هل هي مشكلة الدين والبرنامج السياسي في فلسطين؟

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4832 - 2015 / 6 / 9 - 12:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

جرت محاولات عديدة وبجهود محلية وإقليمية لأجل إنهاء مسالة الانقسام على الساحة الفلسطينية بين حماس وفتح.
كانت الجهود الأولى قد بذلت في وقت مبكر حول برنامج سياسي جامع ومشترك، يؤدي إلى حلول سياسية، تحقق الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية، وإيجاد صيغة توفيقية بخصوص حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا عنها عام 1948.
جرت مثل هذه المحاولات في لقاء الخرطوم عام 1991، بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بزعيمها التاريخي الراحل ياسر عرفات رحمه الله وقيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس.
كان هذا اللقاء الذي دعا إليه الراحل عرفات، تمهيدا لإيجاد صيغة توافقية مع حماس حول ماهية وطبيعة المشروع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن مثل ذلك اللقاء كان تبعه لاحقا اتفاق إعلان المبادئ عام 1993، الذي تمخض عن مفاوضات سرية جرت في العاصمة النرويجية أوسلو بين قيادات في منظمة التحرير الفلسطينية وقيادات وشخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية برعاية نرويجية ودولية.
جرت كذلك محاولات من ذلك القبيل أعلاه، حينما دعا عرفات عام 1996، وبعد إنشاء سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية بوقت قصير إلى مشاركة حماس في الانتخابات للمجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي وقتها، لكن مجلس شورى حماس في حينها وبالأغلبية رفض هذه المشاركة، ليس لأسباب دينية كما تصور كثيرون متعلقة بمسالة الحلال والحرام، وإنما لأسباب قالت حماس أنها تتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني العليا، وعدم مناسبية اللحظة التاريخية في الاشتراك في مثل تلك الانتخابات.
ويقال بخصوص الموقف الحمساوي من تلك الانتخابات عام 1996، أن الشيخ احمد ياسين رحمه الله الممثل الروحي للحركة، كان له رأي آخر بالمشاركة في انتخابات مجلس السلطة التشريعي، لكن الرأي الغالب في مجلس شورى الحركة كان التصويت فيه قد منح الأغلبية بعدم المشاركة.
كذلك جرت محاولات قوية للتوفيق بين الحركتين في صيغة مشروع سياسي وطني عام 2005، في القاهرة، تحديدا بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة في نفس العام أعلاه، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ منه إلا بند واحد تعلق بالتهدئة المسلحة لفصائل العمل الوطني و الإسلامي الفلسطيني، ومن طرف واحد، دون أن تكون هناك تبادلية بخصوصه فيما بين الفلسطينيين والطرف الإسرائيلي.
أما البند الآخر من الاتفاق، وهو المتعلق بإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس شراكية وديمقراطية، فهذا البند جرى تعطيله ولم ينفذ حتى اللحظة.
ثم ها هي حركة المقاومة الإسلامية حماس تدخل سباق المشاركة الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في مطلع عام 2006. وكانت من قبل ذلك بوقت ليس بالطويل قد شاركت في انتخابات المجالس البلدية والمحلية لمحافظات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بشكل جزئي لم يشمل جميع مجالس تلك المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثم تفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي بأغلبية كاسحة تفوقت فيها على منافسها التقليدي الحاكم حركة فتح، ومعها جميع فصائل منظمة التحرير المشاركة في تلك الانتخابات.
وقد برز على اثر هذه الانتخابات مسالة التوفيق من جديد بين برنامج الحركتين في تشكيل الحكومة وتركيبتها من قبل المجلس التشريعي للسلطة ومصادقة رئيسها محمود عباس أبو مازن عليها.
وجرت محاولات التوفيق أعلاه مرة عن طريق وثيقة الأسرى الفلسطينيين عام 2006 في حزيران منه تحديدا، فيما سميت وقتها بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني(برنامج الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية)،كصيغة للشراكة الوطنية بين الحركتين، يتمثل بالاتفاق على الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين بحسب قرارات الشرعية الدولية وفي المقدم منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتركيز على المقاومة الشعبية السلمية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا بعد كل محاولات التوفيق السابقة لا تتحقق الشراكة الفلسطينية الشاملة في إدارة شؤون الناس وإدارة الصراع مع المحتل الإسرائيلي، حتى لو كان التركيز في مرحلة ما على المقاومة الشعبية السلمية؟
لكن هذه الجهود أيضا كتب لها الفشل، وحدث الاشتباك بين الحركتين في أكثر من مرة ومناسبة وعلى غير صعيد، وحوصرت حكومة الفلسطينيين الجديدة بقيادة حماس في ذلك الوقت اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وكانت فتح والمؤسسة العميقة للسلطة الفلسطينية متهمتين بالمشاركة في ذلك الحصار، الذي تم اختزاله منذ أواسط 2007 على قطاع غزة، بنتيجة الصراع الدامي بين حماس وقطاعات وجماعات أمنية وعسكرية محسوبة على فتح وعلى عموم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.
وكانت حماس في المقابل متهمة من أقطاب في فتح وعمق السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بان برنامجها السياسي يفتقد إلى الواقعية.
ثم ها هي المحاولات وقد جرت وقتها من جديد لأجل صيغة نظرية سياسية وأساسية ومن ثم تنفيذية للتوفيق والمصالحة، وقد جرى ذلك في مكة عام 2007 عبر اتفاق مكة، ثم ما لبثت الأمور في اقل من شهرين وقتذاك، حتى اندلعت اشتباكات مسلحة دامية بين الطرفين في قطاع غزة، أدت إلى سيطرة حماس وجهازها العسكري كتائب عز الدين القسام على قطاع غزة وطرد عناصر وقوات سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية منه، وذلك في شهر يونيو حزيران من عام 2007.
وبذلك تجلى الخلاف الفلسطيني الفلسطيني إلى خلاف عملي مسلح سمي بالانقسام كحل وسط بين تسمية حماس وتسمية فتح والسلطة الفلسطينية الرسمية، ما بين حسم مبارك وانقلاب على الشرعية.
عقب كل ذلك أيضا جرت محاولات من جديد لتحقيق المصالحة بين الفريقين على امتداد سنوات الانقسام سواء في قطر أو القاهرة أو في قطاع غزة نفسه فيما سمي باتفاق إعلان الشاطئ عام 2014. وحتى في ظل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية، لا زال الانقسام عمليا قائما ولما ينته بعد.
فأين تكمن المشكلة؟ هل هي من جديد في البرنامج السياسي لكلا الفصيلين المسيطرين وحلفائهما على الساحة الفلسطينية؟، أم هي تكمن في الدين الذي يجري حوله خلاف بين الحركتين ما بين إسلامية وعلمانية؟، أم هي مشكلة تأسيسية كامنة في بنية الإنسان الفلسطيني الأخلاقية والتربوية والاجتماعية؟؟.
المشكلة أن حماس تتهم فتح بأنها حركة علمانية تريد فصل الدين عن السياسة، وفتح من الجهة الأخرى تكيل الاتهام لحماس بأنها حركة متزمتة سياسيا وغير واقعية، و تتخذ من الدين شكله فقط لغايات سياسية تقود إلى السيطرة والاستفراد بالمشهد السياسي والوطني الفلسطيني.
هذا هو السطح الظاهر من ديباجة الخلاف بين الحركتين، وكل جهة تقدم تبريراتها واعتذارياتها في هذا المجال.
لكن المشكلة الحقيقية لا تتعلق في الأساس بالبنية البرامجية والدينية لكلا الفريقين، وإنما هي مركبة واعقد مما يظهر على سطح الخلافات والتجاذبات السياسية.
إنها تكمن في بنية الإنسان الفلسطيني على الصعد العقلية والنفسية المتكونة عبر عقود طويلة من التخلف والجهل والمرض والفقر.
وهي بنية ممارسية قوامها العقلية والروحية القبلية والحزبية وحتى المناطقية، وقد تجلى ذلك ممارسة وسلوكا قبل عام 1948، حيث الصراعات كانت قبلية وعائلية في أساسها، ما بين الحسينيين والنشاشبيين في القدس مثلا، وما بين عائلات أخرى في عموم مدن وبلدات فلسطين. وكانت مسالة تكوين الأحزاب وخطواتها السياسية والوطنية، غطاء في غالب الأحوال للتنافس بل والصراع بين تلك العائلات.
وشهدت فترة ما قبل عام 1948، مشاهد وأحداثا فلسطينية لتلك العائلات وأحزابها، والتي كان طرف منها على استعداد لان يتحالف مع الاستعمار والانتداب الانجليزي لإيقاع هزيمة وخسارة بقائد العائلة أو القبيلة الأخرى.
وهكذا اشغل الصراع العائلي بالقالب الحزبي مساحة العمل الفلسطيني العام، بينما الانجليز كانوا يمهدون الطريق لإقامة المشروع الصهيوني ومنظومته السياسية الرسمية إسرائيل، وبينما الجماعات اليهودية الزاحفة إلى فلسطين تؤسس كذلك مشروع دولتها الصهيونية، عبر الاستيطان وإقامة اليشوفات الصهيونية، وشراء وسرقة أراضي الفلسطينيين، وبناء القوة العسكرية لمستقبل الدولة الإسرائيلية.
والمشكلة تبدو من خلال الوقائع والأحداث الدالة، أنها لا زالت قائمة، وهي تتعلق ببنية الإنسان الفلسطيني القائمة على عقلية القبيلة والعائلة، ولكنها اليوم في قالب سياسي حزبي واضح، نظرا لاختلاف الظرفية الزمنية ومناسبتها للحالة الحاضرة، لكنها مناسبية شكلية تقع في سياق الديباجة والبروتوكول، مع حضور الجوهر الكامن كما هو.
وبتفصيلة مدخل المشهد على حركتي حماس وفتح، ضمن البنية السائدة للإنسان الفلسطيني الذي يفتقد إلى قوام التهيئة الصحيحة له، عن طريق إعداده من النواحي الثقافية والتربوية الصحيحة، بسند منظومة القيم والثقافة والتراث المنقى إلى درجة مقبولة من شوائب الأساطير والخزعبلات والتخلف الديني، أجد مثلا أن النخبة القيادية والثقافية والسياسية لحركة فتح وبالتداخل مع باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تريد تجاوز سند البنى الثقافية والموروث المطهر والمنقى بشكل نسبي ومقبول، كرد فعل على حالة المجتمع المتخلفة، إلى اعتماد الوطنية الفلسطينية فقط.
كان هذا منذ سيطرة فتح على منظمة التحرير عام 1968، وما قاد ذلك وبالتدريج إلى طرح الحل أو البرنامج السياسي القائم على ما عرف بالنقاط العشر عام 1974، وإقامة الدولة على أي شبر من ارض فلسطين يجري تحريرها. وهكذا دواليك حتى امتداد السلسلة التي نعرفها وصولا إلى أوسلو وما بعد أوسلو.
علما أن الوطنية في هذا المجال يكون من مفرداتها الأساسية الهوية باعتبارها الجامع المشترك المستند إلى قواسم الثقافة العربية والإسلامية .
ولهذا يستطيع المرء أن يفهم مثلا هذا الإفراط في تقديم التنازلات، بل وطلب الاعتراف المسبق من حماس بإسرائيل، وعدم كفاية وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، ولا حتى تعهدها باحترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل.
وهذا التصور للتحرك، وكل قاعدته في الأساس عقلية قبلية قادت الحزبية المتفردة ثم الشخصية الكاريزماتية المقدسة وفوق الجميع المنفردة بكل قرار وتفصيلة ولو بسيطة، ولو كان ذلك شكلا يسمى فتح ومنظمة التحرير ودولة فلسطين حتى الديمقراطية، وغيرها مسميات.
وبالنسبة لحماس هي الأخرى لديها مشكلة في فهم مضامين الفكر الإسلامي القائم على فكرة الحق والباطل، وبالتالي ما يقتضيه ذلك الفكر من مسألة:
1- استبعاد فكرة الحرب مع اليهود واليهودية، إذ أن اليهودية ديانة فقط.
2- توسيع مفهوم تقرير المصير، ليشمل البعد الإنساني القائم على التصور الأخلاقي والتنوع والتعددية، والاعتراف بالواقع الموجود مع اخذ الاعتبار بضرورة المقاومة وبكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة العسكرية والمسلحة للقضاء على بنية الظلم والتطهير العرقي للمشروع الصهيوني.

بمعنى آخر، على حماس أن تدرك البعد الإنساني(الدائرة الإنسانية) للفكر الإسلامي، وبالتالي عدم الانغلاق والتزمت من خلال الإفراط بالتمسك فيما تظنه شكل الدين اللازم، مع أن جوهر الدين الحقيقي والاولوي والضروري يقوم على حرية الناس وضمانها وتحقيق العدل بينهم الذي هو أساس الحكم أو الملك أولا وأخيرا، ضمن جامع مشترك في القيم والروح والثقافة والهوية العربية الإسلامية، والتي تستوعب التنوع في الدين والمذهب والجماعات والأقليات والاثنيات؛ ذلك لان الأديان الصحيحة لا تتصارع فيما بينها، وكل تصارع يكون بين حق سنده بالفعل الدين ومنظومته القيمية وما بين ظلم وسنده الواهي في التبرير والاعتذار الأسطوري الخرافي، كما هو حال الأساطير المؤسسة للمشروع الصهيوني ودولته إسرائيل.

وعليه، فانه يتبين أن منشأ استعصاء تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية مرتبط بغياب المشروع الثقافي والحضاري المشترك مع باقي شعوب الأمة العربية والإسلامية، لدواعي بناء الإنسان وتهيئته من النواحي المعرفية والسلوكية لتقبل الوحدة وإنهاء الانقسام عمليا، من خلال برامج في التربية والتعليم والصحة وغيرها تقود إلى بناء هذا الإنسان.
إذن المشكلة ليست برامج سياسية مختلفة لا يمكن الجمع والتوفيق بينها، ولا هي مشكلة النظر إلى الدين والموقف منه، وإنما هي مشكلة إنسان قبل كل شيء.
إن المتابع للحالة العربية المعاصرة، وبالنظر تحديدا إلى تجارب بعض الحركات الإسلامية المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان، يجد أن عامل الدين والموروث الأخلاقي والثقافي، كان له الدور الأبرز في تحقيق بعض الانتصارات والانجازات الجزئية في المنطقة العربية، هذا على رغم أن هذه الحركات بحاجة إلى مراجعة منطلقاتها وأسسها بخصوص قضية الدين والموروث وتنقيته من كثير خزعبلات وأساطير ورؤى ضيقة، باتجاه مشروع أكثر إنسانية وانفتاحا، على الأقل على مستوى الأقطار التي تتواجد فيها.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات