رأي في دستوري العراق وإقليم كوردستان العراق

خالد علوكة

الحوار المتمدن-العدد: 4832 - 2015 / 6 / 9 - 17:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ خلق الكون والحياة وجد قانون الطبيعة لادارة الكرة الارضية وعلى أن كل شئ قابل للتغيير لكن قانون الطبيعة بقى ثابتا خاصة قانون الجاذبية بكونه ثابتا للاجسام الصغيرة أوالاجرام السماوية فحسب ،وتعتبر شريعة وقوانيين حمو رابي أول ألاوامر الدستورية بتنظيم الحياة بين الانسان ومحيطه الواسع ورغم قساوة بعض فقراتها لكن وُضعت لتحقيق العدالة وتبادل الاعمال بصورة منتظمة ، لقد كُتب وأصدر في العراق دساتير مؤقته واخرى اصبحت دائمية .وكل قانون يُطبق ويتفعل عندما تكون للدولة هيبة عظمى ويكون مستوى وعي الشعب الثقافي رصينا. وقد وضع للعراق الاتحادي بعد عام 2005 دستور دولة اتحادية وعلى الرغم من سلبياته لكنه دستور صوًت عليه شعب ومنسوب الى دولة أصبح اسمها على الخارطة فحسب. وهنا استعراض ورأي في بعض مواد دستور العراق ودستور إقليم كوردستان العراق وخاصة ألاخير الذي يناقش حاليا لغرض اقراره : -
((المادة (1): من دستور العراق
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)) انتهى الاقتباس .وهذه العبارة مرتبه بالامال أكثر من كونها واقعية ،وقد تضمن دستورالعراق مواد عديدة منها فسح مجال انشاء الاقاليم ومن حق كل إقليم ايضا اصدار دستور خاص به شرط عدم تعارضه مع دستور العراق ، وعليه دأب إقليم كوردستان العراق بانشاء دستوره الخاص واصدره عام 2006 وبعده عُدل ونشر عام 2009 وأكثر بنوده القانونية ألاساسية متوافرة في دستور العراق مع بعض الخصوصيات في مواد معينه وأهتم أكثر بالحقوق المدنية والانسانية في الاقليم .
وأهمية اي دستور تنعكس في حقوق الشعب المدنية من (الحرية والحقوق ألدينية). وادناه نص المادة 6 من دستور الاقليم وفي دستور العراق جاءت في المادة / 2 مختلفة العبارة في الغرض و مكتفياَ بكلمة (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية) . وبينما في الاقليم كلمة (يقر هذا الدستور ويحترم الهوية الاسلامية ) وهنا ألاقرار حدد واقع خيط التعددية والمكونات . وفي نص (المادة /6 دستور الاقليم ) تقول :-
(( يقرّ هذا الدستور ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق، ويقرّ ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم، ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية، وإن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر أساس للتشريع ولا يجوز:
أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.
ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.))...انتهى الاقتباس .
دون نقاش في غالبية مسلمي شعب العراق والاقليم مع وجود أديان اخرى ، ولكن تبقى موضوع الهوية ومايترتب عليها من غرض تغليبها كعدد أم غطاء سيادي قانوني متجنبا حقوق ألاخرين والأجواء الديمقراطية السائدة ، وكونها تخص ألاخوة ألكورد المسلمين حصرا دون أن تدخل في ديانه الايزيدية والمسيحيين مثلا كونهم كورد وليسوا بمسلمين والمفروض الفصل بين حق الدين والقومية من حيث عدم خلط وذوبان الحقوق الدينية لبقية المكونات بعبارة الهوية الدينية المسلمة للغالبية .ويكون افضل درج عبارة { يقر ويحترم هويات الشعب الدينية المختلفة والغالبية الاسلامية فيها } وهنا اعطى الهويات بالتعميم وخص الاسلام بالغالبية العددية دون اخذ صفة افضلية او اولية في انسحابها والمشاركة لادارة البلد وثم تقويض كفاءة الفرد العلمية والادارية وحصرها في غالبية الهوية . ولو امعنا النظر مثلا في هوية أومجازا (هويات ) مدينه كركوك القومية فانها كوردية لكن هناك عرب وتركمان مسلمين يلتقون في الدين ولكن لايلتقون بالقومية ولهم رأي ثابت في الحفاظ على قوميتهم وقد يلتقي مسلمي كركوك من كورد وعرب وتركمان في جامع واحد للمسلمين لكن تجدهم منعزلين قوميا في مجالس وأتحاد وتكتل خاص بهم واعني دينيا هنا يقبلون بالغالبية ولكن قوميا لهم موقف فلاحرج في عكس الحالة بقبول القومية الواحدة واختلاف الدين مع الاخرين .
ثم كلمة ( يضمن ) في دستور العراق . مجردة بلا وسائل وآلية قانونية للضمان .الا يفترض أن تنظم (بقانون) لاهميتها اسوة بكثير مواد أقل اهمية منها وواردة ومثبته فيها عبارة على أن ( تنظم بقانون) مثل مادة الاوسمة والعطل الرسمية والانواط .
وذكر في فقرة 9 من مادة 19 من دستور الاقليم نص جيد يقول – (تكفل وتضمن حكومة الاقليم حرية الاديان بضمنها المسلمين ) ولم ترد تنظيم ذلك (بقانون ) لاحظ التفاوت واذا كان (دين الدولة الرسمي اساس التشريع ) فلماذا تضيف ضمان حرية الدين الرسمي ؟ .
ولونظرنا للفقرة 1 و2 و3 من المادة / 6 اعلاه فانها زائدة الغرض انما للعرض الديمقراطي وكونها وردت نفس العبارة في الدستوريين ، و حُسمت المادة الدستورية بالاسلام كمصدر اساس للتشريع والجزم بثوابت أحكامه .. ولاننسى توافق وتاكيد العبارة السائدة ( لاديمقراطية على ارضية الشريعة ) .
((مادة (35) من دستورالاقليم: -
يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والأشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون)) انتهى الاقتباس. هذه المادة موجودة بدستور العراق دون الحكم الذاتي و بالتعميم لكافة الشعب وليس بالتشخيص كما اعلاه .
لاحظ لايوجد كلمة (يقر ) هنا بل يضمن ولم يرد ضمان الحقوق (الدينية) اسوة بغيرها من الحقوق كعامل لنيل جزء من الاستقلالية الدينية وحرية الممارسة لوجود اكثرية دينية واضحة في الاقليم والعراق بعد الاخوة المسلمين ، وذكرت المادة أيضا ضمان ذلك (بقانون ) فهل واردا اعطاء (حكم ذاتي) على اساس الحقوق القومية والثقافة والادارية دون ذكرحق وجود الحقوق ألدينية في نيل ذلك الحكم الذاتي . وكيف هنا الكلدان والسريان والاشوريين والارمن لغاتهم مختلفة وهم مسيحيين يحق لهم حكم ذاتي قوميا ولغويا قبل احقية ذلك دينيا ، وقد تكون فكرة إنشاء سهل نينوى او ادارة ذاتية داخل او ضمن إدارة الاقليم واردة لكنها سابقة لاوانها .وحول استقلالية الاقليم ووحدته وردت في الباب الرابع من دستور الاقليم نص و(يؤكد وحدة الاقليم وعدم تجزئته واخرى تنص بعدم انشاء اقليم داخل حدوداقليم كوردستان).وفي ذكر وحدة الاقليم ورد في مادة /10 من دستور الاقليم (اربيل عاصمة كوردستان العراق وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له) وهنا درج عبارة (إتخاذغيرها )غير ملائمة لان وحدة الاقليم من وحدة العاصمة ويجب حسم ألامر أسوة باقرار وحسم تثبيت علم كوردستان العراق وكذلك لو ننظر الى بغداد فانها العاصمة رغم حدوث اشكال الانقلابات والحكومات فيها . وايضا مادة/ 11 من دستور الاقليم ذكر (العيد القومي للكورد في نوروز ) بدون تاريخ ! وما المانع من تثبيت يوم (21 ) نوروز (اذار) من كل عام عيدا قوميا للشعب الكوردي اسوة باليوم الوطني لباقي دول العالم ومؤشرا في التقاويم العالمية السنوية.
وحقيقة دستور الاقليم أفضل من دستور العراق بكثير وتوجد إيجابيات في مواد الدستورين وهي عدالة وواجب طبيعي من الدولة تجاه شعبها. ولكن انقلاب دستور بغداد على شعبه قلص بل ألغى تنفيذ الدستور ألمدني هذا واصبح رئيس الوزراء وحاشيته هو الدستور والقانون . وقد لانتعجب من دستور العراق الاتحادي الذي ظلم الشعب وهجرالمكونات ونظرة تكفي في قراءة المادة 9 فرع / ب من دستور العراق الاتحادي تقول (( يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطارالقوات المسلحة )) بينما للاسف اصبح العراق اليوم (دولة ميليشيات ) لاعسكريه فيه ولا جيش .. ومع إنتشار أسماء قتالية مسلحة كثيرة أرضية ألمنشأ و سماوية التفعيل وحطبها الشعب المسكين من قتل وتهجير وضياع البلد في الارض وألعَرض ؟
وأخيرا حسنا ذكرت في مواد قانون دستوراقليم كوردستان العراق - المجازر والابادات التي تعرض لها الشعب الكوردي مثل فاجعة حلبجة وألانفال - وكون ألاقليم استقل اداريا وحكوميا وبرلمانيا منذ العام 1991م لكنه تعرض في 2014م لاشرس حرب ابادة جماعية وتهديد لجزء ومكون مهم من شعبه الاصيل في (شنكال ) العزيزة وبقية مناطق المادة 140 فمن (الواجب درج ابادة سنجار في دستورألاقليم) وفي حقل يمجد المقاومة الشنكالية البطولية ضد وحدة المصير ، ويواسي فضائع القتل والتهجير والسبي الذي حدث بمرارة في (إبادة شعب شنكال ) وفي وقت افضل بكثير من ظروف فاجعة حلبجة والانفال سيئة الصيت .

#خالد_علوكة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات