نحو دستور التوافق الوطني السوري - وجهة نظر كردية

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1342 - 2005 / 10 / 9 - 10:18
المحور: القضية الكردية
    

نحو دستور التوافق الوطني السوري
( وجهة نظر كردية )
في مبادرة مبدعة ومّتسمة بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية افتتح الناشط الحقوقي المحامي " أنور البنّي " الجولة الأولى من- معركة- صياغة الدستورالجديد لسورية المستقبلية المنشودة من بنيها , طارحا مشروعا على الرأي العام داعيا الى مناقشته واغنائه بالمساهمات والآراء , وحسنا فعل الأستاذ " البنّي " فهو من جهة سلك الطريق الصحيح عندما تناول موضوع الدستورالقادم الذي لا يمكن ضمان أي تقدم على درب التغيير من دونه ,ومضمونه سيعّبر عن طبيعة البديل المرتقب ومدى التزامه باالمبادىءالديموقراطية وقيم التجديد والمفاهيم الانسانية ليحل مكان دساتير بالية مؤقتة أو دائمة لم يمسها التغيير منذ عقود وهي نصوص فرضت معظمها الانقلابات العسكرية لخدمة الأنظمة الاستبدادية على شكل مراسيم وقرارات جهات حزبية ومجالس – ثورية - مستقوية بالأحكام العرفية والاستثنائية بدواعي مصالح الأمن القومي المزعومة , ومن الجهة الأخرى قدم خدمة كبرى للشعب السوري ولكل من يعّز عليه مستقبل البلاد ومصير الوطن باختصاره الطريق والتحضير من الآن لأمر واقع لا محالة فجميع الخيارات والبدائل تقود الى التغيير بغض النظر عن وسائله وأدواته ومدى عمقه , والتغيير لن يتم بسهولة وبدون ظهورتوافق وطني على ملامح وآفاق دستور المستقبل وهذا لن يتحقق في عشية وضحاها بل الأمر يحتاج الى متسع من الوقت وتراكم معرفي ومراجعة في الذاكرة الفردية والجمعية وفي الثقافة السائدة ومن المفيد جدا أخذ العبر من التجربة العراقية في هذا المجال فبسبب اهمال القوى السياسية المعارضة للنظام سابقا مهمة صياغة وتحضير الدستور البديل وتأجيلها المرة تلو الأخرى نلاحظ الأن أن الوقت يداهم الجميع وأصبح الدستور شغلا شاغلا لكل العراقيين لأهميته الاستراتيجية القصوى ومصدرا للخلاف واشكالية قد تؤدي الى عرقلة العملية السياسية برمتها , وهنا يجب استثناء اقليم كردستان من هذا التعميم لأن القيادة السياسية الكردية استطاعت طرح مشروع الدستور بشقيه الكردستاني والعراقي على بساط البحث والمناقشة مبكرا والاتفاق عليه عبر المجلس الوطني الكردستاني المنتخب ( البرلمان ) ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات غير حكومية ونقابات وهيئات ثقافية وبا التشاور والتوافق مع ممثلي مكونات الاقليم القومية ( كرد , تركمان , كلدان , آشور ) والدينية ( مسلمين , مسيحيين , أزيديين ) والمذهبية ( سنة , شيعة ) منذ ما قبل سقوط النظام , وتاليا فان قوى التغيير الحقيقية المعبرة عن ارادة الشعب السوري والمنوطة بانجاز مهام الانتقال السلمي نحو البديل الوطني الديموقراطي المنشود ستظل مقيدة وعاجزة عن الفعل اذا لم تتوصل مسبقا وبأسرع وقت ممكن الى تصور مشترك حول بنود مشروع الدستور الذي سيحدد مسار سورية الجديدة ويؤسس للوحدة الوطنية والسلم المجتمعي والتقدم الاجتماعي والثقافي . ملاحظات أولية على المشروع :
بداية أود الاشارة الى أن سورية لم تشهد في أية مرحلة أوحقبة من تاريخها – الدستوري – منذ الاستقلال اجماعا شعبيا حرا ديموقراطيا اختياريا من مكوناته الأساسية في ابرام " العقد الاجتماعي " وقد تستثنى الأغلبية العربية نسبيا عندما توصلت نخبها في حدود تمثيلية محدودة الى صيغة حول مشروع الدستور الأول عبر المؤتمر التأسيسي السوري والذي بدوره تجاهل حقيقة المكونات السورية وعناصرها الرئيسية كما خلا من أية اشارة أو اعتراف بوجود وحقوق الكرد والقوميات الأخرى في البلاد الى أن بدأ الانحدارالنهائي بعد مسلسل الانقلابات العسكرية وانتهاك الدساتير ( على علاتها ) بين الحين والآخر بمختلف صيغها لذلك نحن الآن وللمرة الأولى أمام فرصة تاريخية مواتية لانجازمهام صياغة دستورواقعي يعكس ألوان المكونات التعددية للمجتمع السوري المتنوع في دولته المركبة المرتقبة ويستجيب بموضوعية وعدل لحقوق الجميع ويحدد في الوقت ذاته واجباتهم تجاه الوطن والقواسم المصيرية المشتركة ويفسح المجال بالتالي أمام امكانية ابرام " العقد الاجتماعي " المطلوب باختيارحر وشفافية كاملة .
من المتوقع أن يتركز الأهتمام الأكثر على بنود الفصلين الأول والثالث والى درجة ما الفصل الثاني وستشهد على الأغلب مزيدا من النقاشات والاختلافات والاجتهادات , والفصل الأول الذي منحه المشّرع نوعا من الحصانة اللائقة بادراجه في موقع لا يمكن المساس به أو تعديله أو الغائه بعد اعتماده الا بشروط ولذلك سأحاول التعامل معه برؤية سياسية غالبة وترك الجانب القانوني لأصحاب الاختصاص .
في البند – 1 – أقترح أن يكون :( جمهورية ديموقراطية تعددية ) وفي البند – 2 – أقترح : ( ذات مكونات قومية ودينية ومذهبية بينها الشعب الكردي كقومية ثانية من سكان البلاد الأصليين يضمن الدستور حقوقه حسب نصوص شرعة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية ولائحة حقوق الانسان الخاصة بمبدأ حق تقرير المصير ) . وفي البند – 3 – ( هي وحدة سياسية وادارية لا تتجزأ ) . وفي البند – 5 – ( السيادة هي للشعب السوري ) وفي البند – 6 – أرى : ( اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة في كافة المناطق واللغة الكردية رسمية الى جانب العربية في المحافظات والمناطق والمواقع التي تقطنها غالبية كردية ومن حق القوميات الأخرى التعلم بلغاتها ) . وفي البند – 7 – أقترح بأن يصبح : ( لاقراره بالتوافق بدلا من أغلبية الثلثين ) .
كما أقترح أن تضاف البنود والمسلمات التالية الى الفصل الأول أوالى مقدمة المشروع :
- أن يتمثل الكرد في مختلف مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي السلك الدبلوماسي الخارجي حسب نسبتهم العددية من سكان البلاد .
- أن يكون نواب كل من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء من الكرد ومقبولين في الوسط السياسي والاجتماعي يجري ترشيحهم من قبل ادارة الاقليم الكردي .
- أن يرفع الحظر المفروض على أبناء القومية الكردية من الانخراط في الكليات العسكرية ومؤسسات الجيش والامن والتربية والعدل وذلك حسب الكفاءة والقوانين المتبعة .
- استحداث وزارة باسم : وزارة الشؤون الكردية تكون مشرفة على – الاقليم الكردي - ومسؤولة عن كل ما يتعلق بقضايا القوميات والأثنيات والثقافات في الاقليم .
- انشاء مديرية للثقافة والدراسة الكردييتين تابعة لوزارة التربية الوطنية واقامة مدارس كردية رسمية وخاصة في مختلف مراحلها انتهاء بالمعاهد والجامعات تدّرس بالكردية واقامة المجمع العلمي الكردي كهيئة تابعة لوزارة الشؤون الكردية .
- انشاء فروع كردية للاذاعة والتلفزة تابعة للمؤسسة العامة التي تشرف عليها الدولة اضافة الى وسائل الاعلام بالكردية والعربية واللغات الاخرى ضمن نطاق الاقليم وكذلك في القطاع الخاص .
- الغاء كافة المراسيم والقوانين ذات الطبيعة العنصرية والموجهة ضد الكرد كالمتعلقة بالاحصاء الاستثنائي لمحافظة الحسكة والتجريد من حق المواطنة واعادة الأسماء الأصلية للأفراد والمدن والقرى والمناطق ومنح الاعتبار والتعويض لضحايا تلك الاجراءات بما فيها الكشف عن مسببي جريمتي احراق سينما – عامودا – وسجن الحسكة - مع اعادة الأملاك المصادرة والمستولى عليها الى أصحابها الشرعيين .
وفي الفصل الثاني – رئيس الجمهورية – أرى أن يعاد النظر في صلاحيات الرئيس وتوزع على مجلس الوزراء والبرلمان والاستفادة بهذا الخصوص من التجربة العراقية .
( الاقليم الكردي ) :
وفي الفصل الثالث – الادارة المحلية أقترح اضافة المادة التالية : الاعتراف للشعب الكردي السوري بحقه في ممارسة الادارة الذاتية على أساس نظام المناطق القومية ذات الغالبية الكردية بعد تطبيع الأوضاع واعادة الكرد المهجرين الى ديارهم وعودة المرحلين العرب الى مناطقهم الأصلية واعادة حق المواطنة للمجردين منها واصدار قانون خاص ومفصل بشأن ذلك باسم : ( قانون ادارة الاقليم الكردي ) شرط أن يطرح للاستفتاء على المواطنين الكرد وينال موافقة أغلبية الثلثين ويشمل القانون مناطق جغرافية محددة تسمى ( الاقليم الكردي ) له شخصيته القومية الاعتباريةالخاصة ومجالسه التشريعية والتنفيذية والادارية المحلية المنتخبة تتبع للمركز وتوزع الصلاحيات والمهام بين ادارة وممثلي الاقليم من جهة والعاصمة والوزارات والمؤسسات الأخرى من جهة أخرى حسب التوافق بين الأطراف المعنية .
أما مواد وبنود الفصول الأخرى من مشروع الدستور فتتضمن رؤية متقدمة خاصة حول الفصل بين السلطات وتحديد صلاحياتها واستقلالية القضاء والانتخابات البرلمانية وتطبيق القانون واحترام حقوق الانسان والحريات العامة وحقوق المرأة وقوانين الأحزاب والصحافة والاعلام والرقابة والمحاسبة وصلاحيات المحكمة العليا ودور المؤسسة العسكرية والعلاقات السورية – الاقليمية والدولية وسبل التنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الأساسية التي تحتاج الى متابعة المختصين وملاحظاتهم .
ماقبل صياغة الدستور :
من المستحسن وقبل التصدي لعملية انجاز الدستوروالمساهمة في اعداده أن يتم حسم الموقف من عدد من القضايا المختلف عليها أو المسكوت عنها وأن تجري مراجعة موضوعية لبعض المفاهيم السائدة وشبه الثابتة من قبيل :
اعادة تعريف سورية والشعب السوري ومكوناته القومية والأثنية فالى جانب العرب هناك شعوب وقوميات من السكان الأصليين والكرد من هذه المجموعة حيث يسكنون موطنهم التاريخي ويعيشون على أرض الآباء والأجداد منذ فجر التاريخ , وقد آن الأوان لقبول الآخر الكردي كما هو كشعب تجزأ نتيجة قرارات ومصالح القوى الدولية منذ انهيار الامبراطورية العثمانية وتقسيم موطنهم – كردستان – والكرد السورييون هم جزء من أمة كبيرة تتوزع بين عدة دول , ورؤية وتفهم تاريخية الحركة التحررية الكردية كجزء من حركة التحرر الوطني الديموقراطي في المنطقة والعالم شأنها شأن حركة التحرر العربية تستحق الاعتراف بأهدافها وشرعيتها وحقها في تقرير المصير , وقبول أن تكون سورية الجديدة وطنا للجميع وخاصة للعرب والكرد على أساس الشراكة العادلة وما تقتضيه من استحقاقات وضمانات ومسؤوليات مع احترام الخصوصية الثقافية للكلدان والتركمان والآشوريين والأرمن والشركس , والتمسك بمبدأ " التوافقية " كأمثل وأنسب نظام أو وسيلة أداء في الدول متعددة القوميات لأن الأسلوب التقليدي المتبع في بلدان الشرق الأوسط تجاه قضايا القوميات باسم – الأغلبية والأقلية – أثبت فشله الذريع في معالجة المسألة القومية ورسّخ دكتاتورية القومية السائدة على القوميات الأصغر وحرمان الأخيرة من حقوقها المشروعة وقيام القومية الأكبر عدديا بتقرير مصير الأقل عددا بدلا عنها ورغما من ارادتها وباتجاه قمعها ومواصلة حرمانها .
( الاحصاء الوطني الشامل ) الى جانب ذلك ومن أولى الخطوات التي يجب القيام بها ولاتحتمل التأجيل اجراء احصاء عام سكاني في سورية باشراف هيئة الأمم المتحدة ومراقبة المنظمات العالمية المستقلة لمعرفة وتعداد المواطنين وقومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وأعمارهم وأجناسهم ومستوى تعليمهم حتى لا تبقى حقيقة مكوناتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي وتعددنا الثقافي قيد السرية والكتمان ومجال المزايدات ومثار الخلافات والاجتهادات وعرضة للتزوير والتسويف وحتى يحصل كل عنصر من التركيبة السورية على حقوقه ويقوم بواجباته حسب حجمه وتوزعه الجغرافي وموقعه الاجتماعي وحتى تكون نتائج الاحصاء في خدمة مؤسسات التخطيط الوطنية والدولية وبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالبناء والتطوير ومشاريع التنمية .
ان ماندعو اليه وانطلاقا من وعينا للمسؤولية القومية والوطنية وما نخص به من تركيز وتقديم مقترحات ورؤا حول معالجة المشكلة الكردية القائمة فعليا والمرشحة للتفاقم في ظل السياسة المتبعة منذ الاستقلال ستصب بالنهاية لمصلحة تعزيز وتطوير العلاقات الكردية العربية وترسيخ وحدة البلاد وتنظيم العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين مؤسسات الدولة التي نريدها مستقرة وموحدة وبالأخير ازالة كل الاسباب التي يمكن أن تجلب التناقضات والانقسامات والمواجهات الى صفوف الكرد والعرب وسائر أطياف شعبنا السوري في الحاضر والمستقبل يمكن أن تستغلها الدوائر المتربصة بوطننا .
في الختام أدعو أحزاب وقوى المعارضة الوطنية الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والهيئات الحقوقية وعلماء القانون الدستوري وأساتذة الجامعات الى المساهمة في مناقشة مشروع الدستور هذا الذي تفضل الأستاذ " البنّي " بصياغته كمدخل لابد منه لاعادة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة وذلك عبر عقد الندوات والحلقات الدراسية وكتابة ونشر الأبحاث والمقالات .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات