آخر نداء إلى ألشعب ألعراقي بشأن ألدستور قراءة ورأي في ألمادة ألرابعة من ألدستور

فوزي أبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1346 - 2005 / 10 / 13 - 13:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقدمة لا بد منها:

أن ألفدرالية لا تستحق زهق قطرة دم واحدة تُراق من جسد أي مواطن لأن ألفدرالية هي شكل من أشكال ألحكم كأن تقول ألنظام ألملكي ألدستوري أو ألنظام ألجمهوري وما ألى ذلك من أنظمة حكم متنوعة ،هذا من جهة ومن جهة ثانية وبناءً على ذلك ، يمكن ان يكون ألنظام ألفدرالي ديمقراطياً أو دكتاتورياً وألعجيب في ألأمر هو أن ألعديد من ألأحزاب ألعاملة في ألعراق أقنعت جماهير واسعة بتبني مشروع ألفدرالية ألذي عادة ما يبرم بين دول مستقلة أو جديدة لا تربطها وشائج وعرى كثيرة مثل ألتأريخ ألمشترك ، ألآيدلوجية ألأيمانية ألمشتركة ، ألمصالح ألمشتركة ... ألجغرافيا ألخ...



إذا كان دعاة ألفدرالية صادقون في مطالبتهم بها كشكل لنظام حكم محلي يتمكنون من خلاله إدارة كافة ألشؤون ألمحلية بأنفسهم من دون تدخل ألسلطات ألمركزية فيها ، لأرتكنوا ألى نظام فيدرالية ألمحافظة حيث تدير سلطات ألمحافظة ألتنفيذية وألتشريعية وألقضائية ألمنتخبة كافة شؤون ألمحافظة غير أن ألفدرالية ألمدرجة في هذا ألدستور تدعو ألى أمور عجيبة وغريبة سنأتي عليها بألتفصيل بعد قليل.



بألنسبة ألى ألقوميات ألقاطنة في ألعراق فأن ألأمور ألحساسة وألجوهرية ألتي تهمها في ألمقام ألأول وألأخير هي أن تعيش بشكل لائق بألأنسان ، تتوفر فيه مبادئ ألحياة ألكريمة وألآمنة مثل ألعمل ألمجزي وألحريات وألمساواة بين ألرجل وألمرأة وبين أبناء كافة قوميات وطوائف ألبلاد على أساس ألمواطنة وألعدالة ألأجتماعية وألأقتصادية ، توفر ألأجواء ألسلمية وألمدنية للحياة ألعامة ووجوب أحترام ألمواطن أياً كان موقعه أو خلفيته للقانون ألعراقي ألعادل وألساري على ألجميع دون أدنى تمييز وممارسة ألعمل ألأقتصادي وألأجتماعي وألسياسي وألفكري وغيرها ... (( على وفق)) أسس أحترام ألثوابت ألأنسانية وألوطنية وألدينية وفي إطار ألسلم ، أحترام حُرمة ألمواطن من أذى أجهزة ألسلطة ألعسكرية وألأمنية وألأدارية أو من أذى وتجاوزات أية جهة أخرى مثل ألميليشيات وألجماعات ألأجرامية وألأرهابية ألتي تُحتم شروط بناء ألمجتمع ألديمقراطي ـ ألسلمي ألحقيقي تفكيكها بأسرع وقت ممكن وألا ساد شرع ألغاب ، وسهر أجهزة ألدولة على سلامة ألمواطن وألمواطنة وأمنهما وألمساواة بينهما ، أحترام وكفالة حرية وأمن ممارسة طقوسه ألدينية ألسلمية ، ألخ.. من ألشروط ألحيوية ألتي تكفلها ألمواثيق ألعالمية لحقوق ألأنسان وألكفيلة بأنجاح ألعملية ألديمقراطية وألدستورية وألكفيلة بتحقيق ألسلام ألأهلي بين كافة مكونات ألشعب ألقومية وألدينية وألطائفية ألخ.. وألكفيلة بدحر ألأرهاب بشكل دائم لأن بألسلاح وحده لا ولن يندحر ألأرهاب بل يتم دحر ألأرهاب من خلال ألتفاف أبناء ألشعب حول دولته ألديمقراطية وسلطاتها ألمنتخبة عن حق وحقيق وحمايتها كما يحمي ألفرد لؤلؤة عينيه !



ومن خلال تخيص نصف واردات ألنفط للشعب بحيث تقدم أحدى وزارات ألدولة لكل مواطن راتباً شهرياً من تلك ألموارد على أن يتضمن ألدستور مادة واضحة بذلك ، فما هي فائدة ألنفط إذا لم يستفيد ألشعب من موارده وهو يكدح ليل نهار فوق أرضه ويجاهد بحثاً عن لقمة ألعيش ولا يجدها وهو يطوف على محيط من ألنفط ؟ بعد كل هذه ألعقود ألطويلة ألمثخنة بألجراح وألآلام وألكوارث ألمفعمة ببقع ألأحراج وسُحب ألعيب ألقاتمة وألدامية فماذا نقول حينما تتفرج شعوب ألعالم علينا ونحن نفتك بعضنا ألبعض وألعراق ثأني أكبر أحتياطي للنفط في ألعالم أجمع ؟



تصدر بلادنا حالياً حوالي 1,5 مليون برميل نفط شهرياً وأستقر سعر ألبرميل في ألوقت ألحاضر ما بين 55 ألى 60 دولار فذلك يعني إن مجموع واردات ألعراق ألشهرية من ألنفط تبلغ 90 تسعون مليار دولارا وإذا طرحنا من ذلك 50 بألمئة كمصاريف للأنتاج وألتصدير وأعمال ألصيانة وألتطوير وأعمار ألبلاد وتسيير شؤون ألدولة ألأخرى وغيرها حينها ينبغي توزيع ألمبلغ ألمتبقي من نصف موارد ألنفط وألبالغ حوالي 45 مليار دولار على جميع ألمواطنين بشكل متساوي وأذا أفترضنا أن مجموع سكان ألبلاد يبلغ 26 مليون نسمة ، فيكون نصيب كل مواطن ومواطنة 1730 دولار شهرياً ، نعم ألفاً وسبعمائة وثلاثون دولار يقدم لكل مواطن بلا منةٍ أو أستعلاء من أحد إن كانت حكومة أو تحالف حزبي حاكم ، لأن هذا ألمبلغ لا يعد شيئاً قياساً بمعاناة ألأنسان ألعراقي كل هذه ألعقود ألمؤلمة بل ألقرون ألمظلمة وقد مُرغ أنفه في ألتراب مراراً وبات ألفرار من ألوطن شيمة بطولية يُحسد عليها وألكثير لا يعلم مدى وعمق ألصدمة ألنفسية وألشعور بألغربة وألأحساس بألأندحار لفقدان ألمُهاجر ، ربما ألى ألأبد ، أمكانية مس تربة بلدته ولمس مياه نهره وألمقاساة ألمتعددة ألأشكال وألوجوه ألأخرى ألمترتبة عن أقتلاع شجرة يافعة ثم رميها في تربة أخرى قد تنمو فيها أو قد تذبل ثم تموت.



وتتم هذه ألعملية بشروط دستورية وهي:



1 ـ أن لا يكون ألمتلقي للراتب ألشهري من ألنفط ألعراقي عضواً في أي جماعة سياسية مهما كانت ألتسميات.



2 ـ لا يتلقي هذا ألراتب أعضاء ألميليشيات وألمجموعات ألمسلحة غير ألنظامية أو ألعاملة لحساب أو مصلحة أي تنظيم سياسي أو ديني أو مذهبي.



3 ـ كل من يعمل في منظمة عنفية أو أجرامية أو أرهابية.



4 ـ كل من أدين عبر محكمة عادلة بجرائم مخلة بألأمن ألوطني ، ألخطف ، ألأغتصاب ، ألقتل ، ألأبتزاز ، ألفساد أو من يعمل لمصلحة جهة أو دولة أجنبية وغيرها من ألجرائم ألكبرى.



إضافة ألى ذلك وبغية ضمان آدمية ألأناث من صبيات وفتيات ونساء ، يتوجب ألحاق مادة أخرى ملزمة في ألدستور يُمنع بموجبها تعدد ألزوجات منعاً باتاً إذ لا يُعقل أن يستغل بعض ألرجال رواتب ألنفط ألشهرية تلك في أمتهان كرامة ألمرأة وأستغلال موقعها ألأجتماعي ألضعيف عبر أضافة أو أستبدال زوجاتهم كقطيع من ألماشية كلما وجدوا فتاة أجمل أو ذات جذابية جنسية أكبر فتُشترى كأي بضاعة مطروحة في ألمزاد ألعام لمن يدفع ألمبلغ ألأكبر !؟.



وهنا، لا بد من ألتحذير بوجوب عدم أستغلال ألفكرة ألنبيلة ألواردة أعلاه من قبل أي جهة سياسية أو مرشح لا يؤمن بها ويخطط لأصطياد أكبر عدد من ألأصوات دون وجه حق كخدعة أنتخابية لا غير !.



وفي هذا ألمنعطف ألخطير جداً من تاريخ بلادنا ، تمتلكني رغبة جياشة بتوجيه تحدي للسيد وزير ألداخلية ، بيان جبر ، ألذي صرح قبل أيام قائلاً ((أمنحنى خمس سنوات وسأقضي على ألأرهاب)) ، ألسيد ألوزيز يستل ألسيف بينما أنا أخط بألقلم ، ألوزير يؤمر مئات ألآلاف من ألمقاتلين للقتال ضد أخوتهم ألعراقيين بينما أنا أشيع ألحب وألصراحة وألمعرفة فيحبني عشرات ألآلاف وأقسم بألله وألوطن بأنني قادر على ألقضاء على ألأرهاب بشهر واحد فقط ليس ألا !!؟ وذلك من خلال تبني هذه ألورقة وتطبيقها بنزاهة وشرف ومساواة ، فهل أنت ياسيدي ألوزير على ذلك قادر ؟ وكما تعلم بمقولة: (ألقلمُ أمضى من ألسيف) إلا ان ألعراق بحاجة ماسة ألى مقولة وسياسة جديدة تقول بأن ((الوضع ألأقتصادي ألجيد وألتفاهم ألوطني وألقلم ألحق وألوطني أمضى من ألسيف)) للقضاء على ألأرهاب وألأجرام وتحقيق كافة رغبات ألشعب!.



كما هو معروف ، فأنه ليست من شيم ألعراقي أيواء ألأرهابيين ألأجانب وألذي قدّر وزير ألداخلية عددهم ب 900 أرهابي أجنبي فقط ولا حتى تعريض نفسه للخطر وألموت في مواجهة جبروت ألدولة وجيوشها ألجرارة إلا إذا أرغم على ذلك ، إذا أعتدى عليه وأنقطعت سبل معيشته فألجوع وألفاقة يساويان ألموت وألعنف يقابله ألعنف ألمضاد وألظلم يساوي أعلان ألحرب وألعراق يعاني في ألوقت ألحاضر من ألكثير من مظاهر ألتسلط ، ألشماتة ، ألأرهاب ألمزدوج بل ألمتعدد ألمصادر ، ألجوع ، ألبطالة ، ألأستهانة بكرامة ألأنسان ، ألخوف من ألجميع وخاصة من وشاية ألجيران ألكاذبة ، مياه ألمجاري ألكريهة ، مياه ألشرب ألمستخلصة منها ، ألأعتماد على ألدولة لتمده بألغذاء ألمساوي للأهانة ألرسمية ألشهرية ، وكأنه غير قادر على ألتبضع بنفسه ، ألرجل ألمسلح ألمتخلف يقرر مصير ألطبيب وألمهندس وألمثقف وألفنان وألعامل وألنساء وغيرهم من أبناء ألمحلة وألوطن بأسم ألأنتخابات وألدستور، ألصدامي ورفيقه ألأنتحاري ، ألتكفيري ألعفن ونظيره ولي ألفقيه ، ألجواسيس لجهات ودول عديدة ، ألجيش ألطائفي وألقومي ، ألميلشيات شبه ألرسمية ألتابعة للأحزاب ألحاكمة وغير ألحاكمة ، ألمجرمون ألعاديون وعصاباتهم ألمافيوية ، ميليشيات أيرانية ، جيوش ألأحتلال ولعل أخطرها مرادفة ألسني وألشيعي وألكردي ألطيب بمواصفات ألأرهاب وألتبعية لأيران وألأنفصال ، زحف ألملايين من ألمسلحين بألسيوف وألسكانين وألأمواس وألقامات وألزناجيل أو ألجنازير يضربوها بشدة عظيمة على أجسادهم ووجوهم بمرأى من ألأطفال حتى تتدفق ألدماء في ألشوارع وألتي يدعونها طقوساً دينية ألتي ترعب ألطوائف وألقوميات ألأخرى وياحبذا لو حملوا ألشموع بدلاً من ألآلات ألجارحة تعبيراً عن مظلومية ـ أهل ألبيت ـ وذكرى أستشهاد ألحسين ((رض)) ،،،، سيدي ألوزيرر : ألأرهاب أو ألترهيب وألعنف يعشعش في كل كلمة وردت في هذه ألعبارة فقط ... فهذا هو ألنزر أليسير مما يعاينه ويعاني منه ألمواطن ألشريف كل يوم في ألعراق ألجديد.



في حالة تنفيذ سلطات ألدولة للمبادئ ألمدونة في هذه ألمقالة بكل أمانة وعدالة ومساواة ومع ذلك يبقى ألأرهاب مصدراً يقض مضاجع ألمواطنين فأني حينها سأعتزل ألعمل ألصحفي وأدارة ألموقع وأغادركم ، في أمان ألله ، ألى ألأبد !! ، وبعد كل ذلك ومن هذه ألمنطلقات ألذي لا يختلف عليها إمرءان عاقلان ، أتساءل ما هي فائدة وجدوى ألفدرالية ألتي هي شكل من أشكال أنظمة ألحكم ، إذا لا توفر للمواطنين تلك ألشروط ألأشتراطية أي ألواجبة ألتنفيذ لحياة ألأنسان؟



يشكل ألمكسيكان وغيرهم من ألناطقين بألأسبانية في ولاية كاليفورنيا ألأمريكية وحدها نسبة 35 بألمئة من أجمالي سكان ألولاية ـ وألتي كانت أرضاً مكسيكية قبل حرب 1846 ألتي شنتها ألولايات ألمتحدة ضد ألمكسيك وألتي أسفرت عن أنتصارها في تلك ألحرب وتبعاً لذلك فقد ضمت ألولايات ألمتحدة أراض وولايات كثيرة ذات مساحات شاسعة وهي أليوم ولايات Texas و Nevada و New Mexico أضافة ألى كالبفورنيا كما أشرنا وربما أراضٍ أخرى، وعلى ضوء هذه ألحقائق ألتأريخية وألحالية يطرح سؤال نفسه بقوة ألا وهو: لماذا لا يطالب ألمكسيكيون وأبناء عمومتهم ألوافدون من دول أمريكا ألوسطى وألجنوبية بألفيدرالية ؟ بل قبل ذلك يتساءل أحدهم: لماذا لا تشكل هذه ألقومية ذات أللغة ألواحدة وألتراث ألمشترك وألدين ألواحد (ألكاثوليكي) وغيرها من ألميزات ألتي يتنادى بها قادة ألأحزاب ألقومية وألطائفية في ألعراق ، لا تشكل أحزاباً سياسية تمثلهم في ألسلطات ألفيدالية وألولايات وتدافع عن حقوقهم ... ألخ.. ؟



ألجواب بسيط وهو تمتع ألمكسيكيون وأخوتهم من أبناء ألعمومة ألذين يطلق عليهم هناك أسم جامع لهم جميعاً وهو أل Hispanics بحقوق ألأنسان وألمساواة وألحرية وتمنح لهم ألجنسية ألأمريكية مع كامل ألأمتيازات وألحقوق ألأضافية ألمتأتية معها بعد 5 سنوات من ألحصول على بطاقة ألأقامة !!



لكل ذلك ، أجزم وأقول أنه لا يوجد شيء أسمه ألمسألة ألكردية أو ألشيعية و ... و بل يوجد معضلة تاريخية خطيرة هي معضلة ألأنسان ألعراقي ألناجمة عن حرمان ألأنسان ألعراقي من جميع ألطوائف وألأقوام ألعراقية من حقوقهم ألأساسية كبشر ... حرمانهم من ألتصرف بحرية لا تؤذي ألآخرين ... تسلط ألأحزاب أو سلطات ألدولة على كل تفاصيل حياة ألمواطن ألى درجة يصبح ألجار ألصديق عدواً لدوداً بمجرد قدوم أمر حزبي سياسي مفاده أن جارك عضو أو مناصر لحزب آخر ... لك ألحق في مضايقته ، أبتزازه وأن رفض فألحزب أو ألميليشيا ستقوم بألواجب نيابةً عنك أيها ألمواطن ألجبان أيها ألعضو ألعاص فقد أمرناك بخطف أبنته وأغتصبها إن شئت حتى يستجيب لمطالبنا بألرحيل أو ترك ألعمل لذاك ألحزب !!



ثم بألله أسألك ، ما هي هذه ألفدرالية إذا كانت على هذا ألشكل ؟ وألتاريخ ألقريب وألحاضر ألحالي يخبرنا بأنها كذلك وما هي فائدتها للمواطن ألجنوبي أو ألشمالي إذا أستمر ألأستبداد وألتخلف وألخوف ألذي يكاد يوقف نبضات ألقلب من دقات ألباب ألليلية؟!



إذاً ألمهم ليس شكل ألحكم ، فيدرالي ، كونفدرالي ، جمهوري ، خلافي ، نيابي ، ملكي ألخ... ألمهم من هم قادة ألأحزاب وألبلاد وما هي برامجهم ألفعلية وسلوكياتهم تجاه ألمواطن، هل هم حقاً مؤمنون بمنح ألحريات ألكاملة للجماهير ؟ هل هم حقاً يؤمنون بمبدأ تداول ألسلطة ألسلمي ؟ فما عساهم يفعلون كل هذه ألعقود ألطويلة من ألزمن وهم متربعون على عروش قيادات ألأحزاب وألبلاد قابعون حتى لحظة ألأجل؟



أين هي ألأنتخابات ألحزبية للأحزاب ألكبيرة ألتي من خلالها تتقدم ألطاقات ألشابة ألى ألأمام وألأفكار ألأكثر ملائمة وأنسانية متفتحة لأجيال ألشباب؟



وكيف نصدق بمزاعم ألديمقراطية وألأنتخابات ألحرة أذا هم عنها مبتعدون بل وكارهون في كياناتهم ألسياسية .؟



أن ألفيدرالية أو أي مطلب شكلي آخر لا يراد منه ألا ألهاء ألفقراء وألجماهير عن ألمطالبة بحقوقها ألأساسية وآدميتها وحريتها ، أنها شكل ذكي لبقاء ألقائد ألرمز في مكانه ألتاريخي ألى أن تسحبه ألأرادة ألألهية ألى ما حيث تشاء ، أنها محاولة برعة لمناورة ألزمن وتعطيله بأسم ألحداثة وألتجديد وألديمقراطية ، هذا ألزمن ألذي وصلت فيه سخرية ألحكام من ألشعب ألى درجة مخزية يوزع فيها ألقائد ألأراضي ألعامة وألمكارم ألتابعة للشعب وألدولة ألعراقية حسب هواه وألى من يشاء وفي أي وقت يشاء دون ألحاجة ألى ألعودة ألى قانون حقيقي بهذا ألشأن ثم ما فائدة ألفدرالية إذ ضمن ألدستور ألحروب ألأهلية ورسم ألخطوط ألجغرافية لمعارك ألغد ؟ فقد وضع ((سلطة ألمحافظة)) فوق أي مسائلة ولها ((مالية مستقلة)) وأتساءل من أين تأتي تلك ألمالية إذ أضحت كل محافظة مستقلة بحد ذاتها ؟ أنه ، مع ألأسف ألشديد ، دستور ألحرب ، وكل ما ورد فيه من ضمانات للحريات وتداول سلمي للسلطة وحقوق أنسان ومساواة ليست سوى حبراً على ورق ألميليشيات تضمنها لمقاتليها وتحرمها عن عامة ألشعب وألفقراء وألكادحين وكل ألشغيلة ، كنت أتطلع ألى دستور عراقي ديمقراطي في أللب وألشكل في ألجوهر كما في ألمظهر سوى ليقدموا لنا ثمانية عشر دستوراً في وقت سئمت فيه جماهير ألشعب من أباطيل ألوعود ألطنانة وألخطب ألرنانة وضاقت ذرعاً من ألخوف وألرعب وفلتان ألأمن وألأرهاب وألتفجيرات ألعشوائية لأكؤد هنا بأن ألذي صب وما يزال يصب ألزيت على نار ألأرهاب فتضخم وأصبح بعبعاً دخل دون إستئذان ألى بيت كل عائلة وقتل منها أنسان أو أثنين أنما هي ألقوى وألأحزاب ألحاكمة أو ألمهيمنة على ألمشهد ألسياسي لأنها أتبعت أساليب ألمحاصصة ألطائفية وألقومية وبذلك أنعدم ألداعي لوجود ألوطن وألدولة ألعراقية لأنها أحزاب وقوى مناطق ليس ألا ولا علاقة لها بألوطن ألا بمقياس كيفية تحكّمها بآبار ألنفط وبألموارد ألمالية ألهائلة تماماً مثلما يتهمون قوات ألأحتلال وألتحالف ألدولي ألصغير ألمؤيد لا بل ألساند لخطة تقسيم ألعراق ...



ألم يقُل دستورهم : لا سلطة فوق سلطة ألمحافظة ؟ ألم يقول: ألأولوية لقوانين ألأقاليم وألمحافظات ، ألمستقلة فعلياً كما أكد ذلك ألدستور بعبارة أخرى عن أية أقاليم فرضية يتحدث أذ منح ألأستقلال لكل محافظة أللهم لغاية ألأستقواء على سكان بقية محافظات ألبلاد لا سيما ألعاصمة بغداد ، ثم أنا لا أعارض ألأنفصال عن ألعراق أبداً فكل شخص لا يرغب في ألعيش فيه أو بخدمة وطنه وألكفاح في سبيل أستقراره وأشاعة ألسلم ألوطني وألعمل لحياة آدمية كريمة متطورة آمنة ، له كل ألحق بحزم حقائبه وشد رحاله ألى مكان آخر على خلاف ما فعلت أنا مرغماً مخيراً بين ألقتل ألداهم أو ألتهجير ألظالم!.



أن ألقادة ألساعين ألى تقسيم ألعراق ألى فيدراليات وأقاليم ((ذات تمثيل دبلوماسي في ألسفارات ألعراقية في ألخارج)) و ((محافظات ذات سلطة مستقلة ومالية مستقلة وقوى أمن مستقلة)) كما يقول ألدستور سوف يسوقون ألأكراد وألشيعة ألى ألمهلكة ، فأحذروا يا أيها ألناس لأن هذه ألمساعي وألنصوص تقود لا محالة ألى توسع أعمال ألعنف وألأرهاب وأسالة ألدماء بحيث يبدو دجلة وألفرات لا بل حتى ألخليج فارسياً كان أم عربياً وبحر قزوين ستبدوا كلها مثل بركة صغيرة من ألدماء قياساً لما هو قادم في ألزمن ألقريب وألبعيد وما حزفني على قول ما جاء أعلاه هو ألخوف على حياة ألشعب ألذي أحتضنني وترعرت بين أحضانه ردهاً من ألزمن وتبصيراً لأبعاد ألمجازر ألمستقبلية وحرصاً على حياة كل مواطن أياً كان ومهما كانت قوميته ودينه وطائفته ... لقد أعياني ودمرني مشهد ألعراقيين ألدموي فقولوا لهؤلاء ألقادة يا أيها ألعراقيون : لسنا مثل ألخراف ألتي تساق للذبح وهي فرحة لغباءها ... أوقفوا هذا ألدستور قبلما تحل ألحرب ألشاملة ألسارية مثل ألنار في ألهشيم ...



قبلما يتحول ألعراق أثراً بعد عين ... أنه وطني أنها بلادي ، فأستصرخ ضمائركم ألحية لتصرخوا بوجوه ألقوى ألتي قادتكم من ألسيء ألى ألأسوأ حيث فُقد ألأمن في شوارعكم تماماً على ألرغم من أستنفار أكثر من ربع مليون مقاتل.



أن ألأكثرية تعني ألأكثرية ألعراقية ألوطنية ألتي يجاهد ألكردي مع ألعربي مع ألمسيحي مع ألتركماني وغيرهم لدحر ألأرهاب ألمتعدد ألمصادر وتلك ألأكثرية ألعراقية ألحقة هي ألتي تقرر مصيرنا لأننا جزء فاعل منها أما ألأكثرية ألطائفية فهي أكثرية سكانية لا تحولوها ألى أكثرية سياسية لأن في ذلك ألطائفية بعينها ووقتها تخسف شمس ألوطن وتغزو ألطائفية قلوبنا ونفقد حبنا للأخرين ألذين هم ليسوا من ملتنا وهذا ما نرفضه لأننا نؤمن بوطن واحد وشعب واحد يرفل بحياة حرة ومستقرة ومدنية متطورة ونعلم أن ألقوى ألطائفية وألقومية هي من أشد وألد أعداء ألديمقراطية ألحقة وحقوق ألأنسان وألدليل ألدامغ هو تشبثكم بمصلحة فئوية ولا تهتمون بمعاناة وتطلعات بقية أطياف ألأنسان ألعراقي فمنكم يأتي ألتقسيم وفيكم يكمن ألتقتيل وفي دستوركم يشع ألتضليل وفي قياداتكم ألديناصورية نقدم لكم ألبرهان وألدليل وأود ألتأكيد هنا بأنه لو صدر هذا ألدستور بصيغته ألحالية من قبل ألأحزاب ألسنية بألتحالف مع أي جهة عراقية أخرى لأتخذت نفس ألموقف تجاهه دون أدنى شك. !



لغاية إطلاع ألقارئ ألكريم بنصوص فقرات ألمادة ألرابعة من ألدستور ألمقر من قبل ألقوى وألأحزاب ألقومية وألطائفية ((كردية وشيعية) نضع أدناه نص ألمادة كما وردت في ألدستور:



وتتلخص ملاحظاتنا ومخاوفنا ألمشروعة من ألكثير مما ورد فيها على ألوجه ألتالي:



أولاً: لقد (كبّل) مشرعوا ألدستور ، ولو ألى حين ، أيادي وأقلام ومواقف ألوطنيين ألتقدميين من ألتركمان وألكلدان وألآشوريين وألسريان وألصابئة وغيرهم كدعاة ألمساواة وحقوق ألأنسان من ألعرب وألأكراد ألوطنيين ـ ألديمقراطيين وذلك على حساب ألوحدة ألوطنية ألمتأسسة حقاً على أسس ألديمقراطية وحقوق ألأنسان وألعدالة وألمساواة كما سيتبين عما قليل ، لنصه في ألفقرة رابعاً بقوله: ((أللغة ألتركمانية وأللغة ألسريانية لغتان رسميتان أخريان في ألوحدات ألأدارية ألتي يشكلون فيها كثافة سكانية)) مما قاد ألكثيرين من أبناء هذه ألقوميات ألى ألشعور ألمشروع بألسعادة وألأرتياح لأعتراف ألدستور ولأول مرة في تأريخ دساتير ألدولة ألعراقية ألحديثة ألتي لا يتجاوز عمرها 85 عاماً ، بلغاتهم ألأم وجعلها رسمية ، على ألنطاق ألمحلي وليس على نطاق ألدولة أو ألمحافظة ولا في ما يسمى ب ((ألأقاليم)) كما هو ألحال مع ألكردية، هذا أضافة ألى تثبيته في ألفقرة أولاً من نفس ألمادة على ((... ويضمن حق ألعراقيين بتعليم أبناءهم بلغة ألأم كألتركمانية أو ألسريانية ألأرمنية! ؟ (3) في ألمؤسسات ألتعليمية ألحكومية )) ثم يضيف عبارة خطيرة تتكرر في مكان آخر من ألمادة فتستطرد ألفقرة أولاً لتقول ((يضمن حق ألعراقيين بتعليم أبنائهم ... بأي لغة أخرى في ألمؤسسات ألتعليمية ألخاصة)) ، أما في خامساً ، فقد نص على ما هو أخطر من ذلك بكثير إذ نص على أن ((لكل أقليم أو محافظة أتخاذ أي لغة محلية أخرى لغةً رسميةً أضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك بأستفتاء عام))؟



1 ـ أنه من ألسهولة ألفائقة بمكان تطبيق ألفقرة أولاً من ألمادة وألمتعلقة بحق ألعراقيين تعليم أبنائهم بأي لغة محلية أخرى بشكل لا يتفق مع ألثوابت ألوطنية إذ أن ألمقصود بها هي أللغة ألفارسية كما نصت على ذلك مسودات ألدستور ألسابقة وألتي تم حذفها ورفضها جراء أحتجاج ألعراقيين ألوطنيين ومن ألمعروف أيضاً أن ألجهات ألتي أدخلت ألفارسية بشكل مباشر في ألدستور بشكل واضح أو متخفي هي أحزاب وتنظيمات ألمنضوية في حلف ألأئتلاف ألعراقي ألموحد ((ألشيعية)) وبما أن ألمتحدثين بألفارسية هم ألأيرانيون عامة وألفرس على وجه ألتحديد وألمتواجدين في جنوب ألعراق بشكل مكثف لأسباب تتعلق بألزيارات ألدينية وألرابطة ألمذهبية ألمشتركة مع شيعة ألعراق وغيرها من ألأسباب ، مشروعة وغير مشروعة ، وبما أن محافظات ألجنوب تقع تحت سيطرة ألأحزاب وألتجمعات ألسياسية وألدينية ألصديقة أو ألموالية للنظام ألأسلامي ألحالي في أيران ألذي يتمتع عبر تسخير مليارات ألدولارات وتسلل عناصر أستخباراته ومخابراته ليس في صفوف أعضاء وكوادر بعض تلك ألتنظيمات ألدينية وألسياسية بل وفي قياداتها أيضاً ناهيكم عن ألوزارات وألأجهزة ألعسكرية وألأمنية ألعراقية ، فأنه من ألسهولة أليسيرة بمكان أن لا يتحقق حلم ألنظام ألأيراني وأدواته بفتح مدارس أهلية ورسمية تستخدم أللغة ألفارسية في ألعراق فحسب بل ومن ألمرجح أن تزاحم وتضاهي ألمؤسسات ألتعليمية ألعراقية ألمتخذة من أللغة ألعربية لغة رسمية في عدد كبير من ألمحافظات ألجنوبية إن لم يكن أغلبها لتضحى ألفارسية ليس فقط لغة محلية بل أللغة ألغالبة وربما لغة ألأغلبية أيضاً كتعبير عن ألعرفان وألشكر لأحتضان ألنظام ألأيراني تلك ألأحزاب وألتنظيمات لسنين طويلة وتقديمه كافة أشكال ألدعم ألمادي وألعسكري وألمعنوي لها كطابور خامس أستخدمته بمهارة في حربها ضد بلادنا ألعراق وضد شعبنا ألمسلوب من إرادته وألمغلوب على أمره ، تلك ألحرب أللعينة وألطويلة وألضاربة عميقاً في همجيتها ودمويتها لا سيما في مرحلة ما من مراحلها ألتي أطلق عليها بحرب ألمدن وضرب ألأهالي بألصواريخ ألتي حصدت أرواح ألملايين وأصابت مئات ألألوف بأعاقات مختلفة وكان من ألممكن بل ألمطلوب أخلاقياً وألواجب دينياً وألمفروض أنسانياً وحقناً للدماء ووقفاً للمآسي وإشفاعاً لنواح ألثكالى ورحمة بعويل أليتامى ، أن يوافق ألخميني على وقف أطلاق ألنار وأنهاء ألحرب عام 1982 ليس إذعاناً لرغبة أو طلب من دكتاتور بل من باب ألحرص على حياة ألشعبين وسلامة ألروابط ألمشتركة ذلك لأن ألشعبين سيبقان جارين ألى ألأبد أما ألأنظمة فلا محالة أنها زائلة سيما وأن معظمها منهمك بأبتكار أساليب جديدة لقمع شعوبها وتضليلها وألهاء مخزونها ألعاطفي وألسياسي في قضايا غير عادلة أو مهلكة مثل مشاريع بناء ألقنابل ألنووية ! بينما يتضور ألشعبان من شدة ألجوع ويتعذب من شناعة ألقمع ويتلوع من شبح ألخوف غير أنه كان مقدراً لنهر ألدماء أن يسيل ويستمر لست سنوات أخرى ليذعن طاغية أيران ألأوحد لنداءات وضغوطات ألعالم كله أخيراً فأوقف ألحرب ولو ألى حين ، فتجرع ((كأس ألسم)) كما قال وأوقف ألحرب ولو مؤقتاً إذ لا سلام مع ألعراق أبداً وعلى مر ألتأريخ إلا بعدما تخضع مدينتا أو محافظتا ألنجف وكربلاء ألمقدستين عند ألشيعة تحت سيطرة ألشيعة ألفرس وإيران ألذين لا يخفون مطامعهم ألتوسعية هذه على ألأطلاق على ألرغم من أن غالبية ألشيعة ألعراقيين على وجه ألخصوص وكافة ألعراقيين ألآخريين عموماً ، يقفون بألضد من هذا ألحلم ألتاريخي للدولة ألأيرانية أياً كان شكل نظامها وحلم ألشيعة ألأيرانيين ألمتدينين ألذين يتذمرون دائماً وأبداً من ألأجراءات ألأدارية وألأمنية ألتي تعيق زياراتهم ألمليونية للعتبات ألمقدسة في ألعراق ومن هنا فأن ألحل ألوحيد وألأنجع ألذي غزى عقولهم وهيمن على قلوبهم ، وأنا هنا لا أعمم ذلك على ألفرس كلهم أبداً ، هو ضم ألجنوب ألعراقي لأيران بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ينقلنا ألى ألفقرة ـ خامساً ـ من ألمادة ألرابعة.



2 ـ نصت تلك ألفقرة على ((لكل أقليم أو محافظة أتخاذ أي لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها بأستفتاء عام))! بمعنى أنه رويداً رويداً تحل ألفارسية محل ألعربية في أي ((محافظة أو أقليم يتخذ من أي لغة محلية أخرى لغةً رسميةً)) ؟؟ كما نص ألدستور ولمن تساوره ألشكوك أو لمن يحاول منع حدوث ذلك فقد ضمن ألمشرعون فشل مساعيهم فقد نصت ألمادة 119 ألفقرة ـ خامساً ـ على ((لا يخضع مجلس ألمحافظة لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة)) !! ؟؟ .



أنني أعتبر هذه ألفقرة بمثابة ألأعلان ألواضح لتقسيم ألعراق كما وأنها تكفل وبشكل لا لبس أو شك فيه أستمرار ألحرب ألأهلية وبألتالي إلحاق ألخراب ألكامل بألوطن وألدمار أللامتناهي ضد ألشعب وألأقصاء ألكامل لجميع ألنصوص وألمواد ألتي كفلت حقوق ألأنسان عامة وألحقوق أللغوية وألسياسية وألثقافية للقوميات وألطوائف ألعراقية ألصغرى ألتي وضعت أبتسامة حائرة على وجوهنا وفرحة غامرة في وجوه ألكثير ممن لم يتمكنوا من رؤية ألمخاطر ألكثيرة وألمهالك ألقادمة ألخطيرة ألتي تضمنها ألدستور بشكل غير مستتر تماماً أنما صيغ بغلاف ديمقراطي يكسي ألمضمون ألدكتاتوري ألقادم لا محالة وصيغ بمظهر تقدمي سوى ليحمل في طياته جوهراً رجعياً حيث ألغيت من حيث لا تعلمون أو لا ترغبون جميع ألمواد ألتي نصت على حقوق ألأنسان وألحريات وألمساواة ألخ ((ألمادة 44))... من ألعطور ألراقية ألتي رُشت على جسدٍ رجعي وذلك لأن كل ذلك يعد ملغياً في حال عدم أنسجامه مع أحكام ألأسلام وألآداب ألعامة ؟؟ وكما هو معروف فأن للمفهومين ألأخيرين تأويلات عديدة بل متضاربة وذات أفاق تفسيرية فضفاضة ومفتوحة وقد حسم هذا ألأمر بأيكال فض كافة ألخلافات على ألنحوين ألتاليين:



أ ـ يصار أستحداث محاكم مذهبية ودينية وطائفية ومدنية وسياسية وعسكرية وغيرها ذلك أن ألأمر متروك ((لمشيئة ألمواطنين)) ألذين لا مشيئة لهم أبداً خارج نطاقات كلام قادة ألأحزاب ـ ألقرار ـ وهمجية سلوكيات ألميليشيات ألحزبية وألفردية ، نعم في ألعراق ألديمقراطي ألجديد توجد ميليشيات تدين بألولاء لفرد واحد تتحرك ثم تقتل وتنهب وتحرق وتخطف وتبتز رهن أشارة ألفرد ألواحد وهم كُثر في هذا ألعراق فأستبدلنا دكتاتورا واحداً يعرف ألعراقيون سياساته ومحرماته فكانوا يتجنبون تجاوزها دفعاً عن ألموت أو ألتعذيب في غياهب ألسجون أما ألآن فقد تعدد ألدكتاتوريون وأختلفت معايير ألمعصية وبألتالي تضبب ألعقاب وتعدد ألمحرّم في زمن تكاثرت فيه ألمحرمات بحيث أضحى ألعراقيون يعيشون في ظل حكومات مناطقية كثيرة تسندها قوة ألميلشيات لا بل حكومات ألميليشيا مشابهة لعدمية وهمجية طالبان أفغانستان أو سادية ستالين أو ظلم صدام أو ألتبعية ألعنصرية لهتلر في ألوقت ألذي ينعتونه بألديمقراطية ألذي يتصف بخطف ألصحفيين وألأطبار وألمواطنين ومن ثم تعذيبهم حتى ألموت وغالباً ما تُبتر أياديهم وتحرق أجسادهم وتقلع عيونهم ثم يرمى بهم على قارعة ألطريق ومثلما يحدث يومياً لمئات ألمواطنين في نموذج ناصع وساطع وواعد لقيادات ألعراق ألجديد سوى ليأتيك ألرد ألرسمى على ألقتلة وأهالي ألضحايا على حد سواء ولسان ألحال يقول (( لا من شاف ولا من درا )) ؟! أي لا معرفة لنا بألأمر ولا يوجد شهود وهكذا تزداد تربة ألأرهاب خصوبة ويمتد كألأخطبوط ويتشابك بين ألحكام ألكثيرين وبين ألأرهاب ألمعروف.

ب ـ في حالة وجود أي خلاف بين سلطات ألمحافظة أو ((ألأقاليم)) مع ألسلطة ألمركزية فأن ((ألغلبة تكون لقوانين ألمحافظات أو ألأقاليم)) ؟ كما ورد في ألمادتين 112 و 118 وغيرهما أي بكلام آخر تكريس ألأنفصال وألتقسيم وتهميش كامل لبغداد ألعاصمة بملايينها ألستة !!.



وبما أنني أبتدأت بموضوع أللغات وألقوميات ألعراقية ألتي تتحدث وتكتب وتنطق بها فسوف أسجل آرائي بما جاء أعلاه مقدماً ألأعتذار ومعبراً عن ألأسف لأن مشرعي ألدستور أرغموني مثلما أرغموا ألكثيرين على ألأنزلاق في ألمخاطبة وألكتابة على أسس ألقومية وألطائفية وغيرهما مما حاولت جاهداً طيلة ألأعوام ألماضية تجنبه لأيماني ألثابت بأن ألعراقيين هم شعب واحد متعدد ألأقوام وألطوائف وألأديان تجمعهم ـ حسب سذاجتي ـ عرى ألمواطنة ومشاعر ألأنتماء للوطن ألأم ألعراق وأيمانهم بألمصلحة ألعليا للوطن ألتي ، كما هو ألحال في ألدول ألمتقدمة ولدى ألشعوب ألمستقرة ، تعُد أحدى ألقيم ألمقدسة لا تنازل عنها مهما كلف ألأمر كألولايات ألمتحدة ألأمريكية على سبيل ألمثال ولكنني في ألوقت نفسه سأخيب أمالهم وسأظل متمسكاً بألخطاب ألوطني ألعراقي حتى وإن زال ألعراق كوطن واحد بشكل تام، غير أنه وبعد فرز نتائج أنتخابات كانون ألثاني 2005 ألتشريعية ـ رغم ما أعتراها أي ألأنتخابات ، من خروقات وتزوير وتغييب ومقاطعة (1 )ـ تيقنتُ بعد ذلك ومع ما تخللته ألعملية ألأنتخابية من سلوكيات قمعية وترهيبية وغير طبيعية ولا تمت بألقيم ألوطنية أو ألديمقراطية بصلة (2) بأن غالبية ألناخبين ألأكراد وألشيعة صوتوا للقوائم ألضيقة في ألأفق ألبرنامجي وفي ألتكوين ألتنظيمي وفي ألخطاب ألمزدوج ألشكتسزفوني قومياً أكان أو طائفياً ألخ.. ، وتيقنت بأن ألقادة ألأكراد باقون فيما شُرع بتسميته ((ألأتحاد ألعراقي ألفيدرالي ألطوعي)) مع ألعراق مؤقتاً ألى يوم يتم فيه ضم كركوك (( لكردستان ألجنوبية)) يتمكنون حينها من ألأعلان بألأنفصال ألأمر ألذي يعني إبادة ألشعب ألكردي في آخر ألمطاف من قبل جيوش كافة ألشعوب وألدول ألمجاورة وغير ألمجاورة ، أما ألكلام ألذي يذاع للناس بأستمرار وللأستهلاك ألمحلي من ((أستحالة قيام دولة كردية مستقلة)) فقد تم تجاوزه وتجاوز عقبات أخرى كما أكد لي عدد من ألوطنيين ألأكراد:



أن هدف ألجماهير ألكردية يجب أن يكون تعميق مظاهر ألحياة ألديمقراطية بشكل جذري لا رجعة عنه ، حل معضلة أزدواجية ألقيادتين من خلال أحترام نتائج صناديق ألأقتراع ، ألتقرب وبكافة ألأشكال من بقية ألعراقيين ألآخرين وعلى جميع ألمستويات أما عقد ألمناسبات وأللقاءات ألمنظمة حكومياً أو حزبياً فأنها ليست كافية ولكنها بداية طيبة ، ألأهتمام ألكامل بكيفية تحقيق ألديمقراطية في كافة أرجاء ألعراق وألعمل ألجدي تجاه ذلك ، حل مشكلة ألمهجرين من كركوك بألأرتكاز على ألعمل ألقضائي ألمكفول دستورياً وألدفع ألمضني لتحقيق ذلك ، ألتجنب ألكامل ورفض ألضلوع في مشاريع خطيرة لتكريد بعض ألمناطق وألمحافظات لأن ذلك يعني شيئاً واحداً فقط: أراقة ألدماء وأستمرار ألحرب وهذا أمر معاكس تماماً لرغبة ألكرد بألحياة ألآمنة وألكريمة وألأزدهار وألتقدم ألذي لا يتحقق إلا في أجواء ألسلام ، تطوير ألمحافظات ألثلاث صناعياً وزراعياً وعلمياً ألخ... نشر ثقافة ألتعايش ألمشترك وألأبدي مع ألشعب ألعراقي وأخيراً رسم صورة عظيمة للمواطن ألكردي عن طريق رفضه ألمشاركة في أعمال ألتزوير أو حرمان عراقيين آخرين من حقهم في ألتصويت.



ثانياً: من ألنصوص ألخطيرة وألعجيبة ألأخرى ألتي نصت عليها ألمادة ألرابعة ، هو ما جاء في ألفقرة ـ هـ ـ منها حيث جاء فيها ((أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ ألمساواة ، مثل ألأوراق ألنقدية، جوازات ألسفر، وألطوابع.))



في ألوقت ألذي كبّل هذا ألدستور ألحكومة ألمركزية ((بألصلاحيات ألحصرية)) وألتي ليس فقط لا تتجاوز عدد أصابع أليد ألواحدة بل وأعتبرها بمثابة ألصلاحيات ألتي يمكن ألغاؤها أو تهميشها متى ما شاءت ((سلطات ألمحافظات ألتي لا سلطة عليها)) وكذلك بنصه على أن تكون ألغلبة أو ألأولوية للقوانين ألتي تسنها سلطات ألمحافظات أو ((ألأقاليم)) وفي حال وجود أي تناقض أو خلاف مع قوانين ألمركز ((ألصوري)) ألذي ـ حسب ألدستور ـ تم ألغاء مشيئة ستة ملايين عراقي أو أكثر يسكنون محافظة بغداد وألعاصمة ـ لصالح قوانين تسنها سلطات محافظة جاءت ألى ألحكم ليس عبر ألأنتخابات كما يدعون سيتجرى في ديسمبر 2005 بل كنتيجة مباشرة لهاتين ألقوتين:



1 ـ ألأحزاب ألطائفية وألقومية ألتي لا تؤمن بألوطن.



2 ـ ألميلشيات ألمسلحة ألتابعة لها ويمكن إضافة دور رجال ألدين ألسري وألعلني لضمان تعبئة ألناخبين بأتجاه ألتصويت لهذين ألمشروعين عبر أساليب ألترغيب أو ألوعيد.



أعود للفقرة ـ هـ ـ لأقول بأنني أتصلت بسفارات جميع ألدول ألفدرالية مستفسراً عما إذا وُجد في دولها أزدواجية جوازات ألسفر أو ألعملة ألنقدية ! فكان جواب ألجميع بألنفي !! ... ولم أعثر على هذه ألمواصفات أللاوطنية إلا في ألدول ذات ألأنظمة ألكونفدرالية وألكومنويلث ألمستقلة مثل جمهوريات ألأتحاد ألسوفيتي ألسابق ألتي أنضم بعضها في رابطة كونفدرالية طلباً للحماية وتوسيعاً للتجارة أو في بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا ألخ... ذات ألرابطة ألكومونويلثية ألتي أقرت بتعددية ألأوراق ألنقدية وجوازات ألسفر ، ذلك إن كلاً من ألنموذجين ألمساقين أعلاه يشمل دولاً مستقلة ذات سيادة أرتأت ألدخول في أحلاف أستراتيجية أما في وطننا ألعراق فأن ألنص على أزدواجية ألأوراق ألنقدية وجوازات ألسفر وغيرهما كما تركت ألفقرة ـ ه ـ ألباب مفتوحاً بقولها ((أية مجالات أخرى)) ؟!! لا يمكن أن يعني إلا ألأقرار ألتدريجي بتقسيم ألعراق وإلا فما هي حاجة جزء من ألشعب ألعراقي لجواز سفر خاص وعملة نقدية خاصة ثم ألا يفتح ذلك ألباب على مصراعيه لمطالبة بل أقرار ((سلطة أحدى ألمحافظات أو ألأقليم ألمشكل منها)) بذات ألأمتيازات في هذا ألمجال أو ((أية مجالات أخرى)) كما نصت ألفقرة تلك؟ وهكذا يصار ألى أعتماد جواز سفر خاص بهذا ألأقليم وعملة نقدية خاصة بذاك فينمحي ألعراق من ألوجود وهذا لا يعني أي شيء سوى ألحرب .. ألحرب .. ألحرب؟؟؟؟





أكتب هنا مقدمة لمشروع ألأنفصال ألكردي:



1 ـ سيصبح مشروع ألأستقلال ممكناً ولو بشكل مؤقت لأننا نعيش في عصر ألعولمة ألعلمية ألتي غزت ألعالم بأجمعه أي بأختصار أستخدام ألمطارات ألكردية لأستيراد كل ما يحتاجه ألمجتمع ألكردي وتصدير ما يصنعه مع أنه يقع خلف عصر تلك ألعولمة ألعلمية بزمان طويل!.



2 ـ أن ألسكان ألذين يقطنون ألدول ألمحاذية لمشروع ألدولة ألكردية جلهم من ألأكراد لاسيما في أيران وتركيا وسوريا ألأمر ألذي يسهل في ألتخفيف وبشكل كبير عن ألتأثيرات ألسلبية ألضخمة لمقاطعة تلك ألدول للدولة ألكردية ألجديدة.



3 ـ كسب دعم ألدول ألكبرى عسكرياً وأمنياً عبر تقديم نفط كركوك لأقتصاداتها ألمعتمدة شبه كلياً على ألنفط بأسعار بخسة أو حتى مجاناً لقاء ضمان ألحماية.



4 ـ وأخيراً يتم رشوة ألمسؤوليين في ألدول ألمجاورة ومنها طبعاً ألعراق لتسهيل ما تعكر مروره وتوقف عبوره أقتصادياً أو غير أقتصادي ولتوفير ما أشتدت ألحاجة ألمحلية له بما فيها ألأسلحة ألمتطورة ومن ثم ضمان ألأعتراف بألأمر ألواقع ألغير رسمي بألدولة ألكردية ألفتية.



5 ـ تطوير قوات ألبيشمركة لتضحى جيشاً نظامياً قوياً معززاً بآخر نتاجات ألتقنية ألحربية ألعالمية.



وأخيراً وليس آخراً، أقول مع ألأسف ألشديد كنتُ ومعي ملايين ألعراقيين ألوطنيين وألديمقراطيين قد أستبشرنا خيراً وراودتنا أحلام تحويل بلادنا ألى جنة ألأرض ألشديدة ألجمال وألزهاء بقمم جبالاتها ألسامقة وحلاوة مياه ألفراتين ألخالدين وأعادة فتح ألكازينوهات ألعائلية وألشبابية على ضفاف دجلة حيث كنا نمزج ألليل بألنهار وألمرح بألنقاش وألصيد على نوعيه بدخان ألسمك ألمسكوف! ولا نبارح ألنهر إلا بأمر من ألقمر فموعدنا في ألنوم وألعمل لا يتفارقان وآمنّا أنه بعد 9 نيسان 2003 رحل ألى ألأبد ألدكتاتوريون وحل عهد ألشعب ألواحد ألمحب لبعضه ألبعض ولم نعير لتنوعنا أي أهمية على ألأطلاق وشيدنا قصوراً من ألأحلام وألآمال لغيرنا وليس لنا ولكن ويالتعاسة ألأحزاب فقد أقدمت ، خلف ظهورنا ، على تقسيمنا ألى شيعي وكردي وسني ومسيحي وتركماني وهلم جرا فرفضت شمس ألرافدين ألبزوغ فرحةً وهكذا فعل قمرنا لهول ألصدمة ألتي أصابتهما فهما ومنذ ألأزل عراقيان رافدينيان لا يبزغان ألا لهما وراحت كلماتنا ألتي رددناها مراراً أدراج ألرياح حينما كتبنا على كل حائط أصطناعي متنقل أنه لا يمكن للمرء أن يكون ديمقراطياً أطلاقاً إلا إذا كان وطنياً أولاً واضعاً مصلحة ألوطن ألعليا نصب عينيه ومؤمناً به وبشعب واحد إلا أن لجنة صياغة ألدستور أهتمت وبشكل مخزٍ ومهين بألجزئيات ألفئوية ألضيقة ولم تنس ألعراق أبداً فقد قوضته من ألصميم ووضعت ألأسس ألدستورية للقضاء عليه فأعلن ألدستور ألمشرع يوم ألثامن عشر من أيلول 2005 ألحرب وإذا كان ذلك قدر ألعراقيين لأعادة أللحمة لوطنهم ألممزق فليكن!





ألهوامش وألملاحظات:



1 ـ رغم ما أعتراها من خروقات وتزوير وتغييب ومقاطعة ساذجة من قبل أغلب قيادات ألعرب ألسنة بسبب ألقرارات ألخاطئة وألتوصيات ألخطيرة على مكانة ألسنة في مؤسسات ألدولة وخاصة ((ألجمعية ألوطنية)) ألتي أتخذتها هيئة علماء ألمسلمين فكان ما كان بعد ذلك من أزاحتها من مسرح ألسياسة ألقيادي للطائفة ألى ألموقد ألخلفي وأشغال أحزاب وتنظيمات طائفية وغير طائفية تنطق عن ألعرب ألسنة ألخ... لموقعها إذ كان من نتائج ألمقاطعة تلك هو وجود ستة عشر عضواً سنياً فقط في ألجمعية ألوطنية أما من نتائج ألتغييب وألتهميش ألأخرى فقد أضاعت ألأحزاب ألحاكمة أو ألمهيمنة على ألشارع بكامل عدتها ألعسكرية وألدينية ألمتجسدة بألميليشيات ألمسلحة ورجال دين وأئمة مساجد يصرخون بوجه ألناس ((أختر بين ألأنتخاب وبين ألجهنم))!! أضاعت عن قصد حق ألكلدان وألآشوريين وغيرهم من أشغال مكانتهم ألمستمدة عن جدارة وأصوات ألناخبين في ألجمعية ألوطنية بألعدد ألطبيعي ألممثل للثقل ألحقيقي للوجود ألمسيحي داخل ألعراق وخارجه وألمتمثل بما لا يقل عن أثني عشر عضواً ألى أخره من تغييب ألطوائف ألأخرى.



2 ـ أرجوا ألتفضل بقراءة تفاصيل ألحقائق ألمخفية عن ألعملية ألأنتخابية لشهر ك2 عام 2005 بألنقر هنا



3 ـ أن ورود عبارة أللغتين ألسريانية وألأرمنية بهذا ألشكل أي ((ألسريانية ألأرمنية)) من دون إدراج حرف ألواو ألذي يميز بينهما ويمنح كل منهما حقها كما ورد مراراً في مسودات ألدستور ألسابقة ومع رفض غالبية (ألمشرعين) أضافة حرف ألواو ألفاصل بينهما وذلك لكونهما لغتين مختلفتين لا يجمعهما أي جامع لغوي على ألأطلاق سوى وجود رابطين بين ألقومتين (ألكلدان وألأشوريين وألسريان) ألناطقين بألسريانية وألأرمنية وهما أولاً رابطة ألوطن وثانياً رابطة ألديانة ألمسيحية ، يدفعني ألى ألقلق بشأن ألموقف ألرسمي لسلطات ألمحافظات و (ألأقاليم) ألمستقبلي إذ من ألوارد جداً أن ترفض تلك ألسلطات ومن باب ألألتزام بنص ألدستور منح ((حق تعليم أبناءهم بلغة ألأم كألتركمانية وألسريانية ألأرمنية في ألمؤسسات ألتعليمية ألحكومية)) ما لم تستخدم ((أللغة ألسريانية ألأرمنية)) كلغة واحدة وهذا أمر غير موجود أو ممكن في أرض ألواقع لا حاضراً ولا تاريخياً وسيخلق إشكالات عبثية وعوائق مصطنعة لحرمان أبناء هاتين ألقومتين ألأصيلتين من قوميات ألشعب ألعراقي من كافة حقوقهما أللغوية وألثقافية وألأعلامية ألى أجلٍ غير معلوم؟.



كتب بتاريخ 7 ـ 11 ـ أكتوبر ـ تشرين ألأول ـ 2005 قبل ثلاثة أيام من يوم ألأستفتاء حسب توقيت بغداد ألصابرة!.

#فوزي_أبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات