عزيز الخزرجي
الحوار المتمدن-العدد: 4863 - 2015 / 7 / 11 - 10:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعامل الناس مع الدين الذي وصلهم بآلخطأ من قبل أحزاب الإسلام السياسي التي خيّبتْ آمال العراقيين بعد ما سرقت أحلامهم و بدّدَت ثرواتهم و رهنت العراق للبنك الدولي للقروض, فالنمط الأسلامي الشائع؛
هو عمائم ملونة سوداء و بيضاء و حمر و خضر و صفر و سماوي و لحى و مسابح و مساجد و مراسيم و لطم و قامات و عزاء و زيارات و محاضرات إجترارية تراكمية و فتاوى هوائية من على منبر الجمعة بجانب مقالات بائسة و مكرّرة خالية من كل حسّ و ذوق و تجديد و روحانية و عرفانية بعيداً عن فكر أهل البيت(ع) و نهج القرآن الذي جعل الرّجس على الذين لا يعقلون ..
لا يتفكرون ..
لا يتدبرون ..
لا يعشقون ..
لا يُسامحون ..
لا يُنتجون ..
لا يُبدعون ..
لا يشعرون بنغمة الوجود ..
لا يُحبّون الخير و الجّمال و الطبيعة و الأنسان و المخلوقات!
و ذلك هو كلّ الأسلام الذي وصل العراقيين و قد شاهدناه بوضوح من خلال تعامل مراجع الدين و المسؤوليين و الناس مع القضايا (المصيريّة), هذا على الرغم من أنّ العراق قدّم خيرة أبنائه الميامين على مذبح الدّعوة ألحقيقية لله بقيادة الصّدر الأول و الأمام الخميني العظيم , بعكس هذه الدّعوة الأنكلو – أمريكية المزيفة السائرة بقيادة طلاب الدُّنيا الذين قدّموا أسوء صورة عن الأسلام في العراق حتى كفر الناس – كل الناس - بهم للأبد ..
فآلأسلام موجود على السطوح و الرايات و المساجد و الحسينيات و الزيارات و آلشعارات و الطقوس القائمة على قدم و ساق .. لكن عندما يصل الأمر بتوحيد الله لتقسيم الثروات و يتعلق القرار بحقوق و مصير و واقع الأسلام و المسلمين و التعامل بين الناس و قضايا المجتمع الأقتصادية و السياسية و التربوية و آلحقوقية؛ فأنّ الأحزاب الأسلامية و معهم أكثر الناس – و في مقدمتهم حزب الدّعوة و الصّدريون و المجلسيون – يفصلون مبادئ الدِّين الأسلامي الحنيف بعمد أو بجهل عن تلك القضايا الحقوقية و السياسة المصيرية و من الجذور .. لهضم حقوق الناس و إرضاء ولي أمرهم في لندن و واشنطن, و كأنّه – أيّ الدّين – بات مُجرّد خدعة و ترفيه وغطاء و طقوس للموتى و الفواتح و أدبيّات و تأريخ .. أكل و شرب عليها الزّمن و لم يعد سوى مصيدة لتغرير الناس و آلضحك عليهم, بدعوى أنّ السياسة تتطلب هذا النمط من التعامل!
هذا الفصل التعسفي .. و هذا النفاق المزدوج لم أشهده حتى عند الليبراليين الغربيين الذين سبقوهم بفصل (الدّين عن السياسة) منذ القرون الوسطى, لأنهم أعلنوها صراحة و أمام العالم ثورة ضد كل ما يتعلق بآلدين و الكنسية بعد ما لقوا ما لقوا منها ؛ فحدث الطلاق البائن مع أصل الدين و بلا رجعة جملة و تفصيلا, حتى وصل الحد بهم لأن بدؤا يُعيّرون الأسلاميين العراقيين و الأخوان المسلمين و العرب و غيرهم بآلنفاق و التزوير و إتخاذ الدين غطاءاُ لكسب عواطف الناس و تأئيدهم لأكل و هدر حقوقهم, و كأنّهم أيّ (الليبراليون الغربيون) يمتازون بآلأنصاف و الثبات و الوضوح و بشيئ من العدالة النسبية مع شعوبهم بآلقياس مع تعامل الأحزاب الأسلامية في بلداننا العربية و في العراق خصوصا!
فحين تصل الأمور مثلا في الغرب و تتقاطع القضايا المدنية في أحيان كثيرة مع مبادئ الدّين أو آلمساس بعقائد الدّين أو الكنيسة لسن قانون مُعيّن؛ نراهم – أيّ السياسيين -على الأقل يحترمون قدسية الشعائر و الطقوس الدينية الرائجة عندهم أثناء دراسة القرار, هذا إن لم يفضلوها على القانون ألرّسمي – المدني - المرسوم و المعمول به في المجتمع, و تبيّن ذلك مرات عديدة من خلال الكثير من المواقف و القضايا الخلافية و التي بعضها ما زالت عالقة حتى يومنا هذا كقضية (الأبرشن) و نسخ الأنسان و الزواج المثلي و الحجاب البرقعي و غيرها!
أمّا في العراق و حتى باقي دول العربان الجاهلية؛ فأنّ الدِّين و آلشعائر الأسلامية و رغم إنها هي الطاغية على شكل الحياة و الدوائر و الوزارات و الشوارع و مداخل و ساحات المدن خصوصا في المدن المقدسة ككربلاء و النجف و الكاظمية و سامراء مثلاً, إلّا أنّ تعامل أهلها و مراجعهم و خطبائهم مع أصول الأسلام ضعيفة و باهتة و تكاد تفقد لونها أمام القانون و السبب في كل ذلك هو بُعدهم عن الأسلام ألأصيل العملي و تطبيقاته و حدوده و شرائعه خصوصا في تطبيقات الأحكام القضائيّة و الدّيات و التعامل الأقتصادي و الأجتماعي و قضايا (الحسبة) بين الناس!
بمعنى أن الدّين الشائع يتمثل في الظواهر و آلأشكال و آلعلاقات الفردية و الشخصية, تزيّنها اللحى و العمائم الخادعة بعيداً عن روح آلأسلام و واقع الناس و معيشتهم!
أمّا لماذا حدث هذا الفصل التعسفي للدّين عن السّياسة و قضايا المجتمع المصيرية من قبل المرجعيات و الأحزاب الدينية التقليدية و بآلأخص العتاوي في الأئتلاف العراقي الشيعي و منهم حزب الدّعوة!؟
أو بعبارة أفصح:
[لماذا يفصل الأسلامييون في العراق كما بقية دول العربان الدّين عن واقع السّياسة و الأقتصاد و الحقوق آلأنسانية في المجتمع و في أصول الدستور الذي شرّعه أناس هم أول من كفروا و خالفوا قوانينه و شعاراته عبر مجلس النواب و آلحكومة و القضاء؟].
و آلجواب على آلسؤآل أعلاه .. و الذي هو أهمّ و أكبر سؤآل يرتبط بجذور المحنة و الأرهاب و أقدار الناس الصعبة التي بدأتْ تتشكّل بشكلٍ مخيفٍ و واضحٍ مبشرأً بمستقبل سوداويّ غامض .. حين تكشّفت الأمور علناً بعد سقوط النظام الصدامي عام 2003م؛ يتمحور حول حيثيات فصل الأسلاميين للدّين عن السياسة!
بمعنى لو عرفنا سبب الفصل التعسفي المتعمد؛ فأن الجواب سيكون سهلاً .. بل تكون المسألة قد تحلّلتْ بنفسها!
و السبب يا أخواني بإختصار شديد؛ في رفض الأسلاميين" العراقيين لإعمال مبادئ الأسلام الأصيل في الحياة السياسية؛ لأنّ تطبيق أحكام الأسلام و الولاية في النظام السياسي يُوجب و يُحتم عليهم إطاعة سلطة الولاية في أصل النّظام و بآلتالي مراعاة الحقوق الأنسانية كونه صمام الأمان في ضبط معيار عدالة الحكومة و مدى إستقامة الشخصيات الحاكمة ..
تلك الولاية التي بتطبيقها تنهي نهبهم و تقطع دابر سرقاتهم لحقوق الفقراء و رواتبهم و تنهي فساد المفسدين الذين يتستر بعضهم على بعص, و بآلتالي فأنّ تطبيق مبادئ الأسلام الأصيل .. تُحتّم عليهم تطبيق العدالة الأجتماعية خصوصا في مسألة الحقوق و الأموال و الرّواتب, و هذا ما لا يروق لهم و لا يتناسب مع جيوبهم و دكاكينهم بعد ما إمتلأت بطونهم بآلمال الحرام و خلايا أبدانهم بدماء الفقراء!
فالأسلام العلويّ الأصيل يفرض على النظام لأن تتساوى حقوق و رواتب المسؤول أو الوزير أو رئيس الجمهورية مع أيّ موظف أو عامل يعمل في مؤسسات الدّولة, و هذا ما لا يرضيهم – أي العلمانيين و لا يتطابق مع مصالحهم و شهواتهم, و لا يناسب فسادهم و رواتبهم المليونية!
بل يعلمون يقيناً؛ بأنّ تطبيق هذا المبدأ الأسلامي العادل و الأهمّ في النظام الأسلاميّ المدني في هذا العصر؛
يعني إنهاء الفساد و الأرهاب و الفقر في العراق من الجذور, و إنقاذ البلد بل حتى البلدان العربية الأخرى من الفناء و المسخ و الأستعمار!
لقد بات الجميع لا يهمهم مسألة الرشوة و السرقة و النهب و التعصب الحزبي و العشائري لأنها أصبحت ثقافة عامة محببة لدى الجميع خصوصا السياسيين بعد مرور عشر سنوات من النهب و السرقات و الرواتب الظالمة المنظمة و بعد ما أصبحت أرصدتهم كبيرة بحيث يستطيع كلّ مسؤول فيهم آلآن أن يشتري عمارات و مدن بجانب جنسية أية دولة غربية بمجرد رسالة أو طلب أو حتى توكيل محام بمبلغ معيّن!
و لا أريد التّوسعة في بيان الجوانب التخريبية الأخرى التي ركّزها هؤلاء الفاسدين المفسدين بإسم الدعوة و الأسلام و الجهاد.. خصوصا عتاوي الأئتلاف الوطني العراقي و رئيسه البعثي ألمأبون ألذي سبب تنمّر البعثيين و رجوعهم لمفاصل الدولة يوم شقّ السيد الجعفري الصّف الشيعي إلى نصفين في إنتخابات عام 2008م, بعد ما شكل حزباً ثم إئتلافاً مع بقية البعثيين كبهاء الأعرجي و علاوي و النجيفي والعيساوي بجانب قائمة صولاغ و زوية و جوقتهم و قرداغ و كاكا حمه و جوقة العملاء معهم و كذلك رئيس المجلس الأعلى و ضباطه البعثيين الذين دافعوا بكل شبابهم عن النظام البعثي و قاتلوا الدولة الأسلامية المباركة حتى آخر قطرة من دمائهم و عند ما عبروا الحدود الأيرانية أو السعودية و تمّ أسرهم أو فرارهم من أمام القوات الأسلامية؛ أصبحوا عندها مجاهدين و بدريين وووووإلخ من الألقاب التي لم نسمع بها من قبل!
و لكن بجانب كل هؤلاء إمتاز جوقة (أبو ناجي) كآلجعفري ألكربلائي – و ما أدراك ما الكربلائيين المنافقين - مع شلّـته المنبوذة الفاسدة المعروفة بخصائص فريدة؛ لأنهم إتفقوا حتى مع اليهود ألوهابيين و الصهاينة من أجل إدامة تسلطهم و فسادهم و نهبهم لخزينة الدولة بدعوى الحفاظ على العملية السياسية!
و بعد كل هذا الضيم و الأرهاب الأسلامي؛ يأتي وزير الخارجية العراقي و يعلن أمام العالم بكل وقاحة و بلا حياء أو خجل أو إحساس مُكذّباً الواقع بآلقول:
[أن الحكومة العراقية وزّعتْ كل أموال العراق للناس و لم يبق لديها شيئ], و لم يكن يعلم بأن الشرفاء قد أثبتوا سرقاتهم بآلأرقام الدقيقة لأنهم كانوا لهم بآلمرصاد, حيث بيّنتْ الأحصاآت الرسمية بأن أكثر من 34% من خزينة العراق تذهب سنوياً لجيوب المسؤوليين وحدهم!
فكيف و متى أعطت الحكومة حقوق كل العراقيين و وزعتْ أموالهم عليهم بآلتساوي و العدل؟
خصوصاً و كما يشهد الجميع النقص الفضيع في كل مناحي الحياة الحقوقية و الخدمية من الكهرباء و الماء و النقل و البناء و الصحة و التربية و التعليم و خطوط النقل و غيرها!
وهؤلاء جميعأً في نهاية المطاف .. ليس فقط سرقوا قوت الفقراء العراقيين؛ بل سرقوا حتى رصيد الأجيال العراقية التي لم تلد بعد, بسبب الديون و القروض المليارية التي تراكمت على الحكومة العراقية و وزاراتها بعد ما إستقرضوا المليارات من البنك العالمي و غيره من بنوك العالم لرهن و إخضاع العراق للأبد إلى هيمنة المنظمة الأقتصادية العالمية التي تحكم و تُسيّر كل سياسات الأنظمة الحاكمة في العالم بإستثناء إيران و ربما دولاً قليلة أخرى!
كل هذا الفساد و الظلم و الدّمار و العمالة لأظهار المسؤوليين أنفسهم أمام الشعب كقادة مخلصين و نشطين و عاملين ناجحين في وزاراتهم االفاسدة الساقطة في أحضان المستكبرين!
و أخيراً أقول لكم بصراحة كملحق لبياني الأخير الذي أصدرته في شهر الله المبارك بعنوان: (نداء للعالم):
بأنّ الذّنب الأكبر ليس على هؤلاء الحكام ألممسوخين فقط و إنّما على آلشعب العراقي الذي رغم علمه بفساد هؤلاء يعود و يُكرّر في كلّ مرّة إنتخابهم واضعين رؤوسهم كآلنعامة في التراب لا يرفعوها ليروا الأسلام الحقيقي بدل الأسلام التقليدي المنتشر الذي وصلهم من اهل الدكاكين!
فالأسلام الأصيل ألذي يحكم آلجمهورية الأسلامية المباركة هو الأسلام المطلوب ألذي علّم الشعب الأيراني المجاهد طريق التحرير و الحرية و الأستقلال و آلمقاومة أمام كلّ المستكبرين في هذا العالم الفاسد الذي إتّحد ضدّهم بشكل غريب و عجيب!
و لهذا فأنّ الشعب العراقي هو المسؤول الأوّل بجانب مراجعه و حكوماته .. و يستحق ألمسخ و الفناء لإختباره آلسيئ و رضاه بآلفاسدين و كما أثبت بسلوكه و ثقافته العشائرية العسكرية العنيفة خلال السنوات العشر العجاف الماضية بجانب أربعين عاماً من دعمهم لحكم البعث الهجين الّذي خلّفَ شعبأً معوقاً جسدياً و روحياً و نفسياً لا يفقه من الحياة شيئاً .. ناهيك عن عدم فهمه للأسلام الاصيل – بسبب إيمانه بآلظواهر الشكلية و العناوين الخداعة و الشعائر الطقوسية و الألقاب المزورة ألتي وصلتهم من مراجع التخلف و الجهل في كربلاء و النجف الذين سعوا لتكريس حالاتهم الفردية و مصالحهم الشخصيّة لإبقاء دكاكينهم مفتوحة!
و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم!
عزيز الخزرجي
#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
