كركوك بين مطرقة الاقليم وسندان الحكومة المركزية

شجاع عدي الحمادي

الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 02:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها
على الرغم من قدم الموضوع لكنه مهم في هذه الاونة
تقع كركوك التي تعد من أعقد القضايا الخلافية بين القيادة الكردية والحكومة المركزية على امتداد الخط الفاصل الذي يلتقي عنده سكان العرب من الكرد والعرب،وهي بموقعها الجيوستراتيجي وثرواتها النفطية وتنوعها الاثني تمثل تجسيداً للتوترات المستمرة لاسيما في ظل غياب حل وسط يقنع الجميع – بما في ذلك الكرد –بقبوله بدلاً من التمسك بمطالبهم القصوى .
ومطالب الاكراد تتجسد في تحديد حدود اقليم كردستان لتضم فضلاً عن المحافظات الكردية الثلاث كل من كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين وحتى واسط،وهي تمتد تقريباً عبر حقول النفط ومخزوناته المعروفة وغير المستغلة،أي جميع المناطق التي يسكنها الاكراد في العراق ،معتمدين في ذلك على الحق السكاني الديمغرافي وتناسي الحق التاريخي الجغرافي في تحديد الانتماء الوطني لأي بقعة ارض ،ومن ثم شرعنة حدود كردستان الجديدة في اطار دستور الدولة العراقية وقوانينها .
وسعيا لتحقيق مصالحهم فقد نجح الضغط الكردي في تضمين قانون ادارة الدولة الانتقالية والدستور الدائم لعام 2005 موادا مثل المادتين (58)و(140)واللتان تقضيان بتطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء شعبي في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد رغبة السكان في الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء داخل العراق اما كأقليما منفرداً او مرتبطا ًبالحكومة المركزية في بغداد وعلى الرغم من ان هذه المواد نصت بأن تحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها قبل نهاية العام2007 إلا ان الحل مازال مؤجلا بسبب التوترات التي شابت العلاقة بين مكونات محافظة كركوك من العرب والكرد والتركمان والكلدو- آشوريين وانقسام آرائهم مابين مؤيد لمواد الدستور كما هو الحال مع الكرد ومعارض لها كما هو الحال مع بقية المكونات .
ان شرعنة حدود معينة اثنياً عن طريق الاستفتاء ليس هو الآلية المناسبة ،فهي سُترسم لغرض واضح وصريح وهو زيادة مكون اثني مع مايقابله من تقليل حجم المكونات الاخرى ،لذا فأن نتيجة الاستفتاء ستكون محسومة سلفاً،وهذا يعني حدوداً مشتركة يفرضها جانب واحد هم الاكراد على بقية العراق،والتي لن تكون مشروعة سوى بنظر الكرد الذين اذا كان الغرض الاساسي لهم هو ترسيم الحدود،فأن الافضل في مثل هكذا اجراء هو مشاركة اطراف النزاع في الترسيم المنشود عن طريق تشكيل فريق للحل يضم ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات ذات العلاقة مع وجود آلية تحكيم اذا لم يتفق الفرقاء ،لكن المشكلة هي ان أي من بنود هذا الاقتراح لم تتضمنها المادة (140)من الدستور.
ان اسباباً مثل المظالم التي لحقت بالاكراد على يد الحكومات العراقية السابقة ،والحق التاريخي لهم في مدينة كركوك التي يصرون على هويتها الكردية،والثروات المعدنية التي تحويها باطنها التي تعد ضروية لبناء الدولة الكردية وتنمية قدرتها مستقبلاً ،كلها اسباب تدعو الاكراد الى التمسك بمواقفهم المتصلبة تجاه قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها،والتزام الصبر وعدم الضغط للحصول على مايريدون في هذه المرحلة ،ومحاولة اضفاء الشرعية على مطالبهم عن طريق الحل الدستوري والقانوني،وتشجيع الاكراد على العودة الى المناطق التي هُجروا منها لاسيما في كركوك،وهذا مايؤكده صراحة رئيس اقليم كردستان (مسعود البرزاني) بقوله "ينبغي على هؤلاء العرب ان يرحلوا،لأنهم جُلبوا الى هنا بهدف تعريب كردستان ومن المستحيل للاكراد ان يقولوا ان بأستطاعة العرب ان يبقوا ولكننا سنتحلى بالصبر حتى يمكن ايجاد حل قانوني ".
قانون النفط والغاز
يمثل قانون النفط والغاز او التوزيع العادل للثروات احد نقاط الخلاف الرئيسة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، فرغم اقرار هذا القانون والذي اصدرته الحكومة العراقية منذ عام 2007من قبل البرلمان الاتحادي ،ألا ان حكومة الاقليم تصر على مبدأ تقاسم الموارد بما فيها النفط ،وان يكون لها حق التصرف في الاستثمارات النفطية يجب ان يكون كله بيدها وهي وحدها لها حق توقيع العقود النفطية والاشراف الكامل عليها،وقد اثار اختلاف وجهة نظر طرفي النزاع بشأن هذا الموضوع ازمة سياسية وقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد قيام الثانية بتوقيع عقود مع عدد من الشركات النفطية الاجنبية ،وعرض 40 قطعة استكشافية للاستثمار الاجنبي دون الرجوع الى الاولى التي اعتبرتها غير قانونية او حتى انتظار صدور قانون النفط والغاز الاتحادي مستندة في خطوتها تلك الى مسوغات قانونية يجيز لها ابرامها قانون النفط والغاز الخاص بأقليم كردستان الصادر في عام 2007 فضلا عن الدستور العراقي الذي ينص على ان النفط والغاز ملك جميع العراقيين الذين يجب ان توزع عليها الواردات بشكل عادل ومتساو.
وبرغم تهديد الحكومة العراقية للشركات المتعاقدة مع اقليم كردستان بوضعها في القائمة السوداء ومن ثم فرض عقوبات عليها ،الا ان حكومة الاقليم مازالت على موقفها مما استدعى تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الحكومتين العراقية والكردية من اجل تسوية المسألة على وفق الدستور العراقي .
قضية البيشمركه:
بادر الزعماء الاكراد مع تصاعد حركة الكفاح المسلح الكردي ضد السلطة العراقية الى تشكيل قوات مسلحة تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن القضية الكردية ومقاومة السلطة الحكومية ،ولكن هذه القوات باتت تشكل بعد الاحتلال الامريكي كغيرها من المليشيات المسلحة هاجساً امنياً بسبب دورها في اتساع دائرة الفوضى الامنية في العراق ،مما دفع الحكومة العراقية الى اصدار قرار حل المليشيات ، بما فيها البيشمركه الذي سيساعد بدوره حسب تصورها في اعادة الاستقرار الى البلاد .
وعند هذه النقطة اصطدمت الحكومة العراقية بالحكومة الكردية التي رفضت القرار معلنة ان البيشمركه ليست مليشيا كما يتصورها البعض بل هي قوات لحفظ النظام في اقليم كردستان ،كما انها ليست مهددة للأمن بعكس المليشيات الاخرى اذ لم توجه لها حتى اليوم ، أي اصابع اتهام وخاصة من الامريكان بإرتكاب انتهاكات ضد الشعب العراقي،ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان القيادة الكردية رفضت قرار الحكومة تقليص قوات البيشمركه الى النصف ودمجها في الجيش العراقي مؤكدة في الوقت ذاته من انها لاتمانع في التعاون مع الحكومة المركزية في حال حاجتها الى قوات البيشمركه كي تشارك بفاعلية في تشكيلات الجيش العراقي حسب رؤيتها ،وامام الاصرار الكردي لم يكن امام الحكومة المركزية من بد سوى الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان صيف العام2007على استبعاد قوات البيشمركه عملياً من قرار حل المليشيات وتحديد صلاحياتها ومهامها وحقوقها والميزانية المخصصة لها .
ان القدرة العسكرية الكردية ورغم انها تشكل حالياً اداة للامن والاستقرار في الاقليم وبعض المناطق المتنازع عليها لكنها تشكل في الواقع عاملاً محتملاً لزعزعة الاستقرار فيها لاسيما اذا استخدمت ضد الاقليات الاخرى غير الكردية مثل الاشوريين والتركمان من اجل اجبارها على الخضوع واحترام ارادة الحكومة الكردية في حال اصدارها أي قرارات ينظر لها على انها مهددة لوجودهم او حقوقهم.
حصة اقليم كردستان من الميزانية الحكومية:
يرى الاكراد ان نصيب اقليم كردستان البالغ 17% من ميزانية الدولة المركزية والذي حددته الحكومة دون مشاركة أي ممثل كردي في المناقشات يمثل اجحافاً بحقهم ،وهم يطالبون بزيادته برغم قبولهم بهذه النسبة في الوقت الحاضر،مما يؤثر بدوره على وتيرة المشاريع الانمائية ويحدث مشكلة كبيرة في دفع مستحقات ورواتب موظفي حكومة الاقليم .
قضايا اخرى :
لم تتوقف قائمة المطالب الكردية عند هذه النقاط بل امتدت لتشمل مطالب اخرى ابرزها :
الانتماء القومي : يعارض الاكراد مسألة النص على الهوية العربية للعراق في الدستور العراقي ،وهم يصرون على انه اذا كان الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية،فأن الاكراد على النقيض من ذلك،وحذروا من ان النص على ذلك في الدستور معناه صهر الشعب الكردي في بوتقة الامة العربية والقضاء على قوميتهم الكردية ،لذا اصروا على ان يتضمن الدستور فقرة تنص على فصل الدولة عن الشعب.
دين الدولة: على الرغم من ان الاكراد يعترفون بالهوية الاسلامية للعراق إلاانهم يرفضون ان يكون الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد على اعتبار ان العراق يضم ادياناً متعددة مثل المسيحية والصابئة واليزيدية،كما ينقسم اتباع الديانة الاسلامية انفسهم الى طائفتين هما الشيعة والسنة ،لذا دفع الاكراد بإتجاه ان ينص الدستور في مادته الثانية على مايعتقدونه الافضل برأيهم وهو ان "الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساسي للتشريع".
يلاحظ مما سبق ان الاكراد لن يظلوا ابد الدهر مقيدين بقيود الجغرافية التي تمنعهم من اقامة دولتم وتعزيز وجودهم ،وان مطالبهم تلك ماهي الا خطوة اولى تتبعها خطوات اخرى نحو تحقيق حلمهم الكبير الذي بذلوا كل مامن شأنه بحسب رأيهم في سبيل تحقيقه ،وابرز هذه الخطوات:
1- اتخاذ العديد من القرارات القومية وبأستقلالية كاملة نحو بناء دولتهم بدعم امريكي مادي وسياسي ومعنوي ودون الرجوع الى الحكومة العراقية التي ينحصر مستوى الاتصال بها في جانبين هما تحقيق مطالب الاكراد ،والمشاركة في العملية السياسية لحل مشاكل العراق فقط لا كردستان.
2- بناء مؤسسات الدولة المستقلة المتمثلة في حكومة الاقليم ووزارته وبرلمانه المنتخب ودستوره وجيشه المكون من قوات البيشمركه ذات التدريب الجيد وحصته من ميزانية الدولة المركزية،فضلا عن سعي الاكراد الى تحديد حدود اقليم كردستان متضمنة كركوك بوصفها الركيزة الاقتصادية لمتطلبات الدولة مستقبلاً.
3- محاولة الاكراد الوصول بمستوى استقلالهم في شأن الحكم الذاتي الى وضع اقليمهم الى مستوى استقلال الدولة العراقية نفسها بهدف تحقيق انفصالهم وتكريسه،مثلا ان الشأن الكردي غير مسموح مناقشته في البرلمان العراقي خاصة الدستور الكردي،ولايحق للحكومة المركزية لا إصدار قرارات بشأن الاقليم ولا تصديق قرارات الحكومة الكردية.
4- إصدار دستور لأقليم كردستان واقراره في حزيران 2009 وهو بقدر مايحوي كل الاسس والركائز التي تحقق امل الاكراد في اقامة دولتهم المستقلة فأن صياغته سايرت ظاهرياً روح الدستور العراقي عبر استغلال مواد الاخير الخاصة بالفيدرالية والحكم الذاتي واضافته مواداً تحقق مصالح كردية ذاتية دون إعارة أدنى اهتمام للمصالح الوطنية مما استحق وصف "دستور كُتب بروح متعصبة " حسب اوساط برلمانية عراقية .
5- تأسيس دائرة للعلاقات الخارجية في اقليم كردستان والتي استطاعت خلال مدة وجيزة من فتح اكثر من 14 ممثلية للاقليم في دول العالم المختلفة واكثر من 14 ممثلية لدول اجنبية في الاقليم،فضلا عن مكاتب دائمة وممثلين لبعض المنظمات الدولية ،وابرام العديد من الاتفاقات الدولية تجارية ونفطية ،وتبادل الزيارات والمهمات الخارجية من عدد كبير من الدول ،والمشاركة واستضافة المؤتمرات والمنتديات الدولية .
6- محاولة التأثير في الرأي العام العالمي للحصول او تأكيد الاعتراف الدولي بوضعية الاقليم ودوره في العلاقات الدولية .
7- رفض الاحزاب الكردية إقامة مجالس صحوة لمحاربة تنظيم القاعدة واعادة الامن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها،اذ ترى فيها تحدياً لتأثيرها في هذه المناطق التي تسعى لإلحاقها بكردستان.
لقد ترك الاكراد دمغة دائمة على هندسة بناء عراق مابعد 2003 ،إذ لم تؤد الاطاحة بالنظام السابق الى الديمقراطية كما كان متوقعاً بل الى انقلاب جذري في أسس الدولة لينتقل العراق بعدها من دولة شديدة المركزية الى دولة غير مركزية لدرجة انها اصبحت غير قابلة للحكم،ومع ان الاكراد ليسوا المسؤولين الوحيدين عن هذه النتيجة ألا انهم لعبوا دوراً رائداً في الوصول اليها بأدخالهم فكرة الفيدرالية المبنية على العرق التي اوصلت العراق الى حالة من الضعف اصبح من غير الامكان بوجودها تجاوز المنطق العرقي الطائفي الذي امتد من كردستان شاملا العراق بأكمله

#شجاع_عدي_الحمادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات