دور الحكومة الإلكترونية في ترشيد الإدارة العامة

قوادرة حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4856 - 2015 / 7 / 4 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمـــــة:
لقد فتحت تكنولوجيا الإعلام والاتصال مجالات عديدة وجديدة أمام التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ورغم أن هذه التحولات تتركز في الدول المتقدمة بدرجة كبيرة إلا أنها تنتقل تدريجيا إلى المناطق الأخرى التي هي في طور الاتجاه نحو مجتمعات المعلومات وهي المجتمعات التي تستخدم فيها المعلومات بكثافة كوجه للحياة في مختلف المجالات، وترجع أصولها إلى التطور الطويل الأجل بالإضافة إلى التغيير التكنولوجي الهائل وظهور وسائل جديدة لأداء الأعمال الحكومية من بينها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، هذه الأخيرة ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية (الإدارة العامة) للدول المتقدمة في إطار منطق الحكومة الالكترونية.
وقد تجسد هذا التوجه في تسابق الحكومات حول العالم في إٌقامة وتأسيس الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية. ففي كل منطقة من مناطق العالم من الدول النامية إلي الدول الصناعية المتقدمة تضع الحكومات الوطنية والمحلية بها المعلومات الحرجة علي الخط المباشر، وتستخدم الآلية لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها.
والحماس الذي صاحب هذا التوجه يأتي جزئيا من الاعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الحكومة الفعلية إلي الشكل النشط الإيجابي والتفاعلي مع المواطنين ومؤسسات الأعمال، ففي كثير من الأماكن يري كثير من المواطنين أن حكوماتهم لا تستجيب لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافي، وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين، وهذا باتجاه ترشيد العمل الحكومي.
وعلى هذا الأساس وفي ضوء التحولات التي شهدها حقل الإدارة العامة نتيجة انتشار نموذج الإدارة الإلكترونية، يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى نجاح الحكومة الإلكترونية كمدخل جديد وكآلية في ترشيد الإدارة العامة وتحسين العمل الحكومي؟.
من أجل الإجابة على هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بالتساؤلات الفرعية التالية والتي تشكل المحاور الأساسية للورقة البحثية:
- ما هو مفهوم الحكومة الإلكترونية وما هي متطلباتها؟
- كيف يؤثر منطق الحكومة الإلكترونية على الإدارة العامة؟
- ما هي التحديات المرتبطة بتطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول النامية في سياق ؟
أولا- مفهوم الحكومة الإلكترونية ومتطلباتها:
1- مفهوم الحكومة الإلكترونية:
الحكومة الالكترونية هي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة، كما أن الطبيعة التحويلية القوية لهذه التكنولوجيا ، أصبح لها تأثير عميق على الطريقة التي يتعامل بها الناس، ويعملون، ويتبادلون العلاقات الاجتماعية، ويتواصلون في شتى بقاع العالم .
فالحكومة الالكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة، في ظل ثورة المعلومات، وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة علاقات المواطن والمؤسسات، وربط الإدارات العامة والوزارات عبر آليات التكنولوجيا، وبالتالي التحول الجذري في مفاهيم الإدارة التقليدية وتطويرها.
لقد كان تطبيق الإدارة الالكترونية بصورة مصغرة ، وبأساليب بسيطة ، ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا متأخرا، حيث بدأت بالظهور في أواخر عام 1995 بولاية فلوريدا الأمريكية في هيئة البريد المركزي، ومفهوم الإدارة الالكترونية يدل على أن كل شخص يستطيع الحصول على الخدمات من خلال الحاسوب دون الذهاب إلى المؤسسة .
واختلفت بذلك تعريفات الحكومة الإلكترونية فهناك من يراها E-Government بأنها تمثل شكلا من أشكال الأعمال الإلكترونية E-Business الذي يشير إلي العمليات والهياكل التي تتفق مع إمداد الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومؤسسات الأعمال علي حد سواء.
كما عرفت الحكومة الالكترونية انطلاقا من شكل العلاقة التي أصبحت تحدد طبيعة التواصل بين الفواعل داخل الدولة الوطنية، وكيف اثر التحول لتوظيف التكنولوجيا الحديثة على صياغة تلك الروابط باختلاف أنواعها، حيث عرفت الإدارة الإلكترونية من طرف البنك الدولي بأنها مفهوم ينطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتغيير الطريقة التي يتفاعل من خلالها المواطنين، والمؤسسات التجارية مع الحكومة للسماح بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وربط طرق أفضل في الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية ، وتعزيز المجتمع المدني.
أي أنه يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية (UNESCO and The World Bank) بأنها تمثل التطبيق الإلكتروني في الخدمات الذي يؤدي إلي:
- التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة والأعمال.
- القيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية بعضها ببعض إلكترونيا بغية تبسيط وتحسين أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين والأعمال علي حد سواء.
كما تعرف الحكومة الإلكترونية أيضا بأنها المصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة وخاصة الحاسبات الآلية وشبكات الإنترانت والإكسترانت والإنترنت التي توفر المواقع الإلكترونية المختلفة لدعم وتعزيز الحصول علي المعلومات والخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطنين ومؤسسات الأعمال في المجتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية.
إن فلسفة الحكومة الإلكترونية ترتبط بالحكومة الفعلية الطبيعية كمصدر للمعلومات والخدمات، كما أن المواطنين ومؤسسات الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعامل كعملاء أو منتفعين يرغبون في الاستفادة من هذه المعلومات والخدمات الحكومية.
ويمثل ذلك تغييرًا جوهريًا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية ونظرة المواطنين ومؤسسات الأعمال تجاهها. والهدف الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية: الحكومة، المواطنين، ومؤسسات الأعمال. واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد في ربط كل الأطراف الثلاثة معا وتدعيم الأنشطة والعمليات. أي أنه في الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية. وفيما يتعلق بأهداف الحكومة الإلكترونية يمكن التمييز بين أهداف كل من العمليات المؤداة داخليا، والأهداف المرتكزة على الأعمال الخارجية المقدمة لجمهور المتعاملين.
2- متطلبات ومراحل تجسيد الحكومة الإلكترونية:
يمكن تحديد نموذج الحكومة الإلكترونية بأنه يمثل نموذج أعمال مبتكر مبني على المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى الأخص أساليب التفاعل والشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة. ويعتبر نموذج الحكومة الإلكترونية مكرسا بالكامل وموجها لخدمة المجتمع بمواطنيه ومؤسساته ومنظماته المختلفة، ويهدف في الأساس تقديم خدمات عامة بطريقة مميزة تراعي خصوصيات العملاء والأسواق المستهدفة ويحقق لكل الأطراف المتعاملة أهدافها بطريقة مشتركة وفعالة وبذلك يرتبط هذا النموذج بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وإدارة الابتكار والإبداع في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم العمل الحكومي والتحول من الإدارة التقليدية إلي إدارة التغيير وإدارة المعرفة، وإعادة تشكيل وهندسة الحكومة بإحداث تغييرات في استراتيجيات وأساليب تفاعل الحكومة مع المواطنين ومؤسسات الأعمال ومع عملياتها بعضها ببعض، والاستناد إلي مبادئ وأسس العدالة والإنصاف والشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات ويوضح الشكل رقم(1) النموذج الجديد للحكومة الإلكترونية في تقديم خدماتها إلكترونيا .
وفي إطار نموذج الحكومة الإلكترونية يمكن تمييز المجموعات الرئيسية الثلاثة المستهدفة في مفهومها والتي تمثل كل من الحكومة والمواطنين ومؤسسات الأعمال، وفي العادة تبدأ معظم الحكومات بتوفير وإتاحة المعلومات على الشبكة، إلا أن الطلب العام والكفاءة المستهدفة تتطلب خدمات أكثر تعقيدا. وعلى هذا الأساس تنضج الحكومة الإلكترونية وفقًا للمراحل الأربعة التالية:
المرحلة الأولى: تعني الحكومة الإلكترونية التواجد على شبكة الانترنت، حيث تقدم للمجتمع وجمهور المتعاملين أي الحكومة للمستهلك أو الحكومة لمؤسسات الأعمال المعلومات الملائمة التي يحتاج إليها. ويشبه شكل مواقع الويب الأولية المعلومات التي يتضمنها الكتيب عن المؤسسة أو الجهاز الحكومي المعين. وتتمثل قيمة ذلك لجمهور المتعاملين من الأفراد أو مؤسسات الأعمال في إمكانية الوصول للمعلومات الحكومية، كما توصف العمليات وتصبح أكثر شفافية مما ينعكس على تحسين الخدمة وإتاحة الفرص الديمقراطية.
المرحلة الثانية: يتم التفاعل والتواصل بين الحكومة وجمهور المتعاملين على أساس أن الحكومة للمواطنين ومؤسسات الأعمال، مع توفير تطبيقات عديدة لهم. وفي هذه الحالة يطرح كثير من الأفراد أسئلة عبر البريد الإلكتروني، يستخدمون محركات البحث المتاحة، وينزلون النماذج والاستمارات والوثائق مما يوفر الوقت ويقلل التكلفة المصاحبة لهذه الأعمال.
المرحلة الثالثة: يزداد تعقيد التكنولوجيا، إلا أن قيمة جمهور المستخدمين تزداد لحد كبير أي الحكومة للمواطنين والحكومة لمؤسسات الأعمال. وفي هذه المرحلة يمكن عمل التصرفات أو المعاملات الكاملة وإمدادها للجمهور عن بعد دون الذهاب للمكتب المعين. ومن أمثلة ذلك توفير الخدمات على الشبكة كما في حالة نموذج ضريبة الدخل، ونموذج ضريبة الممتلكات، وتجديد الإجازات، والتصويت على الشبكة. وتعتبر هذه المرحلة معقدة بسبب قضايا الأمن والسرية والخصوصية. وفي هذه المرحلة، سوف يكون التوقيع الإلكتروني أو الرقمي ضروريًا لمساعدة نقل الخدمات والمعاملات قانونيًا. وعلى جانب الأعمال تبدأ الحكومة بتطبيقات التوريد الإلكترونية، كما أنه في هذه المرحلة، يجب إعادة تصميم وهيكلة العمليات الداخلية أي الحكومة للحكومة حتى يمكن تقديم خدمة متميزة. وفي هذه المرحلة، تحتاج الحكومة إلى قوانين وتشريعات جديدة لمساعدة الأعمال اللاورقية.
المرحلة الرابعة: تحدث عند تكامل كل نظم المعلومات وتمكين جمهور المتعاملين من المواطنين ومؤسسات الأعمال من الحصول على الخدمات من خلال بوابة افتراضية تمثل أحد نقاط الاتصال المثلى لكن الإشكالية في الوصول لهذا الغرض هو في الأساس يرتبط بالجانب السلوكي للعمل الحكومي. على سبيل المثال، توجد ضرورة ملحة لتغيير الثقافة والعمليات والمسؤوليات في إطار المصلحة الحكومية ويجب أن يعمل موظفو الحكومة في الإدارات والمؤسسات المختلفة معًا بطريقة مشتركة تتسم بالسلاسة وتخفيض الكلفة، وتزيد في الكفاءة، وترضي العملاء من المواطنين ومؤسسات الأعمال والمنظمات المتعامل معها.
ثانيا- الإدارة العامة في ظل منطق الحكومة الإلكترونية:
تلعب الحكومة الإلكترونية دورا في التأثير على الإدارة العامة، عن طريق تغيير البيئة التي تتواجد في إطارها الخدمة العامة، من خلال إدخال مفاهيم وأساليب جديدة في عملياتها، وتغيير الأهمية النسبية وكذلك العلاقات بين العناصر المقررة للحكومة الإلكترونية، وسنركز على أهم مجالات التأثير المتمثلة فيما يلي:
1- محورية المواطن : وهو أهم مبدأ ضمن مبادئ الحكومة الإلكترونية وهو التركيز في تقديم الخدمات العمومية على العميل دون شك. وفقا لهذا المبدأ يجب أن تصمم الخدمات العامة من أجل تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المدنية.
إن ترشيد الخدمة العمومية ، يدفع إلى ضرورة اعتماد مبدأ عمل مراكز خدمة المواطن "الذي يبنى على وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة إدارات الدولة، تستطيع بالنيابة على المواطن متابعة كافة معاملاته ، بما في تلك المعاملات التي تتم عبر أكثر من إدارة واحدة ، حيث لا يضطر المواطن إلى الانتقال من إدارة إلى أخرى لمتابعة معاملاته.
إن الانتقال نحو الخدمات العامة الالكترونية يؤدي إلى بناء الثقة بين المنظمات العامة والمواطنين ومن ثم الوصول إلى السرعة في انجاز وتقديم الخدمات بشكل مباشر ، فيتم بذلك توفير الجهد والوقت والتكلفة، وهو ما يؤدي إلى حل مشاكل الطابور، ومختلف العراقيل البيروقراطية، ولهذا تعطي مبادرات التحول الإلكتروني أولوية بالغة لتقديم خدماتها للمواطن العادي مباشرة وفق مبدأ العميل- المواطن أولا، أكثر من الاهتمام بالخدمات التي تقدم لقطاع الأعمال".
2- التركيز على المعلومات كمورد عام: إن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات أدى إلى الاهتمام بها (المعلومات) في إطار الحكومة الإلكترونية كمورد أساسي، بالإضافة إلى الموارد المالية والبشرية. لأن أساس الحكومة الإلكترونية يتمثل في تدفق وسريان المعلومات من وإلى المؤسسات الحكومية. وتسمح التكنولوجيات المتطورة ببناء إدارة معلوماتية إلكترونية تسمح استخدام وتخزين واسترجاع ونشر وحماية المعلومات وإزالتها والاحتفاظ بها في الأجل الطويل. بالإضافة إلى ما تتيحه من تخزين المعلومات(بناء قاعدة بيانات) المتعلقة باتخاذ القرارات السابقة كخبرة متراكمة يمكن الاستفادة منها في اتخاذ قرارات جديدة.
وتمثل الشفافية أسلوبًا جديدًا للتعامل في حل المشكلات التي تواجه مسار إمداد المعلومات والخدمات الحكومية لجمهور المستفيدين وذلك لكونها تمثل الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات والسماح للمتأثرين بالقرارات الإدارية بان يعملوا بالحقائق والعمليات التي ساهمت في اتخاذ القرارات. وعلى ذلك، فإن إصلاح العمليات الإدارية يمثل الخطوة الأولى في إطار عملية التحول الناجح نحو إقامة الحكومة الإلكترونية. وعلى الرغم من أن إصلاح العمليات يعتبر أساسًا مرغوبًا ومطلوبًا، إلا أنه من المهم تكوين أو خلق عمليات وإجراءات جديدة تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق العمل الإداري وخاصة في علاقاتها بالمواطنين ومؤسسات الأعمال.
3- مهارات وعلاقات جديدة: أدى إدخال تكنولوجيات الاتصال الحديثة إلى مجال الإدارة العامة إلى إحداث تغييرات على بيئتها مثل إدخال أجهزة الكمبيوتر وبرامج معالجة النصوص والشبكة العالمية، وهذا يتناقض مع البيئة التي عرفناها قبل هذا التحول حيث كان الهاتف والبريد العادي والوثائق الورقية هي الأدوات الرئيسية لعمل الأجهزة الحكومية، فاعتماد التكنولوجيات الإلكترونية في الإدارة مغامرة كبيرة خاصة ما تعلق بالتعلم والتكيف التنظيمي.
لذلك تتطلب الحكومة الإلكترونية ضرورة التكيف مع العلاقات الجديدة، وإكساب القادة والمسؤولين مهارات وأساليب عمل تتناسب مع حجم التغيرات الحاصلة.
4- التأثير على نماذج المساءلة والإدارة: إن توجه الحكومة الإلكترونية نحو "خدمة العملاء " service à la clientèle" يؤدي إلى تغيير العلاقات بين الجمهور، الإدارة العامة والممثلين المنتخبين على مستوى الممارسة، ويثير تساؤلات على مستوى المبادئ. وكحد أدنى، التركيز على توفير الخدمات – تفضيل الخدمة الجيدة - للجمهور هذا من شأنه توفير أولويات أمام المسئولين، الذين يميلون عادة قبل كل شيء إلى دعم ساستهم "leurs responsables politiques". لذا يجب مراعاة هذه الديناميكيات عند محاولة بناء إدارة عامة إلكترونية ناجحة.
مما سبق يمكن القول أن أثر تطبيق الحكومة الالكترونية على آفاق ترشيد الإدارة العامة يرتكز
على وجوب تحقيق العناصر الآتية:
- مردودية الخدمة العمومية: حيث يتعلق الأمر بمدى مرد ودية مشاريع الخدمة العمومية، ومختلف إسهاماتها في إعادة ترتيب الخدمة المقدمة للمواطنين، و ما هي فوائد تطبيق هذا النموذج من الخدمات على واقع الجهاز البيروقراطي الحكومي، وهل حقيقة تم الوصول إلى كسب رضا المواطن، وثقته بمؤسسات الخدمة العامة .
- تقليص تكاليف الخدمة: من خلال الاتصال عبر الخط دون الانتقال ، والتوصل للخدمة من خلال النوافذ يتيح تخفيض التكاليف، الناتج عن التنقل الالكتروني بين بوابات الخدمة العمومية .
- سرعة الاستجابة و احترام المواعيد : حيث يعمد إلى استخدام تقنية الشباك الوحيد للأنشطة الإدارية المتماثلة، وهذا لربح الوقت ،ودفع الإدارة للقيام بالالتزامات مع تحقيق سرعة الاستجابة للخدمة دون تأخر.
- الدقة :تشير الدقة وفق نموذج الإدارة الالكترونية للخدمات، إلى انجاز الأعمال وفق مقاييس مضبوطة تحدد من خلال أنظمة معالجة معلوماتية ، بشكل يحد من الأخطاء الإدارية، ويمنع التجاوزات أثناء تقديم الخدمة.
- سهولة المحاسبة ووضوح الخدمة : انطلاقا من توظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل في أداء الخدمة العمومية، يؤدي ذلك إلى إمكانية المحاسبة على كل جزئيات تلك المهام والأنشطة، من خلال وجود النشر الالكتروني لكل مراحل الخدمة، إذ لا مجال لإخفاء المعاملات، ولا فرصة للاستئثار بخدمة جهات دون أخرى، فالمصلحة تصبح عامة مادامت الخدمة عامة.
وبالرغم من المزايا سابقة الذكر التي تختص بها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أداء وتقديم الخدمة العامة للمواطنين، وما تحققه من تطوير في نوع العلاقة التي تربط المواطنين بأجهزة الخدمة العامة، فان التحول للخدمات الالكترونية، لايخلو هو الآخر من مخاطر وسلبيات قد تعرقل، وتشوه مضمون الخدمة العمومية، وبالتالي التأثير على البرامج التنموية بصفة عامة، لأن جوهر الإدارة العامة هو خدمة التوجهات التنموية.
ثالثا- تحديات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول النامية:
يواجه تطبيق الحكومة الالكترونية تحديات مختلفة تتباين من نموذج إلى آخر، تبعا لنوع البيئة التي تعمل في محيطها كل مبادرة، وعموما يمكن التطرق إلى بعض التحديات التي تكاد تعترض أغلب تجارب الحكومة الالكترونية في الدول النامية والمتعلقة أساسا بطبيعة أبنيتها المعرقلة لتجسيدها، وتتمثل فيما يلي :
1- المعوقات الإدارية: تتجه بعض الدراسات إلى تحديد، ومحاولة حصر المعوقات الإدارية في تطبيق
الحكومة الالكترونية ، وترجعها إلى الأسباب الآتية:
- ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج الإدارة الالكترونية.
- عدم القيام بالتغيرات التنظيمية المطلوبة لإدخال الإدارة الالكترونية، من إضافة أو دمج بعض الإدارات، أو التقسيمات، وتحديد السلطات والعلاقات بين الإدارات ،وتدفق العمل بينها .
- غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة بشان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يخدم التحول نحو منظمات المستقبل الالكترونية
- المستويات الإدارية والتنظيمية واعتمادها على أساليب تقليدية، ومحاولة التمسك بمبادئ الإدارة التقليدية.
- مقاومة التغيير في المنظمات، والمؤسسات الوطنية من طرف العاملين التي تبرز ضد تطبيق التقنيات الحديثة خوفا على مناصبهم، ومستقبلهم الوظيفي.
2- المعوقات السياسية والقانونية : تشمل هذه المعوقات ما يلي :
- غياب الإرادة السياسية الفاعلة في الدول النامية، والداعمة لإحداث نقلة نوعية في التحول نحو الإدارات الالكترونية، وتقديم الدعم السياسي اللازم لإقناع الأجهزة الحكومية بضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر الرقمي.
- غياب هيئات على مستويات عليا في الأجهزة الحكومية تتبادل تشاور سياسي، وتنظر في تقارير اللجان المكلفة بتقويم برامج التحول الالكتروني، لاتخاذ القرارات اللازمة لرفع مؤشر الجاهزية الالكترونية وترقيته.
- عدم وجود بيئة عمل الكترونية محمية وفق اطر قانونية، تحدد شروط التعامل الالكتروني مثل غياب تشريعات قانونية تحرم اختراق، وتخريب برامج الإدارة الالكترونية، وتحدد عقوبات رادعة لمرتكبيها. إضافة إلى الإشكالات التي تطرح في ظل التحول نحو شكل التوقيع الالكتروني وحجية الإثبات في المراسلات الالكترونية، و صعوبة معرفة المتعاملين عبر الشبكات، في ظل غياب تشريع قانوني يؤدي إلى التحقق من هوية العميل، وكل ما يتعلق بعنصر الخصوصية، والسرية في التعاملات الالكترونية .
3- المعوقات المالية والتقنية : حيث تتمحور حول :
- ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية للإدارة الالكترونية، وهو ما يحد من تقدم مشاريع التحول الالكتروني في الدول النامية بسبب ضعف التمويل إضافة إلى التخلف التقني.
- قلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية، والاستعانة بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا المعلومات ذلك كفاءة عالية.
- ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الالكترونية، ومشكل الصيانة التقنية لبرامج الإدارة الالكترونية
- صعوبة الوصول المتكافئ لخدمات شبكة الانترنت، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستخدام لدى الكثير من الأفراد وتدني دخل الفرد في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.
- معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على مستويات عديدة.
4- المعوقات البشرية : ويمكن تحديدها في الآتي:
- الأمية الالكترونية لدى العديد من شعوب الدول النامية، وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة.
- غياب الدورات التكوينية، ورسكلة موظفي الهيئات الحكومية، والأجهزة التنظيمية في ظل التحول للإدارة الالكترونية.
- الفقر وانخفاض الدخل الفردي، أدى الى صعوبة التواصل عبر شبكات الإدارة الالكترونية.
- تزايد الفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع وانقسامه إلى فئات تمتلك أجهزة حاسوبية ومعدات وأخرى تفتقدها، أدى إلى ازدياد حدة الفوارق، وأضعف مشاريع الإدارة الالكترونية .
- إشكالات البطالة المتنامية في المجتمعات المتخلفة التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الإدارة الالكترونية وحلول الآلة محل الإنسان، هذا الأخير الذي يرفض ويقاوم التحول الالكتروني خوفا عن امتيازاته ومنصبه.
6- التحديات الأمنية: تتمثل هذه التحديات في الآتي :
- التخوف من التقنية وعدم الاقتناع بالتعاملات الالكترونية، خوفا عن ما يمكن أن تؤديه من مساس وتهديد لعنصري الأمن والخصوصية في الخدمات الحكومية ويمثل فقدان الإحساس بالأمان تجاه الكثير من المعاملات الالكترونية، مثل التحويلات الالكترونية والتعاملات المالية عن طريق بطاقات الائتمان، أحد المعوقات الأمنية التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية، حيث من مظاهر أمن المعلومات بقاء المعلومات وعدم حذفها أو تدميرها.
وجدير بالذكر أن تحقيق الأمن المعلوماتي يرتكز على ثلاث عناصر أساسية هي:
- العنصر المادي : من خلال توفير الحماية المادية لنظم المعلومات.
- العنصر التقني : باستخدام التقنيات الحديثة في دعم وحماية أمن المعلومات.
- العنصر البشري : بالعمل على تنمية مهارات، ورفع قدرات، و خبرات العاملين في هذا المجال.
لكن الإشكال الذي يحتاج إلى نقاش هو كيف يمكن تحقيق التنسيق، والانسجام بين هذه العناصر، في ظل التباين بين محددات كل عنصر منها، خاصة أمام مشكل الفجوة الرقمية، وضعف مؤشرات الجاهزية وتباين مستوى التقدم التقني بين دول متقدمة وأخرى نامية .
الخـــــــــــاتمة:
إن تطبيق الحكومة الالكترونية كآلية لترشيد الإدارة العامة، يمثل إستراتيجية محورية يمكنها إضفاء نتائج ايجابية على عمل الأجهزة الإدارية الحكومية، ويحقق مقدار من المصداقية في عمل منظمات الخدمة العمومية، فالتوجه نحو نشر المعلومات الضرورية أمام طالب الخدمة المدنية كالإعلان عن التوظيف، توفير البيانات الأساسية للخدمات، وإيجاد منافذ للخدمة العمومية بمختلف أنواعها صحية، تعليمية تجارية ، من شانه أن يحقق رضى المواطن على نوعية الخدمات التي يطلبها ، كما يقضي على عنصر الشك لدى المواطن، ويقلل من حدة العلاقة الصراعية بينه وبين مؤسسات الخدمة العمومية، عن طريق خلق مؤسسات عامة تتصف بالفعالية والكفاءة، وتستجيب لاحتياجات المواطنين وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالية المستوى .
من خلال هذه الامتيازات يضطلع مشروع الحكومة الالكترونية بتقديم دفع جديد للهيئات الحكومية، ليس كإدارة تدير شؤون الدولة والمجتمع بديلا عن الإدارة التقليدية ، وإنما كأسلوب جديد في العمل الإداري والتنظيمي، يحقق قدرا من النضج الإداري، وتسهيل العلاقة بين المواطن والمؤسسات العمومية، وتوفير معلومات بشكل متكامل وسريع وشفاف، وجعلها سمة مميزة للإدارة العمومية في إطار تفاعل بين الأجهزة الخدمية والمواطنين يتميز بالكفاءة الكبيرة . كل ذلك سوف يحدث تغييرا سريعا في نمط حياة المواطنين، ويقلل من الصورة السلبية لمفهوم الخدمة العمومية، الناجمة عن تعقيدات الهيكل الإداري وتزايد مستوياته التنظيمية في شكلها التقليدي، وتنقل المواطنين بين مكاتب الهرم الإداري للحصول على الخدمة، وما ينجم عن ذلك من هدر للوقت، ارتفاع في التكاليف، وتراجع في الأداء .
ويمكن القول أن مفهوم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد يأخذ معاني وأبعاد جديدة ، تبعا للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، ففي ظل الحكم الراشد أصبح الاهتمام بالغا بمفهوم ترشيد الخدمة العمومية، التي تترجم سياسة الإدارة العامة، وتفاعلاتها في إطار إقامة حكم راشد على مستوى منظمات ومؤسسات الخدمة العمومية، وما أصبح يعرف بالخدمات العامة الالكترونية، التي يفرضها منطق الحكومة الالكترونية، كآلية أثبتت الدراسات العلمية نجاعتها في خلق نمط جديد من الخدمات العمومية، يدعم عناصر النزاهة، الشفافية، العدالة، سرعة الاستجابة لحاجيات الأفراد، والاهتمام بالمواطن الذي يمثل محور التنمية المحلية ، وتفعيل مبدأ التوجه بالعميل داخل مراكز ومؤسسات الخدمة العمومية .

الهوامش والمراجع:
- سعيد ، بن معلا العمري ، " المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الالكترونية دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2003 ، ص14.
- تطوير الإدارة الالكترونية في منظمات الأعمال يشير إلى عملية تغيير استراتيجي جذري وشامل ، تغادر من خلاله المنظمة وسائلها التقليدية في العمل والتنظيم الإداري ، وممارسة الأنشطة الوظيفية المتخصصة . (ياسين ، سعد غالب ، الإدارة الالكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية ، المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، 2005 ، ص 238-241.
- Riadh , Bouriche, " Le rôle des TIC dans la bonne gouvernance ", participation avec cette communication au séminaire national intitulé, Informations et société de la connaissance La faculté des sciences sociales et humaines, Université Mentouri Constantine- Algérie, organisé les 18/19 avril 2009 , P 3.
- ايفانز، جلوريا، "الحكومة الالكترونية"، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر، 2005 ، ص 34.
- د.م، "الاعتبارات السلوكية في تطبيقات الحكومة الالكترونية"، نشرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية في غربي أسيا، الأمم، ع4، 2006، ص46.
- ليان ، قطيني ،" تطبيقات الحكومة الالكترونية في مراكز خدمة المواطن" ، مؤتمر الشام الدولي الثالث للمعلوماتية ، سوريا ، سبتمبر 2006، ص1.
- " For the second year in a row : usa…ranks ,1 in the arab counries e gov . applications" , e
All , Dubai , Issue N° 2 , dec 2003 , p02.
- حمد ، قبلان آل فطيح ، "دور الإدارة الالكترونية في التطوير التنظيمي بالأجهزة الأمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة المنطقة الشرقية"، المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008 ، ص 42-43.
- المرجع نفسه، ص 44.
- بدر ، بن محمد المالك ، "الأبعاد الإدارية والأمنية لتطبيقات الإدارة الالكترونية في المصارف السعودية ، دراسة مسحية"، رسالة ماجستير في العلوم الإدارية غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،2007، ص43.
- منصور ، بن سعد القحطاني ، "مهددات الأمن المعلوماتي وسبل مواجهتها: دراسة مسحية على منسوبي مركز الحاسب الآلي بالقوات البحرية الملكية السعودية بالرياض"، الرياض ، 2008، ص 13.

#قوادرة_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات