كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1337 - 2005 / 10 / 4 - 11:04
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ليس الإرهاب الذي يتعرض له الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية الوطنية قدراً إلهياً أو كارثة طبيعية لا يمكن تجاوزهما, بل هو ظاهرة ترتبط بعدد كبير من العوامل التي تتحكم بواقع العراق الراهن والتي يفترض في كل القوى السياسية الفاعلة في العراق, سواء أكانت مشاركة في الحكومة المؤقتة أم ممثلة في الجمعية الوطنية أم خارجهما, وهي تتصدى عسكرياً لقوى الإرهاب الجبانة والخائبة, أن تدرسها بعمق وشمولية وأن تسعى للتعامل الواعي والعقلاني معها أولاً, وأن تدرك حقاً بأن الإرهاب لا يكافح بالعمليات العسكرية وحدها, بل يستوجب بالأساس نشاطاً فكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً في آن واحد. كما أن الإرهاب الجاري في العراق ليس عراقياً فحسب, بل يجسد نشاطاً عربياً وإقليمياً ودولياً في آن واحد. وأن الإلمام بخيوط كل ذلك ومن جميع الجوانب يعتبر الطريق الواقعي والعملي إلى اجتثاث الإرهاب من أرض العراق واستعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوعه.
والعوامل المرتبطة بالواقع الجاري في العراق ترتبط دون أدنى ريب بالطريقة التي تمت بها عملية إسقاط النظام وبأجواء المحاصصة الطائفية التي مارستها الولايات المتحدة في السياسة العراقية وترك الحدود مفتوحة لاستدراج الإرهابيين من مختلف بقاع الأرض إلى العراق وخوض الصراع ضدها على أرض العراق بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية والبطء غير المعقول في إعادة تعمير العراق وترك المجتمع يعاني من وطأة غياب أو تخلف الخدمات العامة والاجتماعية, وخاصة الماء والكهرباء والهاتف والمواصلات والفوضى السائدة في البلاد,, إضافة إلى استمرار البطالة الواسعة جداً التي تشمل نسبة عالية من القوى القادرة على العمل واستمرار حالة الفقر والعوز والحاجة لدى نسبة عالية من سكان العراق, ثم استشراء الفساد الوظيفي في الأوساط الحاكمة الجديدة, إضافة إلى أجهزة الدولة القديمة التي يقبع فيها موظفو البعث السابقين وأعوانه المقربين وخدام الدكتاتورية وماسحي ?وخ النظام والدكتاتور أو من المتورطين بعلاقات متنوعة مع الإرهابيين. وزاد في الأمر سوءاً أن الشركات الأجنبية التي دخلت العراق مع قوات الاحتلال قد ساهمت في تكريس الفساد الوظيفي وجعله نظاماً سائداً يمارسه الكثيرون دون أن يشعروا بالحرج من ذلك, باعتباره تقليداً ساري المفعول على الجميع. وهي محنة كبيرة يصعب تجاوزها خلال هذا العقد والعقد القادم. كما أن الفساد الوظيفي يبرز في ممارسة سياسية المحسوبية والمنسوبية لهذا الحزب أو ذاك ولهذه الطائفة الدينية أو تلك ولهذه العشيرة أو تلك ولهذه المدينة أو المحلة أو القرابة أو تلك وبعيداً عن التعامل على أساس المواطنة المتساوية والحق في العمل على أساس الكفاءة والقدرة الفعلية على إنجاز المهمات. ومن هنا تجد الموظف الضعيف والسفير الأضعف الذي لا يتصرف مع المواطنات والمواطنين إلا على أساس حزبي وديني ومذهبي سياسي, فهو مرتبط بحزبه وبسياسة ومواقف حزبه ويخضع لإرادة الحزب في التوظيف والعمل والوجهة والإخلال لا للوطن والمواطن أولاً بل للحزب أو الطائفة أو القومية أو العشيرة ... الخ.
إن هذه الحقائق جعلت ثقة المواطنة والمواطن بالحكومة ضعيفة جداً ومصداقية السياسيين مشكوك فيها, وهو أمر ما كان له أن يحصل لو أن القوى السياسية اتفقت على العمل وفق أسس أخرى غير المعمول بها حالياً في العراق. وسيبقى هذا الوضع سائداً ما دام السياسيون العراقيون, وفي أغلبهم من الرجال, يتصرفون على نحو لا يبتعد عن ضيق الأفق الحزبي أو القومي أو الديني أو المذهبي أو الفكري والسياسي, وإذا ما واصلت قوى الإسلام السياسي إصرارها على جعل العراق بهذا الشكل أو ذاك دولة خاضعة في قسمها العربي إلى السياسات الدينية التي لا دخل لها بالدين إلا بقدر ما يحقق هيمنة رجال الدين على السلطة والتحكم بوجهة التطور. إن هذه العوامل تساهم دون أدنى ريب باستمرار الإرهاب وتنشيطه ومنحه مزيداً من الحطب للاشتعال. فما دام هناك من يحس بالغبن والخسارة, سيبقى يحاول مد الإرهابيين بالدعم والتأييد وعدم الكشف عن أوكار الخيانة الوطنية والقتل الجماعي والتدمير الواسع.
إن السياسات الراهنة التي تمارسها حكومة الدكتور الجعفري سياسات ذات ذهنية طائفية منغلقة على نفسها رغم محاولة تقديم خطب رنانة للمستمعين, فالعربة الفارغة كثيرة الجعجعة. وهو ما يتحفنا به الجعفري خلال الأشهر المنصرمة. وسياساته الطائفية انعكست على قناة العراقية وفي فترة ما على صحيفة الصباح أو على السفارات التي له, وليس لحزبه, سفير فيها.
ولكن الإرهاب الجاري في العراق ليس عراقياً فحسب, بل هو ينطلق أيضاً من مواقع عربية وإقليمية ودولية في آن واحد. وإليكم نماذج عربية وإقليمية منها لتأكيد صحة ما أشرت إليه في أعلاه:
أولاً: المملكة العربية السعودية: لا أشك في أن حديث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن سعود حول التغلغل الإيراني في الجنوب والبصرة بشكل خاص صحيح تماماً, ولكنه كلمة حق يراد بها باطل أولاً, ويراد لها تبرير التدخل السياسي السعودي في الشؤون الداخلية العراقية ثانياً, ودعم قوى الإرهاب بثلاثة اتجاهات ثالثاً, وهي:
1. استمرار دعوة رجال الدين وهيئة علماء المسلمين في السعودية إلى "الجهاد" الدموي في العراق, وعملياً اعتبار العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون أعملاً جهادية, وسكوت الدولة السعودية على هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من هذا النوع, مساهمة كبيرة في ارتكاب جرائم بشعة بحق الشعب العراقي.
2. وأن أساليب ومضامين التعليم الديني والعام في السعودية تربي الناس هناك على غرس كراهية الأديان والمذاهب الأخرى ورفض التعايش معها أو احترامها أو القبول بها أصلاً والرغبة في القضاء عليها فكراً وشخوصاً, يخلق عداءً مستحكما لدى أتباع المذهب الوهابي, وخاصة لدى المتزمتين والسلفيين الأصوليين منهم, ضد الشيعة وإطلاق صفة الرافضة عليهم مما يزيد في تسعير النار ضد سكان العراق من أتباع المذهب الشيعي, ويخَّرج باستمرار المزيد من الطلاب المتزمتين والمتشددين والحاقدين ضد الناس الآخرين لأسباب كثيرة. ورغم الادعاء بتغيير المناهج الدراسية, وخاصة في المدارس الدينية والحكومية, فإنها ما تزال تحمل بصمات قوية في التشدد والسلفية والعدوانية إزاء الأديان والمذاهب الأخرى غير الإسلام الوهابي.
3. استمرار انخراط وعبور الكثير من الإرهابيين الحدود السعودية إلى العراق عبر أساليب وطرق كثيرة, وأغلبهم من السعودية واليمن أو حتى من بعض البلدان الإسلامية. وعدا عن ذلك يصل للإرهابيين الدعم الفكري والسياسي من كثرة من رجال الدين عبر الفتاوى والتصريحات والفضائيات, كما يصلهم التمويل المالي من كثرة من أغنياء ريع النفط السعودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وبشكل خاص عبر منظمات إسلامية سياسية فلسطينية ولبنانية وسورية ومصرية وأخرى إسلامية غير عربية.
والسعودية تخشى قيام وضع ديمقراطي في العراق من جهة, وتخشى من هيمنة الفكر الشيعي والشريعة الشيعية على أسلوب الحكم والقوانين العراقية من جهة أخرى, إذ أن فيها طائفة شيعية مضطهدة في السعودية. وإذا كانت رياح التغيير الديمقراطية ستفرض نفسها في خاتمة المطاف على كل الدول العربية, ومنها السعودية, شاءت ذلك أم أبت, فأن موضوع سيطرة الفكر الشيعي والشريعة الشيعية هي قضية يحلها الشعب العراقي بنفسه ولن يكون في مقدور هذا الفكر فرض السيادة على العراق, إذ أن ليس كل الشيعة هم من مؤيدي الأحزاب السياسية الدينية الشيعية, كما أن فيهم جمهرة كبيرة جداً من الديمقراطيين والعلمانيين واللبراليين الذين يرفضون فرض الشريعة أساساً, وأياً كانت تلك الشريعة, على التشريع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. وأن دور السعودية في العراق هو الذي يحفز الناس للالتصاق بالأحزاب السياسية الشيعية وعليها أن تكف عن ذلك لترى كيف تسير الأمور في العراق بعد أن تهدأ الانفعالات وينتهي الإرهاب الدموي الإجرامي الذي تساهم فيه من خلال النقاط الثلاث التي أشرت إليها في أعلاه.
ثانياً: الجمهورية العربية السورية
تشير مجموعة كبيرة من المؤشرات والمعطيات إلى أن سوريا ما تزال تشارك بفعالية كبيرة وعبر ثلاثة أجهزة في النشاط الإرهابي الجاري في العراق, وهي:
1. جهاز المخابرات السياسية السورية. ومهمة هذا الجهاز حالياً تتلخص في:
• تأمين علاقة واسعة بكل الجماعات والعناصر التي تعمل ضد الوضع القائم في العراق من أجل توفير إمكانية استخدامها لعمليات محددة, والتعرف على ركائز معينة في العراق تستفيد منها لجمع المعلومات عن تحركات القوات الأجنبية والقوات العراقية وعن الأحزاب والقوى السياسية العراقية.
• ضمان تعاون مختلف القوى القومية والبعثية والإسلامية السياسية المناهضة للوضع القائم في العراق وزيادة تأثيرها عليها لصالح تشديد عدم الاستقرار في العراق. وفي هذا يوجد تنسيق بين قوى مماثلة في أربع مواقع سوريا, الأردن, لبنان وبعض قوى المقاومة الفلسطينية, وخاصة القوى الإسلامية السياسية والقومية منها. وأكثر عمليات التنسيق تجري في بيروت رغم خروج سويا من لبنان لإبعاد الشبهات عن سوريا. ولم تكن خطبة الجمعة التي قدمها السيد خالد مشعل في الجامع الكويتي في الشهر الماضي بعيدة قبول وتأييد الحكومة والمخابرات السورية التي تشرف على كل شاردة وواردة في سوريا.
• الإشراف على قوى النظام العراقي التي كانت تعمل في المخابرات العراقية وجهاز الأمن الداخلي والقومي وفدائيي صدام حسين, إضافة بعض قياديي البعث العراقي, وخاصة بعض المسؤولين البارزين منهم الذين يحضون بالعناية في سوريا.
• ومع ضبط مواقع الحدود المكشوفة, فأن سوريا تترك الحدود مفتوحة أمام القوى التي تريد دفعها إلى العراق, سواء للخلاص منها أو تلك التي ترتبط بالمخابرات السورية السياسية. وكل المناطق العراقية الحدودية يمكن أن نجد فيها الكثير من الإرهابيين القادمين من دول عربية أو دول إسلامية بعلم ومعرفة المخابرات السياسية السورية. وتلعب بعض قوى العشائر السورية والعراقية على الحدود دورها في المساعدة على الإخفاء والحماية إلى حين وصول الإرهابيين على المواقع التي يفترض وصولهم إليها.
• وإذا كانت سورياً أحد الموقع التي وصل إليها المعارضون لنظام صدام حسين الدموي بفعل الصراعات بين سوريا البعثية والعراق البعثي, فإنها اليوم أصبحت مكاناً آمناً لقوى البعث وأجهزة الأمن البعثية ومخابراته, كما أنها لم تعد آمنة للقوى الديمقراطية العراقية, كما حصل للاقتصادي الشيوعي العراقي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المناضل شاكر الدجيلي, الذي اختطفته أجهزة الأمن السياسي السورية العراقية المشتركة في دمشق ولم يظهر له أي أثر حتى الآن, رغم أن كل المعلومات تشير إلى أنه لم يترك الحدود السورية بعد أن دخلها, وهو محجوز لديها وهي مسؤولة عن حياته.
2. أجهزة الإعلام الخاصة بحزب البعث والدولة السورية وقوى الجبهة المشاركة في الحكومة السورية التي تمارس دوراً بارزاً في تأجيج الرأي العام السوري والعربي ضد الوضع في العراق ودعم الإرهابيين في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وفي الفضائية السورية. ويمكن يتلمس المتتبع ذلك من خلال صياغة الخبر والتقارير التي تصلهم من مراسليهم أو المعلومات التي ينشرونها.
3. جهاز حزب البعث السوري الحاكم الذي يسعى إلى إعادة تنظيم حزب البعث وكسب أعضاء عراقيين له وزجه في الوضع للسياسي الجاري في العراق. ورغم الاختلافات التي كانت قائمة, فأن هناك محاولات لتوحيد المواقف والسياسات والعمل المشترك. وتتم الاستفادة الواسعة من البعثيين الذين قدموا إلى سوريا من العراق في أعقاب سقوط صدام حسين وهم يعودون اليوم إلى العراق بصيغ مختلفة لمواصلة العمل السياسي السري أو العلني في مختلف المجالات.
وعلينا في ما عدا ذلك أن لا ننسى التنسيق الجاري بين سوريا وإيران بشأن العراق والذي لا ينطوي على خير عميم للعراق بل يحمل في طياته ما لا ينسجم ومصالح الشعب العراقي.
ثالثاً: المملكة الأردنية
كل المعلومات المتوفرة والمعروفة تشير إلى أن الأردن يعيش انفصاماً حقيقيا ويعيش ازدواجية في التفكير والممارسة. فالملك عبد الله بن حسين وحكومته يعلنان عن رفضهما للإرهاب في العراق وأنهما يغلقان الحدود بوجه الإرهابيين. وهو إعلان مهم وضروري, تمكن وراء ذلك مصالح اقتصادية يمكن للعراق أن يستجيب لها لو ضمنت الأردن أمن العراق من الإرهابيين. ولكن ماذا تقول الممارسة العملية؟ إنها تؤكد ما يلي:
• إن بعض أركان الحكومة الأردنية وجمهرة غير قليلة من أعضاء مجلس النواب من الإسلاميين السياسيين والقوميين الشوفينيين والأحزاب السياسية الأردنية يقفون بحماس شديد ويؤيدون بحرارة بالغة قوى الإرهاب في العراق ويقدمون لهم الدعم المتنوع وبمختلف السبل.
• وأن الأردن أصبح ساحة مركزية للقوى العراقية والعربية المناهضة للوضع القائم في العراق وموقعاً أساسياً للحوار السياسي وتقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي وغيره لقوى الإرهاب.
• وأن كثرة من المعلومات المهمة تصل إلى الإرهابيين من الأردن للاستفادة منها في توجيه العمليات الإرهابية في العراق.
• ولا شك في أن الموقف الذي تتخذه قوى معينة لتسويق الدكتاتور الدموي صدام حسين بعد اعتقاله يجسد جزءاً من هذا الجهد المناهض للعراق, رغم أن قضية الدفاع عن أي متهم أمر طبيعي ولا غبار عليها, ولكنها مرتبطة أساساً بالقوى المناهضة للعراق والتي سرقت الكثير من أموال الشعب من خلال عطايا الدكتاتور الذي وهب ما لا يملك. وها هي أموال الشعب العراقي تصرف للدفاع عن صدام حسين.
لا شك أن الأردن فقد الكثير من سقوط النظام, إذ كان العراق يمول الأردن بالنفط الخام بأسعار رخيصة جداً أو مجاناً, كما كان يمول أو يقدم الهدايا الكثيرة إلى الأحزاب والشخصيات والجماعات المهنية في الأردن. إضافة إلى أن الأردن أصبح سوقاً أساسية لتسوق العراقيات والعراقيين في فترة الحصار الاقتصادي.
رابعاً: الجمهورية الإيرانية الإسلامية
تلعب إيران, كدولة إقليمية مجاورة للعراق, دوراً كبيراً في الوضع الراهن في العراق. وقد نشرنا مقالاً كاملاً عن دورها ودور مخابراتها والحرس الثوري ورجال الدين في العراق, وخاصة في البصرة والجنوب, ولكن المقال تضمن جانباً واحداً من جوانب النشاط الإيراني, وأعني به دور المخابرات الإيرانية وبعض رجال الدين والحرس الثوري في الجنوب, في حين أن إيران أصبحت احد المواقع المهمة لعبور الإرهابيين من المسلمين السياسيين المتشددين القادمين من أفغانستان وباكستان وبنغلادش وإيران ذاتها إلى العراق ليعملوا مع قوى الإرهاب العراقية المرتبطة بقوى بن لادن وغيره من أمراء الإرهاب في العراق. وشريط الحدود العراقي الإيراني, سواء أكان في جنوب ووسط العراق, ومنها بدرة وجصان والجنوب, وكذلك كردستان, تعطي الخبر اليقين عن جملة من إشكاليات الدور الإيراني في العراق. ولا شك في أن إحدى النقاط التي تؤرق الإيرانيين في العراق هي الوجود المستمر لقوى مجاهدي خلق والذين تعتبرهم إيران قوى احتياطية عندما يحين موعد شن الحرب ضد إيران! وأشك تماماً في كون الولايات المتحدة ستشن حرباً ضد إيران كما فعلت ضد النظام العراقي, إذ أن الاحتمال يمكن أن يتضمن ضربات عسكرية منها أو عبر إسرائيل. إن إيران الرسمية والشعبية والمخابراتية تلعب اليوم على حبلين خطرين في العراق, على حبل الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية, وليس كل الشيعة بطبيعة الحال, وحبل الإرهاب الجاري في العراق والذي يدعم من قوى إيرانية محافظة ومتشددة وتسعى إلى استمرار عدم الاستقرار في العراق لإبعاد شبح الحرب ضد إيران, تماماً كما تمارس سوريا ذلك. وهناك تعامل شديد بين قوى الجريمة المنظمة وقوى إيرانية أخرى تعمل في العراق يفترض أن نفتح العيون عليها لأنها تفسد شباب العراق وتدفع بهم إلى تعاطي المخدرات بشكل واسع, كما يجري الآن في العراق عموماً وفي الوسط والجنوب على نحو خاص.
خامساً: الولايات المتحدة الأمريكية
والإشكالية الدولية التي تواجهنا هو استمرار رفض الأوروبيين العمل المشترك مع الولايات المتحدة في العراق بسبب موقفهم المعروف من الحرب ضد النظام العراقي, وبالتالي ضعف التعاون مع العراق في المجال الأمني ووضع خبرة أوروبا تحت تصرف الحكومة العراقية لمواجهة والكشف عن أوكار الإرهابيين في جميع أنحاء العراق.
وما يزيد في الطين بلة إصرار الولايات المتحدة على نقل المعركة ضد الإرهاب من الولايات المتحدة إلى العراق وجر الإرهابيين من كل أنحاء العالم إلى العراق لتصفية حساباتها معهم على أرض العراق, وهو الذي يتم على حساب مصالح وحياة بنات وأبناء الشعب العراقي. وهذا القول ليس ادعاءً مني بل جاء في أكثر من خطبة وتصريح صحفي للرئيس الأمريكي الابن جورج بوش. ومن هنا نجد أن الإجراءات التي يفترض اتخاذها إزاء الدول الحدودية ضعيفة جداً, سواء أكان ذلك مع سوريا أم الأردن أم السعودية أم إيران. ولا أعني هنا خوض الحرب أو الاعتداء العسكري عليها, بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لمواجهة الوضع على الحدود العراقية مع تلك الدول. إذ أن الحديث عن غلق الحدود مع سوريا والأردن وغيرها ليس جاداً إذ لا ينسجم والتكتيك الأمريكي في الحرب ضد الإرهاب حالياً, وهو الذي يلحق أفدح الأضرار بالمصالح العراقية حالياً وعلى المدى الأبعد.
سادساً: الإعلام
وإذا تركنا العديد من الدول العربية الأخرى التي تشارك بسبل وأشكال مختلفة في تعقيد الوضع في العراق, فأننا أمام إعلامها العربي والدولي وفضائياتها التي يمكن أن نتعرف من خلال برامجها اليومية حجم التأييد والدعم المباشر وغير المباشر الذي يقدم لقوى الإرهاب في العراق, رغم ادعاء الحكومات العربية وفضائياتها بأنها لا تعمل ضد الوضع القائم في العراق ولا تؤيد الأعمال الإرهابية! فيكفي أن نفتح بعض هذه الفضائيات,. سواء الجزيرة أو الفضائية الدولية المصرية أو حتى العربية, لنكتشف اللغة غير الخفية التي يمارس الإعلام العربي ترويج عمليات الإرهاب في العراق, رغم علم هذا الإعلام بأن ضحايا هذا الإرهاب هم النساء والأطفال والشيوخ والناس المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة بالسياسة. وهم يعرفون تصريحات المجرم والشرير الزرقاوي الذي أعلن عن تصميمه على الإجهاز على المواطنات والمواطنين من أتباع المذهب الشيعي. ولكن من يفجر نفسه في سوق عراقي في بغداد أو الحلة أو بلد أو الموصل لا يمكن أن يضمن أن يكون الجميع من الشيعة, فهو يقتل معهم الكثير من السنة أيضاً. والجريمة تبقى واحدة سواء قُتل شيعي أم سني في العراق.
هذا هو الواقع الراهن الذي يسمح للإرهاب أن يستمر في العراق, خاصة وأن بعض الأطراف العراقية تشعر بأنها قد أبعدت عن المشاركة في الحكم, أو أن هناك من يريد إبعادها, وبعضها مصمم على المساهمة في نشر عدم الاستقرار من أجل وضع الحكم تحت ضغوط متزايدة بهدف فرض أهداف غير مقبولة عليه لصالحها, وخاصة من جانب هيئة علماء المسلمين والبعثيين والقوميين المتشددين فيها, ومن بعض القوى التي ترتبط بقوة بحزب البعث ولكنها تعمل تحت أغطية أخرى ...الخ.
وعلينا أن نجد حلولاً لهذا الوضع, فما هي الحلول المقترحة في هذا الصدد؟ هذا ما سأحاول التطرق إليه كوجهة نظر في الحلقة الثانية.
2/10/2005 كاظم حبيب
*****************************
كاظم حبيب
ما الطريق لمواجهة الإرهاب الدامي في العراق؟
2-2
إن الإجابة عن السؤال الذي ورد في الحلقة الأولى "هل هناك مكافحة شاملة فعلية لقوى الإرهاب في العراق؟
يتلخص بكلمة واحدة هي [ كلا ], إذ أنها ليست سوى مكافحة مجزأة وضعيفة وغير واعية لأبعاد ما يراد للعراق, كما أنها غير مبنية على أسس علمية وعملية ولا تنطلق من أرض الواقع العراقي الملموس, إنها الأسلوب الأمريكي البائس الذي لا يعرف غير منطق القوة على طريقة "الكاوبوي". وهي التي تثير أكثر من غيرها المزيد من الناس ضدها وتعيق تحقيق المزيد من النجاحات على الإرهابيين ومن يساندهم من العرب, وهي, ليست شاملة ولا كاملة لأنها لا ترى حقيقة أن الولايات المتحدة تريد خوض الحرب ضد قوى الإرهاب كلها في العراق, وأن هذا الواقع هو الذي يسحب المزيد من الإرهابيين إلى العراق. وفي ما عدا عن ذلك فأن السياسة التي تمارسها الأحزاب الإسلامية السياسية الحاكمة والمحيطة بها في مغالاتها في تنظيم العزاءات الحسينية وذكرى ولادات ووفيات الأولياء الصالحين وغيرها, التي يراد لها تعبئة القوى لصالحها, تفتح آفاقاً رحبة وفرصاً ثمينة للإرهابيين من أجل قتل المزيد من البشر في تلك التجمعات الكبيرة من الناس البسطاء والطيبين. كما أن الائتلاف السياسي الشيعي هو المعرقل الرئيسي للمسيرة المعجلة لمكافحة الإرهاب بسبب سياساته الطائفية التي تدلل عليها أوضاع البصرة والجنوب وسياسة العلاقة العمياء لإيران وعدم إسراع الحكومة في معالجة المشكلات الواردة في قانون إدارة الدولة المؤقت وطريقة عمل رئيس الوزراء الحالي الذي يجسد التخلف الديني بكامل صوره على عكس ما عرفناه في تصرف الكثير من أعضاء حزب الدعوة قبل سقوط النظام. ويزيد الأمر سوءاً طريقة عمل وأهداف التحالف السني الجديد, الذي تقوده هيئة علماء المسلمين السنة وقوى البعث التي تديرها وقوى الإرهاب التي وضعتها تحت الابتزاز, الذي يعيق بدوره التوجه صوب معالجة المشكلات القائمة بآليات سلمية وديمقراطية.
إن الطريقة التي تعالج فيها الحكومة العراقية, بكل مكوناتها, وليس الوزارة وحدها, الإرهاب في العراق لن تنهي الإرهاب بأي حال. ولهذا لا بد من التعاون والعمل المشترك لإيجاد الأساليب والأدوات العملية لمواجهة هذا الإرهاب الدامي. فالعراق بحاجة إلى سياسة هجومية وليست دفاعية بحتة, باعتبارها خير وسيلة للدفاع الفعلي المظفر. والسياسة الهجومية تستوجب عدداً غير قليل من المستلزمات والشروط التي يفترض توفيرها, وهي غير متوفرة حالياً. فنحن نحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التي تتوزع على عدة مجموعات:
المجموعة الأولى: في الحقل السياسي العام:
• تخلي الائتلاف الوطني الشيعي عن ممارسة الطائفية السياسية والكف عن إصراره على الهيمنة الفعلية والمضرة على الحياة السياسية في القسم العربي من العراق وسعيه لإضعاف الوحدة الوطنية في القسم العربي من العراق وعلى صعيد العراق كله.
• التحري عن قواسم مشتركة وطنية وليست حزبية ضيقة أو طائفية مقيتة مع كل القوى السياسية العراقية التي لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيات والعراقيين والذين يهمهم نشر الاستقرار والأمن والسلام في البلاد.
• إعادة تشكيل الحكومة العراقية من خلال تغيير رئيس الوزراء ووزير الثقافة وبعض الوزراء الآخرين الذين لم ينفذوا واجباتهم الفعلية, وعلى أحزابهم أن تسحبهم قبل أن يزداد تأثيرهم السلبي على الوضع القائم, إضافة إلى توسيع قاعدة القوى المشاركة في الحكومة, سوا أكانت من القوى في الجمعية الوطنية أم خارجها. وبصدد السيد رئيس الوزراء إليكم ما يشار عنه في الفترة الأخيرة, وأرجو أن يصحح الأمر إن كان الواقع غير ما أقوله::
- قام بنقل جميع موظفات وزارته من غير المحجبات إلى أماكن أخرى وأبقى ثم وظف أخريات جديد من النساء المحجبات فقط. فأي حرية هذه يدعيها السيد رئيس حزب الدعوة الإسلامية!
- في اجتماع لمجلس الوزراء دام طوال ساعتين تحدث فيه رئيس الوزراء لمدة ساعة وخمسين دقيقة عن الطماطة وأهميتها وعن أحد الأمراض, ولم يترك مجالاً للوزراء أي وقت للحديث سوى عشر دقائق ثم أنهى الاجتماع بعد انتهاء الوقت المحدد له.
- أصر على أن تكون برامج قناة العراقية مليئة بالقضايا الإسلامية الشيعية ونقل العزاءات الحسينية عبر التلفزيون, كما نقل إلى العراقية العديد من الموظفين الجدد الإسلاميين.
- وما حصل بالنسبة إلى رئيس وهيئة تحرير جريدة الصباح غير خاف على أحد.
- والسؤال الذي يطرح نفسه: لِماذا يقوم السيد رئيس الوزراء بزيارة السعودية لتقديم التعازي في وقت كان السيد رئيس الجمهورية قد سافر رسمياً وعلى رأس وفد كبير إلى هناك؟ ولماذا يسافر السيد رئيس الوزراء إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في وقت غادر السيد رئيس الجمهورية على رأس وفد عراقي رسمي إلى هناك؟ هل هناك من حكمة غير إبراز الذات والمنافسة مع السيد رئيس الجمهورية دون مبرر, أو لإبداء التحفظ عليه باعتباره كردياً لا يمثل كل الشعب العراقي أو لإبراز الطابع الطائفي لحضرة رئيس الوزراء في المحالف التي يذهب إليها؟
•
• البدء الفعلي بتوجيه موارد البلاد نحو إقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية الخدمية التي تسهم في تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل وزيادة السيولة النقدية لدى العوائل الفقيرة والكادحة والشعور بالكرامة المجروحة بسبب الفقر المدقع في مقابل الغنى الفاحش للأغنياء القدامى والجدد من أصحاب النعمة الحديثة, سواء أكانوا من أعوان النظام السابق وكوادر حزبه البغيض, أم من كوادر الأحزاب التي تسلمت السلطة بعد سقوط الدكتاتور.
• البدء الجدي ,والمسؤول بتقديم "نهّابة وسّلابة المال العام" إلى المحاكم العراقية بدلاً من السكوت عن هؤلاء الذين يشوهون المجتمع ويمارسون إرهاباً من نوع آخر, وينشطون الإرهاب القائم أصلاً, والكف عن شن حملات إعلامية بائسة وغير جادة ضد هذا الوزير الذي لم يعد في الوزارة أو ذاك دون التوصل إلى نتيجة. ولا شك في أن ممارسة قانون: من أين لك هذا؟ مباشرة, يشمل كل المتهمين بذلك بمن فيهم الأحزاب والكتل السياسية التي يوجه إليها الاتهام, إذ أن الحديث عن الفساد المالي والإداري في العراق لم يترك أحداً لم يمسه تقريباً, والناس في حيرة من أمرها.
• التوقف عند وإعادة النظر العاجلة بالسياسات التي مارستها الحكومات الثلاث المتعاقبة في مجال توظيف الحزبيين فقط وترك المستقلين والقادرين والكفوئين دون عمل مناسب, إذ إن ضيق الأفق الحزبي يمكن أن يدمر العراق كما دمره صدام حسين من قبل, وعلى الذين عانوا من ذلك وكانوا في المعارضة أن يدركوا مخاطر مثل هذه السياسة التي يعيشها الشعب في الداخل ونعيش بعضها في الخارج مع بعض سفراء العراق في الخارج الذين لا يهتمون إلا بأعضاء حزبهم ومشكلات الأصدقاء المتدينين منهم لا غير, أو أن بعض تلك السفارات مليء بأعضاء حزب البعث من جهاز المخابرات والأمن العراقي السابقين الذين ما زالوا يحتلون مواقع القنصل والقائم بالأعمال أو يحتل وظيفة حسابية أو غيرها.
• إن معالجة الخدمات العامة والاجتماعية ستسهم في استرداد الناس ثقتهم بقدرة الحكومة العراقية على السير على طريق سليم وليس المراوحة في المكان في أحسن الأحوال أو الارتداد, كما يحصل في مجال انتشار الثقافة الصفراء وضعف دور المثقفين العراقيين في الحياة العامة وفي التأثير الإيجابي على الأحداث. ولا يمكن تصور تحقيق نتائج إيجابية في وزارة ثقافة يحتل فيها مفوض شرطة مركز وزير الثقافة.
• إن استمرار وجود المليشيات الراهنة مثل فيلق بدر أو جيش المهدي وغيرها من المليشيات المنتشرة في مناطق الوسط والجنوب سيساهم في تعقيد الحياة السياسية والأمنية في العراق, إذ أن هذه القوى لا تريد إلا مصلحتها ومصلحة الحزب الذي تنتمي إليه وترتبط به, وهي تساهم في الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد والنهب في آن واحد. إن هناك اتهامات كثيرة موجهة إلى فيلق بدر وجيش المهدي بحوادث القتل المختلفة في العراق, فهل تبقى الحكومة تتفرج على وجود حكومة داخل حكومة أو دولة داخل دولة. إنها لمحنة ومأساة أن نلاحظ بأن حاميها حراميها كما يقول المثل الشعبي. إن من استطاع الانخراط في قوات الشرطة, وما يزال يحتفظ بعضويته في المليشيات المذكورة, يمارس اليوم, كما يرد في الأخبار اليومية, الكثير من التجاوزات على حقوق الإنسان, إنه وبدلاًُ من أن يحمي المواطنين وينفذ القانون يمارس العكس تماماً.
وهكذا فعل وزير الثقافة حين ابعد العديد من وظفه وزير الثقافة السابق السيد مفيد الجزائري, رغم أن من وظفهم لم يكونوا من الشيوعيين إلا ما ندر, ولكنهم كانوا من المثقفين والمبدعين العراقيين, بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ تعيين ما.
• مكافحة عصابات تهريب المخدرات الإيرانية التي شكلت لها بنية تحتية واسعة في الأرض العراقية وخاصة في جنوب العراق والتحري عنهم في مواقع غير قليلة من العاملين في الجوامع ومن بعض الرجال الذين يرتدون العمامة وهم بعيدون عن الإيمان بها. فعصابات التجارة بالمخدرات ترتبط عضوياً بعصابات التطرف الإسلامي وتزود الأولى الأخيرة بالمساعدات المالية, تماماً كما كان وما يزال يحصل في أفغانستان مع طالبان والقاعدة.
المجموعة الثانية: وتشمل مجال الأمن الداخلي: يمكن في هذا الصدد تأكيد عدة مسائل مهمة, منها:
1. ضرورة عمل الحكومة العراقية لإقناع الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة تكريس الحرب ضد الإرهاب في العراق وترك الباب مفتوحاً لجر من تبقى منهم إلى العراق والدخول في معركة معهم على أرض العراق. وهذا يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وعملية لحماية الحدود العراقية مع إيران وتركيا وسوريا والأردن والسعودية أو حتى مع دول الخليج. ويستوجب الأمر عرض ملفات الدول التي ترفض القبول بوضع حد لولوج قوى الإرهاب والإرهابيين عبر حدودها إلى العراق على مجلس الأمن الدولي.
2. ضرورة توجه الحكومة العراقية إلى الدول الأوروبية والطلب منها بتقديم خبراء مختصين بقضايا الإرهاب والإرهابيين لمواجهة الأوضاع الاستثنائية الجارية في العراق, وهذا يعني إمكانية تشكيل غرفة عمليات من مجموعة مهمة وكبيرة من المختصين بشؤون الإرهاب الدولي للكشف عن أوكار وأساليب وطرق عمل هذه العصابات المجرمة لكبسها ووضع حد لها, إذ أن الولايات المتحدة لا تريد ذلك فعلياً, بل هي تنصب الفخاخ لاعتقال أو قتل المزيد منهم دون أن تساهم في قطع دابر وصولهم إلى العراق.
3. لا يكفي أخذ الحكومة العراقية الملف الأمني من الأمريكيين على أهمية الإجراء, إذ ما دام الأمريكيون موجودين في العراق سيبقى الملف الأمني بأيديهم من الناحية العملية, فهم الجهة الأقوى والأوسع قدرة, ولكنهم الأقل رغبة في إنهاء الأمور بسرعة.
4. العمل على كشف أوكار مخابرات الدول المختلفة التي تعمل حالياً في العراق والتي تروج لجملة من الأفكار والأفعال المناهضة لتحقيق الاستقرار في البلاد, أو نشر الطائفية السياسية والمذهبية المتزمتة والثقافة الصفراء في البلاد كما تفعل إيران حالياً في العراق. إلا أن إيران لا تعمل وحدها بل تشاركها أيضاً وبصورة منفصلة تركيا بالتعاون مع بعض الجماعات التركمانية المتطرفة والعنصرية, إضافة على وجود جهات عربية تمارس سياسة التدخل في العراق, وخاصة ذات العلاقة بهيئة علماء المسلمين والقوميين والبعثيين.
5. العمل من أجل كسب الشعب وتأييده, إذ أنه الوحيد حقاً القادر على وضع يده على أولئك الذين يمارسون الإرهاب, فهم يعيشون بين الناس ويمارسون أعمالهم وأفعالهم مع الناس, وعندما نخسر بعضهم يكسبهم الأعداء عملياً. وسياسة الحكومة الراهنة لا تكسب الناس بل تساهم في فقدانهم.
6. تطهير أجهزة الأمن وقوات الشرطة ممن تحدث عنهم مستشار الأمن القومي من المتغلغلين في صفوف تلك القوات المسلحة. وكان على المستشار أن يكشف هوية هؤلاء المطايا بدلاً من أن يتركها للغيب والاجتهاد والشك بالجميع. أذاعت الأخبار نبا مفاده أن ميليشيات مقتدى الصدر (جيش المهدي) حررت شقيق وزير الداخلية من الأسر الذي كان فيه بعد اختطافه من قبل الإرهابيين. ولكن السؤال الذي يدور في بالنا هو: من هي هذه القوى الإرهابية التي اختطفت السيد شقيق وزير الداخلية وما هي علاقتها الفعلية بجماعة مقتدى الصدر وهل سلمت ميليشيا الصدر الخاطفين إلى الحكومة العراقية أم كانت صفقة بين أصدقاء وحلفاء من أجل إبراز دور المليشيات لتعزيز موقعها وجبروتها في المجتمع, وفي الوقت نفسه تمتع الخاطفين بحرية استمرار ممارستهم لمثل هذه العمليات الإجرامية.
هذه جملة من الأفكار التي يمكن إغناؤها وتطويرها لمواجهة العمليات الإرهابية الجارية في العراق. إن الجهات الإرهابية لم تعد خافية على أحد وكذلك القوى القابعة خلفها. فجماعة اليعث شكلت اليوم حلفاً متيناً مع قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية وأصبحوا ينفذون معاً عمليات مشتركة مع جماعة الزرقاوي وأنصار الإسلام وغيرهما من التنظيمات الإرهابية. وما يزيد الأمر سوءاً تورط القوى القومية اليمينية بتأييد كل هذه القوى وتحولها إلى بوق إعلامي لدعم نشاطات تلك القوى الإرهابية, أما غالبية الدول العربية فتمارس لعبة الجزرة والعصا مع الوضع في العراق بأمل أن تفرض على الشعب العراقي ما لا يتوافق والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية.
3/10/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
