محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 20:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
وجهة النظر ؛ بل الاختلاف ليس في مضمون البحث فمن يقدم البحوث ذووي خبرة وإختصاص وتشخيص دقيق ؛وقد لاتغطي المواضيع جميع الجوانب ؛ و يشير لها البعض تهمل رغم إهميتها .
أولا نقطة الاختلاف الرئيسية ؛ تكتفي المؤتمرات والندوات التشخيص وتترك جانب الحل من وجهة نظر آلية الدستور ؛ والمتمثلة في المواد (2-ج ؛5؛ 46 ) تمهيدا للمادتين (13؛ 94 ) وعدم متابعة المادة (94 ) وعدم التوسل بالقوانين الموضوعية ومثالا القوانين الوظيفي أو القوانين المدنية على سبيل المثال لا الحصر قانوني الاثبات والقانون المدني العراقي ؛ والاخذ بما جاء بهما لتعزيز الشواهد مع مواد الدستور آنفة الذكر ؛ بل تكتفي بالتوصية والنشر دون إقامة دعوى دستورية ؛ أو متابعة لجهات إخرى يمكن تحقيق الهدف من موضوع البحث ؛ وحاليا في المؤتمر إعلاه والذي إقامه مركز المعلومة للبحث والتطوير ؛ ومواضيع عديدة جرى بحثها .
وجهة النظر ؛ بل لنسمي الامور بمسمياتها ؛ هذا المؤتمر والندوات للسنوات العشر ؛ لم يتغيير شيئ ؛ مجرد مؤتمرات وندوات ؛ تصرف لها الاموال والوقت ؛ وتقف عند نقطة تحقيق الهدف
وإليكم ما قدمناه وواثقون لم يرى النور ويقرأ كورقة مرسلة قد يكون فيها تذكير لمسألة ونفع !
وهي
نستطيع القول جوابا ["الدستور العراقي الدائم بين النظرية والتطبيق"]
كانت النظرية في واد والتطبيق لها هو إلغاء كل ما جاء بالدستور ؛ وتعليقه بإجراءات تنفيذية باطلة لاتاخذ بنظر الاعتبار فصل السلطات ولاتعتبر بدستور أو أحكام قانون نافذ أو تشريع لاحق أو قرار محكمة أو مرؤوسيها ؛ فلها ولإجراءاتها الامر المطلق والولاية على الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛فلاتعمل بها ؛ بنظرنا المسؤولية تقع على كوادر المجتمع ؛ عدم تعاملها بآلية الدستور : متابعة التجاوزات وإقامة دعوى دستورية لاسترجاع الحقوق المتجاوز عليها سواءً كان بتشريع أو إجراء وفق آلية المادة 93 الدستورية ؛ بل الاكتفاء بالتشخيص بندوات ونشرها أو الاحتجاج ؛ والاحتجاج يهمل ؛ والندوات تنسى ؛ وليس هناك متابعة لقضايا المجتمع بجدية وفق الآلية ؟.
والمسؤولية تقع على المجلس النيابي وبقية السلطات وعلمها بذلك ؛ وقد أوصلنا لها المعلومة .
عدم إكتراثها وقد اقسمت اليمين على الالتزام بالدستور ؛ وما نرى فيما تقدم والنتائج الناجمة في حياة المجتمع وعدم القدرة لتشريعاته نتيجة الادارة المالية والتصرف بثروة المجتمع وأسبابها عدم تطبيق الدستور وفق ما تقرربالعقد الاجتماعي ؛ والمطلوب تطبيق ما جاء بإلزامية العمل بالدستور . إنتهى
وإختصارا لانختلف في تشخيص البحوث ونقاطها الدستورية ؛ بل تشخيصها لايغطي كامل المطلوب ؛ رغم اهميتها لمعيشة المواطن والمتقاعد ؛ والتجاوزات على ملكيتهما في الميزانية وصندوق التقاعد والخلل في التجاوز على الملكية الخاصة ؛ وفي الجانبين الاجرائي والتشريعي
النقطة الجوهرية التي نؤكدها ؛ هي عدم إتباع الآلية الدستورية رغم التشخيص الدقيق بتجاوز الدستور ؛ وصولا لتحقيق قضايا المجتمع [ بإقامة دعوى دستورية ] نكتفي بالتشخيص فقط .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
