افكار جديرة بالتامل في كراس - اليسار في امريكا اللاتينية- *( القسم الثاني)

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4820 - 2015 / 5 / 28 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تضمنت المادة الأولى في هذا الكراس القيِّم بحثاً بعنوان " نشوء وتطور يسار جديد متعدد" . تشكل هذه المادة محوراً من دراسة بعنوان " الإتحاد الأوربي واليسار في امريكا اللاتينية " والتي صدرت ضمن سلسلة " اوراق روزا لوكسمبورغ التي تصدرها مؤسسة روزا لوكسمبورغ التابعة لحزب اليسار الألماني ".
بعد ان تطرقت الدراسة إلى حيثيات النشوء والتطور وحالات الفشل والنجاح التي مرت بها قوى اليسار في امريكا اللاتينية، تعرج على اهم مميزات يسار امريكا اللاتينية في القرن الحادي والعشرين فتشير إلى طبيعته التنظيمية التي لا تمثل الاحزاب السياسية قوته الرئيسية فيها. وهذه ظاهرة فريدة من نوعها حقاً، إذا ما اخذنا بنظر الإعتبار دور الاحزاب في الدول النامية وكل ما تمخض عن هذا الدور من انعكاسات على العمل السياسي في مجالات التحالفات او الجبهات التي لعبت فيها التنظيمات الحزبية دوراً رئيسياً وفعالاً. وحينما تؤكد هذه الدراسة على تضاؤل الدور التنظيمي للأحزاب في حركة اليسار في امريكا اللاتينية، فإنها لا تتجاهلها كجزء من الحراك الجماهيري اليساري الذي يضم " إلى جانب هذه الأحزاب عدد كبير من المنظمات من مختلف القطاعات والمجاميع ذات المصلحة، التي تلعب دورها المستقل كعناصر فاعلة في الصراع الإجتماعي وفي المتغيرات السياسية نتيجة لوجود نضج عال في الواقع الإجتماعي، يستوعب ضرورة إحداث التغيير ". والملاحظة الجديرة بالإهتمام التي تطرقت لها هذه الدراسة هي ان التعددية التنظيمية هذه والتي افرزت، كتحصيل حاصل، تعددية فكرية وثقافية، لم يُنظر إليها " باعتبارها إستمراراً للتشرذم الذي أُعتِبِر طبيعة لليسار، بل يشكل هذا التنوع ثروة من الأفكار والأساليب وان كانت لا تستخدم دائماً بالإتجاه الصحيح، ولكنها تمثل تقارباً قوياً ومبرراً اكثر مما كان عليه في الماضي ". وتستخلص الدراسة إلى النتيجة المنطقية التي تتمخض عنها مثل هذه التجمعات والتي تتجلى بشكل واضح بعدم وجود الهرمية التنظيمية التي ترتبط بالممارسات التسلطية التي تتناقض والرغبة لدى هذه المنظمات بممارسة الديمقراطية في حياتها الداخلية.
وفي الحديث عن الديمقراطية تتطرق الدراسة إلى هذه الموضوعة " في ظل العلاقات البرجوازية والمجتمع المدني كعنصر من عناصر الديمقراطية واطار للنشاطات السياسية، والإنتخابات والعمل البرلماني وكذلك المسألة القومية والوضع البيئي والمساواة بين الجنسين وعدم المساواة الإجتماعية والإمكانات المتوفرة لتحقيق التحول الإجتماعي، وكذلك المخاطر المستقبلية المحدقة بالبشرية، والدور المهم للعمل المشترك على صعيد القارة ". ولابد لنا هنا من التوقف قليلاً عند مفردة الديمقراطية التي اصبح اليوم الحديث حولها وإظهارالقناعة بها يرافق كل من هب ودب حتى اصبح مفهوم الديمقراطية، خاصة من قبل احزاب الإسلام السياسي، لا يختلف في تأويله وتفسيره عن تلك التأويلات والتفسيرات المرافقة لنصوص الكثير من فتاواهم التي ما انزل الله بها من سلطان.
غالباً ما يجري الحديث عن الديمقراطية من خلال اجراء الإنتخابات التي تتمخض عنها مجالس برلمانية او بلدية او اية تنظيمات اخرى تعمل على المستويات السياسية او الإجتماعية او غيرها. وعلى هذا الأساس فإن تقييم لاي نظام سياسي يتم من خلال إجراء الإنتخابات، بغض النظر عن نزاهتها او عدمها، باعتباره نظاماً ديمقراطياً، كما توصف بعض الأنظمة بذلك. وقد تجاوز الإسلام السياسي حتى هذا التعريف المبتور حينما وضع الديمقراطية على مستوى واحد من الشورى التي لا علاقة لها بالمفهوم العلمي للديمقراطية ومحتواها. وحينما نتطرق إلى هذا المفهوم العلمي لمفردة الديمقراطية، فلابد لنا والحالة هذه من البحث في حيثيات نشوء هذه الديمقراطية ومدى تفاعلها مع المصالح الجماهيرية التي تتشعب لتشمل كل مرافق الحياة في اي مجتمع من المجتمعات. وعند التطرق إلى هذه الحيثيات فإننا نعطي مفردة الديمقراطية محتوى ومعنى آخر تتجلى فيه انسانيتها وربطها بكل مقومات الحياة الإنسانية. اي ان المفهوم العلمي الحديث لمفردة الديمقراطية يدعو إلى انسنة هذا المصطلح وإلى ابعاده عن كل ما من شأنه ربطه بمفهوم الإنتخابات فقط. إذ ان الإنتخابات تمثل الجانب السياسي للديمقراطية التي لا يمكنه ان يكتمل في اي مجتمع من المجتمعات إن لم يقترن بالجوانب المكملة للحياة الإنسانية في اي مجتمع. فإلى جانب الديمقراطية السياسية هذه والتي يمكن تحقيقها عبر انتخابات حرة نزيهة في المؤسسات الجماهيرية الحكومية وغير الحكومية، ينبغي تحقيق الديمقراطية الإجتماعية التي تتعامل مع الفرد في المجتمع على اساس المواطنة لا غير بغض النظر عن انتماءاته الإخرى. فديمقراطية المواطنة هي الضمان الأكيد والداعم الرصين للديمقراطية السياسية التي قد تنشأ عنها بعض التكتلات السياسية الداعية إلى الإنحياز او العاملة على المفاضلة باسم الأقلية والأكثرية في المجتمع. فديمقراطية المواطنة او الديمقراطية الإجتماعية لا تعترف بتصنيف المجتمع إلى اقلية او اكثرية ولا تتعامل مع اي فرد في المجتمع وكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات إلا ضمن الإنتماء الوطني ومن خلال الهوية الوطنية فقط. كما ان الحياة الإنسانية في اي مجتمع تتطلب إشاعة الديمقراطية الإقتصادية التي لا تكتمل اوجه الديمقراطية السياسية والإجتماعية إلا من خلال تحقيقها في. فالديمقراطية الإقتصادية تنطلق من توفير المستلزمات المادية والنهوض بالمستوى المعاشي للفرد اولاً وقبل كل شيئ وتلبية احتياجاته المادية والفكرية لمواكبة عملية التغيير وكل ما يرافقها من التراكمات اليومية على مختلف المستويات والأصعدة. إن ذلك يعني توجيه الطاقات والإمكانات الإقتصادية للبلد من خلال التخطيط العلمي الذي تعده وتشرف على تنفيذه المؤسسات السياسية والعلمية والإجتماعيىة المعنية بحيث لا يخضع ذلك لرغبات شخص بذاته او حزب من الأحزاب او اية جهة منفردة اخرى، بل لما يخططه وينفذه المختصون كل في مجال إختصاصه. ولإكمال البناء الديمقراطي في اي بلد، لا يمكن الإستغناء عن الديمقراطية الثقافية التي تؤسس القاعدة الفكرية والقناعة المبدئية لكل الواجهات الديمقراطية الأخرى سياسية كانت ام اجتماعية ام اقتصادية. إن خلق جيل يعي كل مفردات انسنة الديمقراطية ويتربى على تحقيقها لمجتمعه، لا يمكن الوصول إليه دون نشر العلم والمعارف الحديثة والإستفادة من التلاقح الثقافي بين الشعوب ومن التضامن الأممي مع القوى الساعية لإنجاز التغيير التقدمي في مجتمعاتها.
كما تضمن الكراس بحثاً بعنوان " امريكا اللاتينية ومواقف اليسار " بقلم آخيم فال و ديتر بوريس، تطرق فيه الباحثان إلى الوضع في فنزويلا بشكل خاص والمتغيرات في امريكا اللاتينية عموماً، واهمها دور الدولة في هذه البلدان. لقد اعتبر الباحثان " إن ما يتحقق هو تجاوز الفقر المتحد مع الظلم الإجتماعي، وتعزيز تدخل الدولة في العملية الإقتصادية ـ الإجتماعية وفي نفس الوقت دمقرطة مؤسسات الدولة، واستعادة السيطرة على المرافق العامة، وتحقيق المشاركة، واشكال الديمقراطية المباشرة، واستعادة السيادة الوطنية وتطوير المشاريع الإقليمية لأمريكا اللاتينية. وبهذا المعنى يحتل دور الدولة مركز الصدارة في المناقشات الجارية." وانطلاقاً من هذا الواقع فإننا نستطيع القول ايضاً بان الدولة ودورها في المجتمع يحتلان مركز الصدارة في المناقشات الجارية في وطننا العراق. فما هي الدولة التي يريد الديمقراطيون تحقيقها؟
إذا كان هناك ما يُطلق عليه سمة العصر التي تنشد الشعوب تحقيقها في القرن الحادي والعشرين من تاريخ البشرية فإن ذلك سيكون بالتأكيد دولة القانون . إذ ان تحقيق دولة القانون يتمخض عنه تحقيق المؤسسات التي تحتاجها هذه الدولة التي لا تستطيع الحركة بدونها ، حيث لا تتم إدارة شؤون الناس عن طريق مركزي قد يتطور إلى دكتاتوري فردي ، بل عن طريق هيئات متخصصة تتمتع بصلاحيات ومؤهلات تستطيع من خلالها توجيه العمل ذاتيآ دون أن يكون للمركز أي تدخل في مثل هذا الإنجاز . وحتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بعملها هذا يجب ان تضم بين عامليها ذوي الإختصاصات الكفيلة بإنجاز المهام الموكلة إليها . وهذا يقود بدوره إلى ضرورة وجود مراكز علمية ترفد هذه المؤسسات بما تحتاج إليه من الكوادر المتخصصة علميآ وفنيآ . ومن هنا يبرز ألإهتمام بالتعليم ليصبح تحقيقه على الوجه العلمي الحديث حصيلة حاصل في دولة كهذه. وإذا ما إنتعش التعليم وتقدم المجتمع خطوات على طريق العلم والمعرفة ، أي إذا إنعدم الجهل في المجتمع ، فإن ذلك سيقود حتمآ إلى رفع مستوى الوعي ألإجتماعي الذي سوف يساهم مساهمة فعالة في مراقبة مؤسسات الدولة التي سيرتبط وجودها ووجود العاملين فيها على مدى الإخلاص في أعمالهم وعلى مدى كفاءتهم، بحيث يجري إنتخابهم مجددآ إلى مثل هذه المواقع التي سيغادرونها يومآ ما لهذا السبب أو ذاك . أي أن المجتمع سيمارس ، من خلال وعيه العلمي المتنامي، طريق ألإختيار الحر لإيصال ممثليه إلى مراكز عملهم التي سيقدمون الخدمة له من خلالها . كل ذلك يجري ضمن قوانين عامة وشاملة تُنظم هذه العلاقات وتشد بعضها إلى بعض ضمن روابط لا تقبل الإنفصال . وإذا ما تم مثل هذا ألإنفصال فعلآ فسيكون ذلك نذيرآ بوجود خطأ ما يتطلب الأمر معالجته وإزالته، إذ ان إستمرار نظام الحياة في دولة كهذه يتكون من حلقات مترابطة غير قابلة للأحادية. فعمل المؤسسات إذن سياسية كانت أم إعلامية، تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، اقتصادية ام ثقافية، ومدى تطور هذا العمل سيعكس المنهج الذي يتبناه المجتمع ويُصور درجة ألمُعاصَرة والحداثة التي يتبوءها بين مجتمعات العالم . ولا يمكن الوصول إلى درجة متقدمة من التطور ألإجتماعي المُعاصر هذا إذا لم تكن هناك قاعدة عامة وأساس متين لسن مثل هذه القوانين التي تُنظم حياة المجتمع ومراجعتها بين الحين والحين واختبار صلاحيتها مع درجة تطور المجتمع . إن الضمانة الأساسية لدولة كهذه هي وجود دستور رصين مؤهل لتحقيق هذه المهمة العظمى التي لا يمكن لها ان ترى النور الحقيقي بدونه . فأين وطننا العراق اليوم من هذه الدولة التي ناضلت ولا تزال تناضل من اجلها القوى الديمقراطية العراقية ؟ لقد كان ألإنسان العراقي مليئاً بالأمل بتحقيق مقومات الدولة المدنية الديمقراطية بعد زوال دكتاتورية البعثفاشية المقيتة. إلا ان القوى السياسية التي اتى بها الإحتلال ووضعها في مقدمة الساحة السياسية العراقية جاءت بدولة اللصوص من حاملي النعرات الطائفية والتوجهات القومية الشوفينية والإصطفافات العشائرية والمناطقية، التي جعلتها قوى الإسلام السياسي المتسلطة والقوى التي تشاركها في نهب وسرقة ثروات الوطن من خلال سياسة المحاصصات السوداء، بديلاً عن الإنتماء الوطني ولسلب المواطن العراقي هويته الوطنية.
ويخيل إلى القارئ ان ما توصل اليه هذان الباحثان عن طبيعة الجيل الذي يتعامل معه اليسار اليوم في امريكا اللاتينية، بانهما يعنيان الجيل العراقي الآن ايضاً حينما يشيران إلى " أن جيل اليوم يعاني اللبرالية الجديدة، وهو جيل وُلِد في الأزمة ونما فيها وهو لا يعرف عالماً آخر، سوى عالم الأزمة ". ألا يمكن عكس هذا الوصف على الشعب العراقي الذي عاش ازمات دكتاتورية البعث لينتقل بعدها وبشكل مباشر، وحتى دون فترة انتقالية، إلى الأزمات المتعاقبة التي أججتها دولة الإسلام السياسي السائدة اليوم في العراق. إن اي متابع لتطور العملية السياسية في العراق سوف لن يجد صعوبة تُذكر في إثبات اسباب هذه الأزمات المتعاقبة التي لم تترك الساحة العراقية حتى بعد سقوط الصنم الجرذ. وسوف لن يعجز هذا المتابع عن الإشارة بكل وضوح إلى تلك القوى التي استطاعت ان تخدع الملايين باطروحاتها الدينية وفلسفاتها الشوفينية واصطفافاتها العشائرية التي تخفي وراءها كل الأساليب الخبيثة المؤدية إلى الفساد الإداري والمالي، وإلى الإحتراب الطائفي، وإلى النشاط الإرهابي، وإلى سيادة العنف وغلبة مظاهر انعدام الكفاءة في مؤسسات الدولة وتغليب الهويات الثانوية على الهوية الوطنية ألأصلية. وتحت هذه الأجواء التي حلَّت فيها سيادة القانون العشائري محل القانون المدني، وتفاقم منطق القوة، وغابت قوة المنطق ، لا يمكن لأي بلد ان يتفرغ السياسيون فيه لحل الأزمات التي يمر بها وطنهم سياسية كانت هذه الأزمات او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية. فكيف الأمر بوطننا المبتلى بسياسيين ليسوا عاجزين فقط عن حل مثل هذه الأزمات، بل انهم يسعون إلى خلق الأزمات التي يعتاشون عليها في عملهم السياسي القريب إلى اللصوصية والإستهتار والكذب والنفاق منه إلى السياسة ؟
" ماذا يعني ان تكون اليوم يسارياً ؟ " عنوان تضمنه الكراس لمقال للبروفسورالكوبي داريو ماشودا استاذ الفلسفة في جامعة هافانا. لقد طرح الكاتب في هذا المقال جملة من الأطروحات مطالبآ القوى اليسارية ان تجعلها ضمن اولويات تطورها الذاتي وعملها تحت الظروف الجديدة التي خلقتها الإصطفافات الجماهيرية الجديدة في كل بلد على حدة، وتحت ظروف وحشية رأس المال الإحتكاري العالمي بشكل عام. وقد يكون من المفيد لليسار العراقي تداول هذه الآراء والعمل على جعلها تمثل ذاتيته التي يقدمها للجماهير في عمله معها والذي يسعى من خلاله إلى إحداث التغيير نحو الأفضل على مختلف المستويات التي يمر بها وطننا اليوم. واختصاراً للموضوع نحاول إجمال هذه الأطروحات بما يلي:
أولاً: " ان تعريفاً لليسار بمعنى ان تكون يسارياً يجب ان يعكس خصائص مثل مناهضة الرأسمالية، العِلمية، الشخصية الجامعة، أخلاقي، ثوري، نشط، مبدع واممي."
ثانياً:" تجاوز التعصب والإنغلاق، فقد كان التعصب واحداً من اكبر اخطاء اليسار في القرن الماضي، وشكل عقبة امام التعلم لتحديد المشاكل الحقيقية. ان اليساريين الذين عدوا انفسهم مصدر التغييرات الثورية، لم يقبلوا التغيير في داخلهم."
ثالثاً: " الإعتراف بأن لا احد يمتلك الحقيقة المطلقة، وإننا جميعاً قادرون ويجب ان نتعلم من بعضنا البعض."
رابعاً: " وضع رؤية علمية عن العالم. "
خامساً: " وضع التثقيف في المقدمة، والذي يشمل كل الثوريين. وهو تثقيف يجب ان يكون مبدعاً في ذاته، وفي جميع جوانبه، في محتواه وفي الشكل الذي يتم فيه. ان الإبداع يعني دائماً القطيعة مع اخطاء الماضي، ولكنه يعني الإستمرارية ايضاً."
سادساً: " الربط بين الفعل والتفكير يمثل مبدأ وجود اليسار كقوة للتغيير. وتتضمن وحدة الفكر والممارسة ايضاً وحدة الممارسة والسلوك."
بالإضافة إلى هذه المواضيع الحيوية يتضمن الكراس ايضاً معلومات هامة لكل من يرغب بالتعرف على مسار النضال اليومي لليسار في امريكا اللاتينية، مع بعض التجارب التي مرت بها بعض بلدانها كل على انفراد. ويمكننا القول بشكل عام بأن دراسة مثل هذه التجارب والتعرف على حيثيات النضال الذي تخوضه القوى اليسارية في امريكا اللاتينية، تنعكس نتائجه بهذا القدر او ذاك على القوى اليسارية في الدول النامية لتشكل التلاقح الأممي لنضال الشعوب من اجل مستقبل افضل، مستقبل الدولة المدنية الديمقراطية، المستقبل الذي يعم فيه السلام على ارضه وتختفي الغيوم السوداء من سماءه، غيوم الإستغلال والإضطهاد والقهر.

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات