اليونان تنتفض ضد التبعية الغربية

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 4856 - 2015 / 7 / 4 - 02:00
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

إعداد: جورج حداد*
بعد الانتخابات النيابية اليونانية في 25 كانون الثاني الماضي وانتصار حزب "سيريزا" الراديكالي اليساري، شكل الحزب حكومة ائتلافية برئاسة اليكسيس تسيبراس، شارك فيها حزب "المستقلين اليونانيين" ذو التوجه الأرثوذكسي، الذي اعطي عدة "وزارات دولة" لوزراء بدون حقائب ووزارة سيادية واحدة هي وزارة الدفاع التي تسلمها رئيس هذا الحزب بانوس كامينوس.
أزمة المديونية الخارجية
ومع ان انتصار اليسار الراديكالي يعتبر انقلابا حقيقيا في الحياة السياسية لليونان على المستوى الداخلي، مما يقتضي إعادة النظر جذريا في مجمل تركيبة النظام السياسي ـ الاجتماعي ـ الاقتصادي ـ التربوي ـ الثقافي والإعلامي، السائد في البلاد، فإن الحكومة الجديدة كان عليها ان تؤجل النظر في اية مسألة كانت، وان تركز كل جهودها لاخراج البلاد من الازمة المالية ـ الاقتصادية الخانقة، المتمثلة بشكل خاص في استحقاقات الديون الخارجية (وفوائدها) التي تبلغ مئات مليارات اليوروات، على اليونان ان تدفعها، خصوصا لـ"ترويكا" الدائنين الخارجيين الكبار: صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي. هذا في وقت ان الخزينة فارغة تماما، والحكومة بالكاد تستطيع ان تدفع أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية الشحيحة للمتقاعدين التي جرى تخفيضها عدة مرات. وقد بلغت البطالة نسبة متوسطة 25% من اليد العاملة، و60% في صفوف الشباب.
اليورو فوق السيادة الوطنية
وبحكم الطبيعة الخارجية لازمة المديونية اليونانية، فإن الحكومة لا تملك استخدام "حلول وطنية" داخلية للازمة، عن طريق اللجوء الى "اسفنجة التضخم" وطباعة كمية إضافية من العملة، ذلك ان اليونان هي عضو في منطقة اليورو ولا تملك عملتها الوطنية الخاصة، ومن ثم لا يحق لها طباعة اليورو، بل فقط اقتراضه. وهذا يعني عمليا وضع البلاد، اقتصاديا وسياسيا، تحت الوصاية التامة للاحتكارات الأوروبية والدولية.
وكان يتوجب على الحكومة الجديدة ان تبحث عن حلول للازمة على خطين:
الأول ـ خط التفاوض مع الدائنين الخارجيين.
والثاني ـ البحث عن آفاق جديدة لانعاش الاقتصاد اليوناني، خارج قيود هؤلاء الدائنين، الذين تحولوا بشكل مفضوح الى مبتزين دوليين يهددون سيادة واستقلال اليونان، والمصير الوطني للشعب اليوناني برمته.
الفخ القاتل لـ"البرنامج الانقاذي"
وعشية الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، كانت "الترويكا" قد طرحت على اليونان "برنامجا انقاذيا" بقيمة 240 مليار دولار، يقضي بتقديم قروض جديدة (على دفعات) لتمكين الحكومة اليونانية من تسديد أقساط الديون القديمة، ومن ثم عدم اعلان اليونان في وضعية "عدم القدرة على الدفع" و"الإفلاس"، واحتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو وربما من الاتحاد الأوروبي أيضا، بكل المضاعفات الاقتصادية والسياسية لهذه الاحتمالات، على اليونان وعلى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل. ولكن مقابل "برنامج الإنقاذ" المالي هذا فإن "الترويكا" تطالب اليونان بتطبيق ما يسمى "إصلاحات" تتمحور كلها حول المزيد من الإجراءات التقشفية، كإلغاء بعض اقسام الأنظمة الاجتماعية والخدمات العامة، وتخفيض الأجور وتخفيض المعاشات التقاعدية وتخفيض الميزانية العسكرية.
مفاوضات لتقطيع الوقت
ولعدم "كسر الجرة" مع الدائنين الخارجيين، ولقناعتها بضرورة عدم الخروج "طوعا" من الاتحاد الأوروبي، من جهة، ولكسب الوقت للبحث عن آفاق أخرى، من جهة ثانية، وعدت حكومة تسيبراس بالشروع في دراسة المقترحات "الاصىلاحية" للترويكا. وبدأت المفاوضات مع الترويكا تحت هذا العنوان.
مهلة إنذارية للمفاوضات
ومن جانبها فإن الترويكا لم تكن تستهين بالمضاعفات الدولية لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ومن اعلان "افلاسها" من وجهة نظر المؤسسات المالية الغربية، بما سيترتب عليه من الخسارة المحتمة لمئات مليارات اليوروات التي سبق وقدمت كقروض "انقاذية" لليونان. ولهذا قررت الترويكا منح حكومة تسيبراس الراديكالية اليسارية ـ الارثوذكسية مهلة يتم فيها الشروع في تنفيذ البرنامج "الانقاذي" الجديد، وتقديم القروض الجديدة لايفاء القديمة، قبل إقرار برنامج "الإصلاحات" من قبل حكومة تسيبراس. وكان من المفترض حسبما اعلن ان تنتهي هذه المهلة في 30 حزيران الماضي.
مفاوضات ماراتونية
وخلال الأشهر الماضية، ولا سيما في الشهر الأخير أي حزيران، جرت محادثات ماراتونية مكثفة ومحمومة بين اليونان وبين الدائنين الخارجيين، وعلى مختلف المستويات "التقنية" و"البنكية" و"المالية ـ الاقتصادية" وبالدرجة الأولى "السياسية". وشارك في المحادثات طبعا رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس والرؤساء الأوروبيون ومسؤولو صندوق النقد الدولي والمسؤولون "الامميون". وكانت بعض الاجتماعات، وبمشاركة الرؤساء انفسهم، تدوم لمدة عشر ساعات متواصلة، ولما بعد منتصف الليل.
الحدود المزدوجة للتناقض
وكانت المباحثات تدور وتدور وتدور بين حدين متناقضين في ذاتهما، ومتناقضين فيما بينهما:
الحد الأول ـ رفض الدول الأوروبية (الى درجة الرعب) فكرة فصل اليونان من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته الإصرار على "اقناع" الحكومة اليونانية بتطبيق وصفة "الإصلاحات" التي يشترطها الدائنون الدوليون لاجل الموافقة على تنفيذ ما يسمى "برنامج الإنقاذ" المالي لليونان، الذي يعني في الحساب الأخير ـ بدون "الإصلاحات" ـ ان "ينسى" الدائنون ما دفعوه حتى الان لليونان وان يدفعوا لها فوقه ربما اضعافه.
والحد الثاني ـ هو ان الحكومة اليونانية الجديدة، اليسارية الراديكالية ـ الارثوذكسية، المعادية جذريا للكتلة العالمية الغربية، الامبريالية ـ اليهودية ـ الاسلاموية (تركيا ولواحقها) ـ هذه الحكومة ترفض رفضا قاطعا وصفة "الإصلاحات" التي يقترحها الدائنون الدوليون، لانها تعتبر ان هذه الوصفة "التقشفية" كما تسمى تعني شيئا واحدا: القضاء على الشعب اليوناني، بالتجويع، وتهجير الشباب، وقطع الانجاب، والقتل المتعمد للأطفال والمسنين بسبب نقص الغذاء وفقدان الدواء. ولكن في الوقت نفسه فإن الحكومة اليونانية (ولكونها يسارية راديكالية ـ ارثوذكسية) لا تريد ان تسجل على نفسها ان اليونان "انفصلت بارادتها" عن الاتحاد الأوروبي.
وقد لخص وزير العمل اليوناني بانوس سكورليتيس الوضع كما يلي: في كل مرة تحاول اليونان ان تجد حلا، فإن الدائنين يقولون "هاتوا لنا بقسم من المتقاعدين حتى نقضي عليهم".
ام الحضارة الاوروبية
وتنطلق الحكومة اليونانية في موقفها هذا من قناعتين رئيسيتين:
الأولى ـ الادراك الراسخ بأن الشعوب الأوروبية جميعا تكن احتراما عميقا للشعب اليوناني الذي اضطلع تاريخيا بدور الخميرة الأولى للحضارة والنهضة الاوروبيتين. ولا تريد حكومة تسيبراس ان تعطي الامبريالية والصهيونية أي حجة بانها تدير ظهرها لـ"الشعوب الأوروبية"، بل على العكس هي تريد ان تسهم في استنهاض الشعوب الأوروبية ضد الامبريالية الغربية والصهيونية العالمية.
ركن أساسي في "المسيحية الشرقية"
والثانية ـ الادراك التام بأن اليونان هي جزء رئيسي لا يتجزأ من الحالة "المسيحية الشرقية" (المسيحيين العرب بكل طوائفهم ومذاهبهم، الروس، الأرمن، الصربيين، المقدونيين، الرومانيين الخ) التي كانت عبر التاريخ ولا تزال عقبة كأداء وشوكة في حلق الشركة العالمية الجهنمية للطاغوت الامبريالي الغربي ـ اليهودي ـ الاسلاموي.
وان الوضع الازموي الحالي لليونان ليس وليد ساعته، او نتيجة للازمة المالية ـ الاقتصادية العالمية التي اندلعت سنة 2008، بل هو نتيجة، عموما، لتاريخ العداء الغربي ـ اليهودي ـ الاسلاموي لليونان، ونتيجة، خصوصا، لاقتلاع اليونان من بيئتها الطبيعية بعد الحرب العالمية الثانية، وضمها بالقوة الى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بالتواطؤ مع الخائن الأكبر للشيوعية قاتل لينين ومغتصب السلطة السوفياتية يوسف دجوغاشفيلي (ستالين) الذي ـ تطبيقا لاتفاقية يالطا مع روزفلت وتشرشل ـ وافق على تسليم فلسطين لليهود والصهيونية، وتسليم جمهورية أذربيجان الإيرانية الشعبية وجمهورية مهاباد الكردية لشاه ايران والانكليز، وتسليم اليونان للانكليز، بعد ان فرض على القيادة الخشبية للحزب الشيوعي اليوناني في حينه، التي كانت لا تزال مقتنعة بـ"شيوعية" ستالين، وقف وخنق الثورة اليونانية المظفرة في 1946 ـ 1949.
مبدأ التعويضات
لقد سبق للقيادة اليهودية العالمية، القابعة في نيويورك، ان تواطأت مع الاحتكاريين الرأسماليين والشوفينيين الالمان لخلق الحركة النازية التي تولت إبادة ملايين اليهود الشيوعيين والاشتراكيين والدمقراطيين، الالمان والبولونيين والروس والفرنسيين والأوروبيين الاخرين، لمعاقبتهم على عدم استجابتهم لوعد بلفور والذهاب الى فلسطين، ولانضمامهم الى الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917 والحركات الثورية في المانيا وبولونيا والمجر وغيرها. وبعد إبادة اليهود "غير الصهيونيين"، فإن القيادة اليهودية الصهيونية والإسرائيلية قبضت ولا تزال تقبض "التعويضات" عنهم، وصارت "تجارة الهولوكوست" اكبر تجارة يهودية وإسرائيلية.
من يعوض لليونان
والكتلة الامبريالية الغربية ـ اليهودية ـ الاسلاموية ـ التركية (العثمانية والاتاتوركية)، تتحمل المسؤولية الكاملة عما حل باليونان من دمار هائل ومن مجازر وابادة وتهجير ملايين اليونانيين قبل وخلال وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. وهي أيضا التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الازمة المالية الراهنة لليونان.
وألمانيا حصلت على التعويض اما اليونان فلا...
كما ان المانيا التي سبق وسارت "طوعا" خلف هتلر، خصوصا بعد الالانتصار الانتخابيلحزبه النازي في 1933، وابادت اكثر من 26 مليون مواطن سوفياتي واكثر من 10 ملايين مواطن أوروبي واميركي، والتي اصابها أيضا الخراب والدمار بعد سحق الهتلرية على يد الجيش الأحمر السوفياتي، قد تم أيضا "التعويض" عليها بالمعاملة الفضلى التي عوملت بها من قبل اميركا وأوروبا الغربية الى درجة انها أصبحت اقوى اقتصاد أوروبي.
فاذا كانت الكتلة الغربية وحلفاؤها يؤمنون بمبدأ التعويض ويمارسونه، فلماذا لا يتم التعويض على اليونان، بل تعامل على طريقة "مكافأة المجرم ومعاقبة الضحية"؟
فشل المفاوضات مع الدائنين
وبعد الفشل التام للمفاوضات بين الطرفين، وانتهاء المهلة الانذارية لليونان، في 30 حزيران الماضي، بالموافقة على برنامج "الإصلاحات" القاتلة للشعب اليوناني والا يتوقف "برنامج الإنقاذ" وتبدأ مرحلة معاملات "الطلاق" بين اليونان والترويكا والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، اعلن تسيبراس ان اليونان لا تقبل بأي انذار يمس سيادتها والتاريخ العنفواني لشعبها، وانها توقف المفاوضات من جانبها. كما اجتمعت الحكومة اليونانية وأصدرت قرارين:
اقفال البنوك والاستفتاء العام
الأول ـ اقفال البنوك في عطلة الزامية بدءا من يوم الاثنين في 29 حزيران الماضي حتى اشعار اخر، وذلك تحسبا لمنع انهيار النظام المصرفي، وبانتظار ما ستقرره الحكومة تبعا للتطورات اللاحقة.
والثاني ـ قرار اجراء استفتاء شعبي عام في اليونان حول قبول او رفض "برنامج الإصلاحات" التقشفية الذي تريد الترويكا فرضه على اليونان. وحدد تاريخ الاستفتاء يوم الاحد في 5 تموز الجاري.
" أوخي " ( لا )!
ولدى إعلانه عن الاستفتاء في التلفزيون اليوناني وجه تسيبراس نداء الى الامة قال فيه "ان هذه الاقتراحات (من قبل الدائنين) تنتهك الثوابت الأوروبية والحقوق الأساسية في العمل، المساواة والكرامة، وتكشف ان هدف بعض الشركاء والمؤسسات ليس التوصل الى تفاهم مقبول من مختلف الأطراف، بل هم يريدون اذلال شعب بكامله". ودعا تسيبراس الى التصويت بـ"لا" ضد الاقتراحات. وقال "أيها اليونانيين... انني ادعوكم ان تصوتوا بوطنية وعزة، كما يقتضي التاريخ المشرف لليونانيين".
كما ان الحزب المشارك في الحكومة الائتلافية، أي حزب "اليونانيين المستقلين" الأرثوذكسي دعا أيضا الى معارضة الاقتراحات. ووجه رئيس الحزب ـ وزير الدفاع بانوس كامينوس نداء الى الشعب قال فيه "تماما كما في سنة 1940 حينما قرر الشعب اليوناني ان يقول "لا" للجيوش الأجنبية، وبصفتي رئيسا لحزب "اليونانيين المستقلين"، ادعو جميع أعضاء الحزب الى المشاركة في هذا العيد الكبير للدمقراطية، المسمى استفتاء، وان يصوتوا بـ " لا " ـ لا لخيانة استقلالنا".
اليمين المذعور
وفي الوقت ذاته صرح رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة اليمينية أندونيس ساماراس ان الاستفتاء سيكون عمليا: مع او ضد بقاء اليونان عضوا في الاتحاد الأوروبي.
"اتفاقية يالطا" وخط الخيانة الوطنية الى مزبلة التاريخ
وترجح غالبية المراقبين المحايدين ان تصوت غالبية الشعب اليوناني بـ" لا " للاقتراحات الغربية.
وفي رأينا المتواضع انه مهما كانت نتيجة الاستفتاء فإن صفحة التصادم بين اليونان والكتلة الغربية (وشراذم حلفائها اليونانيين) قد فتحت على مصاريعها. واذا كانت الثورة الدمقراطية الشعبية اليونانية في 1946 ـ 1949 قد ووجهت بقوة الدبابات الإنكليزية، واذا كانت اليونان قد ألقيت في أحضان الناتو والاتحاد الأوروبي، عملا بمنطوق "اتفاقية يالطا" التي وقعها ستالين في 1945، والتي تمثل خيانة صارخة ليس للشيوعية وحسب، بل وللمصلحة الوطنية العليا لروسيا كدولة وكشعب، فإن الوضع الراهن اصبح يختلف جذريا:
فأولا ـ ان "اتفاقية يالطا" سقطت نهائيا مع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق "بفضل" السلطة الستالينية والنيوستالينية.
وثانيا ـ ان خط الخيانة الوطنية لروسيا، الذي دشنه ستالين، وتابعه خروشوف وغورباتشوف ويلتسين، قد سقط الى الابد.
وثالثا ـ ان الحزب الشيوعي اليوناني ذا القيادة الخشبية التي كانت تأتمر بشكل اعمى بالقيادة الستالينية والنيوستالينية، قد افلس تاريخيا وتحول الى قوة هامشية تسعى الان للاحتفاظ ببعض رصيدها الشعبي القديم بالمزايدة الوطنية على اليسار الراديكالي اليوناني، تماما مثلما يسعى الحزب الشيوعي الروسي الحالي للمزايدة الوطنية على بوتين وحزبه في روسيا. وهذه هي ظاهرة "صحية" تعني ان التاريخ سيعود ليأخذ مجراه الصحيح في التعاون بين الشعوب الشرقية المناضلة (وطليعتها روسيا والشعوب المسيحية الشرقية) وبين القوى التقدمية في الغرب، ضد الشركة الجهنمية للامبريالية الغربية واليهودية العالمية والاسلاموية "العثمانية ـ الداعشية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل






أليكسيس تسيبراس الواثق بالارادة القوية لشعبه




المظاهرات في أثينا تحت شعار "أوخي" ( لا )







وزيير المالية اليوناني فاروفاكيس يستمع مبتسما الى التهديدات الأوروبية


انجيلا ميركيل لا تريد ان تدفع تعويضات الحرب لليونان
التي قدمت 1.700.000 شهيد ضد النازبة الألمانية



تسيبراس: "أوخي" (لا)





البنوك اليونانية في إجازة





هل تودع اليونان اليورو







البرلمان اليوناني صادق على اجراء الاستفتاء

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات