واقع ام سراب؟؟؟؟ الثقافة العربية والتحول الديموقراطى

آيات الميهى

الحوار المتمدن-العدد: 4847 - 2015 / 6 / 24 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد ظاهرة التحول الديموقراطى واحدة من أهم الظواهر السياسية التى عادت للظهور منذ نهاية عقد السبعينات من القرن الماضى، عندما انتشرت فى عدة مناطق اقليمية من العالم، منها شرق وجنوب أوروبا، وبعض من دول أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أسيا، موجة جديدة من التخلى سواء عن النظم الشمولية أو السلطوية و التى يصنفها المتخصصون بالموجة الثالثة للتحول الديمقراطى.

والحديث عن هذه الظاهرة السياسية حديث ملتبس يحمل العديد من التساؤلات حول الديموقراطية، ونشأتها وتطورها فى الغرب، و التساؤل الأدق، هل يندرج ظهور الديموقراطية وتطورها فى الدول الغربية ضمن ظاهرة التحول المبكر؟ ولماذا تحولت بعض المجتمعات دون أخرى؟ وهل هذا التحول إختيارياً أم إجبارياً أم تلقائياً؟ وهل هناك عوامل مؤثرة فى تحقيق هذا التحول من عدمه؟ ولماذا شكلت هذه الظاهرة موجات فى التاريخ السياسى الحديث والمعاصر؟. وهكذا فالتساؤلات التى تثيرها ظاهرة التحول الديموقراطى لا تنتهى، بل وتتقاطع بالضرورة مع التساؤلات التى تثيرها ظاهرة الديموقراطية ذاتها كظاهرة سياسية، ذلك ان فهم ظاهرة التحول الديموقراطى لبعض النظم السياسية دون أخرى يتطلب بدوره ضروة ان نبدأ بفهم ظاهرة الديموقراطية ذاتها للوقوف على كيفية ومتطالبات التحول.



وتعد الدراسة التى قدمها صموئيل هانجيتون عام 1991م، بعنوان "الموجه الثالثة للتحول الديموقراطى أواخر القرن العشرين"، من أهم الدراسات التى رصدت التحولات الديموقراطية التى شهدتها الدولة الحديثة منذ نشأتها، وقد صنفها هانجيتون فى ثلاث موجات رئيسية، ليصبح بذلك أول من أطلق على التحولات الديموقراطية التى شهدتها دول إقليمية فى فترات زمنية متباينة مصطلح موجة التحول الديموقراطى. وقد لوحظ فى هذه الدراسة ودراسات مشابهه أن دول المنطقة العربية لم يرد ذكرها ضمن أى من هذه الموجات، ليصبح غياب الدول العربية عن موجات التحول موضع تساؤل وبحث عن اسباب لتفسيره. وانطلاقاً من البحث عن هذه الأسباب اهتم العديد من الباحثين السياسين بدراسة العوامل المؤثرة فى ظاهرة التحول الديموقراطى، والتى تتقاطع مع الأبعاد الأخرى المتعلقة بالظواهر الإجتماعية، ونقصد بها البعد السياسى والإقتصادى والثقافى، والدولى، لتشكل فى مجموعها عوامل مؤثرة سواء بالسلب أو الإيجاب على تحقق ظاهرة التحول الديموقراطى من عدمه. وبذلك تصبح ظاهرة التحول الديموقراطى د ( العامل السياسى، العامل الإقتصادى، العامل الثقافى، العامل الخارجى ).
وحبث أن معظم الأبحاث خاصة الغربية التى نشرت فى هذا الشأن انتهت إلى ان العامل الثقافى لا يشكل فقط عائق للتحول الديموقراطى بل يجعل فرص التحول تكاد تكون معدومة، نتيجة المكونات القيمية والسلوكية المحافظة والجامدة للموروث الدينى والاجتماعى فى المجتمعات العربية، وجدل الأصالة والمعاصرة، التى لا تسمح بالتطور نحو اكتساب الأفراد لقيم جديدة من الحقوق والحريات الديموقراطية، والتى وصفها البعض بالخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية. وهكذا اصبح العامل الثقافى ضمن العومل المفسرة لغياب الدول العربية عن موجات التحول الديموقراطى التى شهدها العالم من القرن 18 وحتى القرن العشرين.
من هنا اهتمت هذه الدراسة بالكشف عن أثر التغير فى الثقافة السياسية لأفراد المجتمع، على دفع النظام السياسى نحو التحول الديموقراطى من عدمه فى نظم الدول العربية وذلك بالتطبيق على دولتى مصر والمغرب، من خلال تحديد طبيعة وإتجاه العلاقة بين هذيين المتغيرين.

وهما الثقافة السياسية كمتغير مستقل والتحول الديموقراطى كمتغير تابع (مع افتراض ثبات المتغيرات الأخرى المؤثرة فى ظاهرة التحول الديموقراطى). بينما يظهر الطلب على الديموقراطية كمتغير وسيط بينهما، وبناء عليه يمكن صياغة العلاقة بين هذه المتغيرات فى شكل دالة رياضية ليصبح التحول الديموقراطى د(الثقافة السياسية).
ونظراً لتعدد وتنوع المصادر التى يتلقى منها الفرد مكوناته الثقافية من قيم وسلوكيات كما فى الرسم التالى :

(الشكل 1: المصادر المتعددة والمتنوعة التى يتلقى منها الفرد ثقافته السياسية)


اعتمدت هذه الدراسة التجريبية فى كشفها لمدى التغير فى الثقافة السياسية للافراد على اختيار واحد من مصادر الثقافة التى تقع ضمن المؤسسات الإجتماعية غير الحكومية، وهى المنظمات المدنية التطوعية التى ينشئها المجتمع نفسه بناء على رغبته فى نشر وارساء الحقوق والحريات الديموقراطية، تحديداً الحقوق والحريات المتعلقة بإرساء مبدأ المواطنة, وتقدير مدى نجاح تلك المنظمات فى اكتساب الأفراد للقيم والسلوكيات الديموقراطية. وفى اطار تحقيق ذلك تفترض الدراسة التصور النظرى التالى، لنتمكن من خلاله من ملاحظة وتتبع تبادل التأثير والتأثر بين متغيرات الدراسة كما هو موضح فى الشكل التالى:ـ

(الشكل 2 : التصور النظرى المقترح فى ملاحظة وتتبع تبادل التأثير الثنائى والدائرى بين متغيرات الدراسة)



(شكل رقم 3: يوضح تطبيق متغيرات الدراسة على التصور النظرى لتفسير العلاقة بين التغير فى الثقافة السياسية والتحول الديموقراطى)





كما هو واضح فى الشكل السابق يمكن فهم العلاقة بين التغير فى الثقافة السياسية والتحول الديموقراطى من خلال اختبار المنظمات المدنية التطوعية التى تنشأ وتعمل فى مجال ارساء ونشر مبدأ المواطنة فى المجتمع، بينما يمكن تقدير مدى نجاحها فى تغير الثقافة السياسية نحو اكتساب مبدأ المواطنة بما يتضمنه من حقوق وحريات من خلال ما ينشأ عنه من طلب على الديموقراطية فى المجتمع، والذى يدفع بدوره النظام السياسى لإتجاذ إجراءات وتشريعات نحو ارساء مبدأ المواطنة.
أما الاطار الزمنى للدراسة فيمتدد من 1990- 2010م، أى السنوات اعقاب الموجة الثالثة للتحول الديموقرطى، والتى غابت عنها نظم الدول العربية. حيث نقوم برصد وملاحظة مدى التغير فى الثقافة السياسية عبر عشرون عاماً، بعد تقسيمها إلى اربع فترات زمنية خماسية لنتمكن من تحديد مقدار وإتجاه التغير الثقافة السياسية فى المجتمع نحو اكتساب مبدأ المواطنة، فى كل من مصر والمغرب.
ومن خلال تتبع الإنتشار الكمى والتراكمى لتلك المنظمات واتساع نشاطها فى معالجة وحل قضايا المواطنة فى البلدين فى السنوات من1990-2010م، وذلك بإستخدام عينة ممثلة من تلك المنظمات التطوعية، نكتشف وجود زيادة ملحوظة فى معدلات تأسيس هذه المنظمات المدنية خلال هذيين العقدين، وزيادة فى إتساع أنشطتها المتعلقة بقضايا المواطنة، خاصة حق المساواة، وحق المشاركة، وحرية التعبير، على الرغم من المعوقات التى تتعرض لها تلك المنظمات من قِبل النظام الحاكم فى كلتا الدولتين، سواء من حيث الحيلولة دون تأسيسها أوإعاقة نشاطها وتعطيلها، أوالسيطرة والرقابة عليها.
من ناحية اخرى فقد كشفت المقارنة بين انتشار واتساع المنظمات المدنية التطوعية الناشطة فى قضايا المواطنة فى كل من مصر والمغرب عن اوجه تشابه وإختلاف بين الحالتين. وأوجه الإختلاف ترجع الى التباين فى الظروف التاريخية والجعرافية وطبيعة البنية الإجتماعية والسياسية فى الدولتين، وهو التباين الذى تتشكل منه الخصوصية الثقافية لكل مجتمع على حدة، والذى اتضح خلال الدراسة من ترتيب كل مجتمع لأولويات قضاياه المعوقة لتطبيق مبدأ المواطنة، فمثلاً احتلت قضية التعددية الثقافية وحق المساواة الأولوية فى المجتمع المغربى ذات البنية الإجتماعية المركبة، بينما لم تظهر هذه القضية فى المجتمع المصرى ذات البنية الأحادية، فى المقابل احتلت قضية الإنتخابات الرئاسية التعددية وحق المشاركة المباشرة الأولوية فى المجتمع المصرى، واختفت من أولويات المجتمع المغربى حيث النظام ملكى وراثى.
وقد نجحت المنظمات نسبياً فى كلتا الدولتين فى إكتساب الأفراد لمكونات ثقافية من الحقوق والحريات الديموقراطية، مما نتج عنه ظهور طلب فعال على الديموقراطية فى المجتمع، فشهدت كلتا الدولتين زيادة تصاعدية فى الطلب الفعال على الحقوق والحريات الديموقراطية فى الفترة من 1990-2010م، يكشفها تصاعد مؤشرات هذا الطلب الذى نستدل علية من خلال عدة مؤشرات هى، الإحتجاجات المباشرة متمثلة فى (الإضرابات، والإعتصامات، والمظاهرات) والإحتجاجات غير المباشرة متمثلة فى (الحركات الإحتجاجية السياسية وغير السياسية) وذلك فى كل من مصر والمغرب، عبر الفترات الزمنية الخماسية خاصة السنوات من 2005-2010م، مع ملاحظة وجود تفاوت بينهما فى المعدلات. وقد اتسم النشاط الإحتجاجى بصفة عامة بالسلمية فى كلتا الدولتين. ايضاً لوحظ انه فى الدولتين، يضعف تأثير المؤسسات المدنية غير الحكومية الأخرى مثل الأحزاب والنقابات فى مجال قضايا المواطنة، نظراً لسيطرة الدولة عليهم بوسائل متعددة، مقارنة بالمنظمات المدنية التطوعية.
و رغم تصاعد مؤشرات الطلب على الديموقراطية فى كلتا الدولتين، لكنها لم تكن تعبر عن مشروع سياسي بقدر ما تعرض مطالب محددة، سواء كانت مطالب فئوية أوإصلاح هيكلى للنظام ككل. و قد غلب على معظم الإحتجاجات الطابع الفئوى فى كلتا الدولتين، مقارنة بالإحتجاجات النخبوية. وظهر فى الدولتين التعامل الأمنى القمعى من جانب الحكومة للسيطرة والحد من الإحتجاجات. بينما نلاحظ تطور المطالب فى الدولتين من مطالب فئوية معظمها إقتصادية يفرضها تردى الوضع المعيشى للأفراد، إلى مطالب سياسية تتعلق بالحقوق والحريات السياسية والإصلاح الهيكلى والتشريعى لنظام الحكم.
أيضاً يظهر ضمن أوجه الإختلاف بين الدولتين، القدرة الأوسع التى تتمتع بها المنظمات المدنية المغربية فى حشد وتعبئة الإحتجاجات الجماهيرية، خاصة المنظمات الناشطة فى الدفاع عن الحقوق والحريات السياسية، مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمات المرأة، يساعدها فى ذلك انتشارها الأفقى على امتداد المملكة فى شكل فروع متعددة لنفس المنظمة، مما يساعدها على التنسيق جغرافياً فى عدة

مناطق عبر المملكة فى نفس الوقت للإحتجاج والضغط على السلطات. بينما فى المقابل تتسم المنظمات المصرية بمركزية واضحة، حيث تتركز فى العاصمة بصفة خاصة، تليها بعض المدن الكبرى بصورة ضعيفة. كما لا يوجد فروع للمنظمات المتمركزة فى العاصمة فى باقى المحافظات.
أيضاً أتضح ضمن أوجه الإختلاف فى الدولتين الدور الاكبر الذى لعبته الحركات الإحتجاجية السياسية والإقتصادية فى مصر فى حشد وتعبئة الإحتجاجات الجماهيرية وتحديد المطالب، بينما فى المغرب تلعب هذا الدور المنظمات التطوعية.
أيضاً ظهر الإختلاف بين الدولتين من حيث نوعية المطالب السياسية المتعلقة بالإصلاح الهيكلى للنظام السياسى، والذى فرضته طبيعة النظام السياسى حيث النظام ملكى فى المغرب، وجمهورى فى مصر، وبالتالى، اتجهت المطالب السياسية فى المغرب الى تقليص صلاحيات الملك لصالح مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. بينما فى مصر تركزت المطالب السياسية حول إشكالية إنتقال السلطة وتداولها وتقليص سلطات رئيس الجمهورية.
من ناحية اخرى فإن المطالب المتعلقة بحقوق المساواة تباينت أولويتها بين الدولتين، ففى المغرب ظهرت قضية المطالبة بالإعتراف بالأمازيغية كمكون قومى وعدم التمييز العرقى والثقافى ضدهم، بينما فى مصر ظهرت قضية الأقباط والمطالبة بعدم التمييزالدينى ضدهم.
ومن تطبيق التصور النظرى على واقع دولتى مصر والمغرب اتضح أن أثر التغير التراكمى (نحو اكتساب قيم الحقوق والحريات) الإيجابى فى الثقافة السياسية لأفراد المجتمع على التحول الديموقراطى للنظام السياسى ، يمكن الاستدلال عليه من خلال ما يتج عنه من طلب فعال على الديموقراطية فى المجتمع، مما يعكس بدوره وجود علاقة طردية بين التغير فى الثقافة السياسية (نحو اكتساب قيم الحقوق والحريات) كمتغير مستقل، والدفع الإيجابى النسبى فى عملية التحول الديموقراطى (بإتخاذ اجراءات وتعديلات هيكلية وتشريعية نحو الديموقراطية) كمتغير تابع، وذلك عبر زيادة الطلب الفعال على الديموقراطية فى المجتمع كمتغير وسيط.

و كلما كان منحنى الطلب على الديموقراطية مرن، كلما كانت قدرته أكبر فى دفع النظام السياسى على الإستجابة لهذا الطلب وإتخاذ إجراءات وتعديلات جذرية فى بنية النظام السياسى نحو الديموقراطية. فمثلا من شواهد هذا التحول النسبى الإيجابى فى مصر ، نذكر تأسيس أول نقابة مستقلة عام 2009، أيضاً صدور التعديل الدستوري للمادة 76 ليضمن حق المشاركة المباشر فى أنتخابات تعددية لرئيس الجمهورية للمرة الأولى فى مصر عام 2005. وفى المغرب نذكر صدور قانون الأسرة الجديد الذى أعاد للمرأة حق المساواة مع الرجل داخل الأسرة عام 2004م . وأيضاً قانون حق منح الجنسية لأبناء الأم المتزوجة من اجنبى الصادر فى كلتا الدولتين مطلع الألفية الثانية.
وهكذا، فإن أرتفاع مرونه الطلب على الديموقراطية يشكل مؤشر وإنذار موجه للنظام السياسى الحاكم بضرورة الإستجابه لهذا الطلب المتصاعد، وإلا يتعرض المجتمع والنظام نفسه لمخاطر الفوضى، وهو الأمر الذى يمكن الإستدلال عليه لاحقاً فيما شهدته حالات الدراسة مصر والمغرب من تطورات عام 2011م. فكلتا الدولتين شهدتا تصاعد واضح فى مؤشرات الإحتجاج المباشرة وغير المباشرة حتى نهاية عام 2010م، لكن بطئ إستجابة النظام السياسى المصرى أدى إلى إندلاع ثورة شعبية فى 25 يناير2011م، أرتفع خلالها سقف المطالب إلى المطالبة بإسقاط النظام نفسه، وهو ما تم فعلاً فى 11فبراير 2011م. بينما فى المقابل نفس المشهد تكرر بعدها بأسابيع فى المغرب فى 20 فبراير 2011م، لكن النظام السياسى المغربى سارع بالإستجابة لعديد من المطالب المعلنة، واجرى تعديلات جذرية فى الدستور.
وفى الوقت نفسه خلصت الدراسة من المقارنة بين الحالتين، الى ان سقوط النظام المصرى وإنتخاب أخر جديد بعد ثورة شعبية، فى مقابل استمرار النظام المغربى، لم يحقق بالضرورة للنظام المصرى قفزة إنتقالية فى التحول الى الديموقراطية، ذلك انه حتى بعد سقوط الأنظمة نتيجة مد ثورى، يستمر التقدم فى مسار عميلة التحول الديموقراطى تدريجى، بسبب تعدد العوامل الأخرى المؤثرة فى عملية التحول، لكن الثورة كحدث جماهيرى شعبى يسهم لحد كبير فى اتساع دائرة الوعى السياسى بين افراد

المجتمع من مختلف الفئات وبالتالى تغير ثقافتها السياسية، إلا ان اثره فى دفع عملية التحول الديموقراطى للنظام السياسى الجديد يظل تدريجياً، بسبب تداخل العوامل الأخرى المتعددة والتى سبق وافترضنا ثباتها فى هذه الدراسة.

الخلاصة أن الثقافة السياسية لم تشكل عائق فى ذاتها لإمكانية التحول الديموقراطى فى كل من مصر والمغرب فكما اتضح من حالات الدراسة فإنها تستجيب للتغير نحو قيم الثقافة الديموقراطية عندما يتوفر لها هذا المصدر الذى يعمل فى هذا المجال، فى نفس الوقت يظل التحول كعملية سياسية تدريجى يتطلب تحققه توفر ثلاث شروط أوًلا، الإنتشار والتوسع فى إرساء مكونات الثقافة الديموقراطية فى المجتمع. ثانياً، ظهور طلب فعال من أفراد المجتمع على الديموقراطية. ثالثاً، استجابة النظام السياسى لهذا الطلب بإجراء تعديلات وتغيرات جذرية فى بنية النظام الهيكلية والتشريعية نحو الديموقراطية.
لذلك لابد للدول العربية التى تشهد حالات التحول الديموقراطى ان تقوم بتأسيس مرصد عربى تستطيع من خلاله تتبع مسار عملية التحول الديموقراطى، من خلال الإستعانة بالصيغ الرياضية للعلاقة بين المتغيرات المستقلة (المؤثرة فى عملية التحول)، والمتغير التابع (عملية التحول الديموقراطى)، حيث نحدد المتغير المستقل الذى نرغب فى تحديد اثره على عملية التحول الديموقراطى مع افتراض ثبات باقى العوامل، ونعمل على توفير عينات احصائية أوسع لنتمكن من تتبع اثر هذه المتغيرات المستقلة فى تقدم او تراجع عملية التحول السياسى فى الدول العربية نحو الديموقراطية.

#آيات_الميهى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات