الحاكم وممثل الشعب ومسؤوليتهما الأخلاقية والوطنية.

جعفر المهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 4834 - 2015 / 6 / 11 - 20:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أولى أولويات دولة المواطنة الحقيقية أن يهتم الحاكم الذي يكلفه الشعب بمهمة مسؤولية الحكم الإهتمام بهموم المجتمع والسعي الحثيث لتحقيق تطلعاته في الامان ورفع الحالة الإقتصادية للطبقات الكادحة بدعم الصناعة الوطنية التي تشكل الدعامة المستقبلية لبناء دولة ثابتة الأركان، مزدهرة الاقتصاد متنوعة المصادر الإنتاجية. ومن أولويات الحاكم المهمة توطيد سيادة القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع ليشعر كل مواطن بالعدالة التي هي من العوامل المهمة في إستقرار المجتمع ولكشف المفسدين الذين يعيشون كالطفيليات على دماء الناس دون أي وازع من ضمير. أما إطلاق الشعارات الخاوية والوعود البراقة والأماني الخلابة فسرعان ماتنكشف وتتلاشى كالدخان في ريح عاصفة.
ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة بعيدة عن أية مبالغة في القول نجد أن المجتمع العراقي قد وقع فريسة لكثير من أصحاب القرار المتهافتين على السلطة والجاه والنفوذ من الذين وضعوا القسم خلفهم، وتجاهلوا المشاكل الكبيرة التي يعانيها شعبهم وتخندقوا خلف بروج مشيدة ،وجلبوا الحمايات الشخصية لهم لتكون حاجزا بينهم وبين المجتمع الذي أوصلهم للسلطة. ولكنهم حين يلتقون بوسيلة إعلامية تتفتح شهيتهم، تنطلق ألسنتهم كالسيل الهادر، ويملأوا الدنيا بصرخاتهم المدوية ليقدموا أنفسهم على أنهم الساهرون المخلصون على مصالح الشعب الذي عانى ماعانى من المصاعب. وسيبذلون قصارى جهودهم لتقديم كل مايسعده ويوصله إلى أعلى مراتب الرقي والتقدم . وأن أبوابهم مفتوحة على مصراعيها لتلقي شكاواهم ومظلومياتهم. وحين يصلوا إلى مبتغاهم يغطون في نوم عميق. وتمر الأشهر والأعوام والواقع ينتقل من سيئ إلى أسوأ والشعب ينتظر وينتظر (ولا أبو علي ولا مسحاته) و (دخانهم عمانه وطبيخهم ماإجانه). كما تقول الأمثال العراقية. وحال الطفل والشاب والمرأة وكبير السن وذي الاحتياجات الخاصة يتدهور أكثر فأكثر مع ازدياد هذه الشرائح المحرومة من أي عيش كريم قي وطنها الزاخر بالخيرات والذي يملك ثالث احتياط نفطي في العالم بعد السعودية وإيران ومحسود من قبل معظم دول العالم فأين يكمن الخلل؟
أقول بكل ألم إن القابلية على الازدواجية والزيف وبناء الأحلام الوردية على الركام قد بات سمة ملازمة لكثير من السياسيين العراقيين الذين ظفروا بالسلطة وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه الظاهرة ليست جديدة بل توارثها العديد من المسؤولين العراقيين وبرعوا في إتقانها منذ عقود وعقود.
يقول الدكتورعلي الوردي في كتيب له عنوانه (شخصية الفرد العراقي) (إنني في الحقيقة لاأرى من النافع لكثير من المسؤولين في بلدنا ان يغضوا الطرف عن العيوب ومحاولة التبجح بما فينا من محاسن والأجدر بنا في هذا الطور الحرج من أطوار تأريخنا أن نركز انتباهنا على عيوبنا وأمراضنا لكي نستطيع إصلاحها ومعالجتها بدلا من الانشغال بذكر حسناتنا حيث لا نجني من ذلك غير الغرور المذموم. )
لقد تفاقمت هذه الظاهرة على ألسنة عدد كبير من المسؤولين في ظرفنا الحالي من الذين يلبسون لباس الفضيلة والتقوى والإخلاص للشعب والوطن لكن إذا كشفت حقيقتهم فالفساد ينخر عظامهم نخرا وهذه من أكبر المصائب التي يعانيها الشعب العراقي من هؤلاء الذين تحولوا إلى نقمة ووبال على شعبهم ووطنهم. وكأن لسان حالهم يقول نبقى أربع سنوات في موقع المسؤولية ننهب ونكذب ونراوغ ونعد الناس بمواعيد عرقوب ثم تنتهي هذه السنوات وبعدها ليكن مايكون بعد أن نملأ جيوبنا مادام القانون لايسلط الضوء علينا.
لقد مضى على سقوط الصنم سنوات عجاف طويلة وثروات العراق منهوبة وموزعة على الكثير من المشاريع الوهمية رغم وجود هيئة النزاهة التي تبدو عاجزة في مسك الكثير من خيوط الفساد وتزداد معها أعداد الشباب العاطلين على العمل وتتدهور الخدمات الصحية والبلدية أكثر فأكثر وتحرم العوائل وأطفالها من حديقة أو متنزه يضمها ويخفف عن كاهلها أعباء الحياة القاسية التي يشهدها العراق وحيث ارتفاع الأسعار في تصاعد مستمر ولا يستطيع الموظف البسيط والمتقاعد سد رمقه ورمق عائلته ، ولا يجد الشاب فرصة عمل في وطنه تنقذه من الضياع. فكيف يُطلب منه أن يكون مبدعا ومنتجا مادام الحرمان يحيط به من كل جانب؟ ولم يكن حال المرأة بأفضل من الطفل والشاب .حيث تقول إحدى المنظمات العالمية المسماة (وكالة أو كسفام للغوث ) في أستطلاع لها جرى على 1700 سيدة عراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي : (إن العديد من الأمهات يجبرن على القيام بخيارات صعبه وهي التكفل بالأنفاق على أولادهن ليذهبوا إلى مدارسهم ويتلقوا الرعاية الصحية أو الدفع للقطاع الخاص لخدمات الطاقة والمياه . ) وأوضح الـتقرير (أن المرأة تعاني آلاما مكبوتة وحصارا في ظل دوامة من اليأس والفقر وانعدام الأمن الشخصي وإن نصف النساء يفتقدن الخدمات الأساسية كإمدادات المياه وأن ثلاثة أرباع الأرامل لايتقاضين أية مساعدة وأن هذه المآسي لاتجد من يخفف منها. ) وهذا التقرير صدر قبل الغزو الداعشي أما الذي حدث بعده فالكارثة تفاقمت بإضافة أكثر من مليوني من المهجرين في وطنهم وهم في أسوأ حال.حتى منحة المليون دينار التي خصصتها الحكومة العتيدة لكل عائلة تم التلاعب بها. وهناك تقارير كثيرة تعكس الواقع المأساوي لكثير من الأوضاع الإجتماعية في العراق تخص الطفولة والشباب .
لقد رأيت بعيني المئات من الفتيان والأطفال وهم بملابسهم الرثة وتبتلعهم شوارع ترابية بائسة وهم يعملون في أعمال لاتليق بطفولتهم مثل تلميع الأحذية وبيع السكائر والأكياس الورقية والعمل في بعض المهن الشاقة وحتى التسول للحصول على لقمة العيش نتيجة الإنهاك المادي والمعنوي والصحي الذي تعاني منه العائلة العراقية وعدم قدرتها على رعاية أبنائها. ولم تفكر الجهات المختصة بصورة جدية بإنقاذ هذه الشرائح المحرومة وفي أحسن الأحوال ترسم الخطط على الورق ويتراكم عليها الغبار في رفوف الوزارات وتنسى تماما. هذا إذا علمنا أن الكثير من هؤلاء الأطفال هم من أيتام الحروب والعمليات الإرهابية. فماذا ينتظرهم حين يكبرون ويصبحوا يافعين وفي أغلب الأحيان يحرمون من التعليم ؟ وهناك إحصائيات تؤكد بأن في كل عام يتسرب مئات الآلاف من الأطفال من مدارسهم دون أية متابعة من السلطات.
لقد تحولت العديد من المدن العراقية إلى سجون كبيرة يعيش فيها ملايين البشر دون أن يجدوا مكانا للترويح عن أنفسهم وعوائلهم .
ومن الظواهر التي تستحق وقفة لاتخفى على أي زائر لوطنه هو لغز الكهرباء الذي مازال عصيا على الحل منذ إثني عشر عاما تم خلالها تعيين خمسة وزراء للكهرباء كل واحد منهم يبرم ويخطط ويوعد ورغم المليارات التي صرفت والوعود الكثيرة التي رافقتها فالإنقطاعات الطويلة والعشوائية مازالت على حالها وأصبحت المولدات الكبيرة التي يملكها البعض من البارعين في سرقة الجيوب هي السمة البارزة ويراها المواطن وهي راكدة على الجزرات الوسطية في الشوارع بهياكلها الضخمة وبصورة غير نظامية وكأنها ديناصورات منقرضة وقد تفرعت منها عشرات الأشرطة البالية المتراكمة على بعضها وكأن العراق أصبح من أكثر دول العالم تخلفا رغم كنوزه وذهبه الأسود. وقد قال أحد المسؤولين إن العراق سيصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة لكن الكهرباء اليوم في تراجع مستمر.
ومن خلال هذه الحكومات الخمس كشفت رابطة الشفافية العالمية عن حالات فساد كبيرة في الجهاز الحكومي وفي كل عام يتصدر العراق قائمة الدول في الفساد ، وباتت الحقيقة واضحة أمام الشعب العراقي بأن هناك جيشا من المفسدين في العراق منهم الوزراء والنواب والمدراء العامون والمحافظون ولم تتم محاسبتهم على مااقترفت أياديهم بحق الوطن.
إن معظم دول العالم المتقدمة تسعى سعيا حثيثا لإيجاد وسائل جديدة تخدم الإنسان وتخلق له الأجواء الملائمة للإبداع والإنتاج والنبوغ في مختلف مجالات الحياة الفكرية والعلمية والاقتصادية لكن الكثير من المسؤولين اليوم في العراق الجديد مهتمون بالدرجة الأولى بحماية بيوتهم ومقرات عملهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية محاطة بالعسكر والآليات العسكرية من جميع الجهات وإقامة أبراج المراقبة حولها وهي ظواهر توحي بأن روح العسكرة وهاجس الأمن الشخصي لاأمن الشعب مازالا يعشعشان في رؤوس العديد من المسؤولين الذين استولوا بدورهم على بيوت مسؤولي النظام الصدامي وأصبحوا كسابقيهم في السلوك .
وحين ينتقل المواطن بالسيارة بين المحافظات يلمس بنفسه سوء الخدمات والحفر والمطبات الكثيرة تآكل الطرق الخارجية التي مضت عليها عشرات السنين وفي أحسن الأحوال يتم صيانة بعضها كتحرك السلحفاة حيث تمر عليها الأشهر والسنين ولم تنجز رغم التهامها لآلاف الضحايا من الأبرياء. أما الجهاز الإداري فحدث ولا حرج وحين ينهي المواطن معاملة ما يلعن الساعة التي دخل فيها تلك الدائرة الحكومية.
هذا غيض من فيض يعانيه شعب العراق وهو يشهد حمى التهافت على كرسي السلطة حين يقترب موعد الإنتخابات فيسمع أبرع الخطباء في إسعاد الشعب وتقدم لهم الأناشيد وتعلق صورهم الملونة الضخمة التي تكلف مليارات الدنانير للظفر بحصصهم ثم يبدأ الحديث الذي لاينتهي عن ( التهميش والإقصاء ) أي معارضون وشركاء في آن واحد في الحكم وهذا النمط من السياسيين ينفرد به العراق بلد العجائب والغرائب. ولا يمكن لمحاصصات تقاسم السلطة أن تنتج حكومة قادرة على مواجهة الصعوبات والمشاكل، ولا يستطيع رئيس الوزراء فيها أن يقيل وزيرا فاسدا فكتلته على أهبة الإستعداد لكي تقيم الدنيا ولا تقعدها لوحدث ذلك. ولا أدري ماالذي قدمه هؤلاء النواب الذين وصل عددهم إلى 328 عضوا يقضون معظم أوقاتهم داخل قبة البرلمان بالخطب الرنانة ومعظم القوانين المهمة تنتظر التشريع منذ ثلاث دورات إنتخابية وهي قابعة في الأدراج.؟لقد حدثت كوارث كبرى في العراق منذ أن غزت داعش العراق منها كارثتا إحتلال ثاني مدينة في العراق وهي الموصل ومجزرة سبايكر الرهيبة التي ذهب ضحيتها 1700 مواطن عراقي وقد مر عام ومجلس النواب مازال عاجزا عن كشف ملابساتهما وتحديد من تسبب بهما . ولو ظل الحال هكذا سيظل العراق يعيش في دوامة لانهاية لها من التخبط في جميع مجالات الحياة. فالحكم مسؤولية أخلاقية عظمى وليس صراعا من أجل الظفر بالكرسي وإطلاق الوعود الخلابة التي لاتغني ولا تسمن من جوع.
وعلى عاتق الشعب تقع مسؤولية إختيار الصالحين ونبذ المفسدين ولو كانوا ذوي قربى .ويبدو إن قيام حكومة قوية منسجمة جل أعضائها من الكوادر العلمية النزيهة أمر بعيد المنال مادام رفع قميص عثمان للحصول على أكبر قدر من المكاسب والإمتيازات هو الهم الأول للكثير من السياسيين العراقيين وكان الله في عون الشعب.
جعفر المهاجر.

#جعفر_المهاجر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات