لبسوا الخزي والعار والمذلة هناك وجاءوا التيوس لبيع الهواء بالزنبيل والمنخل

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 4879 - 2015 / 7 / 27 - 02:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد هو أحد الأمراض الأكثر فتكا ببنية المجتمعات، ويختلف المفكرون والمحللون في وضع تعريف محدد له لكن معناه الأوسع يعني إساءة استخدام السلطة العامة، لأهداف غير مشروعة، هذه الأهداف التي غالبا ما تكون شخصية، وعلى العموم فكل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي الذي تتنوع أشكاله بين المحسوبية والزبونية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ ومحاباة الأقارب والاحتيال. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار في البشر وغسيل الأموال، فهو بالمقابل لا يقتصر على هذه النشاطات بل يدعم جرائم أخرى.
والحقيقة ان معالجة الفساد والفساد والتزوير واكل السحت الحرام وغسيل الاموال وتبرير الثراء الفاحش وبطفرة ثلاثية او بركضة بريد او استعماء وقتي او الديوثيه الملهمة من النضال ضد الذباب الاسود وتتلخص بما يلي من فقرات او مجسمات لرؤيا اصلاحية لايشوبها شائبة وهي عصارة مزيج ومتجانس للضمير والشرف والعفة والاخلاق والكرامة***
.عدم االسماح للمفسدين بالتمتع بما حصلوا عليه من مكاسب غير مشروعة،وفضحهم بجعل الناس تنظر لهم بوصفهم عارا على المجتمع
يفضي التعامل بجدية مع التقارير الخاصة بحالات الفساد الى جعل الناس يرصدونه ويكشفون عنه،ويفتح الطريق الى نجاحات متتالية في القضاء على الفساد
لا توجد ممارسات الفساد معزولة عن غيرها،انما تتداخل مع نشاطات وممارسات اخرى
ان الهدف من الاجراءات والوسائل الخاصة بمنع الفساد هو النظر اليه بانه ممارسة تحف بها مخاطر كبيرة ومكسب ضئيل
تهدف محاربة الفساد في الحكومة الى المحافظة على ان تكون نظيفة تماما من الفساد
تعدّ محاربة الفساد في القطاع الخاص ضرورة كبرى لتأمين نظافة النشاطات الاقتصادية في الدولة
والاسراع بتشكيل محكمة من قضاة مستقلين تبدأ بمحاسبة الحيتان الكبيرة، ويأخذ فيها كل فاسد ومفسد جزاءه بالعدل، وتسترد ليس أمــوال الناس والوطن
ان اعتماد ما ورد في التجربة السنغافورية وما تقدمنا بها من معالجات سابقة يمكن صياغتها في برنامج عمل تتفق عليه القوى السياسية وممثلو المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني..وبدونها تبقى التظاهرات لا تجدي نفعا،لأن الحكومة والبرلمان لن يستجيبا لمطالب المتظاهرين لسببين:لشعورهم بالامان في منطقة محصنة ومحمية بأكبر قوة في العالم،ولأن الغاء الرواتب التقاعدية لا يتم الا بتشريع..هم اصحابه!..فضلا عن حالة سيكولوجية هي :أن الفقير اذا استغنى واستمكن..انعدم ضميره
وتختلف ماهية الفساد من بلد لآخر، حسب التنظيم القانوني وطبيعة الأعراف والتقاليد السائدة، أما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، فالفساد يعتبر العدو اللدود للتنمية فهو يقوض الديموقراطية عن طريق شراء المصالح سواء بالضغط أو بالابتزاز أو بالرشوة، ويفرغ المجالس التمثيلية والتشريعية من رصيدها الشعبي ويشوه التمثيل فيها لتتحول إلى مكان لا دور له في عملية صنع القرار السياسي، كما ينجم عن الفساد التوزيع غير العادل للخدمات وكأن المواطنين درجات. وبمعنى شامل فالفساد السياسي يشوه القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها فبسببه ـ أي الفساد ـ تباع المناصب الرسمية وتشترى، ويؤدي بطريقة مباشرة إلى تقويض الشرعية الحكومية وبالتالي القيم الديموقراطية للمجتمع كالثقة مثلا.
ومن ناحية أخرى فالفساد يسبب تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة ويؤدي انتشاره في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن الرشاوى، ورغم أن البعض يدعي بأن الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري إلا أن الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات، ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه المجال التجاري، إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفؤة.
ارقام لا يستوعبها عقل ولا يهضمها منطق، فأقل مسؤول في الرئاسات الثلاث يمتلك (350) حارسا، ورئيس حزب سياسي يمتلك وحده (1200) حارسا، وأحد المسؤولين لديه (200) سيارة .. وارقام اخرى توصلك الى حقيقة ان العراق كان في العشر سنوات الماضيات منهوبا من حكوماته وبرلماناته الديمقراطية! ان للجشع حدود، وللاستهتار بالمال العام حدود، وللنهب حدود .. لكنها في العراق صارت مطلقة في سباق بلا خطوط نهاية. والمصيبة ان بينهم من هو معمم وآخر بلحية كثة وثالث بجبهة مكوية من اثر السجود! حكومات و برلمانات ديمقراطية تنهب شعبها!
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات تكثر فيها الرشى ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى ما يؤدي إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. ومن الناحية القانونية والاجتماعية، فالفساد يعتبر ظاهرة إجرامية عندما تتوافر مجموعة من العوامل المساعدة حالها في ذلك حال أي ظاهرة إجرامية أخرى، وعليه فإن لظاهرة الفساد خصائص خاصة بها من حيث التكييف القانوني ونوعية الجناة حيث تعد جرائم الفساد من الجرائم التي تخل بواجبات الوظيفة العامة والتكليف العام حسب الأصل حيث ترتكب جرائم الفساد من قبل أفراد وجماعات تشغل وظائف عامة أو تمارس تكليفا عاما إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 قد أطلقت ذات الوصف على نفس النوع من الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القطاع الخاص.
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود 90 ضابطا برتبة فريق في وزارة الدفاع يتمتعون بميزات مالية مشابهة لتلك التي يحصل عليها وكلاء الوزراء.«تلك المخصصات المالية الضخمة ارهقت موارد الدولة في الاعوام السابقة». واضاف شريف ان «هذه الرتب من الصعب تقليصها او الغاء المميزات المالية المخصصة لها بسبب التوافقات السياسية، الامر الذي يفرض مراجعة شاملة على جميع الكتل الممثلة للحكومة والبرلمان للاتفاق على تخفيض هذا العدد الكبير من الرتب بإحالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم حسب قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة». واضاف ان «هذا العدد من الضباط برتبة فريق لا مثيل له في جيوش عالمية، وهو سبب في ترهل المؤسسة العسكرية ولابد من اعادة النظر فيه لاسيما وان العديد من مناطق العراق تحت سيطرة داعش».
و عدد موظفي المنطقة الخضراء (28,000) موظفا يتقاضون، عدا الرواتب، (574,000,000,000) إي (574) مليار دينارا.. مخصصات خطورة.. مع انهم محصّنون بالكونكريت والحمايات، وان الذي يستحقها هو المواطن العادي الذي يمشي الموت البشع معه في الشارع. لدينا برلمان يتمتع بامتيازات خيالية لا يتمتع بنصفها اي برلمان في العالم..بينها ان عدد الحمايات لأعضاء البرلمان يبلغ (14,800) منتسبا يتقاضون (156,000,000,000) إي (156) مليار دينارا، ولديه (550) سيارة يصرف على تكاليف تشغيلها ملياري دينارا سنويا.وان يكون هنالك (824) مشروعا وهميا في محافظة واحدة فقط هي البصرة!وما يُصرف على ايفادات (ترفيهية) بالمليارات ايضا .. لدرجة ان هنالك مسؤولين يقضون (25) يوما في الشهر خارج العراق في فندق خمس نجوم مدفوعة نفقات طعامه وشرابه وفوقها (600) دولارا في اليوم.ان هنالك مسؤلين كبار اختلسوا وسرقوا ملايين الدولارات، لكننا ما كنا ندري ان بين هؤلاء اللصوص ثلاثة وزراء وتسعة مدراء عامين و779 من افراد عائلات واقارب مسؤولين في الحكومة والبرلمان نهبوا عشرين مليار دولارا…. لو استرجعت منهم لتعافت ميزانية 2015 .بذخ، ترف سفيه، اسراف .. اي المفردات في اللغة تنطبق على الحكومات والبرلمانات الديمقرطية .. وفوقها انها تريد سداد العجز في الميزانية من المواطن مع ان مستوى الفقر ارتفع الان في العراق من 18% الى 30%.
وقد اختلفت القوانين المقارنة في تحديد الأفعال والسلوكيات التي تعد جرائم فساد إلا أن هناك جرائم فساد لا يخلو منها قانون عقابي منها جريمة الرشوة وجريمة الاختلاس، وجريمة الرشوة هي الأخطر على المجتمع والاقتصاد والقيم الأخلاقية من بين جرائم الفساد كلها حيث انها لا تترك أثرا ماديا يمكن أن يقتفيه المحقق في الأغلب، وذلك كونها تتم خلف الأبواب الموصدة وخاصة جرائم الرشوة الضخمة، وتتجسد خطورة الرشوة في انها تدفع مقابل الحصول على تزكيات أو على معلومات عسكرية أو اقتصادية أو لتمرير صفقات فاسدة أو أنها تسبب في افساد القطاع الصحي أو التعليمي أو إيقاع ضرر في البيئة أو الأمن العسكري ما يهدد أمن وسلامة المجتمع ككل، وتعرف الرشوة بإنها متاجرة الموظف بأعمال وظيفته للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ومن جهة أخرى يشجع الفساد على نشوء الجريمة المنظمة، فالدولة التي ينخر الفساد جسدها تشكل عامل جذب للمنظمات الإجرامية الدولية، التي تدخل البلد على شكل شركات مقاولات أو مؤسسات فنية أو جمعيات خيرية وتمارس في الخفاء أعمال غسيل الأموال أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء البشرية أو الدعارة.
في العام 2003 أطاح التغيير بالنظام ولم يطح بالفساد، بل توزع المحرومون الدعاة والحق وخليط صعب فصله وتحليله وفرزهولاعتبارات كثيرة ومتغيره وبعضا ضلامية وهلامية على فئتين: سياسيون تسلموا السلطة واستولوا على ممتلكات اشخاص ودولة، و«حواسم» نهبوا وفرهدوا وقفزوا من الحضيض الى «القمّة» بنوا العمارات (في احدى مناطق بغداد نقطة دالة اسمها عمارة الحواسم!) واشتروا العقارات في بيروت وعمان ودبي وشرم الشيخ ولندن. ولأنهم لم يحاسبوا، فقد ظهرت فئة من الناس أطلقت على نفسها اسم «النوادم والعوادم والشراذم » لأن ضميرهم عدّ النهب حراما في لحظته، ثم تبين لهم فيما بعد أنهم اضاعوا الفرصة فصاروا من النادمين! ويعني هذا سيكولوجيا تعطل الضمير الاخلاقي لدى الذين كانوا مترددين في حوادث النهب والفرهود، وزيادة مساحة قبول الفساد المالي اجتماعيا.
وبتعرض العراق لأخطار داخلية وخارجية ظهر عامل نفسي جديد ضاغط هو «قلق المستقبل» أشاع الظاهرة اكثر في زمن البرلمان الأول، وتحكّم بالغالبية المطلقة من المسؤولين فاعتبروا وجودهم في السلطة «فرصة ولايمكن ضياعها وأسلموا بان منوا ينطيعا حتى يأخذوها وهيهات » عليهم ان يستغلوها بما يؤمّن لهم ولأسرهم مستقبلا ماديا مضمونا. وبممارستهم له صار فعل الفساد «شطارة» بل صار حالة لا يختزى منها! فتوقف الضمير عن التأنيب وعن اعتبار الفساد حراما
كما تسهم الجريمة المنظمة في تعميق ظاهرة الفساد وتفشيها بما تضخه من أموال ضخمة كرشاوى للحصول على التراخيص والإعفاء الضريبي والمعلومات السرية وإخفاء الأدلة الإجرامية والتأثير على سير العدالة وللتخلص من الرقابة أو غلق التحقيقات التي تجري بشأنها أو مقابل السكوت عن أنشطتها غير المشروعة ولتصريف أي من أعمالها.
وفي المقابل تدعم مؤسسات الجريمة الموظفين الفاسدين للوصول إلى المناصب القيادية العليا سواء عن طريق الدعم في الانتخابات أو استخدام النفوذ لدى القيادات العليا والأحزاب السياسية في حالة التعيين. ولعل ضعف الرقابة والقوانين العتيقة يشجعان الفساد أكثر وأكثر، فما بالك إذا وصل الفساد إلى الجهة الرقابية ذاتها هنا يجوز أن نقول «على الدنيا السلام»، فمن سيراقب؟! من هنا تنهار السلطة وتفقد الثقة ويصير المواطن حبيس ظنونه وشكوكه. فهذا الوطن برماله وصحاريه وشطآنه، برياحه ونسماته، بغباره وإعصاره نحبه ونعشقه ويجب أن نعبر حاليا عما يتطلبه هذا الحب من ثمن دون كلل أو ملل، راسمين مستقبلا أجمل وأجدر، عاملين في كل حين على أن نكون جديرين بهذا الوطن على أمل أن يصير الوطن فخورا بنا، وأولى خطوات الإصلاح هي محاكمة المفسدين وتطهير أجهزة الدولة من الولاءات السياسية والطائفية حتى تصير خدمة الوطن أسمى من أي شيء آخر.
ان الحكومة وكل القوى السياسية والناس والمرجعية الدينية (التي وصفت الحكومة بان فيها حيتان ولصوص)والتقارير المحلية والعالمية تشير الى ان العراق صار ثاني أفسد دولة عربية ورابعها في العالم. فما الاسباب التي جعلت الفساد يتحول من حالة محصورة الى ظاهرة؟
وبتعمق المحاصصة والطائفية السياسية شاعت «سيكولوجيا الاحتماء» التي تعني ان ابن الطائفة يحميه حزبه الطائفي، ما دفع بعدد من ابناء هذه الطائفة وتلك الى سرقة المال العام باتفاق ضمني (اسكت عني وأنا اسكت عنك) ما منحهم الشعور بالأمن النفسي. وصار الفساد في حجم أكبر لم يشهده تاريخ العراق والمنطقة و«الفضل» في ذلك يعود الى الأميركيين والاجانب الذين شجعوا عراقيين على «هبرات» كبيرة وأمّنوا لهم الحماية.
وبسكوت الحكومة الحالية عن محاسبة الفاسدين، وتبادل التهم بين معممين سياسيين بشكل خاص،انتهكت قدسية الدين، وافتقد الناس انموذج القدوة وصار الموظف البسيط يردّ على ضميره: «اذا كان قدوتي يرتكب هذا الفعل، فأنا لست بأحسن منه. واذا كان حراما فلأضرب ضربتي…ثم اذهب الى الحج واستغفر ربي..والله غفور رحيم. ان المعركة ضد الفساد تحتاج إلى”النضال الطويل والمكلف والمؤلم من أجل النجاح”، بمعنى آنه لا يمكن الحصول على نتائج ذات أهمية دون “تحمّل وصبر” من مختلف المتدخلين خاصة المواطنين الذين يشكلون الضحية الأولى للفساد.ويشبّه (دو سبيفيل) الفساد بالداء المزمن والمستفحل الذي يحتاج علاجه إلى تضحيات جسام ليس أقلها الصبر للعلاج الكيميائي !.ويضيف بأن مكافحة الفساد تحتاج إلى إستراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تتأسس على ثلاثة مرتكزات تسند بعضها بعضا هي “التحقيق والملاحقة،والوقاية عبر تطوير المساطر والأنظمة،ثم التربية والتوعية باعتبارهما ضروريين لمحاربة الفساد لدى الأجيال الناشئة،وتغيير النظرة المجتمعية المتسامحة معه أو التي تجعل منه شرا لا بد منه
لذلك فالرؤية العامة تؤكد أنه ليس كل شيء على ما يرام في السياسة فلم يحدث في التاريخ أن سيست الحياة المدنية إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم، قد يبدو أن المجتمع يجب أن يكون في حال أفضل اليوم، وأن تخدمه الحكومات والسلطة التشريعية بشكل أفضل من أي وقت مضي لكن النتائج غير موجودة بالطبع يمكن للناخبين غير الأنانيين أو السياسيين الانتحاريين تقديم حلول أقل مدعاة للكآبة لكن هؤلاء يبدون فصيلة نادرة جدا، وبسبب عدم إمكانية إجراء تغيير كلي للمشاعر فإن الحل المحتمل هو تغيير القواعد السياسية وحل الحكومة والمجلس وإصدار قوانين كشف الذمة المالية للموظفين الكبار في الدولة وقوانين محاربة الفساد والمصادقة الكلية على الاتفاقية الدولية المنظمة

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات