حوار مع الدكتور شاكر كتاب

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 4879 - 2015 / 7 / 27 - 15:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار مع الشخصية الوطنية العراقية الدكتور شاكر كتاب
اجمع اغلب المهتمين في مجال السياسة على ان الحزب ما هو إلا عبارة عن تجمع او تنظيم لمجموعة اشخاص يعتنقون مبادئ معينة ويجمعون على اهداف محددة ويحاولون العمل على تحقيقها لضمان تأثيرها على ادارة الشؤون السياسية في الدولة عن طريق خوض الانتخابات للحصول على الفوز وإدارة الحكم , فقد تأسست الاحزاب في العراق في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي وتعرض قادتها للمطاردة واعتقال وعلق البعض على اعمدة المشانق وسجن وعذب اعضائها من قبل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق بسبب غياب الديمقراطية ,اما بعد عام 2003 فقد تأسست العشرات من الاحزاب السياسية إلا ان نتائج الانتخابات النيابية عام 2005 شكلت صدمة للكثير منها وخاصة التي خرجت بلا نتائج تذكر والسبب في ذلك يعود الى ان اغلب هذه الاحزاب لا تمتلك القاعدة المجتمعية الساندة واعتمدت على هيكليتها وكادرها المحدود العدد , اما الاحزاب التي حصلت على اغلب المقاعد فانها لم تف بوعودها التي قطعتها لناخبيها ,مما جعلت من الناخب يبحث عن احزاب ديمقراطية حقيقية لها برامجها الواضحة والمعلنة ,فالمواطن اليوم يتعامل مع الاحزاب على اساس انها واقع ينبغي له ان يستوعب جميع شرائح المجتمع وبدون هذا الاساس فلا اعتقد لأي حزب مواصلة الاستمرار وسيكون نصيبه من الفشل نصيب ما سبقه من الاحزاب الاخرى , والمواطن يحتاج الى تعزيز الثقافة الحزبية ولابد له من تشجيع تأسيس الاحزاب ودعمها وخاصة الاحزاب الديمقراطية التي تتخذ من الوطن شعرا لها ,كان لي هذا الحوار مع الدكتور شاكر كتاب الامين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي :
كيف تنظر الى المشهد السياسي اليوم ؟
المشهد السياسي العراقي يتسم اليوم بأن لا شكل له.. فمجلس النواب وضعت عشرات علامات الإستفهام على شرعيته بعد أن تأكد للجميع بأن العدد الأكبر من أعضائه لم يفوزوا بنزاهة وبأن أغلب نتائج الإنتخابات الأخيرة كانت مزروة وغير حقيقية وباعتراف شخصيات معروفة بقربها الشديد من مراكز القرار غير الوطنية وغيرالنزيهة. وتحصيل حاصل لهذه الحقيقية المزرية فإن الحكومة التي انبثقت عن هكذا برلمان غير شرعي هي الأخرى غير شرعية. كما أن الحكومة فقدت شرعيتها عندما فقدت هويتها الوطنية التي كنا نأمل ان السيد العبادي سيلتزم بتحقيقها كما وعدنا لكنه خنع مع الأسف لمؤامرة المحاصصة الطائفية التي جاءت جراء سيادة نظرية المكونات التي جاء بها الصهيوني بريمر مع الإحتلال الأمريكي للعراق. ومما يزيد الطين بلة هو أن مرشحي المحاصصة الطائفية أغلبهم ممن ثبت عليهم تورطهم سباقا وحاليا بسرقات المال العام وحتى يشك باشتراكهم بجرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب وجرائم أخلاقية عديدة.
إن السيد العبادي مسئولا عن تركيبة حكومة لم تأت لإنقاذ البلاد بل لتستمر حالة الفوضى والخراب وسرقات المال العام وعدم استتباب الأمن.
أضف إلى هذا ولربما من نتائجه أن يتوزع القرار السياسي والأمني على أكثر من مركز فاعل ومؤثر مما يجعل دولتنا العراقية ضعيفة وهشاشتها ظاهرة لم تتعرض لها منذ تأسيسها رسميا في بدايات القرن المنصرم.
ثم أن انتصارات الطائفية والطائفيين في كل مفاصل الحياة تسببت في تمزيق المجتمع العراقي وأضاعت وحدته وعمق الشرخ بين أبنائه وشرائحه وصارت بغداد العاصمة كانتونات طائفية معزولة عن بعضها بالجدران الكونكريتية وبنقاط التفتيش العسكرية.
كل هذا انعكس على المواطن الذي فقد الأمل في حياة آمنة مستقرة في بلاده مما جعله يفضل مغادرة وطنه والعيش في بلدان المهجر التي هي الأخرى تساهم في قتل ما تبقى من العراق وذلك بفتحها ابواب الهجرة إليها واسعة ورافق ذلك انتعاش سوق النخاسة ( إن أمكن التعبير بهذا الوصف ) التي تعتاش على المواطنين المهاجرين .. تبتزهم وتأخذ منهم الأموال الطائلة مقابل تهريبهم وبالسوق السوداء إلى ملاجئهم الجديدة.. يجب هنا التذكير أن اللاجئين العراقيين يتقاضون مساعدات شهرية من هذه البلدان التي تستلم من المنظمات الدولية مبالغ مستقطعة من واردات النفط العراقي ولكل بلد منهت بقدر ما يؤوي من لاجئين عراقيين..
هل ازاحة بعض الوجوه من العملية السياسية سيسهم في تحسين الوضع في العراق بعد هذا الاخفاق الواضح ؟
العملية السياسية لا تتكون فقط من بعض الوجوه والتي بإزاحتها يمكن تحسين الوضع في العراق. العملية السياسية منظومة معقدة ومتداخلة أفرزت لنا ظواهر عديدة تستند عليها في وجودها أصلا. من هذ الظواهر هم هؤلاء الشخوص المعيبة أشكالهم وأخلاقهم على حد سواء. ولكي يتحسن الوضع في البلاد لابد من إزاحة كل أركان العملية السياسية والظواهر التي أنتجتها. العراق بحاجة إلى عملية من نوع آخر. عملية وطنية ديمقراطية. أساسها تغييرات جوهرية في لدستور العليل والمشوه وقوانين الإنتقال الى الديمقراطية من مثل قانون حقيقي للإنتخابات ومثله للأحزاب السياسية وآخر للعمل المدني والجماهيري والنقابي وإعادة الحياة للإقتصاد الوطني العراقي ( صناعة وزراعة وتجارة وخدمات سياسة مالية ونقدية رصينة ). أما فيما يتعلق ببعض الوجوه فلا تكفي أبدا إزاحتها.. بل يجب إحالتها إلى القضاء العراقي العادل والنزيه وإلا فإنني أرى ملامح مخيفة ترتسم أنامي لمحاكم شعبية عشوائية تطال الكثير من السراق المال العام والمفسدين والمتلاعبين بلا رقيب ولا رادع بمقدرات البلاد والعباد..
ما هو السبيل لمكافحة الفساد باشكاله المالي والاداري والسياسي ؟
لا سبيل واحد بل سبل تنتهج في آن واحد. إسقاط العملية السياسية وإبدالها بعملية وطنية ديمقراطية. إحالة كل المفسدين بلا إستثناء أو اعتبار لأي عامل يتعلق بالإنحدار الديني والمذهبي والقومي والسياسي إلى القضاء العادل والنزيه .. إلغاء البرلمان وحل الحكومة وإقامة نظام رئاسي حقيقي يعتمد على قانون انتخابات نزيهة وعادلة وبرقابة عالمية محايدة. حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين بتفعيل الإقتصاد العراقي كما اشرت سابقا. سن قوانين ردع صارمة ضد المفسدين لقطع دابرهم وكل افعالهم الرخيصة. تقليص عدد الوزارات والمناصب السيادية الشكلية غير الضرورية. توحيد المؤسسات الأمنية. سن قانون مكافحة الطائفية. اجتثاث بؤر الفساد من جذورها بتحريم تمثيل الأحزاب السياسية في الدوائر والمؤسسات الرسمية ومفاصلها المهمة ,, وغير ذلك كثير...
ما السبب الحقيقي وراء معارضة القائمة العراقية لترشيح الدكتور شاكر كتاب للمناصب المهمة ؟
لم تعارض القائمة العراقية على ترشيحي لأي منصب. لكنني أقول لك بصراحة أن جل الترشيحات للمناصب الحكومية المهمة منذ أن تشكلت الحكومة الأولى للسيد المالكي وحتى حكومة السيد العبادي الحالية رافقتها تحركات تنتمي إلى روح المؤامرة والخديعة ودفع الرشاوى والتعهدات والإلتزامات غير النزيهة والإنتماءات الطائفية أو الحزبية الضيقة وحتى التكتلات الشخصية التي تتشابه بكثير من وجوهها بتركيبات المافيا رغم الفارق الحضاري بين المافيات الغربية التي توظف ما توفره حضارتهم الغربية وبين مافياتنا !!! المتخلفة. وحضرتك تعرفني شخصيا أنني لم ولن أقترب بأي مقدار من المقادير من هذه الأجواء كلها. أفشي لك سراً : التقيت بأحد المسئولين أثناء مؤامرات تشكيل الحكومة الحالية ولقاؤنا كان لمناسبة وجوده النادر في بغداد وأخبرني أن الترشيح الآن لمنصب وزير يكلف 20 مليون دولارا ولمنصب وكيل وزير نصف مليون دولار. ومن لا يتمكن من الدفع فيمكنه إعطاء صكوك بتواريخ متأخرة يلتزم بها بالدفع على أن يدفع جزءا من المبالغ مقدما قبيل الترشيح.. الفرق كبير جدا ولا مجال للمقارنة بين من يريد الفسوق والفساد والسرقة ونهب ما تبقى من أموال الدولة وامتصاص ما تبقى من دماء المواطنين وبين من يريد بناء دولة قوية عادلة مدنية ديمقراطية وينقذ العراق وشعب العراق من هذه الآفات ومن المآلات الكارثية القادمة..

لماذا اصحبت اربيل ملاذ امن للقتلة والسراق واعداء العراق بعد ان كانت ملاذا امنا للثوار والمعارضين لنظام صدام ؟
كانت أربيل ملاذا آمنا لمن سميتهم حضرتك بالثوار والمعارضين لنظام صدام لوجود قاسم مشترك بينهم وبين القيادة الكردية وهي معاداة نظام صدام فمن الطبيعي أن تلجأ القيادة الكردية إلى احتضان كل طرف هو من معسكر العداء لصدام أو الإحتلاف معه بأي قدر كان. اليوم الحال هو نفسه. كل الأطراف المناوئة للحكومة المركزية تلجأ إلى كردستان التي تحتضنهم لنفس السبب: سبب الخلاف مع الحكومة المركزية وفي السياسة غير المبدئية يقال : عدو عدوي صديقي..
عندما لا يلتزم البرلمان بقرارات المحكمة الاتحادية, ما هي الخطوات التي لابد من إتباعها حسب رأيك ؟ وقد تقدمت حضرتك بدعوة قضائية إلى المحكمة المذكورة تعترض فيها على تمرير البرلمان لقانون مجالس المحافظات وخاصة المادة الخامسة ,أين وصلت هذه الدعوة وما هو رد المحكمة عيها ؟
الدعوة التي قدمت إلى المحكمة الإتحادية لم أكن وحدي من قدمها بل كنت أنا من ضمن مجموعة غير صغيرة من السياسيين والمثقفين. وقد استجابت المحكمة لطلبنا وقد تم العمل بها فعلا لكن أبطل مفعولها بالإلتفافات العديدة من قبل القائمين على مصير الإنتخابات وعد الأصوات سواء في مجلس النواب أو في المفوضية.
هل لازال حزبكم ضمن التيار الديمقرطي ام انسحبتم منه ؟
من خسائرنا الكبرى أننا لم نعد ضمن التيار الديمقراطي. وربما العكس صحيح إذ كان التيار سيكون أقوى بوجودنا. لكننا ايضا لم ننسحب منه رسميا. المشكلة تكمن في وجود عناصر لها التزامات مع دول معادية للعراق ولأمتنا العربية من جهة ( إسرائيل ) ومن جهة دخلت إلى المشهد السياسي عناصر مشبوهة بالسرقات وخداع الدولة والإثراء غير المشروع على حساب المال العام لم نكن نعرفها لأنها كانت متخفية بدهاء واستطاعت خداعنا من خلال وجود شخصيات وطنية ونزيهة ضمن أطارها معها ..هي الأخرى لم تكن على دراية بهم.. النتيجة أننا جميعا خسرنا مواقف ومن طرفنا أنا أتحمل المسئولية بشكل شخصي كاملة وأظن أن هذا الخطأ كان كبيرا.
هل تعتقد أن المحكمة الاتحادية تخضع لضغوط بعض السياسيين مما يجعل البعض يعتقد أنها مسيسه ؟
كل مؤسسات الدولة ومفاصلها الرسمية لا تعمل وفقا للمهام الني أسست لأجلها وفقا للدستور أو للقوانين. بل ي كلها بلا استثناء تخضع للضغوط السياسية وللمصالح الحزبية وللرغبات والرؤى الشخصية. الأمر الذي ليس فقط ابعدها عن أهدافها والأغراض التي تأسست لأجلها بل أصبحت ضارة جدا في الصالح العام وسببا أساسيا من أسباب تدهور الدولة وانحلالها.
لكل دولة من دول العالم شكل , ما هو شكل الدولة العراقية ألان هل هي دولة ليبرالية ام علمانية ام ديمقراطية ام ماذا ؟
دولتنا الآن لا شكل لها أبدا.. فلا النظام السياسي محدد الهوية بالرغم ما جاء عنه في الدستور الذي يعطيه صفة ديمقراطية برلمانية لأننا نرى كيف أن البرلمان قد أضاع جوهر وعلة وجوده المتمثلة في تمثيل مصالح الشعب والبلاد والدفاع عنها في إصدار القوانين والتشريعات المؤدية لذلك وفي دوره الرقابي على أداء كافة مؤسسات الدولة ومدى انسجامها مع المصلحة العامة وتطبيقها للقوانين. بل كما يرى الجميع أن من عشرو اشخاص ألى خمس عشرة يقررون فيما بينهم ووفقا لتوزيع المصالح والتوافقات وحتى توزيع الأرباح فيما بينهم ومن ثم يصار إلى إملاء هذه الأتفاقات على أعضاء الكتل البرلمانية للتصويت عليها مع إجراء بعض النقاشات الشكلية لغرض ذر الرماد في العيون. كذلك الحال بالنسبة للنظام الإقتصادي في البلاد.. من يتمكن اليوم من تسمية النظرية الإقتصادية التي تسير عليه الدولة العراقية ؟؟ هل هي الرأسمالية؟؟ أم الإشتراكية أم الإشتراكية الديمقراطية أم إقتصاد السوق الحر أم الإجتماعي ؟؟ .. الشكل الأبرز أنهم حولوا العراق إلى دولة ريعية تعتاش على ما يدر عليها النفط من دخل يتعرض هو الآخر لشتى أنواع الخداع والسرقات دوليا وإقليميا ومحليا.. نحن دولة كقارب مثقوب تتقاذفه الأمواج ...
كيف يتم إعادة بناء الدولة العراقية المدنية والديمقراطية التي تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والطائفية ؟
يتم بناء الدولة العراقية المدنية والديمقراطية القوية والعادلة باتباع الخطوات التالية:
1-إزاحة النخبة " السياسية " المتسلطة اليوم على رقاب شعبنا ومصائره بشتى السبل الممكنة التي تتيحها مصلحة البلاد وخبرات الشعوب الغنية في استرداد سيادتها واستقلالها بين التامين.
2-إجراء تغييرات جوهرية على الدستور الذي يتفق الجميع على كونه عليلا وغير متوزان ومليء بالألغام المؤقتة. بل هذا االدستور يؤسس للأقاليم التي بدورها تؤدي إلى الإنفصال وتمزيق وحدة العراق.
3-إلغاء البرلمان اللاشرعي وإحالة المزورين هم ومن أعانوهم إلى القضاء العادل.
4-إقامة نظام رئاسي ديمقراطي يقوم على أساس الإنتخاب الحر المباشر والسري لرئيس من عدة مرشحين يكونون بعيدين كل البعد عن الطائفية والعنصرية ومشهود لهم بنزاهتهم ووطنيتهم وسلوكهم الحسن.
5-إعادة هيكلة القضاء العراقي بما يجعله قضاء وطنيا عادلا غير منحاز.
6-اعتماد صيغة المجالس المتخصصة للتخطيط المالي والنقدي والخدماتي والأمني.
7-تشكيل حكومة لا يتجاوز عدد وزرائها الواحد والعشرين على أن تكون الوزارات السيادية هي الوزارات الخدمية والثقافية والتربوية والتعليم والتخطيط والبنى التحيتة بدلا عن وزارات هي ليست سيادية بل أمنية .. نحن نفهم مصطلح السيادية من كلمة السيادة والسيادة هي للشعب فقط وبالتالي فإن الوزارات ذات العلاقة المباشرة بصاحب السيادة والذي هو الشعب هي الوزارات السيادية لا غيرها من مثل وزارات التخطيط والتربية والتعليم العالي والصحة والكهرباء والإسكان والثقافة والعمل والنقل والقضاء والصناعة والزراعة والتجارة وغيرها ومن ثم يأتي دور الوزارات الأمنية التي تنحصر مهمتها في توفير الأمن والإستقرار للمواطن كي يتمتع بما توفره له الدولة من خلال الوزارات السيادية – حسب مفهومنا المذكور – ومهمتها أيضا في توفير القوة التنفيذية للدولة التي توظف هذه القوة لخدمة المواطن وتسهيل تحقيق أحلامه.
8-تحرير الثروة النفطية من كل القيود المذلة والتي توظفه لصالح بلدان أجنبية واطراف وشركات عالمية وإقليمية ومحلية وجعله ملكا صرفا للعراق فقط لا غير وإلغاء كل الصفقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
9-تفعيل ثوري للصناعة وإعادة الحياة لكل المعامل والصناعات الوطنية التي دمرها الإحتلال وسراق المال العام واعتماد الصناعات النفطية والغازية بكل انواعها.
10-تفعيل سريع وجذري للقطاع الزراعي بإعادة الحياة للشريحة الفلاحية الوطنية بتوزيع الأراضي على الفلاحين وتوفير كل شروط العمل والإنتاج والتسويق وتحرير الثروة المائية من الشروط السياسية التي تمليها علينا دول الجوار.
11- تفعيل وزارتي الخارجية والتجارة بما يرجح الجانب المهني على الجوانب الدعائية والشكلية والخطابات والمؤتمرات الفارغة وتغليب مصلحة البلاد. إن الربط التام بين وزارتي الخارجية والتجارة فن سياسي كبير لا يفقه معناه إلا من يعمل فعلا بمهنية وفعلا لمصلحة البلاد.
12-إعتماد القوانين واللوائح العالميةوالوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان من كل النواحي خاصة حق العمل والتنقل والفكر والعقيدة والنشاط بكل أنواعه.
13-إصدار قوانين التحول الديمقراطي الحقيقي مثل مكافحة الطائفية والتمييز بين المواطنين ومكافحة الإرهاب على أسس وطنية وقانون الأحزاب السياسية الحضاري والعقلاني وقوانين حماية البيئة والحيوانات.
14-الحد من سيطرة ثالوث العشيرة – رجال الدين – العسكر على مراكز القرار السياسي والإجتماعي.
15- إعادة بناء القوات المسلحة العراقية واستكمال صنوفها بما يجعلها قوة تنفيذية ضاربة تحمي الوطن والمواطن دون تمييز.
16-تأجيل العمل بقوانين مجالس المحافظات واعتماد صيغة المحافظ المسئول المباشر عن شؤون المحافظة.
تقول لو اختارني السيد المالكي لمنصب وزير الدفاع لقضيت على الإرهاب خلال سنة واحدة ,هل المالكي له علم بهذا التصريح ولماذا لم يتم اختيارك ؟ أرجو إيضاح ذلك؟
ليس المهم أن يعلم المالكي أو العبادي بتصريحي هذا. إنما المهم أن تعكف الدولة على توفير كل مستلزمات القضاء على الإرهاب بكل معانيه وألوانه. ومن أولويات هذه المستلزمات اختيار الرجال الين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه وما بدلوا تبديلا. ومن بين هؤلاء الرجال أرى نفسي في صفوفهم الأمامية. وهذا ليس مدحا للذات ولا تهويلا للإمكانيات. لكنني أمتلك الخبرة السياسية والأمنية اللتين بإمكاني توظيفهما في خدمة هذا الهدف المقدس والجليل. خبرتي الأمنية تأتي نتيجة عملي سابقا مستشارا لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الغربية ومن ثم نائبا لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب. ولقد وضعت خططا لحل إشكالية الإرهاب في الأنبار- نموذجا. وقد نشرته في كتابي الموسوم بـ " في سبيل الخلاص الوطني " ومن ثم كنت أنا أول من وضع خططا تفصيلية عملية وواقعية لمعالجة ظاهرة السيارات المفخخة. وكنت ممثلا لجهاز مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الوطني – لجنة وكلاء الوزارات حيث كان هناك العصف الفكري الهائل الذي زودني بخيرة غنية كبيرة لكنني كنت من المساهمين الفاعلين في هذا العصف ومعالجة الظواهر الأمنية ومناقشة الخطط. وقد اشتركت في دورة عالمية للفكر الإستراتيجي المتعلق في مكافحة الإرهاب أجريت لكبار
ضباط ومنتسبي أجهزة مكافحة الإرهاب في اكثر من عشرين دولة أجريت في البنتاغون وكنت من المتميزين فيها. لكن ما هو لا يقل أهمية عن هذه الخبرة الجانب السياسي إذ أنني على يقين أن أكثر من نصف المعركة ضد الإرهاب يمكن إحرازاه سياسياً وذلك :
1-إصدار قانون مكافحة الطائفية على غرار قانون مكافحة الإرهاب.
2-سحب السلاح من الشارع وتحريم حمله وحيازته قانونا وتحت طائلة أشد العقوبات بحيث توضع لكل نوع من أنواع الأسلحة ما يناسبه من عقوبة.
3-إلغاء الكثير من الكتل السياسية وتقليص الآخر منها بإصدار قانون الأحزاب السياسية الذي يحرم أي تمويل غير شرعي وأي صرف غير واضح وموثق. ويحرك بتاتا تشكل المجاميع المسلحة المرتبطة بالأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة فقط ومؤسساتها الأمنية وتحديدا وزارتي الدفاع والداخلية. ويحرم أي فكر طائفي واية ايديولوجية عنصرية واي منهج سياسي يقوم على اساس العنف باي قدر من المقادير.
4-إلغاء الأوقاف ( السني والشيعي والمسيحي ) وتشكيل وزارة أوقاف مدنية تدير شؤون المراقد المقدسة والنشاط الديني وطقوسه بما يضمن سلام وأمان واستقرار المجتمع العراقي ووحدته.
5-إصدار ميثاق وطني لمكافحة الإرهاب يلزم كل القوى السياسية العراقية والمنظمات والشخصيات الوطنية بالمساهمة الفاعلة في مكافحة الإرهاب في البلاد واعتماد هذه الوثيقة كجزء من برامجهم السياسية.
6-اعتماد هذه الوثيقة في المدارس والجامعات ضمن برامج التربية الوطنية الإلزامية.
7-حل مشكلة البطالة حلا جذريا بتحرير الإقتصاد العراقي من كل القيود التي تحول دون إنبعاث الصناعة والزراعة والتجارة التصديرية على وجه الخصوص والخدمات الأساسية.
8-وضع الرقابة الصارمة على حركة الأموال والعملات الصعبة ودخولها وخروجها وقطع فعلي لكافة مصادر تمويل المنظمات الإرهابية.
9-القيام بنشاطات سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة ووفقا لبرنامج معد مسبقا من قبل متخصصين بهذا الشأنز
10-وضع خطط دقيقة في شن أنواع الحروب النفسية والإشاعات الهادفة لزعزعة صفوف العدو وتقوية الجبهة المضادة للإرهاب والشد من عزيمة المواطن وثقته بالأجهزة الأمنية المختصة.
11- وضع سياسة خارجية تقوم بجزء كبير منها على إقامة جبهة إقليمية وعربية وعالمية لمكافحة الإرهاب وتوفير كل أنواع الدعم والإسناد للعراق في منازلته للإرهاب بشتى أنواعه.
12- إصدار قوانين عفو ومكافآت وتساهل مع كل من يتراجع عن النشاط الإرهابي ويلتحق بالصف الوطني ويضع يده بيد الدوائر المختصة بمكافحة الإرهاب.
13- تعميم العقوبات المتعلقة بمجرمي العمليات الإرهابية لتشمل كل من يتعاون معهم ويؤويهم ويساندهم ولتشمل عشائرهم التي تدعى بانتظام للمساهمة في الجهد العملياتي والاستخباراتي المتصدي للإرهاب.
14- وغيرها كثير.
بريطانيا عند احتلالها للعراق اختارت النوع الطائفي لقيادته أو حكمه ,هل أن الأمريكان نقلوا نفس التجربة البريطانية واختاروا النوع الطائفي لحكم العراق ؟
نعم نقلوا نفس التجربة لكن بوحشية أكبر ودموية أكثر.
لكن يجب أولا توضيح مصطلح النظام الطائفي: النظام الطائفي: عندما نقول "نظام طائفي" لا تقصد بذلك أنه نظام شيعي طائفي ولا سني طائفي بل المقصود أنه يعتمد الطائفية في تقسيم المجتمع العراقي وتوصيفه. وفي رسم سياساته وتحديد مواقفه.. يعتمد في رؤاه على الفكر الأمريكي الذي جاء به بريمر بأن العراق طوائف وليس بلدا موحدا.. وأنه بلد مكونات اجتماعية وليس مجتمعا موحدا... وبهذا المعنى فإن سلوكية النظام تقوم على أساس الفهم الأمريكي المشار إليه ( المجتمع طوائف وليس موحدا ) ووفقا لذلك فإن الأمريكان سمحوا لبعض المنتفعين أن يتسلقوا مواقع السلطة اعتمادا على هذا التوصيف معتبرة إياهم ممثلين لهذه الطوائف .. إذن النظام يتبع فكرة تقسيم المجتمع طائفيا فهو طائفي كما أن النظام الذي يعتمد الإشتراكية هو إشتراكي والنظام الذي يعتمد الرأسمالية هو رأسمالي.. فلو كان نظامنا الحاكم في بغداد طائفيا شيعيا لأستفاد الشيعة منه في حين أن الأعم الأغلب من شيعة العراق هم ضحايا هذا النظام كما هو شأن السنة او الطوائف الأخرى..
وعندما نؤكد أن الإحتلال الأمريكي قد كرر تجربة الإحتلال البريطاني باعتماد الطيفية تؤكد أن في هذه المرة كان الدور الأكبر للصهيونية المتخفية وراء الوجه الأمريكي القبيح. كنت في مقال سابق بعنوان " الحرب الصهيونية في العراق " ونشر في أماكن عديدة قد أشرت إلى النظرية الجديدة للصهيونية في تفتيت العدو ودولة العدو. وذكرت أن هذه النظرية تقوم على اساس العمل على تآكل مجتمع العدو وبالتالي دولته بما فيها من معالم قوة وحيوية من الداخل. أي من صلب كيانه الداخلي. والسبيل إلى ذلك وهو ما أحاول توضحيه أكثر في مقال اليوم يعتمد ما يلي:-
أولا: البحث عن مكونات مجتمع دولة العدو.
ثانيا: الكشف عن مواصفات ومميزات كل مكون على حدة. وهذه المعرفة يفترض حسب المنطق التخريبي للكيان الصهيوني أن تكون شاملة ودقيقة. شاملة بمعنى تاريخ هذا المكون وواقعه الحالي وتطلعاته القريبة والبعيدة.
ثالثا: الكشف عما هو مشترك بين هذه المكونات وعما هو مختلف بينها.
رابعا: العمل وبشتى السبل على دفع المشتركات إلى الخلف شيئا فشيئا ثم إلى عالم النسيان نهائيا. خامسا: تسليط الضوء أكثر فأكثر على نقاط الإختلاف وتأجيجها وتحويلها إلى موضوعة يومية تشغل بال الأطراف كلها.
وسادسا: تفعيل هذه الإختلافات وتحويلها بهدوء لكن بعناد وإصرار إلى خلافات تعاش يوميا.
سابعا: تحويل هذه الخلافات إلى صراعات تبدأ على شكل سجالات تمتد لتنتشر في كل أرض الدولة الهدف بما يضمن عدم العودة عنها.
ثامنا: العمل لتأخذ هذه السجالات والتي مواضيعها هي نقاط الإختلاف والخلاف طابعا تتزايد حدته شيئا فشيئا ليتحول عمليا إلى صراع فعلي يكون السلاح أداته الأساس.
تاسعا: العمل بشتى السبل على تطوير هذا الصراع المسلح إلى قتال شرس يفني مؤسسات دولة العدو وتفتيت وحدتها الإدارية وإزهاق أرواح الآلاف من أبناء مجتمع العدو المستهدف بما يضمن أمرين خطيرين إثنين. الأول - اللاعودة عن طريق الدم والحروب بل إستمراها وتوسيعها لتصبح حربا شاملة والثاني - كي يتوصل الجميع بعد أن سالت الدماء وتعمق الشرخ بين المكونات إلى قناعة أن لا مناص من تقسيم الدولة إلى أقاليم مثلا ومن ثم سوف يصار عمليا إلى الإنفصال التام لهذه المكونات وأجزائها الإدارية عن بعضها نحو تشكيل دويلات مستقلة ولتعاود هذه الخطة للتحقق والتنفيذ مرة أخرى داخل كل إقليم كي يصار إلى تجزأة المجزء. والله المستعان على ما يصفون.
لنلاحظ على صعيد المثال فقط أننا في العراق قسمنا وحسب منطوق دولة بريمر ذي الأصول الصهيونية إلى مكونات. ثم جرى ويجري التركيز على ما هو مختلف بيننا فقط في الوقت الذي دفع بالمشتركات إلى عالم النسيان. بل حتى هذه المشتركات يجري الآن التلاعب بها وتلغيمها بنقاط خلاف تنسفها نهائيا. كيف ؟. أنظروا إلى المشتركات بين السنة والشيعة. فهي كثيرة. وعدا عن كثرتها فهي جوهرية أساسية عميقة جدا. فالله سبحانه وتعالى هو الأمر الأول الذي تشترك الطائفتان بوحدانيته وبكونه الخالق وإليه يرجع الجميع ويؤمن الطرفان بكل صفاته العليا والمقدسة والتي تعرف بالأسماء الحسنى وأكثر من ثلاثين صفة مركبة أخرى. والأمر الثاني المشترك الإيمان بنبوة محمد ( ص ) وبأنه رسول الله وبالأنبياء والرسل من قبله وأن لا نبي من بعده. والأمر الثالث المشترك الإيمان باليوم الآخر وأنه يوم الحساب. والأمر الآخر المشترك واجبات المسلم في الصلاة والصوم والزكاة والحج والشهادة. والإيمان بالقرآن الكريم وأنه قول الله تعالى. والإيمان بآل البيت المطهرين وبالصحابة الكرام. والإيمان بالوحي. والإيمان بالجنة والنار. والإيمان باستقامة المسلم وسلوكه الإنساني اليومي. والإيمان بالعراق كونه وطنا لنا جميعا. لكن لننظر هل في صراعات السنة والشيعة في يومنا هذا هل من ذكر لهذه المشتركات الكبرى والمقدسة ؟ كيف تمكنت الصهيونية من إبعاد وإلغاء هذه المشتركات فنساها المسلمون. وكيف استطاعت الصهيونية دفع ما هو موضع نقاش وأخذ ورد بين السنة والشيعة ليأخذ الموقع الأول في السجالات التي تطورت إلى خلافات وصراعات يومية؟؟ كيف نسي المسلمون في العراق الله بكل عظمته وجلال قدره وتجنبوا الحديث عنه نهائيا كقيمة عليا وكقضية كبرى في الفكر الإسلامي وتمسكوا بما هو صغير تافه لا قيمة له في ميزان العقيدة. كيف نسي المسلمون في العراق محمدا الرسول الكريم نبيهم ورمزهم الأول وقائدهم وجامع كلمتهم وموحدهم؟؟ كيف نسينا الفروض الخمسة ونسينا كل أساسيات العقيدة الإسلامية ؟؟ ثم كيف نسينا الوطن وأهميته وقيمته المقدسة ؟؟ كيف نسي العراقيون العراق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لنلاحظ أن الصهيونية استطاعت أن تدس بين نقاط خلافات المسلمين في العراق تشويهات غير قليلة تتعلق حتى بالمشتركات نفسها. فالله نفسه يتعرض الآن للتساؤل عن الكثير من المسلمات التي تجمعنا لتصبح هي الأخرى موضع شكوك. لكن الصهيونية استطاعت أيضا أن تدفع "بالمنظرين والمفكرين والفلاسفة الخائبين " ومن السنة والشيعة على حد سواء إلى أن يسلطوا الضوء يوميا وفي كل محافلهم حيث تحضر جموع غفيرة من التابعين والمصدقين لكلامهم على أمور هي جد ثانوية وابعد من الثانوية لتكون في صدارة قلقهم وجهدهم التخريبي وليحرضوا أتباعهم من المصدقين لكلامهم ومن غير الممحصين له نحو ملء صدورهم بالغيظ والحقد والكراهية ضد إخوانهم في الدين وفي الوطن. وصارت الحرب الأهلية بين المسلمين في العراق قاب قوسين أو أدنى وها نحن نسمع مرعوبين دق طبولها.
لكن من مرّر نظرية المكونات على أر ض الواقع؟
هناك أربعة فئات أساسية هي التي شكلت الأرضية المناسبة لتمرير النظرية الصهيونية المذكرة أعلاه ( نظرية المكونات ) . التي تشكل الأرضية الأنسب لتقسين العراق وفقا لقرار الكونغرس الأمريكي الأخير المستند على مقترح بايدن والمخطط الإسرائيلي أساسا له.
الفئة الأولى هم العملاء المباشرون الذين يرتبطون بالأجهزة المخابراتية ومنظوماتها التخريبية الموجودة في العراق والذين يتسلمون الدعم المادي والسياسي من قبل أمريكا وإسرائيل ويحصلون منهما على شتى أنواع الإمتيازات.
بعضهم جاء مع المحتل وكانت قد هيأته قبل دخول الجيش الأمريكي ودربته وربَت في دواخله عالما متكاملا من الخساسة والنذالة التي تنتجهما عادة الخيانة وبيع الضمير. لكن بعضا آخرَ تطوع تلقائيا بعد دخول المحتل متأثرا بالذين جاءوا معه بعد أن رأى الفوائد والنعم التي يتمتعون بها وهم كانوا يعانون الحاجة المادية والضعف الأخلاقي مسبقا.
هناك فئة تعلم جيدا أن هذه اللعبة في أساسها صهيونية المنشأ أمريكية التنفيذ لكنهم بدلا من التصدي لها راحوا يستفيدون منها ويوظفون منها ما يمكن توظيفه لصالح مآربهم فتخلوا عن إنتمائهم. يقف في صدارة هذه الفئة الطائفيون وسراق المال العام والكثير من أصحاب المشاريع والمقاولات الضخمة ومتسلقي المناصب وضباط الدمج وشيوخ الصدفة والزمن الرديء. والحقيقة هذه الفئة أكثر ضررا من الأولى لأنها تتخفى بجلود ابناء شعبنا مستغلة ثقة الناس بشخوصها وربما تستفيد من سذاجة البعض وبساطة تفكيرهم.
أما الفئة الثالثة فهي شريحة الناس البسطاء الذين يعجز تفكيرهم المبني على السطحية وعلى التلقي عادة ممن هو أكبر منهم سنا مثلا أو مكانة إجتماعية عن تحليل المعلومة والخبر وامتحانها والتأكد من صحتها. هؤلاء الناس هم ضحايا مباشرون للفكر الأسطوري والخيالي وللخداع الذي يمارسه سحرة الكلام والمتلاعبون بأفئدة البسطاء وعقولهم.
والفئة الأخرى هم هؤلاء الذين يعرفون كل شيء لكنهم عجزة معوقون روحيا وعقليا ماتت هممهم ورجولتهم وراحت اللامبالاة تغدو سمة أساسية في وجودهم. يعدون أيامهم ويرحلون..
أين إذن يقع من كل هذا شعار المصالحة الوطنية ؟؟؟
أنا أرفض هذا المصطلح الأمريكي واستبدله بمفهوم وطني شريف وهو : الوحدة الوطنية. الفرق كبير جدا بين شعار " المصالحة الوطنية " و شعار الوحدة الوطنية.. فالأول أكذوبة أمريكية جاء بها بريمر لترسيخ الطائفية وإقامة نظام المحاصصة والإتيان بإمعات تسبح بحمد المحتل وتنفذ مخططه الرامي إلى تقسيم العراق إلى أقاليم طائفية وصولا إلى تقسيمه وبالتالي إلغائه من الوجود كدولة.. في حين شعارنا الوحدة الوطنية هو شعار وطني غيور يقوم على أساس وحدة الدولة العراقية ووحدة المجتمع العراقي ووحدة الأرض العراقية الأمر الذي لا يقوم على تحقق إلا بوجود دولة قوية عادلة تقوم على أساس مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة والتقدم الحضاري المضطرد باقتصاد مزهر ومجتمع راقِ.
في حديث مع برنامج " الان " الذي تبثه قناة الاتجاه قلت لا يوجد فرق بين الجريمة بحق الوطن والانسان العراقي التي يقوم بها داعش من تفجير وعمليات قتل وبين سرقة الاموال العامة من قبل بعض المتنفذين في الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية . من تقصد بعبارة "من قبل بعض المتنفذين في الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية" ؟
أنا لا أرى اية فروق بين الجريمتين. كلاهما الإضرار المباشر بالوطن والمواطن. وإذا كانت داعش جسدا غريبا على المجتمع العراقي فإن لصوص المال العام هم جزء من هذا الجسد. سرطانهم داخلي وداعش سرطانها خارجي. لكنهما يتفقان على قتل العراقيين .. والموت واحد بأية وسيلة كان.. بالرصاص أو بالمجاعة وتفشي الأمراض.. أما من هم هؤلاء فهم المسيطرون على الكثير من مفاصل الدولة ذات الصلة بالعقود والمقاولات وحركة الأموال والتجارة وتحويل المبالغ وغيرها كثير كثير.
من يتحمل مسؤولية بيع الوزارات بمبالغ تصل الى 18 مليون دولار اذا كانت الحكومة على علم بذلك ؟
جريمة بيع المناصب في السياسة كجريمة الخمر في الإسلام : لعنة الله على شاربها وبائعها وشاريها وناقلها وحاضر مجالسها.. والحليم تكفيه الإشارة.
الساسة الكورد وخاصة السيد مسعود البرزاني قد تجاوز كل الخطوط وحرق كل الاوراق وتجاوز على صلاحيته كرئيس اقليم من خلال بيع النفط دون علم المركز وضم كركوك الى الاقليم وتهديده بالانفصال عن العراق بين فترة واخرى وغيرها من الامور التي باتت واضحة ومعلنه ,كيف تنظر الى مستقبل الاقليم في ظل هذا الوضع المتأزم ؟
في شأن القضية الكردية ومواقف القادة الكرد يجب أن نكون صريحين وشجعان مع بعضنا البعض ومع أنفسنا. فلهذا الأمر موضعان يجب طرحهما.
أولا: إن الشعب الكردي يشكل قومية متميزة ولها سماتها الخاصة بها جغرافيا وثقافيا ولها كل الحقوق التي لها أن تتمتع بها وعلينا أن نعترف بها على الملأ ولا نخشى في الحق لومة لائم. ومن أولى هذه الحقوق الدولة القومية المستقلة. ثانيا: قضية الوحدة العراقية. طبعا الخيار الأخير بيد الشعب الكردي وفي إطار استفتاء شعبي واسع. لكن هناك أمور يجب أن تحسم لصالح كل الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وبقية أطيافه. من هذه الأمور قضية كركوك. وقضية الحقوق الكردية في إطار الدولة الواحدة. وقضية نشاط الأجهزة المعادية لأمتنا العربية في كردستان العراق.
وبكل تأكيد أن نظاما سياسيا ديمقراطيا عادلا في بغداد وصادقا مع شعبه يضمن الحل السلمي الديمقراطي للشعب الكردي وحقوقه سيضع الحلول الحاسمة لهذه الإشكالية.

أين يكمن أساس المشكل العراقي في يومنا هذا من وجهة نظركم ؟؟

يكمن البلاء الأكبر في الأزمة العراقية في ما فرضه علينا الاحتلال الأمريكي من قناعات فكرية وسياسية تمسك بها المستفيدون منها سواء أكانوا من أتباعه المباشرين أو الطائفيين الذين وجدوا فيها ضالتهم الكبرى كي يتمسكوا بالامتيازات والمنافع الوظيفية أو السياسية التي منحها لهم المحتل.
أقصد تحديدا هنا ما يمكن تسميته بنظرية المكونات فإذا كانت المظاهرات التي اندلعت منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مختلف محافظات العراق مفاجأة لبعض الذين يتلبسون ثياب السياسيين بل وصدمة للذين تراءى لهم ولفترة غير قصيرة أنهم حكماء العصر وقادة العراق وعمليته السياسية العرجاء وفلاسفة الزمن الأهوج. لكنها لم تكن لا مفاجأة ولا صدمة لمن ينتمي بروح وطنية مخلصة وصدق المناضلين للعراق ولأهدافه المقدسة في وحدة ترابه وشعبه ودولته. لأن عدم إجادة فن إدارة الدولة - وهو مرض عراقي مزمن مع الأسف – لا يقود إلا إلى الفوضى والخراب.
لقد نادينا بتعديل الدستور الذي أجمع كل الناس على عدم كماله وضرورة إعادة النظر ببعض مواده وإجراء الإصلاحات اللازمة فيه بما يجعله دستورا عراقيا بدلا من نسخته العليلة التي أملتها ظروف الاحتلال العصيبة والتي رسخت تقسيما ظالما للمجتمع العراقي وفقا للمكونات وما يستتبعها من محاصصة كريهة وتمثيل باطل لهذه المكونات من قبل أناس لا يمثلون في الواقع إلا أنفسهم بدلا من مبدأ المواطنة والكفاءة والمهنية والإخلاص للوطن وللشعب والإلتزام بالقانون والنزاهة والإستقامة وشروط العمل المنتج والمبدع وفقا لخطط تنموية متواصلة تنقل البلاد من مستوى إلى مستوى أعلى وهكذا وصولا إلى مصاف دول العالم المستقر والمتحضر والمتطور.

من هنا جاءت المحاصصة ؟؟

نعم .. نظرية المكونات هي التي قادت أصحابها إلى قناعات شاذة مريضة تسمى بالمحاصصة. فرئاسة الوزراء يجب أن تكون للشيعة ووزارة الدفاع للسنة ورئاسة الجمهورية للكرد والداخلية للشيعة والخارجية للكرد والتعليم للسنة مرة وللشيعة مرة أخرى بالتبادل مع وزارة التربية وهكذا بما لم ينزل الله به من سلطان إلا في بلد انتهكت قيمه ومقاليده من قبل محتل نتن وأيتام له خلفهم هو وترك فيهم كل سوءاته وسيئاته.

وبالتالي الطائفية ترسخت ؟؟

نظرية المكونات هي التي أججت الطائفية وروحها الكريهة وبغضائها الخطيرة وحقودها اللاإنسانية ورسختها فحولت الصراع نهائيا إلى صراع طائفي بدلا من وجهته الحقيقية وسماته الطبقية والوطنية. فالفقر والجوع والعوز والفاقه لا تعرف شيعة ولا سنة والمخاطر التي يتعرض لها العراق لا تشمل مناطق دون أخرى أو محافظات دون غيرها.
و نظرية المكونات هي المسؤولة عن استشراس الطائفيين لينهش أبناء شعبنا بعضهم في جسد البعض الآخر. وهي التي كانت وراء تفجر ظاهرة الإرهاب والإغتيالات والخطف والتهجير والعزل والتهميش والإقصاء. وباختصار شديد: إذا كان الإرهابيون والميليشياويون والعصابات والمافيات بجرائمهم قد آذوا أبناء شعبنا وهددوا وحدة المجتمع العراقي فإن الطائفيين يهددون اليوم وحدة العراق كله كدولة وبالتالي كوطن.

حاوره / سلام خماط

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات