دولة -الربيع- طبقية بإمتياز ولا علاقة لها بالعدالة الاجتماعية

محمد نجيب وهيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 21:53
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أربع سنوات مرّت ونحن في حضرة "الربيع العربي" حيث نهضت الشعوب وإنتصرت لاسقاط أنظمة ديكتاتورية ، عميلة ، وقوَّضت سُلطة دولتها الطبقيّة المُعادية للعدالة الاجتماعية ، أربع سنوات من المُؤامرات والدّسائس ، من الخطب والبرامج السياسية ، من الانتخابات وصندقة الرأي والرأي الآخر ... الخ في مسعى لاخماد صوت الجماهير الهادرة المُطالبة بالتوزيع العادل للثروة الوطنيّة ، أربعُ سنوات من تشويه المسار الثوري وجرِّه خلف شعارات استرجاع "هيبة" ، وإستقرار الدولة القديمة وسلطتها ، حتى أصبح وأمسى الجميع يهذي بها و ينتصر لعودة سطوتها حتى تمِنَّ علينا بعطايها من حُرِّيةٍ وعدل وعدالة ، وقد تناسينا أن الدولة ليست أمَّنا أو أبانا ، هذه قطعا إعلان صادقٌ ، وهي بالتالي ليست محمولة أن تمِنَّ علينا وتجزل الهبات للمحرومين والمُعطّلين والجهات المُهمَّشة قسرا بفعل خيارات تلك الدولة ، فالدولة البيروقراطيّة المركزيّة الحالية كائن غريب طُفيلي على إتّجاهات تطَوُّرِ علاقات الانتاج الاجتماعية ، تكبحُ مطالب ووعي قوى الانتاج وتسعى بالقُوّة والقهر الى جانب التسويف والمُخادعة ... القانونية والاخلاقية والفكرية ،لكبح جماح الوعي الاجتماعي وتعطيل مطالب الشعب الكادح في العدالة ، لصالح صُنّاعها بطبيعة الحال، ماسكي دواليبها من كبار رأسماليي الدّاخل والخارج .
وهي لذلك ولطبيعتها الطبقيّة تلك ، لن تَجِد حلولا تنموية عادلة للجهات الداخلية ، ولن تَتّخِذ قرارات سياديّة للتَّحَكُّمِ الوطني في الثروات الطبيعيّة ، ولن تجد حلولا وطنية شاملة لقضيّة البطالة (أو جيش إحتياط العُمّال ) ولن تبحث في مسألة العدالة الجبائية والعدالة في توزيع الثروة وإعادة توزيعها . إنّها حتى لن تُحَرِّرنا من سطوتها السياسيّة والبيروقراطيّة ، من سطوة قوانينها الجزريّة والتعسُّفيّة ، من رِجعيّة أخلاقها وإيديولوجيتها الرسميّة ، من خرافاتها ومن الارهاب الفكري بل ومن كلّ بناء ها الفوقي ، الّا بقدر حاجتها لحُرِّيتنا تلك من أجل تمتين بنائها ونشر سطوتها تلك (وهذا ما تَدُلُّ عليه تجربة الاربع سنوات الماضية على الأقل ) حتى تسترجع نفوذها وتُمَركزُ سُلطتها خدمة لسادتها . أمّا في ما يتعلَّقُ ببقيّة قضايا الشّعب المُفقّر ، فسياساتها ترتكز في النهاية على الحلول الأمنيّة (المباشرة وغير المباشرة : تدخّل بوليسي ، قضائي ، إعلامي ، مُخبرين ، بيروقراطية نقابية... الخ ) ، بدعوى حماية هيبة الدولة تارة ، والتّصدّي للارهاب طورا ، والقضاء على التخريب وحماية "النمط المُجتمعي " في أغلب الأحيان !! .
الدّولة ، أو بالأحرى دولتهم المركزيّة المُطلقة هذه ، ليست أُمّنا أو أبانا حتما ، وجب تقويضها ، وجب التّمَسُّكِ بمطلب إعادة بنائها على أسس لا مركزيّة شاملة ، جهوية وقطاعيّة ، لا مركزيّة توزّع أعباء الحُكم والتخطيط وإدارة المجتمع ، تُوَزِّعُ وتنشر بيروقراطيّة هذا الجهاز على مُختلف التنظيمات المحليّة والجهويّة ، حتَّى يستوي بُؤس وشقاء السُّلطة مع بُؤس وشقاء المنسيين والمُهمّشين والجهات المحرومة ، وحينها يُمكن لتلك الدَّولة لذاك الجهاز الغريب ،الذّي لا تَعلمُ الاغلبية شيئا عنه أكثر من سطوته وتسلّطه ، أن تكون منهم ولهم (أو جزء منها على الأقل ) .
وأمّا تجربة السنوات القليلة الماضية فقد أثبتت وجود نواتات مواطنية ووطنيّة ، محليّة وقطاعيّة ، كَفُؤة ، مسْؤولة ، تعي هموم شعبها ومطالبه وتطَلّعاته ، وقادرة على إدارة أزماته وعلاقاته على المُستويين المحلي و الوطني ، بما يضمن العدالة في توزيع الثروة ويُحقّقُ الاستقرار السياسي والسيادة الوطنيّة في آن واحد ، ومنها تجربة قيادات الحوض المَنجمي منذ إنتفاضة 2008 على سبيل الذكر لا الحصر ، وجب ثثمينها والدّفع معها في إتّجاه إرساء اللامركزيّة الادارية والمالية في أوسع أشكالها المُمكنة التي تسمح بها موازين القوى الاجتماعية .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات