تاريخ صلاحية صرخة يوسف إدريس مازال ساريا

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1342 - 2005 / 10 / 9 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يلقى نظرة عابرة على العناوين النارية لبعض صحفنا، ويقرأ ما تحتها من مقالات مرصعة بألفاظ متمردة تصل أحياناً إلى حد السباب وأفكار غاضبة لاذعة كالسياط، يتصور للوهلة الأولى أننا نتمتع بحرية تعبير تنافس ركن الخطابة في حديقة "هايد بارك" بعاصمة بلاد الإنجليز.
ولاشك أن هذا الانطباع الأولى ليس نابعاً من فراغ .. لأن هناك بالفعل قدراً متاحاً من حرية التعبير لا يمكن إنكاره .. لكن الغوص تحت القشرة الخارجية للمشهد العام يجعلنا نتحفظ في الانسياق وراء هذا الانطباع الأول، إن لم يجعلنا نتذكر مقولة الأديب العبقري الخالد الدكتور يوسف إدريس التي أكد فيها منذ سنوات أن "الحرية المتاحة في العالم العربي كله لا تكفي كاتباً واحداً".
وهذا الاستنتاج الأخير ليس افتئاتا على الواقع أو إمعاناً مرضياً في التشبث بأهداب التشاؤم أو التخصص في رؤية النصف الفارغ من الكوب ورفض النظر إلى ما هو أبعد من هذا الفضاء.
هو بالأحرى نتيجة فحص متأنى لأحوالنا، قام به فريق من المثقفين والمبدعين احتضنهم "المؤتمر الدولي عن حرية التعبير" الذي استضافه منتدى الإصلاح العربي، المنبثق عن مكتبة الإسكندرية.
ثم قامت المكتبة والمنتدى بعقد ورشة عمل يومي 1-2 أكتوبر الجاري لمتابعة المؤتمر الدولي عن حرية التعبير، لبلورة الأولويات واقتراح الآليات اللازمة لتجسيد الرؤى التي طرحها المؤتمر، انطلاقاً من "وثيقة الإسكندرية" الشهيرة الصادرة عن مؤتمر قضايا الإصلاح العربي المنعقد في 12-14 مارس 2004.
وقد وجدت ورشة العمل – التي تشرف كاتب هذه السطور بالإسهام المتواضع في نشاطها – وجدت أنفسها أمام أربعة محاور:
1- حرية التفكير والإبداع.
2- حرية التعبير: الرأي العام ودور وسائل الاتصال .
3- العلاقة بين التشريعات والقوانين وحرية التعبير.
4- حرية التعبير ووسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت – حقوق الملكية الفكرية – المكتبات).
ولدى التوقف أمام كل محور من هذه المحاور، والنظر بتمعن لما هو كائن تحت السطح وخلف الشعارات البراقة، وجدنا عجباً.
وهذه هي تفاصيل الصورة المتعلقة بالمحور الأول (آي حرية التفكير والإبداع) دون رتوش.
تحت هذا العنوان الرئيسي توجد عناوين فرية كثيرة. أولها "الرقابة" : حيث يكشف تحليل القيود المعرقلة لحرية الفكر والإبداع في السنوات الأخيرة، على امتداد الوطن العربي، عن تنامي القيود القانونية على الفكر والتعبير والإبداع,. وهى الأزمة التي تجسدها ممارسات الأجهزة الرقابية في مجالاتها المتعددة.
وهذه الأجهزة الرقابية كثيرة ومتعددة: رقابة خاصة بالمطبوعات ، وجهات للرقابة في التليفزيون، وثانية في الإذاعة. يضاف إليها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية . ثم شرطة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية. يضاف إليها أجهزة رقابية تابعة للمؤسسات الإسلامية الرسمية. والأغرب هو ذلك الدور الرقابي الذي تمارسه بعض لجان الترقيات في الجامعات، أو تمارسه بعض الجامعات على إنتاج أعضاء هيئة التدريس من العاملين فيها، أو على الكتب المقررة في المناهج الدراسية، أو الكتب والمقتنيات الموجودة في المكتبات الجامعية.
ويوجد بصفة عامة عدم فصل بين المنظور الأخلاقي والاجتماعي من ناحية، والمنظور السياسي أو الديني من ناحية أخرى في الدوائر التي تتعامل مع موضوعات الرقابة. كما أن هناك خلط واضح بين التطبيقات التي تمارسها بعض الأجهزة والتي تلجأ أحياناً إلى تغطية الحجر السياسي باسم الأخلاق، أو استبداله بالمنظور الأخلاقي والمنظور الاجتماعي وخاصة في الحالات التي تريد أن تتقنع فيها هذه الأجهزة باسم المصلحة العامة.
وفي معظم الأحوال ترتبط أجهزة الرقابة الرسمية بأجهزة الأمن .
لكن المؤسسات الدينية الرسمية أصرت أن تنافس أجهزة الأمن بهذا الصدد . وعلى سبيل المثال فإن الدور الذي يلعبه الأزهر في الرقابة على حرية الإبداع يثير تساؤلا كبيرا داخل الجماعة الثقافية المصرية. ويرى أغلب المبدعين أن بعض المؤسسات الرسمية تستخدم مؤسسة الأزهر في التدخل في شئون حرية الإبداع ووضعها في الإطار الذي يتناسب مع هوى بعض المسئولين من أجل الحد من حرية التعبير.
والجدير بالذكر أنه حتى عام 1994 لم يكن للأزهر دور واضح بشكل قانوني في الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية حتى قام شيخ الأزهر في يناير 1994 بإرسال خطاب إلى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية حول تحديد اختصاصات كل من الأزهر ووزارة الثقافة بالنسبة للأعمال الفنية والمصنفات السمعية والبصرية التي تتناول قضايا إسلامية أو تتعارض مع الإسلام ومنعها من الطبع أو التسجيل أو النشر آو التوزيع والتداول. وفي 10 فبراير 1994 أصدرت الجمعية العمومية برئاسة المستشار طارق البشرى فتوى تؤكد أن الأزهر هو وحدة صاحب الرأي الملزم لوزارة الثقافة في تقدير الشأن الإسلامي للترخيص أو رفض الترخيص للمصنفات السمعية والبصرية. ولعل أكبر ما أثارته هذه الفتوى انها أكدت على منح صفة الضبط القضائي للعاملين في الأزهر في تطبيق هذه القانون وفرض عقاب جنائي على المخالفين له . وبموجب ذلك قامت لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بمصادرة العديد من الأعمال الإبداعية في مجال التأليف والنشر بالإضافة إلى رفض التصريح لعدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.
كما قام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في حقبة الثمانينات والتسعينات بمصادرة عشرات الكتب ومنع تداولها في المكتبات.
وقد زاد الأمر التباسا وأثار دعاة الحريات العامة أنه في عام 2003 صدر قرار 4392 لسنة 2003 ليعطى الموظفين الحاليين في الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة صفة الضبطية القضائية ولعل وجود استصدار قرار من وزير العدل في منح الضبطية القضائية للعاملين بالمجمع يشيع قلقا لدى المثقفين حيث تحول المجمع إلى سلطة قضائية لها القدرة على ضبط ومصادرة أعمال الفكر مع أن هذه الصفة القضائية المقصود منها أصلا هو الحفاظ على المصحف والسنة النبوية وأن المجمع لم يوضح هذا الاختصاص إلا بعد فترة من هياج الرأي العام لدى المثقفين، كما أن القرار يتضمن خلطا بين السلطات بينما الدستور ينص على الفصل بينها.
وغنى عن البيان أن رفع رقابة الأزهر عن الإبداع مرتبط بعودة الأزهر لدوره الأهم وهو الدعوة والتجديد.
وليست الرقابة – سواء الأمنية أو الدينية – هي السيف الوحيد المسلط على رقبة الإبداع. فهناك سيف بتار آخر يتمثل في المصادرة.
أضف إلى ذلك سيفا باطشا ثالثا هو "الرقابة الأكاديمية" التي أطاحت باستقلال الجامعات وانتهكت حرية البحث العلمي وداست على الأعراف الأكاديمية بالحذاء، والأمثلة على ذلك كثيرة قبل ثورة يوليه 1952 ( فسخ عقد الجامعة المصرية مع جورج زيدان لتدريس التاريخ الإسلامي تحت ضغط مقالات صحيفة المؤيد التي اعترضت على قيام "مسيحى" بتدرس التاريخ الإسلامي .. كأحد أبرز النماذج على ذلك) وبعد الثورة ( بدءاً من التخلص من العناصر المقلقة باسم "تطهير الجامعة من الفساد" حيث تم فصل عدد من الأساتذة والمعيدين المعارضين لعسكرة المجتمع منهم الشيخ أمين الخولي ولويس عوض ومحمود أمين العالم .. ومروراً بواقعة نصر حامد أبو زيد المخجلة والتي تمثل فضيحة أكاديمية قبل أن تكون فضية سياسية وقانونية .. وأخيراً وليس آخرا سحب كتاب مكسيم رودنسون "محمد" من مكتبة الجامعة الأمريكية ووقف الأستاذ الذي كان يدرس المقرر مستخدما الكتاب .. ومع حدوث هذه الواقعة أصبح في حكم المقرر قانونا جواز الرقابة والمصادرة في الجامعات).
هذه بعض نماذج الواقع الأليم التي تبين أن قمع الحريات الفكرية والإبداعية مازال قائماً .. بل إنه مازال مهيمناً.
وفي مواجهة هذا المشهد المروع وجب التأكيد على أن الحرية الفكرية مطلقة وغير مشروطة وليس لها من سقف إلا سقف المسئولية الفردية حيال منظومة القيم المجتمعية، كما وجب التأكيد على ضرورة إلغاء كل أشكال الرقابة على الأعمال الفكرية والإبداعية، واعتبار آن الفيصل الوحيد في آي حكم معياري يجب أن يستند على أحكام المؤسسة القضائية طبقا لما ينص عليه الدستور، كما وجب التأكيد على انه بسبب وجود العديد من حالات المصادرة فانه يجب إنشاء مرصد يتولى استقراء حالات القمع الفكرى والاضطهاد الإبداعي، ويعمل على ربط الصلات بين كل الأطراف المعنية بالأمر كي يسهل انسياب المعلومة، ويتسنى التدخل ولفت الانتباه بما يشكل ضغطا معنوياً عند كل حالة من حالات اختراق الحق المقدس في الحرية الفكرية ، ويتأسس على أساسها ميثاق للتضامن والتكافل بين كل المثقفين لوقف هذه الممارسات.
وللحديث بقية عن المحاور الثلاثة الأخرى في مقال لاحق.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات