أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حازم عمر - الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على -الشبكات- الاجتماعية في مصر















المزيد.....

الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على -الشبكات- الاجتماعية في مصر


حازم عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4845 - 2015 / 6 / 22 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعد قضية الرقابة على "الشبكات الاجتماعية" Social Apps في مصر، واحدة من القضايا التي أصبحت تهم الدوائر السياسية والأكاديمية خلال المرحلة الحالية، ومن المتوقع أن تتزايد أهميتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اتجاه الدولة المصرية للاهتمام بها في ظل تزايد عدد مستخدميها، ومن يمتلكون القدرة على استخدامها، فضلاً عن تعدد استخداماتها على نحو بات يمثل تهديدًا للأمن القومي للدولة، خاصة مع تصاعد وتيرة العنف من قِبَل الجماعات الإرهابية، وهو ما عبرت عنه دعوة مصر للأمم المتحدة بإغلاق المواقع الإليكترونية المحرضة على العنف، فضلاً عن اتجاه وزارة الداخلية المصرية لاقتناء برامج تسمح لها بمراقبة هذه التطبيقات وتتبع مستخدميها.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص دراسة العدد الجديد من دورية "بدائل"، لمناقشة قضية التطبيقات الاجتماعية Social Apps باعتبارها من قضايا السياسات Policy Issues التي سيتزايد الاهتمام بها من قبل دوائر صنع القرار، حيث تشير الدكتورة إيمان رجب رئيس تحرير دورية "بدائل" في المقدمة التي جاءت تحت عنوان " New Realities: الحاجة لإعادة تقييم التعامل مع الشبكات الاجتماعية في مراحل ما بعد التغيير" إلى تداعيات الواقع "الجديد" الذي خلقه تزايد استخدام التطبيقات الاجتماعية في مصر، على الأمن القومي للدولة، مؤكدة على أهمية تطوير سياسات "غير تقليدية" تتلاءم مع طبيعة هذه التطبيقات، لاسيما وأن حجم ماهو "غير معلوم" عنها لايزال كبيرًا، لما تشهده التطبيقات من تطور بصورة سريعة، بحثًا عن مزيد من الحرية والخصوصية، إضافة إلى انتشار تطبيقات من نوع anonymous social apps، حيث لايوجد فيها user profile للمستخدمين، وسمحت بتكون مجتمعات موازية افتراضية ومغلقة، لايمكن تتبع التفاعلات فيها، ومنها تطبيق Yik Yak، وتطبيق Truth.
وتناقش الدراسة التي أعدها الأستاذ إيهاب خليفة، منسق وحدة متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل بأبوظبي، الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على "الشبكات" الاجتماعية في مصر. كما تقدم الدراسة مجموعة من السياسات لتقنين الرقابة على التطبيقات الاجتماعية في مصر، وذلك لتقليص الاستخدامات "الخطرة" لهذه الشبكات.
أولاً: التطبيقات الأكثر انتشارًا ومناطق استخدامها في مصر
بداية، تعرف الدراسة مواقع التواصل الاجتماعي بأنها منصات إلكترونية تسمح للأفراد بتقديم لمحة عن حياتهم، وتتيح لهم الفرصة للتواصل مع أفراد آخرين يقعون في دائرة الأصدقاء أو في دائرة الاهتمام الخاصة بهم، وتسمح لهم من خلال خدمات متنوعة بالتعبير عن وجهة نظرهم تجاه قضايا متعددة، وتختلف طبيعة التواصل من موقع لآخر مثل موقع الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس ويوتيوب وانستجرام.
ويناقش خليفة التطورات التي مرت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اللغة المستخدمة فيها فظهرت الحالة Status والتغريدة Tweet وغيرها، وصولاً إلى خاصية الهاشتاج #Hashtag ، والتي أصبحت من أكثر الأدوات استخدامًا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. ويوضح الخصائص التي يتسم بها الهاشتاج، ومنها الانتشار السريع، والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في زمن قياسي، إضافة إلى ذلك أصبح مؤشرًا أوليًّا لقياس الرأي العام، على الرغم من أنه مؤشر غير دقيق إلا أنه يعكس اتجاهًا عامًا سائدًا داخل فئة معينة من المجتمع خلال فترة زمنية معينة.
ومن التطبيقات الأكثر انتشارًا في مصر، فجاء تطبيق Whatsapp، في المرتبة الأولى في متجر جوجل وأبل وميكروسوفت ، ويليه تطبيقات Viber وLine و Tango و imo و BBM وWeChat بالإضافة إلى عدد كبير آخر من التطبيقات لكنها لا تحتل درجة متقدمة في الترتيب. ومن أبرز المناطق التي يتم تحميل برامج الواتس أب فيها هي محافظة الجيزة يليها محافظة القاهرة ثم جنوب سيناء، ثم شمال سيناء ثم الإسكندرية ثم محافظة كفر الشيخ ثم محافظة بورسعيد. أما أبرز المناطق التي تقوم بتحميل برنامج Viber للتواصل المجاني، فنجد أنها محافظة الجيزة، ويليها محافظة البحر الأحمر ثم محافظة القاهرة ثم محافظة جنوب سيناء، ثم محافظة المنيا.
ويشير الباحث إلى أن هذه التطبيقات توفر عدة مميزات وتشجع على تزايد عدد مستخدميها في مصر، فبخلاف رخص تكلفة الحصول عليها وإمكانية إجراء مكالمات صوتية حية أو رسائل صوتية مسجلة أو رسائل نصية أو فيديوهات وصور، فإنها توفر عددًا من المميزات الأخرى، من أهمها: سرعة الاطلاع على الأخبار والمعلومات، كما أنها وسيط سهل للتواصل بقدر من الخصوصية، فهي ليست كصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يطلع عليها جميع الأفراد ويمكن دراستها وتحليلها ومراقبتها، إضافة إلى إمكانية إنشاء "مجموعات سرية"، للتواصل بين مجموعة معينة من الأفراد فيما بينهم بصورة تصعب مراقبة الأجهزة الأمنية ليها.
وعادة ما تظهر الميزات الإيجابية لهذه التطبيقات في أوقات الكوارث والأزمات، حيث يتم توفير قدر كبير من المعلومات الفورية على الشبكات الاجتماعية، فمثلاً في أوقات الأمطار الغزيرة أو السيول، نجد الشبكات الاجتماعية زخرت بمعلومات وافرة من خلال مستخدميها عن أماكن السيول ودرجة خطورتها، ومن ثم تتوافر خرائط جغرافية عن أماكن السيول على سبيل المثال، بل ومعلومات عما إذا كان هناك حوادث ناجمة عنها أم لا.
ثانيًا: الأنماط "الستة" الخطرة لاستخدام الشبكات الاجتماعية
بخلاف الميزات الإيجابية التي توفرها الشبكات الاجتماعية، برزت أخطار جانبية لاستخدامها على نحو يؤثر بصورة سلبية على استقرار الدولة المصرية. ويعرض "خليفة" ستة أنماط خطرة لاستخدام الشبكات والتطبيقات الاجتماعية وهي: 1) "تضليل" الرأي العام، فيتم استخدام التطبيقات الاجتماعية في مصر كوسيلة أساسية للتضليل الإعلامي وبث المواد التحريضية والداعية لشق الصف بين فئات المجتمع المصرى، ونشر الشائعات التي تهدف دائمًا لخلق حالة لا نهائية من عدم الاستقرار، 2) نشر الفكر المتطرف وتجنيد الأفراد، حيث تشكل التطبيقات الاجتماعية أداة رئيسية للجماعات الإرهابية لنشر أفكارها المتطرفة والبحث عن مجندين لها، ويعتبر موقع فيسبوك من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في تجنيد المتطرفين، إلى جانب ذلك، تعتمد الجماعات الإرهابية والمتطرفة على هذه التطبيقات في نشر المعرفة بكيفية تصنيع القنابل، وتنفيذ العمليات الإرهابية، وذلك من خلال نشر العديد من مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب توضح كيفية تصنيع الأسلحة والمتفجرات والعبوات البدائية أو كيفية استخدام بعض الأسلحة مثل الكلاشينكوف، 3) التشبيك بين الجماعات المتطرفة، فتعتبر التطبيقات الاجتماعية إحدى أدوات التشبيك بين الجماعات الإرهابية، ويستخدمها أعضائها في عملية التواصل فيما بينهم وتبادل المعلومات، خاصة مع انتشارها في مناطق جغرافية متباعدة، إضافة إلى الدعم المعنوي، حيث شهدت بعض الصفحات الإليكترونية ما أسماه البعض "البيعة الافتراضية" لزعيم تنظيم داعش من جانب آلاف السلفيين الجهاديين.4) الابتزاز والتحرش الإلكتروني، وهو من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا، حيث يقوم أحد القراصنة Hacker باختراق بريد أو موقع إليكتروني، أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو قاعدة بيانات شركة أو مؤسسة حكومية، بهدف الحصول على المال. كما يعد التحرش الاليكتروني واحدًا من الممارسات السلبية الشائعة الانتشار في التطبيقات الاجتماعية، حيث يقوم المتحرش بالاتصال الاليكتروني بالضحية بشكل متكرر وغير مرغوب فيه، كما يقوم بتتبع كافة أنشطة الضحية على الإنترنت بقصد الإزعاج وإحداث الضرر النفسي لها. 5) الغش الجماعي بين الطلبة، حيث انتشرت هذه الظاهرة في مصر بوضوح، وتسببت في إعادة بعض الامتحانات مثل امتحانات الشهادة الثانوية عام 2014، ومن أشهر الهاشتاجات المصرية الخاصة بتسريب أسئلة الامتحانات "غشاشون_فدائيون"، و"بردو_هنغش"، و"ثانوية_عامة"، فأصبح الهاشتاج أحد أخطر الأدوات التي تتم من خلالها عمليات الغش الجماعي. 6) ازدهار التجارة غير الشرعية، فتحولت التطبيقات إلى منصات يتم من خلالها الاتجار في الرقيق والمخدرات والأجهزة المحظورة، حيث تجد بائعات الهوى نافذة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتهن لمتصفحي هذه المواقع، على الرغم من أنها تشكل خطرًا بالغًا خاصة على القُصَّر. كما أصبحت التطبيقات جاذبة للمتاجرين في الأجهزة غير المصرَّح بها، مثل الكاميرات وأجهزة التجسس.
ثالثًا: سياسات الرقابة على الشبكات الاجتماعية
يطرح "خليفة" ثلاثة مجموعات من السياسات التي تسمح للدولة المصرية بالرقابة على الشبكات الاجتماعية بأنواعها المختلفة، مستفيدًا من خبرة الولايات المتحدة الأمريكية التي أنشأت برنامج بريزم PRISM، الذي يعمل على مراقبة المعلومات على الفضاء الإلكتروني، والاتصالات الحية والمعلومات المخزنة التي تخص أشخاصًا محددين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكذلك خبرية بريطانيا التي استخدمت برنامج SOCMINT، لتحليل البيانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى دون الحاجة لاختراق خصوصية المستخدمين أو الدخول على رسائلهم الخاصة.
وتتمثل المجموعة الأولي في: القوانين الخاصة بتنظيم الرقابة التي تمارسها المؤسسات المصرية على التطبيقات الاجتماعية، والتي يتم صياغتها بما يتفق والمادة 57 من الدستور المصري، على أن يتم إصدار قانون ينظم الحالات التي يمكن أن يتم فيها مراقبة الاتصالات الإلكترونية والهاتفية، وأن يفرق بين الحالات التي تندرج في نطاق تهديد الأمن القومي والتخابر الخارجي، وبين الحالات الداخلية التي تقوم بالتعبير عن آرائها في حرية تامة. إضافة إلى تطوير قوانين تلزم شركات الإنترنت والاتصالات بتقديم المعلومات الخاصة بالمستخدمين محل الاشتباه للأجهزة الأمنية،
بينما تتمثل المجموعة الثانية في: متابعة وتحليل المعلومات "المعلنة" الموجودة على التطبيقات الاجتماعية بأنواعها المختلفة، وهو ما يتطلب توافر برامج متقدمة تكون قادرة على تجميع هذه المعلومات وتحليلها على نحو يسمح بتحديد مبكر لمصادر الخطر والتهديد. على أن يتم التنسيق بين المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية "سيرت" والمؤسسات الأمنية في مصر. إضافة إلى إنشاء محكمة قضائية مختصة لأخذ موافقتها في كل الحالات التي ترغب أجهزة الأمن في مراقبة الشبكات الاجتماعية، وكذلك تفعيل دور البرلمان بمجرد تشكيله في متابعة الرقابة على هذه التطبيقات، من خلال إعطاء اللجان المختصة فيه الحق في تنظيم جلسات استماع لأجهزة الأمن حول أسباب قيامها بمراقبة أي تفاعلات على الشبكات الاجتماعية.
أما المجموعة الثالثة تتمثل في: تفعيل الرقابة الشعبية من خلال إشراك الأفراد المستخدمين لهذه الشبكات في نظام الرقابة على المحتويات غير الأخلاقية أو التي قد تهدد الأمن القومي. والتوجه نحو إعلان "قائمة سوداء" سنوية بالصفحات الموجودة على الشبكات الاجتماعية التي تحضُّ على العنف والكراهية، وتشجِّع التطرف والإرهاب، أو تنشر أخبار من شأنها تكدير الصفو العام.
ختامًا، يتوقع "خليفة" ارتفاع نسبة مستخدمي التطبيقات الاجتماعية وشبكات التواصل، سواء من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى تزايد أنماط الاستخدام الخطرة التي تمثل تهديدات غير متوقعة للأمن القومي للدولة المصرية، أو على الأقل تهديد السلم العام في المجتمع أو تعريض حياة بعض الأشخاص إلى الخطر، موضحًا أن الأنماط الستة التي ناقشها في الدراسة، قد يختفي بعضها نتيجة الرقابة المنظمة عليها، ولكنَّ بعضها من المتوقع أن يستمر في مصر خلال الفترة المقبلة، مثل نشر الإشاعات وتأليب الرأي العام والمظاهرات والاحتجاجات الإلكترونية والاستخدامات المسيئة للهاشتاج، فهذه الأنماط تحتاج إلى سياسات غير تقليدية في التعامل معها من قِبَل الدولة. إضافة إلى ذلك قد تتطور أنماط أخرى بصورة مفاجئة، لاسيما مع انتشار تطبيقاتمجهولة مثل تطبيق Snapchat والذي يقوم من خلال المستخدم بإرسال لقطات فيديو تُعرض مرة واحدة وبعدها تختفي وتمحى من الهاتف ومن خوادم التطبيق، وكذلك شبكة Social number والتي تخفي الهوية الحقيقية للمستخدمين، وهو ما يعيق أجهزة الأمن التعامل معها.



#حازم_عمر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصر تحت الحصار


المزيد.....




- هارفارد تنضم للجامعات الأميركية وطلابها ينصبون مخيما احتجاجي ...
- خليل الحية: بحر غزة وبرها فلسطيني خالص ونتنياهو سيلاقي في رف ...
- خبراء: سوريا قد تصبح ساحة مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران
- الحرب في قطاع غزة عبأت الجهاديين في الغرب
- قصة انكسار -مخلب النسر- الأمريكي في إيران!
- بلينكن يخوض سباق حواجز في الصين
- خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن
- أكثر هروب منحوس على الإطلاق.. مفاجأة بانتظار سجناء فروا عبر ...
- وسائل إعلام: تركيا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في مكافحة التجسس ...
- قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حازم عمر - الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على -الشبكات- الاجتماعية في مصر