تقسيم العراق و المخاطر المحتملة

سلمان مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 4828 - 2015 / 6 / 5 - 21:53
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ان تقسيم الدول و البلدان الى بلدان ودول متعددة حسب الانتماء الديني او العرقي او الاقليمي حق مشروع ، تكفله كثير من دساتير الدول و المنظمات الدولية و منها منظمة حقوق الانسان التي تعطي للمجموعات الاثنية حق اختيار الشكل الذي تحكم نفسها به ، ولكن احيانآ كثيرة يصطدم هذا الحق بموانع سياسية او اقتصادية او امنية او اقليمية ، وكذلك قد تكون تلك الموانع اجتماعية ، و فيما يتعلق بالعراق من الممكن ان نتناول هذه الموانع حسب تسلسلها الموضوعي وهي : 1/ الاقليمية . 2/ الاجتماعية . 3 / السياسية . 4 / الاقتصادية . 5 / الامنية .
1 : الوحدة الاقليمة : ان اهم ما يمنع تقسبم العراق الى عدة دول هو الوحدة الاقليمية ، فنظرة بسيطة الى خارطة العراق الجغرافية يتبين لنا ان العراق يشكل وحدة جغرافية ، تتمثل بالجبال التي تحده من الشرق و الشمال و الصحراء التي تحده من الجنوب و الغرب ، حيث كان لهذه الحدود الطبيعية اثرآ كبيرآ في بلورة صيرورة اجتماعية خاصة للعراقيين عن غيرهم من المتواجدين خلف هذه الحدود الطبيعية ، حتى لو كان هؤلاء يشتركون مع العراقيين في اللغة او الدين ، فالعرب القربين من الحدود الغربية و الجنوبية غير العرب المتواجدين خلف هذه الحدود ( في بلاد الشام و شمال شبه الجزيرة العربية ) و كذلك الاكراد في شمال العراق و شمال شرقه غير الاكراد المتواجدين خلف هذه الحدود ان كان في ايران او تركيا ، فالأختلاف بين عرب العراق و عرب الجزيرة و بلاد الشام يتمثل بأوجه متعددة منها و اهمها اللهجات و العادات و التقاليد الاجتماعية ، وكذلك الامر ذاته بالنسبة للأكراد .
ان الخصائص الاقليمية لأقليم العراق داخليآ يتمثل اولآ : بالتدرج الانسيابي لطبيعة التضاريس التي تعطي صورة منسجمة لهذه التضاريس والتي تجعل كل منها تكمل الاخر ، و تعطي كذلك انسيابية في الحركة و التنقل دون عوائق ، من الشمال الى الوسط حتى الجنوب ثم البحر .
اما الخاصية الثانية لطبيعة اقليم العراق داخليآ فتتمثل بنهري دجلة و الفرات و اللذين يمثلان شراين الحياة لهذا الجسم ( العراق ) هيكله الواضح ، فلكل ذلك ان وحدة العراق و استمرارية وجوده الواحد منذ القدم نتيجة طبيعية لهذه الوحدة الاقليمية ، فأذا ما اريد التقسيم فعلى اي اعتبار يتم تقسيم هذه المناطق التي تمثل بمجموعها وحدة واحدة ، كوحدة الكائن الحي الذي في حالة تجزأته و فصل اعضائه عن بعض يعني الفناء و الموت .
2 / الوحدة الاجتماعية : مع ان سكان العراق متعدد الانتماءات الاثنية من الناحية العرقية و الدينية و المذهبية ، الا انه من الممكن اطلاق صفة ( مجتمع ) على هذا التجمع السكاني لسكان العراق ، و يعود ذلك الى عوامل منها : التاريخية و الدينية و السياسية اضافة الى الوحدة الاقليمية ، فمع ان كل اثنية عرقية كانت او دينية او مذهبية لها معالمها و صفاتها التي تجعل منها اثنية خاصة لها ما يميزها عن الاخرى ، الا اننا نرى انه هناك ( حبل سري ) يجمع بين هذه الاثنيات ، قد يكون اطاره ما يمكن ان نطلق عليه الانتماء الى الارض او الوطن الذي من عناصره ليس السياسة فقط ، بل الروابط الاجتماعية التي تجعل تلك الاثنيات تشترك مع الاثنيات الاخرى اكثر مما يفرقها ، ومنها مثلآ المناسبات الخاصة لتلك الاثنيات التي تعد عناوينها و طقوسها عامة اكثر مما هي خاصة فالمناسبات الدينية هي في الاصل خاصة بأثنية معينة ، الا ان ممارسة طقوسها تكون عامة ، حيث يشاركها الجميع و كانها من تراث تلك الاثنيات جميعها ، كأعياد ( نوروز ) و ( عيد رأس السنة الميلادية ) و ذكرى ( العاشر من محرم ) و غير ذلك من المناسبات التي هي في الاصل تعتبر من تراث اثنية او طائفة بعينها ، الا ان ممارسة طقوسها يمارسها الجميع و كأنها جزء من تراثهم جميعآ ، لذلك وكما قلت انه من الممكن ان نطلق تسمية ( المجتمع العراقي ) كتعبير عن وحدة مكوناته اجتماعيآ ، وما يعزز هذه الوحدة الاجتماعية للمجتمع العراقي هو التنوع الاثني في مجتمع المدينة او القرية ، وخاصة المدن الكبرى كبغداد و البصرة و الموصل و التي لا يمكن ان تكون من اثنية او طائفة واحدة و ذلك نتيجة طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بينهما وهي ( العلاقات الاجتماعية الرسمية او الثانوية ) و لكن ما يمكن ان يكون غير ذلك هو ما يمكن ان نجده في بعض المناطق النائية من العراق و التي جعلت سكان هذه المناطق شبه منغلقين على انفسهم لصعوبة التنقل بين المناطق تلك و المناطق الاخرى ( وخاصة في الازمنة السابقة لبدائية وسائل التنقل و الاتصال ) و حتى الذين ينتمون الى اثنية اخرى في هذه المناطق النائية مع الزمن ينسجمون بل يتماهون مع الاخرين ويذوبون مع الاغلبية ان كانوا اقلية وبعد حين لاتجد اي فرق بينهما الا في حالات خاصة تتعلق بالديانة ، ومن مظاهر الوحدة الاجتماعية في المجتمع العراقي هو ( المصاهرة ) فألعائلة العراقية هي عبارة عن وحدة اجتماعية متنوعة فقد يكون الزوج من غير اثنية الزوجة ومع الزمن ستكون هذه العائلة جذورها ممتدة في عمق الاثنيات الاخرى ، فألأب من اثنية غير اثنية الام غير اثنية الابناء غير اثنية الاعمام و الاخوال غير اثنية الاجداد ، ومع هذا التنوع الااننا نرى ان هذه العائلة تمثل وحدة او لبنة رصينة في جدار المجتمع لايمكن ان تنتزع من هذا الجدار ، وان وحدتها الاجتماعية تتجسد في كل النشاطات التي تمارسها في علاقاتها الاجتماعية و مشاعرها و احاسيسها النفسية وكذلك نشاطاتها الاقتصادية ، فأمر كهذا وصفه كيف السبيل الى تجزأته و فصل اوصاله في حالة التقسيم ؟ ان تمت على اساس عرقي او ديني او مذهبي ، حتمآ ان هذا شئ مستحيل ، وان تم جدلآ معنى ذلك ان الداعين الى التقسيم سيضطرون الى تفتيت كياناتهم الاجتماعية قبل ان تتفتت كيانات الاخرين وهذا يعني فناء المجتمع و تشرذمه الى وحدات عقيمة مآلها الفناء و الاندثار .
3 / الوحدة السياسية : ان ابسط تعريف للسياسة هي انها : تتمثل بمجموعة الاجراءات و الادوات التي تعمل على ادارة و تنظيم شؤون المجتمع داخليآ و خارجيآ ، اذن السياسة في طبيعتها تعمل على توحيد المجتمع ، اضافة الى العوامل الداعمة الاخرى ، و المتمثلة بالوحدة الاقليمية و وحدة التاريخ و قد تكون اللغة و الدين عوامل اخرى لتدعيم وحدة المجتمع العراقي من خلال الوحدة السياسية ، و ان كل هذه العوامل المشار اليها اعلاه متاحة في العراق على مدى تاريخه الطويل لتحقيق الوحدة السياسية بأستثناء بعض المراحل التي تعرضت فيها الوحدة السياسية الى التشرذم ، ومن اسباب ذلك قد تكون المطامع الخارجية ان كانت مباشرة وذلك عن طريق الاحتلال الاجنبي ، و الذي تعرض اليه العراق على مر التاريخ و الى يومنا هذا ، او نتيجة للصراعات الداخلية التي قد تكون نتيجة لتنافس القوى الطامعة في ان تكون لها السيادة على شؤون الحكم ، وحتى في حالة التشرذم السياسي نتيجة للآحتلال الخارجي او الصراع الداخلي دائمآ نرى ان ظهور مخاضات هنا وهناك تدعو الى التوحيد و الوحدة السياسية و التي تعتبر ضرورة لابد منها للمحافظة على ( الوحدات ) في الجوانب الاخرى كألأقليمية و الاجتماعية و الاقتصادية و الامنية ، ومن الامثلة الدالة على هذا الامر هو دويلات المدن القائمة خلال المرحلة السومرية و كيف ان هذا التعدد السياسي افضى الى وحدة سياسية تحت سيادة دولة واحدة وهي الدولة ( الاكدية ) ، و يستمر الحال هكذا على مدى تاريخ العراق ، اذن الوحدة السياسية في العراق امر ( حتمي ) و حالة موضوعية بالرغم من التنوع الذي يتميز به المجتمع العراقي ، ففي حالة التقسيم : يعني ذلك اقامة عدة دويلات على اشلاء الدولة العراقية الموحدة ، وقد تكون ثلاث دول او اكثر من ذلك كأن تكون دولة في الشمال و دولة في الغرب و دولتين او دولة واحدة في الوسط و الجنوب ، بنظرة فاحصة الى هذه الكيانات كل على حدة لانجد لاحد منها يمتلك كامل مستلزمات او شروط الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة ، و اهم من كل تلك المستلزمات او الشروط هو : ان يكون للدولة ذات السيادة و الغير خاضعة الى ضغوط الدول المجاورة هو ان يكون لها منفذ على البحر ليجعلها مفتوحة على الخارج ، وهذا قد لا يتوفر الا الى كيان واحد وهو دويلة الجنوب ، وحتمآ ان ما يميز هذه الدولة ــ في حالة قيامها ــ بسبب موقعها على الخليج لا يعطيها كامل الحصانة لكي تكون دولة كاملة السيادة و ذلك لفقدانها عناصر اخرى موجودة في الاجزاء الاخرى التي اقيمت فيها دويلات اخرى ، من ذلك مثلآ نهري دجلة و الفرات الذين سيبقيان الاصرة او الشريان الذي يغذي كامل اقليم العراق ، ناهيك عن المطامع الخارجية و التي ان كان التصريح عنها غير ممكن في حال استمرار وحدة النظام السياسي الموحد في العراق ، اما في حالة التقسيم ستصحو هذه المطامع من سباتها ، وهي معروفة للجميع، فمطامع تركيا و المتمثلة بمطالبتها بالموصل لأسباب تتعلق بالعمليات الاجرائية التي تم بموجبها و قف النار في الحرب العالمية الأولى ، اضافة الى مشاكل تركيا مع ( اكرادها ) مما سينعكس سلبآ على الدولة الكردية في العراق في حالة ان حصل التقسيم ، ولا شك ان لأيران و السعودية و الاردن وحتى الكويت ولا نستبعد سوريا ايضآ مصالح و مطامع ستظهر لهذه الدول في حال تقسيم العراق و ان كل منها سيحاول التأثير او التدخل و حتى قد يصل الامر الى احتلال او ضم البعض من هذه الدويلات للمناطق التي لها فيها مصالح او مطامع بحجج قومية او مذهبية او اقتصادية او امنية الى غير ذلك ، و الدليل على ذلك هو حالة التدخل في شؤون العراق و هو تحت سلطة سياسية موحدة ، اذن كيف سيكون الحال وهو مشرذم الى عدة دويلات ، ولا يفوتنا بأن التقسيم ان حصل سيؤدي الى التصارع الداخلي بين هذه الدويلات بسبب تداخل الموارد الطبيعية من مصادر مياه الى موارد معدنية كالبترول مثلآ ، فكل يحاول ان يدعي احقيته بهذه المنطقة او تلك ، وهذا وحده كاف ان يجعل الذين يدعون الى التقسيم تلبية لمصالحهم او مصالح الفئات التي يدعون تمثيلها ، اقول بانهم ليس فقط سيخسرون ما يطالبون به بل سيخسرون حتى المصالح التي اصلآ من حقهم ، بل الاسوء من هذا فأنهم سيخسرون كل شئ كألأخرين الذين على شاكلتهم ، لذلك و استنادآ الى ما تقدم تعد الوحدة السياسية حالة قائمة في العراق و تعد حالة موضوعية مع ما تعرضت اليه هذه الوحدة من تشرذم في المنعطفات التأريخية ، ولكن الى حين .
4 / الوحدة الاقتصادية : ان اهم مقومات الوحدة الاقتصادية لأي منطقة اقليمية هو : التنوع في المصادر الطبيعية ، اضافة الى العنصر البشري الذي يتيح استثمار هذا التنوع ، وان حصيلة هذا الاستثمار هو تحقق الناتج الوفير الذي يحقق الاكتفاء الذاتي لحاجات المجتمع وما يفيض عن الحاجة يلبي مطالب التبادل التجاري لهذا الفائض عن الحاجة مع ما يحتاج اليه من منتجات بلدان اخرى تحقيقآ لتوازن الحاجات مع ما متاح من تلك الموارد ، وان التعبير الاقتصادي لهذه العملية هو ما يعرف بالتكامل الاقتصادي ،وان فقدان هذا التنوع مع توفر مورد احادي كأن يكون احد المصادر المعدنية كالبترول او اي معدن اخر ــ مهما كان حجم انتاجه ــ فأنه لا يغني عن الحاجة الى ذلك التنوع الاكثر شمولية للموارد الطبيعية ، حتى لو كانت تلك الموارد محدودة الكمية ، لان التنوع الذي من خلال تكامله فأنه يوفر للبلد حاجاته و متطلباته الحياتية دون ان يكون هنالك ما قد يؤدي الى تعرض البلد الى ازمات فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات ، و اذا ما نظرنا الى اقليم العراق فأننا نشاهده ليس متنوعآ في خصائصه الجغرافية و منها المناخية فقط بل متنوعآ من حيث موارده المعدنية و البترولية ، اضافة الى تنوع شرائح تركيبة سكانه العمرية وخاصة عنصر الشباب ، الذي يجعل سكان العراق من ضمن ما يعرف ( بالمجتمع الشاب ) لذلك فأن من عوامل وحدة العراق هو : هذا الذي يطلق عليه ( الوحدة الاقتصادية ) التي بدونها قد يتعرض المجتمع الى التشتت ليس فقط في النشاط الاقتصادي ، حيث يتحول الاقتصاد الموحد الى اقتصاديات احادية ، بل التشتت سيطال كل جوانب المجتمع و مكوناته ، وعندها سيسود الاضطراب و التمزق الذي سيطال وجود المجتمع برمته ، لذلك فأن اي دعوة للتقسيم يجب ان تحسب من قبل الداعين اليه بانه سوف تتحطم كل احلامهم او تطلعاتهم للأستيلاء على الموارد الاقتصادية التي حتمآ هي اهم ما يودون الاستيلاء عليه ، اذن فأن تحقيق المصالح الفئوية او الاثنية في العراق لا تتحقق الا من خلال العمل المشترك لكافة مناطق العراق من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ، فلا مجال لنمواقتصادي في منطقة بمعزل عن منطقة اخرى ، و تأكيدآ لهذه المقولة فان تاريخ العراق منذ القدم انما يمثل و حدة اقتصادية متكاملة ، فانتاج الشمال هو للوسط و الجنوب و انتاج الجنوب و الوسط هو للشمال و للغرب و انتاج الغرب لكل مناطق العراق ، فمن المستحيل ان ينمو اقتصاد منطقة بمعزل عن منطقة اخرى الا من خلال التكامل الاقتصادي لهذا الاقليم ( العراق ) .
5 / الوحدة الامنية : ان اهم ما يحقق وحدة المجتمع و المحافظة على ديمومته هذه الوحدة او استمراريتها هو ( الامن المجتمعي ) بكل جوانبه ، وان مفهوم الامن ( عام و خاص ) كالأمن الاجتماعي و الامن الغذائي و الامن النفسي و الامن الاقتصادي و الامن العسكري ............... الى اخره ، الا اني ما اريده هنا هو ( الامن السياسي ) و الذي في حالة فقدانه فأن كل صنوف الامن الاخرى ستنهار ، فأنه اذن يعد الضمانة للحفاظ على الامن العام في كافة اصنافه و انواعه ، و السؤال هنا : هل ان اقليم العراق يتوفر له هذا الامن ؟ هل ان استمرار الوحدة الاقليمية و المجتمعية لاقليم العراق على مر العصور هي نتيجة لتحقق الامن السياسي ؟ ..... الجواب قد يكون على وجهين ( نعم ) و ( لا ) ، نعم لأن العراق الاصل فيه هو تحقق ( الامن السياسي ) بدليل استمرار وحدته السياسية على مر العصور باستثناء فترات يسود فيها التمزق الاجتماعي نتيجة للصراعات السياسية الداخلية التي قد تفضي الى الفراغ السياسي الداخلي الذي يغري القوى الطامعة و الغازية الخارجية و خاصة من دول الجوار الاقليمي لكي يملأوا هذا الفراغ ، وان ملئ هذا الفراغ يتم بادوات القمع التي يمارسها من يملأ هذا الفراغ ، ومن وسائل و ادوات القمع التي يقوم بها هؤلاء هو : العزل المجتمعي و السياسي و الاقتصادي بين مكونات هذا الكيان الاجتماعي العراقي ، و ذلك لكي لا يتاح الى تحقق تكامل الامكانيات المتاحة لمكونات المجتمع ان تقاوم الغزاة ، اذن خلاصة ما يمكن استنتاجه من كل ما تقدم ان الامن السياسي لاقليم العراق متاح في حالة الوحدة و استمرارها ، وان اي تصور بان كل مكون من الممكن ان يوفر له الامن السياسي بمعزل عن المكونات الاخرى ، فان هذا يعد ضرب من الخيال غير الواقعي ، و الدليل على ذلك ما يتعرض اليه العراق من هجمة ارهابية يثبت ذلك ، فانه :
1 ــ ان اي نجاح لهذه القوى الارهابية انما هو بسبب تشرذم المواقف السياسية لمكونات المجتمع .
2 ــ وان اي انحسار لهذه الهجمة الارهابية انما هو نتيجة لوحدة المجتمع سياسيآ .
و هنالك ملاحظة اخرى يجب ان ينتبه اليها الداعين الى التقسيم وهي : انه هناك قوى خارجية اقليمية و دولية متربصة و تتحين الفرصة للأنقضاض على المكونات العراقية كل على حدة ، فالمنطقة الشمالية مستهدفة من القوى الخارجية تلك ، حيث تتحين الفرصة لأحتوائها ان لم يكن لضمها و الاستيلاء عليها ، ومن تلك القوى الخارجية من يتذرع باسباب سياسية او عسكرية و امنية او قومية او مذهبية او اقتصادية ، مثلآ قضية الموصل و مطامع تركيا حولها ، بحجة يوم تاريخ اعلان وقف الحرب العالمية الاولى ، كذلك ان تركيا تتوجس مما يمكن ان يحققة اكراد العراق سياسيآ مما يدفع اكراد تركيا ان يحذون حذوهم و التي ــ اي تركيا ــ لاتعترف اصلآ بان لها اكراد بل تعتبرهم اتراك يتحدثون اللغة الكردية ، و لا يفوتنا ان المنطقة الغربية من العراق و التي يسيل لها لعاب ( الاردن ) من اجل احتوائها لأسباب ــ كما تدعي ــ طائفية ، و الحقيقة ان مطامعها هي امتداد لمطامع ( اسرائيل ) في تحقيق حلمها السئ من النيل الى الفرات ، اضافة الى ما يتوفر من موارد طبيعية و معدنية في هذه المنطقة ، اما ايران و الكويت و السعودية لا يمكن ان تكون بعيدة استهداف العراق في ان تكون لها مصالحها و اطماعها في ان يكون هذا البلد ممزقآ الى اجزاء مبعثرة حتى تتحقق مراميها و اهدافها ، لذلك بودي ان يفهم من يدعو الى تقسيم العراق ، انه سيفقد وجوده قبل ان يفقد الاخرين وجودهم ، واخيرآ نخلص الى نتيجة ان عراق واحد هو الضمانة لوحدة و وجود كل المكونات العراقية .
انتهى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

#سلمان_مجيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات