الانتخابات: الواقع المسار الآفاق.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4857 - 2015 / 7 / 5 - 16:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لا يمكن أن تصور الديمقراطية بدون انتخابات كما أن الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الديمقراطية.

القائد العمالي الخالد:

المرحوم أحمد بنجلون.

الإهداء إلــــى:

ــ شهداء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكل من فقدناهم ممن كان لهم أثر بارز على جميع المستويات.

ــ الفقيد القائد العمالي الكبير: أحمد بنجلون، الذي قاد تجربة حزبية مناضلة في ظروف عسيرة.

ــ مناضلي حزبنا الأوفياء للمبادئ الحزبية، وللقيم النضالية المتقدمة، والمتطورة.

ــ كل من ترشح باسم الحزب، من أجل إحداث ثغرة، لها شأن، في الوعي المقلوب للجماهير الشعبية الكادحة.

ــ من أجل مغرب متقدم، ومتطور.

ــ من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كل أشكال التزوير، التي تفسد الحياة السياسية.

ــ من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي


ولحماية الوعي الديمقراطي، والتربية على الديمقراطية، والعمل على إشاعتهما في المجتمع، نرى ضرورة التصدي لكل أشكال الفساد الانتخابي، حتى لا تتحول الانتخابات إلى وسيلة للإجهاز على الديمقراطية بمفهومها السياسي على الأقل، والتصدي لكل أشكال الفساد الانتخابي، يبتدئ بفضح تلك الأشكال، وتشريحها في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، كما هو الشأن بالنسبة ل:

1) فساد اللوائح الانتخابية، التي تتضمن الموتى، الذين لم يتم التشطيب عليهم، والأشخاص الذين لا يعيشون في نفس الجماعة، والذين هاجروا إلى خارج المغرب، مما يجعل بطائقهم متداولة في صفوف المرشحين الفاسدين الذين يشترون من يقوم بالتصويت بها وخاصة عندما يتعلق الأمر بانساء اللواتي يتم استغلالهن لإفساد العملية الانتخابية.
2) إقامة الولائم للناخبين، وانتزاع الوعود بالتصويت، وخاصة في القرى، التي يبيع سكانها الشخص الذي يتحكم فيها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، بسبب ثرائه الفاحش، الذي يجعله بمثابة إقطاعي، وسكان القرى بمثابة أقنان، وقنات، يفعل بهم ما يشاء، ويملي عليهم المرشح الذي يصوتون عليه، والذي يدفع إلى الإقطاعي أكثر من غيره، ويتفنن في إقامة الولائم لصالح سكان القرية، وخاصة إذا كان مرشحا.

3) إقامة أسواق النخاسة في المدن، والقرى. وهو أمر يترتب عنه تغييب البرامج الانتخابية، وعدم وعي الجماهير الشعبية الكادحة بتلك البرامج، التي حلت محلها النقود، التي تغري ببيع الضمير إلى من يدفع أكثر، وهذه الأسواق يجب فضحها، وتتبعها، والتبليغ بها إلى الجهات المسؤولة، نظرا لدورها في إفساد العملية الانتخابية، وفي تزوير إرادة الشعب المغربي.

4) محاصرة ما يجري في المكاتب الانتخابية في يوم التصويت، حيث نجد أن مختلف المرشحين الفاسدين، أو من ينوب عنهم، يقيمون أسواقا للنخاسة حول المكاتب، ويتتبعون ما يقوم به الناخبون في مكاتب التصويت، لمعرفة ما يتمكنون به من الفوز بالمقاعد الانتخابية، أو لا يتمكنون من ذلك، بناء على ما اشتراه من ضمائر. وفضح هذه الممارسات، والتصدي لها في يوم التصويت، يعتبر مسألة ضرورية، لحماية حرية الانتخاب، ونزاهته، كما تقتضي ذلك العملية الديمقراطية / السياسية.

5) رصد ما تقوم به السلطات المسؤولة، التي تعمل على تغيير النتائج لصالح المرشح الذي تريده، والذي يكون قد قدم رشوة إلى المسؤول الرئيسي عن الانتخابات، على مستوى الجماعة، أو على مستوى الدائرة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى الجهوي، أو على المستوى الوطني، خاصة، وأننا نعرف، جيدا، أن الجهات الوصية على إجراء الانتخابات، لا تكون إلا مرتشية.

ورصد أشكال الفساد الانتخابي المذكورة، والمجسدة للعملية السياسية برمتها، يعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للمناضلين الديمقراطيين، خاصة، وأن عملية الرصد موكولة إليهم من أجل تجميع المعطيات، والعمل على فضحها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ممارسيها، من أجل ردع ممارستهم للفساد الانتخابي، في أفق صيرورة العملية الانتخابية خالية من كل أشكال الفساد الانتخابي، حتى تصير وسيلة لتكريس العملية الديمقراطية، في مستواها السياسي، ليتجذر بذلك الوعي الديمقراطي، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة.

وحرص الشعب على نجاح الانتخابات، وفق التصور الديمقراطي، ناجم عن ارتفاع مستوى وعي الشعب بأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبأهمية ممارسة الصراع الديمقراطي، وبدور الانتخابات في حسم ذلك الصراع، لصالح هذه الجهة، أو تلك، كما أنه ناتج عن الحرص على احترام العملية السياسية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية.

وهذا الحرص يتجسد في مستويين:

المستوى الأول: التصويت المكثف، كوسيلة من وسائل تفويت الفرص على الفاسدين، الذين يراهنون على ضعف المشاركة، التي تتجسد في الموالين لهم، وفي قطيع المتاجرين بضمائرهم، الذين يفقدون انتماءهم إلى جنس البشر، سواء كانوا رجالا، أو نساء، بسبب فقدانهم لكرامتهم، التي تحولت إلى جزء يسير من المال.

ولذلك، فالتسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، إن تعذر التسجيل التلقائي لكل حاملي البطاقة الوطنية، والتصويت المكثف في أي انتخابات تجري في المغرب، لا يمكن اعتباره إلا مناسبة لفرض الحصار الجماهيري على الفاسدين، الذين لا يستطيعون شراء ضمائر الشعب جملة، وتفصيلا؛ لأن الشعب الذي يعتز بنفسه، لا يبيع أبناؤه ضمائرهم، حتى وإن كان من بين أفراده من يعرض ضميره للبيع، لانتهازيته التي تغرق الشعب في التخلف، الذي يضيع عليه فرصة الانعتاق منه.

والمستوى الثاني: حماية النتائج من التزوير، الذي قد تقوم به السلطات المشرفة على الانتخابات، والوصية على الجماعات الترابية، بالحضور، بكثافة، أمام المكاتب الانتخابية، وأمام إدارات السلطات المشرفة، والوصية على إجراء العملية الانتخابية، من التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى إعلان النتائج النهائية، من أجل محاصرة التزوير، وإرهاب المزورين الذين لا يحترمون إرادة الشعب المغربي.

والتصدي للفساد الانتخابي، وحماية النتائج من التزوير، يقتضيان تطوير آليات الأداء الانتخابي، خاصة، وأن الآليات المعتمدة حتى الآن، يستمر التمسك بها، نظرا لدورها في خدمة تزوير إرادة الشعب المغربي. ففي الوقت الذي قطعت فيه الدول المتقدمة أشواطا متقدمة، ومتطورة، في مجال إجراء الانتخابات على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى مستوى إجراء العملية الانتخابية، باعتماد البصمة الإليكترونية، والبصرية، إما بشكل منفرد، وإما بهما معا، لقطع الطريق أمام إمكانية الاتجار في الضمائر، وتزوير النتائج.

وبالإضافة إلى ضرورة اعتماد آليات متطورة، لإنجاح الأداء الانتخابي، نرى كذلك ضرورة المراقبة الجماعية لنتائج الانتخابات، خاصة، وأن الشروط الراهنة، لا تسمح بالمراقبة الجماعية، التي يجب أن يساهم فيها الشعب بمختلف مكوناته الجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والحزبية، بالإضافة إلى الجماهير الشعبية الكادحة، المعنية بمختلف النتائج الانتخابية، حتى تصير معبرة عن إرادة الشعب، وحتى لا تتعرض إلى التزوير، كما تعودنا ذلك في مختلف الانتخابات، التي عرفها المغرب منذ سنة 1956، وهي السنة التي حصل فيها المغرب على استقلاله الشكلي، كما كان يسمى حين ذاك.

والآليات التي استعملت حتى الآن، يمكن استعمالها مستقبلا كذلك، هي آليات تساعد على تزوير النتائج، التي تصير في خدمة مصالح الإدارة، ومصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، بما في ذلك المتمتعين بالريع المخزني، الذين يجنون الملايير عن طريق تمتعهم بامتيازات الريع المخزني، الذي يقف وراء الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولذلك، فإن ضرورة الحرص على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، يقتضي أولا، وأخيرا، إعادة النظر في الآليات المتبعة حتى الآن، على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى مستوى الترشيح، وعلى مستوى الحملات الانتخابية، وعلى مستوى الاقتراع الانتخابي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، والمتطورة، حتى يتجنب المسؤولون الكثير من المزالق، والخروقات، التي لا يترتب عنها إلا تزوير النتائج.

والحرص على مراقبة فرز نتائج الانتخابات، التي تعكس احترام إرادة الشعب المغربي. فالتأكد من صحة النتائج، هي الغاية من المراقبة الشعبية، والجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والحزبية، لنتائج الانتخابات، حتى تصير الانتخابات محكومة بالرؤيا الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، بعد التحكم في الحملة الانتخابية التي يجب أن لا تتجاوز شرح البرامج الحزبية، وبرامج المرشحين، إلى القيام بممارسات تسيء إلى الحملات الانتخابية، حتى يصير شرح البرامج العامة، والخاصة، هو الوسيلة الوحيدة لإقناع المواطنين بالتصويت، على برنامج معين، مما يؤدي، بالضرورة، إلى اختفاء الاتجار في الضمائر، وإقامة الولائم، والولاءات العائلية، والقبلية، مما لا علاقة له لا بالديمقراطية، ولا بالوطنية. ومن هنا، كانت مراقبة النتائج، للتأكد من صحتها، حتى يطمئن الشعب، بمختلف مكوناته، على مستقبل أجياله.

والمراقبة الشعبية، لا بد ان تتم بحضور ممثلي الجمعيات، والجمعيات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب السياسية، إلى جانب أفراد من الشعب، قد يكونون منتمين، أو لا منتمين لأي حزب، حتى يتم إعلان النتائج، التي يتوقعها المراقبون، انطلاقا من الوقائع التي يتداولها الناس عن التصويت، والتي ترجح فوز مرشحين معينين. فإذا لم تكن كذلك، فإن النتائج لا يمكن أن تكون صحيحة، مما يدخلنا في متاهات التزوير، من خلال الاتهامات المتبادلة، ومن خلال الطعون، والطعون المضادة. وهو ما يعني أن الصيغة التي تمر بها الانتخابات، من بدايتها، إلى نهايتها، غير سليمة، وغير ممكنة من الحرية، والنزاهة، التي تعتبر شرطا في سلامة أي انتخابات، مهما كانت هذه الانتخابات، حتى يستطيع الشعب المغربي، أن يصير واعيا بأهمية الانتخابات، وبأهمية دوره في الاختيار الحر، والنزيه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات