ماهي تداعيات الفكر المتطرف؟

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 4880 - 2015 / 7 / 28 - 16:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتوهم البعض أن الخسارة التي تصيب المجتمعات من الفكر المتطرف، تقتصر على مصادرة مستقبل بعض أبنائها مع خلق حالة عنف و عدم إستقرار ، سرعان ما تتخطاه تلك المجتمعات و تحتويه لأنه لا يصيب إلا قلة. و هذا الوهم خطير و مدمر، لأنه يتعامل مع التطرف كحالة عارضة تصيب مجتمعات متسامحة و راسخة و متماسكة قادرة على هزيمته و التخلص منه في حال من اليقين المؤسس على فكر يرى المجتمع في حالة سكون و إستاتيكية مستدامة. و الواقع هو أن ديناميكية المجتمعات المبنية على الصراع و تغير البنية المرتبط بتغير نمط الإنتاج و طبيعة الصراع الإجتماعي، تؤكد أن هذه النظرة تبسيطية و مفارقة للتصور العلمي للظاهرة ، و هي ستقود حتماً لإنتصار التطرف. فالتطرف الإسلامي ليس حالة عارضة ، بل هو نتاج لأزمة إجتماعية بلغت درجة الإستعصاء على الحلول المطروحة، و هو يقدم حلاً و بديلاً إحتجاجياً على واقع مرفوض لا توجد أي مشاريع منافسة تقدم حلولاً جاذبة لمعضلاته. لذلك تداعيات هذا التطرف كبيرة جداً و شديدة التطرف أيضاً و لكنها غير ثورية. فبالرغم من السمة الإحتجاجية لهذا الفكر و الرغبة في التغيير الجذري لمجتمعاته، إلا أنه لا يقدم بديلاً ينقل مجتمعاته للمستقبل، بل يصر على إعادتها للماضي عبر إعادة تمثيل هذا الماضي في الحاضر، كما أنه لا يقدم أية حلول واقعية لأزمتها المتمثلة في إستكمال عناصر الإستقلال و كسر حلقة التبعية و تحقيق عدالة إجتماعية في ظل نظام يحترم الإنسان و يراعي حقوقه.
و من أهم تداعيات هذا الفكر على مستوى عام، عدم إعترافه بالدولة القومية أو الوطنية و رغبته في إعادة تشكيل إمبراطورية مركزية في المساحة التاريخية للإمبراطورية الإسلامية عند أقصى لحظات توسعها بما في ذلك ضم الأندلس و إستعادة النفوذ في منطقة البلقان. أي إعادة خارطة العالم لسيرتها الأولى و تبديل الأدوار مع الدول الإستعمارية بإعادة إستعمار جزء من القارة الأوروبية. فهذا النوع من الفكر لا يستطيع أن يرى حالة فيها تعايشاً سلمياً بين الأمم في ظل تساوي و ندية، فهو إما غالب و مستعمر أو مغلوب و تحت قبضة الإستعمار، و العالم في ذهنه مقسوم لقسمين هما دار الإسلام و دار الحرب. و في تقدير هذا الفكر أن الدولة الوطنية تعيق تحقيق مشروعه الذي يقدم حلاً سحرياً لكل المشاكل، و ترسخ الكفر المبني على المواطنة في حين أن الخلافة تبنى على الإسلام. لذلك أولى التداعيات هي تدميره لهذه الدولة الكافرة و سحقها ، و الإجهاز تماماً على أي فرصة لقيام دولة المواطنة التي تحترم حقوق الإنسان و حرياته. يساعده في ذلك فشل نموذج الدولة الوطنية الذي أعقب إستقلال الدول الإسلامية و العربية، و الذي أفرغ من مضمونه عبر الإستبداد السياسي، حيث بنيت دولة المواطنة على مصادرة حقوق المواطنة! ، و فشلت الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية، مثلما فشلت في التحرر من التبعية الإقتصادية و الإرتباط المهين بالمركز الإستعماري.
الرغبة في تحطيم الدولة الوطنية، تتواكب حتماً مع إنكار حدودها و العمل على إعادة هيكلة المنطقة العربية و الإسلامية بتدمير الحدود القائمة للدول، و هذا يتفق مرحلياً مع الأهداف الإستعمارية الرامية لإعادة رسم الخرط و خلق شرق أوسط جديد. لذلك يبدو الفكر المتطرف في هذه المرحلة حليفاً موضوعياً للإستعمار، سواء وعى من يحملونه هذه الحقيقة أم لا. فهم بشكل أو آخر يعيدون إنتاج التبعية للغرب الكافر مرحلياً، و لكنهم بالحتم سوف يصطدمون به إستراتيجياً عاجلاً أم آجلاً. فهم و إن كانوا خاليي الوفاض من برنامج تحرر إقتصادي يؤسس لفصم عري التبعية، كما أنهم قادرين على المساعدة في إعادة رسم الخرط، إلا أن إستراتيجيتهم توحيدية و ليست تقسيمية في بعدها الإستراتيجي، كما أنها إستراتيجية لا تقبل التحالفات ولا التبعية بل ولا حتى المساواة مع الأمم الأخرى، لأنها مبنية على هيكلية دار الحرب و دار الإسلام. فالعقل المتطرف قد يقبل تحالفاً مرحلياً مع المستعمر أو مع الدول الكافرة لحين تحقيق أهدافه المرحلية و السيطرة على السلطة في مكان ما، ولكنه سرعان ما ينقلب على مثل هذا التحالف بمجرد إحساسه بأن لديه القدرة على تسيير أموره بنفسه و مواصلة التوسع. و الأمثلة واضحة من حصيلة ما يسمى بالجهاد الأفغاني الذي تناسلت منه القاعدة فضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبان التي أصبحت مشكلة لباكستان و مخابراتها التي صنعتها، و داعش التي بدأت بالفعل مرحلة التفجير الإنتحاري في تركيا التي قدمت لها كل سبل الدعم.
كذلك ينتج عن الفكر المتطرف خلق نموذج دولة تاريخي لا علاقة له بالدولة الحديثة التي تعتبر مؤسسة. فهو ينتج دولة متمحورة حول فرد هو الخليفة يجمع في يديه السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية. فدولة الخلافة لا تعرف مبدأ سيادة حكم القانون الذي بنيت عليه الدولة الحديثة. فهي لا تعرف قاعدته الرئيسة المتمثلة في المساواة أمام القانون، كما أنها لاتعرف ضمانته المهمة المتمثلة في الفصل بين السلطات الذي يكرسه مبدأ إستقلال القضاء كهيئة أو مؤسسة منفصلة عن بقية المؤسسات. فالسلطة التنفيذية للخليفة مطلقة يحدها فقط الشرع أو الشريعة الإسلامية (أي الفقه الإسلامي الحافل بالإختلاف و الإجتهادات البشرية التي تم تقديسها)، و سلطته القضائية يمارسها أصالةً أو عن طريق التفويض، كما أنه يمارس سلطة التشريع رغم الإدعاء بأن المشرع هو الله، لأن النصوص المقدسة لا تفصح بذاتها عن معالجة النوازل و الأمور ، بل تطبق و فقاً لفهم الرجال لها، وهذا هو أصل مشكلة الفكر الديني بعامة. و هذا ببساطة يعني أننا بدلاً من أن نتقدم في إتجاه إستكمال بناء دولة المؤسسات، سوف يعيدنا فقه التطرف إلى دولة الفرد التي لا تنفصل عن شخص الخليفة و تتماهى معها تماهياً لافكاك منه. أي أنه سيعيدنا للدولة العربية الإسلامية السابقة لنموذج الدولة المؤسسة ذات الشخصية الإعتبارية، و التي لا تنفك عن شخص الحاكم الطبيعي بمستوى يسمح بالقول بأنها عابدة لأن الشخص الذي هو الدولة عابد! و لسنا في حاجة للقول بأن مثل هذه الدولة بطبيعتها إستبدادية لأنها حكم فرد، و لأنها تدعي عصمة و قداسة تستمدها من الزعم بأن تشريعاتها إلهية، و لأنها مبنية على الدين لا على المواطنة التي لا تعترف بها.
أيضاً يترتب على الفكر المتطرف أن تكون الدولة توسعية. فهي دولة مجاهدة قائمة على نشر الإسلام بالسيف و الحرب، لا تحدها حدود و لا يمنعها من التوسع إلا العهود التي تبرمها مع الكفار أو الضعف الذي يمنعها من القيام بواجب الجهاد. فالعلاقات الخارجية لهذه الدولة تقوم على حالة أصلية من العداء و الحرب، و حالة السلم مع بقية الدول عارضة لحين التمكن من تجهيز مقتضيات الغزو. و لايغيب عن البال أن الغزو و الغنيمة و السلب هي أهم مصادر تمويل هذه الدولة، إذ أنها تبيح أخذ الغنائم من الكفار، و سبي نساءهم و أولادهم، و ذبح أسراهم . فهي تسمح لمقاتليها بأخذ السلب و تقسم الغنيمة و تأخذ نصيبها منها، و تفتح أبواب إسترقاق النساء و تجارة الرقيق الأبيض علناً و دون مواربة، و تذبح أسراها على شاشات التلفزيون. هذه الدولة القائمة على الدين لا تكتفي بتكفير المجتمع الذي تعمل فيه حتى يتاح لها تطبيق فكرها القائم على السلب و النهب و القتل بتبرير ديني، بل أنها لا محالة قائمة على إضطهاد الأقليات وسحقها، بإعتبار أن سحق هذه الأقليات يمثل مصدراً للتمويل من ناحية، و يعفي هذه الدولة من طابور خامس للدول الكافرة من ناحية أخرى، تتخذه الدول الكافرة ذريعة للتدخل في شئونها. و المؤسف هو أن بعض أصحاب الرأي في الدوائر الغربية لا يرون بأساً في قيام مثل هذه الدولة، بإعتبار أن قيامها بالفعل سوف يروضها و يدمجها في المجتمع الدولي و يعرفها حدودها. و هذه النظرية قائمة على أن التطرف حين يتحول إلى دولة، تجابهه الأسئلة الصعبة الخاصة بإدارة الدولة داخلياً و علاقاتها مع الدول الأخرى خارجياً. و أن مقتضيات الواقعية سوف تجبرها على إتخاذ موقف براجماتي ينتهي بها تابعاً للغرب كما حدث لتيارات مماثلة تشترك مع التطرف الحالي في الجذور و الهوية الفكرية.
بالإضافة إلى ما تقدم، ينتج عن سيادة الفكر المتطرف و تحوله إلى دولة، مزيد من التبعية الإقتصادية للغرب، و الإرتباط بالمؤسسات الإقتصادية الدولية التي تتحكم في الإقتصاد العالمي. فالفكر الإسلامي المتطرف ليس له برنامج إقتصادي بديل. فهو لا يعرف سوى الغنيمة و الزكاة و العشور و الخراج و ربما إذا تساهل قليلاً البنوك الإسلامية، و ليس لديه أي نظريات حول التبعية و لا التنمية و لا حتى النمو الإقتصادي ، ولا موقف من أسواق المال و نشاط تحرك الرساميل و التوسع الرأسمالي، ولا حتى فكر إقتصادي عام. فقط يتوقع أن يصك عملته الخاصة من الذهب و الفضة في محاكاة نمطية لسلوك الخلافة الغابرة، وربما يحرم العملات الورقية، و لكن يستمر في التعامل بالدولار! فهو الآن فيما يسمى بدولة الخلافة، يبيع منتجاته البترولية المسروقة من الشعبين السوري و العراقي، للمهربين و الشركات التركية بالعملات الورقية الكافرة ليسير دولاب الحياة في المناطق التي إحتلها و أسس فيها دولته. و بلاشك إزدياد التبعية مع عزلة متوقعة معلنة عن الأسواق العالمية عبر منظومة العقوبات الإقتصادية و تعامل من تحت الطاولة، سوف تزيد من الإنقسامات الإجتماعية و التفاوت الطبقي، وتكرس غياب العدالة الإجتماعية، مع مواكبة حتمية للفساد و الإستبداد السياسي مهما علت صيحات التطهر و الكذب بإسم الله. و هذا بالطبع يرتبط بصعود إجتماعي لكادر هذا الفكر ، الذي تقدم له دولة الخلافة موقعاً أفضل في كل الأحوال من الموقع الذي كان يشغله بصورة عامة، و تنقله من حال البطالة لحال أصحاب الرواتب، أو من حال من يقبض فتاتاً لمن يقبض بالدولار الكافر. و لا يمنع ذلك من أن يكون هناك بعض من الكادر الذي تخلى عن حياة أفضل تحت ضغط الوهم الآيدلوجي و الرغبة في دخول الجنة على حساب قتل الآخرين و سحقهم و سلبهم و إستعباد أسرهم و إغتصاب نساءهم.
فوق ذلك، يترتب على تحول الفكر المتطرف لدولة، سيادة اللاعقلانية كمنهج في الحياة، و تحريم التفكير خارج إطار الفكر المتطرف و حدوده، و تنميط الخطاب السياسي و الديني و الثقافي – إن وجد- . و يستتبع ذلك قيام نمط من التعليم الذي يشكل عقولاً قائمة على النقل و ملغية للعقل مالم يخدم العقل مخطط دولة التطرف، و مؤسسات وعي تمنع الإبداع و تقطع المواطن عن تطور المعرفة و العلوم و الفكر البشري، و تسعى إلى سجنه و إجباره على التعامل مع منتجات ما قبل العصور الوسطى. و هذا ينتج إنساناً تابعاً مستهلكاً للمعرفة البشرية المتحولة لمنتجات أو تكنلوجيا، رافضاً للعقل الذي أنتجها و ساعياً إلى قطع رأس من يحمل ذلك العقل. أي أنه يقود إلى مزيد من التبعية للعقل الغربي المسيطر، و يكرس الجهل و يعيد إنتاج التخلف، ويحرسه بالعنف و التقتيل و جز الرؤوس بعد التكفير. فخلق مثل هذه الحالة الفكرية المتردية ، يؤسس لإستمرارية الوهم بالقوة، و يمنع من التحرر من الفكر المتطرف، و يدفع لمزيد من العدائية ، و يحتم الفشل في معالجة المشاكل الراهنة التي تبحث عن حلول ليست سهلة بأية حال من الأحوال. هذا النمط من الإنسان المقهور المتماهي في المتسلط، يجد عزاءه دائماً في إظهار عدائيته للآخر وفي إنتاج مزيد من التطرف. لذلك هو أداة طيعة في يد التطرف يرمي بها من يشاء، فتقمع معه الداخل، و تتطلع دائماً إلى غزو الخارج و تدميره و جمع الغنائم منه و الحصول على جوارٍ من بنات الأصفر. و توهم القدرة على السيطرة على مثل هذه العقول هو مجرد سلوك صبياني لا غير. إذ أن من الممكن توظيفه لفترة و تربيته في حجر دول تدعي الديمقراطية و الإنتصار لحقوق الإنسان كما هي قائمة عندها، و لكنه بالحتم سوف يخرج عن نطاق السيطرة لأنه بالأساس لا يعترف بالآخر الذي هو عدو و كافر في مطلق الأحوال. فهو حتماً سوف ينقلب على مشغليه، و يأكل الشاة التي أرضعته، و لن ينسى أنه ذئب في كل الأحوال.
و الخلاصة هي أن الفكر المتطرف لن يكتف بسرقة و مصادرة مستقبل أبنائنا فقط، بل سوف يسعى لمصادرة مستقبلنا جميعاً و مستقبل المجتمعات العربية و الإسلامية قاطبة، و يمتد خطره للمجتمعات غير الإسلامية التي تعتبر دار حرب بالنسبة له. و هو يجتهد لتهديم الدولة الوطنية وبناء الدولة الدينية الإستبدادية بطبيعتها، و إعادة المجتمعات لدولة الفرد التاريخية السابقة للدولة المؤسسة ذات الشخصية الإعتبارية، كما أنه سوف يعمق التبعية الإقتصادية للغرب و يفشل في حل مشكلة العدالة الإجتماعية، و يؤسس للتخلف و الجهل، و يسعى للتوسع حرباً ونشر تخلفه في العالم أجمع.

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات