ليعمل اليسار من اجل علمانية الدستور في إقليم كردستان

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4883 - 2015 / 7 / 31 - 09:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان تحديد النظام السياسي لإقليم كردستان لا يأتي إلا عبر المؤسسات الدستورية والتي تبنى أسسها وفق إرادة الشعب، ولهذا فان الإقليم اعد مسودة لدستوره طرح لشعب لإبداء أرائهم حولها ليتم في البرلمان إجراء التعديلات عليها قبل طرحها للاستفتاء .
فالإقليم اليوم إمام مسؤولية تاريخية في غاية الأهمية لإجراء تعديلات جوهرية على مسودة الدستور لتحديد النظام السياسي للإقليم وإقامة المؤسسات الدستورية لتحقيق أهداف المواطن الكردستاني بالحرية والكرامة والحياة الكريمة والعدالة و التآخي والمساواة وتكافؤ الفرص وبناء الحاضر وضمان المستقبل .
ولما كانت مسودة الدستور تحت الدراسة والمناقشة لترتيب موقف موحد تجاه المسودة قبل طرحها لاستفتاء الشعب .
فالدستور كما يعرف، "هو القانون الأساسي الذي يبين أهداف الدولة او الإقليم ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة، للقاعدة الأعلى درجة، كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور".
ولما كان الدستور يقوم على مجموعة المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها والتي في ايطارها تعمل الدولة أو الإقليم بمقتضاه في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية، فهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة أو الإقليم ونظام الحكم ا كان ملكي أم جمهوري، وشكل الحكومة ا كانت رئاسية أم برلمانية، وتنظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث، التشريعية و القضائية و التنفيذية، وتلتزم كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي.
ومن هنا نقول إن أي قانون يشرع يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية بمعنى ستكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية الواردة في الوثيقة الدستورية.
ولدور وأهمية الدستور لا بد من الإشارة على دور المطلوب من (القوى والأحزاب اليسارية) في إقليم كردستان لما لهم من نفوذ و مكانة ودور نضالي بارز و مشرف وعلى كافة المستويات السياسية والاجتماعية، بما يجب القيام به لبلورة موقف موحد يعمل لإيجاد دستور( ديمقراطي علماني) يضمن الحقوق والحرية ورفعة المجتمع بجميع مكوناته في إقليم كردستان، والفصل بين السلطات وحماية استقلال السلطة القضائية، و توزيع السلطات بشكل متوازن بين رئاسة إقليم كردستان والبرلمان والحكومة، وضمان الحقوق السياسية والمدنية للإفراد وضمان حقوق المواطنة لجميع أبناء الإقليم دون تميز في الدين والمذهب والقومية واللون والجنس.
فالمطلوب من كافة القوى (اليسارية) في الإقليم إن يسعوا بكل جهد لعدم تمرير الدستور بنسخته الحالية والعمل على تعديل وتغير كل الفقرات المتعلقة بـ(المادة 7) والتي "تؤكد على الهوية الإسلامية للإقليم وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي احد المصادر الأساسية للتشريع...."، لان من شان ذلك إن يقود الإقليم إلى جعله نسخة من النظم الشوفينية في المنطقة التي تجعل من (الدين) ستارا لتمرير استغلالهم والهيمنة على الحريات والطاقات المبدعة لتعيق نهضة وتقدم الإقليم كما هي حال شعوب المنطقة التي جعلت من( الإسلام مصدر أساسي لتشريع) لنرى ما يسود اليوم على أراضيها من صراعات دموية عنصرية بفعل تنامي مشاعر العدوانية بين أبناء الشعب الواحد دينيا وقوميا ومذهبيا ويتم استهداف الأبرياء على الهوية، وكل ذلك أتى نتيجة شرعنه دساتيرهم هذه المبادئ لتخلق حالة من الفوضى الخلاقة في مفاصل الدولة.
ومن هذا المنطلق يجب على (الإعلام اليساري) إن ينشط ويستمر بحملاته التوعية للمواطنين من مخاطر تمرير دستور بنسخته الحالية ما لم يجرى عليه تغيرات جذرية لجعل (علمانية الإقليم) مرتكزا لأي تغير يجرى عليه لينسجم وتطلعات الإقليم الساعية للنهضة والتقدم ولنجعل من الإقليم كردستان واحة للسلام والتآخي يحضا باحترام الدول العالم الحر و الصديق ويجعل تعاونهم لنهضة الإقليم متماشيا مع تطلعاتهم في الحرية والديمقراطية التي يسعوا إلى تعميمها في دول العالم بصورة عامه ودول الشرق بصورة خاصة .
بكون (العلمانية) كمفهوم تقدمي نهضوي يتعامل مع جميع مواطني الإقليم او الدولة بشكل متساوي بغض النظر عن انتماءاتهم أو تفسيراتهم أو أفكارهم الدينية، فمن الناحية السياسية، فان (العلمانية( هي حركة في اتجاه الفصل بين الدين والحكومة او الدين والسياسة ، لتحل محله القوانين المدنية، والقضاء على التمييز على أساس الدين.
فالنظام (العلماني)الذي نتمنى إن تقتدي به السلطات والجماهير في الإقليم، بكونه نظام محايد اتجاه القضايا المتعلقة بالدين، كما أن (العلمانية) تتعامل مع جميع المواطنين بشكل متساوي بغض النظر عن انتماءاتهم أو تفسيراتهم أو أفكارهم الدينية.
فـ(العلمانية) المضافة او المطعمة بالنظام الديمقراطية فإنها تحمي حقوق الديانات الأخرى المتواجدة على ارض الإقليم.
و (العلمانية) حينما نطعمها بالنظام( الليبرالية ) سيعطى للمواطنين أكبر قد من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم، والذي هو كمذهب سياسي يعطي الأفضلية إلى استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية والى ابعد حدود ممكنه بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية ، بكون مفهوم و جوهر (الليبرالية) يقوم ويبنى على إعطاء المواطن الحرية المطلقة التي لا تحدها الحدود إلا ما كان فيها تجاوز لحريات الآخرين على قاعدة (( تنتهي حريتك حيث تبدأ حريات الآخرين ))، بكون الإنسان ولد حرا ولا أحد يملك أخذ هذا الحق منه في المجتمع، أي مجتمع مدني، هناك مجموعة (أو قائمة) من الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن، ولا يحق للدولة بأي حال من الأحوال انتهاك حرمات هذه الحقوق والحريات، بمعنى آخر هذا يعنى أن كل المواطنين في المجتمع مصانون من تدخل الدولة في شئونهم الخاصة وحرياتهم العامة ولعل من أهم هذه الحقوق حق الملكية، وحق التدين، وحق التعبير، وحق الإعلام، وحق الاجتماع السلمي، وحق السفر، وحق العيش الكريم المصان.
إن هذه الحقوق والحريات هي شرط ضروري، لكل مجتمع حر يسعى من أجل تحقيق العدالة والاستقرار و الأمن والأمان لكل أبناء المجتمع، فبدون تحقيق هذه الحقوق والحريات وضمانها لكل المواطنين في المجتمع، فان الاستبداد والدكتاتورية سيكون سيد الموقف في الدولة أو الإقليم.
فالنظام المبني على (العلمانية ) والقائم على (الديمقراطية) و (الليبرالية) يفصل الأمور الدينية عن الاتجاهات والآراء السياسية ، فكل واحدة مستقلة عن الأخرى ويعمل على القيام بالتخلص من جميع الأوامر التي تلزمها الحكومة لأفرادها كإجبارهم على اعتناق دين أو مذهب معين ، أو الالتزام بعادات وتقاليد معينة لا تروق لهم ، بمعنى ان النظام (العلماني) لا تلزمهم بشيء، فليس للدولة أو الإقليم دين أو عرف أو تقاليد محددة، كل فرد له الحرية في اختيارها، و لا يحق لأحد القيام بالتأثير أو التدخل فيها، فهذا حق شخصي لجميع الأفراد.
فـ(العلمانية) لا تعارض أمور (الدين)، فهي لا تتدخل بشؤونه و تقف محايدة اتجاهه، بل يعدها الكثيرون أنها هي التي حافظت على الدين من تدخلات الحكومات والدول فيها .
فهي تؤمن بـ(الإيمان المادي) المطلق في كل شيء، و تؤمن إيمان تام بكل شيء محسوس وملموس، ولا تعترف بالأمور الغيبية والخرافات الغير المنطقية .
فالنظام (العلماني) يسعى إلى الوصول إلى تحقيق حكومة تزعم البلاد ، وتكون أهم ميزة لهذه الحكومة أن شرعيتها وأحكامها ونظرتها لجميع الأمور بأنها (إنسانية لا دينية) وان نظام حكم في الإقليم يجب إن يكون عادلا و تكون شرعيته معتمدة على الدستور و يجب تطبيق القوانين الملزمة بتحقيق حقوق الإنسان وحريته .
وتعتبر (العلمانية) أساس الانتماء لأي بيئة أو مجتمع هو (المواطنة )، ولا تنظر إلى (الدين) على أنه أساس مهم لتحقيق الانتماء، ويعتمد (العلمانيون) في أسس تربيتهم لأولادهم على التربية الدنيوية وتحقيق الذات والطموح للوصول إلى أعلى شيء في هذه الحياة دون النظر إلى الأسس الدينية .
ومن اجل هذه المبادئ الإنسانية يجب تأكيد عليها لبناء مؤسسات إقليم كردستان باعتبارها من سمات هذا العصر، فالحياة لا تستقيم في أية مجتمع كان ما لم يتم بناء قوانين معاصره ولوائح تنظم حياتهم وتسهل أمورهم الإدارية وتدفعها إلى الأمام.
ولما كانت كل جماعة البشرية تريد النهوض والتقدم فلابد من قوانين تحكمها وتدير شئونها عن طريق مؤسسات تتماشى وقيمها وأعرافها وما تريد الوصول إليه.
ولعل من أهم هذه القوانين التي أصبح متعارف عليها اليوم صفة (الدستور)،هذه الوثيقة التي توجد على قمة النظام القانوني في الدولة أو في الإقليم ، وفى العادة يعتبر( الدستور) أعلى القواعد القانونية داخل كل دولة عصرية، ولهذا يأتي دور الشعب في حق (الاختيار) وبناء دستوره يوضح فيه شكل نظامه من أجل تحقيق طموحاتهم في الحرية والاستقلال وبناء إقليمهم عصري متقدم ومزدهر وحر، وهذا الحق يعنى (حق الشعب) في اختيار أدوات حكمة وتحديد كيفية وشروط العمل السياسي في الإقليم، إذ لا يمكن لأي شعب من الشعوب أن يكون (حرا) إذا فقد هذا الحق.
وحق (الاختيار) يقودنا إلى جملة من المعطيات أهمها إن نختار شكل النظام وفق دستور يعبر عن طموحات الشعب ولما كانت البنية الاجتماعية في الإقليم كردستان قائمة بتبنيها القيم (اليسارية) بكون اغلب الأحزاب الجماهيرية الرئيسية في الإقليم هي أحزاب (يسارية ) وهذا يعنى بأن يتم اختيار نموذج الأقرب إلى (اليسار) وهو الدستور (العلماني) الذي يعبر عن غالبية في المجتمع والذي بدوره سيتم اختيار الحكام والمسئولين في الإقليم عن طريق (الانتخابات).
فـ(الانتخابات) هي الأداة الأساسية في الحكم وعليه فلا بد أن تكون هذه الانتخابات حر وعادلة، وهنا لا بد من الإشارة على أن بناء الدستور للإقليم يجب إن( لا ) يعنى اسما مجردا فحسب بكون الإقليم لديه دستور، فغالبية دول منطقة الشرق الأوسط والجوار الإقليمي لإقليم كردستان لها دساتير فهل يعنى أنها دول دستورية...؟
بالطبع لا، لأننا نرى في أغلبية هذه الدول انتهاكات في حقوق الإنسان والقوانين بشكل ملفت مما يجعل دساتيرهم لا قيمة لها.... !
فمهما كان الدستور مرتب ومنظم وشامل ويلبي كل مطالب الشعب، إلا أنه وحدة لا يمكن أن يلبى رغبات وأمالا الشعب، فالدستور وحدة لا يصحح أخطاء الحكام ولا يحل المشاكل ولا يطعم الجياع ولا يساعد المحرومين ولا يحمى المظلمين، ما لم تكن هناك إرادة من الجميع لتطبيق بنود الدستور الذي شرعوه وصوتوا لصالحة، ليكون لهم شعاعا ينير طريقهم نحو العدالة والحرية والأمن والاستقلال، وهذا لا يتم لا من خلال (مراقبة) السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية من قبل الأعلام الحر، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والمؤسسات الاجتماعية، وقوى الضغط السياسية الأخرى في المجتمع، لان الدستور الحقيقي هو الذي يصدر عن إرادة الشعب، وتحقيق لمطالبة في سيادة القانون و الفصل بين السلطات وتحقيق مبدأ المراقبة والتوازن وحقوق الأقليات و الحقوق والحريات المشروعة وحق التعددية والتمثيل السياسي،
ولهذا يجب أن تترجم كل هذه المبادئ وتجسد على ارض الواقع لكي تكون انعكاسا لفلسفة الإقليم السياسية والفكرية والثقافية وكمرجعية لنظام الحكم والحياة في الإقليم ليكون ارض لانتعاش الحياة وازدهارها.

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات