حوار لفائدة جريدة العلم المغربية

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 4851 - 2015 / 6 / 29 - 21:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حوار لفائدة جريدة العلم المغربية نشرته أيام 26/27/26 يونيو 2015 .الجزء الأول .
++لنعد تركيب قصة صعود الإسلاميين وتسلمهم رئاسة الحكومة لأول مرة بالمغرب من بدايتها ، فالجميع يعلم أن المغاربة ذهبوا مبكرا لصناديق الاقتراع 25 نونبر 2011، لانتخابات كانت مُبرمجة أصلا لسنة 2012 بسبب أن أحداث الربيع العربي واحتجاجات فبراير عجلت بذهاب المغاربة إلى صناديق الاقتراع بعد عملية إصلاح دستوري، النتيجة كانت فاز الإسلاميون في تجربة مكررة لما عرفته مصر وتونس، كباحث في الحركات السلامية، ما هي قراءتكم لتبوأ حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى أنذاك؟
شكرا على استضافتي على صفحات جريدة العلم الغراء ، بخصوص فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر 2011 ، فقد لعبت عدة عوامل لصالح هذا الحزب :
أولها : ارتفاع نسبة المقاطعة من داخل الأحزاب ، خاصة التي كانت تشارك في الحكومة السابقة ، فضلا عن ظاهرة العزوف السياسي وسط الشباب . والمستفيد الوحيد من العزوف عن التصويت هو حزب العدالة والتنمية لكونه يضمن أصوات كتلة ناخبة قارة من أعضائه ومحيطهم الاجتماعي ، بحيث هذه الكتلة لا تتأثر بنداء المقاطعة ولا تتشتت بين الأحزاب ، بخلاف الوضع لدى بقية المنافسين الذين يتقاسمون أصوات كتلة ناخبة متغيرة ومتناقصة . فالإسلاميون يعتبرون التصويت لمرشحيهم "جهادا" وواجبا دينيا يحاسب عليه المرء يوم القيامة . فالعلاقة بين العضو الإسلامي وبين حزبه ليست علاقة تنظيمية بحتة يحددها القانون الأساسي واللائحة الداخلية وبطاقة العضوية ؛ بقدر ما هي في العمق عقدية يحكمها مبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" .وقد تجسد هذا في الأصوات التي حصلت عليها نقابة حزب العدالة والتنمية رغم أنها تزكي قرارات رئيس الحكومة بتخفيض المعاش والرفع من سن التقاعد ومن نسب الاقتطاع . لو أن هذا حدث داخل أي حزب سياسي آخر لقاطع الموظفون المهنيون النقابة والحزب معا .
ثانيها : حالة الغضب والتذمر من التجارب الحكومية السابقة التي لم يكن المواطنون يراعون القيود الدستورية التي كانت تكبل عمل الحكومة وتقلص هامش تحركاتها ومبادراتها الإصلاحية ، بخلاف ما يضمنه دستور 2011 للحكومة .حالة الغضب هذه أدت إلى ردود فعل متباينة : مقاطعة التصويت من جهة ، والتصويت العقابي من جهة ثانية .
ثالثها : التصويت العقدي لصالح حزب العدالة والتنمية ، خاصة من طرف التيار السلفي الذي ظل الحزب يوفر له الغطاء السياسي والإعلامي والحقوقي . فمعاقل هذا التيار ضمنت للحزب أصواتها .
رابعها : شعارات محاربة الفساد التي رفعها الحزب أثناء الحملة الانتخابية ، خصوصا وأن الحكومات السابقة لم تتصد للفساد والنهب بكل حزم وقوة . وقد لعب حزب العدالة والتنمية على تردد الحكومات السابقة في فتح الملفات والحسم فيها قضائيا ، ليرفع شعار محاربة الفساد .
++لكن كيف يمكن تفسير هذه المفارقة التالية: معروف عن المغاربة أنهم متحررون ، لكن تصويت جزء من المشاركين في العملية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية يطرح أكثر من تساؤل، وحتى فرضية الانتقام من الأحزاب الأخرى يستبعدها كثيرون لغياب عملية الوعي بالأمر عند البعض واللامبالاة عند الآخرين، بل هناك من لا علاقة تنظيمية تربطه بالحزب الإسلامي وصوت له ، خصوصا وأن شباب العشرين من فبراير ومن كان يناصرهم لم يخرجوا من أجل مطالب دينية، بل كان احتجاجهم ضد الفساد ؟
سؤالك هذا يطرح مفارقتين : الأولى هي أن شباب حركة 20 فبراير الذي حرك البركة الراكدة وسرّع عملية تعديل الدستور وفرض إجراء انتخابات سابقة لأوانها ، هذا الشباب المتدفق حيوية لم يشارك ، في معظمه ، في العملية الانتخابية ، فضيع على نفسه وعلى المغرب فرصة تاريخية للتغيير . وهي نفس الفرص التي أضاعها شباب مصر وتونس ، حيث استفادت من القوى الدينية المحافظة من الوضع الناشئ عن الحراك الشبابي . فالشباب رفعوا شعار محاربة الفساد لكنهم لم ينخرطوا في بناء البديل وحماية المشروع الديمقراطي الذي حملوه خلال الحراك وبشروا به . كانت نكسة حقيقية في كل البلدان التي عرفت الحراك ، نكسة للديمقراطية ، كما هو الحال في المغرب وتونس ومصر ، ونكسة للأمن وللوطن وللشعب في بقية البلدان كليبيا وسوريا واليمن . المفارقة الثانية أن الحراك السياسي الذي فجره الاستبداد والقهر الاجتماعي سيحمل إلى السلطة والحكم أحزابا أشد استبداد وقهرا من الأنظمة القائمة أو التي أسقطها الحراك . عادة الثورات أو أي حراك سياسي مجتمعي ضد وضع ما يغير بما هو أفضل ، لكن في تجاربنا الحالية حدث العكس ، حيث تم تغيير وضع بوضع أعرّ منه . وقد ترتب عن هذا النكوص السياسي خوف استحكم في نفوس المواطنين ، وحتى الشباب منهم ، إذ لم يعودوا متحمسين كما كانوا للمطالبة بالتغيير والخروج في موجة ثانية من الحراك حتى لا يفقدوا ما بقي لهم من مكتسبات بعد أن أضاعوا غالبيتها ، إن لم يكونوا أضاعوا أوطانهم وشعوبهم كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن . وحزب العدالة والتنمية يستغل هذا الحذر والخوف لدى الشعب المغربي من المصير السوري أو الليبي ، ليجهز على كل المكتسبات التي ناضل وضحى من أجلها الشعب المغربي بكل فئاته .
إذن ، فالمغاربة عموما ، والشباب على وجه الخصوص ، لم يكونوا مع تجربة حزب العدالة والتنمية إلا من حيث كونها تجربة سياسية تكرس الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية وليس الدولة الدينية . لكن تفاجأ الجميع ، أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا سياسيا مدنيا ، بل هو حزب ديني بلباس سياسي ، أي حزب بمشروع ديني يسعى لإقامة دولة دينية عبر التدرج وبالآليات "الديمقراطية" . فشعاره كان دائما "أسلمة الدولة" وإلغاء كل القوانين والتشريعات التي يراها لا تخدم مشروعه المجتمعي الذي ترعاه الدولة الدينية لا الدولة المدنية . ومن يعود إلى أدبيات الحزب والحركة الدعوية الأم سيقف على هذه الحقيقة التي ، للأسف ، يتغافل عنها كثير من المهتمين بالشأن السياسي وكذا عموم المواطنين.
فأدبيات الحزب وحركته الدعوية تنص على ( دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة وإعطاؤه مصداقية في الحياة العامة ، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية . إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية )( الرؤية السياسية ـ حركة التوحيد والإصلاح ) ؛ كما نصت أطروحة المؤتمر السادس للحزب على اعتماد إستراتيجية اختراق المؤسسات الدستورية بهدف توظيفها للانقلاب على الديمقراطية والإجهاز على الحريات ، ومن ثم "أخونة" الدولة والمجتمع ؛ فقد نصت الأطروحة على التالي ( إن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) .
++ هناك من يعتبر أن تجربة اسلاميي المغرب ما هي إلا نسخة "منقحة" وحسب الخصوصية، لتجربتين عربيتين التجربة ، لنبدأ بالتجربة التونسية لحركة النهضة خصوصا وأنهما معا امتداد للتيار الدولي للاخوان المسلمين، ما أوجه الشبه والاختلاف بينهما؟
بخصوص أوجه التشابه بين التجربتين ، يمكن القول بأنهما متشابهتان في المرجعية وفي الهدف وفي طرق العمل . فالمرجعية هي واحدة حددها من قبل منظرو جماعة الإخوان المسلمين ، وخاصة سيد قطب والبنا . وتقوم هذه المرجعية على اختراق الدولة والمجتمع والتمكن التدريجي منهما ، بحيث يبدو ظاهريا أن الإخوان لا يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع والنظام السياسي ، لكن في العمق هم يتسللون إلى كل مفاصل الدولة ، ومن ثم التحكم فيها وتمرير مشاريعهم القانونية والثقافية والدينية والإعلامية والسلوكية وغيرها . وهذه الإستراتيجية تسمح لهم بالتعاون والتواطؤ مع باقي فصائل التيار الديني ، وخاصة التيار السلفي بكل أطيافه : الدعوي ، الحركي ، الجهادي . فكما استقبل راشد الغنونشي ممثلين عن أنصار الشريعة المتطرف ووعدهم بتمكينهم من المساجد والمجتمع حتى تتفرغ حركة النهضة للسيطرة على الإعلام والجيش والأمن كقلاع صامدة في وجه "الأخونة" والتطرف والإرهاب ، زار الرميد المغراوي ووعده بفتح "دور القرآن" التي أغلقتها السلطات العمومية لكونها مصدرا لنشر التطرف والغلو ، كما استقبل رموز حزب العدالة والتنمية ومسئولوه ممثلين عن التيار الجهادي في تواطؤ صريح على خدمة المشروع المتدرج لحزب العدالة والتنمية . وشاءت الظروف ، في تونس والمغرب ، أن ينقلب المتطرفون على حركة النهضة وعلى حزب بنكريان . ففي الحالتين معا تم تكفير الحكومتين وتهديد الإسلاميين بالقتل ( في المغرب أمر الملك محمد السادس بتخصيص حراسة أمنية لصيقة بالسيد بنكيران ووزيره الرميد الذي كان محاميا شرسا لفائدة الإرهابيين والمتطرفين ) . أما أبرز أوج الاختلاف بين تجربة حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية في الحكومة ، فإن الأولى وجدت مجتمعا مدنيا منظما ونقابة عمالية قوية وإعلاما مؤثرا ، ساهم هؤلاء في نشر الوعي لدى الشعب التونسي بخطورة المشروع الذي تحمله حركة النهضة على مستقبل تونس وأمن شعبها ، فتواصلت الاحتجاجات السلمية والمدنية حتى إسقاط حكومة حركة النهضة ومشروعها . بينما في المغرب ، فإن كنا نفتقر إلى مجتمع مدني قوي ومنظم وحركة نقابية متماسكة وإعلام حر ورصين يناصر قضايا الشعب ( إذ ليست لنا قنوات فضائية حرة ولا إذاعات خاصة خارج مجال تحكم الدولة) ، فإن النظام الملكي قوي لا يستطيع الإسلاميون زعزعة استقراره أو تهديد أركانه . لكن هذه النقطة الإيجابية ( قوة النظام) لا تحسن استغلالها الأحزاب التي انشغلت بالصراعات الداخلية التي تضعفها وتشغلها عن المعارك السياسية المصيرية التي ينتظر الشعب منها خوضها وكسبها (نظام التقاعد، قانون الإجهاض ، مسودة القانون الجنائي ، قانون الإضراب ، إصلاح منظومة التعليم الخ) .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات