القاهرة و مخرجاته، وعلى استمرار توطيد العلاقات مع جميع المشاركين فيه، كما تؤكد حرصها الشديد على حسن علاقاتها مع جمهورية مصر العربية، التي احتضنت لقاء القاهرة، وهي تدرك جيدا أهمية الدور المصري الإيجابي في حل الأزمة السورية، وحرص القيادة المصرية على مصالح الشعب السوري ووحدة بلاده، وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.
ثتؤكد الهيئة أيضاً على تمتين علاقاتها مع جميع قوى المعارضةالوطنية الديمقراطية التي لم تشارك في لقاء القاهرة، والاتصال والتواصل مع جميع الدول المؤثرة في الأزمة السورية باستثناء الكيان الصهيوني بحثاً عن مخرج سياسي من الأزمة التي تعصف ببلادنا وتهدد وجوده، وذلك من خلال مسيرة جنيف التفاوضية واستنادا إلى بيان جنيف الصادر في 30/حزيران لعام 2012 عن مجموعة العمل الدولية بشأن سورية.
دمشق في 8/7/2015 مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية
----------------------------
تصريح صحفي من رئيس مكتب الإعلام في (هيئة التنسيق الوطنية)
تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ماينسب إلى المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق من قرار مذيل بعبارة (المنسق العام) وبدون أي توقيع منه مؤرخ في 21/7/2015 ينص على أن المكتب التنفيذي
قد قرر بأغلبية الأصوات تأجيل المحادثات مع (الائتلاف)في بروكسل المقررة بتاريخ22و23تموز2015.
يهمني كناطق اعلامي باسم هيئة التنسيق الوطنية أن أنفي صحة ذلك جملة وتفصيلاً،حيث الصحيح أن المكتب التنفيذي كان قد قرر في أكثر من اجتماع اعتيادي استئناف الحوار مع(الائتلاف) وكان آخرها الاجتماع العادي يوم15تموز2015، وهو آخر اجتماع للمكتب التنفيذي حتى تاريخ اليوم.
بناء على ماسبق فإن وفد هيئة التنسيق موجود في بروكسل بصورة رسمية تنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي من أجل استكمال المحادثات مع وفد (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ) .
الدكتور منذر خدام (رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي).
دمشق23تموز2015
ملف العدد:
اتفاق فيينا(14تموز2015)
ملخص يختصر بنود الاتفاق النووي الموقع بين ايران و مجموعة (5 +1) July 19, 2015
لاحقاً للترجمة الكاملة التي نشرناها للاتفاق النووي الايراني مع المجتمع الدولي الذي وقع في 14 تموز الجاري، ونزولاً عند رغبة القراء بتلخيص فحواه حيث يصعب عليهم الخوض في التفاصيل العلمية والاجراءات اللوجستية والملحقات التفسيرية الواردة في نص الترجمة المنشور، ننشر لكم فيما يليي ملخصاُ لأهم بنود الاتفاق وما ورد فيه:
بعد جهود دولية استمرت عشر سنوات، أعلن في العاصمة النمساوية فيينا، عن الاتفاق النووي بين وهي (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، إضافة إلى ألمانيا) من جهة وإيران من جهة أخرى، وخرج عن الاتفاق خطة عمل شاملة مشتركة، توضحت فيها الخطوات التي على الطرفين القيام بها، وأيضا البنود الملزمة التي تضمن سير الاتفاقية على أرض الواقع، بما فيها التوصيفات التقنية لآلية عمل كل منشأة نووية في إيران، مقابل التزامات دولية بفك العزلة الاقتصادية عن إيران، وإلغاء كل قانون من شأنه إعاقة تنفيذ تلك الاتفاقية، ومن أهم ما ورد في خطة العمل النقاط التالية:
1 - مقدمة عامة فيها شرح عن النوايا بين الأطراف، والرغبة في أن تسهم الاتفاقية في السلم والأمن على المستوى الإقليمي والعالمي.
2 - تحافظ إيران على تقنية نووية لأغراض سلمية، وفقا لمعايير حظر انتشار الأسلحة النووية المتعارف عليها دولياً، مع تأكيدها على أنها لن تسعى في المستقبل إلى امتلاك أسلحة نووية أو تطويرها.
3 - تستجيب الخطة للمخاوف التي تساور مجموعة (5+1)، بحيث تضمنت إجراءات شاملة تهدف إلى توفير الشفافية والتحقق من تطبيق بنود هذه الخطة.
4 – هذه الخطة ستؤدي إلى رفع شامل لكافة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وأيضا العقوبات التي فرضها كل بلد على حدة والمتعلقة ببرنامجها النووي، وتأمين منفذ لها إلى ميادين التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة.
5 – تتعهد الأطراف بالنأي بالنفس عن أي عمل غير متوافق مع رسالة هذه الخطة وروحها وفحواها، وكل ما من شأنه تقويض نجاحها.
6 – تعهدت مجموعة دول (5+1) بأن لا تستبدل العقوبات المفروضة على إيران بمتطلبات تنظيمية وإجرائية تعيق النجاح.
7 – تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف للإشراف على تنفيذ الخطة، ويعهد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالجانب النووي، والتحقق منها وتقديم تقارير متجددة إلى مجلس الحكماء ومجلس الأمن، وفقا لبنود الخطة وقواعد وأنظمة الوكالة حول حماية المعلومات.
8 – لا تعتبر هذه الخطة سابقة يمكن الاستناد عليها لاحقا من قبل أية دولة أخرى ترغب بتطوير برنامجها، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مرجعا في القانون الدولي، بل هي تعني إيران ومجموعة (5+1) فقط.
9 – تقدم مجموعة (5+1) مسودة قرار إلى مجلس الأمن للمصادقة على هذه الخطة بقرار، وينص القرار على إنهاء الأحكام المفروضة بموجب قرارات سابقة، وإنهاء قيام المجلس بالنظر في الملف النووي الإيراني بعد مضي 10 سنوات من تاريخ تبني القرار.
10 – تجتمع مجموعة (5+1) وإيران على المستوى الوزاري كل سنتين، أو قبل ذلك إذا دعت الضرورة، لمراجعة وتقييم التقدم الحاصل، وتبني قرارات بالإجماع.
أما في مجال التخصيب والأبحاث والاحتياطات، فقد اعتمدت الخطة ملحقا مفصلا وتوضيحيا لما يجب القيام به، ويتضمن:
1 – مجموعة قيود متفق عليها على كافة نشاطات تخصيب اليورانيوم والنشاطات المرتبطة بذلك، بما فيها قيود على أبحاث التطوير خلال 8 سنوات الأولى، ثم يتلوها تطور تدريجي يصل إلى المرحلة التي تسمح بالتخصيب لأغراض سلمية، وعلى إيران أن تقدم خطة أبحاث التخصيب والتطوير.
2 - تحتفظ إيران خلال عشر سنوات بقدرتها على التخصيب في موقع نطنز، (5060) جهاز طرد مركزي، وتزيل تدريجيا بقية أجهزة الطرد المركزي الأخرى، ويتم إزالة الأجهزة الأخرى تدريجيا، والاحتفاظ بها وبالبنية الأخرى المرتبطة بالتخصيب في موقع نطنز، وذلك تحت الإشراف المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3 – لن تنخرط إيران في تكنولوجيا فصل النظائر المشعة لتخصيب اليورانيوم، بينما تستمر بإجراء أبحاث التخصيب وتطويره بطريقة لا تؤدي لتراكم اليورانيوم المخصب، وتبدأ باختبار أجهزة الطرد المركزي ما يصل إلى 30 جهاز في مفاعلات الماء الثقيل بعد 8 سنوات.
4 – تبدأ إيران بتصنيع أجهزة متطورة للأغراض المحددة بدءا من السنة الثامنة ضمن الأعداد المتفق عليها، وبدون عنفات، وتخزن في موقع نطنز تحت المراقبة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحين حاجة إيران لها في خطتها طويلة الأمد في التخصيب.
5 – كل أنشطة التخصيب الطويلة الأمد التي قد تصل ل 15 سنة تكون بشكل حصري في موقع نطنز، وتحتفظ إيران بمستوى تخصيب لليورانيوم حتى نسبة 3.67%، وتمتنع عن الاحتفاظ بأي مادة نووية في أي مكان آخر.
6 – تحول إيران منشأة فوردو إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي، وتخزن أجهزة الطرد المركزي الزائدة في هذه المنشأة والبنى الأخرى المتعلقة بالتخصيب، تحت مراقبة مستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
7 – تحتفظ إيران خلال مدة 15 سنة باحتياطي من اليورانيوم أقل من 300 كغ، ويتم بيع الكميات الزائدة حسب الأسعار العالمية، وتسلم للجهات الدولية المشترية مقابل اليورانيوم الطبيعي، وتتعاون خلال تلك السنوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران لتحقيق معايير التأهيل العالمية للوقود النووي المنتج بإيران.
8 – يتم العمل بمفاعل أراك بشراكة دولية ويدعم الأبحاث النووية السلمية، وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية، ولن ينتج مفاعل أراك بلوتونيوم يمكن استخدامه في الأسلحة. ويتم شحن كافة الوقود المستهلك إلى خارج إيران طيلة فترة حياة المفاعل.
9 – لن يكون لإيران مفاعلات تعمل بالماء الثقيل أو تجميعه لمدة 15 عاما، ويتم تصدير كافة كميات الماء الثقيل الزائد إلى السوق العالمية.
10 – تمتنع إيران لمدة 15 عاما عن إعادة معالجة الوقود المستهلك، وتمتنع عن بناء أي منشأة قادرة على إعادة معالجته، ويستثنى من ذلك إنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية.
أما الخطوات التي تتعلق بتثبيت الاتفاق فقد اتفقت مجموعة (5+1) وإيران على:
1 - تقوم إيران بالمصادقة على البروتوكول الإضافي من قبل البرلمان والرئيس حسب النظم الإيرانية.
2 – لأجل إزالة القلق من برنامج إيران النووي، تكمل إيران التنفيذ الكامل للنشاطات المنضوية تحت خارطة الطريق بحلول 15 أوكتوبر 2015، وبعد ذلك يقدم المدير العام للوكالة بحلول 15 ديسمبر 2015 التقييم النهائي لإقرار كافة القضايا البارزة إلى مجلس الحكماء، وتقدم مجموعة دول (5+1)، بصفتها دولًا أعضاء في مجلس الحكماء، قرارًا لمجلس الحكماء لاتخاذ الإجراء اللازم، مع إبداء الرأي في إغلاق القضية، دون الإخلال بصلاحيات مجلس الحكماء.
3 - تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة تنفيذ الإجراءات الطوعية حسب مددها الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الشفافية، ومراقبة الوكالة لخامات اليورانيوم (أو ما يعرف بالكعكة الصفراء) التي تنتجها إيران من كافة محطات خامات اليورانيوم لمدة 25 عامًا، واحتواء عنفات أجهزة الطرد المركزي وأجهزة الضخ لمدة 20 عامًا ووضعها تحت المراقبة اللصيقة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة المعتمَدة التي تصادق عليها الوكالة، ومن ضمنها قياس كمية التخصيب عبر الإنترنت واستخدام الأختام الإلكترونية، وتوفير آلية موثوقة لضمان اتخاذ قرار سريع، يستجيب لمخاوف الوكالة الخاصة بالنفاذ إلى المواقع لمدة 15 عامًا.
4 - لن تشارك إيران في أنشطة من شأنها أن تسهم في تطوير وسائل نووية متفجرة، ومن ضمنها أنشطة تعدين اليورانيوم أو البلوتونيوم.
5 - ينهي قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة بمصادقته على هذه الخطة العمل بكافة قرارات المجلس الصادرة بشأن الملف النووي الإيراني، كما تقوم إيران في الوقت نفسه بتطبيق الإجراءات المرتبطة بملفها النووي، وتتحقق من ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6 - ينهي الاتحاد الأوربي وأمريكا كافة العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي، والمتعلقة بتحويلات الأموال، والنشاطات المصرفية، بما فيها تأسيس علاقات مصرفية، وافتتاح فروع جديدة وفروع تابعة للمصارف الإيرانية في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإتاحة خدمات التأمين وإعادة التأمين، وأيضا تقديم المنح والمساعدات والقروض الميسرة للحكومة الإيرانية والسماح باستيراد وتصدير النفط الإيراني، والمنتجات النفطية، والغاز والمنتجات البتروكيماوية، وتصدير المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالنفط، والاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وتصدير الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات وتسليم الأوراق المالية الإيرانية وسك عملتها، ووصول رحلات الشحن الجوي الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وتضمن أمريكا توفير عملات بنكية أمريكية للحكومة الإيرانية
7 - ينهي الاتحاد الأوروبي وأمريكا العمل بكافة الأحكام الخاصة بتنفيذ كافة العقوبات المفروضة والمرتبطة بانتشار الأسلحة النووية، بعد 8 سنوات من يوم تبني القرار أو عندما تصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاتفاق النهائي، وتطبق الحالة التي تحصل أولًا.
8 - تتخذ مجموعة دول (5+1) الإجراءات الإدارية والتنظيمية الكافية لضمان الوضوح والفعالية فيما يخص رفع العقوبات، ويصدِر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة الإرشادات ذات الصلة، وتقوم بإصدار البيانات المتاحة للعموم حول تفاصيل العقوبات أو الإجراءات المانعة التي رفعت بموجب هذه الخطة.
9 - يكون يوم تبني القرار هو التاريخ الواقع بعد انقضاء 90 يومًا من المصادقة على خطة العمل الشاملة المشتركة هذه من قبل مجلس الأمن، أو في أي تاريخ يسبق ذلك حسبما يتفق عليه المشاركون في هذه الخطة بالإجماع المشترك.
10 - يكون يوم التنفيذ هو التاريخ الذي يقوم فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الموصوفة، وفقًا لقرار مجلس الأمن، ويتزامن ذلك مع تقديم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يثبت قيام إيران بتطبيق الإجراءات المرتبطة بملفها النووي.
11 - يكون اليوم الانتقالي هو تاريخ انقضاء 8 سنوات على تاريخ تبني القرار، أو التاريخ الذي يقدم فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يحدّد فيه بأن الوكالة قد توصلت إلى الاتفاق النهائي الشامل، الذي ينص على إبقاء كافة المواد النووية في إيران مقتصرةً على الأنشطة السلمية. كما وتضمنت الخطة الشاملة ملاحق تحوي أرقاما وجداول تخص الخطوات الفنية المتعلقة بالطاقة النووية، والقيم المسموح بها.
-------------------
مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع اتفاق إيران النووي
20 يوليو/ تموز 2015 ب ب س نيوز
أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتفاق القوى الكبرى (مجموعة 5+1) مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ووافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على الاتفاق الذي يقضى بالحد من أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ويتضمن الاتفاق آلية "لعودة العقوبات" إذا تخلت إيران عن التزاماتها.
وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران تدر مئات المليارات من الدولارات.
وجاء تصويت مجلس الأمن لتأييد الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف بصعوبة بالغة بعد مفاوضات شاقة استمرت فترة طويلة.
وينص الاتفاق على أنه في حال احترام إيران لنصه الحرفي فإن الأمم المتحدة ستلغي بشكل تدريجي جميع العقوبات التي فرضتها عليها منذ عام 2006.
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قد توصلت إلى الاتفاق مع طهران في فيينا الثلاثاء الماضي .
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامانثا باور "حين تتحد شعوبنا في مواجهة أزمة ما تنمو قوتنا ونفوذنا"، ودعت إلى الاتحاد من أجل "تخفيف معاناة الشعب السوري".
وكلف المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة تنفيذ إيران لبنود الاتفاقية، وطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة.
ومن العقوبات التي سترفع عن طهران حظر التجارة والخدمات المرتبطة ببرنامجها النووي، وتجميد أرصدة بعض المؤسسات والشخصيات الإيرانية.
----------------------------

صحيفة مقربة من خامنئي تهاجم الاتفاق النووي وتعتبره هزيمة لإيران ًصورة جماعية للمشاركين في مفاوضات فيينا الأخيرة بعد توقيع الاتفاق.
طهران- عربي21:صحيفة "الأيام"20تموز2015
هاجمت صحيفة كيهان الرسمية الإيرانية التي تعد الصحيفة الأولى والأكثر انتشارا في إيران، اتفاق فيينا النووي بين إيران ومجموعة 5+1 واعتبرته بمثابة هزيمة وتنازل مطلق عن أهداف المشروع النووي الإيراني، وأنه مخيب للآمال بحسب وصفها.
وعنونت كيهان التي تعبر عن رأي المرشد الإيراني علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني في عددها الصادر الأربعاء، بأن الرواية الإيرانية تختلف 180 درجة عن الرواية الأمريكية حول الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعت عليه إيران بفيينا.
وقارنت كيهان اتفاق فيينا باتفاق جنيف وقالت: بنود هذا الاتفاق تذكرنا بما تم توقيعه في جنيف الذي وقعت عليه إيران في 24 نوفمبر من عام 2013، وعندما حاولت حكومة الرئيس الايراني محمد روحاني أن تروج لاتفاق جنيف الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1 في العاصمة السويسرية جنيف حيث كان يعتبر بمثابة الهزيمة والتنازل المطلق عن أهداف المشروع النووي الإيراني الذي قاومت إيران من أجله عشرات السنين في وجه الاستعمار الغربي على حد تعبيرها.
وأضافت الصحيفة، «نشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا مختصرا عن طبيعة اتفاق جنيف النووي على موقعها الرسمي، ولكن إذا ما نظرنا للواقع وإلى نص الاتفاق الحقيقي الذي وقعت عليه إيران بفيينا يعد مغايرا للحقيقة والواقع؛ حيث يقول بيان الخارجية الإيرانية بأن في لحظة توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 سوف ترفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ولكن بنود الاتفاق الأصلي تنص على رفع العقوبات بشكل تدريجي عن إيران، وهذا خلافا لتوقعاتنا جميعا وخلافا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في منشورها الرسمي».
وقالت صحيفة كيهان، إن «الملف النووي الإيراني سوف يبقى لمدة 10 سنوات القادمة في مجلس الأمن، وفقا لنص الاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 بفيينا، وهذا يخالف بيان الخارجية الإيرانية الذي اعتبر أن ملف إيران يخرج من مجلس الأمن في حال توقيع إيران على الاتفاق النووي عن اتفاق فيينا».
وأوضحت الصحيفة الإيرانية، أن «بيان الخارجية الإيرانية المختصر عن اتفاق فيينا النووي يعتبر متناقضا لنص الاتفاق الأصلي، حيث ينص الاتفاق الأصلي على أنه يتم إيقاف تخصيب اليورانيوم بمحطة فردو النووية بشكل كامل لمدة 15عام، ولكن بيان الخارجية الإيرانية لم يذكر ذلك».
ووصفت كيهان، البند الذي يسمح بتفتيش المنشآت والقواعد العسكرية الإيرانية بالفضيحة وقالت «اتفاق جنيف النووي فتح الطريق أمام وكالة الطاقة الذرية لتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية السرية، وهذا يعتبر بداية الخلاف في وجهات النظر بين إيران ومجموعة 5+1 حول اتفاق فيينا النووي».
ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن اتفاق جنيف يفتح بوادر الخلاف بين حكومة روحاني والتيار الإصلاحي الإيراني بشكل عام، والتيار الأصولي والمتشدد المتمثل بالمرشد والحرس الثوري في إيران.
وهجوم صحيفة كيهان المملوكة لخامنئي لهذا الاتفاق يعتبر رسالة واضحة لحكومة روحاني بأنه في حال شعر الحرس الثوري الإيراني بالمساس بمؤسساته العسكرية والأمنية ونفوذه في إيران فإنه سيرفض على أقل تقدير البنود المتعلقة بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتفاق جنيف النووي.
--------------------------------------------
ايران حققت (21) نقطة في الاتفاق النووي مع "5+1"
المصدر : وكالة فارس
‎الملخص
المحادثات المعقدة في الملف النووي الايراني استغرقت عدة سنوات مع دول (اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا)، وتمكنت ايران تحقيق (21) نقطة في صالحها من خلال الاتفاق التاريخي حول المجال النووي.
ابنا: توصلت الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في مجموعة "5+1" (اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) بمعية منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، بعد 22 شهرا من المفاوضات الصعبة والمعقدة، الى اتفاق في 14 تموز /يوليو لازالة سوء الفهم حول البرنامج النووي الايراني السلمي بالتزامن مع الغاء اجراءات الحظر الظالمة ضد الشعب الايراني.
ونتيجة لهذا الاتفاق الذي تمت صياغته مع التزام الاطر والتعليمات والخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تحققت المنجزات التالية في المجال النووي والغاء اجراءات الحظر.
العناصر التي تأتي لاحقا هي خلاصة لخطة العمل المشترك الشامل بين ايران ومجموعة "5+1" والتي تم الاتفاق حولها بتاريخ 14 تموز /يوليو بين الجانبين.
وفيما يلي ابرز نقاط التفاهم:
1- تعترف القوى الكبرى رسميا بالبرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية وتحترم ممارسة الشعب الايراني لحقوقه النووية في اطار المعاهدات الدولية.
2- ان البرنامج النووي الايراني الذي اعتبر، في ظل تزييف الحقائق ومن دون وجه حق، تهديدا للسلام والامن الدوليين، قد تحول اليوم الى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في اطار المعايير الدولية.
3- - ان ايران كقوة ذات تكنولوجيا نووية وامتلاكها برنامجا نوويا سلميا، من ضمنه الدورة الكاملة للوقود والتخصيب، يتم الاعتراف بها رسميا من قبل منظمة الامم المتحدة.
4- قرارات الحظر الظالمة المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي، والتي تشمل جميع اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة على بلادنا، ستلغى دفعة واحدة في اطار يتم التفاهم بشأنه وعبر قرار جديد.
5- بعد اصدار قرار جديد ملحق بالمادة 25 من ميثاق الامم المتحدة، وضمن الاشارة الى المادة 41 من الميثاق تحديدا في البنود المتعلقة بالغاء اجراءات الحظر السابقة، سيتم ايجاد تحول جوهري في كيفية تعاطي مجلس الامن مع ايران.
6- ستواصل جميع المنشآت والمراكز النووية الايرانية انشطتها. وخلافا للمطالب الابتدائية للطرف الاخر، سوف لن يتم ازالة او تجميد اي منها.
7- سياسة منع اجراء التخصيب من جانب ايران فشلت، اذ ستواصل ايران برنامجها للتخصيب.
8- سيتم الحفاظ على البنية النووية الايرانية ولن يزول اي جهاز للطرد المركزي وستستمر عملية الابحاث والتطوير بشان جميع اجهزة الطرد المركزي الاساسية والمتطورة لايران ومن ضمنها IR-4 ،IR-5 ،IR-6 و IR-8 .
9- مفاعل اراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي اكثر التقنيات تقدما وامنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه او تحويله الى مفاعل للمياه الخفيفة.
10- ايران ستدخل الاسواق العالمية باعتبارها بلد منتج للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجيين "اليورانيوم المخصب" و "المياه الثقيلة" وسيتم الغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.
11- سيتم الغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في ايران والتي فرضها الاتحاد الاوروبي واميركا بذريعة البرنامج النووي الايراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.
12- استبدال الحظر المفروض على انتاج الصواريخ الباليستية الايرانية بحظر على انتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها ايران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا.
13- الغاء الحظر التسليحي المفروض على ايران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل والغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.
14- ازالة حظر المعدات الحساسة او المتعددة الاستخدامات وسد حاجات ايران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين ايران و 5+1.
15- الغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الاقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.
16- الغاء حظر شراء الطائرات المدنية وامكانية تحديث الاسطول الجوي الايراني والرقي بمستوى امن الرحلات الجوية للمرة الاولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل.
17- الافراج عن الاصول والعوائد الايرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر الظالم خلال الاعوام الماضية.
18- ازالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الايرانية الاخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.
19- تسهيل نيل ايران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.
20- ازالة اي حظر او قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع ايران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الاخرى.
21- التعاون الدولي الواسع مع ايران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق احدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.
الإقليمى للدراسات: أموال إيران المجمدة قد تذهب للحرس الثورى والحوثيين الخميس، 16 يوليو 2015 - 09:42 م صورة ارشيفية كتب - عبد اللطيف صبح - كرستين سامى رجحت دراسة صادرة اليوم عن المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة بعنوان "متغيرات مترابطة.. كيف يؤثر الاتفاق النووى على الدور الإيرانى فى الإقليم؟" أن تساهم العوائد المالية "الأولية" للاتفاق النووى بين إيران ومجموعة (5+1) -وتتمثل فى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات وتتراوح بين 100 و150 مليار دولار- فى تصعيد دعم إيران لحلفائها الإقليميين بالمنطقة. ولفتت الدراسة إلى حرص إيران على مواصلة دعمها للنظام السورى رغم الانتكاسات التى تعرض لها فى الأشهر الاخيرة، مشيرة إلى توقيع اتفاقية خط تسهيل ائتمانى جديد مع سوريا بقيمة مليار دولار، لافتة إلى تقديرات المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التى تشير الى أن إيران تنفق ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويًا لدعم نظام الأسد، في حين ترى اتجاهات أخرى أن الدعم الإيراني ربما يتجاوز هذا الرقم بكثير. وأوضحت دراسة المركز الاقليمى بأن إيران ما زالت متمسكة بتقديم مساعدات للحوثيين، رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربى بقيادة السعودية، وهو ما يبدو جليا في إصرارها على إرسال سفن وطائرات زعمت أنها تحمل مساعدات إلى اليمن في مرحلة ما بعد شن عملية "عاصفة الحزم". وتابعت لدراسة الصادرة عن المركز الإقليمى: فضلاً عن ذلك، فإن إيران لا تبدو في وارد حساباتها التراجع عن دورها الداعم للحكومة العراقية، أو التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققتها من خلال علاقاتها القوية مع التيارات والميليشيات الشيعية العراقية، وهو ما تشير إليه مشاركتها في الحرب ضد تنظيم "داعش"، كما أن طهران تمثل رقما مهما في الصراع السياسي المتصاعد داخل لبنان، والذي ينعكس في استمرار أزمة الفراغ الرئاسي دون حل، بسبب نفوذها القوى لدى "حزب الله"، الذي يشارك كطرف رئيسي في الحرب داخل سوريا إلى جانب نظام الأسد". وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية النافذة داخل إيران، على غرار الحرس الثوري، سوف تسعى إلى الحصول على قسم من العوائد المالية التي سوف تتيحها الصفقة النووية، بشكل سوف يؤدي إلى تعزيز قدرتها على أداء أدوارها البارزة في الخارج. ولفت المركز الإقليمى للدراسات إلى أن الدور الذى تمارسه إيران فى الساحة الإقليمية يعزز بدرجة كبيرة من احتمالات استمرار الصراع الطائفى فى المنطقة، وبقاء الأزمات السياسية الرئيسية دون الوصول إلى تسويات قريبة بشأنها. وحول مدى استعداد أمريكا للانخراط فى محادثات جديدة مع إيران حول بعض القضايا الإقليمية غير النووية، رجحت الدراسة سعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي فرضها توقيع الاتفاق النووي لإقناع طهران بجدوي الوصول إلى توافقات غير نووية فى المنطقة، خاصة في ضوء حرصها على الانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات. وقالت الدراسة إن ذلك لا ينفي أن واشنطن ما زالت مترددة في هذا السياق، ليس فقط لحرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية والاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين بالمنطقة، الذين يبدون قلقًا واضحًا تجاه التأثيرات المحتملة للصفقة النووية، ولكن أيضًا لتشككها في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى دفع إيران نحو إجراء تغيرات رئيسية في سياستها الخارجية.
الاتفاق النووي:
إيران والغرب.. حسابات معقدة للمكسب والخسارة
مصطفى سالم
(خبير متخصص في الأمن الإقليمي والشؤون الإيرانية) تاريخ: 2015-07-17
وقعت الأطراف المتفاوضة في "فيينا" يوم 14 يوليو 2015 اتفاقاً يقضي بتسوية الخلاف النووي بين إيران ودول مجموعة "5+1" بعد تمديد للعملية التفاوضية أسبوعين إضافيين عن الموعد الذي سبق إقراره خلال جولة "لوزان" التي أسفرت عن توقيع "اتفاق العمل الإطارى" يوم 2 أبريل الماضي.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن على إيران تقديم حزمة من التنازلات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، تستوجب وضع كافة أبعاده ومكوناته تحت إشراف دولي ومراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من سلمية أهداف هذا البرنامج، مقابل رفع تدريجي للعقوبات عنها.
وعلى أثر ذلك، ستفتح إيران منشآتها النووية أمام المفتشين الدوليين، بما فى ذلك العسكرية منها، وتخفض أعداد أجهزة الطرد المركزي، وتتخلى عن أغلب مخزونها من اليورانيوم المخصب، فضلا عن التعاون بشأن سابق الأنشطة التي قامت بها في هذا المجال، مع استمرار حظر السلاح عنها، واستمرار العقوبات ضد "الحرس الثوري" والمؤسسات المرتبطة به، بالإضافة لاستمرار العقوبات المفروضة على خلفية ملف البرنامج الصاروخي، ووضعها على قوائم الدول الراعية للمنظمات الإرهابية.
وتتفاوت ردود الأفعال الإقليمية والدولية بشأن هذا الاتفاق، فرغم أنه سيجرى التصديق عليه بمجلس الأمن الدولى يوم 20 يوليو الجاري، ورغم كون هذا الإجراء شكلياً، نظراً لأن المفاوضات جرت بعيداً عن الأمم المتحدة؛ فإن بعض الدول الإقليمية بالشرق الأوسط، وعلى رأسها إسرائيل والسعودية – كل وفقاً لتوجهه ومصالحه – أبدت تخوفها من تداعيات هذا الاتفاق على السلوك المستقبلي للنظام الإيراني تجاه قضايا الشرق الأوسط. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" على عدم اعتراف دولته بما ورد بهذا الاتفاق وعدم التزامها به في ظل استمرارية النهج العدائي الممنهج تجاه إسرائيل وبقائها.
وبادرت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن استعداداها لمواجهة أي مسلك عدائي لإيران خلال الفترة القادمة بشكل حازم وفوري، وقام وزير خارجيتها "عادل الجبير" بزيارة للولايات المتحدة التقى خلالها بالرئيس "أوباما" ونظيره "جون كيري"، سعياً وراء الحصول على ضمانات أمريكية بعدم السماح بتوسع الدور الإيراني في المنطقة على حساب الحلفاء التقليديين لـ"واشنطن" في منطقة الخليج، خاصة مع وجود أطروحات عدة تناولت ذلك في سياق "براجماتية" السياسة الخارجية الأمريكية التي ترى في إيران العنصر الأكثر فعالية في معادلة الفوضى التي تعم الشرق الأوسط وتتواجد فيها إيران كعامل مشترك؛ الأمر الذي يطرحها بقوة كعنصر مؤثر في تسوية أي ملفات خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالملفين السوري والعراقي وما يرتبط بهما في مسألة تقويض ثم القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش"، وأهمية الدور الإيراني في الترتيبات اللاحقة على هذه المرحلة.
تقييم الحسابات والتوازنات الأمريكية
بالنظر للرؤية الأمريكية للاتفاق، فإنه من المهم جداً التفرقة بين وجهتي نظر الإدارة الديموقراطية وأعضاء الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون من هذا الإتفاق. فإدارة الرئيس "أوباما" ترى أهمية مرحلية في التوصل لصيغة تفاهم مع إيران وفتح حوار واسع المجال معها، وهذا لن يتأتى إلا في حالة التوصل لصيغة ما ترتبط بالمهدد الرئيسي الأول، والذي يتمثل – واقعياً – في ضبط إيقاع السلوك الإيراني، وفي القلب منه القضية النووية التي تدرك الولايات المتحدة أنها لا تمثل تهديداً آنياً لمصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجيين بالشرق الأوسط.
ولكن الاتفاق يحقق مكاسب تتجاوز مستوى تحجيم الطموحات النووية الإيرانية، فالرئيس "أوباما" الذي يقترب من إنهاء فترة ولايته الثانية يسعى لتكريس "آفاق جديدة" تعود بأبعاد إيجابية على المصالح الأمريكية وتعزز من وضعية الحزب الديموقراطي وفرص مرشحه القادم في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال استقطاب القواعد الشعبية الرافضة للدخول في مغامرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط من ناحية، وجذب الداعمين التقليديين للحزب الجمهوري من جماعات المصالح، وأبرزها تلك المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، والمجمع الصناعي العسكري وما يرتبط به من قطاعات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا والطيران. وهذه الجماعات تتطلع لفرص حقيقية للنفاذ للأسواق الإيرانية التي تحتاج لإنفاق مليارات الدولارات التي سيجرى الإفراج عنها بموجب التخفيف من العقوبات، والتي تقدر مبدئياً بحوالي 100 مليار دولار، وتحتاجها إيران للاستثمار بشكل عاجل في القطاعات الحيوية التي تضررت جراء العقوبات الطويلة التي طالتها.
ويراهن الرئيس الأمريكي على تجاوز العقبات التي قد يضعها الكونجرس أمام إدارته أثناء التصويت على مضمون الاتفاق، وما سيتبع ذلك من مطالبات بتجميد بعض القرارات التي سبق للكونجرس إقرارها بشأن فرض العقوبات ضد إيران، وما سوف تضعه من ضغوط من جماعات المصالح المستفيدة من رفع هذه العقوبات على أعضاء الكونجرس، لاسيما من الجمهوريين الذين سيخوضون انتخابات التجديد الجزئي القادمة المواكبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، والذين قد يساندون الديموقراطيين الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.
وفضلا عن ذلك، تبدو هناك فرص محدودة أمام إقدام الكونجرس على الدخول في أزمة مع البيت الأبيض، خاصة بعد تهديد الرئيس "باراك أوباما" باستخدام "الفيتو الرئاسي" في مواجهة أي محاولة لعرقلة إقرار الاتفاق، مما يؤكد اندفاع الإدارة الأمريكية نحو تثبيت ما تم التوصل إليه مع الطرف الإيراني.
وعلى الرغم مما تؤكده كافة المعطيات من أن الإدارة الأمريكية مقدمة على خطوة إيجابية نحو تطوير العلاقات مع إيران بعيداً عن التطبيع الرسمي مرحلياً؛ فإن "واشنطن" لاتزال بعيدة عن إعطاء إيران دور واسع في الشرق الأوسط نظراً لتشككها من إمكانية التزام "طهران" بالاتفاق الذي جرى توقيعه، لاسيما وأن القرار الإيراني له حسابات معقدة يصعب التنبؤ بها، لأن مسألة موازنة معادلة القوى هناك تدخل ضمن اختصاصات المرشد الأعلى الذي يتحسب بدوره من إمكانية وقوع مصادمات بين مراكز القوى في إيران على خلفية النتائج التي ستترتب على تطبيق الاتفاق؛ الأمر الذي قد يؤدي بإيران إلى عدم الالتزام، وهو ما سيضع الرئيس "أوباما" في موقف حرج رغم التقدير لذلك.
كما أن مسألة قلق الحلفاء العرب من مستقبل التقارب الإيراني ـ الغربي ورفع العقوبات تعد من العوامل التي تدخل ضمن الحسابات المعقدة لإدارة الرئيس "أوباما" رغم المكاسب التي ستتحقق للولايات المتحدة من خلال الدخول في حزمة جديدة من الاتفاقات الاستراتيجية مع دول الخليج العربي وبعض الأطراف الإقليمية الأخرى، وما ستتضمنه من صفقات تسلح نوعي جديدة.
وإضافة لذلك، فإنه على الإدارة الأمريكية أن تتحسب من أمر حيوي خلال الفترة القادمة، ويتمثل في أن إيران أصبحت رقماً هاماً في معادلة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة من خلال قدرتها على إثبات صحة التوجه الذي تبناه الرئيس الديموقراطي، وبالتالي الدفع بالديموقراطيين للاستمرار بالبيت الأبيض، أو إثبات وجهة نظر الجمهوريين ومن ورائهم الداعمين لإسرائيل، وبالتالى إنتاج إدارة جمهورية متشددة نتيجة لإخلال النظام الإيراني بتعهداته الواردة بالاتفاق.
ولذلك، فإن إيران واقعياً أصبح لديها القدرة على التأثير في القرار الأمريكي خلال الفترة القادمة، والتي تمثل حساسية شديدة للديموقراطيين كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث ستزيد إيران من ضغوطها على الولايات المتحدة.
إيران.. حسابات المكسب والخسارة
أما في إيران، يبدو الموقف أكثر وضوحاً رغم تركيبته المعقدة، نظراً لتعدد مواقف الأطراف، فقد بادر الرئيس الإصلاحي "حسن روحاني" في نفس يوم التوقيع على الاتفاق – في خطوة استباقية – بإلقاء كلمة حول نجاح إيران في ظل رئاسته في تحقيق تقدم نوعي وغير مسبوق بشأن تسوية أزمتها مع الغرب. وبالنسبة لمن يدرك التعقيدات المحيطة بتركيبة نظام الحكم في إيران والتوازنات المحيطة بها، فلا شك أن "روحاني" قد ورط النظام في القبول بالاتفاق رغم إدراكه لوجود ثغرات فيه تتجاوز الخطوط الحمراء لأطراف رئيسية داخل معادلة الحكم بإيران. كما دفع بخطابه هذا جموع المؤيدين للشوارع للاحتفال بالإنجاز ورفع سقف الطموحات لدى هؤلاء بانتهاء العزلة والحصار، الأمر الذي يضع ضغوطاً على المحافظين بكافة أطيافهم حال سعيهم لتقويض ما تحقق عبر المفاوض الإيراني.
لذلك، وفي خطوة اختلفت عن سابقتها، سارع المرشد الأعلى "علي خامنئي" في اليوم التالي للتوقيع إلى محاولة موازنة الموقف، خاصة مع استباق الآلة الإعلامية للمحافظين بانتقاد الاتفاق، وهو ما أعطى للمرشد مؤشراً لا ريب فيه من إمكانية الدخول في أزمة حقيقية قد تؤدي به لضرورة تحديد موقفه بالانحياز لأحد الطرفين، وبالتالي القبول أو الرفض الكامل للاتفاق، وهو ترجيح نهائي لا يحتمل التراجع عنه، وهو نهج بعيد كل البعد عن منهاج "خامنئي" الساعي دائماً لاستمرار الصراع بين الأطراف داخل منظومة الحكم وبقاءه هو كعنصر مرجح، مما يعطيه فرصة المناورة بكل طرف وفقاً لمقتضيات الموقف، خاصة أن الرئيس "روحاني" قد زاره عقب التوقيع على الاتفاق لمحاولة استمالته لإقرار الإتفاق، في حين أن "خامنئي" قد أثنى على جهود المفاوضين وشكك في الوقت ذاته من إمكانية الوثوق ببعض الأطراف المقابلة.
وتكمن الإشكالية هنا في أن الأطراف التي تبدو متصارعة في إيران تخضع في نهاية الأمر لمنظومة محكمة تؤدي بها في النهاية للقبول بما يقرره المرشد "خامنئي"، وبالتالي فإن الصراع واقعه مطلوب من جانب مؤسسة الإرشاد التي ترى فيه تكريساً لوضعيتها، خاصة وأن كافة مؤسسات النظام الفاعلة في الأمور السياسية الداخلية والخارجية خاضعة لتوجيهات "الولي الفقيه". لذلك، فإن قرار "خامنئي" بضرورة إخضاع الاتفاق لرأي المشرع (ويقصد به هنا "مجلس الشورى الإسلامي" الذي يسيطر عليه المحافظون) يؤشر أولاً إلى موازنة اعتماد الإصلاحيين على الشارع نظراً لافتقادهم الأغلبية البرلمانية، وبالتالي وجود رأي شعبي آخر يمثله نواب الشعب يعارض الاتفاق، وثانياً التلويح من بعيد بخطوة موازية للبيت الأبيض بالضغط على الكونجرس المعارض للاتفاق حتى يضغط هو بدوره على النواب المحافظين المعارضين للاتفاق.
من جانب آخر يدرك "خامنئي" بأنه حال إجازته للاتفاق، فإن عليه أن يضمن للمؤسسة الرئيسية التي يعتمد عليها في تثبيت نظام الحكم في إيران مصالحها التي اكتسبتها على مدى حكم النظام الإسلامي بإيران، وهي مؤسسة "الحرس الثوري" التي يستشعر قادتها بإمكانية تراجع نفوذهم في مقابل المؤسسات المدنية التابعة للدولة بعدما كانوا يسيطرون على مفاصل اقتصاد الدولة الإيرانية، خاصة قطاعات النفط والغاز والإنشاءات وقطاع الطيران المدني، فضلا عن كون الحرس الثوري هو المنفذ الحقيقي للسياسة الخارجية الإيرانية من خلال تواجده في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، فإن الحرس الثوري يقوم من خلال المؤسسات المحافظة، ومنها الإعلام، بوضع مزيد من الضغوط ليس على الإصلاحيين فقط، ولكن واقعياً على المرشد "خامنئي"، وإن كان بأسلوب غير مباشر من خلال تفنيد تجاوز مضمون الاتفاق للخطوط الحمراء التي سبق لـ"خامنئي" التوجيه بعدم الخوض فيها كونها غير قابلة للتفاوض – رغم إدراك هؤلاء لكون المفاوضين غير مخولين للخوض فيها دون الحصول على موافقة المرشد – في محاولة لإحراجه أمام دوائر النظام سعياً وراء محاولة تحقيق مكاسب تعوض الخسائر المتوقعة.
وتتمثل هذه النقاط التي يطرحها المحافظون كأدوات للضغط في الآتي:
1 ـ تضمن الاتفاق تحديد عشر سنوات لإبطاء وتيرة البرنامج النووي الإيراني، في حين أن "خامنئي" قد سبق له التأكيد على عدم قبول إيران لأي إتفاقات طويلة المدى تقوض من فرص تطوير البرنامج النووي.
2 ـ الرفض السابق للمرشد بتفتيش المنشآت النووية العسكرية، بينما جاء الاتفاق ليقضي بذلك، ومنها موقع "بارشين" العسكري.
3 ـ تحجيم التخصيب بمنشأة "فوردو" رغم سابق رفض "خامنئي" ذلك.
4 ـ اشتراط الرفع الفوري للعقوبات، وهو ما لم يحدث، لأن الاتفاق نص على رفعها تدريجياً.
5 ـ إبداء "خامنئي" في مناسبات عدة عدم الثقة بنزاهة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أن الاتفاق يعطي الوكالة ومفتشيها دوراً واسعاً في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، وكذلك عارض المرشد سابقاً تخفيض أعداد أجهزة الطرد المركزي، إلا أن الاتفاق يقضي بنقيض ذلك.
من هنا، فإن مسألة إنهاء الخلاف حول الملف النووي الإيراني تتجاوز في أبعادها هذه القضية من حيث الأبعاد السياسية والتقنية لدى الجانبين لما هو أبعد من ذلك، لاسيما بالنسبة للنظام الحاكم في إيران، والذي يستمد مشروعيته منذ الثورة عام 1979 من مجموعة من الشعارات التى ارتبطت بصك النظام مصطلح "مقاومة الاستكبار".
وعليه، فإن الإبقاء على هذا الشعار "الأيقونة" يمثل الفرصة الحقيقية لاستمرارية النظام ومنهاجه الأيديولوجي، وأي تعديل على ذلك سيؤدي بالتبعية لتفريغ النظرية والحالة الثورية المرتبطة بها من مضمونها؛ وبالتالي بدء الانهيار التدريجي لمصفوفة النظام والمصالح المتراصة المرتبطة به؛ وهو ما يشير واقعياً إلى أن القضية تتجاوز إقرار النظام للاتفاق من عدمه لأن مسألة الالتزام بتنفيذ بنوده التي هي في الواقع خاضعة للعديد من الاعتبارات قد تؤدي لهدمه من الأساس، وعلى رأس هذه الاعتبارات إمكانية عرقلة "الحرس الثوري" لتفتيش المنشآت التابعة له، وهو ما يستدعي إيجاد صيغة تفاهم متكاملة داخل النظام تحافظ على مصالح مراكز الثقل فيه وبضمان من المرشد.
هل حققت إيران مكاسب مقبولة أم لا؟
بعيداً عن كافة التعقيدات السابقة، فإن الدولة الإيرانية قد حققت عديداً من المكاسب جراء عملية التفاوض الطويلة التي خاضتها مع دول مجموعة "5+1" على مدى عامين، بدأت بشكل جدي عام 2013 رغم سابق الجولات التي لم تؤتِ بثمار إيجابية نتيجة افتقاد الإرادة السياسية لذلك، ومن أبرز هذه المكاسب ما يلى:ـ
1 ـ نجاح النظام في الحصول على مشروعية دولية من خلال المفاوضات المباشرة المستمرة مع عدد من الدول التي طالما عملت بشكل عدائي ضده، لاسيما الولايات المتحدة، فضلا عن الاعتراف الدولي بشرعية البرنامج النووي الإيراني والحقوق النووية السلمية لإيران، والحفاظ بالتالي على غالبية المكتسبات التي حققها البرنامج.
2 ـ تحييد إسرائيل بعيداً عن التأثير على مسار العملية التفاوضية خلال مراحلها المختلفة، وإبعاد الولايات المتحدة عن الوقوع تحت تأثير الدعايات الإسرائيلية التي دأبت على التشكيك في نوايا النظام الإيراني تجاهها.
3 ـ تحديد الخيارات والبدائل للمسار التفاوضي في العمل العسكري، الأمر الذي أسهم في إقرار الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للنهج التفاوضي كخيار وحيد لتسوية الملف النووي نظراً لارتفاع كلفة البديل الآخر، ومحدودية فرص نجاحه في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط، والذي أسهمت إيران في إشعاله لخدمة مسار العملية التفاوضية.
4 ـ تسويق النظام الإيراني للاتفاق داخلياً باعتباره نصراً يحسب للنهج الثوري الذي يتبناه النظام، مستغلاً الرغبة الشعبية في الخروج من الأزمة بأي ثمن ممكن.
التمدد الإيراني.. إلى أين؟
ارتباطاً بما تقدم، فإنه سواء التزم النظام الإيراني بالمقررات الواردة بالاتفاق النووي مع القوى الغربية من عدمه، فإن المكسب الأكثر أهمية يتمثل في نجاحه بإيجاد عنصر مساومة حقيقي في مواجهة الولايات المتحدة للتغاضي عن سلوكه تجاه عديد من قضايا المنطقة، مستغلا رغبة "واشنطن في إنجاح الاتفاق من ناحية، والتسويق لذلك في مواجهة المعارضة الجمهورية من ناحية أخرى. فضلا عن إمكانية استعانة الولايات المتحدة بالنفوذ والقدرات الإيرانية لضبط الإيقاع في منطقتي المشرق العربي والخليج العربي في ظل وجود نقاط تماس عديدة بين المصالح الأمريكية والإيرانية، وبما يطرح إيران – مرحلياً – كعامل مساعد لتسوية هذه القضايا، خاصة في سوريا والعراق، مقابل ضغط أمريكي على السعودية لتسوية الملف اليمني، الأمر الذي ينبئ بإقدام النظام الإيراني على محاولة تكريس نفوذه ورفع وتيرة تدخله في قضايا المنطقة بشكل أكثر حدة خلال المرحلة القادمة.
ونظراً لإدراك الولايات المتحدة لهذه الأبعاد، فإنها ستسعى إلى موازنة هذا التمدد المتوقع وإمكانية اتسام السلوك الإيراني بمزيد من العدوانية في محاولة لفرض أمر واقع جديد من خلال الإقدام على دعم القدرات العسكرية للحلفاء من دول الخليج العربي، وكذا دعم أنشطة المعارضة الإيرانية سياسياً لتشكيل عنصر ضاغط على النظام الإيراني وتطلعاته، وإن كان العامل الأكثر تأثيراً على النظام في إيران يكمن في المديين المتوسط والبعيد في إمكانية توقع حدوث تحلل في التركيبة الداخلية للمجتمع الإيراني جراء الاندفاع لمسايرة التوافد الغربي على إيران حال عدم قدرة النظام على السيطرة عليه، أو الإخلال المتعمد ببنود الاتفاق للجم هذا الاندفاع.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حتى نلتقي .....
لا ..
* الشيخ *

*- إلى شيرين ورولا -*
هي صرخة روح
في غابة منسية
في عالم تجرد من إنسانيته
ضد كل أشكال القهر والموت
ضد كل تجار الحروب
ضد كل الأقنعة
ومعامل التحنيط
... الإيديولوجيات
.... والديانات
.......والمذاهب
........والقوميات
..........والسياسات
............والإثنيات
..............والمحنطين
................وأحاديي الرؤى
لا تشوهوا الإنسان الكامن فينا ..





تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .
الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715








للاطلاع على صفحة الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي على الفيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/pages/الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي/1509678585952833





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,324,525,174
- تصريح صحفي من رئيس مكتب الإعلام في (هيئة التنسيق الوطنية)
- طريق اليسار - العدد 73 حزيران / يونيو 2015
- طريق اليسار - العدد 72
- طريق اليسار - العدد 71
- طريق اليسار - العدد 70
- طريق اليسار - العدد 69
- طريق اليسار - العدد 68
- طريق اليسار - العدد 67
- طريق اليسار - العدد 66
- طريق اليسار - العدد 65
- طريق اليسار - العدد 64 أيلول / سبتمبر 2014
- طريق اليسار - العدد 63
- طريق اليسار - العدد 62 تموز / يوليو 2014
- طريق اليسار - العدد 61
- طريق اليسار - العدد 60 أيار / مايو 2014
- بيان توضيحي من الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي
- من أجل اللقاء التشاوري للمعارضة السورية في القاهرة
- تقرير سياسي لدورة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ14-1532014
- طريق اليسار - العدد 59 نيسان / أبريل 2014
- طريق اليسار - العدد 58


المزيد.....




- العثور على ملايين العملات الأجنبية في مسكن عمر البشير
- أمر ملكي بإلغاء حكم إسقاط الجنسية عن 551 متهما بحرينيا
- مالي: مقتل عشرة جنود إثر هجوم على معسكر للجيش بالقرب من الحد ...
- العثور على ملايين العملات الأجنبية في مسكن عمر البشير.. واحت ...
- أنقرة وأبوظبي.. تداعيات ملف التجسس
- بيان لوزراء خارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة حول ...
- بومبيو يعلن أن عددا من المواطنين الأمريكيين بين القتلى جراء ...
- بالفيديو:اعصار مائي في لبنان
- رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان يقول تشكيل مجلس عسكري ...
- الشيباني: ما تعطل في اليمن هو السياسة والحل لا يأتي إلا من ب ...


المزيد.....

- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء السادس / ماهر جايان
- المنظور الماركسى الطبقى للقانون - جانيجر كريموف / سعيد العليمى
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الخامس / ماهر جايان
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 74 تموز / يوليو 2015